گفتمان هاى امنیت ملى در جمهورى اسلامى ایران (مقاله پژوهشی حوزه)

مقدمه
در یک نظام سیاسى دموکراتیک, وظیفه دولت, تإمین امنیت ملى است. در واقع, برآیند تمامى وظایف و کارکردهاى دولت در یک نظام دموکراتیک, تإمین امنیت ملى به مفهوم امنیت تمامى افراد جامعه است. بنابراین مى توان گفت که دولت, کارخانه اى است که محصول آن, امنیت است و همه ابزارها, اختیارات و قدرتى که در اختیار نهاد دولت قرار دارد, به منظور حصول این هدف اصلى است. دولت هاى مختلف براى تإمین امنیت ملى بر اساس برداشت و تعریفى که از آن دارند, سیاست ها و راهبردهاى خاصى را تدوین مى کنند. بنابراین, اتخاذ یک سیاست امنیتى, مبتنى بر پیش فرض ها و انتظاراتى است که نخبگان سیاسى یک کشور در مورد امنیت ملى و موضوع و مصداق آن دارند. این جاست که اهمیت نوع نظام سیاسى در تعیین موضوع و مصداق امنیت ملى مشخص مى شود. به طور کلى, ساخت نظام سیاسى حاکم, مهم ترین نقش را در تعیین سیاست امنیتى و تعریف امنیت و تفسیر تهدیدها ایفا مى کند. بر همین اساس, چه بسا ممکن است تعریف یک نظام سیاسى از امنیت ملى, زمینه ساز بروز تهدیدهاى مختلفى نسبت به امنیت عمومى افراد جامعه از سوى دولت باشد. از لحاظ تاریخى, نظام ها و ساخت هاى سیاسى مختلفى حاکم بوده است که بخش عمده این نظام هاى سیاسى, نه تنها تإمین کننده امنیت ملى نبوده اند; بلکه خود از تهدیدات جدى امنیتى بوده اند. به نظر مى رسد که ساخت سیاسى دموکراتیک, تنها ساخت سیاسى در جوامع مختلف بوده است که در مقایسه با سایر نظام هاى سیاسى, تا حد زیادى در تإمین امنیت ملى (امنیت عمومى) توفیق پیدا کرده است; چون تعریف آن از امنیت, تعریفى جامع, همه جانبه و نرم افزارى مى باشد. علاوه بر این, مقتضیات محیطى حاکم بر یک نظام, اعم از داخلى و خارجى, شامل مسائل اقتصادى, سیاسى, فرهنگى و ارزشى, تإثیر قاطعى بر تعیین اولویت هاى امنیتى و تعریف تهدیدها مى گذارد. به طور کلى در تدوین راهبرد امنیتى, عوامل گوناگونى دخیل هستند که آنها را مى توان بدین ترتیب ذکر کرد:
1 ـ اندیشه و ادراک ذهنى نخبگان و تصمیم گیرندگان سیاسى;
2 ـ شرایط سیاسى, اقتصادى و فرهنگى حاکم بر جامعه;
3 ـ نظام بین الملل و تحمیلات ناشى از آن;
4 ـ موقعیت ژئوپلیتکى کشور;
5 ـ اهداف ملى کوتاه مدت و بلند مدت.
البته میزان دخالت هر کدام از متغیرهاى فوق در کشورهاى مختلف, متفاوت است. در برخى از جوامع که داراى قدرت شخصى هستند, تنها اندیشه هاى رهبران, تعیین کننده خط مشى هاى آن مى باشد; ولى در کشورهایى که قدرت و اهداف ملى, نهادینه شده اند, افکار و دیدگاه هاى شخصى رهبران تإثیر کمى بر سیاست هاى امنیتى مى گذارد. با وجود این, ادراک ذهنى نخبگان از امنیت, حائز اهمیت زیادى است. نخبگان سیاسى همان گونه که امنیت را درک مى کنند, درباره آن تصمیم مى گیرند و بر اساس آن, سیاست هاى امنیتى را تدوین مى کنند. به همین دلیل درک آنها از امنیت و منابع اطلاعاتى تحلیل آنها از این مفهوم, اهمیت بسیارى دارد. البته باز هم تإکید مى شود که این امر در جوامعى که به تعبیر ((روزنا)) در شمار کشورهاى عقب مانده بوده و داراى جامعه اى بسته و فرهنگى رسوخ ناپذیر هستند, نمود بیشترى دارد.(1)
و در کشورهایى که داراى حکومت هاى دموکراتیک هستند, بینش و منش رهبران تإثیر کم ترى بر سیاست گذارىهاى داخلى و خارجى مى گذارد. نکته اى که در این جا اهمیت دارد, میزان انطباق محیط روان شناسى و محیط عملیاتى است. هر چه میزان سازگارى تعریف غالب از امنیت ملى, با واقعیت امر بیش تر باشد, امکان توفیق سیاست هاى امنیتى مبتنى بر آن تعریف, بیش تر خواهد بود.
<
سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران
بر اساس مطالب فوق مهم ترین هدف هر کشورى تإمین امنیت ملى است که براى رسیدن بدان, به اقدامات مختلفى متوسل مى شوند. هدف نهایى در سیاست هاى داخلى و خارجى جمهورى اسلامى ایران نیز تإمین امنیت ملى است. بدون تردید در شکل گیرى سیاست هاى امنیتى داخلى و خارجى ایران هم متغیرهاى مختلف موثر بوده که تا حد زیادى متإثر از پیروزى انقلاب اسلامى است. سوال این است که سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران را چگونه مى توان بررسى کرد و تحولات آن را دریافت؟ یکى از مهم ترین نظراتى که در بررسى تحولات سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران عرصه شده, این سیاست ها را بعد از انقلاب اسلامى به سه دوره ((بسط محور)), ((حفظ محور)), ((رشد محور)) تقسیم بندى کرده است. این تفکر اولین بار به صورت نظرى توسط سعید حجاریان و محمد رضا تاجیک در سمینار توسعه و امنیت عمومى مطرح شد;(2) ولى محمد جواد لاریجانى هم در این زمینه مطالبى را مطرح کرده است.(3) بر اساس این نظریه, جمهورى اسلامى ایران از آغاز پیروزى انقلاب اسلامى در سیاست خارجى خود, سه مرحله را پشت سر گذاشته است. در مرحله اول, گفتمان بسط محور بر جهت گیرىهاى جمهورى اسلامى ایران غالب شد که در آن, حفظ جمهورى اسلامى ایران در گرو بسط آن تلقى شده و امنیت, مفهومى محافظه کارانه تلقى گردید. بر اساس این نظریه, در دوره بسط محورى اصولا نمى توان از امنیت ملى بحث کرد; بلکه اولویت اصلى, امنیت جهان اسلام است. با آغاز جنگ تحمیلى, این گفتمان جاى خود را به گفتمان حفظ محور داد که بر اساس آن, حفظ نظام از اهمیت و اولویت اصلى برخوردار شد. نظریه هایى مانند ام القرا در این دوره شکل مى گیرند. این نظریه, حفظ جمهورى اسلامى ایران را به خاطر حفظ مصالح جهان اسلام ضرورى مى داند. این گفتمان تا پایان جنگ, همچنان بر ذهنیت نخبگان سیاسى جمهورى اسلامى ایران غالب بوده و مبناى تصمیم گیرى نظام است. بر اساس این گفتمان, بسط نظام در گرو حفظ نظام است. با پایان جنگ, به تدریج گفتمان جدیدى شکل مى گیرد که اولویت اصلى آن در توسعه اقتصادى است و امنیت ملى بر اساس متغیر توسعه, تعریف و تبیین مى شود. بر اساس این گفتمان, الگوى موفق ((توسعه ملى)), الگوى موفق استراتژى امنیت ملى هم خواهد بود و بستر مناسب براى پیشبرد امر توسعه, چیزى جز امنیت نیست. بنابر این امنیت, مبناى توسعه و توسعه هم مبناى امنیت خواهد بود. از دیدگاه این نظریه در گفتمان رشد محور, تإکیدات امنیتى جنبه داخلى پیدا کرده و باید از درون به دنبال توسعه باشیم.
