عقلانیت اقتصادی

ارائه تحلیل های واقع گرایانه در خصوص پدیده های اقتصادی مستلزم در نظر داشتن محدودیت ها و پیچیدگی های رفتار انسانی است. در اقتصاد متعارف به دلایل متعددی فرض عقلانیت سنگ بنا و پیش فرض اصلی تمام نظریه های اقتصادی را تشکیل می دهد. فرض عقلانیت اقتصادی منجر به برخی ساده سازی ها در تحلیل اقتصادی می شود که باعث فراموشی سپرده شدن ملاحظات رفتاری انسان های واقعی می گردد. برخی اقتصاددانان متعارف الگوهای مبتنی بر فرض عقلانیت را به دلیل سهولت استفاده ترجیح می دهند. برخی دیگر چنین استدلال می کنند که مجموعه ای از عوامل بازاری و غیر بازاری از جمله رقابت، تکامل و یادگیری و تصمیم گیران اقتصادی را ناگزیر به سمت رفتار عقلانی سوق می دهند. با این وجود، نشان می دهیم که تنها با فرض عقلانیت و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل به ویژه محدودیت های رفتاری و روانی تصمیم گیران نمی توان تحلیل واقع گرایانه ای از رفتار اقتصادی ارائه نمود. در این راستا به معرفی سه محدودیت رفتاری اساسی خواهیم پرداخت که در تحلیل های اقتصادی می بایست مورد توجه قرار گیرد: کران دار بودن عقلانیت، کران دار بودن اراده انسانی و کران دار بودن منفعت طلبی. برخی اقتصاددانان کوشیدند با تلفیق نظریه های دو رشته اقتصاد و روانشناسی به تحلیل رفتار نهادهای اقتصادی بپردازند. این تلفیق منجر به ایجاد یک حوزه مطالعاتی با عنوان اقتصاد رفتاری شده است. روندی که تلفیق اقتصاد و روانشناسی تا کنون پیموده است را می توان به سه دوره اقتصاد رفتاری قدیم، دوران گذار و اقتصاد رفتاری نوین تقسیم نمود که بررسی این سه دوره آخرین دست یافته ها در زمینه اقتصاد رفتاری موضوع دیگری است که این مقاله به آن می پردازد.

اقتصاددانان به طور معمول از نظریه انتخاب عقلایی برای تجزیه و تحلیل واقع گرایانه پدیده های اقتصادی استفاده می کنند. این نظریه به واسطه پیچیدگی های رفتاری انسان، با مشکلاتی روبرو است. از این رو، فروض و مفاهیم به کار گرفته شده در این نظریه از جمله مفهوم نفع شخصی و نظام ترجیحات در طول زمان با نقدها و جرح و تعدیل های فراوانی روبرو شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا به دنبال بازتعریف مفاهیم اساسی نظریه انتخاب عقلایی بر اساس برداشت های تفسیری علامه طباطبائی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اشکالات نظریه انتخاب عقلایی عمدتا به مفاهیم اساسی آن از جمله سه مفهوم بنیادینِ نفع، شخص و عقلانیت و همچنین رابطه بین آنها برمی گردد. مفاهیم پیشنهادی این مقاله در زمینه عقلانیت با توجه به نقش تربیت و هدایت در شخصیت قوام یافته انسان در افق دید بلندمدت و معنوی و با ملاحظه «غیر» همچون «خود» پیشنهاد شده اند. مفاهیم مزبور را می توان در قالب «فردیت مشکک» و «عقلانیت تکاملی» معرفی کرد. نتایج بررسی در این پژوهش نشان می دهد که تعدیلات مفهومی پیشنهادی با برداشت های تفسیری علامه طباطبائی در ذیل برخی آیات هماهنگ است.

هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت تصمیم گیری اقتصادی افراد در موقعیت ریسک و عدم قطعیت است. روش پژوهش نیمه آزمایشی یک گروه با پس آزمون است. جامعه آماری کل دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی درسال 97 حدود هشت هزار و هفتصد نفر بود و با توجه به برقرار نبودن شرط نرمال بودن برای آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون نمونه ی180نفر برآورد شد. ابزار مورد استفاده برای بررسی نقش سوگیری های شناختی که نظریه ی چشم انداز در تصمیم گیری اقتصادی پیش بینی کرده بود تکلیفی چندبُعدی ساخت پژوهشگر بود که با 31مسئله در 5بخش نقض عقلانیت اقتصادی را از طریق پدیده هایی چون ریسک گریزی، باخت گریزی، ابهام گریزی، اثر چارچوب، وزن دهی احتمالاتی و غیره اندازه گیری نمود. نمره ی بیشتر در این تکلیف فاصله ی بیشتر فرد ازعقلانیت (به تعبیر اقتصادنئوکلاسیک) رانشان می دهد. انتخاب افراد درهر 5 بعد تکلیف گرایش معنادار آنها به تصمیم گیری غیرعقلانی را به وضوح نشان می داد. میانه ی نمرات 25 از 31 نمره بود. به عبارتی بیش از 80 درصد از شرکت کنندگان نمره ای بالای 50% (15٫5 نمره) دریافت کرده اند (0٫05 p< ). این یافته ها کاملاً از نظریه ی چشم انداز که دو روان شناس شناختی به عنوان اصلاحیه ای بر نظریه ی مطلوبیت انتظاری طرح نمودند حمایت می کرد. نظریه ی چشم انداز، قدرت تبیین، و پیش بینی به تصمیم گیری می دهند و در نظر دارد این دور افتادگی اقتصاد از روان شناسی طی یک قرن گذشته را منحل کند. پژوهش حاضر نیز گامی اولیه در راستای نمایش نقش چشم گیر روان شناسی و شناخت بر تصمیم گیری اقتصادی را نشان می دهد و همانند آن چه بنیان گذاران اقتصاد بیان کرده بودند بر جای خالی روان شناسی در پیش بینی و تبیین یافته های اقتصادی تاکید کند.

طی سال های اخیر، تغییرات اجتماعی و اقتصادی ایران، بسیاری از خانواده ها را درباره ی فرزندآوری به تأمل واداشته و طرح سؤالاتی در خصوص بچه دار شدن و افزایش تعداد فرزندان در بین خانواده ها، روندی روزافزون  به خود گرفته است. هدف اصلیِ این پژوهش، واکاوی نقش عقلانیت اقتصادی و اجتماعی در کنش فرزندآوری در بین خانواده های تهرانی است. دیگر اهداف پژوهش پاسخ به این سؤالات است که خانواده های تهرانی چه تعریفی از کنش فرزندآوری دارند؟ و بر اساس تفسیر خود از فرزندآوری چه واکنشی نشان می دهند؟ این مطالعه با استفاده از روش تحقیق کیفی با رویکرد نظریه زمینه ای انجام شده است. نمونه گیری در این تحقیق نیز ترکیبی از نمونه گیری های هدفمند، نظری و گلوله برفی، با محوریت نمونه گیری نظری است. بر این اساس، در بین جمعیت مورد مطالعه که متشکل از زنان و مردان 49-15 ساله و متأهل تهرانی بود، در زمستان 1394 با 89 نفر (60 نفر زن و 29 نفر مرد) مصاحبه ی عمیق صورت گرفت. یافته ها نشان داد که احساس ناامنی اقتصادی و اجتماعی و رشد فزاینده هزینه های فرزندان، شرایطی را به وجود آورده که خانواده ها با تعریف فرزندآوری به مثابه تعهدی بلند مدت و مسئولیتی الزام آور، درصدد عقب نشینی از یک تصمیم غیر قابل بازگشت باشند. شرایط مذکور باعث شده که خانواده ها پس از تأمل درباره آینده فرزندان و با تأکید بر کیفیت به جای کمیت، فرزندآوری پایین و بازاندیشانه را به عنوان یک کنش عقلانی برگزینند. پیام سیاستیِ این مطالعه آن است که در راستای تحقق سیاست های جمعیتی، مکانیسم های ثبات اقتصادی و اشتغال پایدار در دستور کار برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار گیرد.

