شهید ثانى وزندگى در دولت جائر (مقاله پژوهشی حوزه)

شهید ثانى
فقیه و دانشمند بزرگ شیعه, شیخ زین الدین ابن نور الدین على ابن احمد عاملى معروف به ((شهید ثانى)) اهل جبل عامل (1) و از اعاظم فقهاى شیعه مى باشد. وى در سیزدهم شوال 911 هـ .ق متولد و در 966 هـ .ق به شهادت نائل گردیده است. او فقیهى جامع بوده و در علوم مختلف دستى داشته است. شهید ثانى ابتدا در محضر پدر خویش و سپس براى کسب دانش بیشتر به مسافرتهاى بسیارى رفته و از محضر اساتید بزرگى چون محقق کرکى کسب فیض نموده است.(2)
وى پس از سال 948 هـ.ق / 1541م به تدریج شهرت یافته و توانست شاگردان و محققان زیادى را تربیت کند.(3)
شهید ثانى در طى مسافرتهاى خود به مصر, دمشق, حجاز, بیت المقدس, عراق و استانبول عزیمت نموده و به تحقیق و کسب علوم مختلف پرداخته است. وى علاوه بر فقه و اصول, از فلسفه و عرفان, طب و نجوم نیز آگاهى داشته است.
درباره زهد و تقواى وى همین بس که به نوشته شاگردانش شهید براى تإمین مخارج خانواده, شبها به هیزم شکنى پرداخته و صبحها به تدریس مشغول مى گشته است. عمق و غناى دانش فقهى و دینى وى در آنجا که به پنج مذهب (جعفرى, حنبلى, شافعى, حنفى, مالکى) تدریس مى کرده, متجلى مى گردد.(4)
تإلیفات زیادى از وى باقى مانده که معروفترین آن در فقه, شرح لمعه شهید اول و مسالک الافهام که شرح بر شرایع الاسلام محقق حلى است, مى باشد در میان علماى فعال و تلاشگر جبل عامل همواره ترس از مجازات به دست مقامهاى مرکزى وجود داشته است. این ترس و احتیاط متعاقب آن در مورد شهید ثانى آشکارتر بود. او دست کم ده سال پیش از شهادتش, ناشناس زندگى مى کرد و تلاش مى کرد تا از دید مقامهاى عثمانى دور بماند.(5) اما على رغم جو خفقان و اختناق آن زمان و با وجود دعوتها و اصرار فراوان علماى ایران مبنى بر مهاجرت به ایران, حاضر به این سفر نگردیده و سختى و مشقت ترویج اسلام در جبل عامل و منطقه تحت سیطر عثمانى را بر راحتى و آسایش در ایران ترجیح داده و از سفر به ایران استنکاف ورزید.

شهادت:
عجیب اینکه نخستین شکایتهایى که علیه شهید ثانى نزد مإموران عثمانى برده شد, از سوى هیچ یک از حوزه هاى آموزشى سنى که وى در آنها شرکت مى کرد, نبود. و نیز از سوى هیچ گروه یا چهره قابل اعتناى سنى در دمشق هم نبود; بلکه شهید ثانى ابتدا از طریق تحریک یک عاملى موسوم به ((معروف)) که دعواى خود علیه فردى دیگر را نزد شهید برده تا میان آنان قضاوت کند, مورد توجه مقامهاى عثمانى قرار گرفت.
((معروف)) که از این رإى و حکم شهید ثانى به نفع رقیب و طرف دعواى خود ناخشنود گردیده بود, تصمیم گرفت فعالیت و هویت این ((حکم)) را نزد قاضى افشا کند.
شهید ثانى به خاطر اتخاذ آراى فقهى مغایر با مذاهب فقهى چهارگانه سنى, مجرم و بدعت گذار معرفى شد.(6)
یادآورى مى شود قاضى نسبت به شهید ثانى اهانت روا داشته و به همین دلیل شهید ثانى تصمیم گرفت ـ به عنوان وسیله اى براى اختفا ـ جبل عامل را مخفیانه به قصد زیارت ترک کند. سلطان با آگاه شدن از قضیه تصمیم گرفت شهید ثانى را به دربار خویش آورده و دستور اقدام مناسب را علیه او بدهد. این بعد از آن بود که عالمان برجسته سنى از عقاید مذهبى حقیقى وى پرده برداشتند. اما مإمورى که از سوى سلطان براى جلب شهید از مکه فرستاده شده بود, تصمیم گرفت به جاى اینکه او را به دربار سلطان ببرد خودش در راه بازگشت از زیارت وى را به شهادت برساند.
اینک نظرى بر دیدگاه وى در مقوله دولت نامشروع و جور مى افکنیم تا در پرتو نظریات فقهى ـ سیاسى اش, هم جلوه هاى مبهم و ناشناخته اندیشه وى را بازشناسى کرده و هم راهکارى براى امروزمان بیابیم.

مقدمه
شهید ثانى همانند سایر فقها, حکومت را به طور کلى به دو نوع تقسیم مى کند; حکومت حق و عدل یا مشروع و دیگرى حکومت نامشروع که تحت عنوان جور از آن یاد مى شود. ملاک این تقسیم نیز همان حاکمیت خداوند بر سرنوشت انسانهاست که به دلیل این حاکمیت, تنها کسانى اجازه حکومت کردن و رهبرى بر مردم را دارا مى باشند که از ناحیه حضرت حق, اذن داشته باشند و صدور این اجازه براى پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) و نایبان و جانشینان خاص و عام آنان, ثابت گردیده است.
فراسوى این محدوده و فضا, هر فرد دیگرى که حکومت را به دست گیرد, جائر محسوب مى شود مگر اینکه از ناحیه اینان, اذن و اجازه در این موارد را تحصیل کرده باشد. بنابراین, تمامى حاکمان و سلاطین تحت هر نام و عنوانى, بدون طى این مراحل, جور و نامشروع تلقى مى گردند.
شهید ثانى در عین نکوهیده بودن رابطه با حاکم جور, بر لزوم روابط مسالمتآمیز مردم با آنها در موارد ضرورى تإکید کرده و سپس به کیفیت این روابط و مقولات همکارى, تبعیت, اجبار و اختیار و وظایف مردم در برابر آنان پرداخته است.

