مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۴۱.
۲۴۲.
۲۴۳.
۲۴۴.
۲۴۵.
۲۴۶.
۲۴۷.
۲۴۸.
۲۴۹.
۲۵۰.
۲۵۱.
۲۵۲.
۲۵۳.
۲۵۴.
۲۵۵.
۲۵۶.
۲۵۷.
۲۵۸.
۲۵۹.
۲۶۰.
امنیت ملی
منبع:
آمایش جغرافیایی فضا سال دهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۷
231 - 244
حوزه های تخصصی:
امروزه تاثیر جغرافیای سیاسی اقوام ایرانی بر امنیت ملی بر کسی پوشیده نیست. به همین خاطر این تحقیق به جهت اهمیتی که اقوام ترکمن در امنیت ملی کشور در پرتو جهانی شدن دارند، تدوین شده و در پایان راهکارهایی برای افزایش امنیت ملی ارائه شده است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری اطلاعات (روش) از آنجائی که میزان اتفاق آرای گروهی را درباره وزن دهی و اولویت بندی مولفه های ژئوپلیتیک اقوام ایرانی موثر بر امنیت ملی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ANP بررسی می نماید، یک تحقیق توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات تحقیق روش کتابخانه ای و میدانی است. ابزار گردآوری اطلاعات در روش میدانی این تحقیق پرسشنامه ANP خود ساخته محقق و مصاحبه با خبرگان امر می باشد. جامعه آماری انتخاب شده برای پاسخگویی به این پرسشنامه شامل نخبگان و صاحبنظران دانشگاهی درحوزه جغرافیای انسانی و علوم سیاسی بوده اند. در این راستا از فرمول تعیین حجم نمونه جامعه محدود با سطح اطمینان 99% برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است. که باید 20 پرسشنامه جمع آوری و ارزیابی می گردید. برای تایید روائی پرسشنامه از تایید استاد راهنما و دیگر اساتید مجرب در این زمینه استفاده شده است. از سوی دیگر، پایایی پرسشنامه، از طریق آزمون سازگاری و ثبات، مورد بررسی قرار گرفت. متغیر وابسته تحقیق امنیت ملی و متغیر های مستقل آن عوامل سیاسی، اقتصادی، جمعیتی و جغرافیائی است. نتایج نشان می دهد عامل سیاسی (A) با وزن نسبی 306/0 در رتبه اول و پس از آن عامل اقتصادی (D) با وزن نسبی 279/0 در رتبه دوم و جمعیتی (C) با وزن نسبی 211/0 در رتبه سوم و عامل جغرافیایی (B) با وزن نسبی 204/0 در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد.
چالش های امنیت ملی در مرزهای ایران و ترکیه. مطالعه موردی: اقتصاد مرزی مرز بازرگان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آمایش جغرافیایی فضا سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۹
91 - 110
حوزه های تخصصی:
ک شورها از طریق مرزهای بین المللی به عنوان زیرسیستم های اقتصاد جهانی هویت می یابند و هر کشوری دارای سیاست و برنامه اقتص ادی مجزای ی است که نسبت به منافع و مص لحت خ ود ، آن را تنظ یم می کند و از ط رف ی مرزه ا می توانند در مقابل برنامه ها و ت هدیدهایی که اقتصادشان را به مخ اطره می اندازد م انع ایجاد کنند. هدف اصلی این پژوهش عبارت از تبیین و تحلیل رابطه اقتصاد مرزی با چالش های امنیت ملی در مرزهای ایران به ویژه در مرزهای ایران و ترکیه است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات و اسناد کلان انجام شده است. روش جمع آوری داده ها نیز کتابخانه ای و با استفاده از مقالات علمی- پژوهشی است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری و استفاده از جداول و نمودارها و نیز نقشه ها است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اقتصاد مرزی با چالش های امنیت ملی در مرزهای ایران به ویژه در مرزهای ایران و ترکیه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. مرز ایران و ترکیه فرصت ها و تهدیدهایی را برای دو کشور در بر دارد. در واقع در کنار فرصت های اقتصادی ایجاد شده، باید به تهدیدات و تنش هایی چون منازعات هیدروپلیتیک، مسئله کُردها، ملاحظات ناشی از پیوند استراتژیک ترکیه و ایالات متحده، مسائل ایدئولوژیکی طرفین و تعدد دیدگاه های ژئوپلیتیکی ترکیه توجه شود.
