مطالب مرتبط با کلیدواژه

متغیرهای کلان اقتصادی


۶۱.

بررسی ارتباط بین نوسان های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده و تولید بخش صنعت با بازده بازار سهام در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۸) 483 - 498

کلیدواژه‌ها: الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) بازده بازار سهام متغیرهای کلان اقتصادی نوسان های قیمت نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۰
 هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نوسان های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده، تولید بخش صنعت و بازده بازار سهام در ایران است. برای این منظور با استفاده از داده های فصلی مربوط به دوره زمانی 1378-1390 و با استفاده از یک الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده1 (ARDL) رابطه بین نوسان های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده، تولید بخش صنعت و بازده بازار سهام در کوتاه مدت و بلندمدت مطالعه شده است. نتایج پژوهش وجود رابطه تعادلی کوتاه مدت را تأیید می کند اما نتایج در بلندمدت معنادار نیست.
۶۲.

آثار شوک های اقتصادی خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۱ 9 - 50

کلیدواژه‌ها: خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR) شوک اقتصادی توابع واکنش ضربه ای (GIRF) متغیرهای کلان اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۳۸
تجزیه و تحلیل سیاست های کلان اقتصادی و مدیریت ریسک، مستلزم توجه به افزایش وابستگی های متقابل بین بازارها و اقتصادها است. موضوعات اقتصادی باید از دیدگاه جهانی و داخلی مورد توجه قرار گیرد و باید کانال های مختلف انتقال شوک مورد توجه قرار گیرد. این مقاله در پی بررسی اثر شوک کشورهای اثرگذار بر اقتصاد ایران است. برای نشان دادن این اثر از مدل خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR) از فصل اول 1990 تا فصل چهارم 2019 برای 34 کشور که حدود 90 درصد از تولید جهانی را پوشش می دهند، استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تنها شوک کشورهای آمریکا، چین و شوک جهانی بر متغیرهای کلان اقتصادی سایر کشورها و قیمت نفت تاثیرگذار است و در نتیجه اثر این سه شوک بر اقتصاد ایران بررسی شد. نتایج نشان داد که با فرض ثبات سایر شرایط، شوک مثبت یک درصدی بر تولید ناخالص داخلی چین بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم ایران اثرگذار است و با افزایش یک درصد GDP چین، GDP ایران یک دوره بعد از آن 0/08 و تورم 1/2 درصد افزایش می یابد و بر نرخ بهره تاثیری ندارد. شوک آمریکا به طور غیرمستقیم و از طریق قیمت نفت اثر دارد. با توجه به ایزوله بودن اقتصاد ایران، متغیرهای خارجی نمی توانند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشند. به طور کلی، با توجه به اندازه اقتصاد و حجم مبادلات تجاری ایران، شوک های سایر شرکای تجاری از کانال تجارت خارجی بر اقتصاد ایران اثرگذار نیست.
۶۳.

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و صکوک بر سودآوری بانک های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 109 - 125

کلیدواژه‌ها: متغیرهای کلان اقتصادی صکوک شاخص های سودآوری سودآوری مدل پانل دیتا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۵۶
هدف این پژوهش بررسی تأثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و صکوک بر سودآوری بانک ها است. برای سودآوری از دو تعریف استفاده شده است؛ یکی نسبت سود بانکی به کل دارایی های بانک و دیگری نسبت خالص درآمد عملیاتی به کل سپرده های هر بانک است. قلمروی زمانی پژوهش، دوره زمانی 1391 تا 1398 بوده و نمونه پژوهش شامل شانزده بانک از بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین تورم تأثیر مثبت و معناداری بر هر دو شاخص سودآوری داشته، ولی رشد نرخ ارز و نیز کل صکوک مبادله شده تأثیر منفی و معناداری بر هر دو شاخص سودآوری دارد. اهرم عملیاتی تأثیر منفی و معنادار و اندازه بانک ها تأثیر مثبت و معناداری بر هر دو شاخص سودآوری دارد.
۶۴.

بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سرمایه تعدیل شده با ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۳۴) 19 - 36

کلیدواژه‌ها: بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک نرخ زیان نکول نرخ بازیافت متغیرهای کلان اقتصادی بانک ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۶۰
بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) که یک سنجه عملکرد نوین شناخته می شود، در مقایسه با سایر سنجه های عملکرد سنتی، بررسی و براساس مطالعات به روز برای بانک های حاضر در بازار سرمایه ایران در بازه زمانی سال های 1391 تا 1398 محاسبه شد. هدف دیگر این پژوهش، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر این نسبت عملکردی است. بدین منظور با استفاده از مطالعات اخیر و با محاسبه سود (زیان) خالص، زیان مورد انتظار و سرمایه نظارتی بانک ها، این شاخص محاسبه شد. در گام بعد، اثر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نسبت نرخ رشد ارز به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و رشد نقدینگی با داده های تابلویی بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC)، براساس مدل رگرسیون خطی چندمتغیره بررسی شد. براساس یافته ها و در میان متغیرهای کلان اقتصادی، نسبت نرخ رشد ارز به شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ تورم و رشد نقدینگی بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) تأثیرگذار ارزیابی شد. به غیر از نرخ تورم که تأثیر معکوس بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک دارد، بقیه متغیرها تأثیر مستقیم بر این شاخص دارند.
۶۵.

