مدل تصحیح خطای برداری

بودجه عمومی هر کشور سند پیش بینی برنامه کوتاه مدتی (یک ساله) است که اجرای درست آن از شاخص های موفقیت اقتصادی هر دولت محسوب می شود. دولت ها به دلایل مختلف در اجرای بودجه متوازن ناتوان هستند و برای تامین مخارج جاری و عمرانی خود با کسری بودجه مواجه می شوند. هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر کسری بودجه در پنج برنامه توسعه اقتصادی است. برای دستیابی به این هدف، اثر درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، مخارج دولت، نرخ رشد اقتصادی، و نرخ تورم را بر کسری بودجه در سال های 1394-1368 با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون جوسیلیوس و تکنیک ARDL و میزان تاثیرگذاری هر یک از متغیرها، مورد تحلیل قرار می گیرند. نتایج پژوهش نشان می دهند که کسری بودجه با درآمدهای مالیاتی، نفتی، و نرخ رشد اقتصادی رابطه منفی و معنادار و با مخارج دولت و نرخ تورم رابطه مثبت و معناداری دارد. در ضمن، درآمدهای نفتی بیش ترین، و نرخ رشد اقتصادی کم ترین اثر را بر کسری بودجه عمومی کشور می گذارند.

امروزه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود. ازآنجاکه سیاست کسری بودجه در کشورهای درحال توسعه یک ابزار سیاستی مهم به حساب می آید، لذا بررسی اثر این متغیر بر رشد اقتصادی مهم جلوه می کند. در این راستا با به کارگیری روش هم انباشتگی یوهانسن جوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)به بررسی تجربی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین کسری بودجه و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی (1390-1359) پرداخته شده است. نتایج، نشان می دهد اثر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی در بلندمدت منفی و معنادار و در کوتاه مدت مثبت و معنادار است؛ به گونه ای که اثر منفی بلندمدت بسیار بیشتر از اثر مثبت کوتاه مدت آن است. نتایج دیگر این تحقیق نشان می دهد در بلندمدت اثر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی منفی و معنادار و اثر سرمایه گذاری بخش دولتی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. این دو متغیر در کوتاه مدت اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند.

تفاوت در نحوه اثر گذاری شوک های پولی بر اجزای شاخص قیمت مصرف کننده می تواند دلالت های بااهمیتی برای تصمیم گیری سیاستگذاران پولی ایجاد نماید. در واقع، با توجه به وجود نواقص بازار و چسبندگی قیمت ها، شوک های پولی می توانند آثار حقیقی به بار آورند. از این رو، پژوهش حاضر درصدد است که با استفاده از چارچوب مدل خودرگرسیون برداری و با رویکرد آزمون چسبندگی قیمت ها، به نحوۀ واکنش قیمتی اجزای شاخص قیمت مصرف کننده در زمان ایجاد شوک نقدینگی بپردازد. برای این منظور، با استفاده از داده های سری زمانی فصلی نقدینگی و اجزای شاخص قیمت مصرف کننده ایران (از سال 1369 تا 1390) و بهره گیری از مدل تصحیح خطای برداری، واکنش گروه های کالایی مختلف اجزای شاخص قیمت مصرف کننده بررسی می شود. با توجه به نتایج پژوهش، ابتدا واکنش اجزای مختلف شاخص قیمت ها به شوک پولی دارای وقفه مورد توجه است. از این رو، این واکنش تاخیری به شوک پولی تاییدی بر وجود چسبندگی قیمت هاست. و دوم، واکنش اجزای شاخص قیمت ها به شوک پولی تفاوت قابل توجهی دارد که تفاوت ساختار بازاری هر کدام از کالاها و خدمات اجزای شاخص قیمت مصرف کننده می تواند تفاوت در واکنش قیمتی آن ها را توجیه کند.

