چالش های سیستم امنیتی امریکا در خلیج فارس

با سقوط رژیم عراق و استقرار اشغالگران، ترتیبات امنیتی منطقه دستخوش تحولات بنیادی و اساسی شده است که آثار جدی بر اتحادیه اروپا و روسیه بر جای خواهد گذاشت. کشور عراق زمانی در حوزه نفوذ روسیه، آلمان و فرانسه قرار داشت، اما در نتیجه این اشغال تحت نفوذ کامل امریکا قرار گرفت. حضور امریکا در این کشور و نیز در خلیج‌فارس باعث شده است امریکا ملاحظات امنیتی خاصی بر این منطقه حاکم نماید. وضعیت جدید عراق سبب گردیده است امریکا تدوین مدلی امنیتی را در خلیج‌فارس، در دستور کار خود قرار دهد. استمرار تحقق اهداف کلان امریکا در منطقه خلیج‌فارس به استقرار دائمی نیروهای امریکایی منوط است و تدوین یک سیستم امنیتی جدید در منطقه را می‌طلبد. البته این اقدام دشواری‌هایی برای امریکا دربر دارد و این کشور باید خطرهای بسیاری را متحمل شود، لذا کوشش در جهت استقرار یک سیستم امنیتی کارآمد و مداوم در منطقه، استراتژی تثبیت امریکا در آینده می‌باشد.

چالش‌های عمده‌ای که در برابر سیستم امنیتی امریکا در خلیج‌فارس وجود دارد، عبارت است از:

1ــ توجه به اصل موازنه قدرت در منطقه میان سه قدرت ایران، عراق و شورای همکاری خلیج‌فارس که نتیجه آن راضی‌بودن هر سه طیف قدرت است؛ 2ــ استقرار نظامهای مردمی با زمامداری مطلوب که مبتنی بر نهادسازی، حاکمیت قانون و دموکراسی باشد؛ 3ــ سیستم امنیتی پس از جنگ عراق نباید تنها افراد امنیتی را در رأس حکومت قرار دهد، بلکه باید فراتر از آن بیندیشد تا ریشه‌های نارضایتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و افراط‌گرایی را از بین ببرد؛ 4ــ برای استقرار امنیت دائم علاوه بر همکاری کشورهای منطقه باید همکاری دیگر قدرتهای جهان از جمله اتحادیه اروپا و روسیه جلب شود؛ 5ــ جلوگیری از به‌وجود آمدن شکاف در میان امریکا و برخی متحدان به واسطه یک‌جانبه‌گرایی فزاینده امریکا در محیط داخلی عراق و عدم تعهد امریکا به نقش و کارکرد موثر سازمان ملل و شورای امنیت و دیگر نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی در بحران عراق؛ 6ــ افزایش شبکه‌های اطلاعاتی و امنیتی امریکایی در عراق؛ 7ــ نارضایتی تدریجی نیروها و بازیگران سیاسی داخلی عراق از فرایند مداخله امریکا در مباحث سیاسی داخلی این کشور؛ 8ــ مشکلات پیش روی امریکا در فرایند استخراج و فروش نفت؛ 9ــ افزایش ناامنی در نتیجه نابودی تدریجی زیرساخت‌های اقتصاد انرژی عراق به‌دلیل تداوم حضور نظامی امریکا و مداخله فزاینده در روندهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی این کشور.

خلیج‌فارس و نظام بین‌الملل

منطقه خلیج‌فارس در گذشته یکی از محورهای استراتژیکی در جهان بوده و بر تحولات نظام بین‌الملل تأثیرات جدی داشته است. در قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی با ورود پرتغال و اسپانیا به خلیج‌فارس، این منطقه به‌عنوان محور تجارت با شرق مورد توجه ‌ویژه استعمارگران قرار گرفت. کشف نفت موجب شد اهمیت ژئواکونومیکی این منطقه افزایش یابد. این دوران مصادف بود با دوره طولانی سیاستگذاری بریتانیا در منطقه. لذا در طی دو قرن، بسیاری از تحولات سیاسی منطقه خلیج‌فارس بر تفکرات سیاستمداران انگلیسی مبتنی بود. روسیه نیز با سابقه استعماری سعی داشت هرچه‌بیشتر در این منطقه نفوذ یابد و با توجه به نفوذ امریکا و انگلستان در خلیج‌فارس تلاش نمود پایگاه‌هایی را برای خود در این منطقه ایجاد کند.

بحران نفتی سال 1973ــ1974 برای قدرتهای بزرگ این ضرورت را آشکار ساخت که آنها برای حفظ بقای خود نیازمند دستیابی به منابع نفتی منطقه خلیج‌فارس و کنترل آن هستند.