این نظریه با وجود این که مى تواند تحولات سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران را بر اساس تقسیم بندى فوق تبیین نماید; ولى از روح اصلى حاکم بر خط مشى هاى نظام جمهورى اسلامى غفلت مى کند. به نظر مى رسد که طى دو دهه گذشته همواره بر سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران, علقه هاى ایدئولوژیک حاکم بوده است. بى تردید در طول بیست سال گذشته سیاست هاى امنیتى ایران با محوریت ایدئولوژى شکل گرفته است و اگر حتى تحولات گفتمانى مذکور را بپذیریم, هر سه گفتمان همواره تحت الشعاع گرایش هاى ایدئولوژیک بوده است. این امر بدین معناست که با وجود این تحولات, نمى توان از تحولى اساسى در سیاست هاى امنیتى کشور در طى سال هاى گذشته سخن گفت; بلکه واقعیت امر و تجربه تاریخى نشان مى دهد که طى سال هاى متمادى پس از پیروزى انقلاب اسلامى و در هر سه دوره مذکور, نگرش کلى حاکم بر سیاست هاى امنیتى ایران على رغم تحولات مقطعى و غیر اساسى, بى تغییر باقى مانده است بنابر این مى توان هر سه گفتمان فوق را در قالب ایدئولوژىگرایى قرار داد که البته تحول از یکى از گفتمان هاى مذکور به گفتمان دیگر, تحولى عمیق و اصولى به شمار نمىآید و در واقع, تحول گفتمانى محسوب نمى شود; بلکه تحولى است که از ضرورت هاى سیاسى ناشى مى شود. به عبارت دیگر, محور اصلى در تدوین سیاست هاى امنیتى کشور, ایدئولوژى گرایى است; ولى ضرورت هاى سیاسى, گفتمان هاى فوق را تحمیل مى کند. این مسإله که تحولات فوق را نمى توان تحول گفتمانى خواند, اهمیت زیادى دارد. قبل از این که این بحث تفصیل داده شود, باید منظور از ایدئولوژى گرایى توضیح داده شود. به طور خلاصه, منظور از ایدئولوژىگرایى در سیاست هاى امنیتى, تإکید بر این نکته است که این سیاست ها داراى مشخصه هایى است که با عمل گرایى و واقع بینى در تضاد است. از لحاظ تاریخى, غالبا کشورهایى که نظام سیاسى آنها, نتیجه یک انقلاب سیاسى / اجتماعى است, در نهایت دچار ایدئولوژىگرایى مى شوند. این کشورها هم به لحاظ جو انقلابى در داخل و هم به دلیل تعصب انقلابى در سیاست خارجى, اهداف ایدئولوژیک را دنبال مى کنند. در این معنا مراد از ایدئولوژىگرایى مبانى دینى آن سیاست ها نیست و در این نوشتار هم مراد نویسنده از ایدئولوژىگرایى, تإکید بر بنیان ها و مبانى دینى سیاست گذارىهاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران نیست, چون بسیارى از کشورهاى دیگرى هم که داراى اهداف ایدئولوژیک در داخل کشور و یا نظام بین الملل هستند, نظام هایى غیر دینى و یا حتى ضد دینى دارند. بنابراین در این چارچوب, ایدئولوژىگرایى لزوما ناشى از آموزه هاى دینى نیست; بلکه برخاسته از احساسات و شور انقلابى است که مى خواهد همه چیز را در هم شکند و در همه ابعاد (در داخل و خارج) طرحى نو در افکند, آن هم به طور دفعى و فورى به همین دلیل, همه نظام هاى انقلابى (اعم از دینى و یا غیر دینى) دچار سیاست هاى ایدئولوژیک شده و از این جهت, بین یک نظام مادىگرا و یک نظام دینى, وجوه مشترک زیادى وجود دارد.
بر اساس این مدل تحلیلى, سیاست هاى ایدئولوژیک داراى مشخصه هایى هستند که عبارتند از:
1 ـ تفکر فراملى به جاى تفکر ملى; 2 ـ رویارویى با نظام بین الملل; 3 ـ عدم واقع بینى و درک واقعیت هاى عینى; 4 ـ انعطاف ناپذیرى در سیاست خارجى; 5 ـ افراط در استقلال خواهى; 6 ـ برداشت سخت افزارى از امنیت ملى; 7 ـ بى توجهى به اهمیت عوامل اقتصادى; 8 ـ عدم استفاده از رقابت هاى بین المللى به نفع امنیت ملى; 9 ـ آرمان گرایى دفعى گرا (به جاى آرمانخواهى تدریج گرا); 10 ـ عدم تناسب اهداف ملى باقدرت ملى; 11 ـ تفسیر امور عینى بر اساس باورهاى ذهنى (ذهن گرایى مفرط).
مشخصه هاى فوق قابل تفسیر در عین حال قابل افزایش هستند و در مورد هر کدام از آنها و مصادیقشان مى توان توضیحاتى را ارائه داد. نکته اى که باید تذکر داد, این است که معیارها و مشخصه هاى فوق بیش تر بعد بیرونى و خارجى سیاست ایدئولوژیک را نشان مى دهد; ولى بر مبناى تئورى پیوند میان ساختارهاى داخلى و رفتار خارجى, بدون ساخت ایدئولوژیک در داخل, نمى توان انتظار سیاست خارجى ایدئولوژیک را داشت و به همین ترتیب هم نمى توان از ساخت ایدئولوژیک, انتظار داشت که در داخل سیاستى غیر ایدئولوژیک در پیش گیرد.
به هر حال سیاست هاى امنیتى که داراى مشخصه هاى فوق باشد, تفسیر خاصى از امنیت ملى و منافع ملى دارد و بر اساس آن تفسیر خاص است که چنین سیاست خارجى و داخلى را تدوین مى کند. صرف نظر از مثبت و یا منفى بودن مشخصه هاى فوق در یک سیاست امنیتى, این امر تا حد زیادى نتیجه طبیعى هر انقلابى است. انقلابات عموما با داعیه هاى بزرگى به میدان مىآیند و همین امر باعث غلبه تفکر ایدئولوژیک بر ذهن رهبران و نخبگان آن مى شود و این اهداف ایدئولوژیک, در ذهنیت نخبگان و مردم چنان تقدسى پیدا مى کند که آنها را بر هر هدف دیگرى اولویت مى دهند.
چنان که ملاحظه مى شود, هیچ کدام از آنها لزوما مبناى دینى ندارد یک انقلاب دینى ممکن است دچار سیاست هاى ایدئولوژیک شود; ولى لزوما نمى توان مشخصه هاى فوق الذکر را نتیجه آموزه هاى دینى یک سیاست خارجى و یا داخلى دانست.(4)
بدیهى است که سیاست خارجى اى که داراى مشخصه هاى فوق باشد, تفسیر خاصى از امنیت ملى دارد که منجر به چنین سیاست هایى مى شود. در واقع جوهر سیاست هاى امنیتى ایدئولوژیک در داخل و خارج, آرمان گرایى دفعى گرا است که نخبگان ایدئولوژیک بدون توجه به توانایى ها و شرایط زمانى و مکانى و مقتضیات داخلى و بین المللى به تدوین سیاست هایى مى پردازند که اهداف بسیار دور دست و غیر ممکن را در حداقل زمان تعقیب مى کند. از این سیاست با عنوان آرمانگرایى دفعى گرا یاد مى کنیم که در مقابل آن روش آرمان خواهى تدریج گرا قرار دارد.
به عقیده نگارنده, سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران در قالب فوق قابل مطالعه و بررسى است و بدون توجه به متغیر ایدئولوژىگرایى, نمى توان تحولات آن را مورد بررسى قرار داد. به این ترتیب, امنیت ملى در جمهورى اسلامى ایران نیز طى دو دهه گذشته به طور عمده در چارچوب ایدئولوژیک تعریف شده و مفاهیم تهدیدها, مصالح ملى, آسیب پذیرىها و محیط امنیتى, تحت الشعاع این متغیر بوده است.
بر اساس تحلیل فوق مى توان سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران را به دو دوره کلى تقسیم بندى کرد که عبارتند از:
دوره اول: ایدئولوژى گرایى افراطى;
دوره دوم: ایدئولوژى گرایى تعدیل شده.
بر مبناى تقسیم بندى فوق, دوره اول از آغاز پیروزى انقلاب اسلامى تا پایان جنگ تحمیلى را شامل مى شود که در واقع, شرایط داخلى و بین المللى, تحمیل کننده سیاست هاى ایدئولوژیک بود. دوره دوم با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگى شروع مى شود, در این دوران, شاهد کم رنگ شدن سیاست هاى ایدئولوژیک هستیم که ما را به عمل گرایى نزدیک مى کند; ولى این بدین معنا نیست که وارد عمل گرایى شده باشیم. بدیهى است که منظور از عمل گرایى, سیاست هاى غیر دینى نیست; بلکه سیاست هاى غیر ایدئولوژیک است. بر اساس عمل گرایى, اهداف دینى در داخل و خارج بر اساس واقع بینى و درک نیازهاى واقعى و عینى تعقیب مى شود. بنابراین, عمل گرایى متضمن تدریج گرایى در رسیدن به اصول و اهداف دینى و معنوى است, در حالى که ایدئولوژى گرایى, به معناى تلاش براى رسیدن دفعى و فورى به آن اصول و اهداف است بدون این که مقدمات لازم براى آن وجود داشته باشد.
بنابراین, طى بیست سال اول انقلاب اسلامى هرگز, با شکاف گفتمانى مواجه نبوده ایم و به همین دلیل, تقسیم بندى بر اساس گفتمان هاى بسط محور, حفظ محور و رشد محور نمى تواند به خوبى تحولات سیاست هاى امنیتى ایران را توضیح دهد; چرا که آنها شکاف گفتمانى محسوب نمى شوند; بلکه تحولات مقطعى هستند که نتیجه ضرورت هاى سیاسى هستند; در حالى که شکاف گفتمانى, شکافى است که موجب تحول در مبانى فکرى و نظرى سیاست هاى امنیتى مى شود بنابر این, تحولاتى که بر مبناى سه دوره بسط محور, حفظ محور و رشد محور در سیاست هاى امنیتى کشور شاهد آن هستیم, شکاف هاى درون گفتمانى است. محور این سه دوره که همگى درون یک گفتمان قرار مى گیرند, ایدئولوژىگرایى (به مفهومى که توضیح داده شد) است. محمدرضا تاجیک در این زمینه یاد آور مى شود که شکل گیرى این سه گفتمان ناشى از نیازهاى زمانه بوده است نه ناشى از رویکردهاى فکرى, عقیدتى(5) ولى باید پرسید بدون تحول فکرى و عقیدتى چگونه جاى گفتمان جدید است؟ در واقع بر اساس ضرورت هاى سیاسى و تاریخى, گفتمان ایدئولوژیک رویکردهاى متفاوتى نسبت به سیاست هاى امنیتى پیدا کرده است.
یکى از شاخص هاى اصلى که نشان مى دهد سیاست هاى امنیتى جمهورى اسلامى ایران دچار تحول گفتمانى نشده, مسإله عدم تحول نهادى در سیاست خارجى است. این که وزیر امور خارجه جمهورى اسلامى ایران طى سال هاى متمادى پس از پیروزى انقلاب اسلامى و در هر سه دوره مذکور تغییر نیافت, بى دلیل نیست, بلکه موید آن است که نگرش کلى حاکم بر سیاست هاى امنیتى کشور, على رغم تحولات مقطعى و غیر اساسى, بى تغییر باقى مانده است و دچار تحول گفتمانى نشده است و تقسیم بندى فوق به هیچ عنوان نمى تواند عدم تحول نهادى در سیاست خارجى ج.ا.ا. را که داراى جهت گیرى ایدئولوژیک پر رنگى بود, تبیین نماید.
