نگاهى به مبانى فقهى شورا (مقاله پژوهشی حوزه)

مطابق بند هشتم اصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران, یکى از امورى که دولت موظف است همه امکانات خود را براى تحقق آن به کار برد ((مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى, اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى خویش)) است. مطلب فوق که در فصل اول قانون اساسى و در زمره اصول کلى آمده است, در اصل یکصدم به صورت زیر تبیین شده و تفصیل یافته است:
((براى پیشبرد سریع برنامه هاى اجتماعى, اقتصادى, عمرانى, بهداشتى, فرهنگى, آموزشى و سایر امور رفاهى از طریق همکارى مردم با توجه به مقتضیات محلى, اداره امور هر روستا, بخش, شهر, شهرستان یا استان با نظارت شورایى به نام شوراى ده, بخش, شهر, شهرستان یا استان صورت مى گیرد که اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى کنند.))
بدین ترتیب, نظام شورایى از کوچکترین تقسیمات جغرافیایى کشورى یعنى روستاها شروع شده و تا محدوده استانها توسعه مى یابد و در تمام این مراتب, مردم به طور جدى در تعیین سرنوشت سیاسى, اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى خویش مشارکت مى نمایند.
وسعت دایره عملکرد این شوراها تا جایى است که مطابق اصل یکصد و سوم قانون اساسى: ((استانداران, فرمانداران, بخشداران و سایر مقامات کشورى که از طرف دولت تعیین مى شوند, در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.))
از طرف دیگر براى نظارت بر کار شوراها, در رإس آنها شورایى به نام شوراى عالى استانها که از نمایندگان شوراهاى استانها تشکیل مى شود, قرار گرفته است. (اصل یکصدویکم)
اختیار شوراى عالى استانها تا حدى است که ((حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایى تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شوراى اسلامى پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسى قرار گیرد.)) (اصل یکصد و دوم)
نظام شورایى در جمهورى اسلامى ایران تنها به موارد فوق محدود نمى شود; بلکه به دستور قانون اساسى, در واحدهاى تولید, صنعتى, کشاورزى, آموزشى, ادارى, خدماتى و مانند اینها نیز شوراهایى مرکب از نمایندگان اعضاى این واحدها تشکیل مى شود. هدف این شوراها, تإمین قسط اسلامى و همکارى در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگى در پیشرفت امور است. (اصل یکصدو چهارم)
در رتبه اى بالاتر از شوراى عالى استانها, مجلس شوراى اسلامى قرار دارد (ماده 12 قانون تشکیلات شوراهاى اسلامى کشورى مصوب 1 / 9 / 1361) که از نمایندگان مستقیم مردم تشکیل شده و در حدود مقرر در قانون اساسى, مى تواند قانون وضع کند. (اصل هفتاد و یکم قانون اساسى)
رکن دیگر قوه مقننه یعنى شوراى نگهبان نیز که متشکل از شش نفر فقیه و شش نفر حقوقدان مى باشد (اصل نود و یکم) به صورت شورایى اداره مى شود. علاوه بر این, مجمع تشخیص مصلحت هم به صورت شورایى عمل مى کند و اگر آن را یکى از ارکان قوه مقننه بدانیم, ملاحظه مى شود که هر سه رکن این قوه بر اساس نظام شورایى اداره مى شوند.
محدوده شوراها از این حد فراتر رفته و در بالاترین سطوح نظام, عملکرد شورایى به وضوح دیده مى شود; چنانکه تعیین و گزینش رهبر به وسیله مجلس خبرگان از طریق شور نمایندگان آن با یکدیگر و تصمیم گیرى بر اساس رإى اکثریت انجام مى شود و در فاصله بین پایان یافتن دوره رهبرى قبلى (بر اثر فوت یا کناره گیرى یا عزل وى) و روى کار آمدن رهبرى جدید, شوراى موقت رهبرى مرکب از رئیس جمهور, رئیس قوه قضائیه و یکى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام, همه وظایف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گیرد. (اصل یکصدو یازدهم)
از دیگر نمونه هاى شورا در جمهورى اسلامى ایران, مى توان شوراى نظارت بر سازمان صدا و سیما را نام برد که از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شوراى اسلامى (هر کدام دو نفر) تشکیل مى شود. (اصل یکصدو هفتاد و پنجم)
همچنین باید به شوراى عالى امنیت ملى اشاره کرد که از روساى قواى سه گانه, رئیس ستاد فرماندهى کل نیروهاى مسلح, مسوول امور برنامه و بودجه, دو نماینده به انتخاب مقام رهبرى, وزراى امور خارجه, کشور, اطلاعات ـ حسب مورد ـ وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه تشکیل مى گردد و هدف آن, تإمین منافع ملى و پاسدارى از انقلاب اسلامى و تمامیت ارضى و حاکمیت ملى است. این شورا که ریاست آن را رئیس جمهور به عهده دارد, به تناسب وظایف خود, مى تواند شوراهایى فرعى از قبیل شوراى دفاع و شوراى امنیت کشور نیز تشکیل دهد. (اصل یکصد و هفتاد و ششم)
شوراى بازنگرى قانون اساسى نیز که عهده دار اصلاح یا تتمیم قانون اساسى مى باشد, در زمره شوراهاى فوق محسوب مى گردد. (اصل یکصد و هفتاد و هفتم)
تعداد زیاد شوراهاى تصمیم گیرى که از پایین ترین سطوح نظام شروع شده و در مهمترین مراکز قدرت سیاسى نیز مشاهده مى شوند, به وضوح بیانگر اهمیت فوق العاده شورا در حقوق اساسى و نظام سیاسى جمهورى اسلامى ایران مى باشد. بدون شک توجه فراوان قانون اساسى به نظام شورایى, ریشه در بینش اسلامى دارد, چنانکه در اصل هفتم این قانون به صراحت آمده است:
((طبق دستور قرآن کریم: ((وامرهم شورى بینهم)) و ((شاورهم فى الامر; شوراها, مجلس شوراى اسلامى, شوراى استان, شهرستان, شهر, محل, بخش, روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیرى و اداره امور کشورند.))
بنابراین براى بررسى دقیق شورا و حدود اختیارات آن, باید مبانى فقهى شورا را مورد بحث قرار داد, چرا که هرگونه اظهار نظر و استنتاجى در این زمینه باید براساس موازین اسلامى استوار باشد و اصولا هر قانون و مقرراتى در خارج از این چارچوب (موازین اسلامى) بنابر تصریح اصل چهارم قانون اساسى, از درجه اعتبار ساقط است.
بر این اساس به نظر مى رسد که در این بحث دو سوال اصلى وجود دارد که باید به آنها پاسخ داد:
1ـ آیا از ادله فقهى مى توان وجوب مشورت را بر کارگزاران نظام اسلامى استنباط نمود؟
2ـ بر فرض پاسخ مثبت به سوال نخست, آیا پیروى از رإى اکثریت مشورت کنندگان لازم است؟
نگارنده مى کوشد تا آنجا که در خور مقاله حاضر است, با یک بررسى فقهى, به این دو سوال پاسخ گوید.
به نظر مى رسد پاسخ سوال اول مثبت است و براى اثبات آن مى توان به دلایل زیر استناد نمود:

الف ـ دلیل عقلى(1)
با توجه به این که رعایت مصلحت مسلمین بر تمامى مدیران و کارگزاران نظام اسلامى واجب است و انجام این وظیفه نیز در بسیارى از موارد جز به وسیله مشورت با خردمندان و متخصصان ممکن نیست; به وضوح مى توان نتیجه گرفت که مشورت در امور, بر کلیه کارگزاران و تصمیم گیرندگان نظام اسلامى واجب است.