در دهه‌ 1960.م از قدرت انگلستان در منطقه کاسته شده بود. در نتیجه این کشور نیروهایش را از منطقه کانال سوئز خارج کرد و سپس با توافق شوروی عقب‌نشینی نمود. هم‌زمان شوروی به تثبیت موقعیت خود اقدام نمود و امریکا در این وضعیت با تاکید بر دکترین نیکسون سعی کرد خلأ ناشی از خروج نیروهای انگلستان در منطقه را پر کند. براساس دکترین نیکسون، ایران و عربستان به‌عنوان دو رکن اصلی ترتیبات امنیتی خاورمیانه مورد توجه امریکا قرار داشت.

دکترین نیکسون بر پایه سه اصل قرار داشت: 1ــ عمل‌کردن امریکا به تعهدات خود که از پیمانها و توافق‌های مختلف ناشی می‌شود؛ 2ــ پشتیبانی همه‌جانبه امریکا از دولتهای متحد یا دولتهایی که بقای آنها برای امنیت امریکا یا منطقه موردنظر لازم است و از طرف یک قدرت هسته‌ای تهدید شده باشد؛ 3ــ کمکهای اقتصادی و نظامی امریکا در صورت تقاضای دولتی که در معرض خطری به‌جز تهدید هسته‌ای قرار گرفته باشد، مشروط بر آنکه دولت یادشده مسئولیت اصل دفاع از خود را با استفاده از وسایل و امکاناتی که در اختیار دارد، اساساً عهده‌دار گردد.

با پیدایش نقش استراتژیکی نفت و زنگ ‌خطری که با تحریم نفتی اعراب در سال 1973 برای امریکا به صدا درآمد، سرویس تحقیقاتی امریکا به این نتیجه رسید که امریکا توانایی نظامی برای تسلط بر مناطق نفتی و اداره موثر آنها را ندارد. این امر آشفتگی‌های بسیاری برای امریکا ایجاد کرد و ضرورت طرح استراتژی حضور مستقیم در منطقه را برای امریکا فراهم نمود. پس از اشغال افغانستان از سوی شوروی، امریکا خطر شوروی در منطقه خلیج‌فارس را احساس نمود و در استراتژی آینده امریکا تحولات افغانستان نیز در دستور کار دولتمردان قرار گرفت. تهدید دیگری که امریکا در منطقه خلیج‌فارس با آن روبرو شد، بیرون راندن عراق از خاک ایران، از سوی ایرانیان بود. این مساله که ایران با تکیه بر توانایی‌های مردمی خود توانست عراق را درهم ریزد و به صدور انقلاب اقدام کند، درواقع تهدیدی بود که امریکا و حتی شوروی را به وحشت انداخت، لذا دو کشور را واداشت کمکهای خود را به عراق افزایش دهند.

با پایان‌یافتن جنگ تحمیلی در سال 1988.م و پس از یک آرامش نسبی در منطقه، اشغال کویت به دست عراق بار دیگر امنیت خلیج‌فارس را بر هم زد. مساله جنگ عراق علیه کویت و تحولات ناشی از آن فرصتهای مناسبی را پیش‌ روی امریکا قرار داد تا اقدامات برنامه‌ریزی‌شده خاورمیانه‌ای خود را اجرا کند و به‌علاوه بهانه‌های حضورش در منطقه فراهم شود که برخی از آنها به شرح ذیل است: 1ــ علاقه‌مندی به حضور فعال و مستقیم نظامی در منطقه با امضای قراردادهای دفاعی با کشورهای منطقه خلیج‌فارس و استقرار پایگاه‌های نظامی دائمی؛ 2ــ کنترل کامل بر ذخایر نفتی منطقه که شصت‌وپنج‌درصد از کل ذخایر انرژی جهان را دربرمی‌گیرد. با توجه به اینکه منطقه خلیج‌فارس هفتاددرصد سوخت مورد نیاز ژاپن و بیش از پنجاه‌درصد سوخت اروپا را تامین می‌کند، بسیار برای واشنگتن اهمیت دارد. کنترل ذخایر نفتی منطقه خلیج‌فارس تسلط بر درآمدهای نفتی کشورهای صاحب‌ نفت خلیج‌فارس و سوق‌دادن درآمدها به سوی ایجاد تقاضا برای اقتصاد امریکا را سبب می‌شود؛ 3ــ افزایش فروش تسلیحات نظامی به منطقه، یعنی ایجاد فضایی تهدیدآمیز برای کشورهای منطقه و مجبورساختن آنها به افزایش خریدهای نظامی؛ 4ــ تدوین استراتژی میان‌مدت و بلندمدت برای حضور نیروهای امریکایی و اسرائیلی در منطقه خلیج‌فارس و راهبرد «کنترل از راه دور» و حمایت همه‌جانبه از حکومتهای همگرا با امریکا.^[i][1]

البته تحقق اهداف کنونی امریکا در منطقه خلیج‌فارس نیازمند تدوین استراتژیهایی امنیتی است که سیاستمداران امریکا را به اتخاذ ترتیبات امنیتی جدیدی وادار نماید.

