تاکسونومی عددی

مقاله حاضر نتیجه تحقیقی است که در زمینه شناسایی، تقسیم بندی و اولویت بندی کشورهای اسلامی جهت ورود و ایجاد مراکز تجاری، براساس شاخص های مختلف ومتناسب با هدف ارائه مدلی در این خصوص انجام و بدین منظور، ابتدا داده های آماری صادرات ایران براساس تعرفه دو رقمی به هریک از کشورهای اسلامی گردآوری، دسته بندی و تنظیم گردید، آنگاه با انجام غربال گیری کشورها و برقراری شرایطی مانند تعداد تنوع گروه های کالایی صادراتی و میزان پیش بینی صادرات ایران به هر کشور برای سال2025 م، کشورهای واجد شرایط شناسایی و با استفاده از یکی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره به نام تاکسونومی عددی که برای رتبه بندی وارزیابی گزینه ها کاربرد دارد، آنها را بر اساس چهارده شاخص مرتبط با هدف وجذابیت بازارها مورد ارزیابی ومقایسه قرار داده و درنهایت شرکای تجاری ایران در بین کشورهای اسلامی عضو کنفرانس اسلامی به ترتیب معرفی شده اند.

کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور و منبع اصلی تأمین کننده درآمد روستاییان می باشد. توسعه ی کشاورزی حاصل تلاش های برنامه ریزی شده، هماهنگ و مطلوب جهت وسعت بخشیدن به زمینه ها، گسترش دامنه فعالیت ها و افزایش عملکردها در قالب برنامه جامع توسعه روستایی است. شناخت و بررسی امکانات و قابلیت ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی، نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی و توسعه ی کشاورزی است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سطح بندی توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است. در این پژوهش با استفاده از آمار کشاورزی سالنامه آماری سال 1392 استان، فهرستی از 84 شاخص توسعه ی کشاورزی در قالب پنج گروه عمده (بهره برداری کشاورزی، عملکرد، مکانیزاسیون کشاورزی، دام و طیور و آبزیان و تشکل های کشاورزی) با بهره گیری از مدل تاکسونومی عددی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شهرستان گچساران نسبت به دیگر شهرستان ها از بالاترین درجه ی توسعه ی کشاورزی برخوردار بوده (723/0= Fi) و بر اساس دو شاخص مکانیزاسیون کشاورزی و دام و طیور و آبزیان در رتبه اول قرار گرفته است. در مقابل، شهرستان دنا دارای کمترین درجه توسعه ی کشاورزی بوده است (927/0= Fi). بدین ترتیب، دامنه نوسان درجات توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان 204/0 برآورد شده است. افزون بر این، با توجه به سطوح توسعه یافتگی، در مجموع هیچ کدام از شهرستان ها در سطح توسعه یافته قرار نداشته و تنها دو شهرستان گچساران و بویراحمد نسبتاً توسعه یافته تلقی می گردند. لذا، شایسته است که برنامهریزان کشور در راستای سیاستهای عدالتمحوری و محرومیتزدایی خود به این مناطق توجه بیشتری داشته باشند.

با توجه شفاف نبودن اطلاعات، ساختار سنتی و هم چنین ریسکی بودن فعالیت کشاورزی انتظار می رفت بورس کالای کشاورزی ایران جهت مهار موانع فوق موثر باشد اما این شرکت نتوانست نقش رهبری را در بازار محصولات کشاورزی داشته باشد. در این مطالعه سعی شده است عملکرد رینگ کشاورزی با نگرش بر معیارهای انتخاب کالا در بورس بررسی گردد. در این مطالعه از روش تاکسونومی معمولی و تاکسونومی وزنی از طریق روش آنتروپی شانون استفاده شده است. از میان ۱۹ کالای کشاورزی پذیرش شده در بورس، ۱۰ کالا به دلیل وجود اطلاعات کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت محصول برنج و ذرت در صدر محصولات مناسب برای معاملات در بورس شناسایی شدند. بر اساس نتایج حاصله در این مطالعه پیشنهاد می شود، اولا در انتخاب کالا برای ورود به بورس به عواملی مانند ضریب اهمیت و استمرار در عرضه توجه بیشتری شود. با توجه به صدر فهرست کالاها، محصولاتی که مورد حمایت مستقیم و بیش تر دولت قرار دارند در صورت اعتقاد سیاستگذاران به کارکرد این بازار، می تواند به شدت در موفقیت آن موثر باشد.

