معیار هنجاری

در پژوهش حاضر، تأثیر سرمایه اجتماعی در ابعاد شبکه ای و هنجاری بر روی گرایش های سیاسی (اصلاح طلبی، اعتدال گرایی و اصو ل گرایی) بررسی می شود. هدف پژوهش، تعیین قطب نمای گرایش سنجی سیاسی شهروندان استان خوزستان طی سه دوره انتخابات ریاست جمهوری (1376، 1384 و 1392) است. همچنین از ابزار پرسش نامه و آزمون های رگرسیون ساده و چندگانه، آزمون تی، تحلیل واریانس و ارائه معادله ساختاری PLS به ترتیب در نرم افزارهای اس پی اس اس (SPSS24) و اسمارت (SMART PLS3) استفاده می شود. اطلاعات لازم با 1920 شهروند بالای 18 سال در سطح شهرستان های اهواز، آبادان، دزفول، ماهشهر و اندیمشک با روش نمونه گیری چندمرحله ای طبقه ای جمع آوری می گردد. برای اطمینان از مناسب بودن داده ها، معیار سی آر (CR) و آزمون کی ام اُ (KMO) منظور می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان گرایش های سیاسی در تمامی گروه های سنی یکسان است و گرایش سیاسی به جز طیف اصو ل گرایی در بین زنان بیشتر از مردان است. شهروندان بر حسب شاخص اس ای اس (SES)، دارای بیشترین گرایش سیاسی اعتدال گرایانه اند. همچنین، محل سکونت شهروندان در گرایش آنان به طیف اصو ل گرایی دارای تأثیر معناداری نیست. در ادامه سرمایه اجتماعی در تمامی ابعاد، بر گرایش به طیف های سیاسی اصلاح طلبی و اصو ل گرایی تأثیر دارد ولی این تأثیر در گرایش های سیاسی اعتدال گرایی تأیید نمی شود. همچنین بر اساس قطب نمای گرایش های سیاسی، بیشترین تعلقات سیاسی مربوط به طیف اصلاح طلبی و کمترین تعلقات، مربوط به طیف اعتدال گرایی است. درمجموع سرمایه اجتماعی 45 درصد از تغییرات متغیر گرایش های سیاسی را در هر سه طیف سیاسی تبیین می کند.

بیشینه سازی ثروت و فایده گرایی همواره دو برداشت عمده از مفهوم کارایی بوده اند. هر دوی این تعابیر از سوی فیلسوفان و حقوقدانان به عنوان مبنای الزام آوری قواعد حقوقی پیشنهاد شده اند. مدعای پیروان کارایی به عنوان یک معیار هنجاری این است که هدف نهایی قواعد حقوقی باید حداکثر کردن فایده و یا ثروت باشد. در تاریخ تحلیل اقتصادی حقوق برای دفاع از کارایی از چهار استدلال عمده فایده گرایانه، اختیارگرایانه، قراردادگرایانه و در نهایت عمل گرایانه استفاده شده است. با این وجود، منتقدان بر این باورند که استدلال هایی که قرار است تقویت کننده ادعای حداکثر کردن کارایی باشد، به لحاظ اخلاقی با مشکلات عدیده ای مواجه اند. ضمن اینکه مفهوم افزایش ثروت به عنوان هدف نهایی و وضعیت مطلوب به لحاظ درونی از انسجام برخوردار نیست. در این نوشته با شیوه ای توصیفی- تحلیلی، مفهوم کارایی و معیار های ارزیابی آن در هر دو تعبیر بیشینه سازی فایده و ثروت روشن شده است. سپس مبانی توجیهی کارایی و انتقادات وارد شده به آن ارزیابی شده است. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که کارایی نمی تواند به عنوان هنجار بنیادین و ارزش اصلی حقوق پذیرفته شود. با این وجود، ارزش اثباتی تحلیل های اقتصادی همچنان باقی خواهد ماند و از اهمیت آن به عنوان واقعیتی از علم اقتصاد، نزد قانون گذاران کاسته نخواهد شد.