اهداف امنیتی امریکا در منطقه خلیج‌فارس

اهداف امنیتی امریکا در خلیج‌فارس در سطوح سیاسی، اقتصادی و نظامی در چارچوب طرح استراتژیکی دولت بوش در خاورمیانه تعقیب گردیده است.

1ــ اهداف سیاسی امریکا:

الف‌ــ یکی از اهداف سیاسی امریکا در تحولات اخیر عراق ایجاد نوعی حاشیه امنیتی برای رژیم اسرائیل و انتقال بحران از متن سرزمینهای اشغالی به کشورهای خلیج‌فارس و منطقه عراق است. اشغال عراق باعث شده است دشمن منطقه‌ای اسرائیل، یعنی عراق، سرکوب شود و کمکهای عراق به مخالفان این رژیم قطع گردد و به‌علاوه دست اسرائیل در اقدامات سرکوبگرانه علیه فلسطینیان بازتر شود و درعین‌حال موقعیت منطقه‌ای اسرائیل هرچه بیشتر تقویت گردد؛

ب‌ــ حضور مشروع در منطقه خلیج‌فارس جهت ضمانتهای لازم در مورد مسائلی چون جلوگیری از دستیابی به تسلیحات کشتارجمعی، ضرورت همکاری دولتهای منطقه با امریکا در زمینه مسائل مختلفی چون خلع‌سلاح، تروریسم، تشدید دایره فشار و مخاطره در ایران؛

ج‌ــ تاسیس حکومتهای لائیک و اسرائیل‌محور در کشورهای منطقه از جمله تلاش کنونی امریکا در عراق و تلاش در جهت تشکیل حکومتی به مثابه متحد جدیدی برای امریکا و تشدید مخاطرات ناشی از این دولتها بر ایران؛

دــ سعی و تلاش برای کنترل اقدامات منطقه‌ای کشورهای حوزه خلیج‌فارس.

منطقه‌ خلیج‌فارس که از هشت کشور عمده ایران، عراق، عربستان، قطر، عمان، امارات، کویت و بحرین تشکیل شده است، ناسازگاری‌هایی پیش‌ روی خود دارد که هدف امریکا در تحولات ناشی از حضور در عراق و بالتبع در منطقه کنترل و هدایت این ناسازگاریها به سود خود است. از جمله این ناسازگاری‌ها به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

1ــ جهت‌گیری‌های متفاوت در سیاست خارجی؛

2ــ منازعه قدرت در بین کشورهای منطقه که به صور مختلف سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی تبلور می‌یابد؛

3ــ اختلافات ارضی و مرزی مانند مناقشات بین عربستان و دیگر شیخ‌نشین‌ها و نیز ایران و برخی از همسایگان خود (عراق، امارات).

اصولاً هدف امریکا از اشغال عراق و حضور در آن کشور، در سطح سیاسی و در استراتژی کلانش آن‌ است که با ایجاد متحدی جدید در منطقه به تشدید فشار بر بازیگران چالشگر و مخالف مانند ایران و... بپردازد.

2ــ اهداف نظامی امریکا:

بحران عراق شاید حادثه مهمی در ترتیبات نظامی ــ امنیتی آینده خلیج‌فارس تلقی گردد که با رفتار خودسرانه و یک‌جانبه‌نگرانه امریکا در حمله به عراق و مخالفتهای کشورهای مهم اروپایی همراه بوده است. اهداف نظامی امریکا در منطقه خلیج‌فارس عبارت‌اند از:

الف‌‌ــ گسترش توان نظامی این کشور و تقویت دکترین جدید نظامی امریکا مبتنی بر حملات پیشگیرانه و استراتژی بازدارندگی و مفهوم نظامی دفاع علیه تروریسم. از سویی تضعیف موقعیت ناتو و در حاشیه قراردادن نیروهای نظامی اروپایی در سرنوشت آینده خلیج‌فارس نیز در این سیاست تعقیب می‌شود؛^[ii][2]

ب‌ــ تداوم و تثبیت حضور نظامی امریکا در سطح منطقه خلیج‌فارس؛

ج‌ــ فراهم‌آوردن زمینه‌های مناسب برای مداخله یک‌جانبه در منطقه به منظور تحقق اهداف استراتژیک امریکا؛

دــ نهادینه‌سازی حضور نظامی نیروهای امریکایی از طریق ایجاد نهادها و تاسیسات نظامی جدید شهری و منطقه‌ای.