شهر تبریز به عنوان بزرگ ترین شهر شمالغرب کشور، از چند دهه گذشته به گسترش فضایی-کالبدی سریع روی آورده است. به طوری که مساحت شهر تبریز از 1770 هکتار در سال 1335 به 25000 هکتار در سال 1385، افزایش یافته است. عدم سیاست گذاری صحیح در کنترل توسعه شهری و مدیریت زمین، باعث پیچیدگی مشکلات شهری گردیده است که کمبود کاربری های عمومی یکی از این مشکلات می باشد. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل گسترش فضایی شهر و اثر آن بر تغییرات کاربری های عمومی به کاربری های سودآور و کمبود کاربری های عمومی در سطوح منطقه ای و شهری در شهر تبریز و عوامل مؤثر در این تغییرات می باشد. روش تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش بررسی آن مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی است. در بررسی و تحلیل کاربری های عمومی شهر، روش سرانه و هم چنین جهت ارزیابی درجه بهره مندی مناطق مختلف شهر از کاربری های عمومی، از تاکسونومی عددی استفاده گردید. برای بررسی های لازم  از آمار و اطلاعات بلوک های آماری شهر تبریز در سال 1385 و نقشه کاربری اراضی شهر تبریز استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشانگر آنست که شهر تبریز از لحاظ دسترسی به کاربری های هفتگانه عمومی از وضعیت نامناسبی برخوردار می باشد. به طوری که از سرانه 71/16 مترمربع، پیشنهادی طرح جامع شهر، کم تر از 8 مترمربع تأمین گردیده است که نشان دهنده وضعیت بحرانی از لحاظ برخورداری از این نوع کاربری ها در شهر تبریز می باشد. کاربری فضای سبز شهری در همه مناطق شهر با کمبودهای فراوانی مواجه می باشد که ناشی از گسترش بی برنامه شهر بر روی باغات و فضاهای سبز اطراف شهری و تغییرات مداوم کاربری فضای سبز و باغات در داخل محدوده شهر می باشد. بررسی و ارزیابی میزان بهره مندی مناطق با استفاده از تاکسونومی عددی نشانگر این است که منطقه یک تبریز با درجه بهره مندی 0.30 در رتبه اول و بهره مندترین منطقه شهر و منطقه نه نیز با درجه بهره مندی 83/0 محروم ترین منطقه از لحاظ دسترسی به کاربری های عمومی هفتگانه می باشد.

امروزه صنعت گردشگری، یکی از بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت ها محسوب می شود؛ به طوری که در بسیاری از کشورهای جهان، این صنعت، منبع اصلی درآمد ارزی، اشتغال زایی، ایجاد عدالت اجتماعی، رشد فرهنگی، افزایش سطح رفاه و نیز میدانی برای رشد بخش خصوصی و وسیله ای برای توسعه ساختار زیربنایی است. شهرستان خوی با داشتن جاذبه های گردشگری متنوع طبیعی و انسانی، یکی از مقاصد گردشگران کشور و استان آذربایجان غربی می باشد که سالیانه گردشگران زیادی را جذب می کند. با توجه به پتانسیل های بالای گردشگری و تنوع جاذبه ها، اولویت بندی و شناسایی مناطق مستعد گردشگری در این منطقه، به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت و نیز توسعه گردشگری منطقه، امری مهم و اجتناب ناپذیر است. لذا در این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، به اولویت بندی مکان های جاذب گردشگری این شهرستان پرداخته شده است. براساس نتایج پژوهش، برج شمس تبریزی شهر خوی، دارای بیشترین پتانسیل جذب گردشگر در این شهر می باشد؛ در مقابل، با وجود این که آبشار بدلان و منطقه حفاظت شده مراکان، جزو جاذبه های طبیعی ناب شهر خوی، از لحاظ جذب گردشگر می باشند و دارای توان های گردشگری بالقوه هستند اما ضعف تسهیلات، خدمات و زیرساخت های موجود و احتمال بروز مخاطرات طبیعی در این مناطق، باعث شده است که این مناطق در جذب گردشگر نتوانند عملکرد چندان موفقی داشته باشند.