بنابراین, هر سه دوره بسط محور, حفظ محور و رشد محور در درون گفتمان ایدئولوژىگرایى قرار مى گیرند و بر اساس آن قابل تحلیل هستند. نکته قابل ذکر این است که همان طور که قبلا هم گفته شد, از ایدئولوژىگرایى به هیچ عنوان مفهوم منفى مورد نظر نیست; بلکه اصولا ایدئولوژىگرایى, نتیجه طبیعى هر انقلابى مى باشد و در مورد جمهورى اسلامى ایران هم ایدئولوژىگرایى عامل مهمى در حفظ و بقاى آن بوده است.
بنابراین, بر اساس تقسیم بندى بر مبناى ایدئولوژى سیاست هاى امنیتى کشور دو دوره را با محور ایدئولوژى گرایى پشت سر گذاشته است; دوره اول, ایدئولوژىگرایى افراطى است و دوره دوم, ایدئولوژىگرایى تعدیل شده است که تا پایان دوره ریاست جمهورى آقاى هاشمى رفسنجانى که در میان نخبگان سیاسى ج.ا.ایران به عمل گرایى مشهور است, ادامه یافت و پس از این دوره, سیاست هاى امنیتى کشور نیز حداقل از لحاظ نظرى وارد گفتمان جدید شد.
ظهور آقاى خاتمى, گفتمان امنیتى دیگرى را وارد فضاى سیاسى کشور کرد که حقیقتا اولین تحول گفتمانى پس از پیروزى انقلاب اسلامى به شمار مىآید. گفتمان نوینى که در تضاد با گفتمان سنتى شکل گرفت و حیات سیاسى انقلاب اسلامى را وارد مرحله جدید و پیچیده اى کرد. مرحله اى که گذر از آن, سیاست امنیتى بسیار ماهرانه اى را ضرورى مى سازد. از این پس, گفتمان ایدئولوژیک را گفتمان سنتى مى نامیم که در برابر آن, گفتمان نوینى شکل گرفته است. بنابراین, بر اساس این تقسیم بندى, هر سه دوره بسط محور, حفظ محور و رشد محور در درون گفتمان سنتى قرار مى گیرند. همان طور که قبلا هم گفته شد, تحولات سه گانه فوق در سیاست هاى امنیتى, ناشى از ضرورت هاى سیاسى و تاریخى بوده است; در حالى که تحول گفتمان کنونى تا حد زیادى نه تنها از ضرورت هاى سیاسى, بلکه از تحول نسل ها ناشى مى شود. گفتمان نوین, گفتمان نسل جدید است که بر مدار ارزش هاى سنتى, به سیاست ها و روش هاى نوینى مى اندیشد. گفتمان نوین در واقع در تضاد عمیق با گفتمان سنتى است و ناشى از تحول فکرى و ظهور بینش هاى جدید در جامعه است که امنیت را بر مبناى تعاریف جدیدترى جست و جو مى کند. در حقیقت گفتمان هاى امنیتى سنتى و نوین, هر یک بر مبناى گفتمان هاى فکرى و سیاسى کلان ترى شکل گرفته اند و هر کدام در باب سیاست, قدرت و امنیت نوع دیگرى مى اندیشند, که در ادامه به بررسى مشخصه ها و عناصر اصلى آنها خواهیم پرداخت.
گفتمان سنتى همچنان حال و هواى گذشته را حفظ کرده و دغدغه گذشته را دارد, گفتمان سنتى در واقع به استمرار گذشته مى اندیشد و گفتمان نوین نه به گسست و انقطاع گذشته; بلکه به تفسیر جدیدى از گذشته مى اندیشد که بر اساس آن, همه چیز از جمله امنیت و سیاست هاى امنیتى مفهوم جدیدى پیدا مى کند.
گفتمان سنتى از لحاظ عملى هنوز گفتمان مسلط در جامعه است و سیاست هاى امنیتى بر اساس تعریف آن از امنیت, تهدید و ارزش ها شکل مى گیرد; ولى گفتمان نوین با وجود این که از لحاظ نظرى و اقبال نسل جدید, گفتمان مسلط است, اما هنوز در عمل مبناى شکل گیرى سیاست هاى امنیتى نیست. در واقع شاهد شکاف گفتمانى در جامعه هستیم که هنوز هیچ کدام از آنها از لحاظ نظرى و عملى به طور توإمان نتوانسته است, گفتمان مسلط جامعه شود و سیاست هاى امنیتى کشور را تعریف کند. البته ادامه این وضعیت مى تواند سیاست هاى امنیتى کشور را دچار ابهام و سردرگمى بیش تر نموده و مدیریت امنیتى کشور را (در صورت وجود آن) با مشکلات مضاعف ترى مواجه سازد.
گفتمان هاى امنیت ملى در جمهورى اسلامى ایران
در ادامه بحث, به بررسى نظرات موجود درباره امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران پرداخته و گفتمان هاى امنیتى موجود, مشخصه هاى آنها و عناصر اصلى هر یک را مورد مطالعه قرار مى دهیم. اصولا یکى از مشخصه هاى اصلى مسائل امنیتى جمهورى اسلامى ایران, فقدان اجماع عمومى در بین نخبگان در مورد مفهوم امنیت ملى, سیاست هاى امنیتى, تهدیدها و آسیب پذیرىهاست. به همین دلیل, رهیافت هاى متعدد و متضادى درباره امنیت, تهدیدها, ارزش ها و اهداف وجود دارد که عوامل مختلفى بر این شکاف گفتمانى تإثیر مى گذارند طى دو دهه گذشته و به ویژه دهه اول, عوامل مختلفى موجب وحدت نسبى نیروها شده و گروه ها و نیروهاى سیاسى و جریان هاى فکرى مختلف, مجال ظهور پیدا نکردند. عواملى مانند: تفکر ایدئولوژیک, تهدیدات بیرونى و درونى در این زمینه تإثیر گذار بوده اند. عوامل فکرى, سیاسى و اقتصادى مختلفى نیز در پیدایش فضاى جدید موثر بوده است. از لحاظ فکرى, همچنین نظرات جدیدى مطرح شد, که با بینش حاکم در سال هاى گذشته, در تضاد است. از لحاظ سیاسى هم, کاهش نسبى تهدیدات خارجى نسبت به امنیت ملى جمهورى اسلامى و تمرکز بیشتر بر مسائل داخلى, توجه گروه هاى سیاسى به نقاط اختلاف خود, موجب ظهور نظرات مختلف در زمینه مسائل امنیتى شده است. همان طور که میشل دش تاکید مى کند, وجود تهدید خارجى همواره عامل مهم و موثرى در وحدت داخلى در ابعاد سیاسى, فکرى, اجتماعى و اقتصادى بوده است و با رفع این تهدید, اختلافات درونى در جامعه شدت پیدا مى کند. میشل دش به نقل از امیل دورکیم, این فرآیند را این گونه تبیین مى کند:
((آشوب هاى اجتماعى و جنگ هاى توده اى بزرگ, احساسات جمعى را افزایش مى دهند, روح رزمندگى را تحریک مى کنند; و در این میان, میهن پرستى, ایمان سیاسى و ملى و نظایر آن و فعالیت متمرکز براى رسیدن به هدف واحد, حداقل در کوتاه مدت باعث هم گرایى شدید یک جامعه مى گردد... هر چه آنها بر مردم براى نزدیک کردن پیوندها و مواجهه با خطر مشترک فشار مىآورند, فرد کم تر به خود و بیش تر براى عموم مى اندیشد.))(6)
به هر حال جنگ و دیگر تهدیدهاى خارجى و نیز انقلابات اجتماعى, نقش مهمى در حفظ یکپارچگى و انسجام ملى ایفا مى کند به همین دلیل هم به محض از میان رفتن تهدیدهاى خارجى و یا کاهش آنها و نیز فاصله گرفتن از سال هاى انقلاب, به تدریج از انسجام سیاسى و فکرى جامعه کاسته مى شود و شکاف هاى سیاسى و اجتماعى خود را نشان مى دهند. در جامعه اى که این تنش ها و شکاف ها شدید باشند, هنگامى که تهدیدهاى خارجى از بین مى رود, حتى احتمال فروپاشى آن نیز مى رود.
جمهورى اسلامى ایران نیز در دو دهه گذشته به دلیل وجود تهدیدهاى خارجى جدى, جنگ تحمیلى و تجربه یک انقلاب بزرگ, از انسجام زیادى برخوردار بود و اصولا در آن دوره فرصتى براى توجه به مسائل داخلى و بروز اختلاف نظر درباره مسائل مختلف وجود نداشت. اما پایان جنگ و کاهش تهدیدهاى خارجى, بار دیگر اختلافات را شدت بخشیده و نظرات مختلف را وارد فضاى فکرى و سیاسى جامعه کرده است. بروز سریع و عمیق چنین اختلافاتى, نشانگر این است که وحدت نسبى سال هاى گذشته ناشى از هماهنگى فکرى و منافع مشترک نبوده است; بلکه بیش تر وحدتى احساسى و مبتنى بر احساسات انقلابى و ترس از تهدید خارجى بوده است که طبیعى است با رفع آنها و گذار از جامعه احساسى به سوى جامعه عقلانى که ائتلاف ها و اختلاف ها بر سر منافع است, جامعه دچار تشتت فکرى و سیاسى شود. از همین رو, در حال حاضر در زمینه مسائل امنیتى با نظرات و گفتمان هاى مختلفى روبرو هستیم که طیف مختلف و متنوعى از دیدگاه ها را شامل مى شود.
