مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
متغیرهای کلان اقتصادی
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثی ر تغییرات عوام ل کلان اقتصادی ب ر خطای پیش بینی سو د توسط مدیران شرکت ها است. تجزیه و تحلیل موشکافانه پژوهش های مرتبط با پیش بینی سود توسط مدیران و به ویژه پژوهش های انجام شده در ایران، حاکی از عدم توجه کافی و مناسب پژوهشگران به تاثیر متغیرهای عمده اقتصادی بر خطای پیش بینی سود می باشد که مقاله حاضر در پی پر کردن این خلا پژوهشی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش شامل سال های 1386 تا 1393 می باشد. از میان جامعه آماری 80 شرکت به منظور آزمون فرضیه های پژوهش انتخاب شده است. تحلیل یافته های پژوهشی با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان می دهد که از میان متغیرهای کلان اقتصادی که مورد بررسی قرار گرفته اند (شامل تغییرات نرخ ارز، تغییرات تورم، تغییرات نقدینگی، تغییرات تراز تجاری و تغییرات تولید ناخالص داخلی)، تنها میان تغییرات تولید ناخالص داخلی و تغییرات نرخ ارز با خطای پیش بینی سود توسط مدیران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، سایر متغیرهای بررسی شده (شامل تغییرات تورم، تغییرات نقدینگی و تغییرات تراز تجاری) رابطه معناداری با خطای پیش بینی سود توسط مدیران ندارند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که متغیرهای کلان اقتصادی می توانند بر دقت پیش بینی سود توسط مدیران تاثیر بگذارد
تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی 1392-1384 است. برای دستیابی به این هدف از تکنیک داده های تابلویی در قالب مدل پویا برای 18 بانک کشور استفاده شده است و شاخص نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی هر بانک برای سنجش مطالبات غیرجاری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تخمین مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان می دهد که در میان متغیرهای کلان مورد بررسی، متغیر رشد اقتصادی تاثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی از نرخ بهره واقعی در بازار رسمی و نوسان نرخ ارز، تاثیر مثبت بر نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی داشته اند. بررسی تاثیر متغیرهای خاص بانکی نیز نشان داده اند که متغیرهای نسبت کفایت سرمایه، نسبت سپرده به هزینه که به عنوان نماینده کارایی معرفی شده است و نسبت سهم از تسهیلات که نشان دهنده اندازه بانک است، همگی تاثیر منفی و معناداری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشته اند. با این وصف می توان فرضیه «مدیریت بد» که نشان می دهد افزایش کارایی هزینه کل، موجب کاهش مطالبات معوق می شود و فرضیه «قدرت و ثبات بازاری» که بر اساس آن استدلال می شود بانک های با قدرت بازاری بالاتر نسبت تسهیلات سررسید گذشته کمتری دارند را برای بانک های مورد بررسی تایید کرد.
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر کمبود دارایی های مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بازارهای پولی و مالی، نقش اصلی در واسطه گری بین پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران بازی می کنند. بنابراین تعادل بین عرضه و تقاضای دارایی های مالی در هر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوری که توانایی یک کشور برای سرعت بخشیدن به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، بصورت نسبی به توانایی آن کشور در زمینه تولید دارایی ها بستگی دارد. کمبود دارایی های مالی می تواند عاملی بازدارنده در مسیر رشد اقتصادی یک کشور باشد. شواهد نشان می دهد، در ایران رشد عرضه دارایی های مالی کمتر از رشد تقاضای دارایی بوده است و یک کمبود دارایی نسبی بر اقتصاد ایران حاکم است. برای بررسی این موضوع، تأثیرگذاری پاره ای از متغیرهای کلان اقتصادی، بر شاخص کمبود دارایی طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ ارزیابی شده است. مدل تصریحی استفاده شده، ARDLمی باشد. نتایج برآوردها حاکی از آن است که در تعادل بلندمدت نرخ رشد اقتصادی ایران و جهان دارای ارتباط معکوس با شاخص کمبود دارایی هستند و از پتانسیل کافی جهت کاهش، اختلاف بین تقاضا و عرضه دارایی ها برخوردارند. ضرایب متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره اسمی و ترازمالی دولت هم در بلندمدت مثبت می باشد و حاکی از آن است که، هرگونه افزایش در متغیرهای فوق سبب می شود که عرضه دارایی ها رشد کمتری در مقایسه با تقاضای دارایی ها داشته باشد
بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بروز بحران های مالی زیان فراوانی را به بانک ها و مؤسسات اعتباری وارد کرده و موجب افزایش ریسک نقدینگی و ورشکستگی بسیاری از آن ها شده است. ویژگی اصلی این بحران ها، کاهش میزان نقدینگی در شبکه بانکی است. مطالعات تجربی سال های اخیر نشان می دهد که شرایط اقتصادی علت شکل گیری بحران های مالی و همچنین بروز ریسک نقدینگی در نظام بانکی است. در واقع ریسک نقدینگی بانک ها علاوه بر ویژگی های خاص بانکی تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشورها قرار دارد. در این مقاله تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران در قالب یک الگوی رگرسیونی با استفاده از روش داده های تابلویی فصلی واطلاعات 14 بانک کشور از فصل اول سال 1385 تا فصل چهارم سال 1392 بررسی می شود. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا ( DOLS ) نشان می دهد که عوامل کلان اقتصادی و ویژگی های بانکی منتخب همگی بر ریسک نقدینگی بانک ها مؤثرند. ضریب تصحیح خطا برابر 21/0- برآورد می شود، که بیانگر سرعت تصحیح خطا ( در گرایش به روند بلندمدت ) است.
بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی 1392-1384 برای 18 بانک منتخب کشور است. از این رو ابتدا متغیرهای تأثیرگذار بر تسهیلات غیرجاری به دو گروه متغیرهای کلان و خاص بانکی تفکیک شدند. سپس با انجام آزمون های مختلف به تفکیک متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی از مانا بودن متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل شد و در نهایت برآورد مدل اقتصادسنجی با فن داده های تابلویی به روش اثرات ثابت نشان داد که متغیر رشد اقتصادی تأثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی و رسمی و تلاطمات نرخ ارز تأثیر مثبت بر متغیر وابسته داشته اند. همچنین بررسی تأثیر متغیرهای خاص بانکی نیز نشان داده اند متغیرهای نسبت سپرده به هزینه که نماینده کارایی و نسبت سهم از تسهیلات که نشان دهنده اندازه بانک هاست، هر دو تأثیر منفی و معنی داری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشته اند، اما ضریب به دست آمده برای نسبت کفایت سرمایه از لحاظ آماری معنی دار نبوده است. ضمن اینکه ضریب متغیر تلاطمات نرخ ارز توسط روش ناهمسانی واریانس خودرگرسیونی عمومی (EGARCH) استخراج و در مدل وارد شده است.
ارزیابی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رابطه بین سیاست پولی و متغیر های حقیقی اقتصاد همواره از موضوعات مورد بحث بین اقتصاد دانان مختلف بوده است. در این راستا مقامات پولی می توانند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با استفاده از ابزار های متعدد سیاست پولی بر متغیر های حقیقی اقتصاد اثرگذار باشند. نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزارهای سیاست پولی نقش مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. با توجه به اینکه بیکاری، تورم و نبود رشد اقتصادی مناسب و پایدار از معضلات کشورهای مختلف از جمله ایران می باشد، در این مطالعه با بهره گیری از یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران از جمله تورم، بیکاری و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1394-1362 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که افزایش نرخ بهره واقعی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، تورم و بیکاری و افزایش نرخ ذخیره قانونی نیز موجب کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک های کشور ایران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی انجام شده است. بدین منظور داده های فصلی سیزده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. جهت کسب اطمینان از قابل اعتماد بودن متغیرهای بکارگرفته شده، از تحلیل حساسیت استفاده شده است. بدین صورت که متغیرهایی که انتظار می رفت ازنظر اقتصادی تأثیر مشابهی داشته باشند، با متغیرهای اصلی مدل جایگزین شده است. همچنین با استفاده از متغیر مجازی، تأثیر جهش نرخ ارز نیز در مدل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها به طور معناداری از محیط کلان اقتصادی تأثیر می گیرد، بطوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار، ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابد، اما نرخ بیکاری و نرخ ارز (دلار) و تورم رابطه معکوسی با ریسک اعتباری بانک ها دارد.