حاکم و سلطان جائر (نامشروع)
حاکم جائر یا کسى که بدون طى مراحل شرعى, زمام امور را به دست گرفته و بر اریکه قدرت تکیه زده است, در منظر شهید ثانى غیر مشروع بوده و روایتى از پیامبر را تإیید بر گفتار خویش مىآورد: ((قال رسول الله(ص) سته یدخلون النار قبل الحساب بسته.. الامرإ بالجور...))(7)
به عبارتى, سلاطین و پادشاهانى که نسبت به مردم و یا در اصل ولایت و حکومت, جائر و ستمگر باشند, قبل از مرحله محاسبه و حسابرسى وارد جهنم شده و مورد عذاب واقع مى شوند. بنابراین , حاکمان جائر مورد تقبیح قرار گرفته و به لحاظ شرعى هیچ گونه حقى نداشته و جواز تصرفات حکومتى بدانان اعطا نگردیده است.
شهید ثانى در مبحث تحویل اموال میت بدون وارث به سلطان جور در صورتى که قادر بر امتناع از این عمل باشد, آن را غیر جایز دانسته و دلیل عدم جواز را چنین تبیین مى کند: ((لانه غیر مستحق له عندنا)).(8) نزد شیعه, این مطلب مسلم و مفروض است که سلطان جائر حق دریافت این اموال را ندارد و صرفا این تصرفات منحصر در امام و نایب او مى باشد. حاکمان جائر و ستمگر هیچ گاه نمى توانند بر جایگاه زمامداران مشروع (امامان معصوم و جانشینان آنان) تکیه زنند و قائم مقام آن گردند. به نظر شهید ثانى ((این پادشاهان جائر, اصلا به فکر مردم و تإمین نیازها و مایحتاج آنها نمى باشند, پس بدیهى است که چنین زمامدارانى که به امور دنیوى مردم توجهى ندارند, به طریق اولى به فکر دین مردم و رشد معنوى آنان نمى باشند. (9) اینان لیاقت و شایستگى این مقام را دارا نمى باشند, چنانکه خداوند متعال در آیه کریمه مى فرماید ((لاینال عهدى الظالمین)) بقره124/ یعنى به ظالمین و سلاطین جائر, ولایت و مقام خلافت از جانب خداوند نمى رسد.(10)

تقدم حکومت حق بر حکومت جور
تقبیح و مذمت حکومت جور در نصوص و روایات ما به حدى است که هیچ شک و تردیدى در ناسزاوارى آن باقى نمى گذارد و مسلمانان وظیفه دارند در تقابل با سلطان جائر و عوامل کارگزاران آن, مثل: قاضى, والى, مسئول خراج و مقاسمه و زکات و غیره, به حاکم شرعى که در عصر حضور, ائمه اطهار و نایبان خاص آنها بوده و در عصر غیبت, فقهاى جامع الشرایط مى باشند, مراجعه کرده و به جهت مبارزه با ستمگران و غاصبان حکومت تا حد امکان از رفتن به سوى آنان خوددارى ورزیده و به حاکم عدل و اهل حق پناه ببرند.(11)
شهید در مسإله مراجعه به نایب امام و قاضى حق, بر این مطلب تإکید مى ورزد که اگر کسى با وجود فقیه جامع الشرایط, به قضاوت جائر, گردن نهاد و آن را پذیرفت, مرتکب منکر گردیده و فاسق محسوب مى شود; زیرا این عمل جزء گناهان کبیره تلقى مى گردد ((لان ذلک کبیره عندنا))(12) وى در این رابطه به روایت امام صادق(ع) استناد مى کند که: ((إیما مومن قدم مومنا فى خصومه الى قاض إو سلطان جائر فقضى علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فى الاثم)).(13)
اگر کسى در دعوا یا منازعه اى, قاضى یا سلطان جائرى را بر قاضى حق ترجیح دهد و طرف دعواى خود را به نزد جائر ببرد و به حکم او تن در دهد و آن جائر به غیر حکم خدا اقدام به صدور حکم نماید, محققا این فرد در گناه جور و ستم جائر, شریک محسوب مى شود. در حقیقت این کار موجب تقویت نظام جائرانه و استحکام پایه هاى آن مى گردد و کسى که در جهت تقویت حکومت جائر عملى انجام دهد, طبق آیه شریفه مصداق بردن محاکمه به نزد طاغوت به شمار آمده و مراجعه به طاغوت هم گناهى بزرگ است ((الم تر الى الذین یزعمون إنهم آمنوا بما إنزل الیک و ما إنزل من قبلک, یریدون إن یتحاکموا الى الطاغوت)) نسإ60/. بنابراین در فرهنگ سیاسى اسلام, یک فرد مسلمان بایستى همواره حکومت حق و کارگزاران آن و احکام صادره آنان را بر دیگران که غاصبانه به قدرت دست یازدیده اند, ترجیح داده و تا آنجایى که امکان دارد در وصول حق خویش, از مراجعه به سلطان جور خوددارى ورزد. و با این شرایط و زمینه ها, اگر کسى مرتکب خلاف گردید و به آنان مراجعه کرد و از قضاوت و حکم قاضى حق, امتناع ورزید, از دایره مسلمین بیرون مى رود; اگرچه حق با او بوده و با حکم قاضى جور, به حق خویش نائل آمده است.
شهید ثانى در بحث مراجعه به سلطان و قاضى جائر, به مقبوله عمر ابن حنظله استناد کرده که امام صادق(ع) در پاسخ مسائلى که پرسیده بود ((آیا دو نفر که با هم منازعه دارند, مى توانند به نزد سلطان جور و قضات او بروند, مى فرمایند: ((من تحاکم الى الطاغوت فانما یإخذ سحتا و ان کان حقه ثابتا, لانه إخذ بحکم الطاغوت و قد إمر الله إن یکفر به)).(14)
کار شخص مراجعه کننده به طاغوت حرام و قبیح محسوب گردیده اگرچه حق با او باشد و حکم قاضى هم در جهت حق او صادر شده باشد; زیرا وى به حکم طاغوتى گردن نهاده که خداوند امر فرموده باید نسبت به او کفر ورزید.
شهید ثانى از این مطالب نتیجه مى گیرد که بردن محاکمه به نزد اهل جور خطا مى باشد. البته یک مورد استثنا وجود دارد و آن, صورتى است که در وصول به حق و دستیابى به حق مشروع خویش, راهى جز مراجعه به حاکم جور نداشته باشد و این در شرایطى تحقق مى پذیرد که حاکم حق و اهل عدل, مبسوط الید نبوده و قدرت به طور کامل در اختیار جائر باشد. بنابراین مراجعه به او جایز مى شود, همانگونه که در تحصیل حق به غیر قاضى هم مى توان مراجعه کرد. بنابراین, موارد سابق, صورت اختیار را شامل مى شود و در موارد اضطرارى احکام صادره متفاوت مى گردد. ((و یستثنى منه ما لو توقف حصول حقه علیه... و النهى فى هذه الاخبار محمول على الترافع الیهم اختیارا مع امکان تحصیل الغرض بإهل الحق)).(15)