در یک تقسیم بندى اولیه, گفتمان هاى امنیتى ملى در جمهورى اسلامى ایران را مى توان به نظرات درون حاکمیت و بیرون حاکمیت تقسیم کرد. رهیافت هاى بیرون حاکمیت را نیز مى توان به رهیافت هاى اپوزسیون اصلاح طلب و نظرات محققین آکادمیک تقسیم نمود. منظور از رهیافت هاى بیرون حاکمیت, نظرات گروه هاى سیاسى, جریانات و یا افرادى هستند که در قدرت سیاسى کشور, سهم و نقشى ندارند. اما با وجود این که این گروه ها در قدرت سیاسى و تصمیم گیرىهاى امنیتى نقشى ندارند, نظرات آنها در زمینه مسائل امنیتى, از اهمیت خاصى برخوردار است. به طور معمول گفتمان هاى اپوزسیون در درون هر جامعه اى بر نقاط ضعف, آسیب پذیرىها, عملکردهاى غلط و عوامل تهدید کننده مى پردازند. از همین رو نظرات آنها مى تواند به تصمیم گیران نظام در شناخت آسیب پذیرىهاى جامعه کمک کند, بنابراین, توجه به دیدگاه و گفتمان هاى خارج از حاکمیت ضرورى و مفید است. با وجود این, در حال حاضر اهمیت گفتمان هاى درون حاکمیت و تإثیر آنها بر سیاست هاى امنیتى کشور به مراتب بیش تر از گفتمان هاى بیرون حاکمیت است. توضیح این مطلب ضرورى است که منظور از گفتمان هاى درون حاکمیت, نظراتى است که از سوى جناح هاى مختلف موجود در کشور ابراز مى شود. این جناح ها که در قدرت سیاسى نقش داشته و در فرهنگ سیاسى انقلاب اسلامى از آنها تحت عناوین ((خودى)) در مقابل ((غیر خودى)) و یا ((دوستان)) در برابر ((دشمنان)) تعبیر مى شود. این نظرات نیروهاى خودى در حال حاضر به دو گفتمان بسیار متضاد تقسیم شده اند که تضاد آنها به حدى است که این گفتمان ها همدیگر را در بعضى موارد خودى تعریف نمى کنند, بلکه آنها را در ردیف دشمنان قرار مى دهند. این گفتمان ها را تحت عناوین قرار دادى و اعتبارى گفتمان سنتى امنیت ملى و گفتمان نوین امنیت ملى بررسى خواهیم کرد. همان طور که گفته شد, با وجود این که برخى از طرفداران افراطى هر یک از گفتمان ها, طرفداران گفتمان دیگر را غیر خودى و در ردیف دشمنان تعریف مى کنند, اما به هر حال هر یک از این گفتمان ها سهمى را در قدرت سیاسى دارا هستند و از لحاظ سابقه تاریخى, جزء نیروهاى انقلاب اسلامى به شمار مى روند. هر یک از این گفتمان ها در میان جریان ها و گروه هاى سیاسى طرفداران و مبلغان شناخته شده اى دارند که البته در این تحقیق از آنها نامى به میان نخواهد آمد و تنها دیدگاه هاى آنها ذکر خواهد شد. ذکر این نکته هم ضرورى است که تقسیم بندى گفتمان هاى امنیتى ج.ا.ایران به دو گفتمان سنتى و نوین, بدین معنا نیست که طرفداران هر یک از این گفتمان ها داراى اتفاق نظر کامل بوده و در تقسیم بندى طیف هاى سیاسى, گروه هاى طرفدار هر یک از گفتمان ها در یک طیف واحدى قرار مى گیرند; بلکه این تقسیم بندى فقط یک تقسیم بندى کلى است که به معناى فقدان اختلاف نظرى و عملى در درون هر یک از گفتمان هاى امنیتى نیست. در نهایت این که, هر یک از گفتمان هاى امنیتى مذکور, بر مبناى گفتمان سیاسى و فکرى کلان ترى شکل گرفته اند, یعنى اختلاف نظر آنها در زمینه مباحث امنیتى, ناشى از اختلاف نظر آنها در زمینه مسائل مختلف مربوط به قدرت, سیاست و امنیت است. در ادامه مطلب, به بررسى مشخصه هاى هر کدام از آنها مى پردازیم:
1 ـ گفتمان سنتى امنیت ملى ج.ا.ایران
گفتمان سنتى امنیت ملى ج.ا.ایران در شرایط تاریخى خاصى شکل گرفته است. این گفتمان از یک سو, زاییده شرایط انقلابى جامعه و از سوى دیگر, ناشى از وضعیت جنگى بود. گفتمان سنتى پس از تحولى ژرف در ساخت سیاسى, و فرهنگى کشور شکل گرفت و حدود دو دهه با تحولات مقطعى و غیراساسى به عنوان تنها گفتمان امنیتى کشور عمل کرد. انقلاب, در درون و بیرون اهداف بزرگى را تعقیب مى کرد. در درون, انقلاب به دنبال جامعه اى آرمانى, یک رنگ و یک صدا بود که همه مردم مجرى و مبلغ ارزش هاى دینى و اخلاقى باشند و همه تحت لواى شعار واحدى, هدف یگانه اى را دنبال کنند. آغاز جنگ به این گفتمان جهت و مسیر خاصى بخشید و در واقع راه را براى مدعاهاى جهان گرایانه واقع گرایانه آن فراهم کرد. از سوى دیگر, مقاومت در برابر تجاوز و تهدید خارجى و تلاش براى دفع تهدید نیروهاى بر انداز داخلى و ضد انقلاب به تدریج عناصرى را وارد فرهنگ سیاسى نخبگان و مردم کرد که مى توان آن را دشمن محورى نامید که بر اساس آن, همه چیز در رابطه, با دشمن (چه درونى و چه بیرونى) تعریف شد و تمام سیاست هاى امنیتى بر اساس تهدیدها و توطئه هاى دشمن تدوین و اجرا مى شد. به هر حال, گفتمان سنتى امنیت را مى توان گفتمان ایدئولوژیک نیز نامید که طى دو دهه اول پس از پیروزى انقلاب اسلامى, گفتمان غالب و سایر گفتمان هاى درون و بیرون نظام را در حاشیه قرار داد. این گفتمان هنوز بر سنت ایدئولوژیک انقلاب اسلامى تاکید نموده و اصول کلى آن را به عنوان مبناى عمل در آینده در نظر مى گیرد و آینده ایران را در گرو ادامه راه گذشته آن مى داند. بر این اساس, همان طور که قبلا هم گفته شد, دوره هاى ((بسط محور)), ((حفظ محور)) و ((رشد محور)) هر سه در درون این گفتمان قرار مى گیرند. گفتمان سنتى از امنیت, تهدید, ارزش ها و اهداف, تعریف هایى دارد که بر مبناى همان تعاریف به سیاست گذارى در امور امنیتى مى پردازد که در ذیل آنها را بررسى مى کنیم:
الف ـ تعریف امنیت: گفتمان سنتى, تعریفى مطلق از امنیت ارائه نموده و برداشت گسترده اى از مفهوم امنیت را, از لحاظ نظرى و عملى تعقیب مى کند. و به همین دلیل, سطح تهدید امنیتى را در سطح بسیار نازلى مى گیرد و هر چیزى را وارد حوزه امنیت ملى مى کند. بر اساس تعریف مطلق از امنیت, حوزه ناامنى بسیار گسترده است گفتمان سنتى از امنیت, تعریفى ارزش مدار ارائه مى نماید و در مرکز ثقل دیدگاه امنیتى آن, پاسداشت ارزش ها نهفته است. حفظ ارزش ها از خطر تهدیدهاى داخلى و خارجى, رمز اصلى بقاى نظام جمهورى اسلامى است و چون انقلاب اسلامى یک انقلاب ارزشى است, تهى کردن آن ازبن مایه هاى فرهنگى و ارزشى, بزرگ ترین منبع ناامنى است. همان طور که گفته شد, گفتمان هاى امنیتى مبتنى بر گفتمان هاى سیاسى و فکرى کلان ترى هستند. گفتمان سیاسى و فکرى سنتى از وظایف دولت و حکومت برداشتى اخلاقى دارد. گفتمان سنتى, وظیفه دولت را تعالى انسان ها و سیر آنها به سوى الله مى داند. از همین رو, ارزش ها را در درونى ترین لایه هاى تعریف خود از امنیت قرار داده و پاسداشت آنها را عین امنیت مى داند.
گفتمان سنتى, از امنیت, تعریفى فراملى ارائه مى کند و اصولا امنیت ملى, هدف اصیل سیاست هاى امنیتى آن نیست و توجه و تإکید به ((امنیت ملى)) از باب ضرورت سیاسى و مقتضیات و مصالح صورت مى گیرد. این امر, زمینه یک هدف بالاتر است و آن امنیت ((امت اسلامى)) است. اصولا تفسیر فراملى از امنیت ملى که موضوع آن ((امت)) به جاى ((ملت)) است, از آغاز پیروزى انقلاب اسلامى وارد فرهنگ سیاسى نخبگان شد, که اگر چه این مسإله به تدریج ضعیف شده است; ولى از تلقى امنیتى گفتمان سنتى هنوز خارج نشده است. از دیدگفتمان سنتى, ((ملت)) اصالت ندارد و از لحاظ اسلامى و ایدئولوژى انقلاب اسلامى, ((امت)) اصیل بوده و در نتیجه امنیت آن, هدف نهایى انقلاب و جمهورى اسلامى ایران است. تعریف سنتى از امنیت, تعریفى دولت محور است و نیز حفظ نظام سیاسى, مهم ترین هدف سیاست هاى امنیتى گفتمان سنتى است. و اگر نظام را مجموعه اى از ساخت ها, ارزش ها, نقش ها و فرایندها بدانیم, تمامى آنها موضوع تعریف امنیت هستند. در این گفتمان, دولت محورى به حدى شدید است که حتى در دید برخى از طرفداران افراطى آن, بر امنیت مردم اولویت دارد و اصل, امنیت حاکمیت است. دولت محورى در این تعریف تا به آن جاى مى رسد که امنیت ساخت سیاسى را صرف نظر از تإثیر آن از ساخت اجتماعى, فرهنگ عمومى و اخلاق اجتماعى تعقیب نموده و نظام سیاسى و حفظ آن را در درونى ترین لایه تعریف آن از امنیت قرار مى دهد; چرا که نظام سیاسى را مظهر تمامى آرمان هاى دینى و تاریخى خود مى داند.
