گزارش اجمالى از رساله اجتهاد و تقلید تإلیف امام خمینى(ره) (مقاله پژوهشی حوزه)

مقدمه:
بخشى از دانش و بینش ژرف امام خمینى(ره) که برگرفته از معارف قرآن و علوم اهل بیت علیهم السلام است, در کتابهاى برجاى مانده او متجلى است. این کتابها که عمدتا با عباراتى سهل و ممتنع به رشته تحریر درآمده اند در مجموع به دنبال هدف خاصى هستند. گویا همانگونه که روح کلى حاکم بر کتاب تنبیه الامه مرحوم نائینى (1355 هـ.ق ـ 1277 هـ.ق) دفاع از اصل توحید و مبارزه با شرک عملى یعنى استبداد است و غصب شدن حق الهى و مردمى را از سوى مستبدین به هیچ وجهى برنمى تابد, و سفارش اکید بر باز پس گرفتن حق خدا و حق مردم از مستبدین دارد, روح کلى حاکم بر کتابهاى امام خمینى این است که نه تنها باید حق خدا و مردم را از ظالمان پس گرفت, بلکه باید حق امام معصوم(ع) را نیز از چنگ غاصبان به در آورد.
از دیدگاه امام خمینى در صورتى از حق خدا و امام(ع) و مردم در زمان غیبت امام زمان(عج) رفع ید مى شود که حاکمیت به دست شخصى قرار گیرد که هم خداوند و هم امام معصوم(ع) و هم مردم او را به حاکمیت قبول داشته باشند و این شخص کسى جز فقیه عادلى که مقبولیت مردمى دارد نخواهد بود.
کتابهاى امام خمینى(ره) مورد موشکافى هاى زیادى قرار گرفته اند ولى همه ظرافت ها و ظرفیت هاى آنها آفتابى نشده است به علاوه بعضى از آن کتابها کمتر معرفى شده اند. لذا وظیفه خود دانستیم که معرفى اجمالى پیرامون رساله اجتهاد و تقلید امام خمینى ارائه دهیم و در انجام این وظیفه از خداوند و روح بلند امام استمداد مى طلبیم. نوشتن رساله اجتهاد و تقلید در روز جمعه مطابق عید فطر, سال 1370 هـ. ق, حدود 50 سال پیش, در شهر محلات توسط امام خمینى به اتمام رسیده, و در سال 1385 هـ.ق همراه با رساله هاى دیگر از امام به نام هاى ((رساله فى قاعده لاضرر)) رساله ((فى الاستصحاب)) رساله ((فى التعادل والترجیح)) و ((رساله فى التقیه)), مجموعا تحت عنوان الرسائل, توسط موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان در شهر مقدس قم منتشر شده است, مجتبى تهرانى پاورقى هاى آن را نوشته است.
امام خمینى (رحمه الله) در این رساله 70 صفحه اى حداقل دو هدف اساسى را دنبال مى کند:
نخست: زمینه فکرى لازم را جهت ارائه نظریه ولایت فقیه ایجاد کند;
دوم: مسإله اجتهاد و تقلید را به گونه اى مطرح مى کند که نهاد مرجعیت تقویت شود. و به تبع آن نیروى اجتماعى لازم جهت تغییر اجتماعى (انقلاب) به وجود آید.

