سود

شرکت های تجاری، با هدف به اشتراک گذاشتن اموال در راستای کسب سود شکل می گیرند. ضرر و زیان در این گونه فعالیت ها با توجه به وجود رکن خطر در امور تجاری، ناگزیر است. در خصوص تقسیم سود و زیان، قاعده کلی این است که هر شریک به نسبت سهم خود در سود یا زیان شرکت سهیم باشد اما گاهی برخی شرکا با این شرط وارد شرکت می شوند که سهم بیشتری از سود ببرند یا سود و زیان ثابتی داشته باشند و یا آن که اصلاً ضرری به ایشان وارد نشود. تعلق سود بیشتر یا زیان کمتر موضوعی است که برخی از حقوقدانان معتقدند از آنجایی که در برابر چیزی قرار نگرفته است تا معاوضه ای رخ داده باشد، بنابراین تعهد مزبور بدون علت می باشد و شرط مخالف مقتضای «ذات عقد» است و این شرط فاسد و مفسد عقد است. اما امکان تعیین حدود سود یا زیان و صحت یا بطلان این شروط، بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت، در شرکت های تجاری قابل بررسی و مورد مطالعه این مقاله است، که در حقوق ایران و فرانسه، علاوه بر رعایت اصل تناسب در تقسیم سود یا زیان به نسبت آورده، امکان تعیین شروطی برای دریافت سود بیشتر یا کمتر از نسبت آورده، در ازای کار یا تجربه ی بیشتر فراهم است، اما شرط سود ثابت یا سود کامل و بدون زیان، باطل و غیر مبطل عقد شرکت است.

بررسی فقهی کسب سود مقطوع بدون قبول ریسک سرمایه یا فعالیت مفید اقتصادی کسب سود در اسلام، امری مورد قبول و به آن توصیه شده است. اما در ارتباط با کسب سود با یک پرسش مهمی مواجه هستیم: آیا کسب سود مقطوع از سرمایه -اعم از نقدی و غیر نقدی- بدون قبول ریسک سرمایه و فعالیت مفید اقتصادی جایز است؟ پاسخ این پرسش با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به ادله و مدارک فقهی در ابواب مختلف فقه از قبیل حرمت اجاره به اکثر در اجاره اعیان، حرمت اجاره به اقل در اجاره اعمال، حرمت طلب ربح در عقد قرض، عدم جواز کسب سود در مضاربه به شرط تضمین سرمایه و ... روشن می شود که کسب سود بدون قبول ریسک سرمایه یا کار مفید اقتصادی، جایز نیست. بنابراین این مطلب به عنوان یک قاعده مهم فقهی باید مورد توجه قرار گیرد و در نظام اقتصاد اسلام آثار مهمی را به دنبال خواهد داشت.

هدف تحقیق بررسی این موضوع است که آیا دستکاری جریان نقد عملیاتی بر پایداری رشد مبتنی بر سود در بازارهای مالی تأثیر دارد؟ جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی شامل 10 سال متوالی از سال 1391 تا 1400 است که بررسی فرضیه های تحقیق با استفاده از داده های واقعی این سال ها و رگرسیون خطی چندیمتغیره و داده های ترکیبی انجام خواهد شد. که پس از اعمال محدودیت 120 شرکت انتخاب گردید. با توجه به نتایج آزمون فرضیه متغیر دستکاری جریان نقد عملیاتی با توجه به اینکه سطح معناداری آن کوچکتر از 5 درصد هستند که نشان دهنده رابطه معنادار با پایداری رشد مبتنی بر سود دارد لذا فرضیه اصلی تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد تایید می شود. و از آنجایی که ضریب این متغیر منفی است پس دستکاری جریان نقد عملیاتی بر پایداری رشد مبتنی بر سود تاثیر معکوسی دارد.

از مهم ترین مسائل کسب سود از سوی اشخاص و تأمین مالی از سوی بانک ها می باشد که همواره از زمان گذشته مورد اقبال اندیشمندان مسلمان بوده تا با بررسی ماهیت عملیات بانکداری در جهت تطبیق موارد مطروحه با شرع و موازین اسلامی اقدام نمایند. در مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به تبیین وضعیت مشروعیت یا عدم مشروعیت قراردادهای مشارکت بانک ها که حاوی شرط تضمین سود می باشند پرداخته می شود. هدف، ارائه راهکاری مبتنی بر موازین فقهی و حقوقی در راستای حمایت از منافع مشروع اشخاص و تحقق اهداف اقتصادی بانک هاست. مشارکت مدنی را می توان جزء آن دسته از عقود نوبنیاد حوزه حقوق بانکداری اسلامی دانست که برپایه عقد شرکت بنا نهاده شده و بطور معمول در نظام مالی-بانکی کشور های اسلامی منجمله ایران رایج و مورد استفاده بسیار قرار گرفته و همواره به علت عدم رعایت نظامات مربوطه، مشکلات عدیده ای را برای طرفین بوجود آورده که بدین ترتیب بانک مرکزی کوشیده است در راستای از میان برداشتن مشکلات موجود در قراردادهای تنظیمی، راهکاری کاربردی جهت تأمین مالی بانک ها و اشخاص ذینفع از قبیل استفاده از قراردادهای استاندارد مشارکت مدنی بیابد که از سوی فقه مورد ردع و رد قرار نگیرد

