مشارکت اقتصادی

رشد متوازن منطقه ای از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی در عرصه توسعه ملّی پایدار است و مطابق با درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق نیازمند سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مختلف است. سلامت عاملی موثر بر سرمایه انسانی، بهره وری و رشد و توسعه اقتصادی پایدار است و بهبود آن مسئله مهمی است. بنابراین، بررسی تاثیر سلامت بر رشد اقتصادی در کنار بسیاری از دیگر عوامل موثر، بر اساس میزان برخورداری و محرومیت استان های کشور، ضرورت پیدا می کند. این پژوهشِ توصیفی-تحلیلی با برداشتی از فرم تابع تولید کاب داگلاس، تاثیر شاخص سلامت بر رشد اقتصادی را در سه گروه از استان های کشور (برخوردار، با برخورداری متوسط، و کم برخوردار)، با رویکرد پانل دیتای هم انباشتگی و با روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس نتایج، تاثیر مخارج سلامت خانوار، مخارج آموزشی خانوار، عملکرد اعتبارات عمرانی، سرمایه گذاری خصوصی در مسکن، درصد شهرنشینی، و میزان مشارکت اقتصادی بر رشد اقتصادی در سه گروه استان ها مثبت و معنادار بوده است. با افزایش صد درصدی در مخارج سلامت خانوار، تولید ناخالص داخلی در استان های کم برخوردار 22/2 درصد، در استان هایی با برخورداری متوسط 19/6درصد، و در استان های برخوردار 16/7 درصد رشد خواهد نمود. بنابراین، تمرکز دولت بر سلامت همه استان ها، به ویژه استان های کم برخوردار و با برخورداری متوسط، برای تقویت رشد اقتصادی پایدار بسیار موثر است. نتایج نشان می دهد که شاخص سلامت متغیری بلندمدت است و سیاست های مرتبط با سلامت نیز آثار بلندمدتی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد.

هدف: مشارکت اقتصادی زنان به عنوان یکی از عوامل کلیدی توسعه پایدار و کاهش نابرابری جنسیتی شناخته شده است. بااین حال، شواهد در مورد شدت این تأثیر متفاوت هستند. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان است.روش: این تحقیق ازنظر روش، کیفی و از نظر رویکرد، فراترکیب است و ماهیت آن توسعه ای می باشد. در این پژوهش، با توجه به استفاده از رویکرد فراترکیب، جستجو در پایگاه های علمی شامل اسکوپوس، امرالد، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی انجام شد. با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط با مشارکت اقتصادی زنان و با حذف مقالات نامرتبط و نامطلوب بر اساس چرخه ای که از طریق الگوی پریزما و آزمون برنامه مهارت های ارزیابی انتقادی صورت گرفت، درنهایت 35 مقاله مرتبط باقی ماند.یافته ها: تحلیل و ترکیب کدها و ارزیابی آن ها با استفاده از شاخص کاپا، نشان دهنده شناسایی 5 کد انتخابی (عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی و عوامل آموزشی) و 39 کد محوری می باشد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مشارکت اقتصادی زنان با افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش فقر، بهبود سلامت و آموزش کودکان و تقویت دمکراسی رابطه مثبت دارد. همچنین، این مشارکت بر اهمیت سیاست های حمایتی برای گسترش فرصت های شغلی و آموزشی برای زنان، اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز و تقویت فرهنگ برابری جنسیتی تأکید می کند.  