این مطلب که تشخیص مصلحت در بسیارى از موارد فقط از طریق مشورت امکان پذیر مى باشد, از امور واضحى است که نیازى به استدلال ندارد; بخصوص در زمان حاضر که حکومت, گستره وسیعى پیدا کرده و اداره آن نیاز به برخوردارى یا استفاده از دانشها و مهارتهاى گوناگون دارد. بدون شک چون شخص مدیر معمولا به طور کامل از تمام این دانشها برخوردار نیست; لذا بناچار باید در آن موارد با صاحب نظران به مشورت بپردازد.(2)
اما براى اثبات لزوم رعایت مصلحت بر کارگزاران مسلمان, مى توان به ادله زیر استناد نمود:
اول ـ قرآن کریم: ((و لاتقربوا مال الیتیم الا بالتى هى إحسن)) (انعام152/)
شکى نیست که تصرف در امور اجتماعى و حکومتى مهمتر از تصرف در اموال یتیمان است; بنابراین وقتى که بر اساس آیه فوق تصرف در اموال یتیمان حتما باید براساس مصلحت باشد, تصرف در امور عمومى امت به طریق اولى باید چنین باشد.
دوم ـ سنت: از پیامبر اکرم(ص) روایت شده که فرمود: ((لاتبطل حقوق المسلمین فیما بینهم)).
عدم رعایت مصلحت, موجب از بین رفتن حقوق مسلمین مى گردد که بر اساس این حدیث شریف جایز نیست.
علاوه بر این, رعایت نکردن مصلحت, در بسیارى از موارد باعث اضرار به مسلمین مى شود که به دلیل خاص ـ لاضرر ـ جایز نیست.
سوم ـ اجماع: بعضى از فقها بر وجوب رعایت مصلحت بر کارگزاران نظام اسلامى ادعاى اجماع کرده اند.
چهارم ـ دلیل عقل: در خصوص ولى فقیه که در رإس مدیران نظام اسلامى قرار گرفته است, مى توان چنین استدلال کرد که علت جعل ولایت براى وى, این است که مصلحت مسلمین رعایت شود. بنابراین در صورت عدم مراعات مصلحت, برخلاف علت مزبور (جعل ولایت) عمل شده که عقلا جایز نمى باشد. (زیرا موجب نقض غرض است.)(3)
خلاصه آنکه اگر هر یک از مدیران و کارگزاران نظام اسلامى بداند یا حداقل احتمال دهد که در صورت مشورت با صاحب نظران, به راههاى بهترى براى اداره امور دست یافته و به نتایجى مى رسد که خود به تنهایى به آنها دست نمى یافت. در این صورت مشورت بر او واجب خواهد بود و الا وظیفه خود را که رعایت صالح; بلکه اصلح به حال اسلام و مسلمین است ترک نموده و صلاحیت تصدى مقام مزبور را از دست مى دهد.(4)

ب ـ دلیل کتاب :
خداوند متعال در آیه 159 سوره آل عمران مى فرماید:
((فبما رحمه من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على الله ان الله یحب المتوکلین)).
از پرتو رحمت الهى در برابر آنها نرم (و مهربان) شدى و اگر خشن و سنگدل بودى از اطراف تو پراکنده مى شدند; بنابراین آنها را عفو کن و براى آنها طلب آمرزش نما و در کارها با آنان مشورت کن; اما هنگامى که تصمیم گرفتى (قاطع باش و) بر خدا توکل کن زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد.(5)
در این آیه که بعد از جنگ احد نازل شده است, خداوند صریحا به پیامبر اکرم(ص) دستور مى دهد که مسلمانان را مورد عفو قرار داده و براى آنان طلب آمرزش نماید و در کارها با آنان مشورت کند.
توضیح اینکه, پیامبر گرامى اسلام(ص) قبل از آغاز جنگ احد در مورد چگونگى رویارویى با دشمن, با یاران خود مشورت کرد و نظر اکثریت بر این شد که اردوگاه سپاه اسلام دامنه کوه احد باشد. عمل به این نظریه در آغاز جنگ منجر به پیروزى مسلمانان بر مشرکان شد ولى نافرمانى تعدادى از سپاهیان مسلمان و عدم توجه آنان به دستور اکید پیامبر اکرم(ص) و ترک سنگر و حرکت به سوى جمعآورى غنایم, موجب گردید که گروهى از مشرکان از فرصت استفاده کرده با دور زدن مسلمانان, از پشت بر آنان هجوم برند و نتیجه جنگ را به نفع خود تغییر دهند.
با وجود اینکه عصیان و سرپیچى تعدادى از مسلمین منجر به حصول نتیجه ناگوار فوق گردید, باز هم خداوند به پیامبرش(ص) دستور مى دهد که مسلمانان را مورد عفو قرار داده و براى ایشان طلب آمرزش نماید و همچنین در کارها با آنان مشورت کند.
از آنجا که فعل امر, ظهور در وجوب دارد; بنابراین امر به مشورت در آیه شریفه ((شاورهم)) بدان معناست که مشورت با اصحاب, بر شخص پیامبر(ص) واجب بوده است.
از اینجا مى توان نتیجه گرفت که مشورت در امور بر جانشینان پیامبر(ص) و رهبران بعدى امت اسلامى یعنى ائمه معصومین(ع) و فقهاى جامع الشرایط و همچنین کلیه مدیران و تصمیم گیران نیز واجب است; زیرا وقتى شخص پیامبر اکرم(ص) با وجود علم لدنى و بى نیازى از مشاوره, به مشورت با اصحاب خود مإمور مى گردد, دیگران (به ویژه افراد غیر معصوم) به طریق اولى مإمور به مشورت بوده و مشاوره با صاحب نظران, بر آنان واجب خواهد بود.(6)

در چه امورى باید مشورت کرد؟
نکته اى که تذکرش در اینجا لازم مى باشد, این است که پیامبر اکرم(ص) در امورى که حکم شرعى آنها از سوى خداوند متعال بیان شده بود, به مشورت با اصحاب نمى پرداخت; زیرا در مواردى که حکم شرعى معلوم است نیازى به مشورت نیست و اصولا رجوع به مشورت در چنین مواردى به معناى بى اعتنایى به حکم شرعى و ناقص دانستن آن و استمداد جستن از عقول بشرى براى تکمیل آن مى باشد و مى دانیم که هیچ مسلمان معتقدى مرتکب چنین عملى نمى گردد, تا چه رسد به پیامبر عظیم الشإن اسلام(ص);بنابراین اگرچه کلمه ((الامر)) در آیه ((و شاورهم فى الامر)) مفهوم وسیعى دارد و ظاهراهمه کارهاراشامل مى شود; ولى قرینه لبى فوق, اطلاق کلمه ((الامر)) را تقیید مى زند.