اهداف: هدف از این پژوهش بررسی میزان برخورداری از امکانات در بین روستاهای بالای ۱۰۰ نفر در دشت اشنویه است که ارزیابی از سطح برخورداری امکانات در بین روستاهای محدوده موردمطالعه صورت گیرد. بنابراین ارزیابی روستاها که تا چه اندازه از سطح توسعه برخوردار هستند، از زمره اهداف این تحقیق است. روش: نوع تحقیق کاربردی، روش مورداستفاده توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی است. بدین منظور، در ابتدا شاخص های مختلف برخورداری، شامل شاخص های اقتصادى، زیربنایی، اجتماعى، فرهنگی، و بهداشتی درمانی از سالنامه آماری فرهنگ آبادی ها استخراج شد. سپس ماتریسی از داده ها با ۳۵ ردیف(روستاها) و ۲۲ ستون(متغیّرها) تنظیم شد. در ادامه، با استفاده از سه تکنیک آماری تحلیل عاملی، آنالیز تاکسونومی عددی و تحلیل سلسله مراتبی سطح برخورداری روستاهای مذکور از نظر برخورداری امکانات مختلف ارزیابی شدند و سپس پردازش داده ها در نرم افزارهایSPSS ، Idrisi وExpert Choices انجام شد. یافته ها/ نتایج: بررسی های حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که روستاهای واقع در طبقه اوّل، شامل امیرآباد، تاچین آباد و نلیوان بیشترین برخورداری و هماهنگی را باهم دارند و روستاهای واقع در طبقه چهارم شامل ۱۸ روستا (۵۱ درصد از کل روستاها) کمترین میزان برخورداری را دارند. براساس روش آنالیز تاکسونومی، روستاهای امیرآباد، تاچین آباد و نلیوان به ترتیب با ضرایب(۳۸۲/۰، ۳۷۹/۰ و ۲۹۱/۰)، بیشترین نزدیکی و هماهنگی را با هم دارند و روستاهای پلیه، دوآب و سردره، کمترین میزان برخورداری را داشتند. همچنین با استفاده از روش AHP نیز مشخّص شد که روستاهای پلیه، دوآب و سردره کمترین میزان برخورداری را دارند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از مقایسه تطبیقی نشان داد که هر سه روش آماری مذکور، با تفاوت اندکی سه روستای نسبتاً برخوردار را در یک گروه جداگانه طبقه بندی کردند، امّا در تعداد اعضای سایر طبقات تفاوت هایی وجود داشت. روش تحلیل عاملی واقعیت موجود در روستاهای مشابه را بهتر مشخّص کرد و نسبت به دو روش دیگر، نتایج دقیق-تری را نشان داد. بنابراین برای برنامه ریزی و مدیریت توسعه مناطق روستایی پیشنهاد شد. درنتیجه فرض اوّل محقّق پذیرفته نشد، امّا از طرف دیگر با توجّه به اینکه ۸ روستای نزدیک شهر(۲۳درصد از کل روستاها) جزو اعضای طبقه کم برخوردارترین روستاها قرار گرفتند، فرض دوم هم نیز پذیرفته نشد.

