مطالب مرتبط با کلیدواژه

خسارت معنوی


۲۱.

تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 160 - 186

کلیدواژه‌ها: خسارت معنوی الزام به انجام تعهد اصلی جبران خسارت حق فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۴۸۸
موضوع این نوشتار، تحلیل دو رأی در زمینه ی مطالبه زیان معنوی است. ماجرای این دو رای، از این قرار است که متعهد به انجام فیلم برداری از مراسم عروسی به تعهد خویش عمل نکرده و نسبت به تحویل فیلم های عروسی اقدام نمی کند، متعهدله نیز، اقامه دعوا کرده و خواستار جبران زیان های وارده به خویش شده است. طبیعتا، یکی از مصادیق زیان های وارده، خسارت معنوی است که به متعهدله، به دلیل نداشتن خاطره تصویری ماندگار از مراسم عروسی وارد شده است. حال، باید دید که با چه شرایطی این نوع از زیان در نظام حقوقی ایران، قابل مطالبه است. در این مقاله، با تاکید بر اینکه خسارت معنوی مطالبه شده، مستقیما از تقصیر متعهد ناشی شده و نوعا نیز، قابل پیش بینی است، بر قابلیت مطالبه آن تاکید شد. مسئله دیگر، روش جبران زیان وارده است. در این دو رای، از دو روش برای جبران زیان معنوی استفاده شده است: یکی، الزام خوانده به «پرداخت معادل اجرت دریافتی» و دیگری، الزام وی به «پرداخت معادل هزینه های برگزاری مراسم». در این نوشتار، با تاکید بر اینکه قاضی باید به روشی بیندیشد که با «اوضاع و احوال قضیه» سازگار باشد، تلاش می شود درستی استفاده از روش های یاد شده بررسی شود.
۲۲.

رویکرد اخلاقی جبران خسارت معنوی ناشی از زوال عقل در فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 161+178

کلیدواژه‌ها: رویکرد اخلاقی خسارت معنوی زوال عقل دیه ارش جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۵۶
بسط و گسترش اصول اخلاقی یکی از ضرورت های جامعه بشری در طول تاریخ بوده است. همچنین مهمترین نکته ای که در بحث جبران خسارت معنوی باید به آن پرداخته شود تعریف ضرر و زیان معنوی است. فقها و حقوق دانان تلاش کرده اند تا تعریف منطقی از خسارت معنوی ارائه دهند. خسارت، منحصر به ضرر مالی نبوده بلکه خسارت معنوی به مهمترین بعد از ابعاد وجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحانی آن می باشد لطمه وارد می نماید و آن را متضرر می کند. علی ایحال در علم حقوق، جبران خسارت مادی در دو نوع مثبت و منفی مؤکداً و مکرراً در فقه و قوانین کیفری ایران مورد توجه و بازنگری قرار گرفته است. اما مسأله ناشی از «خسارت معنوی» همچان جای بحث و تردید زیادی در جای جای قوانین حاضر و حتی فقه دارد. این مقاله درصدد است با روش توصیفی تحلیلی و با در نظر گرفتن منابع فقهی و حقوقی به اهمیت عقل در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و شیوه های جبران خسارت ناشی از نقصان و یا زوال آن بپردازد. در نهایت با هدف رفع ابهام از قونین و تاکید بر حقوق معنوی عقل و با بررسی و تحلیل مشروعیت «خسارت معنوی» و نحوه جبران آن با مطالعه قوانین لازم الاجرای فعلی به خصوص آیین دادرسی کیفری جدید و قانون مجازات اسلامی و همچنین مسئولیت مدنی و تطبیق آن با قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر، نفی عسر و حرج، غرور و اتلاف و همچنین بررسی حکم عقل، به این نتیجه خواهیم رسید که خسارت معنوی قابل مطالبه است.
۲۳.

مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی ناشی از شوک عصبی در نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 1-27

کلیدواژه‌ها: صدمه روانی زیان دیدگان مستقیم زیان دیدگان بازتابی جبران خسارت شوک عصبی اختلال روانی خسارت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۳۶۳
مسؤولیت مدنی ناشی از شوک عصبی در اثر ترس از صدمه به خود یا مشاهده یک حادثه و صدمه به نزدیکان از مباحث چالش برانگیز نظام های حقوقی است. در نظام های حقوقی، جبران خسارت شخصی که در نتیجه صدمه جسمی دچار شوک عصبی شده، تقریبا پذیرفته شده است؛ اما جبران خسارت فردی که فقط در معرض خطر صدمه جسمی به خود بوده و دچار شوک عصبی شده (زیان دیده مستقیم)، محل تأمل است. همچنین ایجاد مسؤولیت مدنی در قبال افرادی که شاهد حادثه یا صدمه به نزدیکان بوده و متحمل شوک عصبی شده اند (زیان دیدگان بازتابی)، مورد تردید است. در نظام مسؤولیت مدنی انگلیس، خسارت های ناشی از شوک عصبی زیان دیدگان مستقیم و بازتابی، در صورت وجود شرایطی جبران می گردند و در رویه قضایی امری پذیرفته شده و معمول است. در نظام حقوقی ایران طرح این گونه دعاوی معمول نیست و به جز قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اختلال روانی کمتر از جنون (نمونه اعلای شوک عصبی) را موجب ارش دانسته، در گذشته قانون صریحی وجود نداشته است. با این وجود، براساس ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جبران خسارت ناشی از شوک عصبی تحت عنوان خسارت معنوی، قابل پذیرش به نظر می رسد. به عبارت دیگر، یافته های این مقاله نشان می دهد که تفاوتی در لزوم جبران خسارت ناشی از شوک عصبی در حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد.
۲۴.

قاعده ی لاضرر و جبران خسارت معنوی به خانواده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 9 - 24

کلیدواژه‌ها: خانواده قاعدهی لاضرر خسارت معنوی جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۰۲
خانواده کهنترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسانها که دارای رابطهی زوجیت یا قرابت هستند، پدید میآید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل- گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده میشود که سرمایهی معنوی مشترک آنها به- شمار میآید. این سرمایهی معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن پیشبینی شده است؛ از جملهی قواعد عام حقوقی، قاعدهی لاضرر است. قاعدهی لاضرر با عنایت به زمینهی صدوری روایت مربوط به سمرة بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ایراد خسارت معنوی بر خانواده و امکان اثبات حکم از ناحیهی این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. همچنین با توجه به روح و ملاک مندرج در قاعدهی مزبور و فلسفهی تأسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانی قابل شناسایی است. از آنجایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر میرسد، هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، میتوانند جبران خسارت معنوی به خویش را مطالبه نمایند.
۲۵.

جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 105 - 127

کلیدواژه‌ها: خسارت معنوی قاعده ی لاضرر بنای عقلا قوانین موضوعه جبران مالی خسارت معنوی جبران غیرمالی خسارت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۳ تعداد دانلود : ۶۰۰
موضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوه ی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستم های حقوقی کشورهای مختلف راه کارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوه های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است.     نگارنده بر این باور است که با توجه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق ایران، قابلیت جبران خسارت معنوی و نحوه ی جبران آن را این گونه می توان توجیه و استنباط کرد: قاعده ی «لاضرر» که از مسلمات فقهی می باشد، برای اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روش های جبران آن مورد استناد واقع شده است. علاوه بر قاعده ی لاضرر دلیل دیگر، پیش بینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی می باشد. عقلا نیز به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص حکم می کنند. در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است. در فقه اسلامی برای جبران ضررهای معنوی، روش شناخته شده ای وجود ندارد، اما شیوه های متداول در حقوق عرفی و موضوعه، در فقه نیز قابل پذیرش به نظر می رسد ؛ زیرا روش های جبران خسارت معنوی، اموری نسبی و برآیندی از اندیشه های حقوقی و اجتماعی هر عصر هستند؛ و از سکوت و عدم ردع شارع می توان رضایت و حکم شرعی را دریافت. بنابراین می توان اظهار داشت که پذیرش جبران مالی و انواع جبران های غیر مالی به منظور ترمیم ضرر معنوی در فقه اسلامی قابل توجیه و دفاع است.
۲۶.