تعریف گفتمان سنتى از قدرت نیز یک تعریف ایدئولوژیک است و بر عوامل ذهنى قدرت مانند: ایدئولوژى, قدرت بسیج توده اى و احساسات انقلابى بیش از عوامل عینى قدرت ملى اهمیت مى دهد. بر اساس این نگرش, قدرت و امنیت جمهورى اسلامى ایران تا حد زیادى وابسته به مواضع انقلابى و ایدئولوژیک آن بوده و در آینده نیز همان عوامل ضامن اصلى امنیت ایران خواهند بود.
ذکر چند نکته اى درباره هر کدام از موارد فوق ضرورى است. باید گفت که امنیت مطلق, نه ممکن است و نه مطلوب. این که گفتمان سنتى به دنبال جلب حمایت همه افراد و اتباع جامعه از خود مى باشد, امرى غیر ممکن است, چون هر قدرتى, اپوزسیون ساز است و هیچ قدرتى نمى تواند رضایت و حمایت همه افراد جامعه را جلب کند. وجود مخالف در برابر هر نظام سیاسى, هم طبیعى و هم ضرورى است. پاسدارى از ارزش ها همواره و براى تمامى کشورها از اهمیت خاصى بر خودار است; ولى پاسدارى از ارزش ها در گفتمان سنتى در قالب ویژه اى دنبال مى شود. گفتمان سنتى نسبت به ارزش ها, ایستارى را کد و تنگ نظرانه دارد و به تحول نظام ارزشى که امرى طبیعى است, توجه نمى کند. نظام ارزشى در جامعه در دهه هاى اول و دوم, محصول شرایط انقلابى و دوران جنگ بود و به تدریج که از آن دوران فاصله مى گیریم, تحولاتى در نظام ارزشى جامعه رخ مى دهد که طبیعى است. بروز شکاف میان نظام ارزشى حاکم و نظام ارزشى مردم, خود متضمن تهدید است; ولى زمانى که دولت بر تعقیب و تبلیغ نظام ارزشى گذشته تاکید کند, تهدید آن به مراتب بیشتر خواهد شد. بنابراین, نظام سیاسى باید اهداف ارزشى خود را در قالب هاى جدید که براى مردم ارزش محسوب مى شوند, تعقیب کند تا از این طریق بتواند از تشدید این شکاف جلوگیرى نماید.(7)
از سوى دیگر, نگرش ایستارى و تنگ نظرانه به ارزش ها, موجب تنگ شدن دایره معتقدین و طرفداران آن در میان مردم مى شود که این امور, خود تهدیدزا خواهد بود.
درباره رابطه قدرت و مولفه هاى ذهنى هم باید گفت که ایدئولوژى, قدرت بسیج و احساسات انقلابى, دقیقا در فضایى مى تواند مولفه قدرت ملى محسوب شود که در درون جامعه قابل تحقق باشند. در واقع, تحول در نظام ارزشى جامعه, به معناى پاسخ ندادن جامعه به تحریکات فوق است. بنابراین, تمرکز بر مولفه هاى عینى قدرت ملى, یک ضرورت اساسى است.
درباره تفسیر فراملى از امنیت ملى باید گفت که در شرایط کنونى, نمى توان از امنیت ملى تفسیرى فراملى ارائه کرد و ضرورى است که در ذهنیت نخبگان گفتمان سنتى, امنیت ((ملت)) بر جاى امنیت ((امت)) بنشیند. مقتضیات داخلى و ساختار نظام بین الملل چنین تحولى را ضرورى مى سازد. اصولا در شرایط کنونى نمى توان از فضاى ((ملى)) حاکم بر مناسبات بین الملل غافل و بدون توجه به ساخت هاى سیاسى حاکم در سایر جوامع اسلامى, بر ((امت)) و امنیت آن تإکید کرد, این جا هدف, تاکید بر طرز فکر است; چون طرز فکر ملى داراى لوازم, شروط, آثار و نتایجى است که کاملا متفاوت از لوازم, آثار و نتایج تفکر فراملى است و در شرایط کنونى, ضرورى است که تفکر ملى, مبناى عمل نخبگان سیاسى باشد.
ب ـ تعریف تهدیدها: گفتمان سنتى, تهدیدها را هم بر مبناى تعریف خود از امنیت, تعریف مى کند. و هر عاملى که بتواند وضعیت امنیتى را که گفتمان سنتى تصویر مى کند, مخدوش سازد, از دیدگاه گفتمان سنتى یک تهدید امنیتى محسوب مى شود. همان طور که دیدیم, ارزش ها در درونى ترین لایه هاى تعریف گفتمان سنتى از امنیت قرار دارد و هر عاملى که این ارزش ها را تهدید کند, تهدید امنیتى به شمار مىآید.
به طور کلى, گفتمان سنتى, از لحاظ شناسایى تهدیدها, گفتمانى ((برون محور)) و دشمن گرا است و بیش از هر چیز, امنیت ملى را در معرض تهدیدهاى خارجى مى بیند. واژه هایى مانند: دشمن, تهاجم, تجاوز, از کلید واژه هاى گفتمان سنتى است. این گفتمان اصولا در تضاد با کشورها و ایدئولوژىهاى غربى شکل گرفته و در نتیجه, تهدیدات ناشى از آنها, وارد فرهنگ سیاسى گفتمان سنتى شده است. بنابراین, در وهله اول, تهدیدات خارجى مورد نظر این گفتمان است و در حال حاضر نیز تهدیدات خارجى, ارزش ها را که در قالب گفتمان سنتى امنیت قرار دارد, نشانه رفته است. گفتمان سنتى امنیت, زمانى که تهدیدات داخلى را در نظر مى گیرد, تا حد زیادى آنها را وابسته به نیروهاى خارجى مى داند. عوامل داخلى نیز در حال حاضر بیش از همه, توان خود را صرف تخطئه و تهدید ارزش هاى انقلاب اسلامى کرده اند. بر اساس این تحلیل, کلیه مطبوعات و آثار و نوشته هایى که ارزش هاى انقلاب را مورد تهدید قرار داده اند, تهدید امنیتى محسوب مى شوند. هدف دشمن خارجى و داخلى, استحاله فرهنگى نظام است که بزرگ ترین سرمایه امنیتى جامعه به شمار مىآید. با این نگرش, از لحاظ داخلى تهدیدات کاملا ناشى از توطئه بیگانگان است و بر همین اساس, بر تمایز خودى از غیر خودى براى شناسایى عوامل تهدید داخلى به عنوان وابستگان به بیگانگان تاکید مى کند و این شکاف بین خودى و دیگرى در گفتمان سنتى امنیت جایگاه خاص و ویژه اى دارد. که در صورت لزوم نیروهاى خودى باید خالص تر شوند. هر چند این امر باعث کاهش نیروهاى خودى مى شود; اما ضرورى است; چون یکى از تهدیدهاى اساسى داخلى را از میان مى برد. از سوى دیگر, در تعریف گفتمان سنتى از تهدیدها, ملت اصالت ندارد, بلکه تحت الشعاع امنیت نظام از یک سو و امنیت امت از سوى دیگر است. در این تلقى, موضوع تهدید نظام در میان است و نظام سیاسى است که ممکن است در معرض تهدید قرار گیرد, بنابراین, تهدیدهایى از اهمیت ویژه برخور دارند که بتواند امنیت نظام را با خطر مواجه سازد.
نگرش گفتمان سنتى, نگرش سخت افزارى است و به تهدیدات خارجى اهمیت بیش تر داده و به بعد نظامى آنها تإکید مى کند. این امر باعث غفلت از عوامل داخلى تهدید مى شود و در داخل هم تهدیدات امنیتى را ناشى از نفوذ بیگانگان تلقى نموده و در داخل ماهیت تهدیدات را بیش تر فرهنگى / ارزشى مى داند که هدف آن, استحاله فرهنگى نظام است. از دیدگاه این گفتمان, عوامل خارجى و وابستگان داخلى آنها, ارزش هاى نظام را مورد تهدید قرار داده اند. به این ترتیب گفتمان سنتى به سایر جنبه هاى تهدید داخلى توجه چندانى ندارد و در واقع از عوامل اصلى داخلى تهدید, یعنى بحران مشروعیت و ناکار آمدى مدیریتى و اقتصادى غفلت مى کند.