از آنجایی که توزیع و چیدمان خدمات شهری نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات اجتماعی داشته و با توجه به اینکه یکی از معیارهای توسعة پایدار، عدالت اجتماعی است؛ از این رو، برقراری ارتباط منطقی و هماهنگ بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات برای رسیدن به پایداری ضروری به نظر می رسد . پژوهش حاضر به سنجش میزان برخورداری از امکانات و خدمات شهری مورد ِنیاز شهرستان های استان مرکزی پرداخته است. در این تحقیق بهره مندی از خدمات شهری در چهار بُعدِ بهره مندی از خدمات آموزشی، ارتباطی، درمانی و فرهنگی مذهبی مورد سنجش واقع شده است. برای دست یابی به این مهم، 24 شاخص براساس تواتر نظر صاحب نظران و متخصصان انتخاب و از روش امتیاز استاندارد شده، استاندارد می شوند؛ سپس شاخص های استاندارد شده با دو روش متفاوت با یکدیگر ترکیب و تحلیل خواهند شد. سپس از طریقِ روش تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) به وزن دهی ابعاد بهره مندی از خدمات شهری و متغیّرهای هر یک از آن ها پرداخته شد. امتیازات برخورداری از خدمات شهری شهرستان های استان از دو روش تاکسونومی عددی و روش تلفیق همپوشانی شاخص ( IOM ) محاسبه شد. نتایج به صورتِ سطح بندی شهرستان ها در 5 دسته از نظرِ میزان دست یابی به خدمات ارائه شد. برای درک بهتر، نتایج در سامانة اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) ترکیب و ارائه می شود. بررسی نتایج حاصل از میزان برخورداری شهرستان ها از امکانات و خدمات شهری حاکی از تفاوت ناچیز در امتیازات به دست آمده از هر دو روش دارد. در مجموع شهرستان فراهان در هر دو روش در رتبة اول بوده و شهرستان های اراک و ساوه از مناطق محروم به حساب می آیند. از روش تاکسونومی عددی، شهرستان اراک با درجة توسعه یافتگی 84/0، پایین ترین درجة توسعه یافتگی و در میان شهرستان های همگن، شهرستان خنداب با درجة توسعه یافتگی 28/0، توسعه یافته ترین شهرستان استان است. از طریقِ روش IOM ، شهرستان اراک و ساوه با امتیاز 13، کمترین توسعه یافتگی و شهرستان خنداب با امتیاز 83، بیشترین توسعه یافتگی را در میان شهرستان های همگن استان به خود اختصاص داده اند. به طور کلی می توان گفت، بین جمعیت، خدمات و امکانات شهری در شهرستان های استان مرکزی تناسبی صحیح و منطقی وجود ندارد.

توسعه صادرات در بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی مستلزم شناخت محصولات بالقوه صادراتی و بازارهای صادراتی است. از این رو، هدف این مطالعه بررسی مزیت نسبی و شناسایی بازار هدف محصولات صادراتی بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی است. نتایج محاسبه شاخص های مزیت نسبی نشان می دهد که هندوانه، زردآلوی خشک شده و انگور خشک شده دارای بالاترین مزیت نسبی هستند. یافته های بدست آمده از روش تاکسونومی عددی نشان می دهد که بهترین گزینه های صادراتی برای محصولات بخش کشاورزی آذربایجان شرقی به ترتیب صادرات زردآلوی خشک شده به ترکیه، صادرات هندوانه به ترکیه، صادرات انگور خشک شده به الجزایر، صادرات انگور خشک شده به تونس، صادرات زردآلوی خشک شده به لبنان، صادرات انگور خشک شده به مصر و صادرات هندوانه به رومانی هستند.

نابرابری فضایی یا نابرابری منطقه ای نوعی از نابرابری است که از پیامدهای منفی ویژه ای برخوردار است. چنین نابرابری بهترین بهره گیری از فضا را از جامعه گرفته و سبب گرد آمدن جغرافیایی عدم برخورداری شده و تخصیص مناسب و برنامه ریزی شده منابع را در فضا ناممکن ساخته و نقش فراوانی در مهاجرت های برنامه ریزی نشده دارد و در نهایت فرایند توسعه یافتگی متوازن را با مشکلاتی مواجه می سازد. هدف این تحقیق بررسی وضعیت شهرستان ها ی استان اردبیل از لحاظ وجود یا عدم وجود تعادل بین آن ها از بعد برخورداری از شاخص های توسعه، پی بردن به چگونگی عدم تعادل در صورت وجود بین شهرستان ها و شناسایی مناطق برخوردار و محروم در استان و تعیین اولویت های برنامه ریزی در راستای کاهش فاصله بین شهرستان ها و ایجاد تعادل های منطقه ای در استان بوده و بر این فرضیه استوار است که سطوح توسعه یافتگی بین شهرستان ها ی استان اردبیل از الگوی متوازنی برخوردار نبوده و عدم تعادل های ناحیه ای در استان وجود دارد. برای بررسی این موضوع با استفاده از آمار و اطلاعات موجود حاصل از نتایج تفصیلی سرشماری های عمومی نفوس و مسکن مربوط به سال های1365،1375و1385شهرستان ها ی استان اردبیل،40شاخص متعدد در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، زیربنایی و بهداشتی-درمانی استخراج شده و با استفاده از تکنیک های تحلیل منطقه ای نظیر تاکسونومی عددی، ضریب تغییر ویلیامسون و ضریب آنتروپی، نابرابری های منطقه ای بین شهرستان ها ی استان بررسی گردید. نتیجه به دست آمده نشان داد شهرستان اردبیل طی مدت مورد مطالعه به دلیل مرکزیت اداری و سیاسی از لحاظ تمام شاخص های توسعه ای به کار رفته، موقعیت بهتری داشته است و برخوردارترین شهرستان بوده و شهرستان ها ی مغان و نیر محروم ترین شهرستان ها ی استان بوده اند و از مجموع نه شهرستان استان، شهرستان اردبیل از حد متوسط توسعه برخوردار بوده و شهرستان ها ی خلخال، پارس آباد، نمین، کوثر، مشکین شهر و بیله سوار شهرستاهای محروم و شهرستان ها ی نیر و مغان نیز شهرستان ها ی خیلی محروم بوده اند و برنامه ریزی در جهت کاهش عدم تعادل های منطقه ای در استان امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.