تأثیرپذیری ثبات مالی صنعت بیمه ایران از متغیرهای کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 58-29

کلیدواژه‌ها: صنعت بیمه ثبات مالی متغیرهای کلان اقتصادی مارکوف سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۰۱
هدف از نگارش این مقاله، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز، نرخ بهره، رشد اقتصادی و رشد مانده حقیقی پول بر ثبات مالی صنعت بیمه ایران است. برای این منظور، از روش مارکوف سوئیچینگ استفاده شده، که توانایی ملحوظ کردن تغییر در نحوه ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ثبات مالی صنعت بیمه در طی زمان، از مهم ترین ویژگی های روش مارکف سوئیچینگ بوده، و دوره زمانی مورد بررسی، از فصل اول سال 2005 تا فصل چهارم سال 2015 است. نتایج نشان می دهد، رفتار ثبات مالی صنعت بیمه در تأثیر پذیری از متغیرهای کلان اقتصادی در طول رژیم های اول (شامل فصل اول 2005 تا فصل سوم 2008) و دوم (شامل فصل چهارم 2008 تا فصل چهارم 2015) تفاوت دارد؛ به طوری که تأثیر متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، رشد اقتصادی بر ثبات مالی صنعت بیمه در رژیم اول، عکس رژیم دوم بوده، در حالی که متغیر رشد مانده حقیقی پول در هر دور رژیم، رابطه مستقیمی با ثبات مالی صنعت بیمه داشته، ولی اثر آن در رژیم دوم که یک رژیم رکودی محسوب می شود، بر ثبات مالی ناچیز است. همچنین نتایج، پایداری رژیم اول را از رژیم دوم، بیشتر نشان می دهد؛ به طوری که اگر صنعت بیمه در دوره قبل، در وضعیت رژیم یک باشد، به احتمال 94 درصد، در این دوره هم، در رژیم یک خواهد بود.
۶۶.

بررسی تأثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر مصرف برق و گاز در ایران (رهیافت مارکوف- سوئیچینگ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 77 - 97

کلیدواژه‌ها: نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی مارکوف- سوئیچینگ مصرف برق مصرف گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۶۸
با توجه به تأثیر گستره نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر مصرف برق و گاز و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی، مقاله حاضر به بررسی نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت)، بر مصرف برق و گاز در دوره زمانی 1399-1360 می پردازد. بدین منظور، ابتدا مانایی و نااطمینانی تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت با استفاده از مدل ARCH و GARCH تخمین زده شد و سپس با استفاده از مدل های غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ مدل برآورد شد. یافته های تخمین مدل مارکوف – سوئیچینگ، حاکی از آن است که نااطمینانی تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت با در نظر گرفتن دو وقفه بهینه بر مصرف برق و گاز تأثیر مثبت و معناداری داشتند و شدت اثرگذاری نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی در هر دو رژیم متفاوت بوده و در رژیم 2 بیشتر از رژیم 1 بود. بنابراین، در مجموع به نظر می رسد کاهش شدت مصرف برق و گاز از طریق نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت)، در دوره بلندمدت بیشتر مقدور است؛ به دلیل اینکه تأثیرگذاری این متغیرها در دوره بلندمدت بر مصرف برق و گاز بیشتر ناشی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی است.
۶۷.

مدل سازی اثرات تکانه های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 55-93

