دسترسی به یادگیری در سطح عالی، بخشی از حقوق شهروندان برای دانستن به ویژه در اقتصاد دانش و جامعه یادگیرنده است. نشانگرهای کمی و کیفی دسترسی به آموزش عالی از شکاف عمیق میان وضع موجود کشور ما با جوامع توسعه یافته موفق از حیث روند توسعه حکایت می کند. این در حالی است که جهت گیری برنامه چهارم به افزایش نرخ نام نویسی ناخالص در آموزش عالی، از یک سو مستلزم چالش ها و ریاضت سختی برای تامین منابع و ظرفیت سازی جدید، و از سوی دیگر در بایست هدف گزینی ها و فعالیت های بلند کیفی است تا رشد کمی به نتایج معکوس منجر نشود. در همین راستا، ضرورت هایی همچون تنوع منابع مالی، توسعه زیر ساخت های لازم برای یادگیری از راه دور و الکترونیکی، توسعه کیفیت نظام سنجش و پذیرش، کیفیت منابع انسانی و هیات علمی، نهادینه شدن ارزشیابی و اعتبار سنجی، رقابتی شدن آموزش عالی، تعامل سه جانبه دانشگاه، بنگاه و دولت و ضرورت های دیگری از این قبیل به میان می آید