مسئله توسعه اجتماعی همواره یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز برای انتخاب جهت گیری ها و سیاست های مناسب در عرصه عمل بوده است. غفلت از جنبه های اجتماعی توسعه نقش بسیاری را در استمرار توسعه نیافتگی در مناطق روستایی داشته است. هدف این پژوهش، سنجش سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی شهرستان داراب استان فارس بود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربری که به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل 79262 نفر از ساکنان مناطق روستایی (بالای 15 سال) شهرستان داراب استان فارس بودند. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 364 نفر از آنها به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از پرسشنامه و داده ها و اطلاعات مرکز آمار ایران استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از پانل متخصصان تایید شد و به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه مذکور 74/0 به دست آمد. به منظور محاسبه شاخص ترکیبی برای هر یک از معیار ها از روش تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده گردید، همچنین برای محاسبه شاخص ترکیبی کل و رتبه بندی دهستان ها از روش تاکسونومی عددی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از لحاظ توسعه اجتماعی به ترتیب دهستان های هشیوار، پاسخن، قریه الخیر، فورگ، بالش، بختاجرد، رستاق، قلعه بیابان، فسارود، آبشور، کوهستان و نصروان قرار دارند. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که هفت دهستان در گروه سطح توسعه اجتماعی بالا، سه دهستان در گروه سطح توسعه اجتماعی متوسط و دو دهستان در گروه محروم از لحاظ سطح توسعه اجتماعی طبقه بندی شده اند. همچنین ضریب تغییرات بدست آمده بیانگر این است که تفاوت زیادی در سطح توسعه یافتگی اجتماعی در دهستان های شهرستان داراب در معیارهای مختلف وجود دارد. لذا برای توسعه اجتماعی هماهنگ و یکپارچه دهستان های شهرستان داراب، تمرکز زدایی در هر یک از معیارهای توسعه اجتماعی ضروری است.

استان لرستان با وجود پتانسیل های فراوانی که در زمینه گردشگری دارد، تا به حال نتوانسته است سهم مناسبی در بازار گردشگری به دست آورد؛ با این اوصاف پژوهش حاضر با هدف تحلیل سطح بهره مندی شهرستان های استان لرستان، از نظر شاخص های توسعه گردشگری که شامل 10 شاخص برای 9 شهرستان استان می باشند پرداخته است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل مکانی تاکسونومی عددی استفاده شده است، سپس با استفاده از map Arc نقشه توزیع فضایی شاخص های توسعه گردشگری در سطح شهرستان های استان ترسیم و به تحلیل توزیع فضایی و سطح بهره مندی زیرساخت های گردشگری در استان پرداخته شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که شهرستان های خرم آباد و بروجرد برخوردارترین و شهرستان های الیگودرز، کوهدشت، دورود، پلدختر، دلفان، ازنا و سلسله از نظر شاخص های توسعه گردشکری، به ترتیب در رتبه های سوم تا نهم قرار دارند.