سیره پیامبر اکرم(ص) نیز چنین بود که هرگز در احکام الهى با مردم مشورت نمى کرد و در این موارد فقط تابع وحى بود. نتیجه آنکه موارد مشورت, تنها طرز اجراى قانون و تطبیق (پیاده کردن) احکام الهى بود. به عبارت دیگر, پیامبر(ص) هرگز در امر قانونگذارى مشورت نمى کرد; بلکه فقط در چگونگى اجراى قانون نظر اصحاب را جویا مى شد; از این رو گاهى که پیامبر(ص) پیشنهادى را طرح مى کرد, مسلمانان نخست مى پرسیدند آیا این یک حکم الهى است تا قابل اظهار نظر نباشد یا رإى خود شما است و مربوط به چگونگى تطبیق قوانین مى باشد. در صورتى که مى دانستند از قبیل قسم دوم است, اظهار نظر مى کردند و الا (در صورتى که از قبیل قسم اول بود) در برابر حکم الهى تسلیم مى شدند. به عنوان مثال:
از یکى از صحابه رسول خدا(ص) به نام حباب بن منذر روایت شده که گفت: در روز بدر در دو مورد با رسول خدا(ص) مشورت نموده, نظر خود را اظهار کردم و حضرت هر دو را پذیرفت. با پیامبر(ص) (به سوى جنگ) خارج شدیم. حضرت در پشت چاه بدر اردو زد. گفتم یا رسول الله(ص) آیا این کار را بر اساس وحى الهى انجام دادى یا رإى خودت چنین بود؟ فرمود: رإى خودم این بود. گفتم: نظر من این است که چاه آب را در پشت سر خود قرار دهیم تا در صورت عقب نشینى به سوى آن رویم (و آب در دسترس داشته باشیم) پس حضرت این نظر را از من پذیرفت:
((عن الحباب بن المنذر قال: اشرت على رسول الله(ص) یوم بدر بخصلتین فقبلهما منى. خرجت مع رسول الله(ص) فعسکر خلف المإ فقلت یا رسول الله ابوحى فعلت إو برإى؟ قال: برإى یا حباب قلت: فان الرإى ان تجعل المإ خلفک فان لجإت لجإت الیه فقبل ذلک منى...))(7)

بررسى و نقد اشکالات وارد بر استدلال به آیه ((و شاورهم فى الامر))
اشکال اول: این آیه خطاب به پیامبر اکرم(ص) است; زیرا تمام اوامر موجود در آیه به صورت مفرد مذکر مخاطب آمده ((فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فى الامر)) بنابراین وجوب مشورت نیز از ویژگیهاى حضرتش مى باشد و نمى توان با استدلال به این آیه, مشورت را در حق دیگر رهبران و مدیران جامعه اسلامى نیز واجب دانست.
نقد: قاعده این است که تمامى اوامر و نواهى موجود در قرآن که پیامبر اکرم(ص) را مورد خطاب قرار داده است, شامل همه مسلمانان تا روز قیامت مى گردد, مگر اینکه با دلیل خارجى ثابت شود که حکم مزبور از احکام اختصاصى پیامبر(ص) مى باشد. به عبارت فنى تر, به اجماع و ضرورت ثابت شده است که مسلمانان با پیامبر(ص) در تمامى احکام شرعى مشترک مى باشند, مگر در احکامى که براى اختصاص آنها به پیامبر(ص) دلیلى در دست داشته باشیم, مانند وجوب نماز شب بر آن حضرت. بنابراین در هر مورد که چنین دلیلى موجود نباشد, باید حکم مزبور را از احکام مشترک در بین تمام مسلمانان دانست. وجوب شورا نیز از همین قبیل است; زیرا هیچ دلیلى بر اختصاص آن به پیامبر اسلام(ص) وارد نشده است.
اصولا با مراجعه به آیات قرآن, موارد متعددى را مى توان یافت که در آنها خطاب, متوجه شخص پیامبر(ص) است; ولى حکم, عام بوده و همه مسلمین را شامل مى گردد; مانند: ((یا ایها النبى جاهد الکفار والمنافقین))(8) با اینکه مى دانیم حکم جهاد با کفار و منافقین اختصاص به پیامبر(ص) ندارد; ولى اولا: خطاب, متوجه پیامبر(ص) شده است ((یا ایها النبى)) و ثانیا: فعل امر نیز به صورت مفرد مذکر مخاطب آمده و تنها به پیامبر(ص) دستور جهاد داده است, ((جاهد)). آیات زیر نیز از همین قبیل است:
((یا ایها النبى اتق الله و لاتطع الکافرین والمنافقین)).(9) ((واتبع ما یوحى الیک من ربک)).(10) ((و توکل على الله)).(11) ((و لاتطع الکافرین والمنافقین ودع اذیهم)).(12)
علاوه بر این حتى اگر فرض کنیم که خطابهاى قرآنى متوجه پیامبر(ص), فقط شامل آن حضرت مى گردد, باز به دلیل لزوم پیروى از رسول اکرم(ص) و اسوه قرار دادن ایشان ((لقد کان لکم فى رسول الله اسوه حسنه))(13) مى توان گفت بر تمامى مسلمین واجب است در امور مختلف از آن حضرت پیروى کنند و یکى از این امور نیز لزوم مشورت مى باشد.
اشکال دوم:
پیامبر اکرم(ص) به دلیل برخوردارى از عقل و تدبیر فراوان و برترى نسبت به سایر مسلمین و نیز به خاطر داشتن علم غیب هیچ گونه نیازى به مشورت نداشت; چنانکه از حضرتش نقل شده است که فرمود: ((اما ان الله و رسوله لغنیان عنها))(14) آگاه باشید که خدا و رسول او از مشاوره با مردم بى نیازند. بنابراین, امر به مشورت در مورد آن حضرت, استحبابى بوده است نه وجوبى, در نتیجه نمى توان براى اثبات وجوب مشورت به آیه و شاورهم فى الامر استدلال نمود; زیرا اصولا وجوبى در کار نیست تا بگوییم همه مسلمانان در این حکم وجوبى مشترک مى باشند.

نقد:
نخست باید خاطر نشان سازیم که دلیل وجوب مشورت منحصر به آیه 159 سوره آل عمران نمى باشد تا در صورت خدشه در استدلال به آیه مزبور, دیگر نتوان وجوب مشورت را اثبات نمود; بلکه دلیل عقل بر لزوم رجوع به شورا همچنان به قوت خود باقى است. بنابراین, حتى اگر استدلال به این آیه نیز تمام نباشد, وجوب مشاوره مخدوش نخواهد شد.
اما حق این است که این اشکال نیز وارد نیست; زیرا چنانکه گفتیم خطاب و شاورهم فى الامر اگرچه متوجه شخص پیامبر(ص) است; ولى مقصود از آن تمامى مسلمانان یا رهبران جامعه اسلامى مى باشد. بنابراین, در واقع خداوند چنین فرموده است: و شاورهم فى الامر; یعنى اى رهبران جامعه اسلامى در امور با مردم مسلمان مشورت کنید. از شمول این حکم عام, شخص پیامبر اکرم(ص) به دلیل خاص خارج شده است; چرا که مى دانیم حضرتش به دلیل برخوردارى از ملکه عصمت نیازى به مشورت با دیگران ندارد; ولى دیگر مسلمانان (غیر از معصومین علیهم السلام) همچنان در تحت شمول حکم عام باقى هستند و در نتیجه مشورت بر آنان واجب مى باشد.(15)
ممکن است گفته شود: بر اساس بیان فوق لازم مىآید که پیامبر اکرم(ص) که مورد نزول حکم به وجوب مشورت مى باشند, به وسیله تخصیص از شمول آیه خارج گردند که این را در اصطلاح علم اصول فقه, تخصیص مورد مى نامند و علماى اصول تخصیص مورد را مستهجن مى دانند; در نتیجه معلوم مى شود که بیان فوق صحیح نیست چرا که پذیرش آن, موجب استهجان در کلام خداوند متعال مى گردد; تعالى الله عن ذلک علوا کبیرا.