امروزه بحث مشارکت اقتصادی زنان یکی از موضوعات مهم و اساسی در جهان محسوب می شود؛ به طوری که در بسیاری از کشورها تلاش می شود تا از طریق قانون گذاری و تدوین سیاست های اجرایی در این زمینه اقداماتی در مسیر رشد هر چه بیشتر مشارکت اقتصادی زنان انجام شود. هدف از انجام این پژوهش، احصاء و بررسی سیاست های موجود و اسناد بالادستی مرتبط با مشارکت زنان در عرصه اقتصاد و در بخش های مختلف حوزه وسیع اقتصاد اعم از اشتغال، کارآفرینی، سرمایه گذاری و... در ایران است. روش این پژوهش کیفی بوده و داده های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل مضمون، کدگذاری شده و در نهایت مفاهیم و مضامین از آن استخراج شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه متون و اسناد بالادستی نظام است؛ شامل 25 سند که به نوعی در آن، به موضوع زن و مشارکت اقتصادی زنان اشاره شده است. یافته های این پژوهش در مجموع در دو مضمون فراگیر دسته بندی شده است؛ مضمون اول «مشارکت زنان در ذیل قوانین و سیاست های همه شمول» که خود شامل دو مضمون سازمان دهنده «تأمین حقوق انسانی» و «گسترش عدالت اجتماعی» است و مضمون دوم تحت عنوان «مشارکت زنان در قوانین و سیاست های مختص به آنها»، که شامل سه مضمون سازمان دهنده «فراهم نمودن امکان مشارکت اقتصادی زنان»، «حمایت از تداوم مشارکت و تقویت جایگاه زنان» و «رفع موانع مشارکت اقتصادی» است. در مجموع یافته های تحقیق نشان می دهد، اگرچه در قوانین و سیاست های موجود توجه ویژه ای به موضوع زن شده و در برخی قوانین و برنامه ها به مسئله مشارکت اقتصادی زنان پرداخته شده، بااین حال چالش ها و موانع بسیاری در خصوص مشارکت زنان وجود دارد که موجب شده در عمل قوانین و سیاست ها اجرا نشده و بحث مشارکت اقتصادی زنان همچنان چالش برانگیز باقی بماند. 

ترس از جرم به معنای ترس، دلهره، هراس، اضطراب عمومی، احساس ناامنی و نگرانی اجتماعی نسبت به قربانی توسط جرائم اجتماعی (سرقت، کیف قاپی، دزدی، تهدید مالی-جانی، تنه زدن، اخاذی، مزاحمت ناموسی، فحاشی و هتک حرمت) است. جامعه ایرانی به دلیل تغییرات اجتماعی-فرهنگی و فرایندهای گذار اجتماعی از حالت سنتی-مکانیکی به قالب مدرن-ارگانیگی (صنعتی شدن، شهرنشینی، افزایش مهاجرت و جهانی شدن)، با عبور از آسیب و جرائم سنتی به مسائل و جرائم نوپدید و پیچیده همراه بوده است که کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است. به طوری که افزایش مسائل و آسیب های اجتماعی؛ شیوع جرائم مالی و خشن، سرقت، کیف قاپی، خشونت خیابانی و باز تکرار آن در رسانه های جمعی، برشدت ترس از جرم و نگرانی شهروندان افزوده شده است. براین اساس هدف اصلی این پژوهش، مطالعه عوامل مؤثر بر ترس از جرم میان شهروندان ایرانی (مروری بر پژوهش های سابق) است. روش تحقیق از نوع فراتحلیل، روش نمونه گیری تعمدی-غیراحتمالی؛ از جامعه آماری 89 سند (منابع علمی نورمگز، مگ ایران، ایران داک و پایگاه علمی جهاد دانشگاهی) 35 سند علمی به عنوان حجم نمونه در فاصله زمانی 1388 الی 1403 با تکیه بر ملاک ورود و خروج گزینش شده و از طریق آزمون d کوهن و f فیشر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج فراتحلیل نظام مند cma2 نشان می دهد که عوامل اجتماعی (رضایت از عملکرد پلیس انتظامی، بی سازمانی اجتماعی، تعلق اجتماعی، کنترل اجتماعی، سرمایه اجتماعی)؛ عوامل فرهنگی (مصرف رسانه جمعی، سرمایه فرهنگی، تعلق مذهبی، سبک زندگی ورزشی)؛ عوامل اقتصادی (محرومیت نسبی، پایگاه اقتصادی، فشارهای اقتصادی، مشارکت اقتصادی) و عوامل روانی (عزت نفس، برچسب زنی، تجربه قربانی شدن، سلامت روانی، انزوای اجتماعی) در افزایش نگرانی و ترس از جرم شهروندان مؤثر بوده است. درنهایت ترس از جرم به مثابه واقعیتی اجتماعی، اجباری و بیرونی طی سال های 1388 الی 1403 ریشه های چند بعدی داشته و عدم سیاست گذاری کلان، میانی و خرد در کنترل آن؛ منجر به بی ثباتی سکونتی، افزایش ناهمگونی اجتماعی، اختلال نظارت و کنترل اجتماعی، بی تفاوتی مدنی، افت کیفیت زندگی، کاهش سلامت روانی-اجتماعی، کاهش مشارکت اقتصادی، فروپاشی سرمایه اجتماعی و گذار جامعه مدنی به محیط انتقالی، فضای پنجره شکسته و غیردفاع اجتماعی-محیطی می گردد.