کلیدواژه‌ها: مدل DSGE صنعت نفت تکانه تکنولوژی تکانه قیمت نفت متغیرهای کلان اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۵۹
نقش و جایگاه کلیدی صنعت نفت در اقتصاد ایران موجب شده که تکانه های وارد بر این صنعت، بر کل اقتصاد اثرگذار باشد. از این رو، در این مطالعه سعی شده که با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، اثرات تکانه های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن، بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شود. دراین راستا، برای برآورد پارامترها از داده های سال های 1352-1396 استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده، هر دو تکانه ، اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری نفتی، اشتغال، مخارج دولت، مصرف و اثر منفی بر سرمایه گذاری و GDP غیرنفتی دارد. تکانه مثبت قیمت نفت، بر تولید و صادرات نفت و GDP کل، اثر منفی دارد، اما اثر تکانه تکنولوژی بر این متغیرها مثبت است. با توجه به نقش مهم تکانه های تکنولوژی بر صنعت نفت و اقتصاد کلان، ارتقای تکنولوژی و توجه به جنبه های توسعه توان علمی و فنی این صنعت باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین به دلیل اینکه هر دو تکانه، اثر منفی بر تولید و سرمایه گذاری بخش غیرنفتی دارند، می توان گفت که درآمدهای نفتی نه تنها در جهت تقویت بخش غیرنفتی نبوده، بلکه موجب تضعیف آن شده است. بنابراین بازنگری اساسی در مدیریت منابع صندوق و اختصاص سهم بیش تری از تسهیلات به بخش غیرنفتی، ضروری است.
۶۸.

تأثیرات اقتصادی تحریم های مالی بر اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 98-69

کلیدواژه‌ها: تحریم های مالی مدل ور بیزی (خود رگرسیون برداری بیزی) تابع پیشین جستجوی تصادفی انتخاب متغیر در مدل های خود رگرسیون برداری متغیرهای کلان اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۲۱۴
تحریم های مالی از دیر باز، یک ابزار قدرتمند برای حصول کشورها به اهداف سیاسی و تأمین منافع شان بوده است . کشورها معمولاً زمانی از تحریم های اقتصادی استفاده می کنند که قصد دارند کشور هدف را مجبور کنند تا سیاست های خاصی را که مورد قبول کشورهای تحریم کننده نمی باشند، تغییر دهند . دامنه تأثیر تحریم های مالی، ممکن است بسیار فراتر از محدوده اقتصاد یک کشور باشد؛ به طوری که می تواند علاوه بر وارد کردن ضربه بر پیکره اقتصاد، بر سیاست و فرهنگ و رفاه اجتماعی کشور هدف نیز اثر منفی بگذارد . کشور ایران نیز همواره تحت فشار تحریم های بسیاری بوده است . بنابراین، به دلیل تحریم های بسیاری که در طول سال ها بر ایران اعمال شده است، همواره دغدغه بسیاری از اقتصاددانان این بوده است که این تحریم ها بر اقتصاد کشور چگونه اثر می گذارد . ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می سازد . لذا در این پژوهش، به تحلیل و بررسی اثر تحریم های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از یک مدل خود رگرسیون برداری بیزی با تابع پیشین جستجوی تصادفی انتخاب متغیر در مدل های خود رگرسیون برداری طی دوره زمانی 1399-1383پرداخته شده است . متغیرهای منتخب مورد بررسی در تحقیق، شامل شاخص فشار بازار ارز، سرمایه گذاری های ثابت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، صادرات، واردات، تولید ناخالص داخلی، وام های بانکی معوق به بخش خصوصی، پایه پولی و بدهی خارجی کشور است . برای تحلیل بهتر نتایج حاصل از مدل بیزین ور، یک مدل خود رگرسیون برداری نیز برآورد، و سپس برای هر دو مدل، به تشکیل تابع واکنش آنی پرداخته شده، و در نهایت، نتایج حاصل از هر دو مدل، با استفاده از تابع واکنش آنی، بررسی و مقایسه شده است . نتایج بیانگر آن است که مدل بیزین ور، دارای نتایج منطقی تر و با پراکندگی کمتری نسبت به مدل خود رگرسیون برداری است؛ به طوری که نتایج حاصل از مدل خود رگرسیون برداری، دارای تضاد آشکاری با مطالعات تجربی و پیش بینی های تئوری بوده، و علت آن، وجود پارامترهای فراوان و کاهش درجه آزادی مدل است، که باعث پایین آمدن دقت برآورد و همچنین پراکندگی تابع واکنش آنی می شود؛ اما مدل های بیزین ور، با منقبض نمودن مدل، این مشکل را رفع کرده و دقت برآورد را بالا می برند.
۶۹.