روند صعودی مصرف گاز طبیعی در اثر توسعه گازرسانی طی سال های اخیر، ضرورت مطالعه تاب آوری سیستم توزیع گاز طبیعی را بیش از پیش محسوس می نماید. هدف از این پژوهش، بررسی اثر آزادسازی قیمت گاز طبیعی در چارچوب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بر تاب آوری سیستم گازرسانی در ایران است. برای سنجش تاب آوری سیستم توزیع گاز طبیعی، در مرحله نخست، بزرگ ترین نمای لیاپانوف با استفاده از روش روزن اشتاین، بر اساس مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی طی دوره 1384 تا 1396 محاسبه می گردد. در مرحله بعد با به کارگیری روش هم انباشتگی یوهانسن - یوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) روابط بین قیمت گاز طبیعی با تاب آوری سیستم گازرسانی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. براساس نتایج مدل، هرچند قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت گاز طبیعی بر تاب آوری سیستم گازرسانی اثر مثبت داشته است، لیکن بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، منجر به کاهش آن شده است. که این امر می تواند ناشی از کاهش قیمت واقعی گاز طبیعی در اثر تورم و افزایش شدید نرخ ارز در سال های بعد از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها باشد.

هدف: هدف اصلی در این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر ادوار تجاری در ایران از میان شاخص های بازار مالی به عنوان نمونه تسهیلات و سپرده بانک ها (از بازار پول) و شاخص قیمت سهام (از بازار سرمایه) است. روش: ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات، ادوار تجاری استخراج شدند. در ادامه، مدل مارکوف سوئیچینگ وقفه بهینه برای آن برآورد شده و پس از آن، حقایق آشکارشده ادوار تجاری، شامل شاخص های هم حرکتی، تغییرپذیری نسبی و پایداری آنها طی چرخه ها میان متغیرهایی از بازار مالی مقایسه شدند. برای تشخیص هم گرایی، از آزمون هم جمعی جوهانسون استفاده کردیم. در نهایت، تخمین مدل به روش تصحیح خطای برداری (VECM) انجام گرفت. یافته ها: نتایج برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ نشان داد که متوسط چرخه های رونق و رکود به ترتیب 92/53928 و 51/13787- است. دوره های رونق بیش از سه دوره و دوره های رکود بیش از ده دوره طول کشید. بنابراین، هرچند شدت دوره های رونق بیشتر بود، اما طول این دوره ها کمتر به دست آمد. شاخص های ارزیابی شده از حقایق ادوار تجاری نشان داد تنها متغیری که می تواند علت ادوار تجاری باشد، سپرده های غیردیداری بانک هاست. آزمون جوهانسون نیز هم گرایی متغیرها در بلندمدت را تأیید می کند. نتیجه گیری: مدل تصحیح خطای مرتبط با رابطه تعادلی، نشانگر آن است که ضریب تصحیح خطا برابر 81/0- برآورد شده، بدین معنا که در هر دوره 81 درصد از عدم تعادل های موجود در یک دوره، در رابطه ذکرشده در دوره بعد تعدیل می شود. بنابراین تعادل با سرعت به سمت تعادل بلندمدت حرکت می کند.

در پژوهش حاضر، رقابت پذیری صادرات پسته ی ایران و کشورهای رقیب مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، مزیت صادراتی پسته با استفاده از رهیافت شاخص های مزیت نسبی آشکارشده RCA) ) و مدل تصحیح خطای برداری ( VECM )  در دو وضعیت مرجع قرار دادن سبد صادرات محصولات کشاورزی و سبد صادرات غیرنفتی به طور جداگانه بررسی و مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد که ایران در دوره ی 2012-1975 در صادرات پسته دارای مزیت نسبی بوده و با مرجع قرار دادن صادرات هر دو گروه کالاهای غیرنفتی و کشاورزی، رتبه ی اول در مزیت نسبی صادراتی پسته را دارا می باشد. پس از ایران به ترتیب کشورهای ترکیه، هنگ کنگ، آلمان، ایتالیا و آمریکا، بلژیک و هلند دارای مزیت بوده اند، که این رتبه بندی بر مبنای صادرات محصولات کشاورزی است. از طرف دیگر، طی سالهای اخیر بازار صادراتی پسته ی کشورهای هنگ کنگ، آمریکا، ترکیه، بلژیک و آلمان یک رقیب جدی برای صادرات پسته ایران درآمده اند و مزیت نسبی ایران در صادرات این محصول تاثیرپذیر از مزیت صادراتی این کشورهاست. لذا لازم است سیاست های صادراتی پسته ایران با توجه به این امر تجدید نظر شود.