برخورد واقعگرایانه
شهید ثانى اصل حکومت و ضرورت امامت را پذیرفته است و آن را امرى غیر قابل انکار دانسته و حکومت مطلوب و آرمانى خویش را, حکومت امام و نایبان بر حق وى تلقى مى کند و همواره طرف مقابل و رقیب کلامى ـ سیاسى خویش را مورد این نقد قرار داده که آنها داراى امام واحد نیستند و غلیرغم وجود نصوص مربوطه, نتوانسته اند تصویر روشنى از حکومت مطلوب و آرمانى اسلام ارائه دهند و بدین جهت, در نظر و عمل, دچار تشتت و اختلاف گردیده و نظرات متفاوتى را پس از شکست نظریه سابق خود, ارائه نموده اند.(16)
از طرف دیگر, در مواجهه با واقعیات ملموس و عینى, در جهان خارج از نظریات, حکومتها و دولتهایى بر اریکه قدرت تکیه زده اند که اصولا براى امام و نایب وى, جایگاهى قائل نبوده و تلاش دارند با ظلم و جور به این سیطره خویش استمرار بخشند و امکان مقابله با آنان وجود ندارد. بنابراین, وى تلاش دارد که راهکارهایى را ارائه نماید که در عین زیستن در کنار حکومت جور, بتوان به پاره اى از اهداف و غایات دین اسلام دست یافت و یا اینکه با ورود در ساختار درونى حکومت و نفوذ در آن, از برخى آفات و خطراتى که اسلام و مسلمین و کیان شریعت را تهدید مى کند, جلوگیرى کرد. مسإله تقیه براى همین موارد, وضع گردیده که در جایى که امکان خطر و احتمال ضرر وجود دارد, باید آن را پیشه خود ساخت.(17)
اساسا انسان بدون حکومت نمى تواند زندگى کند و هرگاه فردى شیعى بخواهد بر حسب اعتقادات خویش, در تمام امور زندگى از سلطان جائر و دستگاه حکومتى وى کناره گیرى و انزوا اختیار کند, دچار ضرر و خسارتهاى فراوانى گردیده و مشکلات بسیارى گریبان گیر او شده و امامان معصوم نیز, خود اجازه داده اند که از برخى امکانات جائر استفاده شود.(18)
بنابراین, باید با زوایاى محدوده این رابطه و کیفیت رفتار با سلطان جور آشنا گردید تا از طرفى دچار این عواقب سوء نشده و از طرف دیگر, به ترویج دین اسلام و حفظ اسلام و مسلمین نیز همت گمارد.

راهکارهاى زیست مسالمتآمیز در حکومت جور
زمانى که حاکم جائر و ستمگرى بر مسند قدرت تکیه زده و زمام امور را به دست گرفته و حق امام معصوم و نایبان بر حق او را غصب نموده است, شیعیان چه وظایفى داشته و در راستاى اهداف خویش, چه رفتارى را بایستى از خود نشان دهند که در عین عدم تبعیت از سلطان جائر و نامشروع دانستن وى, اهداف اولیه و مسائل ضرورى بر زمین نماند و امور مسلمین بر طبق روال قابل قبولى برقرار باشد و شیعیان در سختى و مشقت غیرقابل تحمل قرار نگیرند. در این زمینه شهید ثانى راه حلهایى را ارائه مى دهد:
یکى از مواردى که در این مقوله قابل طرح مى باشد, کیفیت ورود و همراه شدن با جائر مى باشد که شهید, تبعیت و همکارى با سلطان جائر را در دو سطح; همکارى غیر حکومتى و در حد روابط یک فرد عادى که به لحاظ حکومتى اعتبار چندانى ندارد و همکارى حکومتى و مشارکت نظام سیاسى و قضایى, مطرح مى نماید.

همکارى غیر حکومتى
شهید ثانى معتقد است که تبعیت از سلطان جائر به طور مطلق ناپسند و مذموم نبوده; بلکه به نیت و قصد فرد اقدام کننده به این تبعیت, بستگى دارد.
((واعلم إن القدر المذموم من ذلک لیس هو مجرد اتباع السلطان کیف اتفق بل اتباعه لیکون توطئه له و وسیله الى ارتفاع الشإن والترفع على الاقران و عظم الجاه و حب الدنیا و الرئاسه و نحو ذلک)).(19)
ذم و نکوهش روابط با سلطان, صرف تبعیت از وى و به هر شکلى که باشد نیست, بلکه هرگاه این تبعیت و فرمانبرى مقدمه و زمینه اى براى بالا بردن شخصیت ظاهرى و ارتقاى مقام نسبت به همطرازان خویش و رشد خصلت مقام طلبى و دنیا دوستى و ریاست خواهى باشد, مصداق روایات وارده در این مورد محسوب مى شود; چنان که پیامبر گرامى اسلام مى فرماید: ((حب الجاه والمال ینبتان النفاق فى القلب کما ینبت المإ البقل)).(20) مقام خواهى و مال دوستى موجب رویش و رشد نفاق و دورویى در قلب و دل مى گردد, همچنانکه آب, باعث رویش گیاهان و سبزیجات مى شود.
اما هرگاه در برقرارى رابطه با سلطان, دنیاطلبى دخیل نباشد و انسان صرفا به دلیل مصونیت و در امان بودن از شر و ظلم و ستم سلطان اقدام به ایجاد رابطه نماید, معذور بوده و مورد مواخذه قرار نخواهد گرفت ((و ان کان محتاجا الى ذلک اتقإ ضروره فهو معذور لاحرج علیه فان اتقإ الشر جائز))(21) زیرا جلوگیرى از شر و ضرر, جائز و بدون اشکال مى باشد. با دقت و تإمل در مطالب مذکور, پى مى بریم که قصد و نیت فرد در جواز و حرمت ورود به دربار سلطان جائر و همکارى و مشارکت با آنها, دخیل بوده و منشإ صدور احکام مختلفى خواهد شد. البته باید این نکته را متذکر گردید که هرگونه عملى براى سلطان در دیدگاه شهید ثانى در صورت عدم تقیه و ضرورت, حمل بر فعل حرام و معصیت نمى شود; بلکه باید بین اعمال, تفکیکى انجام داد, به این صورت که آن دسته از اعمال و افعالى که در راستاى ظلم و ستم سلطان جائر بوده, کمک و معاونت به ظلم وى تلقى شده و حرام محسوب مى گردد و سایر اعمال و افعال که واجد این صفت نباشد, حکم اباحه به خود گرفته و یا نهایتا مکروه مى باشد ((و معونه الظالمین بالظلم کالکتابه لهم و احضار المظلوم و نحوه لا معونتهم بالاعمال المحلله کالخیاطه و ان کره التکسب بماله)).(22)
شهید اول در کتاب لمعه در ذیل مواردى که تکسب به آنها حرام بوده, همکارى با ظالمین را در جهت ظلم و ستم آنها متذکر مى گردد و شهید ثانى در شرح آن مى گوید; مقوله کمک به ظلم سلطان به مانند نویسندگى ـ در صدور احکام ظالمانه ـ و یا جلب مظلومین به بى دادگاههاى جائر و غیره بوده و افعال و اعمال مباح نظیر خیاطى و دوزندگى که براى سلطان جائر انجام مى گیرد, حرام نمى باشد; اگرچه کسب اموال از این طریق نیز به خودى خود کراهت دارد.
شهید ثانى همانند سایر فقها با استناد به نصوص و روایات, اذعان دارد که هرگونه عملى براى جائر ـ اگرچه کاملا بى ضرر باشد ـ بر کراهت خود باقى است و این تإکید به این جهت است که اساسا برقرارى روابط حسنه با حاکم نامشروع و جائر مهر تإییدى ـ هرچند بسیار ضعیف ـ بر اعمال غاصبانه و جائرانه او مى باشد. بنابراین, حتى دوختن لباس و کفش براى سلطان جائر و کارگزاران وى, در دیدگاه شرع ناپسند بوده و احتراز از آن مطلوب است.