ورزش و تقویت امنیت ملی (مطالعه موردی: تهدید امنیتی ورزشی رژیم صهیونیستی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر بررسی کارکرد ورزش در تحقق اهداف امنیت ملی و به طور خاص جنبش بی.دی.اس (تحریم، عدم سرمایه گذاری و بایکوت رژیم صهیونیستی) است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها کیفی (توصیفی تحلیلی) است. جامعه آماری شامل تمامی متون مرتبط با حوزه جنبش بی.دی.اس، ورزش و رژیم صهیونیستی و نمونه آماری برابر با 71 اثر مرتبط با حوزه ورزشی و سیاسی ایران و رژیم صهیونیستی است. یافته های پژوهش حاضر نشان دادند که ورزشکاران 23 کشور مسلمان به واسطه تجاوز این رژیم به خاک مردم فلسطین از حضور در برابر نمایندگان رژیم صهیونیستی در عرصه بین الملل خودداری و در کشورهای غیرمسلمان نیز به واسطه زیر پا گذاشتن حقوق بشر، بسیاری از چهره های مشهور ورزشی از فضای ورزش به عنوان اهرمی برای افزایش فشار بر سیاست ضدانسانی رژیم صهیونیستی استفاده می نمایند.
آیت الله سید علی سیستانی، واقع گرایی اسلامی، صلح و امنیت در عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۵)
151 - 172
حوزه های تخصصی:
نقش مرجعیت در جوشش و اعتلای حوزه نجف اشرف و همچنین تحولات عراق بسیار پُررنگ بوده است. در این میان به ویژه آیت الله سیستانی به خاطر داشتن شخصیتی کاریزماتیک، عملگرا بودن، واقع گرایی و مصلحت گرایی، موقعیتی راهبردی داشته اند که در دوره اخیر کاملاً برجسته است. سؤال اصلی این پژوهش ناظر بر نقش ایشان در برقراری صلح، وفاق و امنیت ملی در داخل عراق و همچنین در سیاست خارجی صلح آمیز این کشور با دیگر کشورها است. برای این منظور محققان از نظریه و الگوی تحلیلی برآمده از واقع گرایی اسلامی بهره برده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که آیت الله سیستانی به ترکیبی مؤثر و هدفمند از اصول اسلامی و هنجارهای پذیرفته شده جامعه جهانی برای تحقق آرمان سیاسی دست یافته اند که امکان تأسیس و تقویت اصل صلح را در گستره داخلی عراق و مناسبات خارجی این کشور فراهم ساخته است.
تحلیل مقایسه ای سیاست خارجی آمریکا و روسیه در قبال اقلیم کردستان عراق و تاثیر آن بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
879 - 901
حوزه های تخصصی:
اقلیم کردستان عراق به دلیل اهمیت منابع نفتی و قرار گرفتن در همسایگی چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و سوریه، مورد توجه قدرتهای بزرگ بوده است. این منطقه پس از سقوط صدام و به ویژه با شروع بحران سوریه، در محاسبات منطقه ای قدرتهای فرامنطقه ای از قبیل ایالات متحده و روسیه جایگاه خاصی یافته است. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که سیاست خارجی آمریکا و روسیه به عنوان قدرت های فرامنطقه ای به عنوان یک کشور همسایه در قبال اقلیم کردستان عراق چه بوده است و این سیاست چه تاثیری بر ایران داشته است؟ فرضیه مقاله این است: در حالی که عامل ژئوبلیتیک انرژی وجه مشترک سیاست خارجی دو قدرت فرامنطقه ای آمریکا و روسیه در قبال کردستان عراق بوده، با این حال رویکرد دو کشور نسبت به اقلیم کردستان در بعد ژئواستراتژیک متفاوت بوده است. در حالیکه مناسبات قدرت منطقه ای و پویش های درونی آن شکل دهنده به سیاست خارجی ایالات متحده در قبال اقلیم کردستان بوده است، مناسبات ساختاری قدرت در نظام بین الملل و به ویژه رقابت با ایالات متحده تعیین کننده روابط روسیه با اقلیم کردستان بوده است.