در بند 1 ماده 1 قانون بانکداری بدون ربا (بهره) استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور از اهداف اصلی قانون  شمرده شده است، اما به رغم گذشت 40 سال از اجرای قانون نه تنها این اهداف محقق نشده، بلکه فاصله رسیدن به آن مضاعف شده است؛ هرچند قانون بانکداری تغییری نکرده، ولی آیین نامه ها و بخش نامه های مربوط به عملیات بانکی به طور مداوم در حال تغییر و به روزرسانی است، لیکن با این حال هنوز بانکداری به عنوان مشکل اول اقتصادی کشور مطرح است و نتوانسته به اهداف خود دست یابد. بنابراین، در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، مطابق  موازین اسلامی عملیات بانکی بانکداری بدون ربا بررسی و مشخص شد که بر خلاف موازین اسلامی، غلبه رویکردهایی مانند حفظ ساختار نظام عملیات بانکی رباخواری، نگرش ابزاری به قرارداد، بی عدالتی، اجحاف در حق مشتری و جریمه انگاری بر عملیات بانکی بدون ربا، آن را از محتوی تهی کرده است.

جریمه دیرکرد بانک ها در حالی به صورت امری رایج در نظام بانکی کشور وجود دارد که بعضی از علما آن را مصداقی از ربا خواری دانسته اند یا نسبت به حذف آن تأکید کرده اند. بسیط و ساده فرض کردن موضوعات تحکام و ارائه حکم واحد در شرایط و اوضاع گوناگون و متفاوت، نوعی راحت طلبی است که نتیجه آن عدم انعطاف در مواجهه با شرایط متغیر و غلتیدن به وادی جزمیت و تحجر است. از این رو هدف، شناخت صحیح و کارشناسی دقیق موضوعاتی است که در صدد اعلام حکم برای آن موضوع می باشد. در این مقاله سعس بر این است که مسئله ربا، اقسام و احکام آن بررسی شود و حکم سودهای بانگی بیان شود. همچنین مسئله جریمه دیرکرد بانک ها و مشروعیت آن ها بررسی شده است.

در پژوهش حاضر با توجه به اینکه تبیین روابط میان اقلام نقدی و تعهدی مربوط به یک شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است به دنبال بررسی این روابط خواهد بود و به بررسی عوامل جریانات نقدی و سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این پژوهش در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است و با توجه به فرمول کوکران میزان حجم نمونه 148 در نظر گرفته شده است. با استفاده از منابع مختلف به جمع آوری داده های مورد نیاز می پردازد و روابط را مشخص نموده و با استفاده از آزمون آماری رگرسیونی و همبستگی پیرسون به بررسی ارتباط میان ارزش عوامل جریان نقدی و سود خالص شرکت هایی مورد بررسی پرداخته شده است که نتایج آزمون های این پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنی دار میان جریانات نقدی و سود شرکت ها است.

بانکداری مشارکت در سود و زیان ایده ای است که بانکداری غیر بهره ای یا بانکداری اسلامی می نامند. با اینکه چند دهه است که درباره آن مطالعات گسترده ای انجام شده و در کنار آن بانک های بسیاری با عنوان بانک اسلامی یا مشابه آن تأسیس شده و فعالیت کرده اند، هنوز این شیوه با مشکلات اساسی روبه رو است. به علت وجود این مشکلات، بیشتر بانک های اسلامی کوشش کرده اند از قراردادهای دیگری استفاده کنند و مشارکت در سود و زیان را کنار بگذارند؛ ولی برای این جایگزینی تبیین نظری ارائه نشده است. هدف این مقاله ارائه یک تبیین علّی برای توسعه نیافتن این ایده است. روش کار تبیین نظری مستدل بر پایه مبانی منطقی با ارائه روش نموداری و ترسیمی است. نتیجه اینکه بر پایه عقلانیت برآیند ترجیحات بانک ها و گیرندگان تسهیلات قرارداد مشارکت در سود و زیان در همه حالت ها دست کم برای یک طرف منافع کمتری نسبت به قرارداد با سود ثابت ایجاد می کند و این عامل اصلی برای دوری از این قراردادها و رفتن به سمت قراردادهای با سود ثابت است. با وجود این اگر ایمان دینی موجب می شود افراد قراردادهای غیرربوی را با درصدی هزینه بیشتر بپذیرند، در این صورت نیز ترجیح مؤمنان بیشتر بر غیرربوی بودن (نه نوع مشارکتی بودن) قرارداد است.