بررسی اثر تورمی تانزی بر عملکرد نظام مالیاتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تأثیر تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی و به تبع آن کسری بودجه به اثر تانزی مشهور است. از راهکارهای توصیه شده برای برون رفت نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور است و به همین دلیل ضرورت دارد به عوامل مؤثر بر عملکرد درآمدهای مالیاتی بیش ازپیش توجه شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تورمی تانزی در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد نظام مالیاتی ایران است. برای این منظور، از روش اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای بررسی پ یامدهای بلندمدت و کوتاه مدت نرخ تورم و متغیرهای کلان اقتصادی طی سال های 1393-1363 استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهدکه در کوتاه مدت و بلندمدت، متغیرهای نرخ تورم و سهم بخش کشاورزی، اثر منفی دارد و متغیرهای شاخص توسعة انسانی، مخارج دولت و سهم بخش های صنعت و خدمات با پیامدهای مثبت و معنی دار بر عملکرد نظام مالیاتی طی دوره موردبررسی مواجه است. نتایج بیانگر این واقعیت است که گسترش پایة مالیاتی در بخش تولیدی صنعت و خدمات، وصول به موقع درآمدهای مالیاتی از طریق کوتاه کردن دوره های مالیاتی همچنین حذف معافیت های مالیاتی غیراصولی موجب استحکام و کارایی نظام مالیاتی می گردد.
بررسی عوامل مؤثر بر بقای شرکت های تازه وارد (مورد مطالعه: صنایع استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از مقاله حاضر، بررسی تأثیر دو مورد از متغیرهای کلان اقتصادی بر بقای شرکت ها ی تازه وارد در صنایع استان مازندران در فاصله سال ها ی ۱۳۶۴-۱۳۹۴ است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از پایگاه داده وزارت صنایع و معادن استان مازندران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده و با استفاده از رویکرد تجزیه وتحلیل تاریخی- رویدادی به بررسی تأثیر متغیرها ی مستقل بر بقای شرکت ها ی جدید پرداخته شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل برآورد کننده حد محصول (کاپلان – مایر) و رویکرد جدول عمر استفاده شده و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox برای آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه این تحقیق، رابطه معنی داری میان نرخ تورم و نرخ ارز با بقای شرکت تأیید شد. همچنین مقایسه ای بین توابع بقای شرکت های موجود در صنایع مختلف استان انجام پذیرفت.
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تحولات بازار بورس؛ با تأکید بر اقتصاد مقاومتی
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل قیمت بازار بورس با تأکید بر مدل اقتصادی مقاومتی است. بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه، قادر است با هدایت پس اندازهای راکد به سوی تولید مولد، حرکت به سمت رشد و توسعه اقتصادی را سرعت بخشد. شاخص های این بازار تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله متغیرهای کلان اقتصادی می باشند. با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، این الگو به عنوان مدل اقتصادی پیشرفت ایرانی- اسلامی مورد توجه قرار گرفت. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی – تحلیلی با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی VAR، ECM، VECM و ARDL است. نتایج ناشی از این الگوها نشان می دهد که: الف. ارتباط مستقیم و همسو بین متغیرهای نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد نقدینگی و متغیر الگوی اقتصاد مقاومتی با شاخص کل قیمت سهام وجود دارد؛ ب. نرخ سود بانکی با شاخص کل قیمت سهام، ارتباط معکوس خواهد داشت؛ ج. همچنین نتایج ناشی از برآورد الگوی تصحیح خطا حاکی از آن است که در هر سال حدود 77 درصد از عدم تعادل های شاخص کل قیمت سهام به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شود و د) نهایتاً اینکه توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی، تأثیر مثبت بر تحولات بازار سرمایه و سهام خواهد داشت و این مهم از برآورد الگوهای مورد استفاده در این تحقیق کاملاً قابل استنتاج است.
شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۲
91-128
حوزههای تخصصی:
ریسک اعتباری ناشی از این است که دریافت کنندگان تسهیلات، عمدی و یا غیر ارادی، توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود به بانک را ندارند که وضعیت این ریسک در ایران در مقایسه با میانگین جهانی در وضعیت بحرانی قرار دارد. به همین دلیل، هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری صنعت بانکداری ایران طی سال های 1385 تا 1395 و شبیه سازی و پیش بینی وضعیت ریسک اعتباری در سال 1396 تحت سناریوهای استرس مختلف با بهره گیری از آزمون استرس می باشد . داده های استفاده شده در این پژوهش، سری زمانی و فصلی است. به منظور پیاده سازی آزمون استرس و رسیدن به هدف پژوهش، ابتدا با استفاده از مدل خود توضیحی با وقفه های توزیعی گسترده (ARDL) متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری شناسایی و میزان تاثیرگذاری هر یک بر این متغیر مشخص شده است. بر این اساس متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری و شاخص مسکن در مجموع تاثیر مثبت و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و حجم تسهیلات اعطایی به بخش های دولتی و غیر دولتی، اثر منفی بر ریسک اعتباری دارن در ادامه با بهره گیری از آزمون استرس، شبیه سازی وضعیت های بحرانی و پیش بینی مقادیر ریسک اعتباری در 4 فصل سال 1396 انجام شده که این امر در قالب سه سناریو با عناوین سناریوهای استرس خفیف، استرس شدید و ابر استرس صورت گرفته است که در هر کدام، شوک های متفاوتی بر متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری اعمال می شود. نتایج به دست آمده از آزمون استرس و سناریوسازی ها نشان می دهند که کاهش دستوری سود تسیلات بانکی در هر سه سناریو ابتدا در فصل اول سال 1396 منجر به کاهش ریسک اعتباری می شود اما افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و همچنین انباشت مقادیر گذشته ریسک اعتباری، باعث افزایش سریع و در سناریو هایی با شوک های شدیدتر، منجر به افزایش افسار گسیخته ریسک اعتباری در دوره های بعد می شود.
بررسی ارتباط غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی و اندازه دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت، طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری شده است. تغییر نگرش ها باعث تغییر وظایف و مسئولیت های محول شده به دولت و بنابراین، تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت می شود. در بستر این نگرش ها، عواملی وجود دارد که می تواند تغییر اندازه و رشد دولت و به تبع آن، میزان مداخله دولت را در اقتصاد طی زمان و در بین کشورهای مختلف توضیح دهد. بدین منظور این پژوهش، رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی شامل رشد اقتصادی، رشد درآمدهای نفتی، رشد درآمدهای مالیاتی و تورم را با اندازه دولت در ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1393:4 – 1369:1 و با استفاده از رهیافت تغییر رژیم مارکف مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در یک مدل بهینه متشکل از دو رژیم با اندازه های متفاوت دولت، رشد اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر اندازه دولت در هر دو رژیم صفر و یک دارد، اما تورم اثرات متفاوتی در رژیم ها بر اندازه دولت دارد، به طوری که در رژیم صفر (دولت کوچک تر) اثر منفی و در رژیم یک (دولت بزرگ تر) اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت می گذارد. همچنین رشد درآمدهای نفتی در هر دو رژیم اثر مثبت، اما رشد درآمدهای مالیاتی، تنها در رژیم یک بر اندازه دولت اثر مثبت می گذارد. علاوه بر این، نتایج مطالعه نشان می دهد که اندازه دولت در ایران اغلب در رژیم با اندازه دولت بزرگ تر قرار داشته است و پیش بینی می شود که پایداری دولت بزرگ تر بیشتر از دولت کوچک تر باشد
تأثیرپذیری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از شاخص صنعت، شاخص مالی و متغیرهای کلان اقتصادی: رویکرد چرخشی مارکوف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از جمله شاخص صنعت، شاخص مالی، نقدینگی، نرخ بهره واقعی و نرخ تورم برای دوره ی زمانی 5/1388 تا 12/1395 بر اساس اطلاعات بانک مرکزی و با استفاده از رویکرد چرخشی مارکوف است. با توجه به تخمین و بررسی مدل های مختلف مارکوف سویچینگ، مدل پارامترهای اتورگرسیو چرخشی مارکوف سه رژیمه (MSA(3)) به عنوان مدل بهینه انتخاب شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای نرخ بهره واقعی و تورم با 2 وقفه منفی تأثیر مثبت و معنی داری بر شاخص کل سهام می گذارند. شاخص صنعت و شاخص مالی در هر سه رژیم تأثیر مثبت و معنی داری بر شاخص کل دارند. همچنین شاخص صنعت در هر سه رژیم نسبت به شاخص مالی تأثیر بیشتری بر شاخص کل می گذارد. علاوه بر این، نتایج پایداری رژیم ها حاکی از آن است که پایداری در رژیم یک نسبت به دو رژیم دیگر بیشتر است.
