تاکسونومی عددی

توسعه، فرایندی پیچیده و چند بعدی جهت بهبودکیفیت زندگی افراد جامعه است که مستلزم تغییر در ساختار اجتماعی-فرهنگی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر و برقراری عدالت اجتماعی و پایداری محیط است. در دنیای کنونی به دلایل نظری و تجربی، نمی توان تنها شاخص های اقتصادی را معرف شرایط توسعه دانست لذا برای شناسایی و تعریف وضع توسعه هر کشور یا منطقه باید به شاخص های دیگری چون شاخص های انسانی، بهداشتی، آموزشی، جمعیتی و فرهنگی - اجتماعی روی آورده تا در کنار شاخص های اقتصادی بتوانند معرف صحیحی برای سنجش درجه توسعه باشند. به کارگیری معیارها و روش های کمی جهت سطح بندی سکونتگاه ها در سیستم فضایی نواحی از طرفی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی و از طرفی دیگر معیاری جهت تلاش در راستای کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آنها محسوب می گردد. بدین منظورتحقیق حاضر قصد دارد تا با بررسی و تحلیل مجموعه ای از شاخص های توسعه در قالب معیارهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی درمناطق شهری سنندج اقدام به سطح بندی درجه توسعه یافتگی مناطق شهری سنندج نمایید تا بدین شیوه مشکلات و کمبودهای هر منطقه را شناسایی و با اولویت دهی به مناطق در خصوص تخصیص و توزیع منابع و امکانات شهری براساس شاخص های مورد بررسی گامی در جهت ایجاد توسعه متعادل مناطق بردارد. در این راستا شاخص های مورد مطالعه پس از بررسی وضع موجود، با استفاده از مدل تاکسونومی عددی و نرم افزار ArcGis به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی شهر سنندج مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحلیل بیانگر آنست که در مجموع با وجود سطح نسبتاً پایین توسعه برای نواحی شهر سنندج، از بین نواحی در مقایسه با هم 9.5 درصد نواحی شهر سنندج (نواحی:14 و 18) در سطح اول توسعه (برخوردار)،23.8 درصد نواحی شهر (نواحی:19،15،11،16 و 14 ب) در سطح دوم توسعه (نسبتاًبرخوردار)،23.8 درصد نواحی شهر (نواحی:12،7،17،13 و 1) در سطح سوم توسعه (متوسط)،14.3 درصد نواحی شهر (نواحی: 10،9 و 8) در سطح چهارم توسعه (محروم) و 28.6 درصد نواحی شهر (نواحی:5،4،3،2،4 ب و 6) در سطح پنجم توسعه (کاملاً محروم) واقع شده اند.  

یکی از ارکان توسعه، جامع و یکپارچه بودن آن در رفع عدم تعادل های اقتصادی و اجتماعی مناطق است. وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن از نشانه های مهم توسعه نیافتگی است که رفع چنین کمبودهایی مستلزم نگرش و توجه جدی به نحوه پراکندگی شاخص های توسعه در سطوح مختلف است. به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست، شناخت و سطح بندی مناطق ازنظر برخورداری در زمینه های مختلف است. هدف این پژوهش، سنجش میزان برخورداری شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد از شاخص های توسعه است. بر این اساس؛ در این پژوهش سعی شده است تا 8 شهرستان این استان را بر اساس 8 شاخص: آموزشی، فرهنگی- ورزشی، مذهبی، سیاسی- اداری، زیربنایی، بهداشتی- درمانی، بازرگانی- خدمات و حمل ونقل- ارتباطات، بر پایه سرشماری آماری نفوس و مسکن سال 1390 و سالنامه آماری سال 1392، با استفاده از مدل های تاکسونومی عددی و تاپسیس، سطح بندی و میزان درجه توسعه یافتگی شهرستان ها تعیین گردد. نوع پژوهش کاربردی- توسعه ای است روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و برای تحلیل داده ها و ترسیم نقشه از نرم افزارهای Excel و Arc GIS استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که؛ میزان توسعه در شهرستان های استان متعادل نیست و اختلاف قابل ملاحظه ای میان سطوح توسعه یافتگی شهرستان های استان وجود دارد؛ به طوری که از مجموع 8 شهرستان این استان، 2 شهرستان برخوردار، 3 شهرستان نیمه برخوردار و 3 شهرستان نیز در رده شهرستان های محروم قرارگرفته اند. بویراحمد به عنوان توسعه یافته ترین و لنده به عنوان محروم ترین شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب گردیده اند. این نابرابری فضایی توسعه در شهرستان های استان به خاطر توزیع ناعادلانه شاخص های مختلف فرهنگی، زیربنایی، اقتصادی و... بوده است؛ که بهبود آن در شهرستان های محروم ضروری می باشد.