تخم مرغ از مهم ترین محصولات پروتئینی با جایگاه ویژه در سبد غذایی خانوارهای ایرانی است. تغییرات زیاد قیمت این محصول می تواند بر خریداران و تولیدکنندگان بسیار تأثیرگذار باشد. سهم بزرگی از هزینه تولید تخم مرغ مربوط به مصرف دو نهاده سویا و ذرت است؛ از این رو، قیمت تمام شده و نوسان های قیمت تخم مرغ به شدت به قیمت این دو نهاده و نوسان های آن وابسته است. در پژوهش حاضر، با استفاده از آزمون باند، به کشف روابط بلندمدت و کوتاه مدت موجود بین قیمت تخم مرغ و قیمت های سویا و ذرت و همچنین، تأثیر تکانه های قیمتی واردشده به بازار این نهاده ها در بازار تخم مرغ پرداخته شد. این آزمون در قالب الکوی خودتوضیح با وقفه گسترده (َARDL) انجام و وجود رابطه هم جمعی بین متغیرها در حالت های مختلف بررسی شد. از آنجا که عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها در هر سه حالت مورد بررسی رد شد، الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) برای بررسی تکانه های واردشده بر بازار تخم مرغ، مناسب تشخیص داده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تکانه های وارد بر قیمت سویا بیشترین تأثیر را در نوسان قیمت تخم مرغ در کوتاه مدت دارد و در بلندمدت، رهبری قیمت تخم مرغ (افزایش یا کاهش قیمت تخم مرغ) توسط تکانه های وارد بر بازار ذرت صورت می گیرد. بنابراین، پیشنهاد می شود که در کوتاه مدت، سیاست گذار با اخذ سیاست های تعرفه ای مناسب (تعرفه متغیر مناسب با نوسان های قیمت جهانی نهاده ها)، از انتقال تکانه های بازار سویا به تخم مرغ جلوگیری کند؛ همچنین، با توسعه کشت ذرت در مناطق مستعد کشت، نیاز به واردات این محصول را به حداقل رساند، چراکه با خودکفایی در تولید ذرت، تأثیر تکانه های جهانی وارد بر بازار این محصول و بازار تخم مرغ کاهش می یابد و مهار تکانه های داخلی آسان تر از تکانه های جهانی خواهد بود.

اتخاذ سیاست مالی مناسب، مستلزم فهم درست ارتباط بین منابع و مصارف بودجه دولت است. کاهش عواید نفتی، دولت را بر آن داشته است تا ازطریق افزایش مالیات ها، برای کاهش کسری بودجه و برقراری تراز بودجه ای اقدام کند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی ارتباط بین درآمدها و هزینه های دولت، ضمن ارزیابی سیاست های جاری دولت و ارائه توصیه های سیاستی سازگار برای کاهش کسری بودجه و رفع ناترازی منابع و مصارف بودجه است. در این پژوهش، رابطه پویا و اثرات متقابل بین منابع دولت و مصارف دولت، با استفاده از مدل تصحیح خطای بُرداری (VCM)، آزمون شده است. نتایج نشان از تأیید فرضیه درآمد هزینه برای ایران داشت. پیامد سیاستی این فرضیه برای ایران این است که درآمدهای مالیاتی بالاتر، منجر به مخارج بالاتری می شود که می تواند، علاوه بر ناکامی دولت در رفع کسری بودجه، باعث افزایش نرخ تورم و توهم مالی شود؛ بنابراین، تلاش دولت باید درجهت اصلاحات مناسب در مخارج عمومی همراه باشد تا امکان سرمایه گذاری های مولد، و درنتیجه رشد اقتصادی پایدار حاصل شود. با افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی، به منظور جبران کسری بودجه نیز، وجود خواهد داشت.