سند چشم انداز جمهوری اسلامی در افق 1404، ایران را کشوری توسعه یافته با جایگاه نخست اقتصادی در کشورهای منطقه (افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، گرجستان، ایران، عراق، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، عمان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوریه، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و یمن) و رژیم صهیونیستی تصویر کرده است. بااین حال، این سؤال ها که سطح توسعه ایران و نیز جایگاه اقتصادی آن در میان کشورهای این منطقه چگونه تغییر یافته و آیا ایران می تواند در افق ترسیمی به چنین جایگاهی دست یابد؟ سؤال های بسیار کلیدی است که مقاله حاضر می کوشد تا با تلفیق هشت شاخص اساسی که همه مبین سطح توسعه قلمداد می شوند، جایگاه ایران را در میان کشورهای منطقه این سند ترسیم کرده و روند تغییرات آن را طی یک دهه گذشته به تصویر کشد. بررسی توانایی دستیابی به جایگاه نخست منطقه، هدف دیگر تدوین این مقاله است. با استفاده از روش های امتیاز استاندارد شده، تاکسونومی عددی و تاپسیس، نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که ایران برای دستیابی به توسعه یافتگی و دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی در بین کشورهای منطقه، مسیری بس طولانی در مدتی اندک در پیش رو دارد و این مسیر بدون برنامه ریزی صحیح و مدون میسر نیست.

توسعه یک جریان چند بعدی است که نیازمند تغییرات اساسی در ساختار فرهنگی و اجتماعی از یک طرف و رشد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری از طرف دیگر می باشد. بسیاری از جوامع به منظور تقویت پایه های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان هستند. (مسعود و همکاران , 2000)بدین منظور هدف کلی از این مطالعه ارزیابی درجه ی توسعه یافتگی استان کرمانشاه و تعیین سطح توسعه یافتگی این استان به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط می باشد. این ارزیابی به روش تاکسونومی عددی، در سال 1394 با استفاده از 45 شاخص انجام شده است.

سکونتگاه های غیررسمی به مثابه ی یکی از پیامدها و ویژگی های بارز شهرنشینی معاصر در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران بوده اند. در میان تمام مشکلاتی که این سکونتگاه ها دارند، امنیت تصرف، یکی از مهمترین مسائلی است که با آن مواجه هستند. حق تامین سکونت، اصلی اساسی و لازم برای بهبود شرایط زندگی ساکنین در این سکونتگاه ها به شمار می رود و فقدان آن منجر به عدم تمایل به مشارکت، عدم سرمایه گذاری در بهبود مسکن و آسیب های روانی در ساکنان می شود. هدف این تحقیق، بررسی ارتباط میان امنیت تصرف و کیفیت کالبدی مسکن در ناحیه ی خودانگیخته ی شهری نایسر شهر سنندج می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. جمع آوری داده های پژوهش به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام شد. نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و از 7730 خانوار موجود در محدوده، 366 سرپرست خانوار با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان 93 درصد برای پرسشگری انتخاب شدند. سپس داده های بدست آمده از طریق نرم افزار SPSS از جمله آزمون های تحلیل عاملی، رگرسیون چندمتغیره، آزمون همبستگی پیرسون، آزمون میانگین و تحلیل مسیر تجزیه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که عامل امنیت تصرف مشارکتی با ارزش عددی «846/0» بیش از عوامل امنیت تصرف قراردادی و تجربه محور بر کیفیت کالبدی مسکن در نایسر تاثیرگذار بوده است و همچنین نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که ارتباط مستقیم و مثبتی میان شاخص های امنیت تصرف با کیفیت کالبدی مسکن وجود دارد، بدین صورت که با افزایش شاخص های امنیت تصرف، کیفیت کالبدی مسکن در این محدوده نیز افرایش خواهد یافت.