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل ترکیبی AHP فازی و تحلیل تاکسونومی عددی در ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان های ورزشی بود که ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شدند. جامعه آماری مدیران ارشد ادارات ورزش و جوانان سراسر کشور بودند که 297 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. گام اول شامل تعیین شاخص های مرتبط با چهار منظر کارت امتیازی متوازن بود که به این منظور از منابع علمی معتبر، پیشینه پژوهش و نظرهای خبرگان و در نهایت تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و در نهایت 41 شاخص شناسایی و در مناظر چهارگانه BSC طبقه بندی شدند. پس از تأیید ساختار نهایی کارت امتیازی متوازن، به منظور تعیین اوزان شاخص ها در هریک از مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد؛ سپس با استفاده از روش تاکسونومی عددی، 26 اداره ورزش و جوانان استان اصفهان رتبه بندی شدند که طبق نتایج به دست آمده، ادارات ورزش و جوانان شهرستان اصفهان، شهرستان نجف آباد و شهرستان شاهین شهر به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند. در نهایت مدلی به منظور ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان های ورزشی با استفاده از مسیر پیموده شده ارائه شد.

برنج دومین محصول راهبردی بعد از گندم و از پرمصرف ترین و مهم ترین محصولات غذایی در سبد مصرفی خانوارها در کشور محسوب می شود. رشد جمعیت، مصرف و تقاضای روزافزون، نوسان های قیمت و اثرات رفاهی ناشی از تغییرات مقدار و قیمت برنج توجه و برنامه ریزی و آینده نگری سیاست گذاران و نظام برنامه ریزی کشور نسبت بدین محصول را می طلبد. در تحقیق حاضر، در چارچوب نظام تقاضای معکوس، میزان مصرف و مخارج خانوارهای شهری در زمینه انواع محصول برنج (برنج خارجی درجه 1 و درجه 2 و نیز چهار نوع برنج داخلی) با استفاده از داده های مقطعی مرتبط در سال 1396 به روش معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد و مشخص شد که از میان چهار نظام تقاضای معکوس شامل IAIDS، IROT، INBR و ICBS، تنها نظام تقاضای معکوس تقریباً ایده آل (IAIDS) با داده های روش تحقیق سازگار است و با توجه به نتایج حاصل از آماره نسبت درست نمایی، به سه مدل دیگر برتری دارد. بررسی کشش های جانشینی نشان داد که کوچک بودن کشش های جانشینی میان انواع برنج به تأثیر اندک تغییر در تقاضای یک نوع برنج بر ترکیب دیگر انواع برنج مصرفی می انجامد و از سوی دیگر، با عنایت به ضروری بودن برنج محلی غیرشمالی برای خانوارهای شهری در مقایسه با سایر انواع برنج، باید این نکته مد نظر برنامه ریزان در اعمال سیاست های حمایتی و امنیت غذایی قرار گیرد؛ و از آنجا که برنج برای خانوارها به عنوان غذای ضروری محسوب می شود، افزایش عرضه این محصول به میزان جواب گویی به رشد تقاضا در آینده می تواند به عنوان سیاستی مطلوب در راستای افزایش رفاه مصرف کنندگان به کار گرفته شود.