کالبدشکافی نقش قدرت نرم و دیپلماسی رسانه ای در تامین امنیت ملی ج.ا.ایران: مطالعه موردی بیداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۶
7 - 27
حوزه های تخصصی:
تحولات اخیر موسوم به بیداری اسلامی که درخاورمیانه و شمال آفریقا در جریان است، به دلیل اهمیت مناطق مذکور، تمام بازیگران قدرتمند بین المللی و منطقه ای سعی در تأثیرگذاری بر این تحولات مطابق دیدگاه های مبتنی بر امنیت و منافع ملی خود دارند؛ لذا ج.ا.ایران نیز از این امر مستثنی نخواهد بود، چراکه از یک سو نقش الهام بخشی در شکل گیری این تحولات داشته و از سوی دیگر به عنوان یکی از قدرتمندترین بازیگران منطقه با ماهیت اسلامی و فراملی انقلاب اسلامی خواهان افزایش نفود خود در راستای عملی ساختن اهداف سیاست خارجی خود می باشد. سوالی که مقاله حاضر قصد دارد به آن بپردازد این است که ج.ا.ایران به عنوان مهم ترین کشور تأثیرگذار در شکل گیری این موج عظیم، چگونه و از طریق چه ابزاری باید سیاست خارجی خود را تنظیم نماید تا حداکثر بهره برداری را از جریانات کنونی به سود گسترش هر چه بیشتر نفوذ، منافع، آرمان ها، ارزش های اسلامی و در مجموع افزایش ضریب امنیت ملی خود ببرد و همچنین مانع از منحرف ساختن بیداری اسلامی از مسیر اصلی خود و مصادره این حرکت های مردمی و اسلامی از سوی ابرقدرت ها به ویژه آمریکا گردد. در این راستا فرضیه مقاله حاضر، تمرکز به روی قدرت نرم، دیپلماسی رسانه ای و استفاده مطلوب از شاخص های بارز آن داشته که بطور حتم مولفه یاد شده یکی از مهم ترین ابزار کاربردی سیاست خارجی در جهت دست یابی به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد
سناریوهای آینده سیستم های داده شهروند در افق 1410 و امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آینده پژوهی دفاعی سال ششم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
7 - 36
حوزه های تخصصی:
در حال حاضر تولید داده های مربوط به افراد، شرکت ها و به طور ویژه داده های شهروندان و استفاده از آن، به سرعت رو به رشد است. امروزه بیش از هر زمان دیگری در اینترنت، مسافرت، تفریح، تجارت و تقریباً در همه جنبه های زندگی روزمره، ردپای دیجیتالی بر جای می گذاریم و این داده ها ارزش بالقوه و بسیار زیادی را برای مصرف کنندگان، شرکت ها، سازمان های دولتی و امنیتی فراهم می کنند. در عصر دیجیتال به راحتی می توان طیف متنوعی از داده ها و اطلاعات شهروندان را برای اهداف وسیع تر و موضوعاتی که درگذشته پیش بینی نشده بود، بکار برد، همچنین اتفاقات پیش بینی نشده در آینده مانند همه گیری بیماری کرونا نیز می تواند تأثیرات عمیق تری در استفاده و اشتراک گذاری داده های شهروندان و تغییر نگرش عمومی نسبت به این موضوع ایجاد کند. در پژوهش حاضر با جامعه آماری شامل خبرگان مرتبط با موضوع و 12 نمونه آماری، ضمن استفاده از روش سناریو پردازی، چهار سناریو آینده پیرامون سیستم های داده شهروند ارائه شده است که این سناریوها بیان می دارند هنجارهای جهانی، مدل های تجاری، قوانین بین المللی و رویکردهای دولت ها در مورد داده های شهروندان می توانند توسعه پیدا کرده و تغییرات قابل توجهی داشته باشند. در برخی از سناریوها، همگرایی در حاکمیت داده ها وجود دارد و داده ها با آزادی بیشتری در سراسر جهان جابجا می شوند. در برخی دیگر، دولت ها رویکردهای واگرا و اغلب محدودکننده تری دارند و داده ها به طور فزاینده ای بومی سازی می شوند؛ لذا در فضای عدم قطعیت آینده، درعین حال که تشخیص می دهیم همکاری های بین المللی اجتناب ناپذیر است در کنار آن مدیریت داده های ملی نیز حیاتی است و باید مسیری را طی کنیم که امنیت ملی و منافع کشورمان به بهترین وجه تضمین شود.