ارزیابی و ارزش گذاری و جبران پایاپای خسارات معنوی در تصمیمات قضایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 111 - 134

کلیدواژه‌ها: ضرر تنقیح مناط خسارت معنوی ارزش گذاری جبران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۱۶۰
در قوانین و مقررات کنونی به لزوم جبران خسارات معنوی تصریح شده است و تا وقتی که آثار ضرر معنوی از زیان دیده زدوده نشود ضرورت جبران آن خسارت ثابت است. عرف جبران هرگونه خسارت که به ناحق وارد شده باشد را قابل پذیرش می داند و از جانب شارع ردع و منعی در خصوص جبران خسارات معنوی وجود ندارد. در فقه اسلامی درخصوص مطالبه خسارت معنوی مانعی وجود ندارد لکن رویه قضایی ثابت و معینی درجبران خسارات معنوی وجود ندارد و تا کنون نیز اقدام عملی برای جبران این گونه ضررها پیش بینی نگردیده است . آنچه ضروری به نظر می رسد این است که مطابق قاعده میسور اگرچه جبران پایاپای ضرر معنوی تقریباً غیر ممکن است اما بهتر است نسبت به جبران بخشی از آلام و رنجهای زیان دیده اقدام شود . وچنانچه قوه قضائیه و محاکم کشور رویّه قضایی مشخص در خصوص جبران خسارتهای معنوی داشته باشند می توانند با سرعت و اطمینان بیشتر اقدام به احقاق حق مطلوب افراد جامعه نمایند، تا موجبات رضایت زیان دیدگان فراهم گردد و نداشتن پیمانه برای جبران ضرر معنوی دلیل خوبی برای عدم جبران آن نیست. در این مقاله با «تنقیح مناط» ازداستان سمره ضمن پذیرش قابل جبران بودن هر نوع خسارت وارده به اشخاص ، راهکارهای مالی و غیر مالی جهت ارزیابی و ارزش گذاری خسارات معنوی ارائه گردیده تا محاکم با سهولت و آرامش خاطر با مراجعه به آن راهکارها و تعیین مبالغ مشخص اقدام به جبران هرگونه خسارت معنوی ناشی از تصمیمات قضایی نمایند .
۲۷.

واکاوی معیار و میزان جبران خسارت معنوی

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال سوم بهمن ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 34 - 14

کلیدواژه‌ها: خسارت جبران خسارت معیار خسارت معنوی پرداخت مادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۲۶۲
جبران خسارات معنوی با توجه به ماهیت این نوع خسارات، ویژگی های خاص خود را دارد به گونه ای که علاوه بر دشواری ارزیابی مالی، دارای چنان تنوع و کثرتی است که نیاز به بررسی دارد. در روشهای جبران معنوی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی موضوع را مسکوت گذاشته و یا صرفاً به بیان نظرات دیگران پرداخته اند و برخی نیز که امکان مطالبه خسارت معنوی را ذکر کرده اند، راه حلی برای نحوه مطالبه آن ارائه نکرده اند. شاید بتوان دلیل این ضعف را فقدان قانونگذاری مستقل دانست. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که این گونه خسارات لزوماً قابل جبران هستند لیکن ملاک دقیق تعیین میزان خسارت معنوی مشخص نیست، در حالی که در بسیاری از موارد وجود آنها به چشم نمی آید و اندازه گیری خسارت معنوی دشوار است، اما دشوارتر از این است که این غرامت برای این گونه خسارات نامشهود به طور دقیق قابل محاسبه، ترمیم و با پرداخت (مادی) جبران نمی شود، هرچند غرامت مادی رایج ترین نوع غرامت است. در مرحله فراقانونی (قانون اساسی) این خسارت قابل مطالبه تلقی می شود اما در مرحله تقنینی و فرعی همواره مشکل داشته ایم. علیرغم تصریح قانون اساسی مبنی بر اینکه در صورت عدم پیش بینی خسارت معنوی قابل مطالبه است، قاضی مستقل از دعوی نیست و چون یکی از منابع حقوقی ما مطابق اصل 167 قانون اساسی است، قاضی موظف است رسیدگی نموده و حکم هر دعوی را از منابع استخراج نماید.
۲۸.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق بر تصویر با تأکید بر آرای دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1273 - 1298