خرما یکی از مهم ترین محصولات صادراتی در بخش کشاورزی ایران است. سهم قابل توجه خرما از صادرات غیرنفتی ایران گویای اهمیت تولید و صادرات این محصول نسبت به سایر محصولات کشاورزی است. از این رو، در مطالعه پیش رو، با بهره گیری از رهیافت تاکسونومی عددی، بررسی و تعیین الگوی صادراتی خرمای ایران بر اساس شاخص های تداوم بازاری، تداوم بازاری استاندارد، میانگین قیمت دلاری، میانگین سهم وارداتی کشور هدف، ضریب نوسان قیمت دلاری و ضریب نوسان سهم وارداتی کشور هدف صورت گرفت. بر اساس نتایج اولویت بندی صادرات خرما به کشورهای هدف، بهترین بازارهای صادراتی خرمای زاهدی ایران کشورهای پاکستان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکیه، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای استعمران ایران کشورهای استرالیا، امارات، کانادا، انگلستان و لهستان، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای مضافتی ایران کشورهای هند، امارات، ترکیه، پاکستان و آذربایجان، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای کبکاب ایران کشورهای روسیه، قزاقستان، اوکراین، امارات و عراق و بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای شاهانی ایران کشورهای امارات و هند شناخته شدند. با توجه به نتایج اولویت بندی کشورهای هدف در کد تعرفه های مختلف، پیشنهاد می شود که با استفاده از تفاهم نامه های ترجیحی و دوطرفه، اقدامات لازم برای بازاریابی خرما در کشورهای اولویت بندی شده در هر کد تعرفه (ارائه شده در نتایج مطالعه حاضر) انجام پذیرد تا شرایط لازم برای تغییر الگوی صادراتی و رسیدن به الگوی پیشنهادی مهیا شود.

نظر به پتانسیل بالای کشور در زمینه تولید و صادرات گوجه فرنگی پژوهش حاضر با هدف بررسی مزیت نسبی، تعیین ساختار بازار صادراتی و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی این محصول در ایران صورت پذیرفته است. دوره مورد مطالعه این پژوهش 97-1380 می باشد. بدین منظور مطالعه حاضر با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده، مزیت نسبی آشکار شده متقارن، نسبت های تمرکز و شاخص هرفیندال- هیرشمن به بررسی الگوی تجاری و ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران و جهان پرداخته است. در ادامه به منظور اولویت بندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران از روش تحلیل تاکسونومی عددی استفاده شد. نتایج نشان داد که مزیت نسبی گوجه فرنگی ایران در سال های مورد مطالعه با نوسانات زیادی همراه بوده و ریسک رقابتی برای صادرکنندگان این محصول در ایران نسبت به رقبا بالاتر بوده است. ساختار بازار صادراتی این محصول در جهان ابتدا انحصار چندجانبه بسته بوده است که با گذشت زمان رقابتی تر شده و به انحصار چندجانبه تغییر یافته است. ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران همواره بنگاه مسلط بوده است که این وضعیت به دلیل کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات ایران و کاهش قدرت چانه زنی ایران در بازار های جهانی عمدتاً به ضرر کشور ایران و به نفع کشورهای وارد کننده می باشد. با توجه به شاخص های مورد بررسی نتایج حاکی از آن است که کشورهای ازبکستان، ارمنستان، اکراین، قرقیزستان و آذربایجان به ترتیب بهترین بازارها برای گوجه فرنگی ایران محسوب می شوند. لذا پیشنهاد می شود با تمرکز بر کشورهای اولویت دار و با بررسی شرایط موجود در بازارهای هدف بویژه سلیقه مشتریان در آنها نفوذ کرد. واژه های کلیدی: ایران، بازار هدف، تاکسونومی عددی، ساختار بازار صادراتی، شاخص هرفیندال- هیرشمن