کالبدشکافی نقش قدرت نرم و دیپلماسی رسانه ای در تامین امنیت ملی ج.ا.ایران: مطالعه موردی بیداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم دوره 11 پاییز 1400 شماره 26
تحولات اخیر موسوم به بیداری اسلامی که درخاورمیانه و شمال آفریقا در جریان است، به دلیل اهمیت مناطق مذکور، تمام بازیگران قدرتمند بین المللی و منطقهای سعی در تأثیرگذاری بر این تحولات مطابق دیدگاه های مبتنی بر امنیت و منافع ملی خود دارند؛ لذا ج.ا.ایران نیز از این امر مستثنی نخواهد بود، چراکه از یک سو نقش الهام بخشی در شکلگیری این تحولات داشته و از سوی دیگر به عنوان یکی از قدرتمندترین بازیگران منطقه با ماهیت اسلامی و فراملی انقلاب اسلامی خواهان افزایش نفود خود در راستای عملی ساختن اهداف سیاست خارجی خود میباشد. سوالی که مقاله حاضر قصد دارد به آن بپردازد این است که ج.ا.ایران به عنوان مهم ترین کشور تأثیرگذار در شکل گیری این موج عظیم، چگونه و از طریق چه ابزاری باید سیاست خارجی خود را تنظیم نماید تا حداکثر بهرهبرداری را از جریانات کنونی به سود گسترش هر چه بیشتر نفوذ، منافع، آرمانها، ارزشهای اسلامی و در مجموع افزایش ضریب امنیت ملی خود ببرد و همچنین مانع از منحرف ساختن بیداری اسلامی از مسیر اصلی خود و مصادره این حرکتهای مردمی و اسلامی از سوی ابرقدرتها به ویژه آمریکا گردد. در این راستا فرضیه مقاله حاضر، تمرکز به روی قدرت نرم، دیپلماسی رسانه ای و استفاده مطلوب از شاخصهای بارز آن داشته که بطور حتم مولفه یاد شده یکی از مهمترین ابزار کاربردی سیاست خارجی در جهت دستیابی به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد
بررسی وضعیت صنعت کشتی سازی در ایران
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ بهمن ۱۴۰۰ شماره ۱۱ (پیاپی ۹۴)
59 - 70
حوزه های تخصصی:
با وجود رویکرد رهبری پیرامون ضرورت توسعه اقتصاد دریامحور، نیروی انسانی جوان نخبه و...، ساخت کشتی در ایران کمتر از 01/0 درصد از ظرفیت ساخت کشتی دنیا و تنها به میزان 665 GT در آخرین آمار و اطلاعات منتشرشده آنکتاد برای سال 2019 گزارش شده است. دراین بین، رکود اقتصادی و تضعیف چرخه تولید کشور، فناوری پایین تجهیزات دریایی و پیچیده نبودن صنایع کشتی سازی، نبود تمرکز بر توسعه صنایع پایین دستی و... مانع توسعه صنعت کشتی سازی در کشور هستند. این در حالی است که غفلت از توسعه صنعت کشتی سازی با تضعیف امنیت مرزهای آبی کشور، کاهش ظرفیت برداشت ذخایر دریایی، تضعیف تجارت دریایی و... تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع، بهره مندی از تجربه کشورهای موفق در صنعت کشتی سازی، تمرکز بر صنایع پایین دستی و توسعه خدمات تعمیر و بازیافت کشتی، تعیین نهاد متولی برای ارائه آمار و اطلاعات به روز و شفاف در صنعت کشتی سازی، تأمین ثبات اقتصادی و افزایش حمایت های مالی دولت، افزایش انعطاف پذیری کارخانه های کشتی سازی و سرمایه گذاری برای بومی سازی فناوری های نوین، توسعه خوشه های صنعت کشتی سازی، حمایت از تشکیل شرکت های مشترک در حوزه کشتی سازی با کشورهای پیشرو و... به توسعه هرچه بیشتر صنعت کشتی سازی در کشور می انجامد.