در جواب مى گوییم: تخصیص پیامبر اکرم(ص) از شمول آیه, تخصیص مورد نمى باشد و مستلزم هیچ گونه استهجانى نیست. توضیح اینکه, مقصود از ((مورد)), مورد نزول حکم و تکلیف مى باشد; یعنى آن شىء یا شخصى که شارع مقدس, حکم را در خصوص آن جعل نموده و سپس به موارد دیگر سرایت داده شده است. به عنوان مثال در آیه شریفه ((انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و هم راکعون)),(16) مورد نزول آیه, حضرت على(ع) مى باشد که در حال رکوع نماز مستحبى, انگشتر خود را به مستمندى بخشید; ولى در آیه, تمامى افراد باایمان که اقامه نماز نموده و در حال رکوع صدقه مى دهند, به صورت عام جزء اولیاى مسلمین شمرده شده اند.
اکنون اگر از این حکم عام, امیرالمومنین(ع) را استثنا کنیم, تخصیص مورد لازم مىآید که موجب استهجان در آیه شریفه خواهد بود; در حالى که مى دانیم خداوند هیچ گاه به این صورت مستهجن سخن نمى گوید; یعنى چنین نیست که خداوند حکمى را در مورد شخص معینى نازل کند و سپس همان شخص را از شمول آن حکم, خارج نماید; زیرا این کار و این گونه سخن گفتن از نظر عقلا ناپسند و قبیح شمرده مى شود. بنابراین, چون مى دانیم تخصیص مورد, مستهجن مى باشد, مى توانیم نتیجه بگیریم که هرگاه استدلال به آیه اى یا روایتى موجب استهجان آن گردد, به طور حتم استدلال مزبور صحیح نمى باشد; زیرا خداوند متعال و اولیاى معصومین(ع) هیچ گاه مرتکب استهجان در کلام نمى شوند.
اما درباره آیه و شاورهم فى الامر باید بگوییم که مورد حکم مشورت مذکور در آیه, پیامبر اکرم(ص) نمى باشد; یعنى چنین نیست که حکم به مشورت در مورد خصوص آن حضرت نازل شده و سپس به سایر مسلمانان سرایت داده شده باشد; بلکه پیامبر(ص), مخاطب نزول آیه مى باشند و مخاطب یک حکم, غیر از مورد نزول آن است.
توضیح اینکه حکم مشورت عام بوده و شامل تمامى مسلمانان مى گردد; ولى در بیان این حکم خداوند متعال به دلیل مصالحى پیامبر اکرم(ص) را مخاطب قرار داده است. ولى مخاطب قرار دادن پیامبر(ص) از این جهت نبوده که حکم در خصوص آن حضرت نازل شده باشد, همچنان که در آیه ((یا ایها النبى جاهد الکفار والمنافقین)) که خطاب, متوجه پیامبر(ص) است, حکم جهاد با کفار و منافقین اختصاصى به حضرت نداشته و در مورد ایشان نیز نازل نشده است, بلکه اصولا یکى از شیوه هایى که در موارد متعدد, مورد استفاده قرآن قرار گرفته, این است که خطاب را متوجه شخص پیامبر(ص) مى نماید در حالى که حکم, عام و شامل همه مسلمین مى باشد.
خلاصه اینکه مخاطب یک آیه بودن در مواردى که حکم, اختصاصى به مخاطب ندارد, غیر از مورد نزول بودن یک حکم است و آنچه قبیح است و عرفا استهجان دارد, تخصیص مورد مى باشد نه تخصیص مخاطب و آیه 159 سوره آل عمران ((و شاورهم فى الامر)) نیز (بر فرض که مشورت را بر پیامبر(ص) واجب ندانیم) در مورد پیامبر(ص) نازل نشده است, بلکه مخاطب آن, شخص پیامبر(ص) مى باشد. پس مى توان با وجود دلیل خاص, حضرت را از تحت شمول حکم به وجوب مشورت خارج نمود, بدون آنکه اشکالى از این جهت لازم بیاید.
علاوه بر این با دقت در اشکال, معلوم مى شود که اشکال کننده چنین پنداشته است که فایده مشورت, تنها در جایى ظاهر مى شود که شخص مشورت کننده از نظریات مشاورین بهره ببرد و نکاتى را متوجه شود که قبل از مشورت, خود به آنها توجه یا علم نداشته است و چون پیامبر اکرم(ص) عقل کل بوده و محتاج رإى دیگران نیست, لذا مشورت در مورد حضرتش فایده اى نخواهد داشت; پس امر به مشورت درباره پیامبر(ص استحبابى است نه وجوبى.
و اما چنین برداشتى اشتباه است و به هیچ وجه نمى توان فایده مشورت را منحصر در این مورد دانست; بلکه مشورت متضمن فواید بسیارى است که بر اساس آنها, شخص پیامبر(ص) نیز موظف به مشاوره با اصحاب شده است.

برخى از این فواید به قرار زیرا است:
اول: شخصیت دادن به امت; مشورت رهبر با امت نشان مى دهد که به آنان توجه داشته و براى رإى و نظریه شان ارزش قائل است.
دوم: آزمایش مردم; به وسیله مشورت مى توان صاحبان نظر دقیق و متخصصان واقعى را از دیگران بازشناخت و نیز افراد مومن و اشخاص منافق و فرصت طلب را شناسایى نمود, چنانکه از على(ع) روایت شده که فرمود: با دشمنانت مشورت کن تا از رإى آنان به میزان دشمنى شان و اهداف خصمانه اى که در مورد تو دارند, پى ببرى:
((استشر اعدائک تعرف من رإیهم مقادر عداوتهم و مواقع مقاصدهم)).(17)
سوم: رشد فکرى مردم; مشورت رهبر با مردم موجب مى گردد که فکر خود را به کار انداخته و در جستجوى بهترین راه برآیند. بدین ترتیب مردم, نظریه رهبر را تحمیلى بر خود ندانسته و در راه اجراى آن, بهتر خواهند کوشید.
چهارم: آگاه شدن مشورت شوندگان; ممکن است گاهى نظر مردم با نظر رهبر مخالف باشد; ولى نه از روى غرض ورزى; بلکه به خاطر تشخیص نادرست مسإله. در این مورد مشورت با مردم مى تواند آنان را متوجه خطاى خود و صحت نظریه مقام رهبرى بنماید.
پنجم: جلوگیرى از انتقاد در صورت شکست; تصمیمهاى یک رهبر (حتى اگر معصوم باشد) ممکن است در عین حالى که به مصلحت امت مى باشد با شکست ظاهرى مواجه گردد. در این موارد, اگر ابتدا از مردم نظرخواهى شده باشد, پس از شکست, زبان به انتقاد باز نمى کنند و از این طریق موجب تضعیف دولت نمى گردند.
ششم: احترام خداوند به خلق خود; مشورت پیامبر(ص) با مردم به دستور خداوند متعال, مى تواند نشان دهنده ارزش مردم در نظر خداوند و احترام خداوند به آنها باشد. این امر باعث مى گردد که دیگر رهبران جامعه اسلامى نیز به مردم احترام گذاشته, با آنان مشورت کنند و خود را قیم آنها به حساب نیاورند.
هفتم: تشویق به نظر خواهى از دیگران; ممکن است برخى گمان کنند نظرخواهى از دیگران نشانه جهل و ناآگاهى است; ولى هرگاه ببینند که رسول خدا(ص) ـ که برترین مخلوق خداوند است ـ و دیگر راهبران امت اسلامى با مردم به مشورت مى پردازند, به خطاى خود پى خواهند برد.