کلیدواژه‌ها: حق تصویر خسارت معنوی دیوان اروپایی حقوق بشر مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۵۳
اشخاص نسبت به تصویرشان حق انحصاری دارند؛ به گونه ای که می توانند با آزادی کامل درباره تصویر خویش تصمیم بگیرند. نظام حقوقی ایران، اغلب از ضمانت اجرای کیفری در برابر نقض این حق استفاده می کند. با این حال، به نظر می رسد مسئولیت مدنی، ضمانت اجرای مؤثرتری برای تشفی خاطر زیان دیده و بازگشت او به وضعیتش پیش از نقض حق باشد. در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، از حقوق مسئولیت مدنی برای جبران آسیب استفاده می شود. در مقاله پیش رو، با استفاده از روش کتابخانه ای، اطلاعات لازم جمع آوری و سپس با توصیف و تحلیل اطلاعات، تلاش می شود ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق بر تصویر و روش مناسب برای جبران زیان وارده در نظام حقوقی ایران مطالعه و پیشنهادهایی در این باره ارائه شود. به عنوان نتیجه نهایی، این نکته قابل ارائه است که با توجه به اثر نقض حق تصویر بر زیان دیده و حسب اینکه به کدام یک از حقوق مالی یا غیرمالی زیان دیده، آسیب وارد شده است، می توان از دو روش مالی و غیرمالی برای جبران استفاده کرد. همان طورکه در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، از دو روش مذکور برای جبران زیان استفاده می کنند، این دو روش، در نظام حقوقی ایران نیز، با توجه به اوضاع و احوال پرونده، قابل استفاده اند.
۲۹.

جبران خسارت های عاطفی وارد شده به شخص در نتیجه ایراد آسیب فیزیکی به نزدیکان

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 59 - 41

کلیدواژه‌ها: خسارت معنوی آسیب های روانی جبران خسارت آسیب وارده به شخص ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۳
در گذشته نه چندان دور این اعتقاد وجود داشت که نظام حقوقی بر خلاف خسارتهای فیزیکی قادر به اندازه گیری  رنج روحی یا اضطراب درونی نیست و بنابراین این قبیل خسارات قابل جبران نمی باشد.  دادگاهها در مورد پرونده هایی که منجر به آسیبهای عاطفی بدون ایجاد صدمات فیزیکی گردیده بودند تمایلی به صدورحکم جبران خسارت نداشتند. در آن زمان علم پزشکی روانشناسی نمی توانست رابطه بین ایجاد آسیبهای عاطفی و علل فیزیکی منجر به آنها را اثبات نماید .. برای مدتها اکثر مردم اعتقاد داشتند که جنون و دیگر بیماریهای روانی در نتیجه گناهان شخص ایجاد می گردد.  در دوران معاصر چنین باوری تغییر اساسی کرده و مطالعات روان، بخش جدایی ناپذیری از علم پزشکی گردیده است. متناسب با این تغییر حقوق نیز به مرور این واقعیت را پذیرفته که آسیبهای روانی نیز همانند آسیبهای فیزیکی واقعی هستند و می توانند ناشی از اعمال فیزیکی باشند. البته این بدان معنا نیست که حقوق هر گونه خسارت معنوی را پذیرفته و حکم به جبران آن می دهد. یکی از موارد قابل تامل زمانی است که شخص دچار آسیبهای روانی گردیده ولی این آسیب ناشی از صدمات فیزیکی وارد شده به وی نمی باشد بلکه در نتیجه دیدن یا شنیدن خبرجراحات وارد به شخص دیگری دچار آسیب روانی می گردد. مثال کلاسیک آن زمانی است که یک مادر شاهد به زیر گرفته شدن فرزندش توسط یک راننده بی احتیاط می باشد . چنین مادری احتمالاً دچار آسیب روانی گردیده وقادر نخواهد بود وظایف روزمره خود را به درستی انجام دهد. آیا چنین مادری می تواند به دلیل چنین آسیبهای روانی اقامه دعوا نموده و مطالبه خسارت نماید.  
۳۰.