بررسی توزیع خدمات در شهر و آگاهی از میزان تمرکز و تفرق واحدهای خدمات شهری در مناطق شهرداری نقش بسزایی در درک عدالت فضایی ایفا می کند. آنچه در این مفهوم حائز اهمیت است ایجاد فرصت برابر در فضای شهری در ارتباط با خدماتی که آحاد جامعه به آن احتیاج دارند. با توجه به اینکه هدف اصلی توسعه حذف نابرابری هاست، بهترین مفهوم توسعه، رشد همراه با عدالت اجتماعی است. بنابراین هدف کلی برنامه ریزی منطقه ای یا توسعه اقتصادی برقراری عدالت اجتماعی و توزیع رفاه و ثروت بین افراد جامعه است. روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی است و از مدل های ضریب آنتروپی، امتیاز استاندارد شده، تاکسونومی عددی، تاپسیس و ضریب پراکندگی استفاده شده است. جامعه آماری 9 منطقه شهرداری شهر شیراز و 11 شاخص خدمات شهری بوده است. بررسی ضریب آنتروپی نشان می دهد که جمعیت به سمت تعادل در بین مناطق میل می کند و همبستگی پیرسون بین مساحت مناطق و نمرات استاندارد شده گویای رابطه مستقیم معناداری بین مساحت مناطق و امتیازات استاندارد شده است. همچنین بررسی همبستگی پیرسون بین جمعیت و نمرات استاندارد شده نشان از عدم همبستگی بین نمرات استاندارد شده و مناطق می باشد این بدان معناست که خدمات متناسب با جمعیت توزیع نشده است. بررسی ضریب پراکندگی نشان می دهد خدماتی که نیاز عموم مردم را در روز تشکیل می دهند بیشتر از خدماتی است که کارکرد منطقه ای و فرامنطقه ای دارند. نتایج حاصل از تلفیق مدل ها نشان می دهد که مناطق 1، 2 و 4 به ترتیب به عنوان مناطق برخوردار تشخیص داده شدند. مناطق 3، 7، 5، 6 به عنوان مناطق متعادل و نسبتاً برخوردار و منطق 8 و 9 به عنوان مناطق محروم شناخته شدند. به منظور دستیابی به عدالت فضایی و پراکنش مناسب خدمات در مناطق شهری اولویت برنامه ریزی در مناطق 1 و 7 افزایش جمعیت و در مناطق 3 و 5 افزایش خدمات پیشنهاد می گردد.

تحقیق حاضر از نوع کاربردی با رویکرد تحلیلی- تطبیقی است و هدف اصلی آن، بررسی نابرابری های فضایی و تحلیل روند توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان غربی در طی دوره های زمانی 1365 تا 1385 می باشد. در این تحقیق پیرو مطالعات جهانی از 5 شاخص جمعیتی، بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی برای سنجش میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان استفاده شد. گستره مکانی تحقیق، کلیه شهرستان های استان آذربایجان غربی با قلمرو اداری- سیاسی طی دوره های زمانی 1365، 1375 و 1385 می باشد. در این تحقیق به منظور آزمون فرضیه ها، از تکنیک های آماری تاکسونومی عددی، ضریب ویلیامسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که: 1- در طی دوره های زمانی 1365 تا 1385 از میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان غربی کاسته شده و بر تعداد شهرستان های محروم این استان افزوده شده است؛ 2- توزیع شاخص های زیرساختی توسعه در استان تحت تأثیر مدل مرکز - پیرامون بوده، به طوری که شهرستان ارومیه (مرکز استان) در طی دوره های زمانی مورد مطالعه تحقیق، از برخوردارترین شهرستان های استان شناخت شد ؛ 3- عدم توزیع مناسب شاخص های آموزشی و بهداشتی از دلایل اصلی ایجاد نابرابری های فضایی در استان آذربایجان غربی می باشد.