هشتم: تإسى امت به پیامبر; مإمور نمودن پیامبر(ص) به مشورت با مردم, مى تواند سرمشق و نمونه خوبى براى مسلمین و رهبران آینده جامعه اسلامى باشد که در انجام امور, خود را موظف به مشاوره بدانند و از خودرإیى و استبداد پرهیز کنند. (18)
این امتیازات کافى است تا موجب الزام پیامبر اکرم(ص) به مشورت با مردم شود و بدین ترتیب وجوب مشورت بر شخص پیامبر(ص) و دیگر معصومین علیهم السلام به هیچ وجه مبتنى بر نیازمندى آن بزرگواران(ع) به استفاده از رإى مشاوران نیست.

اشکال سوم:
جمله ((و شاورهم فى الامر)) در سیاق مستحبات وارد شده است; چرا که قبل از آن مى فرماید: ((فاعف عنهم واستغفر لهم)) و عفو پیامبر(ص) نسبت به مردم و طلب آمرزش براى آنان مستحب است نه واجب. بنابراین, به دلالت سیاق آیه مى توان گفت که ((و شاورهم فى الامر)) نیز بر استحباب شورا دلالت دارد نه بر وجوب آن.

نقد:
اولا: معلوم نیست که دو جمله ((فاعف عنهم واستغفر لهم)) تنها دلالت بر استحباب عفو و استغفار داشته باشند; بلکه چون فعل امر هستند و امر نیز ظاهر در وجوب است, باید گفت که این دو جمله نیز دلالت بر وجوب مى کنند; بنابراین براى اثبات استحباب عفو و استغفار باید دلیل معتبرى ارائه گردد, در حالى که مستشکل چنین دلیلى ارائه نداده است.
ثانیا: حتى اگر بپذیریم که عفو و استغفار بر پیامبر(ص) واجب نبوده است, باز نمى توان با استناد به ظهور سیاقى آیه, از ظهور لفظى فعل امر ((شاور)) در وجوب مشورت دست برداشت; زیرا همانطور که علماى علم اصول فقه گفته اند ظهور سیاقى, از ظهورهاى لفظى نبوده و نمى تواند ظهور لفظى را کنار بزند, تا چه رسد به اینکه بر آن مقدم شود.
فقیه و اصولى بزرگ و شاگرد برجسته مرحوم شیخ مرتضى انصارى; یعنى علامه آشتیانى در کتاب ارزشمند خود بحرالفوائد که در شرح فرائدالاصول استادش نگاشته است, چنین مى نویسد: ((... فان ظهور السیاق على تقدیر تسلیمه لیس من الظهورات اللفظیه حتى یزاحم ظهور اللفظ فضلا عن ان یصیر متقدما علیه و قرینه صارفه له)).(19)
یعنى بر فرض که ظهور سیاقى را بپذیریم, باید بگوییم که این ظهور از ظهورهاى مستند و متکى به لفظ نمى باشد تا بتواند با ظهور لفظ مزاحمت کند, تا چه رسد به اینکه بر ظهور لفظى مقدم شده و قرینه اى براى خلاف معناى ظاهر لفظ باشد.
ثالثا: براى استدلال به ظهور سیاقى, ابتدإ باید با دلیل علمى ثابت گردد که جملات ((فاعف عنهم)), ((استغفرلهم)) و ((شاورهم فى الامر)) همگى در سیاق واحد وارد شده اند و به عبارت دیگر شارع در مقام بیان یک سلسله امور مستحب بوده و منظور وى از این جملات امرى, این بوده که استحباب آنها را بفهماند; در حالى که نه تنها چنین دلیلى در بین نیست; بلکه اصولا روش خداوند در قرآن کریم این است که بسیارى از واجبات و مستحبات را در ردیف هم ذکر مى کند مانند: ((فاقروا ما تیسر منه و اقیموا الصلاه و آتوا الزکاه واقرضوا الله قرضا حسنا))(20) با اینکه قرائت قرآن مستحب است و اقامه نماز واجب, ((و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها))(21) با اینکه جواب سلام واجب است ولى جواب سلام به نحو احسن (یعنى بهتر از آنچه سلام کننده گفته است) مستحب مى باشد.(22)

اشکال چهارم:
پیش از آغاز جنگ احد, پیامبر اکرم(ص) با مسلمانان در مورد تعیین مکان نبرد مشورت نمودند. رإى آن حضرت بر ماندن در مدینه بود; در حالى که رإى اکثریت بر خروج از شهر بود. پس از آنکه پیامبر(ص) به رإى اکثریت تن داده و به سوى احد خارج شدند و نهایتا جنگ به نفع مشرکان خاتمه یافت, همه مسلمانان متوجه صحت نظریه آن حضرت شدند; لذا براى آنان این توهم پیش آمد که چون نتیجه نامطلوب جنگ در اثر مشورت پیامبر(ص) با آنان و پیروى از رإى اکثریت مشاورین بود, چه بسا بعد از این واقعه, دیگر مشورت رهبر با مسلمانان در تصمیم گیریها جایز نباشد.
براى دفع چنین توهمى آیه159 سوره آل عمران ((وشاورهم فى الامر)) نازل شد و بار دیگر به پیامبر(ص) دستور مشورت داد. بدین ترتیب این آیه در مقام توهم ممنوع بودن مشورت (یا توهم حظر) صادر شده و مى دانیم که امر به دنبال حظر یا توهم حظر چنانکه در علم اصول فقه گفته شده, به هیچ وجه بر وجوب دلالت ندارد; در نتیجه آیه مورد بحث نیز بر وجوب مشورت دلالت نمى کند.

نقد :
اگرچه ورود امر به دنبال حظر (ممنوعیت) یا توهم حظر باعث مى شود که بر وجوب دلالت نکند و بنابر قول مشهور در میان اصولیون, تنها بر اباحه دلالت داشته باشد; ولى با دقت در داستان جنگ احد, ملاحظه مى شود که این مورد از قبیل توهم حظر نبوده است; زیرا آنچه موجب شکست مسلمانان در جنگ شد, مشورت پیامبر(ص) با آنان و عمل آن حضرت بر طبق رإى اکثریت نبود; بلکه سرپیچى تعدادى از مسلمین از دستور پیامبر(ص) بود.