در شرایط کنونى, گفتمان سنتى, فرایند توسعه سیاسى را مخل امنیت ملى دانسته و گسترش فعالیت مطبوعاتى و فضاى باز فرهنگى و سیاسى را تهدیدى براى امنیت ملى قلمداد مى نماید و بر اولویت توسعه اقتصادى در شرایط کنونى کشور تاکید مى کند این نگرش, تهدید بالفعل و بالقوه نظام را ناتوانى آن در تإمین نیازهاى اقتصادى مردم مى داند. به نظر مى رسد این تلقى گفتمان سنتى, از رابطه ساخت سیاسى و کارآمدى اقتصادى غفلت مى کند. درست است که در حال حاضر دغدغه هاى اقتصادى مهم ترین نگرانى هاى امنیتى کشور در بین مردم و نخبگان سیاسى است; ولى حل معضلات اقتصادى نیازمند ساخت سیاسى کار آمد و توسعه یافته اى است که بتواند حامل توسعه در کشور باشد. گفتمان سنتى همچنین از درک اهمیت بحران مشروعیت در شرایط کنونى جامعه و تإثیر فرایند توسعه سیاسى در رفع آنها ناتوان است. باز تولید مشروعیت, مسإله بسیار مهم و ممکنى است, مشروعیت در صورتى که نتیجه کار آمدى تلقى شود, به طور تدریجى قابل باز تولید است. درواقع, مشروعیت اگر عین کارآمدى نباشد, نتیجه کارآمدى است. با این تفسیر, تفکیک کارآمدى از مشروعیت مى تواند تهدیدزا باشد, بدین معنا که اگر حکومتى مشروعیت خود را قطعى بداند, در عمل, اهمیت چندانى به کار آمدى سیاسى و اقتصادى نخواهد داد. کارآمدى حکومت هم داراى ملزوماتى است که مهم ترین آن, ساختار نظام سیاسى است. ساخت سیاسى ناکارآمد, نمى تواند از لحاظ کارکردها, کار آمد باشد. به نظر مى رسد که برخى از طرفداران گفتمان سنتى, از باز تولید مشروعیت مإیوس شده اند و این امر, نه از اظهارات که از اقدامات برخى از آنها قابل استنباط است. از لحاظ مشارکت سیاسى هم گفتمان سنتى بر تداوم مشارکت توده اى حمایت گرا تإکید کرده و با مشارکت مدنى خواست گرا, همدلى چندانى نشان نمى دهد. از لحاظ خارجى, گفتمان سنتى باوجود تعدیل هایى که در نگرش خود به سیاست خارجى صورت داده است, هنوز خواهان تداوم روندهاى گذشته به صورت اصولى است. مبارزه با نظام سلطه جهانى, ستیز با استکبار جهانى, برقرارى عدالت در نظام بین الملل, تفسیر فراملى (امت گرایى) از امنیت ملى, حمایت از مستضعفین جهان در مقابل مستکبرین, هنوز هم در گفتمان سنتى امنیت جایگاه مهمى را به خود اختصاص داده است که در واقع, تاکیدى بر سیاست خارجى ایدئولوژیک جمهورى اسلامى ایران; به عنوان مهم ترین مبناى قدرت ملى طى دو دهه گذشته است. به این نمونه توجه کنید:
((معیارهاى همگرایى با جهان اسلام شامل سرمایه, تکنولوژى, حمایت سیاسى, آراى موافق در مقولات حقوق بشر و غیره نبوده; بلکه مبتنى بر آگاهى رساندن به افراد و واحدهایى است که هدف آنها, ساختن امت واحده اى مى باشد که بر ارزش هاى توحیدى برخاسته از اسلام ناب محمدى تکیه دارد و در مقابله نظام سیاسى / فلسفى انسان مدار و شرک آلود آمریکایى مى تواند به پیروزى برسد. جمهورى اسلامى ایران اگر این سرمایه را در جهان اسلام از دست بدهد, مطمئنا نه سرمایه, نه تکنولوژى, و نه آراى موافق بر دست نمىآورد. بنابر این تدبیر امر جمهورى اسلامى ایران هیچ چیز جز ادامه توزیع آگاهى نمى تواند باشد, راهبردى که 17 سال آن را در شدیدترین هجوم هاى نظامى, سیاسى, فرهنگى و تبلیغاتى پایدار و سرافراز نگه داشته است.))(8)
همان طور که گفته شد, تضاد با غرب, یکى از اصولى ترین معیارهاى گفتمان سنتى است که از آغاز بر آن تإکید کرده است و با تفسیر فراملى از امنیت ملى, خواهان اتحاد امت اسلامى در برابر غرب شده است. بنابراین, باید ارزیابى کرد که آیا در گذشته, سیاست آگاهى دهى جمهورى اسلامى ایران توانست جبهه واحدى متشکل از امت اسلامى را در برابر غرب تشکیل بدهد یا بر عکس موجب اختلافات بین امت اسلامى نیز گردید و در سال هاى اخیر با تغییر عملى رویه فوق بود که موفقیت هایى در جلب اعتماد کشورهاى اسلامى حاصل شد.
به طور کلى, تجربه تاریخى و نظریه هاى همگرایى به طور توإمان این مسإله را تائید مى کند که همگرایى بر محور منافع مشترک اقتصادى شکل مى گیرد و مشترکات فرهنگى, اگر نتیجه معکوس ندهد, نمى تواند مبناى مطمئنى براى همگرایى فراهم نماید.
گفتمان سنتى در سطح بین المللى نیز هنوز گفتمان تضاد محور با غرب بوده و خواهان ایجاد نظام عادلانه بین المللى است. به طور اجمالى باید گفت که نظام بین الملل, یک نظام سیاسى مبتنى بر قدرت است نه یک نظام حقوقى مبتنى بر قانون و تنها راه دگرگون کردن آن, افزایش قدرت است, که داراى قواعد و ملزومات خاص خود مى باشد. بنابراین, اگر چه برقرارى نظمى عادلانه در دنیا شعارى بسیار زیبا, و آرمان و هدف و آرزوى بسیارى از مردم دنیاست; ولى فعلا در حد مقدورات جمهورى اسلامى ایران نیست.
بطور کلى ویژگى هاى فوق, شاخص هاى اصلى گفتمان سنتى است که البته در این مقاله در مقام احصاى کامل آنها نبودیم. این گفتمان, امنیت, قدرت, ارزش و تهدیدها را هنوز در سایه ایدئولوژى تعریف مى کند و در درون جامعه اسلامى, نظام اسلامى و نخبگان سیاسى جمهورى اسلامى ایران طرفداران جدى و زیادى دارد.
<
2 ـ گفتمان نوین امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران
با انتخاب آقاى خاتمى به ریاست جمهورى اسلامى ایران در سال 1376 شرایط براى شکل گیرى و یا تکوین گفتمان نوینى درباره امنیت ملى فراهم شد. گفتمان سنتى, مجموعه اى از گفتمان هاى بسط محور, حفظ محور و رشد محور بود و گفته شد که هر سه این مراحل در درون گفتمان سنتى قابل بررسى هستند. همان طور که گفتمان سنتى و مراحل مختلف آن مولود شرایط فکرى, سیاسى, اقتصادى حاکم بر جامعه بودند, گفتمان نوین نیز مولود شرایط جدیدى مى باشد که در جامعه ایجاد شده است. این گفتمان, نه حفظ محور, نه بسط محور و نه رشد محور است; بلکه مى توان آن را گفتمان توسعه نامید که علاوه بر دارا بودن ویژگى هاى گفتمان هاى سه گانه مذکور (با تفسیر جدید) بر عناصر و متغیرهاى دیگرى نیز تاکید مى کند. گفتمان نوین به دنبال تحول شرایط سیاسى, اجتماعى داخلى و بین المللى شکل گرفت و به دنبال تغییر و نگرش ما از خود و دیگران است و تلقى هاى جدیدى را از خود و دیگران ترسیم مى کند که با گفتمان سنتى در تضاد است. عوامل مختلفى در شکل گیرى گفتمان نوین (توسعه) نقش داشته و شکل گیرى آن, آثار عدیده اى بر جامعه گذاشته است که از سوى جریان هاى مختلف سیاسى داخلى و خارجى با واکنش هاى متفاوتى مواجه شده است. همان طورى که گفته شد, گفتمان هاى امنیتى سنتى و نوین, هر کدام بر گفتمان سیاسى و فکرى کلان ترى استوار هستند که در حال حاضر در درون جامعه وجود دارند. مهم ترین ویژگى گفتمان نوین امنیت ملى این است که گفتمانى است در درون نظام و از مبانى فکرى انقلاب اسلامى تغذیه نموده و حاملین آن هم, عمدتا از نیروهاى انقلابى و تحصیل کرده هستند.
گفتمان نوین از امنیت تعریف همه سو نگر داشته و با رویکردى نرم افزارى به امنیت ملى, سیاست و قدرت, خواهان توسعه دادن متن جامعه و باریک تر کردن حاشیه آن است. این گفتمان با ارائه تعریف و باز تعریف از خودى و دیگرى و مشروعیت نظام بر مبناى ایجاد اعتماد دوباره, خواهان افزودن بر دایره خودىها و کاستن از میزان دیگرهاست(9) بنابراین, هدف گفتمان نوین, باریک تر کردن روز افزون حاشیه و فراخ تر کردن متن آن است.
این گفتمان در پى پل زدن بین آرمان ها و واقعیت هاست و رسیدن به آرمان ها را بدون واقع بینى و تدریج گرایى غیرممکن مى داند. بر این اساس به باز تعریف ارزش ها در جامعه پرداخته و خواهان تطبیق ارزش هاى انقلاب با فضاى جدید جامعه است به همین دلیل از ارزش ها, تعریف دیگرى ارائه نموده و امنیت را بالاترین ارزش جامعه معرفى مى کند. همان طور که گفته شد, گفتمان سنتى برداشتى اخلاقى از وظایف دولت داشت, ولى گفتمان نوین درونى ترین و مهم ترین وظیفه حکومت را امنیت و تإمین زمینه بقا و رشد اعضاى جامعه مى داند.
گفتمان نوین در مورد تهدیدها هم تعریف واقعى ترى ارائه مى کند و براى تعریف خود, ((واقعیت ها))را مبنا قرار داده و در تعریف تهدید به عوامل داخلى و عینى تهدید کننده اهمیت بیش ترى مى دهد.
گفتمان نوین از لحاظ نظرى و همین طور از لحاظ میکروپلتیک هاى قدرت, گفتمانى مسلط است و حمایت هاى گروه هاى مختلف را داراست, ولى از لحاظ سخت افزار قدرت, گفتمان مسلط نیست.
