قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا؛ دونالد ترامپ، در خصوص منع ورود مهاجران هفت کشور عمدتاً مسلمان عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبی، سومالی، و یمن به خاک این کشور بسیاری از حقوق دانان و صاحب نظران حقوق عمومی و بین الملل را به تکاپو انداخته تا ابعاد حقوقی این فرمان را بررسی کنند. این مقاله درصدد بوده است تا با بیان مختصری از حقوق اساسی آمریکا و رویکرد نظام حاکم این کشور نسبت به حقوق بین الملل و با استناد به قواعد حقوق بشری مورد پذیرش ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی و قوانین داخلی این کشور ناسازگاری نسبی این فرمان را بیان کند و در نهایت اثبات کند که آیا فرمان اجرایی مذکور تبعیض در ملیت و مذهب محسوب می شود یا خیر؟ نگارنده سعی کرده است با روش تفسیری متن محور و به صورت کتابخانه ای مقاله ی پیش رو را به رشته تحریر در آورد.کلمات کلیدی:فرمان اجرایی، حقوق بیگانگان، حقوق بشر، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا،.فرمان اجرایی، حقوق بیگانگان،

شکل گیری هر مکتب امنیتی، ریشه در باورهای حاکم بر آن جامعه دارد. براین اساس، مقاله با روش تحلیلی و استنباطی نقش اصول اعتقادی در تدوین راهبردهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می کند. در این زمینه به چهار سؤال فرعی مبتنی بر اصول اعتقادی شیعه پاسخ داده می شود. به علاوه تمرکز پژوهش حاضر بر مهم ترین سند بالادستی، یعنی قانون اساسی استوار است. همچنین تلاش شده تا با بررسی تطبیقی قانون اساسی ایران و آمریکا، ویژگی ها و کارآمدی نظریه رقیب نیز مورد واکاوی قرار گیرد. یافته های پژوهش حاکی از نقش محوری آموزه های اعتقادی در هر دو الگو و ناکارآمدی الگوی رقیب در عرصه عمل است. برای نمونه تضعیف دین در غرب، منجر به کاهش امنیت مادی پس از دو جنگ جهانی شد. فقدان نظریه امنیتی و نظامی مصوب در ایران اسلامی، ازجمله اهداف نگارش پژوهش حاضر است، که یافته های آن می تواند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین اکتشافی بودن موضوع باعث شده تا از هیچ فرضیه ای در این پژوهش استفاده نشود.

پرداختن به ساختار حقوقی مقامات رسمی و قانونی در نظام های سیاسی، پرسشی است که پاسخ به آن را با تأمل در اندیشه فلسفی- سیاسی تفکیک قوا و همچنین واکاوی متن قانون اساسی نظام های سیاسی می توان دریافت. در نظام ریاستی آمریکا، رئیس جمهوری به عنوان مظهر وحدت به شمار آمده و از برتری محرزی نسبت به رؤسای دیگر قوا برخوردار است. همچنین، قدرت فوق العاده ای به رئیس جمهوری در امور: اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن، هدایت سیاست خارجی کشور و فرماندهی نیروهای مسلح اعطاء شده است. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران بنابراقتضائات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری، در جایگاه عالی ترین مقام رسمی و سیاسی قانون اساسی قرار دارند. در این میان، بافت و ساختار قانون اساسی نیز، چنین انشا شده که نه تنها به موارد مذکور در اصول 110 و 112 محدود نمی گردد، بلکه هر امری از امور عمومی را، مشروط به آنکه در چهارچوب موازین اسلامی و موکول به رعایت مصالح عمومی باشد، شامل حوزه اختیارات یاد شده می داند. مقاله حاضر با نظر به ساختار سیاسی دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده، به ارزیابی این دو مقام از دریچه قانون اساسی می پردازد.