همکارى حکومتى با سلطان جائر
در این سطح, باید توجه داشت که هدف از برقرارى ارتباط و همچنین فرد برقرار کننده ارتباط, نقش و جایگاه ویژه اى را داراست. بنابراین, فردى که با انگیزه برپایى و ایجاد یک نظام اجتماعى انسانى, بالابردن و ارتقاى ارزش دین, ترویج حق و نابودى باطل و بدعت گذاران و امر به معروف و نهى از منکر, از سلطان جائر تبعیت کرده و یا با مشارکت در نظام حکومتى, در پى نیل به این اهداف باشد, با فضیلت ترین عمل را انجام داده است, تا چه رسد که کارش مجاز و مباح تلقى گردد.
شهید ثانى این گونه ورود به حوزه کارگزاران سلطان را بسیار ارج نهاده و آن را طریق انحصارى جمع بین روایات مذمت همکارى با سلطان جائر و روایات ترخیصى (جواز همکارى) مى داند و سیره و عملکرد تعدادى از شخصیتهاى معروف جهان اسلام, مانند: على ابن یقطین, عبدالله نجاشى و ابوالقاسم ابن روح (نوبختى) از نواب امام زمان(عج) را موید منظور خویش مىآورد.(23)
قابل تذکر اینکه در این سطح همکارى, افراد عادى و فاقد مهارتهاى ویژه قرار نگرفته, بلکه منحصرا کسانى مورد نظر مى باشند که داراى قدرت علمى یا مدیریتى و قضایى باشند و در سایه حکومت جور به نوعى بتوانند مبانى اسلام و اهداف عالیه پیامبر را تقویت کرده و مومنین و شیعیان را از گزند و آسیب کارگزاران سلطان برهانند. چنانکه على ابن یقطین از امام هفتم(ع) روایت کرده که آن حضرت مى فرماید ((خداى را نزد حاکمان جور, بندگان صالحى است که خداوند به وسیله آنها گرفتاریها و بلاها را از مومنین دفع مى نماید)).(24)

ولایت از جانب سلطان جائر
پذیرش یا عدم پذیرش ولایت و همکارى حکومتى با سلطان جائر, از مقولاتى است که شایسته بررسى بیشتر است و چه بسا تسامح در آن, توجیهات و تحلیلهاى نادرست و وابستگى به دستگاه حکومتى جائر و در زمره عمال و مزدوران وى در آمدن را به همراه داشته باشد. در این زمینه ضرورى است از اکراه و اجبار یا اختیار و رغبت سخن به میان آورد که اگر حاکم و سلطان جائر فردى را با اکراه و اجبار به قضاوت گماشت یا ولایت و سرپرستى مورد خاصى را به شکل تحمیلى بر عهده کسى نهاد, وظیفه فرد مجبور چه بوده و چگونه باید عمل کند.
شهید ثانى در بحث ولایت و پذیرش آن از سوى افراد, منکر دخالت اجبار و اکراه بوده و انتقادى را متوجه صاحب شرایع مى نماید; چه اینکه وى, شرط پذیرش ولایت از سوى جائر را, اکراه و اجبار از جانب سلطان دانسته و علاوه بر آن, عجز از خلاصى و عدم قدرت بر رهایى از این ولایت را نیز دخیل شمرده است. نقد شهید, این است که امکان اجتماع اکراه از سوى ظالم و قدرت بر رهایى از سوى افراد وجود دارد و شروطى را که محقق حلى در شرایع مطرح مى سازد ((اذا إکرهه الجائر على الولایه جاز له الدخول و العمل بما یإمره مع عدم القدره على التفصى)) موضوعا منفک از یکدیگر مى داند و شرط اکراه را در اصل قبول ولایت و عدم قدرت بر خلاصى را در عمل به محرمات, مقصود صاحب شرایع تلقى مى کند. وى تقارن این دو مشروط را مغایر و مختلف مى داند; زیرا همواره اینگونه نیست که ولایت مستلزم امر به محرمات و عمل به آنها باشد. به عبارت دیگر, چه بسا فردى, ولایتى را از جانب سلطان پذیرا گردد; اما بر طبق رإى خودش عمل کند و اگر کسى بتواند به چنین اقدامى مبادرت ورزد, پذیرش ولایت نه تنها جایز و یا مستحب; بلکه واجب مى گردد, البته در صورتى که تمکن و قدرت بر اجرا و اقامه حق را دارا باشد:
((اذا تقرر ذلک فنقول: ان إخذت الولایه منفکه عن الامر فجواز قبولها لایتوقف على الاکراه مطلقا کما ذکره هنا, بل قد یجوز و قد یستحب بل قد یجب کما تقدم, فجعل الاکراه شرطا فى قبول الولایه مطلقا غیر جید)).(25)
بنابراین, اگر فردى غیر از فقیه, در تحت حکومت جائر مجبور به اجراى احکام و اقامه حدود الهى گردید, براى تقیه و دورى گزیدن از شر سلطان, مى تواند به آن عمل مبادرت ورزد; همچنانکه در غیر حدود الهى هم جایز شمرده شده است. برخى از علما, قصد و نیت نیابت از امام حق را لازمه جواز این اعمال دانسته اند; اما شهید, قصد نیابت را با عدم فقاهت شرعى ناسازگار دانسته و غیر فقیه را مجاز به قصد نیابت از امام معصوم نمى داند. پس, مهم اجبار و اکراه است که با تحقق آن, حکم جواز این عمل صادر مى گردد.(26)
وى ضابطه و معیار اکراه و اجبار و شرایط تحقق آن را براى پذیرش ولایت از جانب سلطان جائر چنین تبیین مى نماید:
((قد تقدم فى باب الامر بالمعروف إن ضابط الاکراه المسوغ للولایه الخوف على النفس إو المال إو العرض علیه إو على بعض المومنین, على وجه لاینبغى تحمله عاده, بحسب حال المکره فى الرفعه و الضعه بالنسبه الى الاهانه)).(27)
شهید ثانى مى گوید: در بحث امر به معروف گفته شد که معیار اجبار و اکراهى که مجوز پذیرش ولایت مى باشد, این است که بایستى فرد مجبور بر جان یا مال یا آبروى خویش یا سایر مومنین بترسد, به طورى که تحمل آن عادتا براى افراد امکان نداشته و یا سزاوار نباشد و این مقوله بستگى به فرد مکره و مجبور دارد که به لحاظ ذاتى و مقام دنیوى نسبت به اهانت و تحقیر مورد انتظار در چه مرحله اى قرار دارد (به این معنا که هر فردى با شکل ویژه و خاص خویش ممکن است مورد اهانت قرار گیرد و چه بسا عملى توهین به فردى محسوب گردد که همان عمل نسبت به فرد دیگر کمترین بى احترامى تلقى نگردد) البته مى توان در اینگونه موارد به عرف مراجعه کرد که مشخص سازد چه ضرر و خسارتى بر فرد معین, اهانت و تحقیر و در نتیجه اجبار محسوب مى شود.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که اساسا بحث اجبار در جایى قابل طرح است که فرد مجبور, قدرت و توانایى امر به معروف و اطمینان از عدم ورود به محرمات را نداشته باشد و الا در صورت دارا بودن چنین توان و اطمینانى, اکراه تحقق نخواهد پذیرفت; بلکه بر آن شخص جایز و مباح مى گردد که به این اعمال دست زده اگرچه اجبارى هم در کار نباشد.
شهید ثانى فرع و جنبه دیگرى را مطرح مى سازد که ناظر به اوضاع معاصر خویش مى باشد; زیرا حکومت در اختیار مذهب مخالف بوده و بعضا افراد براى تقیه و حفظ جان خویش, مجبور بودند که بر طبق خواسته حکومت عصر خود عمل کنند و آن, عبارت از این است که اگر کسى اضطرار پیدا کرد که بر طبق مذهب مخالف, حکمى صادر کند (خواه فقیه باشد یا غیر فقیه) بایستى تا آنجا که مى تواند احکام را نزدیک به حکم مذهب حق صادر کند. شهید براى اثبات این نظر روایتى را هم از امام معصوم(ع) به عنوان شاهد مىآورد:
((لا فرق فى ذلک بین الفقیه الشرعى و غیره و یجب حینئذ التعلق من مذاهب اهل الخلاف بالاقرب الى الحق فالاقرب اذا إمکنه و قد روى عن زین العابدین على ابن الحسین(ع): اذا کنتم فى ائمه الجور فامضوا فى احکامهم و لاتشهروا انفسکم فتقتلوا)).(28)
امام زین العابدین(ع) مى فرماید: هنگامى که تحت حکومت زمامداران جائر به سر مى برید, از احکام و دستورات آنان اطاعت کنید و آنها را نافذ بدانید و طورى عمل نکنید که به مخالفت با حکومت, شهرت پیدا کرده و منجر به قتل شما شود. البته اگر ممکن باشد که بر طبق مذهب حق (شیعه) حکم کند و على رغم این توانایى, بر خلاف آن حکم داد, بدیهى است که ضامن و گناهکار محسوب مى شود. سخن آخر اینکه همه فقها, تقیه و پرهیز از شرور سلطان جائر را تا آنجا مجاز مى دانند که منجر به قتل و خونریزى نگردد و اگر بدان مرحله رسید, دیگر تقیه اى وجود نداشته و هر فردى مسوول اعمال خویش مى باشد;(29) چون دامنه و محدوده ارزش هر فرد و حرمت او تا جایى است که حیات دیگران مورد تهدید واقع نشود که در غیر این صورت, اگر قرار باشد براى نجات از ظلم و ستم سلطان, خون انسانى به ناحق بر زمین ریخته شود, دیگر فرد, مجبور تلقى نمى گردد; زیرا افراد انسانها در حق حیات با همدیگر برابر مى باشند.
البته شهید ثانى از نزدیک شدن به دربار سلاطین جائر اگرچه براى حفظ اسلام و مسلمین باشد احساس خطر کرده و اظهار مى دارد که على رغم اینکه این عمل, باعث نجات جان مسلمین از چنگ ستمگران و ترویج دین اسلام مى گردد; ولى گردنه اى صعب العبور و لغزشگاه بزرگى است که با توجه به وسوسه هاى شیطان, هر لحظه امکان سقوط وجود دارد.
((واعلم إن هذا ثواب کریم لکنه موضع الخطر الوخیم و الغرور العظیم فان زهره الدنیا و حب الرئاسه والاستعلإ اذا نبتا فى القلب غطیا علیه کثیرا من طرق الصواب و المقاصد الصحیحه الموجبه للثواب فلابد من التیقظ فى هذا الباب)).(30)
بدان که این عمل داراى ثواب بسیارى است ولى موضع خطرناک و فریبگاه بزرگى است; زیرا زیباییهاى دنیا و ریاست طلبى و بزرگى خواهى هنگامى که در قلب رشد کرد, راههاى صحیح و اهداف عالیه اى را که موجب پاداش است بر انسان مى پوشاند (که دیگر انسان قادر به تشخیص راه نجات و فرار از هلاکت نمى باشد), پس بایستى در این امر کاملا هشیارانه اقدام کرد.

