اتلاف و کمبود منابع، دو معضل بنگاه های دولتی در کشورهای در حال توسعه اند. در حالی که این کشورها با انواع محدودیت ها در منابع مواجهند، اقتصاد دولتی مانع استفاده بهینه از این منابع محدود می شود. یکی از بهترین راهکارهای حل توأمان این دو مشکل، خصوصی سازی است. دولت ها برنامه های خصوصی سازی را به منظور بهبود کارآیی اقتصادی بنگاه های دولتی برمی گزینند و امیدوارند از این طریق، بازارهای ملی سهام آن ها توسعه یابد و با تخصیص کارای منابع رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم گردد. در ایران نیز با ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، گامی مهم در تحول رویکرد اقتصادی کشور برداشته شد. این مقاله بر آن است تا با مروری بر مفهوم خصوصی سازی و روش های واگذاری بنگاه های دولتی، به تشریح دیدگاه های موافق و مخالف پدیده خصوصی سازی پرداخته و اثر آن را بر هزینه های نمایندگی، نظام راهبری شرکتی و کیفیت اطلاعات حسابداری تحلیل کند. در انتها نیز با تاکید بر نقشی که بازارهای سرمایه در این فرایند بر عهده دارند، فرایند خصوصی سازی و چالش های آن در ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