پس از اشغال عراق، امریکا از طریق شرکتهای خصوصی نظامی، اداره بسیاری از امور را در عراق به عهده گرفت که عرصه‌هایی رزمی که پیش از آن نظامیان عراق آن را اداره می‌کردند، دربرمی‌گرفت. پی.ام.اف‌ها شرکتهایی هستند که از گروه‌های کماندویی تا تدارکات وسیع نظامی را در اختیار دارند. دولت امریکا در دهه گذشته بیش از سه‌هزار قرارداد با پی.‌ام.‌اف‌ها امضا کرده است. اکنون حدود بیست‌وپنج‌هزار نفر در چارچوب این شرکتها در عراق فعالیت می‌کنند و درآمد آنها حدود ده تا بیست‌میلیارد دلار برآورد می‌شود. این شرکتها سربازانی از همه ملتها را به کار می‌گیرند و حقوق آن‌ها دو تا ده‌برابر یک سرباز معمولی است. آنها حتی از سربازان و ماموران قدیمی رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی نیز در عراق استفاده می‌کنند. این نظامیان قسمت اعظمی از فعالیتهای نظامی در عراق و نیز آموزش پلیس عراق، حفاظت از تاسیسات نفتی و... را برعهده دارند.^[iii][3]

3ــ اهداف اقتصادی امریکا:

یکی از ملاحظات امنیتی امریکا در عراق که نگرانی‌هایی جدی به‌وجود آورده است، استراتژی اقتصادی امریکا در راستای سقوط رژیم عراق و استقرار اشغالگری است.

کشور امریکا با داشتن جمعیتی حدود دویست‌وپنجاه‌میلیون نفر، یک‌سوم تولید ناخالص جهانی را دارا می‌باشد اما این کشور بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان است. همچنین بودجه عظیم نظامی امریکا که حدود چهارصدمیلیارد دلار تخمین زده شده تاکیدی است بر حساسیت امریکا در حفظ نقش فرامنطقه‌ای خود در ترتیبات امنیتی منطقه خلیج‌فارس. از سویی در سالهای اخیر رکود بسیار‌ اقتصاد امریکا، خصوصاً پس از حوادث یازدهم سپتامبر 2001، این کشور را به اجرای نقش فرامنطقه‌ای خود واداشت، لذا یکی از اهداف عمده اشغال عراق کنترل و دستیابی به منافع نفتی عراق و تثبیت هرچه بیشتر دلار در دنیای تجاری است. امریکا نمی‌خواهد یورو به جای دلار قرار گیرد به‌خصوص در زمینه معاملات نفتی، زیرا این وضعیت جریان سوبسیدی را که سالها امریکا از طریق معاملات نفتی با دلار به‌دست می‌آورد، در معرض تهدید قرار می‌دهد.

اشغال عراق در پی سیاست یک‌جانبه‌گری امریکا اطمینان‌بخش سرمایه‌گذاران امریکایی است که سیاستهای اقتصادی منطقه کمربند امنیتی برای حفظ منافع آنها محسوب می‌شود. براین‌اساس عده‌ای معتقدند امریکا برای رضایت سرمایه‌گذاران خود سعی می‌کند قیمت نفت از میزان معینی پایین‌تر نیاید. این عملکرد ناکارآمدی اوپک و چالش سهم چهل‌درصدی تامین نفت جهانی توسط اوپک را موجب می‌شود. از سویی مساله بازسازی عراق بازاری صدوپنجاه‌میلیارد دلاری برای امریکا محسوب می‌شود، چراکه امریکا با توجه به عملکرد یک‌جانبه خود حق طبیعی خویش می‌داند که نقش اساسی را شرکتهای امریکایی در عراق برعهده گیرند.