بررسی آثار و پیامدهای اجرای طرح تحول نظام سلامت بر شاخص های حوزه اقتصاد کلان

نویسنده:
منبع: تامین اجتماعی دوره ۱۶ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۶۲) 13 - 30

کلیدواژه‌ها: طرح تحول نظام سلامت ماتریس حسابداری اجتماعی متغیرهای کلان اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۰۹
مقدمه : طرح تحول نظام سلامت که به دنبال «محافظت مالی» مردم در قبال هزینه های سلامت، ارتقای کیفیت و افزایش دسترسی به خدمات درمانی بود، در مرحله اجرا با چالش هایی مواجه شد. این چالش ها هم در حوزه بهداشت و درمان و هم خارج از آن ایجادشده است. بنابراین ادامه طرح به شکل اولیه، اصلاح طرح یا توقف آن مستلزم مطالعاتی در این زمینه بوده است. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی آثار اجرای طرح بر اقتصاد کلان تدوین شده است. هدف : هدف اصلی مطالعه ارزیابی طرح تحول نظام سلامت از منظر تأثیر اجرای آن بر شاخص های کلان اقتصادی مانند اشتغال و رشد اقتصادی است . روش : رو ش شناسی پژوهش به صورت تحلیلی – توصیفی و مبتنی بر استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی است. به این منظور ابتدا ماتریس حسابداری اجتماعی اقتصاد ایران با تأکید بر بخش بهداشت و درمان برای سال 1395 طراحی و سپس آثار طرح بر متغیرهای کلان اقتصادی با کمک آن شبیه سازی و نتایج استخراج شده است. تمام جداول ماتریس حسابداری اجتماعی و محاسبات مربوط به ضرایب، شبیه سازی و استخراج نتایج در محیط نرم افزار اکسل صورت گرفته است. نتی جه : نتایج تحقیق نشان داد که با هزینه های انجام شده در این طرح رشد اقتصادی 3.7 درصدی در کل 5 سال اجرای طرح حاصل شده است. همچنین کل اشتغال ایجادشده ناشی از اجرای طرح تحول نظام سلامت در کل اقتصاد و در 5 سال معادل 162578 شغل بوده است. از کل درآمد ایجادشده در بین زیر بخش های بهداشت و درمان، خدمات بیمارستانی با 21/1 واحد بیشترین افزایش درآمد عوامل تولید را ایجاد کرده است. ترکیب توزیع درآمد بین عوامل تولید (نیروی کار شهری و روستایی) نشان داد که خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی عایدی داشته اند. در حوزه توزیع درآمد نیز وضعیت تقریباً شبیه نظام ایجاد درآمد بوده است.
۷۰.

طراحی مدل تعیین حق بیمه بدنه اتومبیل بهینه با تأکید بر تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی در تابع تقاضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۸) 59 - 84

کلیدواژه‌ها: اختلال تصادفی برنامه ریزی پویای تصادفی حق بیمه بهینه متغیرهای کلان اقتصادی متوسط حق بیمه بازار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۰۷
تعیین حق بیمه منصفانه یکی از مسائل اساسی شرکت های بیمه است. اکثر مدل های تعیین حق بیمه، مبتنی بر تحلیل ریسک یا مبتنی بر رفتار بازار هستند. مدل های مبتنی بر تحلیل ریسک به مدل های قیمت گذاری پیشین و قیمت گذاری پسین تقسیم بندی می شوند که از اطلاعات فراوانی و شدت خسارت برای تحلیل ریسک استفاده می کنند. مدل های مبتنی بر رفتار بازار موجود نیز تنها برخی از متغیرهای مؤثر بر تابع تقاضا را برای تعیین حق بیمه در مدل خود گنجانده اند، حال آن که شرکت های بیمه با ریسک غیربیمه پذیر مثل ریسک های اقتصادی در بیمه بدنه اتومبیل مواجه هستند و حق بیمه یک شرکت بیمه به علت رقابتی بودن بازار بیمه به قیمت رقبا نیز وابسته است. بنابراین در تعیین حق بیمه بهینه لازم است متغیرهای کلان اقتصادی در تابع تقاضا لحاظ گردد. این پژوهش برای اولین بار حق بیمه بهینه را با گنجاندن ضریب نفوذ بیمه در تابع تقاضا محاسبه کرد. به منظور تحقق هدف، محقق یک شرکت خصوصی فعال در صنعت بیمه را به عنوان بستر تحقیق انتخاب نموده است. روش مورد استفاده مبتنی بر برنامه ریزی پویای تصادفی بوده است. معادله سرمایه شرکت بیمه براساس فرآیند مارکوف مشخص شد و تابع هدف مدل به شکل درجه دوم تعریف گردید. تابع تقاضا تابعی از پارامترهای کلان اقتصادی مانند کشش درآمدی تقاضا، نرخ تورم، ضریب نفوذ بیمه تعریف شد. سپس برای سطوح مختلف حق بیمه بازار حق بیمه بهینه محاسبه شد. نتایج حاصله حاکی از آن است که هر چه متوسط حق بیمه بازار بیشتر می شود، حق بیمه بهینه کمتر می شود. طبقه بندی JEL : B22، C61،E21
۷۱.