مبانی سیاسی و چالش های عملی جبران خسارت بازداشت شدگان بی گناه در فرایند کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 289 - 313

کلیدواژه‌ها: بازداشت متهم جبران خسارت خسارت معنوی برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۴۹
متهم بازداشت شده بی گناه، یعنی فردی که قربانی ظواهر پرونده کیفری شده است، شهروندی است که از یکی از حقوق اساسی خود در برهه ای از زمان محروم شده است. این محرومیت که نوعی ورود خسارت به وی می باشد، اگر توسط شهروند دیگر صورت گیرد، به حکم عقل، انصاف و عدالت باید جبران گردد. لیکن مسئله اصلی آن است که ازآنجاکه این بازداشت در مقام اعمال حاکمیت بوده بر چه مبنایی دولت ملزم به این جبران است؟ نوشتار حاضر برای یافتن مبنای سیاسی این امر به مشهورترین نظرات سیاسی که ناظر به مشروعیت دولت و معیار عدالت سیاسی است، پرداخته و در پرتو نظریه قرارداد اجتماعی لاک و عدالت انصافی رالز، این امر را موردتحلیل قرار داده است. پس از بررسی مبنای سیاسی، مشکلاتی که قانون آیین دادرسی کیفری برای جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناه با آن مواجه بوده را در دو بُعد حکمی و موضوعی توصیف و تحلیل نموده و درنهایت راهکارهایی برای رفع خلأهای قانونی و ایرادات وارده برای جبران خسارت متهمان بی گناه پیشنهاد نموده است.
۳۱.

مطالعه تطبیقی تعزیر خصوصی با نظریه کیفر خصوصی متجاوز به حقوق معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۱۲ 125 - 149

کلیدواژه‌ها: تعزیر جبران خسارت حقوق معنوی خسارت معنوی خشنودسازی کیفر خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۷۱
ایراد خسارت به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، اندیشه، هنر و آزادی های شخصی که از مصادیق سرمایه ها و حقوق معنوی به شمار می آیند موجب مسؤولیت مدنی و کیفری است. در نظام حقوق اسلام علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی برای مت جاوزان به حقوق مع نوی پیش بینی شده است. با پذیرش مشروعیت تعزیر مالی در حقوق اسلامی، متجاوز به حقوق معنوی خصوصی (حق الناس) را می توان به پرداخت غرامت محکوم نمود و مبلغ غرامت تعیین شده از ناحیه حاکم را به مجنیٌ علیه پرداخت نمود. کیفر پیش بینی شده با تعزیر عمومی که مبلغ تعیین شده به خزانه دولت واریز می گردد متفاوت است و از طرف دیگر نباید آن را جبران خسارت تلقی نمود زیرا مبلغ غرامت را حاکم با توجه به درجه تقصیر و وضع مرتکب فعل زیانبار تعیین می نماید. لذا از آن به تعزیرخصوصی تعبیر می نمائیم. که با نظریه کیفر خصوصی متجاوز به حقوق معنوی قابل تطبیق است. در حقوق اسلامی زیاندیده می تواند از طریق درخواست یا مطالبه جبران خسارت معنوی، علیه زیان کار اقامه دعوا نماید.
۳۲.