توضیح اینکه: وقتى که پیامبر اکرم(ص) سپاه اسلام را در احد آرایش نظامى دادند, پنجاه مرد تیرانداز را نیز به فرماندهى عبدالله بن جبیر بر کوه عینین (کوهى است در کنار کوه احد) گماشتند و به آنها فرمودند; شما مواظب پشت سر ما باشید چرا که مى ترسم که از پشت سر حمله کنند; بنابراین شما در جاى خود استوار بمانید و تکان نخورید. حتى اگر دیدید که ما آنها را هزیمت دادیم و وارد لشکرگاه آنها شدیم, باز هم از جاى خود حرکت نکنید. حتى اگر دیدید که ما کشته شدیم, باز هم به فکر یارى و دفاع از ما نباشید. خدایا من تو را بر ایشان گواه مى گیرم.(23)
با شجاعتى که مسلمانان از خود نشان دادند و به خاطر پیروى آنان از دستورهاى پبامبر اکرم(ص), به زودى آثار پیروزى ایشان بر مشرکان ظاهر شد. سپاه قریش رو به گریز نهاده و مسلمانان به تعقیب ایشان پرداختند. در این هنگام بسیارى از تیراندازان بدون توجه به فرمانهاى اکید پیامبر(ص) و بى اعتنا به درخواستهاى مکرر فرمانده خود عبدالله بن جبیر, به سوداى جمعآورى غنیمت, جایگاه استراتژیک خود را رها نموده و به سوى میدان جنگ سرازیر شدند و تنها عده کمى ـ کمتر از ده نفر ـ با فرمانده خود باقى ماندند. سواران قریش که در طول جنگ چند بار قصد حمله از کوه عینین را کرده بودند ولى به دلیل حضور تیراندازان توفیقى در این راه به دست نیاورده بودند, این بار از فرصت استفاده نموده و با دور زدن کوه, از همان نقطه عینین بر مسلمانانى که بى پروا به جمعآورى غنایم مشغول بودند, یورش برده و جنگ را به نفع خود مغلوبه ساختند.(24)
بدین ترتیب کاملا مشخص است که آنچه موجب پیدایش نتیجه ناگوار جنگ احد گردید, تنها یک چیز بود و آن, سرپیچى گروهى از سپاه اسلام از دستور اکید پیامبر اکرم(ص) و خالى گذاردن نقطه اى حساس و سوق الجیشى, براى دستیابى هرچه سریعتر به غنایم جنگى بود. بدون شک اگر آن عده از تیراندازان, همچنان در مکان خود باقى مى ماندند, جنگ احد نیز همچون جنگ بدر با پیروزى درخشان مسلمین بر مشرکین پایان مى یافت, چنانکه در طلیعه نبرد چنین شد و این خود, دلیل آشکارى است بر اینکه شکست ظاهرى مسلمانان ناشى از مشورت و یا عمل پیامبر اکرم(ص) بر طبق نظریه اکثریت آنان نبود; در نتیجه اصولا چنین توهمى (که شکست مسلمین را ناشى از مشورت یا عمل بر طبق رإى اکثریت بداند) پیش نمىآید و اگر هم پیش آید به درجه اى نیست که بتواند جلو ظهور امر را در وجوب بگیرد و یا قرینه اى بر عدم دلالت امر ((شاورهم)) بر وجوب باشد.
نکته دیگرى که در این میان باید بدان توجه داشت, این است که نتیجه مشورت الزاما همواره مطابق با مصلحت واقعى از کار درنمىآید و هیچ خردمندى نیز نمى تواند چنین ادعایى داشته باشد, بلکه آنچه مسلم است این است که مشورت و عمل به رإى مشاورین به صواب نزدیکتر بوده و احتمال صحیح بودن آن بیشتر مى شود. بدین ترتیب بدیهى است که با دیدن یک یا چند مورد خلاف صواب, نمى توان از اصل مشورت که مشتمل بر فواید متعددى است (و برخى از آنها پیش از این ذکر شد) دست برداشت, بنابراین حتى اگر شکست مسلمانان در جنگ احد را ناشى از مشورت و یا عمل بر طبق رإى اکثر مشاوران بدانیم, باز نمى توان و نباید با دیدن نتیجه نامطلوب جنگ, اصل مشورت را ممنوع دانست و یا حتى احتمال ممنوعیت (توهم حظر) را درباره آن داد; چرا که اصولا نتیجه مشورت در مجموع به نفع جامعه است نه الزاما در تک تک موارد.
از این رو پیامبراکرم(ص) و مسلمانان خردمند به درستى بر این نکته واقف بودند که نباید از مشورت همواره نتیجه مطابق با صواب واقعى را انتظار داشت; لذا مواجه شدن با یک نتیجه فاسد هیچ گاه در اعتقاد آنان به مطلوبیت شورا در امور اجتماعى تزلزلى ایجاد نمى کرد و در نتیجه توهم ممنوعیتى نیز پیش نمىآمد که قرینه اى بر انصراف امر از معناى ظاهر خود یعنى وجوب باشد.

نتیجه اینکه استدلال به آیه و شاورهم فى الامر براى اثبات وجوب مشورت بر پیامبر اکرم(ص) و رهبران جامعه اسلامى بعد از آن حضرت, خصوصا فقهاى جامع الشرایط که در زمان غیبت کبرى چنین وظیفه خطیرى را بر عهده دارند, از هر جهت تام مى باشد و اشکالى بر آن وارد نیست.
البته آیات دیگرى نیز وجود دارد که براى اثبات وجوب مشورت, به آنها استدلال شده است; مانند آیه 38 سوره شورا: ((والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاه وامرهم شورى بینهم و مما رزقناهم ینفقون)).
و آنان که دعوت پروردگارشان را اجابت کنند و نماز را به پا دارند و کارهایشان با مشورت یکدیگر است و از آنچه روزى آنها کرده ایم, انفاق کنند. در این آیه, یکى از صفات مومنان را مشورت کردن با یکدیگر در امور دانسته است.
و آیه233 سوره بقره که مى فرماید:
((والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه... فان ارادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلاجناح علیهما...)) مادران فرزندان خویش را دو سال تمام شیر دهند... پس اگر پدر و مادر با رضایت و با مشورت یکدیگر, از شیر گرفتن (فرزند) را بخواهند گناهى بر آنها نیست...
در این آیه شریفه خداوند متعال بر پدر و مادر واجب کرده است که براى از شیر گرفتن فرزندشان با یکدیگر یا با اهل اطلاع همچون پزشکان مشورت نمایند و بدین وسیله رعایت مصلحت طفل را بر آنان لازم دانسته است. واضح است که مصلحت یک کشور و امت به مراتب از مصلحت یک طفل والاتر و با ارزشتر است. وقتى که خداوند به پدر و مادر با همه علاقه و عاطفه اى که نسبت به فرزندشان دارند, اجازه ندهد که در امر تربیت و پرورش او استبداد به خرج دهند, آیا در اداره امور یک کشور و امت (که با پرورش یک کودک از لحاظ اهمیت قابل مقایسه نیست) اجازه خواهد داد که یک یا چند نفر, مستبدانه و بدون مشورت بر آنان حکومت نمایند؟! در حالى که عاطفه حاکم و کارگزاران نسبت به مردم هیچ گاه به اندازه عاطفه پدر و مادر نسبت به فرزندشان نیست.(25)
صاحب تفسیر المنار, در این مورد چنین مى نویسد:
((اذا کان القرآن یرشدنا الى المشاوره فى ادنى اعمال تربیته الولد و لایبیح لاحد والدیه الاستبداد بذلک دون الاخر فهل یبیح لرجل واحد ان یستبد فى الامه کلها؟! وامر تربیتها و اقامه العدل فیها اعسر و رحمه الامرإ والملوک دون رحمه الوالدین بالولد وانقص)).(26)
از آنجا که استدلال به آیه ((وشاورهم فى الامر)) براى اثبات وجوب مشورت کافى بوده و علاوه بر آن, به دلیل عقلى نیز استناد گردید, لذا نیازى به بررسى تفصیلى استدلال به دو آیه بالا نمى باشد, بنابراین به همین مقدار اکتفا نموده به سومین دلیل وجوب شورا مى پردازیم.