برای ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد بخش تعاون کشور به منظور بهبود عملکرد این بخش باید راهکارهای سریع العمل و هدفمند مورد بررسی جامع قرار گیرند. این موضوع سبب اصلاح رهیافتهای سیاستی پیشین در این بخش می شود.یکی از مهمترین اجزای بخش تعاون کشور، صنایع موجود در این بخش است. بخش تعاون کشور به منظور بالندگی این صنایع نیازمند شناخت بیشتر و اولویت بندی آنها بر اساس قابلیتهایشان است. در پژوهش حاضر با استفاده از متغیرهای مختلف کلان اقتصادی مانند اشتغال سرانه، سرمایه گذاری، تولید و صادرات  به اولویت بندی صنایع در بخش تعاون کشور با کمک روشهای آماری مانند تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی  در سال 1383پرداخته شده است. رتب ه بندی صن ایع تعاون ی نشان می ده د ک ه صنعت ت ولی د م واد غ ذای ی و آش امیدنی به دلیل برخی از ویژگیهایی همچون در اختیار بودن نیروی کار ارزان و گاه غیر متخصص و نیز وجود مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در داخل کشور، در رتبه اول اولویت قرار می گیرد و بنابراین، توجه به آن سبب افزایش درجه توسعه یافتگی صنعت در بخش تعاون می گردد.

شناسایی جایگاه هر یک از صنایع کشور در بین سایر صنایع مسئله ای است که برای سیاست گذاران و تصمیم گیران درسطح کلان کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این موضوع در مورد فعالیت های صنعتی در سطح منطقه ای نیز حائز اهمیت است، زیرا بر اساس اصول و مبانی اقتصادی تخصیص منابع باید بر اساس توانمندی ها و مزیت های نسبی مناطق صورت پذیرد. با انتخاب بخش صنعت به عنوان محور توسعه در اسناد برنامه های پنج ساله توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور، تدوین برنامه توسعه هر یک از مناطق به طور جداگانه بر اساس ظرفیت های بالقوه و بالفعل در این بخش امری بسیار مهم و حیاتی است. بر این اساس، در این مقاله کوشش می شود که قابلیت ها و پتانسیل های موجود در بخش صنعت استان یزد شناسایی شود. به این منظور ابتدا با استفاده از روش های تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی شاخص های ترکیبی مرتبط با موضوع طراحی شده است. سپس به کمک این شاخص ها، بخش های مختلف فعالیت های صنعتی استان برای یک دوره زمانی 4 ساله برحسب کدهای دورقمی ISIC و براساس درجه برخورداری از مزیت، رتبه بندی شده اند. طی دوره مورد بررسی بیشترین درجه برخورداری به صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی و تولید منسوجات اختصاص یافته است. علاوه بر آن، صنایع تولید فلزات اساسی و تولید مواد و محصولات شیمیایی نیز از رتبه خوبی از این حیث برخوردار می باشند. همچنین مقایسه نتایج مقاله با سیاست گذاری های صورت گرفته در بخش صنعت، بیانگر این امر است که در بسیاری از موارد به مزیت نسبی صنایع در برنامه ریزی های منطقه ای توجهی نشده است و تا حدود زیادی عدم همسویی میان صنایع با مزیت بالا و تخصیص منابع وجود دارد.

از آنجا که سرمایه گذاری یکی از اجزای تشکیل دهنده تولید ملی کشورها می باشد لذا مکان یابی سرمایه گذاری ،باید از روش شناسی خاصی پیروی کند تا میزان برگشت سرمایه و سود به نقطه بیشینه میل کند.در این مقاله استانهای ایران با تئجه به شلخص های تعریف شده از حیث دارا بودن الویت سرمایه گذاری در فعالیت زراعت رتبه بندی و زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور برای تدوین برنامه ریزی های ملی و منطقه ای و اجرای پروژه های سرمایه ای فراهم شده است.برای این کار از تکنیک تحلیل عاملی و انالیز تاکسونومی عددی و داده های مقطعی حاصل از نتایج سرشماری عمومی کشاورزی در سال 1382 و نفوس و مسکن سال 1385 استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که استان فارس در زیر بخش زراعت بیشترین و استان کهکیلئیه و بویر احمد کمترین قابلیت را در تشکیل سرمایه دارد.گزارشهای خرید گندم توسط وزارت بازرگانی از گندمکاران استانهای مختلف در چند سال اخیر نیز این نتیجه را تایید میکند.    

