امانت

در راستای ضابطه مندشدن زندگی مسلمانان بر اساس آموزه های دینی، قاعده نگاری از اقدامات متداول عالمان مسلمان بوده و هست. قاعده فقهی «کل اماره امانه» که در این نوشتار تدوین و تأسیس شده است، به نوعی تلاش برای رسیدن به گفتمان فقهی سیاسی در امر حکومت داری در اسلام است. این امر، با ضرورت نظام سازی در فقه حکومتی به انجام رسیده است که مخصوصاً پس از تشکیل حکومت اسلامی به رهبری امام خمینی1 بیش از پیش مهم جلوه می کند. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی و با رجوع به آیات امانت در قرآن کریم و بررسی آرای مفسران در دلالت و انطباق آن بر موضوعات و مسائل حکومت است؛ به طوری که به صورت رفت و برگشت های متعدد به تفاسیر و در نهایت با جمع بین نظرات آنان، دلالت نهایی به عنوان مدرک قاعده فرض شده و سپس با مسائل فقه الامانات تطبیق داده می شود. شرایط و ویژگی های حاکم و مردم، میزان مسؤولیت و ضمان در برابر حکومت که امانتی الهی است، شرایط دفاع از آن و ... از نتایج این جستار است.

برای نظام سازی در حوزه فقه حکومتی باید ابتدا مبانی و قواعدی را از درون تراث اسلامی استخراج نمود و سپس آن را در یک نظام حقوقی، ساخته و پرداخته نمود. ماهیت مناصب حکومتی و چیستی قدرت سیاسی از جمله موضوعاتی است که در طراحی فقه حکومتی اثرگذار است. این پژوهش به منظور بررسی ماهیت امانی بودن مناصب عمومی و آثار مترتب بر آن در نظام حقوق اساسی ایران و با تأکید بر اندیشه علوی تدوین شده است و با بکارگیری روش تحلیلی توصیفی در کنار استفاده از روش نقلی درصدد اثبات این دیدگاه است که ماهیت تصدی مناصب حکومتی مبتنی بر امانت می باشد و باید گستره قاعده امانت را از حوزه فقه فردی به سمت فقه اجتماعی و حکومتی گسترانید. از سویی نیز می توان شواهدی را در قانون اساسی یافت که با این دیدگاه موافق است و البته در صورت پذیرش این دیدگاه، باید آثار حقوقی و فقهی آن را هم پذیرفت. عزل در صورت خیانت در امانت از جمله آنهاست.

توزیع مجدد ثروت به سیاست هایی گفته می شود که برای کاهش نابرابری درآمدی و فرصت های اقتصادی و به منظور پیشبرد «توسعه» پیش بینی شده است. این مقاله درصدد است به روش تحلیلی توصیفی نقش اعتباری بودن مالکیت انسان و امانی بودن اموال برای توزیع مجدد ثروت را بررسی نماید. مالکیت رابطه ای خاص میان مالک و مِلک است که امکان تصرف مالک در مِلک به سبب آن مهیا می شود. هدف از این بررسی نشان دادن ایجاد زمینه برای از میان رفتن فقر در جامعه از طریق ایجاد باور به اعتباری بودن مالکیت انسان و امانی بودن ثروت در دست وی هست. روش ارائه مباحث توصیفی تحلیلی، به شیوه تفسیر موضوعی، با بررسی دلالت آیات است. نتیجه به دست آمده این است که باور به اعتباری بودن مالکیت انسان و امانت الهی دانستن ثروت، موجب می شود ثروتمندان به نیاز افراد کم درآمد توجه کرده و برای رفع نیازهای معیشتی آنها اقدام کنند که آن را عمل بازتوزیع ثروت می نامند.

یکی از مباحث مهم در فقه و حقوق امامیه تصرف اشخاص در ملک دیگری و حدود آن است.مطابق قاعده مستنبط از آیات و روایات هر گونه تصرف در ملک دیگری باعث ضامن شدن شخص متصرف می گردد به این معنی که در صورت تلف و یا نقص و عیب مال گیرنده باید خسارت وارده را جبران نماید.همچنین تصرف در مال دیگری از جهت معنوی حرام شرعی است. این قاعده کلی در جایی که گیرنده مأذون از جانب مالک باشد تخصیص خورده است. اصولاً اذن مطابق ادعای نگارنده اگر از جانب شخص مالک یا ذی صلاح صادر گردد باعث می شود که گیرنده نسبت به تلف و نقص غیر مرتبط با او مسئول نباشد. اثر دیگر اذن نیز از میان رفتن حکم حرمت و تبدیل آن به اباحه است. در این مقاله ضمن مدلل ساختن دو اثر فوق به ماهیت اذن و تابعیت آن از اراده آذن نیز پرداخته می شود و ثابت می شود که اذن از جمله اعمال حقوقی بوده و از دسته ایقاعات محسوب می شود. در نهایت به برخی از نهادهای حقوقی که توسط اذن به وجود می آید پرداخته می شود.

نهاد بیلمنت از نظام کامنلا سرچشمه گرفته است. این نهاد حقوقی ترکیبی از ویژگ یهای حقوق قراردادها و ضمانات قهری است و همین امر سبب اختلافنظر در ماهیت و آثار آن شده است. بیلمنت در حقوق ایران معادل ودیعه، کفالت، تحویل گرفتن، ضمانت، وثیقهگذاری و عقد امانت ترجمه شده است که هیچ یک از آنان، معنای دقیقی برای این نهاد نمیتواند باشد. به نظر میرسد، است. طبقهبندیهای متعددی از این نهاد در » ید امانی « ، نزدیکترین نهاد حقوقی ایران، به بیلمنت دست است که از مهمترین آنها، م یتوان به طبقهبندی بیلمنت بر اساس مسئولیت و درجۀ تقصیر بیلی )متصرف کالا( اشاره داشت. تصدی به عملیات حملونقل از مصادیق برجستۀ بیلمنت محسوب میشود و در طبقهبندی نا مبرده، نقش کلیدی را ایفا کرده است. در دعاوی مبتنی بر قراردادهای حملونقل در نظام کامنلا آرایی وجود دارد که اختلاف، بر مبنای بیلمنت حلوفصل شده است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین خاستگاههای حقوق حملونقل دریایی و معاهدات بینالمللی در این خصوص، نظام کامنلا میباشد، بررسی جایگاه این نهاد در نظام کامنلا و نقش آن در حقوق حملونقل دریایی واجد اهمیت در تفسیر قراردادها و معاهدات در این عرصه میباشد. لذا در پژوهش حاضر ضمن بررسی مختصر بیلمنت در حقوق انگلستان و آمریکا و مقایسۀ آن با حقوق ایران، بهجایگاه بیلمنت در باربری دریایی نگاهی ویژه شده است.

یکی از قواعدی که به طور پراکنده در ابواب مختلف فقهی چون باب قضا و شهادات، عقد ودیعه، وکالت و ... از آن سخن رفته و استفاده شده است، قاعده استیمان است که اغلب در عبارت «لیس علی الامین الا الیمین» بروز یافته است. به رغم شهرت فقهی این قاعده و کاربرد فراوانی که در فقه و حقوق دارد، اما اختلافات در مورد آن نیز فراوان است. این اختلاف ها که ناشی از ابهام در رابطه میان اذن، امانت و ضمان است، گاه تا جایی امتداد می یابد که قاعده بودن آن نیز مورد خدشه قرار می گیرد. به طوری که برخی استیمان را نه قاعده فقهی مستقل که استثنایی بر قاعده ضمان ید محسوب کرده اند. قاعده یا استثنا بودن آن بر قاعده فقهی دیگر، نه بحث نظری، که آثار عملی فراوانی دارد. در این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش بوده ایم که رابطه میان اذن، استیمان و ضمان علی الید چیست؟ تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد استیمان قاعده مستقل فقهی با احکام و آثار خاص خود است که درون مایه آن اذن است.

صاحب نظران برای وصی شرایط و اوصافی در نظر گرفتند. از جمله این شرایط می توان به اهلیت و کمال، کفایت و قدرت، بینایی و شنوایی، اسلام، عدالت، امانت و وثاقت، حریت و ذکوریت اشاره کرد. وجود برخی از شرایط مذکور (شرایط عمومی قراردادها) در سایر اعمال حقوقی نیز الزامیست اما دسته ای دیگر از شرایط مانند اسلام، عدالت و ذکوریت، به دلیل وضعیت خاص نهاد وصایت فقط در مورد وصی مطرح شده اند که پذیرش اشتراط اوصاف خاص برای وصی در مقام عمل آثاری زیادی دارد. لذا ضروریست که در قالب یک بحث منسجم به آن پرداخته شود. از بررسی آرای مختلف این مطلب استنتاج می شود که وصی باید امین باشد و فقدان وصف عدالت و ذکوریت به وصایت آسیبی وارد نمی آورد و شرط اسلام نیز جز در برخی موارد خاص، نمی تواند به عنوان شرط کلی برای احراز سمت وصایت شرط باشد.

از ویژگی هایی که قرآن برای انسان برشمرده دو ویژگی «ظَلُوم» و «جَهُول» در پایانه آیه امانت تأمل برانگیز است. نگاه خداوند به انسان در ابتدای همین آیه با تصریح به این دو ویژگی به ظاهر تناقض نمون است؛ زیرا این دو وصف پس از بیان عرض امانت و پذیرش آن از جانب انسان که بر عظمت و بزرگی وی دلالت دارد، واقع گردیده است. این تناقض نمایی آشکار در ظاهر آیه باعث گردیده تا مفسران قرآن در مواجهه با آن دو نگرش گوناگون در دو طیف مدح و ذم ارائه نمایند. این پژوهش پس از بازخوانی آرای مفسران قرآن و تحلیل محتوای اندیشه های تفسیری ایشان با تاکید بر قرائن درون متنی و سیاق آیات، باورمند گردیده که این دو ویژگی از جمله صفات انسانی است که آدمی در این آیه از قرآن کریم بدان ستوده شده. نتیجه آنکه تناقض ظاهری موجود در آیه امانت در پرتو شناخت این قرائن و تاکید بر سیاق قابل رفع است.

تأسیس حقوقی بیلمنت با ترکیب برخی از ویژگی های حقوق قراردادها و ضمان قهری سیلی از اختلاف نظر را در رابطه با ماهیت اصلی آن به وجود آورده است. از این روی کوشش بسیاری برای شناخت، بررسی این مفهوم و جایابی این تأسیس در نظام کامن لا صورت پذیرفته است. به باور عده کثیری از حقوقدانان، بیلمنت عبارت است از تحویل کالا به شخصی با هدف معین با این شرط که بیلی همان کالا را پس از پایان هدف مشخص، به بیلور یا شخصی که وی تعیین می نماید، تحویل دهد. به نظر می رسد که بیلمنت با نهاد امانت در حقوق ایران شباهت هایی دارد. چرا که عقود اجاره، رهن و وثیقه، حمل و نقل، ودیعه و عاریه از مصادیق برجسته بیلمنت به شمار می آیند. لکن تفاوت هایی نظیر این که غصب از مصادیق ضمان قهری در حقوق ایران است که از مصادیق آشکارای بیلمنت محسوب می شود، نیز وجود دارد که حاکی از تمایز این دو تأسیس حقوقی از یکدیگر می باشد. لذا موجبات پژوهشی تطبیقی با این موضوع فراهم شده است و با عنایت به این مسئله، نگارندگان در صدد بررسی مفهوم بیلمنت و اقسام آن خواهند بود، چرا که اساساً سوال اصلی پژوهش نیز همین می باشد. شایان توجه است که پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش و داده های آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است.

یکی از قواعد فقهی که کمتر از آن سخن گفته شده، قاعده «الاذن الشرعی لا ینافی الضمان» است که در ابواب مختلف فقهی کاربرد دارد و از قواعد اصطیادی به شمار می آید. بر اساس این قاعده، اذن شرعی فی نفسه نه تنها عدم ضمان را ثابت نمی کند، بلکه با اصل ثبوت ضمان نیز منافاتی ندارد و زمینه ساز ورود ادله اثبات کننده ضمان و پشتیبان آن در اثبات این حکم وضعی باشد. این نوشته درصدد اثبات این قاعده است؛ بر خلاف کسانی که عملاً یا رسماً قاعده مخالف آن را که اذن منافی با ضمان است پذیرفته اند. دلایل لفظی اعم از قرآنی و روایی، و لبّی اعم از عقلی و سیره ای (عقلایی و متشرعی) قاعده را اثبات می کنند. در کنار آن، ضوابطی فقهی برشمرده شده که بر اساس آن می توان اذن های منافی ضمان را از اذن های موافق ضمان در اموال، انفس و اعمال تشخیص داد. در تعیین اصل در شک در ضمان مأذون اختلاف است. این قاعده برای حل برخی مسائل مستحدثه به کار می آید.

در نظام بین المللی معاصر، استرداد اموال فرهنگی و شیوه های جایگزین آن در حل وفصل اختلافات بین المللی ناشی از نقل و انتقال و یا سرقت اموال فرهنگی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به برخی مسائل جدید مرتبط با استرداد اموال فرهنگی و راهکارهای جایگزین آن و معضلات مطرح پرداخته می شود. نکته قابل تامل آن است که همگام با توسعه دیگر شاخه های حقوق بین الملل خصوصا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حقوق ناظر بر اموال فرهنگی و نحوه استرداد این اموال نیز دستخوش تحولاتی گردیده است. از جمله می توان به نقش آفرینی مهم برخی نهادها و مؤسسات از جمله موزه ها و نیز شناسایی حقوق مردم بومی در این رابطه اشاره نمود. همچنین لحاظ جنبه های غیرحقوقی از جمله تعهدات اخلاقی دولت ها نیز عامل بسیار تعیین کننده ای در حمایت از این اموال قلمداد شده است. 

هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم امانت، به عنوان مبنایی برای برابری، با تأکید بر اندیشه محقق نائینی است. نائینی در ترسیم حکومت عادلانه (به تعبیر ایشان: سلطنت ولایتیه)، با محور قراردادن امانت در جمیع امور، این اصل فقهی را که بیشتر در حقوق خصوصی کاربرد داشته است، در حوزه حقوق عمومی مطرح می کند. وی تلاش کرد تا با به کارگیری مفاهیم حقوق خصوصی در حقوق عمومی، اذهان مردم زمان خود را برای پذیرش مفاهیم جدید آماده کند. نائینی حکومت را به مثابه امانتی می دانست که ازجانب مردم به حاکم سپرده شده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و نتایج نشان داد که نائینی در امانت دانستن حکومت برای همه افراد جامعه در سپردن چنین امانتی جایگاه برابر و حقی یکسان قائل است؛ درنتیجه حکومت نیز ملزم به رعایت این برابری برای شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی می باشد.

وقوع انقلاب اسلامی و مرجعیت فقه در عرصه های سیاسی و اجتماعی، به پدیداری مسائل و چالش های جدید فقهی انجامید که یکی از آنها نحوه تنظیم روابط افراد با دولت است. در دانش غربی، این مسئله در قالب های گوناگونی ازجمله قرارداد اجتماعی مطرح گردیده بود. ازآنجاکه قدرت سیاسی به نحوه تنظیم روابط افراد با دولت مربوط می شود؛ پرسش اصلی آن است که از دیدگاه فقهی، قدرت در حکومت اسلامی چه ماهیتی دارد؟ درواقع پرسش آن است که رابطه دولتمردان با شهروندان تحت چه عنوان فقهی قرار می گیرد، تا درنتیجه ضوابط و هنجارهای آن نیز معلوم گردد. این مقاله با روش توصیف و تحلیل تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد و بدین منظور به تحلیل محتوای کلام فقیهان و ریشه یابی ادله آشکار و پنهان به کاررفته در آن و توسعه دادن آن می پردازد. نتیجه تحقیق نشانگر آن است که از دیدگاه فقهی، رابطه افراد با دولت در قالب عقد شرعی امانت (ودیعه) قرار می گیرد. اندک فقهای معاصر به صورتی گذرا به امانی بودن قدرت در حکومت اسلامی اشاره کرده اند؛ اما در این مقاله ادله و پیامدهای این مدعا بررسی می گردد. ازجمله پیامدهای امانی بودن قدرت، لزوم احراز امانت داری کارگزاران، نظارت بر آنان و لزوم ضمان در صورت ارتکاب تخلف از سوی آنان است.

در منطقه کشکسرای شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی تا دو دهه پیش، تدفین مردگان به شیوه منحصر به فردی بنام تدفین ”امانتی“ انجام می شد. محققان این مقاله با تکیه بر مشاهده مشارکتی و گفتگو با عاملان مناسک ”امانت“ داده های مربوط را جمع آوری کرده اند. در مناسک امانت، مرده به طور موقتی در اتاقکی در قبرستان قرار می گیرد و چندین سال مورد مراقبت است. سپس در فصل پاییز، استخوان های باقی مانده برای تدفین دایم توسط نزدیکان مرده به شهرهای مقدسی چون مشهد و قم برده می شوند. ما تلاش کرده ایم تا با روش رویکردی مردم نگارانه و با الهام از پنداره های مفهومی شاخه انسان شناسی مرگ این مناسک تحلیل کنیم. تأملات انسان شناختی ما از دوگانه کالبدی قبر امانتی / قبر دائم، دوگانه های اجتماعی و مفهومی زیر را می سازد: 1 گذار اولیه / گذار ثانویه، 2 مکان و عامل اجتماعی / مکان، زمان و عامل قدسی، 3 آشوب مرگ / آرامش سفر. بدین ترتیب، مناسک امانت روایتی از معنای مرگ و حیات کشکسرایی ها برای ما است. این معنا مبتنی بر دگرگونی های فضایی زمانی هستند و تأثیرات ذهنی و حسی را نشان می دهند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین الگوی دسترسی کاربران کتابخانه های عمومی استان ایلام به منابع اطلاعاتی و تحلیل تراکنش های امانت با استفاده از رویکرد قوانین انجمنی، خوشه بندی و طبقه بندی در داده کاوی است. روش: در این پژوهش، با استفاده از فنون داده کاوی و با بهره گیری از الگوریتم های قوانین باهم آیی، خوشهبندی، و طبقه بندی روی داده های بخش امانت کتابخانه های عمومی استان ایلام، اطلاعات جمعیت شناختی تأثیرگذار بر رفتار مطالعاتی اعضا بررسی و الگوهای استفاده از منابع اطلاعاتی توسط این جامعه ناهمگن استخراج شد. فرایند داده کاوی به کاررفته در پژوهش متشکل از شش مرحله است که به ترتیب شامل درک شغلی، درک داده ها، آماده سازی داده ها، مدل سازی (اپریوری، کوهنن، شبکه عصبی مصنوعی، و درخت تصمیم)، ارزیابی، و استفاده بود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که در بحث موضوعات مورد مطالعه، گروه های مختلف استفاده کننده از منابع اطلاعاتی دانشجویان علاوه بر مطالعه کتاب های درسی خود، موضوعاتی مانند تاریخ ایران و دین اسلام را مطالعه کرده اند. به لحاظ بُعد جنسیت، خانم های دارای مدرک تحصیلی کارشناسی به مطالعه موضوعاتی درزمینه ادبیات و زبان فارسی و داستان علاقه مند بودند. تجزیه وتحلیل امانت منابع ازنظر جنسیت نشان داد که ۵۸ درصد از اعضای فعال کتابخانه های عمومی استان ایلام را خانم ها و ۴۲ درصد را آقایان تشکیل می دهند؛ این تفاوت نمایانگر آن است که خانم ها تمایل بیشتری به استفاده از منابع اطلاعاتی کتابخانه های عمومی استان ایلام دارند. همچنین، ۵۴ درصد از افرادی را که در بازگشت کتاب های به امانت گرفته تأخیر دارند خانم ها و ۴۶ درصد از آن ها را آقایان تشکیل می دهند، و در بازگشت به موقع کتاب، خانم ها ۵۲ درصد و آقایان ۴۸ درصد از خود مسئولیت پذیری نشان داده اند. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که آقایانِ دارای مدرک تحصیلی دیپلم به موضوعاتی درباره دین اسلام علاقه مند بودند و این گروه نسبت به بازگشت کتاب های خود احساس مسئولیت داشتند. ازنظر جنسیت و تأثیر آن بر موضوعات مورد مطالعه، خانم هایی که ازنظر تحصیلات در مقطع کارشناسی بوده و ازنظر شغل، خود را در گروه مشاغل آزاد معرفی کرده اند، به رده های ادبیات و زبان فارسی و داستان علاقه نشان داده اند و در بازگشت کتاب های خود تأخیری نداشته اند. نتایج حاصل از بررسی مدل رفتاری مراجعان ازنظر برگشت کتاب، نشان داد آقایانی که دارای تحصیلات دیپلم بوده اند و شغل خود را آزاد معرفی کرده اند در بازگشت کتاب های خود تأخیری نداشته اند. همچنین، خانم های دارای مدرک تحصیلی دیپلم و کارشناسی که شغل خود را آزاد معرفی کرده اند در بازگشت کتاب های خود تأخیر نداشته اند. دانشجویان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در بازگشت کتاب های خود تأخیر داشته اند. برای پیش بینی تأخیر در بازگشت کتاب ها براساس ویژگی هایی همچون جنسیت و مقطع تحصیلی، از مدل شبکه های عصبی استفاده شد و میزان صحت مدل در حین فرایند یادگیری 18/69 درصد بود. اصالت/ارزش: پیاده سازی شبکه عصبی در پایگاه داده کتابخانه های عمومی استان ایلام به منظور پیش بینی تأخیر در بازگشت کتاب ها براساس ویژگی هایی مختلف نمایانگر آن است که یادگیری و پیش بینی خروجی، با دریافت ورودیهای جدید در پایگاه داده کتابخانه های عمومی استان ایلام امکان پذیر است.

آیه «امانت» از آیات متشابه قرآن کریم و مرتبط با بحث عمیق معنای زندگی است. مفسران مصادیق «امانت» را طاعت و تکلیف، ولایت الهی، خلافت الهی، خلافت ائمه اطهار، نفس ناطقه و مانند آن دانسته اند. از منظر مولوی امانت بر مصادیقی همچون نفحات حق، عشق الهی، حیات وارونه انسان و اختیار قابل تطبیق است. از میان معانی مزبور، «اختیار» معنایی منحصربه فرد است که تنها مولوی از میان اندیشمندان حوزه قرآن و عرفان، آن را مصداق امانت دانسته است. وی اختیار را از منظر ترددزایی که مایه رنجش روح انسان و بازماندن از حیات آرام و لذت بخش ملکوتی است، منظور داشته و راه خروج از دوزخ فکر و ذکر اختیاری را سپردن اختیار کامل نفس در دست خداوند و بی اختیاری عاشقانه و عارفانه دانسته است. نگارنده اختیار را از حیث معصیت زایی و گرفتار آمدن در عقوبت الهی ارزیابی کرده که این عواقب، موجب اتصاف انسان به «ظلوم» و «جهول» گشته است.

قانون مدنی به منظور تعریف عقد ودیعه در ماده 607 به صراحت «ودیعه» را یک عقد مجّانی دانسته است که در آن مستودع (امین به معنای خاص) برای حفاظت از مال به امانت گذاشته شده از سوی مودع هیچ پولی دریافت نمی کند. در این نوشتار به این موضوع پرداخته شده است که آیا مجّانی بودنی که قانون مدنی به صراحت آن را ذکر کرده است مقتضای ذات عقد ودیعه است یا امکان گذاشتن شرط خلاف وجود دارد؟ به عبارت دیگر، اگر مستودع با تراضی با مودع شرط کند که برای حفاظت از مال، وجهی را دریافت کند، چنین شرطی چه ضمانت اجرایی را در پی خواهد داشت؟ آیا چنین شرطی صحیح است یا باطل و اگر باطل است آیا مبطل عقد ودیعه نیز هست؟ هدف اساسی و عنصر اصلی عقد ودیعه فقط و فقط حفاظت از مال و یافتن آرامش خاطر است (امانت) و نه هیچ چیز دیگر. همان طور که فقها و حقوق دانان در تعریف عقد ودیعه بیان کرده اند، عقد ودیعه نیابت دادن به یک نفر برای نگهداری از اموال است. مقتضای ذات عقد ودیعه که همانا هدف اصلی عقد ودیعه می باشد، صرفاً حفظ و حراست از اموال مستودع از جانب امین است. رایگان بودن عقد ودیعه جزء مقتضای اطلاق ودیعه است نه جزء مقتضای ذات آن و شرط خلاف آن؛ یعنی تعیین اجرت برای مستودع هنگام انعقاد عقد هیچ آسیبی به ماهیت عقد ودیعه وارد نمی سازد.