کنوانسیون حقوق دریا

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر موسوم به کنوانسیون آکتائو، ماحصل پنجمین اجلاس سران دولت های حاشیه دریای خزر در  2018 در شهر آکتائو قزاقستان است. هرچند کنوانسیون آکتائو کوشیده است تا با ایجاد مناطق دریایی مختلف ازجمله منطقه ماهی گیری در راستای تضمین امنیت و ثَبات در منطقه دریای خزر گام بردارد، اجرایی شدن این مهم مستلزم تعیین و تدقیق مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری در پرتو مقررات حقوق بین الملل به ویژه کنوانسیون حقوق دریا است. مطالعه حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که حقوق و تعهدات حاکم بر منطقه ماهی گیری در کنوانسیون آکتائو در مقایسه با حقوق و تعهدات حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا چگونه است؟ فرض مقاله این است که بخش قابل توجهی از مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری در کنوانسیون آکتائو با الهام از مقررات حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا تدوین شده است. با وجود این، برخی از مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری مختص کنوانسیون آکتائو بوده، نظیری ندارد. نتایج این نوشتار نشان می دهد که کنوانسیون آکتائو در مقایسه با کنوانسیون حقوق دریا، سه رویکرد فعالانه، میانه و منفعلانه را اتخاذ کرده است. در رویکرد اول، کنوانسیون آکتائو افق های جدیدی را در زمینه مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری گشوده و بالمآل پاسداشت از حاکمیت دولت های این دریا را سرلوحه کاری خود قرار داده است. در رویکرد دوم، کنوانسیون آکتائو همگام با کنوانسیون حقوق دریا حرکت کرده و در رویکرد نهایی، کنوانسیون آکتائو برخلاف کنوانسیون حقوق دریا از موضع سکوت با موضوع های حقوقی مواجه شده است.

دریای اژه طی حدود یک قرن گذشته شاهد مجموعهای از اختلافات و مناقشات بر سر تعیین حدود مرزی (مناطق دریایی) به ویژه میان ترکیه و یونان بوده است. اکنون سه دهه پس از وقوع اولین مناقشه جدی، دو طرف مذاکرات موسوم به "اکتشافی" را از سر گرفته اند تا به بررسی اولیه اختلافات دریایی خود در اژه بپردازند. یونان که عضو کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریا می باشد بر ارجاع دعوی خود با ترکیه به دیوان لاهه تاکید دارد درحالیکه ترکیه مصمم به توافق دوجانبه بر اساس اصل انصاف است. مقاله حاضر با بررسی حقوق بین الملل حاکم بر دریاها و ابعاد حقوقی اختلافات یونان و ترکیه و با درنظرداشت قرار دادگاه لاهه در 1976 و 1978، به دنبال آن است دلیل شکست ابتکارات حدود یک قرن گذشته برای حل این مناقشه را تبیین کند. یافته های پژوهش تحلیلی-توصیفی حاضر نشان می دهد درحالیکه مکانیسم ها و روندهای حل اختلافات دریایی در کنوانسیون حقوق دریا به تفصیل مورد توجه و تاکید قرار گرفته، ترکیه و یونان تنها در صورت رسیدن به یک توافق دوجانبه در خصوص تحدید مناطق دریایی خود می توانند اختلافات فیمابین را حل و فصل کرده و مشترکا از منابع طبیعی شرق مدیترانه بهره برداری کنند.