راهبردهای ارتقای جایگاه علمی و پژوهشی ایران در اقتصاد دانش بنیان
حوزه های تخصصی:
توفیق های حاصل در زمینه تحقیق و پژوهش و جایگاه مناسب علمی ایران در سطح بین الملل، زمینه تحقق شعار سال 1401 مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» را فراهم می آورد. باوجوداین، آن طور که باید از تمام ظرفیت های بالقوه کشور در این حوزه استفاده نشده است. موضوع هایی مانند عملکرد ضعیف ایران در شاخص جذب دانش برخلاف وضعیت مناسب کشور در شاخص خلق دانش (کسب جایگاه های 14 و 117 به ترتیب در شاخص های خلق دانش و جذب دانش در بین 132 کشور در سال 2021)، شکاف سهم پژوهش و توسعه از تولید ناخالص داخلی با اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی، شکاف ایران در این شاخص در مقایسه با کشورهای منطقه و...، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور است. تشویق نخبگان برای تحقیقات نوآورانه، متناسب کردن مطالعات پژوهشگران و واحدهای تحقیقاتی با نیاز واحدهای صنعتی، برنامه ریزی منسجم برای توسعه کیفی نظام آموزشی، توجه به طرح های نخبگان علمی به عنوان ظرفیت های بالقوه دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، افزایش حمایت های مادی و تضمین حقوق مالکیت فکری از طرح های پژوهشگران و نخبگان، اهتمام برای تحقق اهداف تعیین شده اسناد بالادستی در حوزه افزایش هزینه های تحقیق و توسعه، بهبود شاخص جذب دانش به موازات شاخص خلق دانش و... به تحقق شعار سال 1401 می انجامد.
راهبردهای ارتقای فناوری در راستای اقتصاد دانش بنیان
حوزه های تخصصی:
کسب جایگاه 71 شاخص آمادگی برای فناوری های پیشرو در میان 158 کشور در سال 2020 و همچنین، کسب جایگاه 28 شاخص تولیدات فناورانه در میان 132 کشور در سال 2021، نقطه عطفی در تحقق شعار سال ۱۴۰۱ مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» به شمار می آید. باوجوداین، کسب جایگاه ضعیف ایران در شاخص هایی مانند همکاری تحقیق و توسعه صنعت و دانشگاه، شاخص صادرات و واردات مبتنی بر فناوری های پیشرفته و پیچیدگی در تولید و صادرات (به ترتیب جایگاه های 120، 117و 119 و 100 در میان 132 کشور در سال 2021) به شکاف صنایع فناورانه کشور در مقایسه با کشورهای منطقه دامن زده است. این موضوع با توجه به اعمال تحریم های خارجی و ممانعت از انتقال سریع فناوری، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور است. اهتمام برای تجاری سازی تولیدات علمی و توسعه صنایع فناورانه، بهبود روابط سه جانبه دانشگاه صنعت دولت، توجه به پیشرفت شتابان فناوری های نوین و ضرورت بومی سازی آن در چرخه تولید، افزایش حمایت های مادی و معنوی از طرح های دانش بنیان پژوهشگران، تلاش برای تداوم و رونق فعالیت بنگاه های صنعتی بزرگ دارای واحد تحقیق و توسعه، حمایت از حضور بخش خصوصی در فناوری های جدید (فرشتگان کسب و کار)، اهتمام برای عدم نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و... به توسعه صنایع فناورانه و تحقق شعار سال 1401 می انجامد.
راهبردهای بهره گیری از جایگاه دریا در اقتصاد کشور در راستای منویات مقام معظم رهبری
حوزه های تخصصی:
به رغم تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کسب اقتدار و سیادت اقتصادی در حوزه دریا، تنها از 10 درصد ظرفیت بالقوه دریا در کشور استفاده شده است. اگر حوزه هایی مانند شیلات و انرژی نیز در نظر گرفته شود، بهره مندی حدود 20 درصد از ظرفیت های دریایی کشور برآورد می شود. معضلات گسترده ای مانند نبود نگرش راهبردی به ظرفیت دریا در نظام تصمیم گیری کشور، نگاه تک بعدی فنی، نبود برنامه جامع در خصوص چگونگی برداشت ذخایر دریایی، رکود اقتصادی و حمایت ضعیف دولت های گذشته، عدم همراه کردن اقوام مختلف و... از عوامل بازدارنده توسعه دریامحور در کشور شناخته می شوند. این در حالی است که عدم توسعه اقتصاد دریامحور با هدررفت منافع گسترده اقتصادی، اثرگذاری مضاعف تحریم های خارجی، تضعیف امنیت مرزهای آبی، تنزل توان رقابت پذیری و... تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. فرهنگ سازی برای پررنگ کردن اهمیت دریا در صنایع فرهنگی و کتاب های نظام تعلیم وتربیت، توسعه گردشگری دریایی و پیشی گرفتن از کشورهای منطقه، تعیین نهاد مشخص برای توسعه دریامحور و رفع معضل تعارض منافع دستگاه های مختلف، برقراری ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و تغییر در نظام تأمین مالی بخش دریا، توسعه زیرساخت های استان های جنوبی و ارزیابی مستمر وضعیت رفاه اقتصادی ساکنان این مناطق، تعهد به اجرایی کردن منویات رهبری، بهره مندی از ابعاد مختلف ظرفیت های مناطق جنوبی، الزام به بودجه ریزی متوازن بر اساس سیاست های آمایش سرزمین و... به توسعه دریامحور در کشور می انجامد.