تاثیر نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول بانکی طی دوره های نکول بالا و پایین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۴ ۳۵۳-۳۰۵
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۵
طی دهه های اخیر نرخ بالای تورم یکی از دغدغه های اقتصاد ایران بوده و یکی از ریشه های اصلی بروز تورم، ناترازی بانک ها بوده است. سطح مطالبات غیرجاری بانک ها به دلیل شرایط رکود اقتصادی، تسهیلات تکلیفی و عدم تخصیص بهینه تسهیلات رو به افزایش بوده و لذا ترازنامه بانک ها را ناتراز کرده است. از این رو بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ نکول بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش عوامل اقتصادی اثرگذار بر نکول بانکی شناسایی شده و اثرات نامتقارن آن ها بر نرخ نکول بانکی با استفاده از رویکرد غیرخطی به روش مارکوف سوئیچینگ طی دوره فصلی 1379 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از اثرگذاری نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول بانکی طی دوران نکول بالا و پایین است. نرخ رشد اقتصادی در دو رژیم نکول متوسط و بالا اثری منفی بر نرخ نکول داشته اما در دوران نکول پایین اثری مثبت بر نرخ نکول داشته، افزایش نرخ تورم در دوران نکول پایین و بالا منجر به کاهش مطالبات غیرجاری شده اما نرخ تورم در دوره نکول متوسط اثری معنادار بر نرخ نکول نمی گذارد. نرخ ارز تنها در دوران نکول متوسط و نکول بالا اثری معنادار بر نرخ نکول دارند و در دوران نکول پایین اثری معنادار ندارد. نرخ بیکاری در دوران نکول پایین اثری مثبت بر نرخ نکول اما در دوران نکول بالا، اثری منفی داشته، نرخ رشد تسهیلات در دوران نکول پایین اثری منفی بر نرخ نکول اما در دوران نکول متوسط و بالا اثری مثبت دارد. قیمت جهانی نفت تنها در دوران نکول پایین اثری منفی و معنادار بر نرخ نکول دارد اما در دوران نکول متوسط و بالا، قیمت جهانی نفت اثری معنادار بر نرخ نکول ندارد. نرخ سود تسهیلات بانکی تنها در دوران نکول بالا اثری منفی و معنادار بر نرخ نکول داشته است.
۷۲.

بررسی عوامل تعیین کننده تقاضا برای بیمه ی عمر در کشورهای منتخب(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: مدیریت سلامت دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۵ شماره ۶۳ ۲۰-۹

کلیدواژه‌ها: بیمه عمر تقاضا متغیرهای کلان اقتصادی منطقه منا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۲۷
مقدمه: اهمیت بیمه عمرتاحدی است که در بررسی بین المللی سنجش سطح توسعه یافتگی کشورها، به عنوان شاخصی معتبرمطرح شده است. اما با وجود اهمیت بیمه عمر، دراکثرکشورهای درحال توسعه این صنعت ناشناخته باقیمانده ودراقتصاد این کشورها، نقش ناچیزی دارد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تقاضای بیمه عمر در منطقه منا (کشورهای خاورمیانه وشمال آفریقا) و برخی کشورهای منتخب می باشد. روش کار: در این پژوهش بااستفاده ازبرآورد پانل دیتا، اثر متغیرهای کلان اقتصادی برخرید بیمه عمر طی بازه زمانی 2011-2003 در کشورهای منتخب بررسی گردید. داده های متغیرهای کلان اقتصادی از سایت بانک جهانی و حجم حق بیمه های عمر از مجلات سیگما گردآوری شد. از نرم افزارstata جهت تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها: بیشترین و کمترین تقاضای بیمه عمربه ترتیب مربوط به کشورهای سنگاپور و الجزایرمی باشد. نتایج نشان داد تقاضای بیمه عمر در این کشورها، بامتغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص توسعه انسانی، امید به زندگی و جمعیت رابطه مثبت معنا دار وبامتغیرهای نرخ تورم و نرخ بهره رابطه منفی معناداری دارد. نتیجه گیری:با توجه به اهمیت بیمه عمر، کشورها می توانند با ارائه خدمات بیمه ای که از حیث بهره نسبی تفاوت معناداری با خدمات بانکی نداشته باشد و پویایی ارقام حق بیمه با توجه به نرخ تورم سالیانه، تقاضای این شاخه مهم بیمه ای را افزایش دهند. همچنین با استفاده از افزایش تبلیغات و متنوع کردن روش های فروش حساسیت تقاضای بیمه عمر را نسبت به درآمد بالا ببرند.
۷۳.

تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای گردشگری در ایران: رهیافت NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی منطقه ای سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۸ 15 - 30

کلیدواژه‌ها: ARDL نامتقارن تقاضای گردشگری متغیرهای کلان اقتصادی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۴
گردشگری به عنوان یک نیروی محرکه ی اقتصادی اثر فزاینده ای بر تولید ناخالص داخلی جهانی، اشتغال، کاهش فقر، کاهش تورم و غیره دارد و عملکرد هر کشور در جذب گردشگر به یکسری عوامل بستگی دارد که نقش مهمی در ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن کشور ایفا می کند. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای گردشگری در ایران طی دوره زمانی 1396-1375 است. تحقیق حاضر از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها از مطالعات کتابخانه ای و منابع داخلی (بانک مرکزی ایران) و منابع خارجی (بانک جهانی و شاخص های حاکمیت جهانی) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رهیافت خودرگرسیو غیرخطی با وقفه های گسترده (NARDL) و نرم افزار Eviews استفاده شده است. مطابق نتایج این تحقیق گازهای گلخانه ای دی اکسیدکربن در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر منفی بر تقاضای گردشگری داشته است. علاوه بر این، کیفیت نهادی تأثیر مثبت بر تقاضای گردشگری داشته است. افزون بر این، افزایش قیمت نفت در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنادار و کاهش قیمت نفت اثر منفی بر تقاضای گردشگری داشته است. افزایش و کاهش نرخ ارز در بلندمدت به ترتیب اثر منفی و اثر مثبت بر تقاضای گردشگری داشته است. افزایش تورم در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و کاهش تورم نیز در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت بر تقاضای گردشگری داشته است. همچنین یافته های پژوهش حاکی از رابطه نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت بین قیمت نفت و نرخ ارز با تقاضای گردشگری و رابطه متقارن بین تورم و تقاضای گردشگری بوده است. واژه های کلیدی: ARDL نامتقارن، تقاضای گردشگری، متغیرهای کلان اقتصادی، ایران.
۷۴.

شناسایی مؤلفه های اثرگذار بر فساد اقتصادی

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۲ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵ 59 - 82

کلیدواژه‌ها: فساد متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی اقتصاد مقاومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۸
دامنه وسیع پیامدهای معضل فساد اقتصادی موجب شده که کنترل فساد اقتصادی، اهمیت راهبردی در برنامه های کلان اقتصادی کشورها داشته باشد. صدور فرمان هشت ماده ای مقابله با فساد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1380 نشان دهنده اهمیت موضوع کنترل فساد اقتصادی از منظر ارشدترین مسئولان کشور است؛ اما کنترل فساد اقتصادی، علاوه بر این که نیازمند فعالیت بلندمدت و مداوم است، در گرو کسب درکی جامع از علل بروز این معضل می باشد. با توجه به اینکه ایران با تاخیر چشمگیری نسبت به اغلب کشور ها به شناسایی و مقابله با این معظل پرداخته، لازم است علاوه بر تمرکز بر متغییرهای مشخص شده به تجربیات سایر کشورها توجه ویژه مبذول شود، شناخت مهم ترین عوامل اثرگذار بر سطح فساد اقتصادی، پیش شرط اتخاذ راهکارهای مؤثر جهت کنترل این معضل می باشد. لذا ضروری است با شناخت ابعاد مقوله فساد اقتصادی، به عنوان یک مانع مهم در راستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی، رابطه این شاخص را با متغیرهای کلان اقتصادی بررسی نماییم. این مطالعه با بهره گیری از روش میدانی و کتابخانه ای، اطلاعات 27 کشور با وفور منابع طبیعی را برای سال های 2000 تا 2015 جمع آوری و از رهیافت داده های پنلی مورد تخمین و تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان می دهند که در کشورهای دارای منابع طبیعی که مورد مطالعه این تحقیق می باشد، نه تنها فساد از متغیرهای کلان اقتصادی متأثر می شود بلکه می تواند بر آن ها نیز اثرگذار باشد. انواع متغیرهایی که در این مطالعه از آن ها استفاده شده است بدین ترتیب می باشد: تولید ناخالص داخلی، تحصیلات، کارآمدی دولت، نابرابری درآمد، اندازه دولت، توسعه انسانی، توسعه مالی، ارزش افزوده صنعت، آزادی رسانه، تورم و آزادی تجاری که به طور تفضیلی در پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتیجه ای نهایی حاصل از تجزیه و تحلیل ها حاکی از تاثیر گذاری تمامی متغیر ها به جز آزادی تجاری و توسعه مالی بر روی فساد می باشد.
۷۵.