رویکردهای اخلاقی در تعین دیه و ارش با تکیه بر اولویت های پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 59 - 74

کلیدواژه‌ها: ارش اصول اخلاقی پزشکی قانونی جراحات خسارت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۳۴
تعیین دیه و ارش درزمینه نوع و میزان جنایات و عوارض ناشی از آن از وظایف مشترک پزشکی قانونی و سیستم قضایی است, لذا اظهارنظر پزشکان قانونی با رعایت اصول علم پزشکی و پایبندی به رویکردهای اخلاقی مربوط به حوزه پزشکی و حقوق می تواند در جهت اجرای هرچه بهتر عدالت و احقاق حقوق مادی, معنوی و اخلاقی مجنی علیه راهگشا باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و باهدف بررسی موارد متناقض تعیین دیات بر اساس علم پزشکی و رعایت موازین اخلاقی، ابتدا به بیان ارتباط اخلاق با فقه، حقوق و پزشکی قانونی پرداخته و سپس مصادیقی از این موارد متناقض را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است، درنتیجه بازنگری قوانین مربوط به دیات با عبور از کانال مقتضیات زمان و با در نظر گرفتن رویکردهای علم روز و رعایت اصول معنوی و اخلاقی در راستای جبران ضررهای مادی و معنوی حاصل از آسیب های جسمی و روحی ضرورت می یابد.
۳۳.

بررسی عدم النفع در دعاوی خسارت مالی و معنوی ناشی از جرم با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری92

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۳ 9-24

کلیدواژه‌ها: عدم النفع خسارت معنوی خسارت مادی ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۱
زندگی پیچیده اجتماعی روابط حقوقی مختلفی را پدید می آورد. از جمله این روابط، مسؤولیت حقوقی یک شخص در برابر شخص دیگر است. مسؤولیت فوق گاه در نتیجه تخلف از ایفای تعهد قراردادی به وجود می آید و گاه به صرف خسارتی که شخص به دیگری وارد کرده است، مطرح می شود. ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان آور به شخص وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز خود بر دو قسم است: از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع که بیشتر تحت عنوان «عدم النفع» مورد بحث واقع می شود و از اهمیت بسزایی برخوردار است. دلیل این اهمیت آن است که اگر چه این دسته از خسارات بخش وسیعی از ضررهای وارده بر شخص را تشکیل می دهند، اما از یک سو در قابلیت مطالبه آن مباحث فراوانی وجود دارد و از سوی دیگر قانون گذار در برهه های زمانی مختلف واکنش های متعددی را در برابر آن ابراز کرده است. بر این اساس و با توجه به اینکه پیرامون عدم النفع مسائل متعددی قابل طرح است که در عرصه قوانین به آنها اشاره نشده است، از جمله اقسام عدم النفع، تفکیک آن از تفویت منفعت و نظایر آن، در تحقیق حاضر سعی شده است مهم ترین مباحث شکافته شود و مورد تحلیل علمی قرار گیرد.
۳۴.

جبران خسارت معنوی ناشی ازخسارات مازاد بر دیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار ۱۳۹۰ شماره ۲۳ 51 - 76
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۸
بحث از خسارت معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیان های معنوی و در نهایت رویه محاکم قضایی، در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به اینگونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتاً پیچیده ی علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. با وجود زمینه های مناسب درمتون قانونی جهت امکان جبران خسارت معنوی، هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدورحکم در مورد دعاوی که موضوع آن مطالبه ی خسارت های معنوی است امتناع می ورزند. یکی از مصادیق خسارت معنوی خسارت مازاد بر دیه است. زیرا هر فرد بر اثر صدمات جسمی منافع و خسارت های مختلف مادی و معنوی را نیز از دست می دهد که بعضاً پرداخت دیه مقرر برای جبران بسیاری از این صدمات کفایت نخواهد کرد. بررسی چگونگی جبران اینگونه خسارات به ویژه خسارت های معنوی که دیه مقرر برای جبران آن کافی نیست ازجمله مباحث قابل بررسی در محاکم حقوقی و مباحث فقهی است.
۳۵.

