دولت ملی

مسئله حاکمیت دو لت ها در گستره تحولات روابط بین الملل همواره یکی از مباحث اساسی مورد بحث اندیشمندان روابط بین الملل بوده است. بعد از پایان جنگ سرد و عینیت یافتن جهانی شدن، حوزه مفهومی و نظری روابط بین الملل چرخشی به امر معنایی و عرصه سیاست فرهنگی داشته است. در فضای جدید، بسترهای لازم برای مطرح شدن کنشگران سیاسی متعدد فراهم شده و حاکمیت دولت ها در روابط بین الملل با الهام گیری از چرخه جدید مسئله دار شده است. دیاسپورا از جمله مقولاتی است که در فضای جدید به عنوان کنشگران فراملی مطرح شده و جایگاه مهمی را در عرصه سیاست بین الملل و سیاست خارجی دولت ها پیدا کرده است. مقاله در پی آن است تا چگونگی تأثیرگذاری کنشگران دیاسپورا را بر حاکمیت دولت ها مورد واکاوی قرار دهد. بنابراین مقاله با روش تحلیل محتوا بر مبنای تکنیک کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که در چرخه جدید روابط بین الملل کنشگران دیاسپورا چگونه بر واسازی حاکمیت دولت ملی اثرگذار بوده است؟ در پاسخ فرض بر آن است که در روابط بین الملل معاصر دیاسپورا در مسئله مرز، هویت، خشونت و عمل دولت مداری حاکمیت دولت ملی را بازترسیم کرده است. یافته ها نشان می دهد که حاکمیت دولت ملی در پرتو سیاست و عمل دیاسپورا در چهار مقوله فوق، به شکل های متفاوت در حال گذر و بازترسیم خود با رویه های جدید است.

جهانی شدن را به مثابه فرآیندی پیچیده تعریف می کنند که موجب درهم تنیدگی بیشتر جوامع و کشورها می شود. امروزه در اثر جهانی شدن، روابط بین المللی گسترش یافته و تأسیس سازمان های بین المللی باعث کاهش استقلال داخلی و حاکمیت درونی دولت های ملی شده است؛ در این میان پرسش اصلی آن است که جهانی شدن چه جنبه هایی از دولت ملت ها را با چالش روبه رو کرده است؟ و به چه طریقی قدرت و نفوذ آن ها را تضعیف کرده است؟ نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده حاکی از آن است که به مدد رسانه های جدید مفاهیم تازه ای ازجمله فرهنگ جهانی و حقوق بشر جهانی در مقابل فرهنگ ملی و حقوق ملی (داخلی) موردپذیرش جهانی قرارگرفته اند؛ درواقع ظهور فرایند جهانی شدن با تکیه بر انقلاب اطلاعاتی و محل زدایی حاصل از جهانی شدن، ظهور پدیده ی حقوق بشر جهانی، مرزهای دولت ملی را کمرنگ تر کرده و سلطه ی مطلق سنتی را دچار محدودیت کرده است همچنین مقتضیات جهانی شدن ابعاد مختلفی از استقلال و حاکمیت دولت ها را به نفع فرهنگ جهانی به چالش کشیده است و سازمان های غیردولتی و نهادهای فرا دولتی از قدرت بیشتری نسبت به قبل در مقابل دولت ها برخوردار شده اند. ازاین رو شاهد افول دولت ملی نسبت به دوران قبل از جهانی شدن هستیم؛ البته باید خاطرنشان کرد که درصحنه ی مبادلات بین المللی قدرت سیاسی و اقتصاد هنوز بازی گران رسمی و اصلی دولت ها هستند و روند جهانی شدن کم کم در حال جایگزینی نهادها و مفاهیمی نو به جای آن هاست.

