امروزه حق برخورداری از توسعه (حق توسعه یافتگی، حق شهروندی و ...) در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی/ زیست محیطی به طور هم زمان و هم وزن حق غیرقابل انکار هر شهروند است. پارادایم توسعه پایدار با رویکرد نوین در حقوق شهروندی (رویکرد نظام مند و همه جانبه) تلاش دارد به موازات نهادینه کردن حقوق همه جانبه انسان ها و مکان ها، حقوق گروه های هدف (زنان، کودکان، فقرا و مانند آن) را نیز در اولویت قرار دهد. شهروند در منابع حقوقی و توسعه ای به افرادی گفته می شود که تابعیت و اقامت (دائم و موقت) کشوری را داراست و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به رسمیت شناخته شده است. در این راستا پرسش اساسی این است که جمهوری اسلامی در برنامه خود به چه میزان به حقوق شهروندی روستایی توجه کرده است؟ برای پاسخ علمی به پرسش، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه تحلیل محتوا با نگاه نظام مند و همه جانبه به حقوقشهروندی روستایی در برنامه های پنج گانه توسعه جمهوری اسلامی ایران است. یافته ها نشان می دهد که در نظام برنامه ریزی کشور توجه به مقوله حقوق شهروندی روستایی چه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در برنامه ها (هر چند به صورت بسیار اندک) شده است و از برنامه اول تا پنجم (به جزء برنامه دوم که حقوقی مورد نظر نبوده) به لحاظ فراوانی اهداف، سیاست ها و اقدامات از یک روند تکاملی برخوردار است، ولی از کاستی های ساختاری به لحاظ ایده، برنامه ریزی و مدیریت برخوردار است.