تأثیر منازعات بحران ژئوپلیتیکی سوریه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحران ژئوپلیتیکی سوریه، یکی از مهم ترین چالش های امنیتی است، که طی یک دهه اخیر منطقه خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اهمیت این مسئله، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که منازعات بحران ژئوپلیتیکی سوریه چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی داشته است؟ فرضیه مقاله گویای آن است که، بحران سوریه ابعادی فراتر از نارضایتی سیاسی و چالش های قومی، مذهبی داشته و ریشه در دخالت منفی و رقابت های ژئوپلیتیکی قدرت منطقه ای و فرامنطقه ای دارد. با اتکای بر نظریه موازنه تهدید، نتایج پژوهش حاکی از تهدیدهای ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی در حوزه های نظامی، سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی است و پیامدهایی همچون افزایش تهدیدات قومیتی و فرقه گرایی در کشور، ظهور و تقویت گروه های تروریستی تکفیری در ایران، افزایش تهدیدات مرزی، افزایش حضور قدرت های فرامنطقه ای، تغییر موازنه قوای منطقه ای، تضعیف محور مقاومت دارد.
معیارهای محدودیت آزادی اجتماعات در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
335 - 370
حوزه های تخصصی:
آزادی اجتماعات به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر در اسناد بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است. آورده های محاکم بین المللی حقوق بشر نیز به عنوان رویه قضایی مکمل اسناد بین المللی در این زمینه بوده است. در میان محاکم بین المللی جهانی، دادگاهی با صلاحیت خاص حقوق بشر تأسیس نشده است؛ با این وجود محاکم بین المللی منطقه ای، رویه هایی در حوزه آزادی اجتماعات از خود به جای گذاشته اند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی در پی آن است که معیارهای محدودیت آزادی اجتماعات را در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر مورد بررسی قرار دهد. فرضیه مقاله پیش رو آن است که رویه قضایی دیوان اروپایی، با احراز معیارهایی علاوه بر معیارهای مندرج در ماده 11 کنوانسیون، حداقل محدودیت ها بر آزادی اجتماعات را از سوی دولت ها پذیرفته است. مقاله پس از ارزیابی رویه این مرجع قضایی، به این نتیجه نائل می آید که اولاً، ملاحظات امنیت ملی در شرایط استثنایی می تواند محدودکننده آزادی اجتماعات باشد؛ ثانیاً، آزادی اجتماعات بر اخلال های متعارف نظم عمومی مرجح است؛ ثالثاً، آزادی اجتماعات نمی تواند منجر به تحدید حقوق و آزادی های سایر شهروندان(مگر در حد متعارف) شود؛ رابعاً، دولت ها باید با برگزارکنندگان اجتماعات مدارا کنند.