موارد همکارى و مشارکت با سلطان جور
در بحث همکارى با سلطان جائر گفته شد که به نظر شهید ثانى در تحت لواى حکومت جور مى توان زندگى کرد و از مواهب آن برخوردار بود و ضمن ترویج دین و تبلیغ حق ـ تا حد ممکن ـ از حکومت به عنوان یک واقعیت خارجى و عینیت غیرقابل انکار فرمان برد. اینک بیان موارد خاص همکارى را که شهید ثانى در مباحث مختلف خویش بدآنها پرداخته, ضرورى مى نماید.

1ـ تصرف در خراج و مقاسمه(31) و زکات مإخوذه توسط سلطان
بحث زمینهایى که با قهر و غلبه از دشمن گرفته شده (مفتوح العنوه) و احکام آن, از دیرباز در مباحث فقه و در لسان فقهاى اسلام وجود داشته است و آنان کیفیت برخورد با این مقوله را به سایرین تعلیم مى دهند. شهید ثانى, منافع و عایدات این اراضى را در عصر حضور, در اختیار امام معصوم(ع) مى داند تا ایشان هم آنها را در راه مصالح و منافع مسلمین; همانند: پاسدارى از مرزها و هزینه رزمندگان و حقوق حاکمان و فرمانداران مصرف مى کند. اما در عصر غیبت, در صورتى که فقیه جامع الشرایط مستقلا بتواند از آنها استفاده کند که آنها را همانند امام معصوم در جهت مصالح مسلمین هزینه مى کند و اگر در اختیار حکومت ظلم و نامشروع قرار داشت, مى توان از تصرفات وى استفاده کرد و خراج و مقاسمه و معاملاتى را که جائر با آنها انجام مى دهد جایز دانست و آنها را همانند اموال مباح در زندگى به کار بست(32) و ائمه اطهار نیز اجازه مصرف آن را داده اند. اینک امکان استفاده از خراج و مقاسمه اى که سلطان جائر از منافع این اراضى اخذ مى کند وجود دارد; اگرچه سلطان در اخذ آن ظالم باشد (زیرا محق در اخذ آن نبوده است) و رضایت مالک اصلى هم لازم نیست و اگر وى به تظلم و دادخواهى پرداخت, باز در اصل جواز تصرف در آنها خدشه اى وارد نمى شود. البته این در صورتى است که سلطان, خراج و مقاسمه را بیشتر از حد معمول و متعارف از افراد نگرفته باشد. ((... والقول بتحریمه الضرر والحرج العظیم على هذه الطائفه ولایشترط رضى المالک و لایقدح فیه تظلمه ما لم یتحقق الظلم بالزیاده عن المعتاد إخذه من عامه الناس فى ذلک الزمان)).(33)
این نکته نیز شایسته تذکر است که با توجه به مبناى شهید ثانى در پذیرش ضرورت حکومت و رهبرى و وجود دولتى مبسوط الید و اینکه فقدان حکومت موجب فساد و تباهى شده و آحاد مردم به یکدیگر ظلم مى نمایند; در این صورت حکومت جور هم جایگاهى مى یابد و داراى منزلتى مى گردد. به عبارت دیگر, در زمان حضور و غیبت امام, هر حاکم و امیرى بایستى از جانب امام معصوم اذن خاص یا عام براى به دست گرفتن قدرت داشته باشد, در غیر این صورت, حکومت, نامشروع و جور تلقى مى شود و مردم نیز وظیفه گردن نهادن به فرمان حاکم مشروع را به عهده دارند و در صورت امکان باید از قوانین حاکم جور سر باز زنند. با وجود این, در بعضى موارد که حاکم و سلطان غلبه دارد و مورد هم از مقوله حکومت و تصرفات دولتى است, شهید ثانى اجازه نمى دهد که افراد خودسرانه عمل کرده و همانند اموال بى صاحب و یا مثل هدیه با آن برخورد کنند; بلکه اجازه حکومت را لازم دانسته است; چنانچه در مورد اراضى مفتح العنوه و تصرف در آن مى گوید:
((و إما جواز التصرف فیها کیف اتفق لکل إحد من المسلمین فبعید جدا بل لم إقف على قائل به لان المسلمین بین قائل بإولویه الجائر و توقف التصرف على اذنه و بین مفوض للامر الى الامام العادل(ع) فمع غیبته یرجع الامر الى نائبه فالتصرف بدونهما لا دلیل علیه و لیس هذا من باب الانفال التى إذنوا(ع) لشیعتهم فى التصرف حال الغیبه)).(34)
((تصرف خودسرانه در اراضى مزبور و جواز آن[ نه تنها] بسیار امر بعیدى مى باشد; بلکه من هیچ قائلى به اینگونه تصرف نیافتم; زیرا مسلمین بر دو دسته اند (دسته سومى وجود ندارد) یا اولویت و تقدم را به حاکم جائر داده و تصرف در این اراضى را منوط به اجازه او مى دانند و یا این امور را مربوط به امام عادل دانسته که به وى تفویض شده و در صورت غیبت, بایستى به نایبش مراجعه کرد و هیچ دلیلى بر تصرف بدون اذن آن دو (حاکم جور یا حاکم عادل) در دسترس نیست و تصرف در این اراضى, همانند انفال نمى باشد که ائمه اطهار(ع) براى شیعیانشان در عصر غیبت اجازه تصرف داده اند)).
بنابراین, شهید در این مقام, به جایگاه حکومت اشاره مى کند و به یک اجماع مرکب (35) تکیه مى کند. به عبارت دیگر, تصرف خودسرانه در اینگونه امور را خارج از حیطه حکومتى و مخالف با نظم عقلانى جامعه مى بیند. البته وى در اینجا اشاره اى به نظر خود در میان این دو قول ندارد; اما در جاى دیگر روى این نکته پاى مى فشارد که در صورت وجود امام عادل, وى تعیین کننده است; اما اگر حاکم جائرى در زمان قدرتش بر آن اراضى سیطره یافته است, پس: ((لایجوز تناوله بغیر اذن الجائر))(36) بدون اجازه وى نباید از منافع آن اراضى استفاده نمود و هرگاه حاکم جائر با اعتقاد به استحقاق خود در اخذ, از افراد خراج و مقاسمه گرفت عهده افراد نسبت به خراج و مقاسمه زمین برائت پیدا مى کند.(37)
علاوه بر خراج و مقاسمه, این مطالب در مورد زکاتى هم که سلطان اخذ مى کند صادق بوده و در معاملات و تجارت مى توان از آن زکات استفاده کرد. اکنون باید به این نکته توجه کرد که اگر سلطان جائر به هر شکلى که مایل بود, عمل کرد, مى توان با او این معاملات را داشت یا اینکه براى این مجوز, محدوده اى را هم براى اختیارات سلطان در نظر گرفته اند. شهید ثانى براى اختیارات جائر, محدوده اى را تعیین مى کند و در حقیقت گستره تصرفات افراد را در زکاتى که سلطان اخذ مى کند, مشخص مى نماید:
((لکن یشترط هنا إن لایإخذ الجائر زیاده عن الواجب شرعا فى مذهبه و إن یکون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم بحیث لایعد عندهم غاصبا اذ یمتنع الاخذ عندهم إیضا))(38)
شهید ثانى مى گوید:
((در استفاده از زکات شرط مى شود که سلطان جائر بایستى در حدود شرعى که در مذهب خودش مقرر است, اقدام کرده و از آن تعدى نکند و دیگر اینکه, زکات را در راهى مصرف کند که نزد اهل مذهب خودش معتبر باشد به طورى که نزد آنان غاصب محسوب نگردد که در آن صورت, به عقیده هم مذهبان وى (سلطان جائر) نیز گرفتن چنین مالیات یا زکاتى جایز نیست.))
بنابراین, همین تصرفات و زیست مسالمتآمیز در کنار سلطان جائر با توجه به شرایط و قانون مندیهایى جایز مى باشد و هرگاه سلطان از آن قانون مندیها تجاوز کند, دیگر نمى توان به آن رفتار ادامه داد. شهید ثانى در ادامه بحث به عنوان یک فقیه به تکالیف مسلمین در این باره پرداخته و سوالى را مطرح ساخته که اگر سلطان جائر مالى را به عنوان زکات از افراد گرفت, آیا ذمه و عهده پرداخت کننده تبرئه شده و یا اینکه وى موظف است مجددا زکات را به اهلش پرداخت نماید. وى در این زمینه اقوال مختلف و دلایل آنها را بیان کرده آنگاه قول قوىتر را عدم اکتفا به پرداخت اولى تلقى مى کند, ولى نهایتا به این نتیجه مى رسد که اگر تفریطى صورت نپذیرفته باشد, زکات آنچه را که از او گرفته اند از عهده اش ساقط مى شود و در صورت پذیرش این قول (برائت ذمه پرداخت کننده) لازم مى شمارد که وى هنگام پرداخت, نیت و قصد زکات را بنماید; زیرا پرداخت به سلطان اگر هم واجب باشد, اعم از این است که به خاطر زکات بوده و یا به این دلیل بود که مى خواسته با دستورات و فرامین حاکم کنار آمده و مماشات داشته باشد و از برخورد توإم با ضرر جلوگیرى کرده باشد. ((و وجوب دفعه الیه إعم من کونه على وجه الزکاه إو المضى معهم فى احکامهم والتحرز على الضرر بمباینتهم)).(39)

