اصل کرامت

در به کار بردن اصول اخلاقی دو مشکل وجود دارد: یکی: اتخاذ روش های مناسب، دوم: حل تزاحمات در اصول و روش ها. در برخی حرفه ها برخی از اصول کاربرد فراوان دارد. به عنوان نمونه در نظامیان به ویژه در روابط فرمانده و سرباز، اصل حفظ کرامت انسانی به لحاظ محیط سخت نظامیان کاربرد فراوان دارد. ازاین رو، در این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی، به چگونه عملیاتی کردن اصل حفظ کرامت در میان سربازان، به روش ها و یکی از موانع معرفتی و رفع آنها یعنی تزاحمات و رفع تزاحمات پرداختیم. بررسی و نقد روش های باز داشتن از رفتار چاپلوسانه، تغافل، و رفتارهای خوش بینانه؛ و حل تزاحم روش تغافل با روش های دیگر، اصل حفظ کرامت، اصل حفظ دین، اصل ابراز حق به آسودگی و اصل رازداری، از دست آوردهای این تحقیق است. مهم ترین و حساس ترین دست آورد این تحقیق، ترجیح کرامت سرباز، در تزاحم با کرامت فرمانده در مسئله «ابراز حق به آسودگی» است.

حقوق جنسی از جمله حقوق مشروع زوجین می باشد که فقه اسلامی تدابیر قابل توجهی را برای رعایت آن و حفظ حدود زوجین و تمتع حداکثری و مطلوب آنان اندیشیده است. در همین راستا و به منظور تحکیم بنیان خانواده، شرع مقدس سرباز زدن هر یک از زوجین از این وظایف را نپذیرفته و با تشریع احکام کیفری و ضمانت اجراهای غیرکیفری و توصیه های اخلاقی، ضمانت اجرای رعایت حقوق هر یک از زوجین را فراهم آورده است. از جمله این موارد توجهی است که فقه شیعه به مسأله نشوز زوج کرده که البته در حقوق جمهوری اسلامی ایران منعکس نگردیده است. بدین ترتیب نه تنها در قانون مدنی، بلکه در قانون حمایت خانواده سال 1391 نیز ضمانت اجرایی برای نشوز زوج در نظر گرفته نشده، اساساً عنوان نشوز زوج هم در قوانین مربوطه مطرح نگردیده است. بنابراین عدم توجه قانون به حق جنسی زن، از سویی سبب حداکثر انگاری حقوق جنسی مرد، و از سوی دیگر موجب نادیده یا کمینه گرفتن حقوق جنسی زن در عرف شده است. قائل نشدن حق جنسی برای زن و نیز یکسان در نظر گرفتن تمام زنان در این مورد، در موارد دیگری نظیر حق قَسم و حق مواقعه هم مشکل آفرین خواهد بود. این مطالعه با روش تحلیل محتوای متون فقهی و حقوقی از طریق فرایندهای طبقه بندی، شناسه بندی و تم سازی به تبیین این مسئله می پردازد که نشوز اگرچه در متون فقهی برای هر دو جنس تعریف و ویژگیهای آن بیان شده است، در متون حقوقی به اشاره و تنها برای زنان به کار رفته است؛ و با اینکه با شواهدی از مواد قانونی یا ادله فقهی می توان به راحتی نیاز جنسی زن را اثبات کرد، ضمانت اجرایی برای برآورده شدن این نیاز که تأمین آن تنها از طریق همسر ممکن است در نظر گرفته نشده است.

از آنجا که کرامت انسانی، به منزله یک حق یا مجموعه ای از حقوق غیر قابل سلب و انتقال محسوب می شود که دارای ظرفیت ها و زمینه های تکوینی و تشریعی فراوان در قاعده سازی یا تدوین اصول اساسی در عرصه مدیریت و کنترل جرائم یا همان سیاست جنایی است، لذا به نظرقادر است در عرصه سیاستگذاری های کلان و راهبردی جنایی به نحوی فراقانونی، نقشی سازنده و اثرگذار را ایفا نماید. در آموزه های دینی اسلام نیز کرامت انسانی، نه بر مبنای یک امر قراردادی و اعتباری، بلکه بر اساس امری هستی شناختی، اخلاقی و اصیل، که منشأ آن ذات خلقت بشری و موضوعی تکوینی است که بر مبنای احکام الهی و در بعد تشریعی توجیه می شود. حال سوال این است که با تمام این ظرفیتها چگونه می توان، در بستر سیاستگذاری های جنایی و در عرصه مدیریت و کنترل جرائم، در یک حکومت دینی به این موضوع جنبه کاربردی داد؟ به بیان دیگر جایگاه و کارکردهای کرامت مداری در سیاستگذاری های کلان جنایی و کیفری چیست؟ یافته های این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده بیان می دارد که حفظ کرامت انسانی که دارای منشاء اخلاقی از یک سو و همچنین موجد آثار اخلاقی فراوانی نیز هست، این قابلیت را دارد که به عنوان مهمترین رکن سیاستگذاری های جنایی در مفهوم عام و سیاستگذاری های -کیفری در مفهوم خاص شناخته شود. از آنجایی که این اصل عامل موجه و مبنای وجودی بسیاری از نهادها و سازوکارهای کیفری و اخلاقی موجود در نظام دادرسی کیفری مانند اصل تساوی، تناسب، عفو، برائت، تساوی سلاح ها، احتیاط، درأ و ..می باشد لذا با بازتعریف کارکرد قاعده کرامت، که این مقاله به بررسی آن پرداخته، می توان سیاستگذاری های کلان و راهبردی کیفری و جنایی را متحول نمود.