ج ـ دلیل سنت
روایاتى که در مورد مشورت وارد شده است, بسیار زیاد بوده به حد تواتر مى رسد. (27) یکى از دانشمندان معاصر دویست روایت در این زمینه گردآورى کرده و در پایان افزوده است که: ((یقین داریم با تتبع بیشتر به روایات دیگرى هم مى توان دست یافت)).(28)
برخى از این روایات که مى توان براى اثبات وجوب مشورت بدانها استدلال نمود, به قرار زیر است:
1ـ امام صادق(ع): ((استشر العاقل من الرجال الورع فانه لایإمر الا بخیر و ایاک والخلاف فان مخالفه الورع العاقل مفسده فى الدین والدنیا)).(29)
2ـ امیرالمومنین(ع): ((شاوروا فالتنجح فى المشاوره))(30) مشاوره کنید که پیروزى در مشاوره است.
3ـ امیرالمومنین(ع): ((علیک بالمشاوره فانه نتیجه الحزم))(31) بر تو باد به مشورت کردن, چه اینکه مشورت نتیجه دوراندیشى است.
4ـ امام صادق(ع): ((مایمنع احدکم اذا ورد علیه ما لا قبل له به ان یستشیر رجلا عاقلا له دین و ورع ثم قال ابوعبدالله(ع) اما انه اذا فعل ذلک لم یخذ له الله بل یرفعه الله و رماه بخیر الامور و اقربها الى الله)).(32) چه چیزى مانع کسى از شما است که هرگاه امرى برایش پیش آید که از آن اطلاعى ندارد, با مردى عاقل و متدین و پرهیزکار مشورت کند. سپس حضرت فرمود: آگاه باشید که هر زمان چنین کند, خداوند او را خوار نکرده; بلکه رفعت داده و وى را به بهترین امور و نزدیکترین آنها به خود (خداوند) خواهد رسانید.
5ـ امیرالمومنین(ع): ((والاستشاره عین الهدایه و قد خاطر من استغنى برإیه)). (33)
مشورت کردن عین هدایت است و آن کس که به رإى خود قناعت کند, خویش را به خطر افکنده است.
6ـ امیرالمومنین(ع): ((فلاتکفوا عن مقاله بحق إو مشوره بعدل فانى لست فى نفسى بفوق ان اخطىء و لا آمن ذلک من فعلى الا ان یکفى الله من نفسى ما هو املک به منى)).(34)
از گفتن سخن حق و یا مشورت عدالتآمیز خوددارى مکنید; زیرا من خویشتن را برتر از آنکه اشتباه کنم, نمى دانم و از خطا در کارهایم ایمن نیستم, مگر اینکه خداوند مرا حفظ کند.
با توجه به مجموع روایات فوق (که بعضى از آنها تإکید حکم عقل و بناى عقلا در عمل به مشورت مى باشد) و ظهور فعل امر مانند ((استشر)) و ((شاوروا)) در وجوب, مى توان وجوب مشورت را نتیجه گرفت. در این میان, تعبیر امیرالمومنین(ع) بسیار زیبا است که مى فرماید مشورت کردن همان هدایت است و نه راهى به سوى آن.(35)
لازم به تذکر است که اگرچه سند بعضى از روایات مربوط به مشورت ضعیف است ولى در میان آنها روایاتى که داراى سند معتبر مى باشند نیز وجود دارد.
علاوه بر این, کثرت روایات مزبور و نقل آنها در کتابهاى معتبر روایى به حدى است که موجب اطمینان به صدور آنها از معصوم(ع) مى گردد. به تعبیر فنى: اجمالا قطع پیدا مى کنیم که این روایات از معصوم(ع) صادر شده است. بنابراین استدلال به روایات مزبور از نظر سندى اشکالى ندارد, همچنان که از نظر دلالت نیز بى اشکال است.
در تکمیل ادله فوق به عنوان موید مى توان به سیره رسول اکرم(ص) استناد نمود که پیوسته در تصمیم گیریها بر مبناى مشورت عمل مى کردند, به گونه اى که سیره نویسان در احوال رسول خدا(ص) و روش مدیریت وى نوشته اند که آن حضرت با اصحاب خود بسیار مشورت مى کرد: ((و کان صلى الله علیه و سلم کثیر المشاوره لهم))(36)
حضرت رضا(ع) درباره نحوه تصمیم گیرى رسول خدا(ص) فرموده است:
((ان رسول الله صلى الله علیه و آله کان یستشیر اصحابه ثم یعزم على ما یرید)). (37)
رسول خدا(ص) با اصحاب خود مشورت مى کرد; سپس بر آنچه مى خواست تصمیم مى گرفت. از این روایت استفاده مى شود که مشورت کردن جزء سیره پیامبر اکرم(ص) بوده و آن حضرت بر این سیره پایدار و ثابت قدم بوده است. تاریخ صدور اسلام, موارد متعددى از مشورت پیامبر اکرم(ص) با اصحاب خود را در تصمیم گیریها شاهد بوده است که به برخى از آنها اشاره مى شود:
1ـ رسول خدا(ص) در غزوه بدر درباره اصل جنگ, تعیین مکان نبرد و اسیران جنگ با اصحاب خود مشورت کرد.(38)
2ـ در نبرد احد پیامبر(ص) شورایى تشکیل داد و در نحوه مقابله با لشکر قریش مشورت نمود, آنگاه تصمیم گیرى کرد.(39)
3ـ در جنگ احزاب (خندق) پیامبر(ص) براى مقابله با سپاه عظیم مشرکان کار را به مشورت گذاشت و بر آن اساس تصمیم گرفت.(40)
4ـ در پیکارهاى بنى قریظه و بنى نضیر در برخورد با یهود مدینه, مشورت صورت گرفت. (41)
5ـ در ماجراى حدیبیه پس از آنکه مشرکان مانع ادامه حرکت کاروان زیارتى مسلمانان به سوى مکه شدند, رسول خدا(ص) با یاران خود به مشورت نشست.(42)
6ـ هنگام فتح مکه, زمانى که رسول خدا(ص) شنید ابوسفیان به اردوگاه مىآید, مشورت کرد.(43)
7ـ در غزوه طائف, پس از محاصره دشمن درباره ماندن و ادامه محاصره, مشورت صورت گرفت.(44)
8ـ در غزوه تبوک نیز آن حضرت با اصحاب خود مشورت کرد.(45)
9ـ در ماجراى تهمت به عایشه نقل کرده اند که پیامبر(ص) با على بن ابى طالب(ع) و اسامه بن زید مشورت کرد.(46)
10ـ همچنین رسول خدا(ص) درباره اعزام افراد براى اداره امور یک منطقه و فرماندارى و حکومت قسمتى از مناطق تحت اداره مسلمانان, مشورت مى کرد.(47)
رسول خدا(ص) چنان بر مشورت در مدیریت تإکید داشت که در این باره از آن حضرت روایت شده است که فرمود:
((اذا کان امراوکم خیارکم و اغنیاوکم سمحائکم و امرکم شورى بینکم فظهر الارض خیر لکم من بطنها و اذا کان امراوکم شرارکم و اغنیاوکم بخلائکم و لم یکن امرکم شورى بینکم فبطن الارض خیر لکم من ظهرها)).(48)
هنگامى که زمامداران شما نیکانتان و توانگران شما, سخاوتمندانتان باشند و کارهایتان به مشورت انجام شود, در این هنگام, روى زمین از زیر زمین براى شما بهتر است (شایسته زندگى و بقا هستید); ولى اگر زمامدارانتان بدان و توانگرانتان, افراد بخیل باشند و کارها به مشورت برگزار نشود, در این صورت زیر زمین از روى آن براى شما بهتر است.