2ـ جوایز سلطان ظالم
از آنجا که قبول هدایاى حاکمان جور, راهى است که نظام ظلم و ستم را قادر مى سازد تا بدان وسیله علاقه و احساسات و عواطف آحاد مردم را به سوى خود معطوف دارد, فقهاى شیعه با دغدغه خاطر بسیارى, آن را به بحث گذارده و در اطراف آن, سخنها گفته اند. شهید ثانى در شرح گفتار محقق حلى در شرایع الاسلام ((که اصل جایزه را فقط در صورتى حرام دانسته که علم به حرام بودن عین جایزه حاصل گردد)), مى گوید: اگرچه ما علم اجمالى داریم که در اموال سلطان ظالم, مظالم (حقوق به ناحق اخذ شده) بسیارى است که با ظلم و تعدى از مردم گرفته است; اما اگر جایزه به طور معین, مال حرام نباشد, گرفتن آن, جایز بوده و همانند اموال مختلط به حرام نمى باشد که اجتناب از همه آن, فرض و واجب باشد. البته کراهت اخذ این جوایز به قوت خود باقى است
((قوله ((جوائز الظالم...)) التقلید بالعین اشاره الى جواز إخذها و ان علم إن فى ماله مظالم کما هو مقتضى حال الظالم و لایکون حکمه حکم المال المختلط بالحرام فى وجوب اجتناب الجمیع للنص (40) على ذلک. نعم یکره اخذها حینئذ)). (41)
پس جوایز سلطان در ابتداى امر به دو شکل کلى تقسیم مى گردد:
1. جوایزى که به طور مشخص, مال حرام مى باشد (چیزى را از کسى به زور گرفته اند و سپس همان چیز را به عنوان جایزه به فرد دیگرى مى دهند) که اخذ و گرفتن این جوایز حرام است. حال اگر کسى مرتکب معصیت گردید و اقدام به اخذ آن از سلطان کرد, وظایفى بر عهده اش قرار مى گیرد:
الف) یا مالک اصلى آن را مى شناسد که بدون هیچ شک و تردیدى بایستى به صاحبش باز گرداند.
ب) یا اینکه گیرنده جایزه, صاحب مال را نمى شناسد و یا دسترسى به او مشکل مى باشد (مثلا در نقطه دورى قرار دارد و یا در جایى است که امکان وصول به او یا ممکن نیست و یا با مشقت بسیارى روبروست) در این صورت, یکى از راهها این است که از طرف صاحبش صدقه بدهد که این, در صورتى است که از یافتن او مإیوس شده باشد. حال اگر بعد از مدتى, مالک اصلى هویدا گردید و راضى به آن صدقات نشد و مطالبه اموالش را نمود, بایستى مثل آن مال یا قیمت آن را به او بپردازد.
راه دیگر اینکه (بعد از یإس از یافتن مالک اصلى) آن مال را به رسم امانت به حاکم شرعى بسپارد تا به هنگام یافتن مالک, به او تحویل شود.
((و یجوز له دفعها الى الحاکم و ابقاوها إمانه فى یده و لاضمان فیها)).(42)
ج) بعد از اخذ جایزه در حالى که مى داند مشخصا آن جایزه, مال حرام مى باشد, اگر ظالم دیگرى از وى به زور گرفت, در این صورت یا از ابتدا علم به حرمت آن داشته که ضامن مى باشد و یا بعد از تحویل گرفتن جایزه, به حرمت آن آگاهى یافته که دیگر ضمانتى در کار نیست.(43)
2. در صورتى که جایزه, عین مال حرام نباشد, گرفتن آن صرفا کراهت داشته و حرمتى را به دنبال ندارد.

3ـ ارث فرد (میت) بدون وارث
در زمینه اختیارات امام, شیعه بر این اعتقاد است که هرگاه فردى از دنیا برود و هیچ وارثى از خود به جاى نگذارد, امام معصوم وارث آن اموال خواهد بود. اما براى این مسإله در دوران غیبت امام اقوال مختلفى وجود دارد. برخى قائلند به اینکه این اموال بایستى حفظ گردد تا به امام معصوم (مستحق واقعى) برسد و بعض دیگر آن را قابل تقسیم و توزیع بین فقرا و مساکین دانسته اند. اینک اگر این عمل (تقسیم و توزیع بین نیازمندان) را جزء مصالح عامه و منافع عمومى تلقى کنیم, به لحاظ اینکه مسوول تإمین مصالح عمومى جامعه, فقیه جامع الشرایط مى باشد, ولایت وى در این مورد, مشروع خواهد بود.
شهید ثانى به این نکته توجه دارد که على رغم اختلاف اقوال در نحوه مصرف آن, نبایستى به سلطان جائر پرداخت شود. البته با توجه به موقعیت زمان و مکان, هرگاه امتناع از پرداخت به جائر غیرممکن گردد و سلطان ظالم به زور از او بگیرد, آن فرد, دیگر ضمانتى بر عهده نخواهد داشت, زیرا حاکم جائر استحقاق اخذ آن را نداشته و منحصرا حاکمى که از طریق اذن خاص یا اجازه عام امام معصوم (ولى فقیه) به این مقام نائل گردد, حق تحویل گرفتن چنین ارثى را خواهد داشت. بنابراین, در صورتى که فردى با علم به عدم جواز تحویل این اموال به سلطان ظالم, با اراده و اختیار خویش به وى تحویل داد, ضامن آن اموال خواهد بود.
((قوله: ((فاذا عدم)) اذا عدم الوارث حتى ضامن الجریره فعندنا إن الوارث هوالامام... و اما مع غیبته فقد اختلف فیه... و على کل حال لایصح دفعه الى الجایر مع الامکان لخروجه عن الاستحقاق على کل تقدیر و مع عدم الامکان لاضمان على من إخذه منه قهرا)).(44)
شهید ثانى در شرح عبارت شرایع الاسلام, قول صحیح تر را در مورد اموال و ارث میت بدون وارث در این مى بیند که در عصر غیبت بین فقرا و مساکین توزیع گردد; اما در شرح لمعه (روضه البهیه) در شرح عبارت شهید اول, نظریه حفظ این اموال تا زمان تحویل به امام زمان(ع), را احوط دانسته است. اما نکته مهم این است که در هر دو صورت, سپردن آن به سلطان جائر ممنوع مى باشد. بنابراین, چنین برداشت مى شود تا به نظر شهید ثانى, اخذ هر آنچه که در دست جائر مى باشد, اگر کمک به ظلم نبوده و مال حرامى هم محسوب نگردد, در نهایت مکروه و ناپسند تلقى مى شود; اما اگر در اختیار مردم باشد, تحویل آن به سلطان جائر, موجب تقویت ارکان حکومت وى ـ که به ناحق و غاصبانه بر آن تکیه زده ـ شده و این عمل در نزد شیعه عملى حرام و نابخشودنى است.