در سطح اقتصادی اهداف کلان امریکا در حمله به عراق و اشغال آن و تاکید بر استراتژی استمرار اشغال که پایه‌های امنیت اقتصادی امریکا را تضمین می‌نماید، به شرح ذیل است: الف‌ــ تلاش برای ایجاد بازارهای تجاری منطقه‌ای حول‌ مدار اسرائیل و با مشارکت فعال امریکا، اسرائیل، عراق و برخی متحدان منطقه‌ای آنها. باید توجه کرد که منافع اقتصادی امریکا امروزه در جهان با منافع اقتصادی اسرائیل هم‌سویی عمیق دارد. این ضرورت در دهه 1980 و در جهت همکاریهای بیشتر اقتصادی به منظور تقویت بنیه اقتصادی دو کشور به تاسیس پیمانها و قراردادهای اقتصادی مختلفی منجر شد. محیط امنیتی اسرائیل تغییرات ساختاری ــ مفهومی اساسی را پشت سر گذاشته که مهم‌ترین آن ملاحظات اقتصادی در سطح کلان است که رابطه‌ای مستقیم با تحدید قدرت کشورهای عربی دارد. از سویی با توسعه اقتصادی و افزایش جمعیت نیاز و وابستگی اسرائیل به انرژی، بازارهای مصنوعی، سرمایه‌های خارجی و نیروی کار ارزان‌قیمت توسعه یافته است و این تهدید اقتصادی محیط امنیتی اسرائیل را متأثر می‌سازد بحران حوزه امنیت اقتصادی این رژیم را تشدید می‌کند. بنابراین امریکا یکی از اهداف اقتصادی در اشغال عراق را تضمین امنیت درازمدت اقتصادی برای خود و اسرائیل می‌داند. طبعا نتایج حضور قدرتمند امریکا در اشغال عراق بیش از هر زمانی می‌تواند آسیب‌پذیری اسرائیل در حوزه امنیت اقتصادی را از بین ببرد. لذا کنترل امریکا بر نفت عراق، قیمت جهانی نفت و سلطه نظامی و اقتصادی اسرائیل بر منطقه از طریق تغییر رژیم کشورهای منطقه تضمین خواهد شد. همچنان‌که پس از سقوط صدام در نخستین قدم بحث از بازگشایی محور خط لوله نفت کرکوک ــ بندر حیفا مطرح شده است؛ ب‌ــ تسهیل زمینه‌های حضور موثر شرکتهای چندملیتی امریکایی و انگلیسی در عراق و به‌ویژه در زیرساختهای موثر اقتصادی آن؛ ج‌ــ فراهم‌سازی زمینه‌های اولیه برای دستیابی به بازار مناسب و گسترده عراق از طریق صدور کالاهای امریکایی به عراق؛ دــ تلاش برای دردست‌گرفتن نبض اقتصادی انرژی عراق و کنترل آن در نظام اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی.

مطابق اخبار رسمی، درآمد حاصل از فروش نفت عراق به حساب خزانه‌داری کل امریکا در نیویورک واریز می‌شود که تاکنون به حدود هفده‌میلیارد دلار بالغ شده است. پل برمر در طی حکومت بلامنازع خود در عراق با صدور چند بخشنامه نظام اقتصادی عراق را به نحوی تغییر داد که سرمایه‌گذاران خارجی برای استقرار در این کشور نه به اجازه‌نامه قبلی نیاز دارند و نه به شرکای محلی و نه ملزم به سرمایه‌گذاری مجدد سودشان هستند. به‌طوری‌که برخی شرکتهای امریکایی به این مساله اعتراض کرده‌اند که چرا در اصلاحات اقتصادی عراق، نفت ثروت ملی قلمداد شده است. لذا امروزه در سطح اقتصادی، عراق برای شرکتهای غربی به سرزمین طلایی تبدیل شده است.

ترتیبات امنیتی امریکا و آثار آن بر امنیت خلیج‌فارس

امنیت خلیج‌فارس قطعاً مانند گذشته نیست و با وضعیت جدیدی مواجه است. امروزه امنیت خلیج‌فارس به حاکمیت قدرت برتر یا رقابتهای منطقه‌ای بستگی ندارد. سیستم امنیتی باید در برابر جامعه جهانی و نیروهای بین‌المللی توانمند باشد. سیستم مطلوب امنیتی باید مشکلات منطقه‌ای کنونی را حل‌ و فصل کند و با رویکرد یک‌جانبه‌گرا استمرار نیابد. چراکه متغیرهای متعددی در منطقه وجود دارند که تجزیه و تحلیل تحولات منتج از این متغیرها با هدف رویکرد امنیتی افراطی دست‌یافتنی نیست. سیستم امنیتی باید با تغییرات سیاسی عمیق در منطقه از جمله حل منازعات و اختلافات ارضی، عدم  اطمینان از وضعیت اقتصادی منطقه به دلیل مساله نفت و فروش آن و اشاعه سلاح‌های هسته‌ای به دنبال ایجاد و گسترش سیستم امنیتی متمایل به غرب و باثبات در خلیج‌فارس و... همراه باشد.