مطالعات قومی در سطح جهان و ایران در چند دهه اخیر رشد و گسترش فراوانی داشته است. متناظر با تجربه های فراوان و پرهزینه ی ناشی از مناقشات قومی در سطح نظام بین الملل و درون مرزهای ملی کشورها، در حوزه مطالعات قومی آثار و ادبیات گسترده ای خلق و بازتولید و توزیع گردیده است که بعضاً از پس زمینه ها و محتواهای مطالبه جو و ناهمگرا حکایت داشته است. با چنین پیش زمینه ای این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش کلیدی است که دانش مطالعات قومی چه نسبتی با صلح می یابد و آیا درمجموع ادبیات تولیدی و علمی این حوزه توانسته است فضای این عرصه را تلطیف نماید و با مفهوم صلح اعم از صلح در مفهوم کلاسیک و منفی آن و یا صلح در مفهوم مثبت و جدید ارتباط برقرار نماید؟ درحالی که جان مایه، جهت گیری و برآیند اصلی صلح معطوف به عفو و بخشش، گذشت و ایثار، گفتگو، مذاکره و چانه زنی، آشتی و سازش، رضایت، نرمش و دوستی و نهایتاً مصالحه است؛ هسته اصلی و روح حاکم بر پژوهش های قومی، تولید و صورت بندی ادبیات «تمایز» و «تفکیک» هویتی است. ادبیات تولیدشده در این دانش با تکیه و تأکید بر «تنوع» به مثابه یک واقعیت؛ «شناسایی و تحقق مطالبات هویت های متکثر قومی» را وجهه همت خویش قرار داده است و در فضای متأثر از «رویکرد انتقادی به مدرنیسم» به ویژه «نحوه و فرایند دولت- ملت سازی»، «بدکارکردی های دولت های مدرن» و «گسترش ادبیات جهانی شدن» به لحاظ معنایی، مفهومی، نظری، رویکردی، روشی و معرفتی در سپهر اندیشه ورزی، غلبه گفتمانی و بعضاً همدلانه یافته و شاید در رویکردی انتقادی بتوان ادعا کرد که این ادبیات در مواردی در پناه طرح عدالت توزیعی و ترمیمی، تحرکات واگرایانه خشونت گرا را با نگاهی همدلانه مورد کنکاش و بررسی قرار می دهد و چه بسا نهاد و ساحت دولت – ملت به مثابه مهم ترین سازه ی سیاسی بشری را در قالب لفاظی های آرمان گرایانه دچار بحران مشروعیت و هویت ساخته است. پژوهش پیش رو تلاش دارد با بهره گیری از روش کیفی – تفهمی به شیوه ای اکتشافی و مروری نسبت این مطالعات را با صلح موردسنجش و ارزیابی قرار دهد که در نوع خود نوآورانه می نماید.

برنامه تحقیقاتی آگامبن، فیلسوف چپِ نو، افشای سرشت آنارشیک قانون در مقام ارادهای (آپاراتوسی) به قدرت است؛ ارادهای که در وضعیت استثنا، از طریق تعلیق قانون اِعمال می گردد و آنچه مبنای وجودیِ چنین تعلیقی را فراهم می سازد، برخلاف دعوی دولت، نه نقض قانون بلکه نِفاذ قانون است. آگامبن در مسیر مواجهه انتقادی با متافیزیک سیاسیِ غرب حتی تا آستانه دلالت هایی ضمنی مبنی بر نفیِ دولتِ ملّی که گویای آرمان اتحاد جهانیِ کمونیسم است، به پیش می رود؛ اما با توجه به مختصات تاریخی ایران معاصر اعم از کم دولتی، کم قانونی، رواج تئوری توطئه و پوپولیسم سیاسی-اقتصادی، رویاروییِ بافتاری نسبت به آرای چپِ نو و دستگاه نظری آگامبن و دعوت او مبنی بر نقض پروتکلهای بهداشتی در عصر پاندومیِ کرونا، ضروری مینماید. نوشتار حاضر، با جستاری بر هویت حقوقی، نوعی و نقشیِ دولت مدرن، نشان میدهد که با توجه به هویت صرفاً بوروکراتیک، غیردموکراتیک و آنتیگونیستیکِ دولت مدرن در ایران، مصدر وجودیِ تعلیق پیوسته قانون در بستر تاریخی ایران، نه اصالت و نِفاذ قانون که متافیزیک سیاسیِ ناقانونیت اعم از اصالت فره ایزدی، اصالت ستیز با امپریالیسم و سرمایهداری جهانی، اصالت خوانشی خاص از دین و... است.