نتیجه گیرى
فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت, نیابت از امام معصوم را دارا بوده و تا آنجایى که مبسوطالید و قادر به تصرف حکومتى باشد, بایستى اقدام به تصمیم گیرى و عمل بر طبق این نیابت نموده و مقام زعامت سیاسى اجتماعى خود را به منصه بروز و ظهور برساند و مردم نیز وظیفه حمایت و مساعدت از اقدامات او را بر عهده دارند. حال اگر این فقیه نتوانست اقدامات و تصرفات حکومتى انجام دهد, باید تلاش کند که اسلام را حفظ کرده و شیعیان را از گزند سلاطین جور نجات و رهایى بخشد; اگرچه این عمل منوط و متوقف بر وارد شدن در دستگاه حکومتى جائر باشد. اما باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که یک عالم و دانشمند دینى و نایب امام معصوم هرگز نباید به خود اجازه دهد که در مقابل شاهان و سلاطین, احساس ذلت کرده و رفتار خاضعانه اى در برابر آنان از خود نشان دهد; بلکه باید داراى عزت نفس بوده و به خاطر منافع دنیوى به آنان نزدیک نگردد.
شهید ثانى هر فقیه و دانشمند دینى را که براى دنیاطلبى به سلطان و پادشاه جائرى نزدیک گردد, خائن به امانت الهى دانسته و به لحاظ عملى و تجربه تاریخى هم ادعا دارد که اکثر اینها نتوانسته اند به اهداف خود دست یابند ـ و به دلیل ذلت نزد سلطان, شخصیت و هویت اصلى شان لگدکوب گردیده و دیگر همانند آن عالمان با عزت نمى باشند ـ اگرچه به برخى اهداف دنیوى پست خود دست یافته اند. ((الخامس, إن یکون عفیف النفس عالى الهمه, منقبضا عن الملوک و اهل الدنیا لایدخل طمعا... فمن فعل ذلک فقد عرض نفسه و خان امانته)).(45)
شهید ثانى در تحلیل این مطلب به قول برخى از اولیاى الهى و ابدال (انسانهاى الهى منحصربه فرد)درپاسخ به سوالى پیرامون علل افت منزلت علم و علما استناد کرده و نقل مى کند:
((علت اینکه علم در زمان ما, ارزش خود را از دست داده و شاهان به علم و دانش توجه نمى کنند, در حالى که در زمانهاى پیشین, توجه بیشترى به دانش و علما مى شده در این است که در زمان گذشته, پادشاهان به خدمت علما مىآمدند و متاع دنیاى خود را عرضه کرده تا از علم و دانش آنان بهره جویند; اما علما به دنیاى آنان بى توجهى نشان داده و منت آنان را از عهده خویش برداشته اند. به همین جهت, دنیا در نظر دنیاطلبان, کوچک و منزلت علم نزد آنان والایى خاصى مى یافته است; در حالى که در زمان ما (زمان شهید ثانى) علما و دانشمندان رو به پادشاهان آورده و دانش خود را براى نیل به امکانات و منافع دنیوى عرضه کرده و در اختیار مى گذارند و در این مسیر, از خود حقارت و ذلت نشان مى دهند. بنابراین, در چشم حاکمان, دنیا مقامى والا یافته و منزلت علم سیر نزولى پیدا کرده است.
سپس شهید ثانى در ادامه تحلیل خویش, از پیامبر اسلام(ص) گفتارى نقل مى کند که مى فرماید: ((الفقهإ إمنإ الرسل ما لم یدخلوا فى الدنیا, قیل یا رسول الله! و ما دخولهم فى الدنیا؟ قال اتباع السلطان فاذا فعلوا فى ذلک فاحذروهم على دینکم)).(46)
پیامبر گرامى اسلام مى فرمایند: ((فقها, امانتداران پیامبران هستند تا زمانى که به دنیا وارد نشده اند. از پیامبر(ص) سوال مى شود که منظور از ورود آنان به دنیا چیست؟ پاسخ مى فرمایند: تبعیت و فرمانبرى از سلطان و پادشاه, پس هرگاه علما و فقها اقدام به این تبعیت و پیروى نمودند, از آنان بر دینتان برحذر بوده و بپرهیزید.))
به عبارت دیگر, فقها و دانشمندان, تا زمانى مورد احترام و گرامى اندکه به مقام نیابت از امام و امانتدارى از پیامبران بذل توجه نموده و در نظر و عمل از دنیا و دنیاطلبان و شاهان و دربار آنان چشم پوشى کنند و هرگاه به این گونه مسائل روى آوردند, نه تنها صلاحیت خود را در رهبرى سیاسى و زعامت مسلمین از دست مى دهند; بلکه همانند تیغى در دست زنگى مست بوده و باید از آنان بر دین و دیندارى خود ترسید; زیرا که عالمانى بى تقوا هستند.

پى نوشت ها:
1ـ اطراف و حومه دمشق و لبنان کنونى.
2. على دوانى, مفاخر اسلام.
3. شهید ثانى, الدرالمنثور, ص184.
4. عقیقى بخشایشى, فقهاى نامدار شیعه, نشر کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى(ره) قم, 1372, صص 211 ـ 212.
5. ریولا جوردى, علماى جبل عامل در دولت صفویه, مصطفى فضائلى.
6. همان.
7. شیخ زین الدین عاملى (شهید ثانى), کشف الریبه عن احکام الغیبه, ناشر مرتضوى, مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى, قم.
8. شیخ زین الدین (شهید ثانى), روضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه, نشر دارالعالم الاسلامى, بیروت, ج8, ص191.
9. شیخ زین الدین (شهید ثانى), حقائق الایمان, نشر کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى, 1409 هـ .ق.
10. همان.
11. شیخ حر عاملى, وسائل الشیعه, ج12, ص161.
12. شیخ زین الدین عاملى (شهید ثانى), مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام, چاپ اول نشر موسسه المعارف الاسلامیه, قم, 1413 هـ .ق, ج3, صص110 ـ 111.
13. همان.
14. همان, چاپ قدیم, ج2, ص352.
15. همان.
16. شیخ زین الدین عاملى (شهید ثانى), حقایق الایمان, ص158.
17. شیخ زین الدین عاملى (شهید ثانى), مسالک الافهام, ج3, صص111 ـ 112.
18. همان, صص 142 ـ 143.
19. شیخ زین الدین عاملى (شهید ثانى), منیه المرید فى إدب المفید و المستفید, چاپ سوم, نشر دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم, ص164.
20. شیخ زین الدین عاملى (شهید ثانى), کشف الریبه عن احکام الغیبه, پیشین, ص51.
21. همان.
22. شیخ زین الدین عاملى (شهید ثانى), روضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه, پیشین, ج3, ص213.
23. شیخ زین الدین عاملى (شهید ثانى), منیه المرید فى إدب المفید و المستفید, پیشین, ص164.
24. همان, و وسائل الشیعه, ج12, ص139 به بعد.
25. شیخ زین الدین عاملى (شهید ثانى), مسالک الافهام, ج3, صص139 ـ 140.
26. همان, ص107.
27. همان, ص139.
28. همان, صص111 ـ 112.
29. همان, صص 111 ـ 112 و ص141.
30. شیخ زین الدین عاملى (شهید ثانى), منیه المرید فى إدب المفید و المستفید, پیشین, صص164 ـ 165.
31ـ مقاسمه: سهمى از حاصل و منافع زمین که به عنوان عوض از زراعت گرفته مى شود.
خراج: مقدار مال و پولى که به عنوان کرایه زمین دریافت مى گردد.
32. شیخ زین الدین (شهید ثانى), روضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه, پیشین, ج7, ص154.
33. شیخ زین الدین عاملى (شهید ثانى), مسالک الافهام, پیشین, ج3, صص142 ـ 143.
34. همان, ص55 و وسائل الشیعه, ج6, ص378.
35ـ اجماع بر امرى که دو جنبه بیشتر ندارد و همگان یا به این جنبه و یا به جنبه دیگر اعتقاد دارند, بنابراین قول به تفصیل وجود ندارد.
36. همان, ص143.
37. شیخ زین الدین عاملى (شهید ثانى), مسالک الافهام, چاپ قدیم, ج2, ص287.
38. شیخ زین الدین عاملى (شهید ثانى), همان, ص143.
39. همان.
40ـ وسائل الشیعه, جلد12, ص156 باب 51, من ابواب ما یکتسب به.
41. همان, ص141.
42. همان.
43. همان, صص 141 ـ 142.
44. همان, ص339 و روضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه, ج8, ص191.
45. شیخ زین الدین عاملى (شهید ثانى), منیه المرید فى إدب المفید و المستفید, صص163.
46. همان, صص 163 ـ 164.