تصور اینکه اگر توان نظامی امریکا افزایش یابد، سیستم ترتیبات امنیتی این کشور در منطقه خلیج‌فارس تحقق خواهد یافت، کمتر دست‌یافتنی است. توسل به توانایی‌های نظامی امریکا، حضور امریکا در صحنه‌ای سیاسی ــ اقتصادی خلیج‌فارس را امکان‌پذیر می‌نماید، اما نظم را برقرار نمی‌سازد و منافع دولت امریکا و نیز دیگر دولتها را فراهم نمی‌کند و حتی منافع سایر دول را به مخاطره می‌اندازد. آنچه تاکنون از تجربه تحولات عراق مشهود می‌باشد، این است که امریکا برای برقراری سیستم امنیتی خلیج‌فارس باید برخی مسئولیتهای خلیج‌فارس را به اروپا واگذار کند و این امر میسر نخواهد بود مگر اینکه امریکا به نحوی در مساله امنیتی خلیج‌فارس و خاورمیانه ضمانتهای کافی را به این دول بدهد. همان‌گونه که در طی بحران عراق شاهد بودیم، گرایشهای اروپا گاهی با امریکا متضاد بوده است. لذا امریکا ناچار است حجم عظیمی از مسائل مربوط به خلیج‌فارس و خطرهای مربوط به امنیت این منطقه را با اروپا تقسیم کند. اروپا منافع استراتژیکی مهمی در خلیج‌فارس دارد و در برخی مواقع بیشتر از امریکا به منابع انرژی آن وابسته است. در عرصه عمل نیز مشاهده شده که امریکا پس از اشغال عراق از اقدامات اروپا برای پاکسازی عراق، بازسازی زیرساختهای آن، اجرای اصلاحات در آن کشور و... استقبال کرده است. اروپا زیربنای یک سیستم امنیتی در منطقه خلیج‌فارس را به‌گونه‌ای به تصویر کشیده است که با سیستم امنیتی یک‌جانبه‌نگرانه امریکا در تضاد است. امروز، امریکا دریافته که برای استقرار امنیت دائم علاوه بر همکاری کشورهای منطقه خلیج‌فارس، همکاری دیگر قدرتهای جهان، از جمله اتحادیه اروپا و روسیه، نیز مهم است. سیاست یک‌جانبه‌نگرانه اقتصادی ــ امنیتی امریکا که در قبل و دوران شروع اشغال عراق اعمال شد، عملا با ناکامی مواجه شده است. هرگونه اهتمام امریکا، به تشدید فشار بر اروپا، چین و دیگر رقبای جهانی در محیطهای منطقه‌ای خلیج‌فارس، نقش برتر در اقتصاد انرژی عراق و ساختارهای اقتصادی مهم منطقه از جمله ساختار اوپک و اتخاذ سیستم ترتیبات امنیتی بر این پایه، بحران‌های منطقه‌ای را تشدید خواهد کرد و مشکلات جدی فراوانی پیش ‌روی امریکا قرار خواهد داد و موجب قطب‌بندی‌های جدیدی در خلیج‌فارس خواهد شد. تشدید اختلافات میان امریکا و برخی از متحدان آنها در مورد تداوم حضور نظامی در عراق و به تبع خروج برخی از نیروهای نظامی خارجی از آن کشور مانند خروج نیروهای نظامی اسپانیا، فیلیپین و... از این مقوله می‌باشد.

بنابراین تحولات کنونی عراق نشان می‌دهد که هرگونه سیستم یک‌جانبه‌گرایی امنیتی امریکا در عراق، تداوم مداخله امریکا در مسائل عراق و نیز کشورهای خلیج‌فارس را تهدید می‌نماید و آتش جنگ و بحران را در منطقه شعله‌ورتر خواهد نمود.

امروز شاهد افزایش حجم نارضایتی عمومی از حضور مستقیم نیروهای امریکایی در کشور عراق هستیم و از سویی ضریب پرخاشگری عمومی به امریکا به دلیل تحقق‌نیافتن سیاستهای اعلامی این کشور در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی افزایش یافته است. مزید بر این امر تشدید آسیب‌های روانی مردم عراق به دلیل تداوم بحران اقتصادی، تورم، بیکاری ... و کاهش ضریب امید به بهبود وضعیت آن‌ها است. امروز به دلیل تداوم خشونت و ناامنی، مکانیسم‌های اقتصادی در عراق کارکرد مناسب و مطلوبی ندارد و به دلیل وضعیت بی‌ثبات، بوروکراسی اقتصادی و نهادهای مالی پولی، نوعی آنارشیسم در ساختار اقتصادی عراق به‌وجود آمده است. تشدید بحران موجب شده است سرمایه‌های خارجی بسیاری وارد این کشور شود، علاو‌ه‌براین بیکاری، تورم و رکود اقتصادی به شکل گسترده‌ای افزایش یافته است. این مساله، اوضاع سیاسی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده که  از آن جمله نارضایتی تدریجی نیروها و بازیگران سیاسی داخل عراق به لحاظ فرایند مداخله‌گرانه امریکا در مسائل داخلی این کشور است. به‌علاوه افزایش حجم انتقاد به امریکا بر کیفیت و کمیت توزیع قدرت در عراق تاثیرگذارده است.