حسن ختام این قسمت از بحث را به کلامى از مرحوم علامه نائینى اختصاص مى دهیم که در کتاب گرانقدر تنبیه الامه و تنزیه المله در خصوص اهمیت و ضرورت مشورت در امور سیاسى چنین مى نویسد:
((دلالت آیه مبارکه وشاورهم فى الامر که عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلاى امت مکلف فرموده اند, بر این مطلب (مبتنى بودن اساس حکومت اسلامى بر مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت از راه مشاوره با عقلاى امت) در کمال بداهت و ظهور است, چه بالضروره معلوم است مرجع ضمیر جمیع, نوع امت و قاطبه مهاجرین و انصار است نه اشخاص خاصه و تخصیص آن به خصوص عقلا و ارباب حل و عقد, از روى مناسبت حکمیه و قرینه مقامیه خواهد بود نه از باب صراحت لفظیه و دلالت کلمه مبارکه ((فى الامر)) که مفرد محلى و مفید عموم اطلاقى است بر اینکه متعلق مشورت مقرره در شریعت مطهره, کلیه امور سیاسیه است هم در غایت وضوح و خروج احکام الهیه عز اسمه از این عموم, از باب تخصص است نه تخصیص و آیه مبارکه ((وامرهم شورى بینهم)) اگرچه فى نفسه بر زیاده از رجحان مشورت دلیل نباشد; لکن دلالتش بر آنکه وضع امور نوعیه بر آن است که به مشورت نوع برگزار شود, در کمال ظهور است. سیره مقدسه نبویه صلى الله علیه و آله در مشورت با اصحاب و ((اشیروا على اصحابى)) فرمودن در حوادث را کتب سیر مشروحا متضمن و موافقت آن حضرت با ارائه اکثر به جایى منتهى بود که حتى در غزوه احد با این که رإى مبارک شخص حضرتش با جماعتى از اصحاب, عدم خروج از مدینه مشرفه را ترجیح فرمود و بعد هم همه دانستند که صلاح و صواب همان بود, مع هذا چون اکثریت آرا بر خروج مستقر بود, از این رو با آنان موافقت و آن همه مصائب جلیله را تحمل فرمود.))(49)

پى نوشتها:
1. مقصود از دلیل عقلى, دلیلى است که بر اساس غیر مستقلات عقلیه استوار مى باشد و یا دلیلى که یک مقدمه اش از عقل یا بناى عقلإ گرفته شده است.
2. ر.ک: آیه الله مکارم شیرازى, انوار الفقاهه, کتاب البیع, ص530.
3. آیه الله سید محمد شیرازى, الحکم فى الاسلام, صص 47ـ;48 نیز ر.ک: علامه نائینى, تنبیه الامه و تنزیه المله, ص11 و صدرالدین القبانچى, المذهب السیاسى فى الاسلام, صص 221ـ222.
4. ر.ک: آیه الله مکارم شیرازى, انوار الفقاهه, کتاب البیع, ص530.
5. ترجمه از تفسیر نمونه, ج3, ص140.
6. ر.ک: سید محمد باقر الحکیم, الحکم الاسلامى بین النظریه والتطبیق, ص117.
البته غیر از طریق اولویت که در اینجا بدان استدلال شده است, مى توان از راههاى دیگرى نیز اثبات وجوب مشورت بر رهبران غیر معصوم و کارگزاران جامعه اسلامى استدلال نمود; مانند استدلال به اشتراک تکلیف مسلمین با رسول خدا(ص) مگر در امورى که با دلیل خارج شده باشد و نیز اسوه بودن رسول خدا(ص) براى مسلمین و لزوم پیروى مسلمانان از اعمال و رفتار آن حضرت. توضیح این راهها, در پاسخ به اشکالاتى که بر استدلال به آیه وارد شده است, خواهد آمد.
7. جلال الدین سیوطى, تفسیر الدرالمنثور, ج2, ص;90 ابن هشام, السیره النبویه, ج1, ص;620 واقدى المغازى, ج1, ص53. البته بعضى از تاریخ دانان معاصر این حدیث را صحیح ندانسته اند; ر.ک: جعفر مرتضى العاملى, الصحیح من سیره النبى الاعظم, ج3, ص;179 ولى بعضى از مفسران آن را پذیرفته اند; ر.ک: تفسیر نمونه, ج3, ص143.
8. توبه, 73.
9. احزاب,1.
10. همان, 2.
11. احزاب, 3.
12. همان, 48.
13. احزاب,21.
14. جلال الدین سیوطى, تفسیر الدر المنثور, ج2, ص90.
15. ر.ک: مرتضى شیرازى, شورى الفقهإ, ج1, ص69.
16. مائده, 55.
17. غرر الحکم و دررالکلم, ج2, ص233.
18. برگرفته از: رضا استادى, شورى در قرآن و حدیث, صص31ـ 36.
19. مزمل, 20.
20. نسإ, 86.
21. علامه محمد حسن آشتیانى, بحرالفوائد فى شرح الفوائد, الجزء الاول بحث حجیه خبر الواحد, ص155.
22. ر.ک: مرتضى شیرازى, شورى الفقهإ, ج1, صص107ـ111.
23. محمد بن عمر واقدى, مغازى, ترجمه دکتر محمود مهدوى دامغانى, ج1, صص160ـ163.
24. همان , ص168.
25. ر.ک: رضا استادى, شورا در قرآن و حدیث, ص49.
26. محمد شید رضا, تفسیر المنار, ج2, ص414.
27. ر.ک: آیه الله مکارم شیرازى, انوار الفقاهه, کتاب البیع, ج1, ص531.
28. ر.ک: رضا استادى, شورا در قرآن و حدیث.
29. شیخ حر عاملى, وسائل الشیعه, ج8, ص426 (مطابق با ج12, ص42, چاپ آل البیت).
30. غرر الحکم و درر الکلم, ج3, ص264.
31. همان, ج4, ص285.
32. وسائل الشیعه, ج8, ص426, (مطابق با ج12, ص42, چاپ آل البیت) و بحارالانوار, ج75, ص102.
33. نهج البلاغه, کلمات قصار, شماره211.
34. نهج البلاغه, خطبه 216.
35. این ترجمه در نهج البلاغه فیض الاسلام آمده است; ولى بعضى از مترجمین نهج البلاغه کلمه عین را به معناى چشم دانسته اند, ((مشورت کردن چشم هدایت است)) مانند دکتر سید جعفر شهیدى و حجج الاسلام آقایان محمد رضا آشتیانى و محمد جعفر امامى.
36. جلال الدین المحلى و جلال الدین السیوطى, تفسیر الجلالین, ص82.
37. وسائل الشیعه, ج8, ص428.
38. سیره ابن هشام, ج3, صص 253ـ260.
39. سیره ابن هشام, ج3, ص7 و محمد بن عمر واقدى, مغازى, ج1, صص209ـ211.
40. مغازى, ج2, صص 444ـ445.
41. جلال الدین سیوطى, الدر المنثور, ج2, ص90.
42. مسند احمد حنبل, ج4, ص328.
43. همان, ج3, ص257.
44. ابن اثیر, الکامل فى التاریخ, ج2, ص267.
45. السیره الحلبیه, ج3, ص142.
46. سیره ابن هشام, ج3, صص344ـ 345.
47. مسند احمد حنبل, ج1, ص76 و95, صص 107ـ108.
48. تحف العقول, ص26. موارد دهگانه مشورت پیامبر اکرم(ص) از کتاب سیره نبوى, ج3, ص386 تإلیف آقاى مصطفى دلشاد تهرانى نقل شده است.
49. تنبیه الامه و تنزیه المله, صص 54 ـ 53.