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تدام فعالیت آنهاست. جریانهای نقدی همواره یکی از موضوعات مورد تأکید در مدیریت شرکت ها است. شرکت ها جهت انجام سرمایه-گذاری در راستای هدف اصلی هر واحد تجاری که سودآوری است، نیاز به جریان های نقدی دارند. مدیران در شرایط مختلف اقتصادی خرد و کلان تصمیماتی به منظور انجام این سرمایه گذاری ها اتخاذ می نمایند که به میزان اتکای آنها به منابع سرمایه گذاری، یعنی جریانات نقدی وابسته است. لذا هدف این پژوهش پیش بینی جریان های نقد آتی بر پایه جریان های نقد عملیاتی، سود و اقلام تعهدی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، چهار فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک نمونهای شامل 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392 تا 1400 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش برازش مدل رگرسیون به شیوه پانل استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد سود بر جریان نقد عملیاتی آتی رابطه مثبت و معنا دار دارد. همچنین نتایج نشان داد که جریان های نقد عملیاتی بر جریان نقد عملیاتی آتی رابطه مثبت و معنا دار دارد. علاوه براین نتایج نشان داد که اقلام تعهدی بر جریان نقد عملیاتی آتی رابطه مثبت و معنا دار دارد و جریان نقد عملیاتی و اقلام تعهدی بر جریان نقد عملیاتی آتی رابطه مثبت و معنا دار دارد.

با توجه به نقش ویژه و حساس بانک ها در نظام اقتصادی کشور، بروز هرگونه اختلال یا ناکارامدی در سیستم بانک ها و کاهش عملکرد آنها، به طور مستقیم بر فعالیت های مالی جامعه مؤثر است. بر همین اساس، در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر نرخ بهره بر سودآوری بانکی دو کشور ایران و آمریکا طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ به روش رگرسیونی و سری های زمانی GMM پرداخته شده است. نتایج نشان داد نرخ بهره اثرات معنادار بر سودآوری بانکی در بخش اسلامی و بخش متعارف داشته است با این تفاوت که این اثرگذاری در بخش اسلامی مثبت و در بخش متعارف منفی بوده است. دلیل اثرگذاری متفاوت می تواند تفاوت در ماهیت نرخ بهره در بخش اسلامی و متعارف باشد، زیرا در بانکداری متداول؛ نرخ بهره مبتنی بر ربا بوده است که به دلیل انفکاک بخش بانکی از بخش واقعی اقتصاد، می تواند در بلندمدت برای سودآوری بخش بانکی مضر باشد، ولی در بخش اسلامی، نرخ بهره مبتنی بر به اشتراک گذاری ریسک بوده و عملکرد بخش بانکی به بخش واقعی اقتصاد وابسته است؛ بنابراین توصیه می شود کشورهایی که دارای سیستم بانکداری مبتنی بر ربا هستند، اصلاحات مورد نیاز جهت اسلامی سازی سیستم بانکداری را در دستور کار قرار دهند.