وضعیت کنونی عراق و تداوم تنش‌ها و ناآرامی‌ها در این کشور باعث شده بحران سایر مناطق خلیج‌‌فارس را  نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. به‌طوری‌که برخوردها و مواجهات از حالت نرم‌افزاری به سخت‌افزاری نظامی گرایش دارد و افزایش شبکه‌های اطلاعاتی و امنیتی امریکا و ایجاد پایگاه‌های جدید و آرایش نیروهای خارجی امنیت منطقه را به مخاطره انداخته و موجب شده است ضریب امنیتی منطقه خلیج‌فارس کاهش یابد. بنابراین دوره حاضر استراتژی امریکا در عراق که براساس ترتیبات جدید امنیتی این کشور در عراق تدوین گردیده، باعث شده است نوعی آنارشیسم و هرج‌ومرج‌طلبی فزاینده در بافت داخلی عراق به‌وجود آید. آنچه‌ بر تشدید بحران تاثیر می‌گذارد، سیاستهای اتحادیه اروپا، روسیه و چین می‌باشد؛ یعنی بازیگرانی که رقیب امریکا در هزاره سوم به‌شمار می‌آیند. طبعا این کشورها، با لحاظ‌نمودن حجم بالایی از اقتصاد بین‌المللی و نیز سیاست بین‌المللی، درصددند از نقش موثرتری در خلیج‌فارس و در قرن بیست‌ویکم برخوردار شوند و به سوی نظامی چندمرکزیتی یا چندقطبی حرکت ‌کنند. بنابراین امریکا در جهت هرگونه طرح امنیتی احتمالی خویش باید بر محورهای پیش‌ روی خود در عرصه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی توجه نماید و این محور را در سیستم امنیتی خاورمیانه لحاظ کند. در این قسمت به اختصار برخی مشکلات امریکا در سطوح داخلی عراق، منطقه‌ای و بین‌المللی را برخواهیم شمرد.

مشکلات امریکا در سطح داخلی عراق

مشکلات اقتصادی، چون بیکاری، ویرانی تاسیسات زیربنایی، تورم و...، درآمد ناشی از نفت و آینده بازار نفت در صورت افزایش تولید؛ دیدگاه مرجعیت درباره تصمیم‌سازیهای موجود در عراق و نیز دولت موقت انتقالی و تحولات جاری آینده؛ روند بازسازی عراق و کمکهای جهانی؛ وضعیت حقوق بشر و نقض حقوق عراقی‌ها.

مشکلات امریکا در سطح منطقه‌ای

موضع کشورهای عرب درباره تحولات منطقه‌ای خلیج‌فارس و عراق؛ موضع کشورهای ایران و ترکیه درباره تحولات عراق؛ آینده روابط دو کشور ایران و عراق با توجه به خطوط مرزی دو کشور و غرامت جنگی.

مشکلات امریکا در سطح بین‌‌المللی

دیدگاه کشورهای قدرتمند در قبال امریکا؛ سازمان کنفرانس اسلامی و روابط آن با عراق؛ جایگاه سازمان ملل و سایر سازمانهای بین‌المللی در عراق؛ میزان توفیقات نیروهای اشغالگر در تامین امنیت مردم عراق.

نتیجه

با سقوط رژیم عراق و استقرار اشغالگران، امریکا، در جهت تعیین خطوط جدید امنیتی استراتژی خود در خلیج‌فارس را تدوین کرد که تاکنون ملاحظه شده است این اقدام، منطقه را با تحولاتی بنیادی و اساسی مواجه ساخته است. این اقدام به‌گونه‌ای موقعیت جغرافیای سیاسی منطقه، کشورهای اروپایی و منطقه‌ای خلیج‌فارس را تحت‌تاثیر قرار داده که نگرانی‌های جدی را به‌وجود آورده است. در این مقاله ضمن بررسی آثار و نتایج ناشی از این استراتژی امنیتی به خطرهایی اشاره شده است که ترتیبات امنیتی موردنظر امریکا را تهدید می‌کند. ترتیبات امنیتی امریکا نه‌تنها مناسبات منطقه‌ای کشورهای خلیج‌فارس را متزلزل نموده ایجاد کرده، بلکه به مناسبات بین‌المللی نیز آسیب وارد کرده و تحقق صلح را در منطقه با مشکلات جدی مواجه ساخته است. به‌طوری‌که عملکرد یکجانبه‌نگرانه امریکا در عراق و کمربند امنیتی ایجاد شده از سوی این کشور عکس‌العمل منفی بازیگران جهانی دیگر را به دنبال داشته است. اگر روند عملکرد امریکا در عراق از اشغال تاکنون بررسی شود، مشاهده خواهد شد در زمان اشغال عراق امریکا با هرگونه مراجعه به سازمان ملل متحد مخالف بود و با اطمینان از ادامه اشغال عراق و اداره امور این کشور خبر می‌داد، اما به‌تدریج در مواجه با مشکلات عدیده‌ای که زمامداران امریکا پیش‌بینی نمی‌کردند، از ناتو و سایر دول اروپایی تقاضای کمک کرد و از قطعنامه‌های سازمان ملل استقبال نمود تا از وضعیت ناامنی موجود نجات یابد و مشکلات داخلی عراق را متوجه دولت انتقالی کند. از این زمان سیستم امنیتی امریکا در عراق حکومت داخلی تحت کنترل خود را بهترین گزینه برای تعقیب اهداف خود می‌دانست. در صورت ناتوانی دولت انتقالی و پیش‌‌بینی تشدید بحران در عراق قطعا امریکا به اتفاق دول اروپایی و روسیه پیش‌بینی خواهد کرد، جنگ داخلی عراق و ناامنیهای حاصله از آن منافع اقتصادی و امنیتی آنها را به‌خطر خواهد انداخت. لذا برای جلوگیری از این وضعیت باید دست به کار شد و به استقرار دیکتاتور جدیدی در عراق همت گماشت و تحقق چنین امری در آتیه گزینه‌ای است که امنیت امریکا را در خلیج‌فارس در این وضعیت تعیین می‌نماید و امریکا را با خروج از بحران عراق نجات خواهد داد. البته اگر به کارنامه پیشین امریکا رجوع نماییم، خواهیم دید که امریکا در این امر تجربه دارد. کارنامه این کشور در دوران جنگ سرد از استقرار رژیم‌هایی که به ایجاد ثبات و امنیت در کشورهای‌شان قادر بودند، حکایت می‌کند؛ حتی با فداکردن ارزشهایی چون حقوق بشر، دموکراسی و... . بنابراین باید اذعان داشت:

1ــ روند ترتیبات امنیتی امریکا در اشغال عراق و خلیج‌فارس با ناکامی امریکا همراه خواهد بود و براساس ملاحظات هزینه و فایده برای دولتمردان امریکایی موقعیت این کشور را در عراق به مخاطره می‌اندازد؛

2ــ عکس‌العمل جدی اتحادیه اروپا و دول قدرتمند منطقه را در پی خواهد داشت که روند شکل‌گیری قدرتهای آتیه جهان به سمت ائتلاف قدرتهای بزرگ را در مقابل امریکا تشدید می‌کند؛

3ــ باعث می‌شود اقدامات نظامی در منطقه تشدید شود و نیز مخاصمات و منازعات منطقه‌ای بین دولتها را خواهد افزود. این امر موقعیت اقتصادی ــ سیاسی کشورهای جهان ذی‌نفع در منافع خاورمیانه‌ای را به مخاطره می‌اندازد؛

4ــ اروپا در تعیین سیستم امنیتی آینده خلیج‌فارس جایگاه بسیار مهمی دارد. از سویی اروپا منافع استراتژیکی مهمی در خلیج‌فارس دارد و بیشتر از امریکا به منابع انرژی این منطقه وابسته است. اگر امریکا بخواهد در ترتیبات امنیتی خلیج‌فارس با اروپا همکاری نماید، اهمیت اروپا در تحولات خلیج‌فارس مضاعف می‌شود. در این‌مورد اگر اروپا توانایی‌های خود را افزایش دهد و حجم وسیعی از مسئولیتهای کنونی را به خود واگذار کند، جایگاه مستحکم‌تر و ایمن‌تری خواهد داشت و با توجه به اینکه اروپا گاهی در مساله خلیج‌فارس با گرایش‌های امریکایی شدیدا در تضاد بوده است، قطعا یکجانبه‌گرایی امریکا در ترتیبات امنیتی خلیج‌فارس موجب شکاف اروپا با امریکا خواهد شد.

اروپا معتقد است که گسترش زمامداری و ایجاد یکپارچگی اقتصادی در خلیج‌فارس امکان‌پذیر است و می‌تواند زیربنای ترتیبات امنیتی جدیدی باشد.^[iv][4]

پی‌نوشت‌ها