بررسی اثر حداقل دستمزد بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۷
177-226
حوزههای تخصصی:
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور بررسی آثار اقتصادی بکارگیری سیاست حداقل دستمزد بر متغیرهای اقتصاد کلان، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1395 شبیه سازی و برآورد شده است. در مدل فوق چسبندگی های اسمی (دستمزد و قیمت) و عادات مصرفی در بخش مصرف کننده در نظر گرفته و به منظور واقعی سازی شرایط اقتصادی کشور، بازار کار به دو بخش نیروی کار ساده و ماهر طبقه بندی شده است. هدف اصلی در این مطالعه پاسخ به این سوال است که تعیین وتعدیل حداقل دستمزد سالیانه مبتنی بر مکانیسم شاخص تورم قیمت مصرف کننده (CPI) در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه های ناشی از عرضه و تقاضای اقتصاد و سیاست های پولی و مالی قرار دارد، باعث ایجاد چه واکنش هایی بر روی متغیرهای اقتصادکلان شامل تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم (شاخص قیمت مصرف کننده)، اشتغال و دستمزد کل می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای داده های شبیه سازی شده با داده های دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون است، نشان می دهند که افزایش حداقل دستمزد در اقتصاد می تواند ضمن افزایش تورم وسطح دستمزدکل باعث کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه گذاری شود .
بررسی تأثیر مالیات بر درآمد محلی و مالیات بر فروش محلی بر ضریب جینی با توجه به اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱
149 - 178
حوزههای تخصصی:
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به علت کارایی و مزیت های «مالیات محلی» از آن به عنوان «پایه مالیاتی موجه و پایدار» نام برده می شود. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می کنند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که ساکنان محلی از مزایای جمعی آن ها بهره می برند. این مالیات مشابه مالیات های ملی، مسائل توزیع درآمد را در بر دارد. با توجه به اهمیت این موضوع و در راستای اعمال سیاست های اقتصادی خردمندانه در جهت متعادل نمودن توزیع درآمد، هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر مالیات بر درآمد و مالیات بر فروش محلی بر توزیع درآمد با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. تجزیه وتحلیل در این مطالعه بر مبنای روش اقتصاد سنجی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام شده است و به این ترتیب 12 کشور منتخب «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» (OECD) که مالیات محلی در آن ها اعمال گشته، طی سال های 2004 تا 2014 مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان داده است که با افزایش مالیات بر درآمد محلی و رشد تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی کاهش می یابد؛ در نتیجه نابرابری درآمد، کمتر می شود، اما با افزایش مالیات بر فروش محلی و تورم، ضریب جینی افزایش یافته، نابرابری درآمد بیشتر می گردد.
افق زمانی سود پیش بینی شده توسط مدیران و نوسان های متغیرهای کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات حسابداری و حسابرسی بهار ۱۳۹۸ شماره ۴۱
21 - 36
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر تغییر عوامل کلان اقتصادی بر افق زمانی پیشبینی سود توسط مدیران است. جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش شامل سالهای 1386 الی 1393 میباشد. بدینمنظور، 85 شرکت از میان جامعه آماری مذکور با در نظر گرفتن معیارهایی انتخاب و فرضیههای پژوهشی بر اساس اطلاعات استخراجشده از شرکتهای نمونه، آزمون شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان میدهد که از بین متغیرهای مستقلی که طی دوره زمانی پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند (شامل تغییرات تولید ناخالص داخلی، تغییرات تراز تجاری، تغییرات نرخ ارز و تغییرات تورم)، تنها بین تغییرات دو متغیر نرخ ارز و تورم سالانه با افق زمانی سود پیشبینیشده توسط مدیران (کوتاهمدت و بلندمدت) رابطه معناداری وجود دارد. بدینترتیب، چنین بر میآید که با افزایش نوسانهای نرخ ارز و نرخ تورم، مدیران ترجیح میدهند تا افق زمانی کوتاهمدتی برای پیشبینی سود انتخاب کنند. از سوی دیگر، مشاهده شد که سایر متغیرهای مستقل (شامل تغییرات تولید ناخالص داخلی و تغییرات تراز تجاری)، رابطه معناداری با افق زمانی پیشبینی سود توسط مدیران ندارند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصادی میتوانند بر افق زمانی (کوتاه مدت و بلندمدت) پیشبینی سود توسط مدیران تاثیر بگذارد.
بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و رقابت بازار محصول بر کیفیت سود با استفاده از الگوی معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های تجربی حسابداری سال دهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۷
235 - 260
حوزههای تخصصی:
یکی از معیارهای توسعه اقتصادی، داشتن بازارهای سرمایه است که بتواند با ارائه گزارشهای مالی با کیفیت، اعتماد سرمایهگذاران را جلب نماید. هدف این پژوهش نیز بررسی تأثیر همزمان متغیرهای کلان اقتصادی و رقابت بازار محصول بر کیفیت سود است. دوره زمانی مورد بررسی، سالهای 1385 تا 1394 و نمونه انتخابی 70 شرکت است. برای تحلیل دادهها، از الگویابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS) و نرمافزار Smart-PLS2 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که رقابت بازار محصول بهطور مستقیم و غیر مستقیم (از طریق میانجی عملکرد مالی)، اثر مثبت معنادار بر کیفیت سود دارد، اما از طریق متغیر میانجی ساختار سرمایه، بهطور معناداری تأثیر منفی میگذارد. همچنین، تأثیر مستقیم قویتر از تأثیر غیر مستقیم است. دیگر یافتههای پژوهش حاکی از این است که متغیرهای کلان اقتصادی از مسیر میانجی عملکرد مالی، تأثیر مثبت ولی از مسیر میانجی ساختار سرمایه، تاثیر منفی بر کیفیت سود دارد. همچنین، متغیرهای کلان اقتصادی بهطور مستقیم رابطه منفی با کیفیت سود دارد، اما این رابطه معنادار نیست.
تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی پژوهش ، بررسی تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.برای این منظور 125 شرکت طی دوره زمانی 1390 تا 1396 انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، رشد شرکت بر رابطه بین نسبت بدهی بلند مدت به داراییها و ارزش شرکت تاثیر معناداری ندارد. ولی بر رابطه بین نسبت بدهی کوتاه مدت به داراییها و ارزش شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد.
آثار متقابل نذورات در هیئت های مذهبی و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
113 - 140
حوزههای تخصصی:
یکی از پدیده های مهم اقتصادی در جوامع اسلامی مسئله نذر است که با مذهب و فرهنگ گره خورده است. از مهم ترین انواع نذر که در جوامع گذشته و امروزی قابل شناسایی است، نذرهای الزام آور و غیرالزام آوری است که در بستر هیئت های مذهبی انجام می گیرد. هدف این مقاله بررسی آثار متقابل نذورات در بستر هیئت های مذهبی و شاخص های کلان اقتصادی شامل میزان اشتغال، ضریب جینی و تولید ناخالص داخلی است. داده های اولیه برای اجرای مدل، با استفاده از پرسشنامه از 45 خبره، استخراج، به سبک مثلثی فازی شده و در انتها نیز طبق تکنیک CFCS دی فازی شده و برای تحلیل آرا از معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج نشان داده است افزایش حجم نذورات در اقتصاد بر افزایش اشتغال با ضریب مسیر 0.48، افزایش تولید ناخالص داخلی با ضریب مسیر 0.3 و کاهش ضریب جینی با ضریب مسیر 0.28 مؤثر است. همچنین کاهش تورم و بهبود فضای کسب وکار به ترتیب با ضریب مسیرهای 0.92 و 0.88 بیشترین اثر را بر افزایش حجم نذورات در کشور داشته اند.
بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای کلان اقتصادی بر هزینه سرمایه شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد مدیریت مالی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۰
119-146
حوزههای تخصصی:
هزینه سرمایه یکی از اساسی ترین معیارها در اتخاذ تصمیم های مالی و همچنین ارزیابی عملکرد مالی مدیریت تلقی می گردد. این معیار علاوه بر تأثیرپذیری از متغیرهای داخلی شرکت، از عوامل محیطی شرکت خصوصاً متغیرهای اقتصادی نیز تأثیر می پذیرد، با توجه به تغییرات عمده اخیر متغیرهای اقتصادی در کشور ما، هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای کلان اقتصادی بر هزینه سرمایه می باشد. پنج فرضیه پژوهش با استفاده از اطلاعات 219 شرکت پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 الی 1395 (شامل و به کارگیری روش آزمون کرانه ها و خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) آزمون و تجزیه وتحلیل شدند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که نتایج تخمین روابط بلندمدت نشان داد که ضرایب نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ تغییرات قیمت نفت برابر انتظار معنادار بوده و به این ترتیب این متغیرها دارای اثر مثبت و معنی دار بر هزینه سرمایه شرکت هستند. همچنین در کوتاه مدت متغیر نرخ بهره با یک دوره تأخیر، متغیر نرخ تورم با 3 دوره تأخیر، متغیر نرخ ارز با 4 دوره تأخیر، متغیر نقدینگی با 4 دوره تأخیر و همچنین متغیر قیمت نفت با 2 دوره تأخیر تأثیر خود را بر هزینه سرمایه شرکت ها نشان می دهند.