به کارگیری معیارها و روش های کمّی جهت سطح بندی سکونتگاه ها در سیستم فضایی مناطق از سویی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی شده و از سوی دیگر معیاری جهت تلاش در راستای کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آن ها محسوب می گردد. به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر میزان برخورداری در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و خدماتی می باشد. در این پژوهش با به کارگیری هشت شاخص جهت بررسی توسعه یافتگی در چارچوب آنالیز تاکسونومی عددی (NTA) اقدام به سطح بندی درجه توسعه یافتگی دهستان های استان اردبیل شده است. روش کار این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه 69 دهستان استان اردبیل می باشد. در این سطح بندی ، دهستان کلخوران از بخش مرکزی شهرستان اردبیل با ضریب توسعه یافتگی 0.3 برخوردارترین و دهستان قشلاق شرقی از بخش قشلاق دشت شهرستان بیله سوار با ضریب توسعه یافتگی 0.96 جزو محروم ترین دهستان های استان شناسایی شده اند. بر پایه این تحقیق الگوی مرکز_ پیرامون بر ساختار فضایی دهستان های استان اردبیل حاکم است.

ارزیابی میزان توسعه یافتگی جوامع از دغدغه های برنامه ریزان منطقه ای در همه کشورها بوده است. به کارگیری معیارهای کمّی جهت سطح بندی سکونتگاه ها منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی شده و معیاری جهت کاهش و رفع نابرابری های میان آن ها محسوب می گردد. برای رفع عدم تعادل منطقه ای، باید مناطق از نظر میزان برخورداری در زمینه های مختلف شناسایی و سطح بندی شود. هدف این پژوهش، شناسایی مناطق محروم و برنامه ریزی برای کاهش شکاف های درون منطقه ای جهت نیل به توسعه متوازن است. در این پژوهش 12 شاخص جهت بررسی توسعه یافتگی در چارچوب آنالیز تاکسونومی عددی اقدام به سطح بندی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان بوشهر، انتخاب شده است. روش کار این تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در این سطح بندی، شهرستان بوشهر با ضریب توسعه یافتگی 0.01382 برخوردارترین و شهرستان جم با ضریب 0.724444 محروم ترین شهرستان استان شناسایی شده است. بر پایه این تحقیق الگوی مرکز-پیرامون بر ساختار فضایی استان بوشهر حاکم است.

مقدمه: کیفیت زندگی ابزار نیرومندی در برنامه ریزی های توسعه ای یک جامعه است که یکی از نقش های مهم آن در توسعه، ارتقای کیفیت زندگی است. در این راستا، این مقاله به بررسی رابطه سرمایه انسانی (با تأکید بر تعداد دانش آموختگان آموزش عالی (به تفکیک مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) و کیفیت زندگی در استان های کشور پرداخته است. روش: تحقیق حاضر با استفاده از داده های سری زمانی استان های کشور طی دوره زمانی (1382- 1388) و با بکارگیری مدل اثرات ثابت در روش پانل دیتا انجام گرفته است. یافته ها: متغیرهای سرمایه انسانی و نسبت شهرنشینی در استان ها اثر مثبت و جمعیت اثر منفی روی کیفیت زندگی استان های کشور داشته اند. همچنین، میزان تأثیرگذاری مقطع کارشناسی کمتر از دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بوده است. بحث: با توجه به میزان تأثیرگذاری کمتر دانش آموختگان مقطع کارشناسی علی رغم صرف هزینه و وقت نسبت به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در افزایش تولید، دولت می تواند سیاست های خود را در امر آموزش عالی به ویژه در مقطع کارشناسی به گونه ای شکل دهد تا باعث تشویق آموزش و بالابردن کیفیت آموزشی در جهت استفاده بهینه از مهارت ها و دانش در زمینه تولید و افزایش آن شود.