تعیین حداقل دستمزد بهینه در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۷ ۲۱۹-۱۶۷

کلیدواژه‌ها: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی سیاست حداقل دستمزد بهینه مکتب کینزی های جدید متغیرهای کلان اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۸۲
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور تعیین سیاست حداقل دستمزد بهینه در ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1398 شبیه سازی و برآورد شده است. در این مدل چسبندگی های اسمی و عادات مصرفی و کاری در بخش مصرف و تولید در نظر گرفته و ضمن طبقه بندی بازار کار به دو بخش نیروی کار حداقل دستمزد بگیر و نیروی کار متخصص مدل به صورت 4 بخشی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به این سوال پاسخ داده می شود که انتخاب حداقل دستمزد سالیانه بر اساس کدامیک از شاخص های رشد تورم دستمزد کل و یا مجموع رشد تورم و بهره وری نیروی کار در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه های ناشی از مارک آپ (اضافه بهاء) دستمزد و قیمت و سیاست های پولی و مالی قرار دارد، بهینه بوده و باعث کمترین انحراف بر روی متغیرهای اقتصاد کلان می شود. بر این اساس در این مطالعه 3 سناریو طراحی و اثر حداقل دستمزد در چارچوب شاخص های مذکور بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای داده های شبیه سازی شده با داده های دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون در هر 3 سناریو است، نشان می دهد که انتخاب شاخص مجموع رشد تورم و بهره وری عوامل تولید برای تعدیل سیاست حداقل دستمزد، اگرچه دارای اثرات سیکلی بر تورم است، اما در مقایسه با سایر سناریوها دارای کمترین انحراف منفی بر متغیرهای اقتصادی بوده و می تواند به عنوان شاخص بهینه برای انتخاب حداقل دستمزد در شورای عالی کار کشور مورد استفاده قرار گیرد.
۷۶.

رابطه بین ضریب فزاینده مخارج دولت و متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از روش SVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 201 - 223

کلیدواژه‌ها: مخارج دولت ضریب فزاینده مخارج دولت متغیرهای کلان اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۵
ازجمله سیاست هایی که توسط دولت در جهت تحقق اهداف اقتصادی به کار گرفته می شود، سیاست های مالی در قالب استفاده از بسته ها و محرک های مالی است؛ اما تدوین این بسته های سیاستی بدون توجه به نحوه اثرگذاری سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی امکان پذیر نیست. در همین راستا، در مقاله حاضر به بررسی رابطه بین سیاست های مالی دولت در قالب ضریب فزاینده مخارج دولت با برخی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور شامل تولید، نرخ ارز، درجه باز بودن اقتصاد و بدهی های دولت طی دوره زمانی 2016-1980 با استفاده از روش SVAR پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که شوک های تولید از نسبت بالایی در نوسانات ضریب فزاینده مخارج دولت برخوردار است. این نتیجه تأییدی بر ادبیات نظری مربوط به رابطه بین مخارج دولت با تولید است.
۷۷.

کاربرد تحلیل همدوسی موجک در کشف رابطه بین پویایی های قیمت نفت و رفتار ادواری سیاست مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 1-35

کلیدواژه‌ها: قیمت نفت سیاست مالی ادواری متغیرهای کلان اقتصادی دامنه زمان - فرکانس همدوسی موجک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۸
در طول سال ها، نفت اهمیت خود را به عنوان یک عامل اقتصادی که اقتصاد جهانی همواره باید آن را در نظر بگیرد، نشان داده است؛ بنابراین، اثرات قیمت نفت همیشه جذاب بوده و تأثیرات آن موضوعی موردتوجه پژوهشگران و سیاست گذاران است. تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت مانند ایران تأثیر می گذارد زیرا منبع اصلی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی وابستگی دارد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد همدوسی موجک با تحلیل در دامنه زمان-فرکانس درک جدیدی از ارتباط بین پویایی های قیمت نفت و متغیرهای پیشرو اقتصاد کلان و به طور خاص، رفتار ادواری سیاست مالی در ایران را طی سال های 1399-1357 ارائه می دهد. یافته ها سطح بالایی از انسجام بین متغیرها را آشکار می کند و این پیوندها از طریق مقیاس های زمانی و دامنه های فرکانسی در حال تغییر هستند. نتایج همدوسی موجک نشان می دهد که اگرچه سیاست مالی در برخی از فرکانس ها ضد چرخه ای هست اما عموماً موافق ادواری بوده است. طبقه بندی JEL: Q31، E62، E32،C61
۷۸.