هدف از این پژوهش بررسی عقلانیت اقتصاد رفتاری در حسابداری ذهنی با مطالعه اقتصاد آزمایشگاهی می باشد. بدون تردید انسان اقتصادی که ویژگی بنادین آن عقلانیت است، نقطه آغاز تحلیل های اقتصادی است. در اقتصاد متعارف فرض عقلانیت سنگ بنا و پیش فرض اصلی تمام نظریه های اقتصادی را تشکیل می دهد. اما، منتقدان عقلانیت اقتصادی استدلال می کنند که عاملان اقتصادی گاهی از خود رفتارهای غیرعقلانی بروز می دهند که می تواند به دلیل قابلیت های ذهنی محدود باشد. اقتصاد رفتاری که عموما برپایه طیقه بندی های انتزاعی شکل گرفته است به چارچوب های کلی حسابداری ذهنی پرداخته است. در این پژوهش با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از سی بازیگر، یک آزمایش اقتصادی طراحی شد. اقتصاد آزمایشگاهی با استفاده از آزمایشات کنترل شده به ارزیابی فرضیات و نظریات رفتاری می پردازد. نتایج بیانگر آن است که بین عقلانیت رفتار اقتصادی و حسابداری ذهنی رابطه معناداری وجود دارد. این پژوهش بیان می کند که تنها با فرض عقلانیت و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل به ویژه محدودیت های رفتاری تصمیم گیرندگان نمی توان تحلیل واقع گرایانه ای از رفتارهای مالی افراد ارائه نمود. با توجه به تعداد معدود پژوهش هایی که در زمینه اقتصاد رفتاری صورت گرفته است، پژوهش حاضر می تواند باعث شناخت بهتر رفتارهای مالی با منشا حسابداری ذهنی شود.

پژوهش حاضر بصورت کیفی انجام شده است و روش جمع آوری داده ها میدانی مصاحبه ای غیر ساختارمند است، برای اینکه اطلاعات بدست آمده از یک مصاحبه غیر ساختارمند بر خلاف مصاحبه ساختارمند که احتمال مناسکی شدن در آن بیشتر است؛کاملاً خودانگیخته است و انطباق بیشتری با واقعیت دارد.قصد بر آن است که جامعه مورد نمونه، مناسب اهداف تحقیق باشد.بنابراین از نمونه گیری قضاوتی و در دسترس که از طرح های نمونه گیری غیر تصادفی هدفمندتر است، استفاده شده است.روش تحلیل داده ها نیز به دلیل ماهیت پژوهش تجزیه و تحلیل کیفی خواهد بود.پژوهش حاضر با تکیه بر تئوری عقلانیت چهارگانه اسنلن(عقلانیت اقتصادی، سیاسی، حقوقی و حرفه ای) به عنوان سازه نظری، به طور موردی به مطالعه طرح انتخاب مدیران با رأی دبیران پرداخته است..یافته های پژوهش نشان می دهد که بجز عقلانیت قانونی که در حد متوسط بوده بقیه عقلانیت ها بسیار بالا بوده و این طرح، طرح بسیار خوبی بوده که نیاز هست دوباره اجرا شود و اشکالات آن برطرف گردد.

گزارشگری مالی مرسوم در برگیرنده همه آن چیزی نیست که بتوان بر اساس آن ارزیابی درستی از رعایت آموزه های اخلاقی، دینی و ایفای مسئولیت های اجتماعی در کسب وکار واحد تجاری را به عمل آورد. این پژوهش به بررسی لزوم ارتقای سطح گزارشگری مالی از دیدگاه متخصصین حرفه ای و دانشگاهی پرداخته است. روش تحقیق در این مطالعه ترکیبی (کیفی و کمی) می باشد. در بخش کیفی به شیوه تحلیل محتوا؛ با توجه به نتایج پژوهش های قبلی، ضرورت ارتقای سطح گزارشگری مالی متناسب با اهداف حسابداری اسلامی و اصول شریعت تبیین و در بخش کمی از طریق پرسشنامه نظر 73 نفر از متخصصین علوم مالی در این زمینه دریافت و با نرم افزار SPSS تحلیل گردید. سال انجام پژوهش 1397 و جامعه آماری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، حسابداران رسمی و کارشناسان بورس اوراق بهادار بوده است. نتایج پژوهش نشان داد بین متخصصین حرفه ای و دانشگاهی در مورد «کافی نبودن سطح افشاء در گزارشگری مرسوم و لزوم ارتقای آن با توجه به اهداف اسلامی» موافقت و اجماع وجود دارد. بر این اساس، برخی تغییرات محتوایی و شکلی در صورت های مالی واحدهای تجاری که در بستر اقتصاد اسلامی فعالیت می کنند، پیشنهاد شده است.