مقدمه: اهمیت ارتقاء سطح بهداشت و درمان به عنوان یکی از معیارهای توسعه پایدار موجب شد تا با اندازه گیری شاخص بهداشتی-درمانی در سطح شهرستانهای استان سمنان در دوره 1393-1396 و مقایسه آن با بخش مجزایی تحت عنوان سایر مناطق ایران، اولاً وضعیت شهرهای این استان را در بازه زمانی مذکور موردبررسی قرار دهیم؛ ثانیاً شکاف موجود بین شهرهای این استان را ارزیابی کنیم؛ و ثالثاً شکاف موجود بین شهرهای استان با سایر مناطق ایران را موردمطالعه قرار دهیم. روش: تحقیق حاضر یک مطالعه ای توصیفی-تحلیلی است. از روش آنتروپی شانون برای وزن دهی به 17 معیار منتخب و از روش تاکسونومی عددی برای اندازه گیری شاخص بهداشتی-درمانی استفاده شده است. یافته ها: وضعیت کلی مناطق شهری استان سمنان از منظر برخورداری از شاخصهای بهداشتی-درمانی نسبت به وضعیت این شاخص در سایر مناطق ایران مطلوب است، اگرچه در گذر زمان روند نزولی داشته است. در این میان، وضعیت شهرهای سمنان و شاهرود رو به بهبود اما وضعیت شهرهای دامغان و گرمسار رو به کاهش بوده است. همچنین، در سالهای 1393 و 1394، شکاف بهداشتی-درمانی بین شهرهای استان سمنان و سایر مناطق ایران به نفع شهرهای استان سمنان، بسیار زیاد بود اما در دو سال بعد از آن، این شکاف کاهش یافته است. بحث: شهرستان شاهرود همواره برخوردارترین شهر استان سمنان از نظر توسعه شاخصهای بهداشتی-درمانی بوده است. میانگین این شاخص در یک دوره چهارساله بیانگر آن است که به ترتیب شهرهای سمنان، دامغان و گرمسار و سایر مناطق ایران در رتبه های بعدی قرار گرفتند. روند تغییرات مناطق موردبررسی حاکی از همگرایی مناطق به لحاظ شاخص بهداشتی-درمانی است.

مسأله مرکزی مکتوب حاضر مطالعه ی نسبت بودجه سرمایه ای دولت با سطح توسعه ی استان های کشور است. از این منظر با مرور معرفی بنیان های مفهومی، اهمیت توسعه ی متوازن منطقه ای توجیه می شود. معیارهای تخصیص بودجه در کشورهای مختلف مرور شده و گونه ی مناسب کشور ایران معرفی می شود. روش مطالعه تاکسونومی و طبقه بندی وضع موجود بر اساس شاخص های ساخته شده از داده های موجود است. با ترکیب شاخص ها رتبه توسعه ای هر استان استخراج شده و رتبه استحقاقی آن از بودجه سرمایه ای نیز محاسبه می شود. نتیجه تحقیق حاکی است، تخصیص بودجه سرمایه ای استانی بر اساس میزان توسعه نیافتگی استان ها نبوده و فرایند بودجه در ایران در جهت کاهش نابرابری و شکاف منطقه ای نیست. در کنار سایر عوامل از جمله مختصات منطقه ای، بودجه نقش مهمی در توسعه ی زیرساخت و جذب سرمایه گذاری و تشکیل بازار منطقه ای دارد. توسعه ی متوازن که ضامن ثبات و امنیت است مستلزم تخصیص برابرانه بودجه به عنوان ضرورت ملی و تکلیف قانونی دولت است.ر کنار سایر عوامل از جمله مختصات منطقه ای، بودجه نقش مهمی در توسعه ی زیرساخت و جذب سرمایه گذاری و تشکیل بازار منطقه ای دارد. توسعه ی متوازن که ضامن ثبات و امنیت است مستلزم تخصیص برابرانه بودجه به عنوان ضرورت ملی و تکلیف قانونی دولت است.ر کنار سایر عوامل از جمله مختصات منطقه ای، بودجه نقش مهمی در توسعه ی زیرساخت و جذب سرمایه گذاری و تشکیل بازار منطقه ای دارد. توسعه ی متوازن که ضامن ثبات و امنیت است مستلزم تخصیص برابرانه بودجه