در این مطالعه نقش نرخ اسمی ارز و قیمت نسبی در جهت برقراری برابری قدرت خرید با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری در اقتصاد ایران مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور از داده های سالانه برای دوره ی 1357 - 1401 استفاده شده است. نتایج، وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت را میان نرخ اسمی ارز و قیمت نسبی مورد تأیید قرار می دهند. به عبارت دیگر فرضیه برابری قدرت خرید به عنوان شرط تعادلی بلندمدت تأیید شده است. هرچند که با توجه به پایین بودن ضرایب، تعدیل حرکت از کوتاه مدت به بلندمدت به کندی صورت می گیرد. نتایج همچنین نشان می دهد که نیمه عمر انحرافات برابری قدرت خرید در حدود 3 سال می باشد. از سوی  دیگر شواهد حاصل از توابع واکنش آنی نشان می دهد که تکانه های قیمت نسبی منجر به انحرافات بسیار طولانی تر نرخ حقیقی ارز نسبت به تکانه های نرخ اسمی ارز می شوند. همچنین نرخ اسمی ارز در واکنش به تکانه ی قیمت نسبی به کندی در مسیر تعادل بلندمدت خود قرار می گیرد؛ به طوری که قیمت نسبی در واکنش به تکانه ی نرخ اسمی ارز با سرعت بیشتری در مسیر تعادل بلندمدت خود قرار می گیرد. در مجموع می توان گفت که در جهت برقراری برابری قدرت خرید، قیمت نسبی نقش مهم تری را نسبت به نرخ اسمی ارز بازی خواهد کرد.طبقه بندی JEL:I31 O17، C22

اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت ها که در ادبیات اقتصادی به عبور نرخ ارز مشهور است، یکی از کانال های مهم بروز فشارهای تورمی در اقتصاد ایران به ویژه با توجه به بروز دوره های متعدد بحران ارزی و جهش نرخ ارز بوده است. جهت برآورد درجه عبور نرخ ارز، یک مدل تصحیح خطای برداری برای اقتصاد کلان ایران با دو رابطه ساختاری بلندمدت شامل رابطه بلندمدت قیمت و رابطه بلندمدت تولید حقیقی با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره اسفند ۱۳۷۰ تا شهریور ۱۴۰۲ مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به اینکه طی دهه های اخیر اقتصاد ایران عمدتاً شاهد حاکمیت نظام ارزی چند نرخی بوده است، طبیعتاً برآورد عبور نرخ ارز صرفاً بر اساس نرخ ارز غیررسمی (آزاد) و بدون توجه به نرخ های ترجیحی قابل اتکا نیست. به همین دلیل مدل برآورد شده، سه نرخ ارز شامل نرخ ارز غیررسمی (آزاد)، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی (نیما) و نرخ ارز ترجیحی کالاهای غیراساسی (مبادله) را در بر می گیرد تا عبور نرخ ارز به تفکیک هر نرخ و همچنین به صورت کامل قابل برآورد باشد. نتایج کمّی حاصل از برآورد مدل مذکور حاکی از آن است که درجه عبور نرخ ارز به سطح عمومی قیمت ها برای نرخ های ترجیحی مبادله و نیما در بلندمدت (شش سال) به ترتیب برابر 8/9 و 8/4 درصد است و در صورت تثبیت نرخ های ترجیحی، درجه عبور نرخ ارز از 2/46 درصد به 6/30 درصد کاهش می یابد. البته به لحاظ سیاستی باید به این موضوع مهم توجه داشت که تثبیت نرخ های ترجیحی ارز اگرچه در دوره تثبیت به کاهش درجه عبور نرخ ارز می انجامد، اما در دوره تعدیل نرخ های ترجیحی، درجه عبور نرخ ارز به همان نسبت افزایش خواهد یافت.