مباحث این رساله را مى توان به سه بخش کلى تقسیم کرد.
الف: مفروضات;
ب: بحث هاى ثبوتى (در عالم ثبوت);
ج: مباحث اثباتى (در عالم دلیل و برهان).
مفروض اصلى امام در این بحث این است که چون دین اسلام کامل است و به تمام احتیاجات انسان, اعم از فردى و اجتماعى, توجه دارد لذا هیچ واقعه انسانى بدون حکم و دستور الهى نیست, در هیچ موقعیت زمانى و مکانى هیچ خلائى حکم و دستور اسلام در امور انسانى متصور نیست, و انسان در هیچ زمانى و لو زمان غیبت معصوم(ع) نسبت به احکام دین رها و مهمل نیست, حکم این وقایع یا به گونه اى است که انسانها نسبت به آنها راه قطعآورى دارند. که در این صورت نه نفیا و نه اثباتا هیچ کس نمى تواند مانع حجیت قطع شود و شارع هم محال است که قطع را از حجیت بیندازد.
اما در صورتى که راه قطعآورى وجود نداشت, چون همه انسان ها نمى توانند احکام دین را استنباط کنند بلکه عملا عده اى خاص مى توانند این قوه را تحصیل کنند. لذا دو مقوله اجتهاد و تقلید و فقیه و عامى رخ مى نماید که به تبع آن دو سوال مطرح مى شود. اولا کسى که قوه استنباط احکام را دارد و به اصطلاح فقیه است چه شوونى را به واسطه فقاهتش پیدا مى کند؟
ثانیا کسى که قوه استنباط احکام را تحصیل نکرده است و از این حیث عامى تلقى مى شود چه شوون و تکالیفى دارد؟
حضرت امام(ره) براى جوابگویى به این دو سوال در عالم ثبوت 6 شإن براى فقیه در نظر مى گیرد:
1 ـ عدم جواز مراجعه به غیر در تکالیف شرعى;
2ـ جواز عمل بر طبق رإى خودش;
3ـ منصب افتإ;
4ـ منصب قضاوت;
5ـ منصب زعامت سیاسى;
6ـ مرجعیت تقلید.
امام در اثبات این شوون براى فقیه و عدم اثبات آن براى عامى از دلایل عقلى, قرآنى و روایات استفاده مى کند و مى فرماید: ((شإن عدم مراجعه به غیر نسبت به کسى که قوه استنباط پیدا کرده است بدون هیچ قید اضافى ثابت مى شود, یعنى لازم نیست ک خص بالفعل حکمى از احکام را هم استنباط کرده باشد و لازم نیست قوه استنباط او مطلقه و نسبت به تمام ابواب فقه و احکام باشد.)) زیرا
((دلیل جواز رجوع جاهل به عالم بنإ عقلإ است. و بنإ عقلإ در مورد رجوع به غیر کسى که قوه استنباط دارد, ثابت نشده است بلکه بنإ عقلا ظاهرا فقط جاهل به احکام که امکان تحصیل قوه استنباط را ندارد, مجاز مى داند که به غیر مراجعه کند و از طرفى دلیل لفظى وجود ندارد که اطلاق داشته باشد و برساند کسى که قوه استنباط دارد هم مى تواند به غیر مراجعه کند.))(1)
امام در مجموع 8 شرط را براى اجتهاد لازم مى داند.
الف: علم به فنون علوم عربى به مقدارى که براى فهم قرآن و سنت لازم است.
ب: انس با محاورات عرفى و فهم موضوعات عرفى که محاورات قرآن و سنت بر طبق آن است.
ج: یادگیرى مسائل اساسى منطق.
د: علم به بحث هاى مهم اعلم اصول.
هـ: علم رجال به مقدارى که در تشخیص روایات لازم است.
و: شناخت کتاب و سنت.
ز: تکرار عملى رد فروع به اصول.
ح: فحص کامل کلمات اصحاب خصوصا قدمإ.