سلب مالکیت خصوصی افراد در جهت حفظ امنیت عمومی و منافع ملی
منبع:
فصلنامه رأی دوره دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴
37 - 45
حوزه های تخصصی:
احترام به مالکیت خصوصی افراد که از اصول مهم حقوقی بشمار می رود گاهی در تقابل با امور حاکمیتی که جنبه عمومی دارد برمی آید به نحوی که اختلاف به وجود می آید که کدام یک را باید مقدم به حساب آورد؟منافع ملی و امنیت عمومی یک کشور یکی از این حوزه های مورد اختلاف است که جزء منافع حیاتی و اساسی محسوب می شود و منافعی هستند که با موجودیت یک دولت در ارتباط هستند.در کنار تعبیر امنیت ملی از اصطلاحاتی همچون منافع ملی، منافع حیاتی، ارزش های اساسی یک دولت یا ملت در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز استفاده می شود که فهم همه آن ها مهم است. شناخت مفهوم و مصادیق امنیت ملی به دلایل متعدد با دشواری زیادی مواجه است. پرونده حاضر که مورد نقد قرار گرفته است در خصوص مالکیت سیم کارت های مخابراتی نمونه ای از اختلاف بین اعمال حاکمیت حکومت و مالکیت خصوصی افراد است که به تقابل این دو می پردازد.
واگرایی قوم بلوچ و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایران کشوری متنوع از نظر قومی است . ویژگی های متمایز کننده اقوام از دیک دیگر در ایران بیشتر بر مولفه های زبانی و مذهبی متمرکز می شود . سکونت قومیتهای ایرانی عمدتا در مناطق مرزی و هم جوار با کشور هم زبان خود ، زمینه مناسبی را برای وقوع بحرانهای قومی و متاثر ساختن امنیت ملی کشور فراهم می آورد ؛ از طرفی در مطالعات بین الملل استفاده تاکتیکی از قومیت ها بسیار اهمیت یافته است . بر این اساس ، نتیجه پژوهش حاضر که بر اساس مطالعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته ، بر این فرض مبتنی است که برخورد سخت ، امنیتی و سیاسی با گروههای قومی سبب افزایش احساس محرومیت سیاسی و اقتصادی در آنها می شود . این مساله احساس رضایت ، حساسیت ، اعتماد و مشارکت سیاسی قومیتها ، توان سیاست سازی دولت در زمینه حفظ یکپارچگی ، انسجام و هویت ملی را کاهش داده ، زمینه بهره برداری فرصت طلبانه کشورهای بیگانه فراهم می آورد . آگاهی به شرایط و عواملی که سبب تنش در روابط قومی در ایران می شوند ، می تواند به اتخاذ راه کارهای اجرایی بهتر و موثرتر بیانجامد . دولت مرکزی باید با اتخاذ سیاستهای موثر و اجرایی قومیت ها را به سوی مشارکت ملی سوق دهد .
نقش اصول اعتقادی در تدوین راهبرد امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال سی ام بهمن ۱۴۰۰ شماره ۲۹۰
37-48
حوزه های تخصصی:
شکل گیری هر مکتب امنیتی، ریشه در باورهای حاکم بر آن جامعه دارد. براین اساس، مقاله با روش تحلیلی و استنباطی نقش اصول اعتقادی در تدوین راهبردهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می کند. در این زمینه به چهار سؤال فرعی مبتنی بر اصول اعتقادی شیعه پاسخ داده می شود. به علاوه تمرکز پژوهش حاضر بر مهم ترین سند بالادستی، یعنی قانون اساسی استوار است. همچنین تلاش شده تا با بررسی تطبیقی قانون اساسی ایران و آمریکا، ویژگی ها و کارآمدی نظریه رقیب نیز مورد واکاوی قرار گیرد. یافته های پژوهش حاکی از نقش محوری آموزه های اعتقادی در هر دو الگو و ناکارآمدی الگوی رقیب در عرصه عمل است. برای نمونه تضعیف دین در غرب، منجر به کاهش امنیت مادی پس از دو جنگ جهانی شد. فقدان نظریه امنیتی و نظامی مصوب در ایران اسلامی، ازجمله اهداف نگارش پژوهش حاضر است، که یافته های آن می تواند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین اکتشافی بودن موضوع باعث شده تا از هیچ فرضیه ای در این پژوهش استفاده نشود.
