امر عمومی و اختیارات دولت از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک و اسلام؛ بررسی مقایسه ای روش تبیین (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

لزوم حضور دولت در زندگی اجتماعی انسان مستلزم اختیاراتی برای دولت و در نتیجه متأثر شدن آزادی عمل و اختیار فردی و پیدایش محدودیت هایی برای اوست. این امر اختلاف نظرهای گسترده ای را میان نظریه پردازان این حوزه موجب شده است. در کنکاش درباره دولت و حدود اختیارات و وظایف گریزی از بررسی مانند امر عمومی و مصالح جمعی در مقابل مصلحت خصوصی و فردی نیست. «ایستار» درباره چگونگی تفکیک میان امر خصوصی و عمومی از سویی پیوند میان دولت و امر عمومی و از سوی دیگر دریچه ای برای اندیشیدن در مورد اقتصاد و دولت می گشاید. این مقاله بر اساس تحلیل محتوا و با مراجعه به متون معتبر دو دیدگاه کلاسیکی و اسلامی در مورد امر عمومی و خصوصی مفاهیم مرتبط با آن را بررسی می کند.      نتایج نشان می دهد در نگرش اسلامی زندگی اجتماعی ابزاری منحصربه فرد برای پرورش برخی از خصایص و صفاتی است که موجب کمال و تعالی انسان می شود و بخشی از مصالح انسان عمومی بوده و برای استیفای آن به دولت نیاز و چنین دولتی «خیر» است. از سویی، برخلاف رویکرد کلاسیکی، حوزه عمومی تحت الشعاع حوزه خصوصی و بازار تعریف نشده و ارزش ها و نظام اخلاقی و مصالح جامعه صرفا از سوی بازار تعیین نمی گردد.