بازخوانی مبانی فقهی ترمیم خسارت معنوی با رویکردی بر حقوق غیرمالی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳۴ 129 - 152
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
جبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگ بنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده می باشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمی باشد؛ زیرا از الزام فرد به ترمیم خسارت مادی و معنوی به طور مطلق سخن گفته است، در حالی که، راهکار های اتخاذی جهت ترمیم خسارت معنوی وارده در روابط زوجین، با توجه به متفاوت بودن ماهیت خانواده با سایر نهاد ها، بایستی خاص و در جهت کیان خانواده وضع گردد. مقاله حاضر در پی آن هست که آیا نظام حقوقی ایران، چنین ظرفیت فقهی را دارد که ترمیم خسارت معنوی در روابط زوجین و راهکارهای ترمیم آن را در قوانین موضوعه مورد توجه قرار دهد؟با بازنگری و تأمل در مبانی فقهی، ترمیم خسارات معنوی ناشی از روابط زوجین، ممکن است؛ اما متأسفانه ضمانت اجرا های موجود، به دلیل عدم تصریح بر این مهم و گاهاً اشاره جزئی و موردی در برخی مواد قانونی، نتوانسته خانواده را تا حد مقبول حفظ و حراست نماید. بنابراین پرداختن به این مهم در روابط زوجین، امری ضروری است؛ چرا که می توان با راهکار های مؤثر و مفید، قوانینی را وضع نمود که در عین حفظ نهاد خانواده، خسارات ناشی از روابط زوجین ترمیم نمود. شناسایی مصادیق خسارت معنوی در حقوق غیرمالی مشترک زوجین و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب با بهره گیری از ظرفیت های فقهی ترمیم خسارت معنوی، در جهت حمایت از حقوق زوجین، با هدف تحکیم بنیان خانواده از نوآوری مقاله حاضرمی باشد.
۳۶.

بررسی تطبیقی شیوه های جبران خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 53 - 78

کلیدواژه‌ها: شیوه های جبران خسارت معنوی شیوه های غیرمادی شیوه های مادی نظام حقوقی ایران و انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۷
یکی از چالش های اساسی در نظام های حقوقی دنیا اعم از نظام حقوقی نوشته، عرفی و اسلامی، چگونگی جبران خسارات معنوی می باشد. مهم ترین چالش در زمینه جبران خسارت معنوی، طریقه جبران خسارت است. به عبارت دیگر با توجه به غیرمالی بودن ماهیت خسارت معنوی، روش مطلوب و مورد اجماعی جهت جبران خسارت پیش بینی نشده است. در این رابطه نظام حقوقی ایران مستثنی نبوده و با چالش های عدیده مواجه می باشد، از این رو با مطالعه تطبیقی نظام حقوق ایران با انگلستان شیوه های جبران خسارات مورد بررسی قرار گرفته است و دستاوردهای این پژوهش شامل مشخص شدن وضعیت پذیرش جبران خسارات معنوی در نظام حقوقی ایران و انگلستان، شیوهای مادی و غیرمادی جبران خسارات معنوی و کیفیت جبران خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان می باشد.
۳۷.

شناسایی آسیب های روانی قابل جبران در حقوق انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 267 - 293

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی آسیب روانی بیماری روانی خسارت معنوی ارش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۸۷
آسیب روانی، یعنی هرگونه لطمه به سلامت اشخاص که موجب اختلال روانی آنان گردد. دامنه چنین آسیب هایی می تواند از اندوه ساده تا اختلالات روانی گسترش داشته باشد. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از اشخاص در معرض آسیب روانی هستند، جبران بدون ضابطه آسیب روانی سبب بروز دعاوی بیشمار خواهد شد و دستگاه قضایی کشور را با مشکل مواجه می کند. آیا در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، ضابطه ای برای محدود ساختن ضررهای روانی جبران پذیر مقرر شده است؟ آیا ضابط مقرر، کارایی داشته است و می تواند عدالت را محقق نماید؟ محاکم انگلیسی صرفاً «بیماری های روانی شناخته» شده در روان پزشکی را موجب مسئولیت می دانند و دیگر تألمات روانی را قابل جبران تلقی نکرده اند. در حقوق ایران، به رغم آنکه برخی دادگاه های ایرانی به جبران تألمات عاطفی رأی داده اند، لیکن از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 676 قانون مجازات اسلامی، می توان شرط «بیماری بودن» آسیب روانی را دریافت کرد، و در حقوق ایران نیز صرفاً «بیماری های روانی» را جبران پذیر دانست. در این مقاله نشان داده خواهد شد که با اعمال این ضابطه، ورود دعاوی بی شمار و متقلبانه به دادگاه ها کاهش خواهد یافت و جلوی صرف هزینه های هنگفت را برای جبران ناراحتی های روانی که گذرا هستند و اختلالی در زندگی عادی زیان دیده ایجاد نمی کنند، خواهد گرفت. 
۳۸.