هدف: در سال های گذشته، به دنبال افشای مالی تعدادی از شرکت های بزرگ، موضوع ویژگی های سود، به شکل خاصی در کانون توجه قرار گرفت. تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران در تعیین جریان های نقدی آتی، فقط به رقم سود حسابداری، به عنوان تنها شاخص تعیین کننده توجه نمی کنند، بلکه برای آن ها پایداری و تکرارپذیر بودن سود گزارش شده نیز بسیار مهم است. آن ها بیشتر از رقم نهایی سود، به اقلام تشکیل سود واقعی، سودمندی در پیش بینی سود آتی و همچنین به ثبات، پایداری وعدم تغییرپذیری سود گزارش شده توجه دارند. سود یکی از عوامل بسیار مهم و مؤثر بر تصمیم گیری های اقتصادی است. آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود، می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم های بهتر در خصوص سودآوری و تجزیه وتحلیل صورت های مالی یاری دهد. در این پژوهش رابطه بین مدل های گزارشگری مالی و ویژگی های سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. در پژوهش حاضر داده های موردنیاز از نرم افزار ره آورد نوین، صورت های مالی شرکت ها و سندکاوی و همچنین، سایت کدال استخراج شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ بوده است. از نرم افزار استاتا ۱۴ برای آماده سازی داده ها و تخمین مدل ها و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که رویکرد خالص دارایی ها، بر کیفیت اقلام تعهدی تأثیر منفی و بر هموارسازی سود تأثیر مثبت دارد. همچنین، رویکرد خالص دارایی ها بر قابلیت پیش بینی سود تأثیر منفی می گذارد؛ اما بر پایداری سود تأثیری ندارد. رویکرد معاملاتی بر کیفیت اقلام تعهدی تأثیر مثبت دارد؛ اما بر هموارسازی سود تأثیری ندارد. همچنین، رویکرد معاملاتی بر قابلیت پیش بینی سود تأثیری ندارد؛ اما بر پایداری سود تأثیر منفی می گذارد. نتیجه گیری: این پژوهش ویژگی های سود را چهار عامل کیفیت اقلام تعهدی، هموارسازی سود، قابلیت پیش بینی سود و پایداری سود قرار داده است. پژوهش حاضر کیفیت اقلام تعهدی که اقلام تعهدی را با جریان های نقدی دوره های گذشته، جاری و آتی مرتبط می سازد، ارائه و سپس آن را آزمون کرده است. این معیار (که به آن کیفیت اقلام تعهدی می گویند) با میزان هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام ارتباط دارد. پایداری سود میزان ثبات و دوام سود را نشان می دهد. مدیریت قادر نیست که کلیه نیازهای استفاده کنندگان از صورت های مالی را برآورده کند، این مشکل موجب بالا رفتن درجه سطح اتکا بر اطلاعات مالی به شکل خروجی شرکت ها می شود، بنابراین اهمیت دادن به کیفیت سودها قبل از هر نوع تصمیم گیری حائز اهمیت است. هرچقدر که کیفیت سود بالاتر باشد، به طبع آن، عملکرد شرکت ها بهتر خواهد شد. بنا به دلایلی نظیر ابقا در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، مدیر خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه می دهد؛ بنابراین ویژگی های سود شرکت ها، تحت تأثیر مبانی گزارشگری و صلاح دید مدیران آن ها قرار می گیرد. هر چه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشند، اطلاعات مفید کمتری ارائه می کنند.  

گزارش های مالی یکی از مهم ترین فرآورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم نمودن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری شرکت ها است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات تجربی است. به نحوی که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیتهای آتی بنگاه اقتصادی مؤثر باشد. یکی از اقلامی که در گزارش های مالی تهیه و ارائه می شود، سود خالص است. هدف پژوهش حاضر واکنش به سود با تأکید بر شاخص های ویژه صنعت بانکداری می باشد. که می تواند بر عملکرد بانک ها و کنترل ریسک تأثیرگذار باشد، از طرفی بخش مالی در هر اقتصادی نقش کلیدی و مهمی را در توسعه اقتصادی آن کشور بازی می کند. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات، از نوع تحقیقات توصیفی- هم بستگی است.. جامعه مطالعاتی تحقیق شامل کلیه بانک های خصوصی و دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1390 تا 1397 می باشد. نتایج تحقیق نشان داد توان آگاهی، نسبت بدهی، فرصت رشد و ریسک سیستماتیک بر ضریب واکنش به سود با در نظر گرفتن نقش تعدیلی رشد سهم سپرده ها به عنوان شاخص ویژه صنعت بانکداری تأثیر معناداری دارد.

امروزه یکی از منابع مهم برای تأمین بودجه سالانه کشورها استقراض از بانک های خارجی است. گرچه براساس نظام های حقوق عرفی، استقراض ربوی ممنوعیتی ندارد، لیکن در کشورهای اسلامی که از نظام حقوقی اسلام تبعیت دارند، چنین استقراضی ممنوع است. با این وجود، با توجه به نقش مؤثر استقراض در تأمین منابع درآمدی دولت ها، یکی از راه کارها در این خصوص، استقراض به قصد عدم پرداخت سود است. به همین جهت مسئله مهمی که در اینجا مطرح می شود موضوع مشروعیت چنین استقراضی است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی با بررسی ادله ی شرعی و دیدگاه فقها بدین نتیجه دست یافته است که چنین استقراضی به حکم اولی فاقد اشکال است. با این حال حتی در فرض عدم پذیرش موضوع به حکم اولی، مشروعیت آن به حکم ثانوی به استناد عناوینی همچون اضطرار، عسر و حرج و مصلحت نظام قابل اثبات است.