گفتمان نوین, امنیت را بر مبناى تکثر تعریف مى کند و امنیت مبتنى بر نظام بسته را شکننده و غیرقابل دوام مى داند. به همین دلیل هم معتقد است که تکثرگرایى در سیاست, فرهنگ و اقتصاد و پذیرش اختلافات فکرى, سیاسى و قومى عامل اصلى تإمین امنیت کشور است و تلاش براى تحمیل یک الگوى فکرى از لحاظ فکرى, سیاسى و اقتصادى, پیامدهاى امنیتى ناگوارى براى جامعه به دنبال خواهد داشت.
گفتمان نوین, از لحاظ فرهنگى, مهم ترین تهدید را در شکاف بین اندیشه و عمل نخبگان مى داند. در این صورت, از لحاظ نظرى و عملى بین اقدامات و گفتارهاى آنها تناسب وجود ندارد و همین مسإله, موجب بى اعتمادى نسبت به اصول ارزشى مورد تبلیغ نظام شده و به تدریج باعث افزایش شکاف بین نظام ارزشى تبلیغى و نظام ارزشى واقعى مردم مى شود. این گفتمان, در عین حال براى حفظ مردم از آثار زیان بار فرهنگ هاى بیگانه, به مصون سازى و غنى سازى فرهنگى بیش از محدودسازى اهمیت مى دهد. مقابله با جریان جهانى سازى فرهنگ را تنها از طریق فرهنگ سازى مبتنى بر آموزش و بازسازى ارزشهاى دینى و معنوى در فضاى جدید ممکن مى داند.
از لحاظ سیاسى, نسبت به امنیت, رویکردى نرم افزارى داشته و مهم ترین تهدیدها را در فقدان مشروعیت سیاسى, انسجام و یکپارچگى و ظرفیت پایین سیاسى و ناتوانى و ناکار آمدى اقتصادى دانسته و زمینه تإثیر گذارى تهدیدات خارجى را در هر بعدى (فرهنگى ـ سیاسى ـ اقتصادى) در خلإ و ضعف درونى مى بیند. به همین دلیل براى فرایند توسعه سیاسى اولویت بسیار زیادى قائل بوده و بازسازى اقتصادى کشور را بدون بازسازى ساخت سیاسى, غیرقابل تحقق مى داند.
از دید گفتمان نوین, بروز شکاف بین امنیت حاکمیت و امنیت مردم, یکى از مهم ترین تهدیداتى است که مى تواند به چالشهاى عمیقى در داخل منجر شود. در این صورت حکومت, امنیت خود را در تضاد با خواست مردم ببیند و امپریالیسم خود را در درون جامعه تعریف کند. بنابراین, برداشتى از امنیت را ارائه مى کند که در مقام ارزش گذارى, امنیت مردم را بر امنیت حکومت ترجیح مى دهد و از لحاظ عملى هم امنیت نظام سیاسى و امنیت مردم را دو روى یک سکه مى داند.
گفتمان نوین درباره ارزش ها علاوه بر این که به باز تعریف آنها مى پردازد, از این دید, بروز شکاف میان نظام ارزشى حکومت و نظام ارزشى مردم تهدید زا بوده و تلاش براى ایجاد هماهنگى بین این دو نظام ارزشى ضرورى است و لازمه آن, پاى بندى دولت به خواست هاى جدید مردم است. بر این اساس, نظام سیاسى باید اهداف معنوى را در قالب هاى نوینى به جامعه القإ کند. در عین حال این گفتمان, به ارزش هاى جدیدى مانند: رعایت حقوق و آزادىهاى فردى, دموکراسى و حق حاکمیت مردم اعتقاد دارد و توجه به این حقوق را جزء ارزش هاى اساسى جامعه و رعایت آنها را جهت تحکیم و ثبات سیاسى و امنیت بلند مدت, ضرورى مى داند. بر اساس این تعریف, ارزش هاى مذکور, نه تنها با ارزش هاى دینى تضادى ندارند;بلکه مهم ترین بستر تحقق ارزش هاى دینى در جامعه به شمار مى روند.
گفتمان نوین در عین حال از مفهوم امنیت, برداشتى گسترده ارائه نکرده و هر پدیده و تهدیدى را هم تهدیدى بر امنیت ملى قلمداد نمى کند بر این اساس, نمى توان هر صدا, نوشته و تصویرى را تهدیدى امنیتى قلمداد کرد که دیواره هاى شیشه اى نظام آنها را به طور مرتب و دایمى به عنوان تهدید تکرار کند; بلکه ضرورى است در جامعه, فضایى ایجاد شود که تهدیدات امنیتى در بالاترین سطح ممکن مورد ارزیابى قرار گیرند و هر اقدامى, عامل تهدید امنیت ملى قلمداد نشود.
در اینجا برخى از ویژگى هاى گفتمان نوین را به طور خلاصه احصإ مى کنیم:
1 ـ تاکید بر درون گرایى دینى: براساس گفتمان نوین امنیت ملى, جمهورى اسلامى ایران تازمانى که بر مبناى ارزش هاى مورد ادعاى خود نتواند جامعه و نظام سیاسى را سازمان دهى کند, هرگز نمى تواند مبلغ خوبى براى ارزش هاى دینى در دنیا باشد. در واقع, بهترین تبلیغ, عمل است و بدترین تبلیغ, عملکرد خلاف ادعاست که هم جامعه را از لحاظ درونى دچار بحران هویت مى کند و هم نظام سیاسى را با بحران مشروعیت روبه رو مى سازد. بنابراین, ضرورى است که بر اساس ارزش هاى دینى در جمهورى اسلامى ایران تمدن سازى شود تا خود به خود, ارزش هاى دینى به دنیا معرفى شوند. این گفتمان در عین حال از ارزش ها هم تفسیر جدیدى ارائه مى کند که با تحول نظام ارزشى جامعه هماهنگ است.
2 ـ نقد نگرش سخت افزارى به امنیت ملى: گفتمان نوین امنیتى, افراط در زمینه تهدید خارجى, تمرکز بیش از حد بر دشمنان خارجى و تاکید بر تهدیدهاى نظامى را مورد نقد قرار مى دهد. در این گفتمان بر بسترهاى درونى تهدیدات خارجى اهمیت بیش ترى داده مى شود و افراط در دشمن گرایى که در حال حاضر بر ذهنیت نخبگان سیاسى کشور حاکم است, غیر واقعى تلقى مى شود.براساس این نگرش, تهدیدهاى خارجى در مقایسه با تهدیدهاى داخلى, کم اهمیت تر قلمداد مى گردد. غلبه تفکر سخت افزارى ممکن است باعث غلبه تفکر نظامى بر ذهنیت نخبگان شود و حتى آنها را در زمینه مسائل امنیتى داخلى وارد نماید و زمینه ورود نظامیان به عرصه سیاست را فراهم آورده و یا تصمیمات سیاسى را تحت الشعاع ملاحظات نظامى قرار دهد که بسیار خطرناک است.
3 ـ تاکید بر ابعاد داخلى امنیت ملى: در گفتمان نوین امنیتى, عوامل تهدید داخلى اعم از بحران مشروعیت سیاسى, بحران هویت, و ناکارآمدى ادارى و اقتصادى, از مهم ترین تهدیدهاى امنیتى به شمار مىآیند و البته حل آنها مستلزم تمرکز بر امور داخلى و کاستن از دغدغه هاى خارجى است که بر اساس آن, نظام توان خود را صرف امور داخلى کرده و در واقع به بازسازى خود مشغول مى شود. از این جهت, بزرگ ترین تهدید نظام در هر بعد, از عملکرد ضعیف و منفى آن ناشى مى شود. بنابراین, بدون توجه به این نکته مهم, ارزیابى سیاست هاى گذشته اصلاح عملکردهاى سابق غیرممکن خواهد بود. کار آمد نمودن دستگاه سیاسى, و کاستن از میزان گستردگى دولت, موجب کاهش اساسى در میزان تهدیدها خواهد شد. بر اساس این تحلیل, تجارب تاریخى ایران, دست کم در طول دویست سال گذشته, نشان مى دهد که حکومت ها از لحاظ داخلى, به علت دورى از مردم و فقدان مشروعیت سیاسى دچار ضعف و ناامنى شده اند و تهدیدهاى خارجى تنها در چنین زمینه اى توفیق پیدا کرده اند. این موارد همه, قانونمندىهاى تاریخى است که بر اساس آن, عملکردهاى مشابه, نتایج و پیامدهاى یکسانى خواهد داشت و در سنت هاى الهى هیچ گونه تغییر و تبدیلى راه ندارد.
گفتمان نوین, توسعه سیاسى را از دو جهت براى آینده امنیت ملى ایران حیاتى مى داند. در بعد سیاسى,این توسعه, زمینه ساز کارآمدى و مشروعیت نظام است که موجب ایجاد ثبات سیاسى, پیش بینى پذیرى سیاسى, نهادینه شدن امور و برنامه هاى کشور مى شود.در بعد اقتصادى هم توسعه سیاسى, بستر مناسبى را براى توسعه اقتصادى فراهم مى کند که بررسى رابطه پیچیده این دو مقوله, مجال دیگرى را مى طلبد.
4 ـ امنیت مردم ـ امنیت حاکمیت: در گفتمان نوین, امنیت مردم, مبناى اصلى امنیت حاکمیت است و بدون امنیت مردم, امنیت نظام سیاسى و بقاى آن غیرممکن است. بنابراین ,امنیت مردم و امنیت حاکمیت, دوروى یک سکه هستند و غفلت از هر یک از این دو جزء, امنیت ملى را دچار نقصان مى کند. معمولا در حکومت هاى اقتدارگرا و غیر دموکراتیک, بین امنیت حکومت و امنیت مردم, تضاد و تعارض پیدا مى شود و حکومت, مخالفت مردم خود را سرکوب مى کند. و در واقع به بهاى نابودى مردم, درصد تعمیق امنیت خود بر مىآید که چنین روندى نتیجه اى جز سقوط نهایى حکومت نخواهد داشت. تجربه تاریخى ایران نشان مى دهد که سیاست و حکومت در این کشور, فرایندى از درگیرى و کشمکش هاى بین مردم و حکومت بوده است که به جابه جایى قهرآمیز دائمى حکومت ها انجامیده است, هر چند انقلاب اسلامى مى تواند انقطاعى بر این سنت نامیمون تاریخى باشد. بنابراین پاى بندى به روش هاى دموکراتیک در حکومت اسلامى نیز مهم ترین ضامن حفظ اعتماد مردم به حکومت بوده و از پیدایش تعارض میان امنیت مردم و امنیت حکومت, جلوگیرى خواهد کرد.
5 ـ عمل گرایى در سیاست خارجى: در گفتمان نوین امنیت ملى, در بعد سیاست خارجى, عمل گرایى, جایگزین ایستارهاى ایدئولوژیک شده و منافع ملى و مصلحت جمهورى اسلامى ایران, راهنماى اقدام در عرصه روابط بین المللى مى باشد. این امر از رویکرد واقع گرایانه نسبت به نظام بین المللى ناشى مى شود که در آن, واحدهاى ملى در ساختار مبتنى بر قدرت نظام بین المللى مى باشد. براى افزایش قدرت ملى و تإمین اهداف و منافع ملى خود, به رقابت و کشمکش مى پردازند. بنابراین, هدف اولیه جمهورى اسلامى ایران,باید افزایش قدرت ملى از طریق همکارىهاى منطقه اى و بین االمللى با تمامى کشورها باشد که البته پذیرش ملزومات آن نیز ضرورى است. بر این اساس, روابط مسالمتآمیز با دنیاى خارج, از دو جنبه کلى بر توسعه اقتصادى کشور تاثیر مى گذارد. در وهله اول, جمهورى اسلامى ایران با این اقدام مى تواند ضمن جلب اعتماد کشورهاى دیگر, به جذب سرمایه گذارى خارجى و واردات تکنولوژى پیشرفته اقدام کند.از سوى دیگر, تاکید بر همکارى بین المللى, به مفهوم آغاز دوران جدید در سیاست خارجى ایران است که کشورهاى مختلف را به همکارى با ایران در کلیه زمینه ها فرا مى خواند. در این گفتمان, لزوما آرمان ها فراموش نمى شوند, بلکه بین آرمان و واقعیت پلى زده مى شود و آرمان خواهى تدریج گرا جایگزین آرمان گرایى دفعى گراى غیرعملى شده و در واقع تفسیر ایدئولوژیک (نه دینى) از آرمان ها کنار گذاشته مى شود.
گفتمان نوین امنیت ملى در عین حال با ضعف هاى اساسى هم روبروست که بخشى از آن مربوط به شخصیت کاملا فرهنگى آقاى خاتمى است.این مسإله در نهایت, موجب تمرکز بیش از حد به امور سیاسى و فرهنگى و لاغر شدن حوزه اقتصاد شده است. گفتمان خاتمى در صورتى که توسعه اقتصادى را در عمل, با توسعه سیاسى و فرهنگى همراه نسازد, جاى خود را به گفتمان دیگرى خواهد داد که بتواند این سه را در عمل با یکدیگر هماهنگ کند. درباره رابطه آزادى, دموکراسى و تو سعه اقتصادى, نظرات مختلفى وجود دارد; ولى اغلب آنها بر این امر تاکید مى کنند که مردم حد معینى از دموکراسى را بدون تاثیر عملى بر زندگى خویش حمایت مى کنند و در صورتى که احساس کنند سیاست هاى توسعه سیاسى و فرهنگى در بهبود زندگى آنها و افزایش رفاه اقتصادى تإثیرى ندارد, آن را بتدریج از انتخاب اول خود خارج خواهند کرد. جنبه هاى فرهنگى شخصیت آقاى خاتمى به حدى بر دیگر ابعاد فکرى و شخصیتى ایشان غلبه دارد که حتى در سفرهاى خارجى ایشان هم این جنبه نمود بیش ترى به خود مى گیرد. بنابراین, تمرکز بر امور سیاسى و فرهنگى و غفلت از امور اقتصادى نمى تواند در بلند مدت پاسخ گوى نیازهاى امنیتى کشور باشد.
مسإله بعدى این است که امکان دارد گفتمان نوین امنیت ملى از لحاظ ارزشى و فرهنگى, با فرایند استحاله نظام همسویى پیدا نموده و یا این که لااقل چنین تصورى در جامعه پدید بیاید. البته همزمانى تحول نظام ارزشى جامعه و ظهور گفتمان نوین ممکن است سوءتفاهم هایى را در این زمینه به همراه داشته باشد که باید در رفع آن کوشش شود.
نکته مهم بعدى احتمال بروز این خطر است که منطقه الفراغ میان مشرب خاتمى و جناح طرفدار او تشدید گیرد و گفتمان مسلط هر لحظه, از مفاهیم, ارزشها و هنجارهاى مذهبى و اسلامى خود بیش تر فاصله بگیرد و اعتبار خود را نه از منظرى مذهبى و اسلامى, بلکه در بستر گفتمان غیر مذهبى و شعارها و استراتژىهایى که با نظام اعتقادى جامعه بیگانه است, جست و جو کند. این امر مى تواند تهدیدات جدى را از لحاظ هویتى و انسجام سیاسى بر امنیت ملى کشور وارد کند.
به طور کلى, ویژگى هاى فوق, شاخص هاى اصلى گفتمان هاى غالب امنیتى کشور هستند که هر دو در درون حاکمیت, داراى طرفدارانى هستند و هر کدام از این گفتمان ها, تإمین امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران را در گرو تعقیب سیاست هاى خاصى در داخل و خارج مى دانند و در عین حال گاهى در تاکید بر خط مشى هاى اعتقادى خود و نفى نظرات رقیب و وارد کردن تهمت ها و اتهامات, راه افراط را در پیش مى گیرند, حال آن که راه حل منطقى, پذیرش و به رسمیت شناختن اختلاف نظر از سوى طرفداران هر دو گفتمان و رسیدن به یک راهبرد امنیتى جامع و همگانى از طریق گفت و گو است. کشورى که در داخل خود و در محدوده دوستان خود نتواند از طریق گفت و گو به تصمیم مشترک برسد, به طور قطع نخواهد توانست در نظام بین المللى, تمدن ها را دعوت به گفت و گو و تفاهم نماید. بنابراین, تدوین یک راهبرد امنیتى جامع و بلند مدت از طریق گفت و گوى بین این گفتمان ها ضرورى خواهد بود. بدیهى است در صورتى که هر یک از این گفتمان ها در صدد حذف کامل گفتمان دیگر باشد, کشور دچار بحران و ناامنى خواهد شد.

پى نوشت ها:
1 ـ سید حسین سیف زاده, ماهیت سیاست گذارى در سیاست خارجى, (تهران: نشر قومس, 1374).
2 ـ سعید حجاریان, تحول مفهوم امنیت ملى در جمهورى اسلامى ایران; و نیز محمد رضا تاجیک, توسعه و امنیت عمومى (ج1 و ج2), معاونت امنیتى و انتظامى وزارت کشور, اسفند 1375.
3 ـ محمد جواد لاریجانى, مقاله مدخلى بر مفاهیم و دکترین هاى امنیت ملى, چالشهاى انقلاب در سیاست خارجى, (تهران: کتاب صبح, 1375).
4 ـ در این زمینه مثال هاى زیادى وجود دارد که به تفکیک میان سیاست خارجى ایدئولوژیک و سیاست خارجى بر مبناى آموزه هاى دینى کمک مى کند و بیان گر مصادیق عینى هر کدام از آنهاست. براى مثال, تاکید بر استقلال, مبتنى بر آموزه هاى دینى است; در حالى که رابطه با کشور خاصى را, منافى با استقلال دانستن, ناشى از دیدگاه ایدئولوژیک است. مثال دیگر, حمایت جمهورى اسلامى ایران از مسلمانان و کشورهاى فقیر بر مبناى دیدگاه دینى است; ولى تاکید بر ضرورت غلبه مستضعفان بر مستکبران عالم ناشى از دیدگاه ایدئولوژیک است. در این زمینه مثال هاى دیگرى هم مى توان زد.
5 ـ محمد رضا تاجیک: گفتمان امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران, پژوهشکده مطالعات راهبردى, 1378.
6 ـ میشل دش, جنگ و دولت هاى قوى, صلح و دولت هاى ضعیف, ترجمه مقصود رنجبر, فصلنامه مطالعات راهبردى, شماره 5 و 6, پاییز و زمستان, 1378.
7 ـ درباره تحول نظام ارزشى جامعه, رجوع کنید به: فرامرز رفیع پور, توسعه و تضاد, انقلاب اسلامى و مسائل اجتماعى آن, چاپ سوم, (تهران: شرکت سهامى انتشار, 1377).
8 ـ فیروز دولت آبادى, شکست یا پیروزى, بحثى پیرامون رابطه جمهورى اسلامى ایران و جهان اسلام, مجله سیاست خارجى, سال دهم, بهار 1375.
9 ـ شعار ((ایران براى همه ایرانیان)) در انتخابات دوره ششم مجلس شوراى اسلامى با استقبال و موفقیت چشمگیرى رو به رو شد. این شعار, آشکارا مرزهاى تعریف شده خودى و دیگرى را در هم مى ریزد و بارویکردى جدید, به باز تعریف خودى و دیگرى مى پردازد.