امام, پس از بیان شروط هشت گانه اجتهاد مى فرماید کسى که این اجتهاد را تحصیل کرد حق ندارد به غیر خودش در احکام رجوع کند. لذا شإن اول (عدم جواز مراجعه به غیر) را دارد, شإن دوم, (جواز عمل بر طبق رإى خودش) را هم به همان دلیلى که شإن اول را داشت, یعنى بنإ عقلإ, دارد.
مرحوم امام در مقام اثبات شإن سوم (قضاوت) و چهارم (سیاست) مى فرماید برخلاف شإن اول و دوم که شرع هیچ قبض و بسطى در موضوع صورت نمى داد بلکه قبض و بسط موضوع آن دو به دست عقل و بنإ عقل بود, ولى در مورد شإن سوم و چهارم تعیین موضوع با شرع است.
زیرا قضاوت و زعامت سیاسى دو منصب جعلى و قراردادى هستند. براى توضیح این مطلب امام اصلى را طرح مى کند: که به مقتضاى آن حکم هیچ کس به جز خدا بر دیگرى نافذ نیست و هیچ کس به جز خدا بر دیگرى ولایت ندارد. طبق این اصل نه تنها کسى که قوه استنباط دارد منصب قضاوت و زعامت سیاسى ندارد بلکه بدون نصب الهى کسى که مقام نبوت و رسالت و وصایت و بالاترین درجه علمى و سایر فضایل را هم دارد, حکمش نافذ نیست و زعامت سیاسى ندارد. خداوند به دلالت صریح آیات قرآنى پیامبر(ص) و معصومین(ع) را به قضاوت و حکومت منصوب نموده است.
در این مورد شبهه اى نیست ولى مورد ثبوت قضاوت و حکومت در زمان غیبت شبهاتى شده است. به نظر امام به اقتضاى اینکه دین اسلام دین کاملى است, وارد نمى باشد. سوال اساسى این است که چه کسى باید منصب قضاوت و حکومت را داشته باشد؟ امام مى فرماید قدر متیقن در این فرض فقیه عالم به قضإ و سیاسات دینى است که عادل در رعیت است.
پس اثبات منصب قضاوت و ولایت براى فقیه عادل نیز به نوعى بر اساس حکم عقل است و از همین جهت بحث ولایت فقیه امرى کلامى است و در راستاى اصل نبوت و امامت است.
امام پس از این دلیل عقلى شواهدى از روایات در تإیید ولایت فقیه مىآورد. که در مجموع 11 روایت است که به صورت تواتر اجمالى مى رسانند که فقیه عادل قدر متیقن است که منصب قضاوت و حکومت براى او ثابت است. سپس به مقبوله عمر بن حنظله استدلال مى کند, و مى فرماید: به شهرت روایى جبران کننده ضعف سند آن است و از حیث دلالت هم تام است, و مقتضى آن عبارت است از اینکه امام(ع) فقیه را حاکم و والى قرار داده است و لازم نیست براى اینکه فقیه عادل ولایت داشته باشد, تمام احکام را بداند.
دو روایت دیگرى را که امام به آن استدلال کرده است مشهوره ابى خدیجه و صحیحه ابى خدیجه است مى فرماید: مشهوره ابى خدیجه اگر شهرت روایى داشته باشد, ضعف سندش جبران مى شود و دلالت بر جعل حکومت و ولایت براى فقیه دارد.
اما روایت دیگر از ابى خدیجه که امام آن را صحیحه مى داند از نظر او دلالتش بر مطلوب تمام است.
از کلمات امام برمىآید که منصب قضاوت و زعامت سیاسى را براى کسى که صرفا قوه استنباط احکام شرعى را دارد ثابت نمى داند بلکه در صورتى براى شخصى که قوه استنباط دارد منصب قضاوت و زعامت سیاسى ثابت مى شود که حداقل در مسائل قضایى و سیاسى این قوه را به فعلیت درآورده باشد. اما لازم نیست که تمام احکام را بالفعل, بداند زیرا معرفت به جمیع احکام براى غیر ائمه(ع) حاصل نیست, بلکه محال عادى است, وانگهى اگر موضوع جعل قضاوت و ولایت, معرفت فعلیه جمیع احکام باشد و معرفت فعلى به جمیع احکام امکان وقوعى هم داشته باشد, مشکلى که به وجود مىآید این است که تشخیص شخصى که علم فعلى به جمیع احکام داشته باشد مشکل مى شود. و نتیجه آن نوعى اختلال در نظام معاش مردم مى شود که شارع به هیچ صورت راضى به آن نیست تنها فرضى که باقى مى ماند این است که بگوئیم موضوع جعل قضاوت و زعامت سیاسى شخصى است که قوه استنباط احکام را دارد. این قوه را در مورد مقدار معتدبه از احکام به فعلیت رسانده باشد. و به آنها علم داشته باشد.
به نظر امام, علاوه بر قوه استنباط احکام و علم به احکام معتدبه, قید دیگرى هم براى موضوع قضاوت و ولایت لازم است و آن اینکه فقیه باید عادل هم باشد. ((فالقدر المتیقن هو الفقیه العالم بالقضإ والسیاسیات الدینیه العادل فى الرعیه)).(2)
یعنى قدر متیقن از انسان هایى که منصب حکومت براى آنان جعل شده است فقیهان آگاه به قضاوت دینى و سیاست دینى هستند که نه تنها در امور شخصى عادل باشند بلکه نسبت به رعیت و مردم هم عدالت به خرج دهند.

شوون و تکالیف مقلد
سوالى که در این قسمت به ذهن خطور مى کند این است که آیا هیچ کدام از شوونى که براى فقیه ثابت مى شوند براى عامى ثابت هستند؟
امام ثابت نبودن این شوون براى غیر فقیه را امرى ضرورى مى داند و از آن بحث نمى کند, تنها بحثى را که قابل طرح مى داند این است که آیا عامى (مقلد) مستقلا یا به نصب حاکم یا وکالت از سوى حاکم شإن قضاوت را دارد یا نه؟
امام, تمامى استدلالهایى را که براى اثبات شإن قضاوت براى عامى صورت گرفته مخدوش مى داند ((فتحصل من جمیع ذلک إن منصب القضإ مختص بالفقهإ و لاحظ للعامى منه))(3) یعنى از تمام آیات و روایات به دست آمد که منصب قضاوت اختصاص به فقهإ دارد و مقلد مستقلا هیچ بهره اى از منصب قضاوت ندارد.
در مورد اینکه آیا فقیه مى تواند عامى را به قضاوت منصوب کند یا نه؟ امام مى فرماید: اگر ولایت و زعامت براى فقیه جعل شده باشد که جعل هم شده است نصب قضاوت از شوون ولایت است, و مشکلى در بین نیست, بطور کلى مسإله منوط به این است که ادله ولایت فقیه, ولایت را تا چه حدى اثبات مى کنند.
اما این فرض را که فقیه, مقلد عارف به مسائل قضإ را وکالت دهد ثابت نمى داند.
بنابراین از این رساله استفاده مى شود که امام هیچ کدام از شوون فقیه را ولو مع الواسطه براى عامى و مقلد ثابت نمى داند.
تقریبا تمرکز اساسى بحث امام در رساله اجتهاد و تقلید بر روى اثبات منصب زعامت سیاسى براى فقیه عادل است که پس از اثبات اصل این منصب وعده مى دهد که در جاى دیگر حدود و ثغور و دامنه ولایت را مورد بررسى قرار دهد. در ادامه امام به دو شإن دیگر فقیه که لازم و ملزوم هم هستند, یعنى اینکه فقیه حق دارد فتوى بدهد و مرجع تقلید باشد مى پردازد.
در مورد اینکه این دو شإن براى فقیه ثابت است همان بنإ عقلإ را که به مقتضاى آن جاهل به عالم رجوع مى کند, محکم مى داند ولى در مورد اینکه مرجع تقلید و فتوى چه کسى باشد و آیا مى توان در صورت تعارض فتواى اعلم با غیر اعلم به غیر اعلم رجوع کرد یا نه؟ در صورتى که دو فقیه که درجه فقاهتشان برابر است وجود دارند آیا مى توان به دلخواه به یکى از آن دو رجوع کرد یا نه؟ و سوالات دیگرى از این قبیل که در مجموع ناشى از نامشخص بودن موضوع افتإ و مرجعیت تقلید است. پس از حک و اصلاح هایى که در ادله طرفین صورت مى دهد. مى فرماید:
((فتحصل مما ذکرناه إنه لیس فى اخبار الباب مایستفاد منه ترجیح قول الاعلم عند التعارض لغیره و لاتخییر الاخذ باحد المتساوین فلامحیص الا العمل بالاصول الاولیه لولا تسالم الاصحاب على عدم وجوب الاحتیاط و مع هذا التسالم لامحیص عن الاخذ بقول الاعلم لدوران الامر بین التعیین و التخییر مع کون وجوبه ایضا مورد تسالمهم إن الظاهر تسالمهم على التخییر بین الاخذ بفتوى احد المتساویین و عدم وجوب الاحتیاط إو الاخذ باحوط القولین)).(4)
از آنچه ذکر شد به دست آمد که در اخبار مربوط به علاج تعارض دو خبر چیزى که به درد ترجیح نظر اعلم بر نظر غیر اعلم یا انتخاب فتواى یکى از دو مجتهد مساوى بخورد, نداریم. پس چاره اى جز اینکه به اصول اولیه رجوع کنیم نیست و مقتضاى اصل اولیه این است که قول اعلم مقدم شود و در صورت تعارض فتواى دو مجتهد مساوى راهى جز انتخاب یکى از دو فتوا نداریم.

شرط زنده بودن مرجع تقلید
در جواب به این سوال که آیا براى تقلید از مجتهد, زنده بودن او شرط است یا نه؟ امام مى فرماید: آنچه مى تواند برساند که زنده بودن مجتهد شرط جواز تقلید است, یا استصحاب است, یا بنإ عقلا, یا اجماع و یا ادله لفظیه مانند قرآن و سنت, اما قرآن و سنت نمى تواند در این مورد دلالتى داشته باشد چون دلالت ندارند که شارع در این مورد حکم شرعى تإسیس کرده است, اجماع هم در مسإله نفیا و اثباتا وجود ندارد و مى ماند بنإ عقلا و استصحاب که مقضتاى هر دو این است که تقلید ابتدایى از میت جایز نیست.

تبدل رإى مجتهد
در موردى که رإى مجتهد عوض مى شود آیا اعمالى که انجام داده است کافى است یا خیر؟
در این مورد امام تفصیل قائل است و مى فرماید: اگر فتواى مجتهد مستند به امارات بود در این صورت با تبدل رإى اعمال قبلى مجزى نیست ولى اگر مستند به اصول عملیه بود در اینصورت اعمالى که قبل از تبدل رإى انجام شده است مجزى است و دوباره لازم نیست آورده شود.

خاتمه
اما در مورد عمل مقلدین در صورت تبدل رإى مجتهد, اعمالشان که قبل از تبدل رإى بوده است به هیچ صورت مجزى نیست.
امام پس از بیان این مطلب تذکر مى دهد که آنچه تاکنون گفتیم عمده ترین مباحث اجتهاد و تقلید بود و بعضى از امور غیر مهم بود که آنها را به جهت کم اهمیتى آنها رها کردیم, مى فرماید ما از نوشتن این مباحث, در روز جمعه مطابق با عید فطر سال 1370, در محلات فارغ شدیم. والحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا.

پى نوشت ها:
1. الرسائل, ص 96.
2. الرسائل, ص101 و 102.
3. الرسائل, ص117.
4. الرسائل, ص150.