تحلیلی انتقادی از دیدگاه های داور درباره فرهنگ عمومی و دولت ملی زهرا طاهری[1]، حسین آبادیان[2] چکیده مقاله حاضر دیدگاه های علی اکبرخان داور را درباره ضرورت استقرار دولت ملی، با اتکاء به شکل گیری اقتصاد ملی مورد بررسی قرار می دهد و بی توجهی او را به مقوله فرهنگ در این باره نقد می کند. فرضیه مقاله این است که داور در طرح های خود، از سیاستمداری همچون کلمانسو در فرانسه و پیش از آن، متفکران اقتصادی ای همچون فردریک لیست در آلمان متأثر بوده است. به رغم تلاش داور برای تشکیل دولت ملی، برخلاف کلمانسو و دیگر رهبران کشورهای اروپائی که بعد از جنگ اول جهانی روح همبستگی و حمیّت ملی را تقویت می کردند، نوشته های او خواسته یا ناخواسته، متضمن نوعی تحقیر ملی بود. یکی از دلایل امر آن بود که داور به مقوله فرهنگ، هویت ملی و تاریخی و نقش دولت ها در پرورش روحیه همبستگی ملی بی اعتنا بود. این موضوع باعث شد که او به نوعی تقدم و تأخر منطقی و تاریخی بین اقتصاد و فرهنگ روی آورد و ضمن تأکید بر مقوله اقتصاد، به فرهنگ به کلی بی اعتنا شود. مطالعه حاضر بر اساس روزنامه مرد آزاد، نشان می دهد که علت این بی اعتنائی به فرهنگ، در چه نوع طرز فکری ریشه داشت و نتایج این طرز فکر چه بود. واژه های کلیدی: داور، دولت ملی، اقتصاد ملی، فرهنگ عمومی، هویت ملی [1] . دانشجوی دکترای تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین (نویسنده مسئول) Zahra.taheri68@yahoo.com [2] . استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین abadian@hum.ikiu.ac.ir

از اوایل دهه 1970م بنیادگرایی دینی بسیار گسترده شده است. در این دوره انسان های بیشتری به گرایشات بنیادگرایی دینی پیوسته اند؛ اما صرفا نمی توان بنیادگرایی دینی را نوعی خاص گرایی فرهنگی برشمرد و تنها آن را درون مناسبات دولت-ملت ها تحلیل کرد؛ زیرا بنیادگرایی دینی می تواند روایتی مبتنی بر شبکه تعاملات اقتصاد جهانی باشد. پس مسئله از حدود دولت ها فراتر رفته و به شبکه تعاملات جهانی ارتباط پیدا می کند. بنابراین می توان بنیادگرایی دینی را پدیده ای برخاسته از نوع عملکرد مبتنی بر اقتصاد جهانی در کنار علل و عوامل داخلی برخی کشورهای ضعیف در امر توسعه اقتصادی نظیر مصر دانست. به همین منظور، هدف این مقاله بررسی تاثیرات اقتصاد جهانی بر بنیادگرایی دینی در مصر در بین سال های (1974-1985) است. برای بررسی این موضوع از روش توصیفی- تحلیلی و از منابع کتابخانه ای استفاده گردید و یافته ها نشان داد که عملکردهای اقتصاد جهانی نسبت به کشور مصر در امر توسعه اقتصادی جنبه تخریبی داشته و بسترساز شکل گیری بنیادگرایی دینی شده است. در واقع کشور مصر که تا دهه 1970 دارای دولت ملی مشروع و توسعه خواه نبوده و درگیر منازعات داخلی، بی ثباتی اقتصادی و شکاف طبقاتی بوده و با ورود نامناسب به اقتصاد جهانی نتوانسته از فرصت های حاصله توسط اقتصاد جهانی بهره ببرد و به جای آن با تضعیف و گسیختگی بیشتر روبرو شده و بستر لازم را برای شکل گیری بنیادگرایی دینی فراهم کرده است.

جهانی شدن مقیاس سازمان فعالیت های گوناگون بشر را دگرگون کرده است، برخلاف عصر پیشامدرن با شتاب گرفتن جهانی شدن جوامع دیگر در حصار مرزهای خود منزوی نیستند، بلکه تامین ضرورت های زندگی سبب گسترش ابعاد فعالیت های اشخاص در مقیاس وسیع تر جهان شده است، بر این اساس همان طوری که عرصه و قلمرو فعالیت و کنش بازیگران گسترش می یابد بشر به چارچوب های حقوقی فراتر از مرزهای دولت های ملی نیاز پیدا می کند، در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به بررسی تاثیر جهانی شدن بر روند یکسان سازی قواعد و قوانین ورای مرزهای ملی کشورها پرداخته شده است و در همین راستا سؤال اصلی این مقاله آن است که جهانی شدن چه تاثیری بر روند حقوق ملی دولت ها دارد؟ و در پاسخ این فرضیه طرح می شود که جهانی شدن سبب شکل گیری روند یکسان سازی قواعد حقوقی در زمینه های مختلف حقوقی در جهت تعدیل تعارض منافع شده است. جهانی شدن گرچه ریشه های تاریخی دارد اما شتاب و گسترش آن مربوط به قرن بیستم و بویژه پس از فروپاشی شوروی و پایان عصر جنگ سرد است. که به نیرویی برای گسترش قواعد جهان شمول ورای مرزهای ملی بدیل شده است.