طراحی شاخص شرایط مالی به منظور پیش بینی متغیرهای کلان با استفاده از مدل های پویای متغیر در زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی دوره ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 180 - 204

کلیدواژه‌ها: انتخاب پویا شاخص شرایط مالی متغیرهای کلان اقتصادی مدل های متغیر در زمان میانگین گیری پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۰
هدف: شاخص شرایط مالی در سال های اخیر، در کانون توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. این موضوع از این فرض نشئت می گیرد که تحولات مالی که از طریق عوامل اساسی سیاست پولی هدایت نمی شوند، ممکن است بر اقتصاد تأثیر زیادی داشته باشد. بنابراین نیاز سیاست گذاران به نظارت دقیق شرایط مالی بسیار اهمیت می یابد. هدف پژوهش حاضر طراحی شاخص شرایط مالی با استفاده از مدل های پویای متغیر در زمان، به منظور بهبود پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی است. روش: در این پژوهش با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته با ضرایب متغیر در زمان و نوسان های تصادفی، به طراحی شاخص شرایط مالی پرداخته شده و دقت مدل پیشنهادی، در پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شده است. بدین منظور، از داده های ماهانه طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ برای ۱۹ متغیر مالی و ۵ متغیر کلان اقتصادی استفاده شده است. یافته ها: به کارگیری مدل های متغیر در زمان، توانست به کاهش خطای پیش بینی در متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، نقدینگی، پایه پولی و تولید ناخالص داخلی بینجامد؛ ولی در پیش بینی نرخ بیکاری، نتوانست عملکرد بهتری از سایر روش های پیش بینی داشته باشد. نتیجه گیری: در این پژوهش از مدل های متغیر در زمان، برای استخراج شاخص شرایط مالی به گونه ای استفاده شد که بتواند بهترین برآورد را از متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. نتایج حکایت دارد از اینکه به کارگیری این گونه مدل ها، می تواند در پیش بینی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها داشته باشد.
۷۹.

بررسی انواع متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت و عملکرد بازار سهام

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال ۲۲ فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۱ و ۲ ۹۹-۷۹

کلیدواژه‌ها: متغیرهای کلان اقتصادی بازار سرمایه بازار بورس شاخص قیمت سهام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۶
بازار سرمایه در کشورها همواره در معرض نوسانات گسترده ای قرار دارد. این نوسانات سبب ورود و خروج مقدار قابل توجهی از سرمایه می گردد. تحمل این سرمایه در روابط ساختاری بازارهای مالی حتی در اقتصادهای کشورهای توسعه یافته نیز دشوار به نظر می آید. با این حال، این ضربه های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به دلیل عملکرد بازار بورس مشکل آفرین تر است چرا که، به دنبال اُفت ارزش سرمایه در این نوع کشورها، منجر به بی ثباتی های مشهود در اقتصاد می گردد. از این رو، چگونگی تعامل بازار سرمایه با ارکان نظام اقتصادی همواره از مسائل مهم محسوب شده است چرا که، بازار سرمایه از طریق اثرگذاری بر فرآیندهای تأمین مالی و سرمایه گذاری در تمامی بخش های اقتصاد، بر روی بازدهی کل اقتصاد تأثیر می گذارد. اصلی ترین و متداول ترین بازار سرمایه، بازار بورس است که در کشور ما انواع مختلفی دارد: بورس اوراق بهادار، بورس کالا و بورس ارز. بورس اوراق بهادار با متمرکز کردن سرمایه ها و تخصیص بهینه آن ها، در راستای افزایش تولید و اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش کلیدی ایفا می کند. در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، یکی از مهمترین عواملی که فرا روی سرمایه گذاران قرار می گیرد، شاخص قیمت سهام است. از این رو آگاهی از عوامل موثر بر قیمت سهام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در این مطالعه به روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه-ایی به بررسی انواع متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت و عملکرد بازار سرمایه می پردازیم.
۸۰.

بانکداری بدون ربا و مرور متغیرهای کلان اقتصادی مرتبط با آن

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال ۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 1660-1670

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی ربا متغیرهای کلان اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۱۴
در دنیای امروزی مفهوم ربا در بانکداری اسلامی توجه زیادی از تحقیقات را به خود جلب کرده است. این موضوع توسط فیلسوفان، علمای دین، قانونگذاران، مدیران و اقتصاددانان مورد بررسی و تقریباً تمام جنبه های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و مذهبی آن مورد مطالعه قرار گرفته است. اسلام دریافت یا پرداخت سود به هر شکل وام یا استقراض را ممنوع کرده است. اسلام ربا را به دلیل تأثیر مضر آن بر زندگی شخصی، اجتماعی و اقتصادی مردم ممنوع کرده است و همچنین آن را ناپسند، بی احترامی، غیر خیریه، ناعادلانه و منشأ بسیاری از بدی ها می داند. از اینرو با توجه به اهمیت موضوع در تحقیق حاضر سعی شده است تا با نگاهی مروری و تحلیل محتوا به مفاهیم مرتبط در این زمینه پرداخته شود و گام کوچکی در توسعه نظری این مفاهیم برداشته شود. این نتیجه حاصل شد که ربا می تواند نقش مهمی در بی ثباتی اقتصادی و برخی از متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد.