مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
اجاره به شرط تملیک
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند اما به دلیل آنکه بیشتر فعالیتهای بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع میباشد, از اینرو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف, توجیههای شرعی پیدا کنند اما در عمل استدلالی که مورد پذیرش علمای دین باشد به دست نیامد، در اینجا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانکهای بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا مشاهده میکنیم.
بانکهای اسلامی گرچه در حذف ربا از عملیات بانکی و جایگزینی معاملات مجاز, با هم مشترک هستند اما در اینکه از چه عقود و قراردادهایی برای تجهیز و تخصیص منابع استفاده کنند تفاوت دارند. این تفاوتها باعث شکلگیری الگوهای متفاوت از بانکداری اسلامی شده است. اختلاف الگوها و شیوهها گرچه موجب مطرح شدن افکار نو شده و ایدة بانکداری اسلامی را تکامل میبخشد اما در بلند مدّت مانع رسیدن به یک الگوی واحد جهانی که بتوان آن را در سراسر کشورهای اسلامی به اجرا گذاشت, میگردد.
در این مقاله سعی میکنیم با بررسی تطبیقی مستندات فقهی بانکداری بدون ربای ایران که به صورت یکپارچه در کل کشور به اجرا درمیآید و بانک اسلامی اردن که هم قدمت بیشتری دارد و هم در عمل تا حدودی موفق بوده، مشترکات و مختصات آن دو را در تجهیز سپردهها و تخصیص منابع به دست آورده و با هم مقایسه کنیم تا با روشن شدن نقاط ضعف و قوت آنها، زمینه برای طراحی الگوی کامل بانکداری اسلامی فراهم گردد.
قراردادهای لیزینگ و انطباق آنها با عقود اسلامی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
با توجه به گسترش روزافزون صنعت لیزینگ در ایران و معاملات گستردة مردم با این شرکتها، ضرورت دارد ماهیت فقهی و حقوقی معاملات شرکتهای لیزینگ مورد توجه قرار گیرد و ضوابط آنها به دقت تبیین گردد. به نظر میرسد اگرچه در تبیین ماهیت حقوقی این معاملات اختلاف نظر هست لکن میتوان با مختصر تغییراتی در قالب قرارداد اجاره و اجاره به شرط تملیک که مورد قبول فقه اسلامی و مطابق با قانون عملیات بانکی بدون رباست، اکثر آن معاملات را تصحیح کرد
مشروعیت ملکیت موقت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بی تردید مالکیت و چگونگی نقل و انتقال آن منشا تحقق بسیاری از قراردادهاست به گونه ای که با گسترش معاملات و همراه با تنوع آنها، امروزه شکلهای پیچیده تری به خود گرفته و قراردادهای نوپیدایی را که پیش تر سابقه فقهی ـ حقوقی نداشته اند، به وجود آورده است. در این میان تبیین ویژگیهای مالکیت بر اساس مبانی فقهی ـ حقوقی پذیرفته شده، می تواند ملاک و شاخص تعیین کننده در تصحیح یا بطلان معاملات نوظهور باشد. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه در اینکه دوام یکی از ویژگیهای ملکیت قلمداد گردد، اختلاف نظر وجود دارد. اما با پذیرش ملکیت موقت و تقویت نظریه ای که منکر دائمی بودن مالکیت است، می توان به مشروعیت قراردادهایی چون بیع زمانی رای داد.
این جستار نیز با همین فرضیه و با واکاوی نظر امام خمینی، از یک سو ادله بطلان آن را مورد نقد و بررسی قرار داده است و از دیگر سو علاوه بر تبیین مصادیق مالکیت موقت در فقه اسلامی، به عمومات و اطلاقات ادله به منظور اثبات مشروعیت آن استناد شده است.
بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکتهای لیزینگ
حوزه های تخصصی:
شرکت های لیزینگ از مؤسسه های اقتصادی موفق در سال های اخیر هستند. این شرکت ها با واگذاری مدت دار و اقساطی کالاها، از یک طرف به مصرف کنندگان و از طرف دیگر به کارخانه های تولیدی و در نهایت به تولید و اشتغال کشورها کمک می کنند. مطالعات تجربی نشان می دهد رعایت متغیرهای ذیل در میزان کامیابی شرکت های لیزینگ تاثیرگذار بوده است.
1. وضعیت اقتصادی مشتریان در زمان انعقاد قرارداد که از جهت میزان پیش پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراوانی دارند.
2. وضعیت اقتصادی مشتریان در طول مدت قرارداد که به طور مرتب در تغییر بوده، گاهی بهبود می یابد و گاهی مشکل پیدا می کنند.
3. وضعیت نقدینگی شرکت های لیزینگ که گاهی به دلیل رونق بازار با کسری نقدینگی و گاهی به دلیل رکود، با مازاد نقدینگی مواجه می شوند.
استفاده از قراردادهای مالی و روش محاسباتی مناسب که بتواند تنوع سلیقه ها و توان مالی مشتریان در زمان حال و آینده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعیت نقدینگی شرکت لیزینگ در زمان حال و آینده نیز باشد، باعث گسترش شرکت های لیزینگ می شود.
قرارداد فعلی شرکت های لیزینگ ایران، قرارداد ساده اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است. این شیوه نه تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد، پاسخگوی تنوع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست.
به نظر می رسد با ترکیب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. این مقاله در صدد است به تبیین فقهی چنین قراردادی برای رسیدن به اهداف مذکور بپردازد.
اوراق بهادار اجاره ( صکوک اجاره )
حوزه های تخصصی:
پیشرفت کشورهای اسلامی و پدیدآمدن نیازهای جدید و کامیابی نسبی اندیشه بانکداری اسلامی، اندیشه وران مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیت های عقدهای اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد شود.
گرچه همه ابزارها شاخص های لازم فقهی، اقتصادی و مدیریتی را ندارند و به این جهت نمی توانند و نتوانسته اند به صورت کامیاب ظاهر شوند، برخی از آن ها در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی را دارند.
مقاله حاضر در صدد است یکی از این ابزارها را که براساس قرارداد اجاره عادی و اجاره به شرط تملیک طراحی شده تبیین کند. در این ابزار، مؤسسه مالی ناشر اوراق با واگذاری اوراق به مردم، وجه های نقد آنان را با قرارداد وکالت جمع آوری می کند؛ سپس با استفاده از آن منابع، کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام مورد نیاز دولت، مؤسسه های وابسته به دولت، بنگاه های اقتصادی و خانوارها را خرید؛آن گاه به قرارداد اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان وامی گذارد. اوراق اجاره به ویژه اوراق اجاره به شرط تملیک از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازده تقریباً معین شمرده می شود و انتظار داریم مورد استقبال افراد ریسک گریز و متعارف قرار گیرد. این ابزار، افزون بر گسترش رفاه عمومی، باعث رشد و توسعه سرمایه گذاری و تولید شده، ابزار مناسبی برای سیاست مالی و پولی به شمار می آید.
ماهیت عقد مرکّب در فقه و حقوق موضوعه
حوزه های تخصصی:
عقد مرکب عقدی است که از امتزاج و اختلاط عقود متعدد و مختلفی که استقلال خویش را از دست داده اند و جمعاً ماهیت واحدی را تشکیل می دهند حاصل می گردد. در فقه اسلامی، فقها از عقودی همچون مضاربه، اجاره، مزارعه و . . . تحت عنوانی شبیه به عقد مرکب یاد کرده اند. پیرامون ماهیت حقوقی عقد مرکب اختلاف نظر وجود دارد و نظرات مختلفی از قبیل: تحلیل در قالب عقد صلح، مستقل بودن این عقد، انحلال به عقود متعدد و تحلیل با توجه به اثر اصلی عقد، ابراز گردیده است. لیکن آن چه از جمیع جهات به نظر می رسد این است که این عقد را باید با توجه به اثر اصلی آن تحلیل نمود و اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد عقدی عقلایی و نامعین است. مصادیقی که به عنوان عقد مرکب مطرح شده، عقودی از قبیل: قرارداد مهمانسرا، استصناع، اجاره به شرط تملیک، مقاطعه کاری، کارت اعتباری و قرارداد انشعاب است. مطالعه در این عقود نشان می دهد که ترکیبی بودن عقود مذکور را به دشواری می-توان پذیرفت. این مقاله، مستقل بودن عقد استصناع واجاره اعمال بودن قرارداد انشعاب و ماهیت اجاره مقرون به شرط را برای اجاره به شزط تملیک و اجاره اشیاء را برای مهمانسرا پیشنهاد می نماید و برای پیمانکاری نیز قائل به اجاره اعمال یا عقد مستقل است و در هر حال، نظریه عقد مرکب را ناسازگار با حقوق اسلام و ایران می داند.
بررسی ماهیت فقهی و حقوقی ابزارهای مالی صکوک مرابحه و اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
بازار بورس هر کشوری نماد پویایی اقتصاد آن کشور است و تنوع ابزارهای مالی در آن تسهیل کننده این پویایی است. امروزه ابزارهای مالی متنوعی در بازارهای مالی جهان وجود دارد. با این حال در کشور ما تاکنون فقط دو نوع اوراق مالی از این دست یعنی اوراق سهام شرکت ها و اوراق مشارکت رواج داشته است. با این حال در سالهای اخیر و پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و سپس قانون توسعة ابزارهای مالی 1388 راه برای معرفی و انتشار اوراق و ابزارهای مالی اسلامی نوینی مانند صکوک باز شد. برای بهره مندی از اوراق و ابزارهای جدید بیشتر، لازم است ماهیت حقوقی این ابزارها بررسی شود تا دریابیم که آیا انتشار این اوراق با قواعد حقوقی و فقهی ما سازگار است یا خیر. در این مقاله ضمن بیان اهمیت بازار بورس و تنوع ابزارهای مالی به بررسی مفهوم، ماهیت حقوقی دو نوع از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک اجاره و صکوک مرابحه) و هم چنین تحول این ابزارها با توجه به قوانین یادشده و آئین نامه ها و دستورالعملها پرداخته شده است.
بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیب شناسی آن در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اوراق اجاره از ابزارهای مالی مبتنی بر عقد اجاره به شرط تملیک است. ماهیت این عقد در میان فقها و حقوق دانان مورد اختلاف است. ایشان آن را اجاره، بیع، ترکیبی از آن دو، اجاره با شرط بیع، بیع معلق و یا ماهیتی مستقل می دانند. از اصول صحت قراردادها قصد لفظ و معنا و انشاء در مرحله انعقاد قراردادها است که گاهی مغفول می ماند و همراه با برخی اسباب دیگر، عقد را با شبهه صوری بودن همراه می سازد. شبهه صوری بودن این عقد منجر به سرایت این شبهه به اوراق مبتنی بر آن می شود. خریداران اوراق به ماهیت و ارکان عقد از جمله نوع دارایی، قیمت، خریدار، سود معامله، تملک دارایی، اجاره آن، اجاره بها و ... توجهی ندارند و تنها به نرخ سود می اندیشند. این گونه شواهد همراه با دیگر چالش ها حکایت دارند که این اوراق نمی تواند نقش مؤثری به عنوان ابزار مالی ایفا کند.
تحلیلی بر رضایتمندی ساکنان از مسکن های اجتماعی اجاره به شرط تملیک مطالعه موردی: کلان شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسکن یکی از نیازهای اساسی زندگی انسان ها، نشان دهنده وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد و رفاه عمومی جامعه، و از شاخص های توسعه یافتگی شناخته می شود و با تأمین حس رضایتمندی، نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی ایفا می کند. مسکن اجتماعی اجاره به شرط تملیک برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد و آسیب پذیر در کلان شهرها ازجمله شیراز، از زمان برنامه دوم توسعه اجرایی شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل رضایتمندی ساکنان مسکن اجتماعی اجاره به شرط تملیک در کلان شهر شیراز تدوین شده است. نوع پژوهش ازنظر هدف، کاربردی - توسعه ای و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی و پیمایشی است. اطلاعات و داده های موردنیاز پژوهش با استفاده از روش های اسنادی و میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل مجتمع های مسکن اجتماعی اجاره به شرط تملیک است و تعداد و حجم نمونه واحدهای موردمطالعه برابر با 348 نمونه تعیین شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون آماری T تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان رضایتمندی ساکنان در همه ابعاد و شاخص ها در کلان شهر شیراز زیاد است. پس از انجام آزمون T تک نمونه ای، میانگین در بُعد اجتماعی برابر با 32/3، در بُعد اقتصادی 50/3، در بُعد زیست محیطی 56/3، در بُعد زیرساختی - کالبدی 29/3 و در بُعد دسترسی 34/3 است. از دلایل مهم میزان رضایتمندی ساکنان در مجتمع های موردمطالعه، سازگاری پایگاه و وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان با انتخاب این مجتمع ها و سکونت در آنهاست. همچنین نتایج نشان می دهد مسکن اجتماعی اجاره به شرط تملیک در تأمین مسکن گروه های کم درآمد در کلان شهر شیراز نقش دارد.
بررسی نهاد حکر در قانون مدنی افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
امروزه در علم حقوق مطالعات تطبیقی، در محافل علمی و پژوهشی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. علت آن است که می توان در قوانین کشورهای دیگر نهادهای حقوقی ارزشمندی یافت که تا حد زیادی در اصلاح قوانین و تعالی حقوق کشورهای دیگر، مثمر ثمر باشد. یکی از عقودی که در قوانین برخی کشورهای اسلامی وجود دارد، نهادی به نام استحکار یا حکر است که هم اکنون در کشورهایی مانند مصر، اردن، افغانستان و ... کاربرد دارد و بخشی از مقررات قانونی آنان را به خود اختصاص داده است. این عقد در خصوص اراضی ای که از حالت بهره برداری و انتفاع، خارج و احتیاج به عمران و آبادانی دارد، استفاده می گردد. به همین مناسبت امروزه در برخی جوامع از جمله کشور ایران، قراردادهایی رایج گردیده که فاقد عنوان صحیح حقوقی است و بررسی نهاد حکر در قانون مدنی افغانستان، می تواند راهگشای این نوع از قرارداد ها باشد. این پژوهش، به بررسی نهاد حکر به شیوه توصیفی و تحلیلی و با عنایت به قانون مدنی افغانستان پرداخته است.
بررسی فقهی قوانین و عملکرد شرکت های لیزینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به گسترش روزافزون شرکت های لیزینگ در ایران، این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی فقهی عملکرد و قوانین آنها در ایران می پردازد. یافته های پژوهش، نشان می دهد که معاملات شرکت های لیزینگ، مبتنی بر اجاره به شرط تملیک و بیع مرابحه بوده و به لحاظ شرعی عقدی صحیح و نافذ هستند. اگرچه برخی اشکالات آیین نامه ای در اجرای این دو عقد وجود دارد. همچنین، برخی شروط ضمن عقد شرکت های لیزینگ، همچون شرط ضمانت، شرط جریمه تأخیر، شرط تأجیل و تأخیر پرداخت اقساط، به لحاظ فقهی صحیح می باشند. اما برخی شروط و بندهایی که در قراردادهای شرکت های لیزینگ وجود دارند، باید مورد بازنگری قرارگیرند. مثلاً، عقد خارج لازم، که جزء شروط بسیاری از قراردادها، از جمله قراردادهای لیزینگ است، با این اشکال مواجه است که نه چنین عقدی در خارج اتفاق می افتد و نه بندی در قرارداد وجود دارد که به وقوع آن اشاره داشته باشد. همچنین، گاهی در تعیین نرخ سود این شرکت ها شفافیت وجود ندارد. این مسئله موجب می شود که این قرارداد مصداق معامله غرری باشد و موجب بطلان آن باشد. ازآنجاکه این شرکت ها از بیع مرابحه استفاده می کنند، برخی از شروط بیع مرابحه رعایت نمی شود. برای مثال، شرکت خودرو را به قیمت عمده می خرد، اما هنگام فروش به مشتری، قیمت بازاری خودرو را به عنوان قیمت خرید درج می کند!
شناسائی و رتبه بندی منابع تملیکی (آزاد) در وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گسترش حجم فزآینده مطالبات غیرجاری علاوه بر قفل شدن و انجماد منابع و کندی گردش نقدینگی در اقتصاد، کاهش اعتباردهی، عدم تخصیص بهینه منابع به هنگام اعطای تسهیلات به متقاضیان مولد را به همراه دارد. تسهیلات تکلیفی و حمایت بانک ها از واحدهای اقتصادی با نرخ سود پایین، همراهی دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی در بخشودگی جرائم، ضمن افزایش هزینه های بانکی، کاهش قدرت تسهیلات دهی، اختلال در نظام پولی و خالی شدن منابع را سبب می شود. عواملی نظیر عملکرد بانک در اعطای تسهیلات، نحوه اعتبارسنجی بانک، حجم تسهیلات اعطایی، تغییر در دارایی ها و سرمایه بانک و شرایط کلان اقتصادی و مالی نظیر تورم، نرخ ارز و نرخ سود از عوامل مؤثر در حجم مطالبات غیرجاری بانک ها می باشند. بخش مهمی از تقاضای مالی مشتریان بازار پول و سرمایه در نظام مالی اسلامی با هدف پرداخت بدهی (غیرجاری) صورت پذیرفته و منابع تملیکی این ظرفیت را دارد که برای پرداخت بدهی های غیرجاری مشتریان در قالب قراردادهای اسلامی به کار گرفته شده و سبب کاهش عملیات صوری و اطمینان جامعه به نظام تأمین مالی را تقویت نماید. در این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه و بهره گیری از روش TOPSIS - AHP ، ضمن اشاره به مفهوم منابع تملیکی و ویژگی آن، با بررسی قراردادهای سه گانه خرید دین، اجاره به شرط تملیک و سلف و نقش آنها به عنوان منابع تملیکی و آزاد در کاهش مطالبات غیرجاری، فرضیه «استفاده از منابع تملیکی و نقش آنها در وصول مطالبات غیرجاری بانک ها» بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد علاوه بر توانایی قراردادهای سه گانه در کاهش مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی، قرارداد خرید دین بیشترین قابلیت و توانایی جهت به کارگیری در نظام بانکی جهت حل مشکل وصول مطالبات غیرجاری را دارد.
تحلیل حقوقی، فقهی و اقتصادی لیزینگ و آسیب شناسی آن در اقتصاد ایران
حوزه های تخصصی:
لیزینگ از روش های تسهیل کننده فروش برای تولیدکنندگان و تسریع کننده تخصیص منابع مالی سرمایه گذاران و صاحبان منابع از جمله بانک ها یا مؤسسات اعتباری در بازار پول و سرمایه است. لیزینگ ضمن افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان ، تقاضای تضمین شده برای تولیدکنندگان ایجاد می نماید و تولیدکننده با بهره جویی از این امکان، با برنامه ریزی مناسب و استمرار تولید، قیمت تمام شده را تعدیل می کند. در ایران، لیزینگ در چارچوب اجاره به شرط تملیک منعقد می شود که حق استفاده از دارایی برای مدت معینی در قبال اخذ تضامین به مستأجر واگذار می شود و پس از انجام تعهدات و پرداخت اقساط در پایان مدت قرارداد، دارایی به تملک مستأجر در می آید و او می باید مبلغی را که در ابتدای دوره با توجه به استهلاک و عمر مفید کالا به عنوان قیمت فروش یا باقی مانده یا ارزش اس قاطی مورد اجاره تعیین گردیده به موجر بپردازد. از دیدگاه فقهی در ماهیت لیزینگ اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را اجاره دانسته که تملیک عین مستأجره به مستأجر در ضمن آن شرط شده و برخی آن را به اعتبار قصد و اراده واقعی متعاملین در تملیک عین، بیع شمرده اند. غالب قراردادهای لیزینگ به مجموعه ای از بیع و اجاره می انجامد. صورت سازی و استفاده ابزاری، این عقد را از اهداف و وظایف اصلی دور ساخته است.این تحقیق با هدف بررسی نقش لیزینگ در شکوفایی اقتصاد کشور، برخی شیوه های آن را از نظر حقوقی و اجرایی بررسی می کند. فرضیه این است که این نهاد به علت چالش های عمدتاً اجرایی، نمی تواند نقش شکوفاسازی را ایفا کند.
بررسی فقهی ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا ج.ا.ایران
حوزه های تخصصی:
یکی از عقود بانکداری بدون ربا در بخش تخصیص منابع عقد اجاره به شرط تملیک است که از این طریق جایگزین اعطای تسهیلات به شیوه مرسوم در بانک های ربوی می شود. این عقد با کاربرد وسیعی که دارد می تواند قسمت عمده ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی را مرتفع نماید؛ و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد زیرا وی با اطمینان بیشتری اقساط مال الاجاره را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می شود. مسئله این مقاله، چالش های فقهی ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا است؛ بر اساس این نوشتار، ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک، با چالش هایی همچون نقض قاعده العقود تابعه للقصود و صوری شدن، ابهام نوع شرط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیک و مبهم بودن نوع شرط فعل تملیک، روبه رو است. در این تحقیق، این موارد مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته و در نهایت راهکار فقهی مناسب پیشنهاد و ارائه می شود.
نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به شرط تملیک بانک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عقود اسلامی جایگزین قرض ربوی در نظام بانکی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشند؛ زیرا هم باید کارکرد قرض را داشته و هم از شبهات وارده مصون باشد. اگر هر یک از این دو با خدشه مواجه شود، عقد جایگزین نمی تواند گزینه مناسبی برای قرض ربوی در نظام بانکی قرار گیرد. آنچه مهم است، در طول سال های اخیر محققان بانکداری اسلامی بیشترین تلاش خود را برای معرفی عقود جایگزین که دو شرط فوق را داشته باشد، معطوف نموده و از بررسی قراردادهایی که در نظام بانکی به نام عقود اسلامی در حال اجرا است، غافل گردیده اند. در این تحقیق نگارندگان تلاش نموده اند با بررسی بنود قرارداد اجاره به شرط تملیک و با فرض تبیین ماهیت آن به عنوان عقد اجاره، اشکالات فقهی وارد بر این قرارداد را مورد بررسی قرارداده، به برخی پاسخ و برخی دیگر را اصلاح و آنچه قابلیت اصلاح نداشته را معیّن نمایند. نتیجه آنکه این قرارداد خالی از اشکال نبوده و نیاز بازنگری در تنظیم بندهای آن از لحاظ فقهی دارد.
طراحی مدل عملیاتی خرید اعتباری سهام براساس فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خرید اعتباری سهام یکی از ابزارهای مهم برای رشد و شکوفایی بازارهای سرمایه کشورها است. در مالی متعارف، خرید اعتباری سهام براساس قرارداد قرض به شرط زیاده می باشد که در فقه امامیه ربا و حرام است و در بازار سرمایه ایران قابل اجرا نیست. در حال حاضر خرید اعتباری سهام در بازار سرمایه اسلامی ایران، براساس قرارداد مشارکت مدنی – مرابحه می باشد که از جهت کارایی دارای مشکلاتی است. در مقاله حاضر پس از بررسی و تعریف خرید اعتباری سهام و توضیح روش انجام آن در نظام مالی متعارف و ایران به بررسی مشکلات فقهی و اجرایی آن پرداخته شده و سپس راهکار جایگزین ارائه گردیده است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و نظرخواهی از خبرگان راهکاری جامع را با استفاده از قرارداد ترکیبی وکالت- اجاره به شرط تملیک ارائه کرده است که می تواند از طرفی عیوب و نواقص قرارداد ترکیبی مشارکت مدنی- مرابحه که در حال حاضر در بازار سرمایه ایران انجام می شود را برطرف کند و از طرف دیگر کارآیی های خرید اعتباری در نظام مالی را افزایش دهد.
مدل سازی اعطای تسهیلات درمانی و سلامت مبتنی بر عقود انتفاعی در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأمین مالیِ حوزه سلامت و بهداشت در ایران از یک مدل چندگانه بهره می گیرد که در آن دولت، بیمه ها و بیماران به طور هم زمان هزینه های بهداشتی و درمانی را متقبل می شوند. علی رغم مخارج گسترده دولت و پرداخت برخی هزینه ها توسط بیمه ها، سهم پرداخت از جیب بیماران قابل توجه بوده و لذا حمایت از بیماران امری ضروری است. یکی از روش های تأمین مالی بیماران اختصاص تسهیلات بانکی است که در بانک های کشور از طریق قرض الحسنه انجام می گیرد. ازآنجاکه بانک ها به دلیل حفظ منافع شان، تمایلی به اعطای تسهیلات قرض الحسنه ندارند عملاً این شیوه از تأمین مالی رونقی ندارد و در بسیاری از موارد بیماران با دریافت وام هایی غیر از درمان، به رفع نیازهای خود مبادرت می ورزند که درواقع نوعی صوری سازی محسوب می شود. هدف از مقاله حاضر ارائه یک مدل به منظور رفع این نقیصه در نظام تأمین مالی سلامت است. این مدل با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و مقایسه تطبیقی به گونه ای ارائه می شود که علاوه بر تأمین منافع بانک ها، پاسخگوی نیازهای درمانی متقاضیان تسهیلات نیز باشد. نتایج نشان می دهد تنوع نیازهای پزشکی در قالب خدمات تشخیصی، خدمات درمانی، خدمات پرستاری و پرستاری در منزل سبب شده است که به طیف متنوعی از عقود بانکی نیاز باشد. انطباق نیازهای پزشکی با عقود بانکی نشان می دهد که تسهیلات جعاله، مرابحه (فروش اقساطی)، استصناع و اجاره به شرط تملیک می تواند در تأمین نیازهای درمانی مورداستفاده قرار گیرد. سه بازیگر اصلی مدل بانک، بیمار و بیمارستان هستند و مکانیسم ارتباطی آن به گونه ای طراحی شده که از کژمنشی و کژگزینی جلوگیری نماید.
عقد اجاره به شرط تملیک و موانع گسترش آن در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۸۴ شماره ۷
271 - 296
حوزه های تخصصی:
یکی از راه های اعطای تسهیلات به متقاضیان در نظام بانکی ایران ، استفاده از عقد اجاره به شرط تملیک است . این عقد که سابقه بسیار کمی در ایران دارد به لحاظ قابلیت های ویژه خود مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفته و موادی از آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا را به خود اختصاص داده است . با این حال وجود بعضی مسائل باعث عدم گسترش عقد اجاره به شرط تملیک در نظام بانکی ایران گشته و محدودیت هایی برای بانک ها در استفاده از این عقد ایجاد کرده است .
بررسی رویه دادگاههای انقلاب اسلامی در تفسیر ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸
۸۲-۶۵
حوزه های تخصصی:
قرارداد اجاره به شرط تملیک ازجمله عقودی است که درخصوص ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر در رویه قضایی محاکم انقلاب اسلامی در تصمیم گیری در مورد اعتراض شرکت های لیزینگ نسبت به مصادره خودروها به علت حمل مواد مخدر یا مشروبات الکلی بیش از همه آشکار می شود. به گونه ای که برخی با تمسک به متن قرارداد و یا قوانین، به سرشت اجاره ای این قرارداد نظر داده و درصورت عدم اطلاع مالک از حمل مواد، خودرو را به مالک مسترد می دارند. برخی دیگر با توجه به قصد طرفین و نیز تصرفات مالکانه مستأجر بر خودرو، ماهیت آن را بیع دانسته و حکم به مصادره خودرو صادر می کنند. دیگران نیز بدون ورود در بحث ماهیت قرارداد، صرفاً مصالح خاصی را مدنظر قرار داده و بر مبنای آن اظهارنظر می کنند. به هر روی با توجه به اصول حقوقی و قوانین متعددی که به تمایز این قرارداد از فروش اقساطی اشاره کرده است و نیز با عنایت به اصل آزادی قراردادها، دیدگاه موافق با ماهیت اجاره ای این قرارداد با قانون و متن قرارداد انطباق بیشتری دارد.
امکان سنجی پیش فروش پروژه توسط بانی در اوراق سفارش ساخت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸۸
165 - 186
حوزه های تخصصی:
صنعت ساختمان از صنایعی است که نیاز به سرمایه قابل توجهی دارد. تأمین آن، یکی از دغدغه های اصلی سازندگان می باشد. عدم تأمین بموقع آن موجب تأخیر در اجرای پروژه ها و درنتیجه افزایش بهای تمام شده می گردد. از جمله روش های تأمین مالی این صنعت، ابزارهای بازار سرمایه مخصوصاً صکوک می باشد. علی رغم توسعه ابزارهای مالی اسلامی و استفاده سایر صنایع و بنگاه های اقتصادی، این روش ها هنوز مورد استقبال انبوه سازان قرار نگرفته است. عدم استقبال حتی در خصوص اوراق سفارش ساخت (اوراق خاص این صنعت) نیز وجود دارد. تا کنون پژوهش های قابل توجهی در حوزه مباحث فقهی و حقوقی این ابزار صورت گرفته است؛ اما خلأ تحقیقات در خصوص مدل کاربردی و رفع دلایل عدم استقبال آن، محسوس می باشد. یکی از این دلایل، عدم امکان پیش فروش واحدهای مسکونی احداثی پروژه به عنوان یک روش تأمین مالی و مدیریت ریسک است. سؤال تحقیق درباره امکان استفاده از پیش فروش در اوراق سفارش ساخت توسط بانی می باشد. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از دو عقد سلف و اجاره به شرط تملیک، این محدودیت مرتفع گردد. در این راستا عقود پیشنهادی از جنبه مباحث فقهی و اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفته و مزایا و راهکارهای پیشنهادی جهت مدیریت ریسک مدل ها نیز ارائه شده است. نتایج تحقیق حاکی از امکان استفاده از هر دو عقد جهت پیش فروش بر اساس مباحث فقهی و اقتصادی است. البته استفاده از عقد اجاره به شرط تملیک به دلیل پرداخت بهای واحد در قالب اقساط اجاره، روش مطلوب تری بوده، حداکثر انطباق با عرف این صنعت را دارد.