نقش سازمان های اطلاعاتی در کشورداری: از کشف اسرار تا برساختن محیط(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیست و پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹۵)
127 - 146
حوزه های تخصصی:
این مقاله به دنبال بررسی نقش نهادهای اطلاعاتی در کشورداری است. نویسنده کشورداری را به عنوان فعل ذاتی دولت تعریف می کند و فلسفه وجودی نهادهای اطلاعاتی را نقش آفرینی در کشورداری دانسته و معتقد است که سازمان های اطلاعاتی چهار نقش شناختی، نظارتی، صیانتی واجرایی را در راستای کارامدی کشورداری برعهده دارند. این نوشتار رابطه فعالیت اطلاعاتی و حکمرانی را ارتباط تکوینی می داند و برآن است که فعالیت اطلاعاتی برآمده از الزامات حکمرانی است و حکمرانی نیز بدون فعالیت اطلاعاتی ممکن نیست. نویسنده سه رهیافت نظری تاریخی نسبت به اطلاعات را شامل رهیافت «اطلاعات به مثابه کشف اسرار»، «اطلاعات به مثابه تفسیر اسرار» و «اطلاعات به مثابه ابزاری برای برساختن محیط» درخصوص نقش اطلاعات در حکمرانی ارائه کرده است.
تبیین ابعاد و مولفه های رویکرد امنیتی دولت روحانی بر اساس نظریه مکتب کپنهاگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوشتار پیش رو درپی پاسخ به این پرسش اصلی است که دولت حسن روحانی در دور «نخست» ریاست جمهوری (1396-1392) چه رویکرد امنیتی را در دستور کار خود قرار داده است؟ و به طور روشن تر؛ ابعاد، مولفه ها، مرجع، غایت و راهکارهای تامین امنیت در رویکرد امنیتی این دولت چه بود؟ فرضیه پژوهش این است که رویکرد امنیتی دولت حسن روحانی متاثر از الزامات میدان های اجتماعی، رویکرد مک نامارایی داشته؛ به نحوی که پیوند امنیت با توسعه و بویژه توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اولویت آن قرار داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت یازدهم، قدرت ملی را برآیند تعریف موسع از امنیت دانسته و محدود نمودن این مفهوم به یک بُعد، آن را اشتباه راهبردی تلقی کرده، از این رو درپی آن بوده است تا نگاهی چند وجهی، جامع و حداکثری نسبت به مقوله امنیت داشته باشد و کوشیده با اتکا به سیاستگذاری های توسعه در حوزه اقتصاد، اجتماع و سیاست وضعیت امنیت ملی را بهبود بخشد. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و ابزار مفهومی و نظری برای تحلیل موضوع، بهره گیری از نظریه امنیتی بری بوزان و ویور از صاحب نظران برجسته مکتب کپنهاگ است. روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای و همچنین استفاده از منابع علمی فضای مجازی است.
نسبت سنجی آزادسازی اقتصادی و پایدارسازی امنیت در دولت چین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۸
149 - 189
حوزه های تخصصی:
دولت چین از اواخر دهه 1970 میلادی فرایند آزادسازی اقتصادی را با الگویی منحصر به خود آغاز کرد و در کمتر از نیم قرن، به رشد کم نظیری دست یافت. این آزادسازی همچنین به تدریج چهره فقر را به میزان قابل توجهی از این کشور زدود و شهروندان چینی را از کیفیت زندگی بهتری بهره مند ساخت. این مقاله تاثیر سیاستگذاری های مبتنی بر مدل آزادسازی اقتصادی در دولت چین را بر پایداری شاخص های ثبات و امنیت در این کشور بررسی و می کوشد تا با رویکرد اقتصاد سیاسی با روش روندپژوهی مستند به داده های آماری، نسبت دو مقوله آزادسازی اقتصادی و امنیت ملی را در دولت چین مورد مطالعه قرار دهد و به برآوردی از میزان پایداری امنیتی دولت این کشور در صورت تداوم تقید به الگوی آزادسازی اقتصادی دست یابد. مقاله ضمن بررسی و پایش برخی شاخص های تاثیرگذار اقتصادی، سیاسی، نظامی و زیست محیطی دولت چین طی چند دهه گذشته نشان می دهد که اگرچه در خلال این روندها، دولت چین در مقاطعی با چالش های جدید امنیتی در حوزه های مختلف مواجه شده است؛ با این همه، دولتمردان چین از رهگذر آزادسازی اقتصادی طی نیم قرن گذشته توانسته اند به جز در زمینه امنیت زیست محیطی، موفق به بهبود و پایدارسازی سایر شاخص های امنیت ملی خود شوند. اهمیت این یافته در این نکته است که الگوی چین می تواند مورد توجه دولت ها در کشورهای کمتر توسعه یافته قرار گیرد.