مقاله حاضر با هدف بررسی و مقایسه تعدادی از روشهای تعیین درجه توسعه یافتگی(تاکسونومی عددی، تاپسیس، روش اصلاح شده تحلیل مولفه های اصلی، تحلیل مولفه های اصلی، موریس و پتانسیلی) در صدد پاسخگویی به این سوالات است که1-  آیا نتایج حاصله از روشهای مختلف تعیین درجه توسعه یافتگی با هم تفاوت معنی داری دارند؟2- در سالهای 1384 تا 1389 میزان نابرابری شهرستانهای استان خراسان جنوبی تغییر معنی داری داشته است؟ بدین منظور با انتخاب 61 متغیر در قالب پنج شاخص توسعه و به کارگیری داده های این شاخص ها در هر یک از روشهای فوق، درجه توسعه یافتگی هر یک از شهرستانهای استان خراسان جنوبی را برای سالهای 1384 و 1389 تعیین نماییم. مقایسه نتایج بدست آمده از شش روش نشان می دهد که بین نتایج حاصله از روشهای مختلف تعیین درجه توسعه یافتگی تفاوت معنی داری دارد و همچنین میزان نابرابری برای سالهای 1384 و 1389 کاهش یافته است. Abstract This paper aims to investigate and compare the level of development (numerical taxonomy, TOPSIS method is modified principal component analysis, principal component analysis, Morris, and potential) of answering these questions: 1 - Are the results of different methods to determine have significantly different degrees of development? 2 - in the years 1384 to 1389 the city of South Khorasan inequality has a significant change? The 61 variables selected five indicators of data use this index in Each of the above methods, the degree of development of each of the city's southern province for the years 1384 and 1389 to determine the charges. Comparison of the results shows that the results of the six methods of Haymkhtlf determine significant development for the years 1384 and 1389, and also the disparity has declined.  

یکی از ایده های اصلی توسعه پایدار، استقرار عدالت فضائی به منظور تامین رفاه، آزادی و امنیت برای همه شهروندان است. این مقاله برای بررسی چالشهای توسعه پایدار شهر قزوین از منظر عدالت فضائی از تکنیکهای تاپسیس، AHPو تاکسونومی عددی بهره می گیرد و تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد : آیا توزیع فضائی شاخصهای توسعه پایدار در سطح نواحی و مناطق شهر قزوین همگن است؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و اطلاعات مورد نیاز از منابع کتابخانه ای گرد آوری شده است. آنالیز تاکسونومی شش ناحیه شهر قزوین را در رتبه کمتر توسعه یافته ارزیابی می کند و ناحیه 9 با 0/199 =Fi در رتبه نخست، 3/8 برابر توسعه یافته تر از ناحیه سه با 0/759 =Fi می باشد. در رتبه بندی مناطق شهری نیز منطقه سه با 0/762=Fi وضعیت مطلوبتری نسبت به مناطق 1 و 2 دارد. نتایج فوق چالشهای توسعه پایدار شهر قزوین را از منظر عدالت فضائی گزارش می کند.

آسیب پذیری را می توان مجموع سه عامل مقاومت فیزیکی بافت، عدم امکان امداد رسانی و عدم توان بازگشت پذیری شهر پس از بحران دانست. در این پژوهش، کوشش شده است تا میزان آسیب پذیری نواحی شهر قزوین با تعریف معیار های محیطی،جمعیتی-اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه مورد ارزیابی قرار گیرد. این سنجش ابتدا با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفت. به دلیل برخی از محدودیت های این روش، نتایج حاصل دور از واقعیت عینی به نظر می رسید. این مسئله که تصمیم گیری تنها براساس برآورد ذهنی و تقریبی تصمیم گیر باشد، امری اشتباه است؛ لذا این ارزیابی با روش دیگری که مبتنی بر مقادیر کمی متغیرهاست صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده از روش، به واقعیت نزدیک تر است. در شهر قزوین3 ناحیه دارای آسیب پذیری زیاد، 9 ناحیه آسیب پذیری متوسط و 7 ناحیه آسیب پذیری کم می باشند. اولویت دهی به برنامه ها و تخصیص منابع در راستای کاهش آسیب پذیری نواحی با آسیب پذیری بالا از مهم ترین اقدامات پیش از بحران است.