نوآوری قانونی درمورد نحوه جبران خسارت معنوی در جرایم مستوجب قصاص (نقد رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 135-154

کلیدواژه‌ها: خسارت معنوی خسارت مالی مسؤولیت مدنی دولت جرایم مستوجب قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۶
یکی از موضوع های بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی، جواز یا عدم جواز جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت پول بوده است که در آخرین اصلاحهای صورت گرفته، جواز جبران پولی خسارت معنوی به رسمیت شناخته شده و به دلالت ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.در دادنامه شماره 12107مورخ 31/2/1401 صادر شده از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با این اعتقاد که اصل بر جبران خسارتهای معنوی است و تبصره 2 ماده 14 قانون موصوف منصرف از جرایم موجب قصاص می باشد، با اتکا به تقصیر و عدم اقدام به موقع در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی از سوی نهادهای ذی ربط و مرتبط و توسعه مسؤولیت مدنی دولت، چهار نهادهای عمومی و دولتی را محکوم به جبران خسارت کرده است که در عین جسورانه و قابل دفاع بودن رای از این حیث، به لحاظ عدم رعایت برخی مقررات قانونی از جمله نحوه احراز و انتساب حادثه، نحوه توزیع مسؤولیت، نحوه ارزیابی میزان خسارت وارد شده و تکلیف به پرداخت مستمر آن و غیره دارای اشکال است و از نقاط ضعف دادنامه محسوب می شود.
۳۹.

امکان سنجی جبران خسارت مالی بزه دیده در صورت اشتباه در تعیین مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 185 - 202

کلیدواژه‌ها: اشتباه قاضی اعاده به وضع سابق خسارت مادی خسارت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۸
زمینه و هدف : قضات در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم دچار اشتباه می شوند و بنابر اصل 171 قانون اساسی، ضرر مادی یا معنوی را متوجه افراد بی گناه می کنند. در صورت تقصیر، قاضی موظف است جبران خسارت کند و اگر تقصیر نداشته باشد، دولت مکلف به جبران خسارت است. به هرحال باید از متهم اعاده حیثیت شود. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی خسارت مالی توسط قاضی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات با به صورت کتاب خانه ای بوده است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است. یافته ها : جبران خسارت به صورت مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول است. سابقاً در خصوص جبران خسارت مالی ابهام نظیر جبران خسارت در مرحله مقدماتی و اثبات تقصیر قاضی وجود داشت؛ اما در حال حاضر قانون آئین دادرسی کیفری جدید بر این امر صحه گذاشته است. نتیجه گیری : با توجه به ابهامات موجود در جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی، رأی وحدت رویه 791 ایجاد شد و می توان گفت که در مرحله مقدماتی نیز جبران خسارت توسط قاضی امکان پذیر است و قضات در صورت اشتباه مصونیت ندارند.
۴۰.

واکاوی شرایط خسارت معنوی اشخاص حقوقی در حقوق ایران وانگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 261 - 278

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی خسارت معنوی ضابطه خسارت معنوی رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۷
زمینه و هدف : در این مقاله شرایط خسارت معنوی در مورد اشخاص حقوقی مورد دقت نظر قرار گرفته است. شاید بتوان شرایط قابل مطالبه بودن خسارت معنوی را همان شرایط جبران خسارت مادی در نظر گرفت، اما معیار و ضابطه تشخیص این دو کاملاً متفاوت است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حال حاضر، تقریباً در تمام نظام های حقوقی جهان، تقصیر زیان دیده رافع مسئولیت عامل زیان نیست و موجب محرومیت کامل زیان دیده از دریافت خسارت نمی شود؛ بلکه بر حسب مورد، موجب کاهش مسئولیت عامل زیان می شود. نتیجه گیری : در نظام حقوقی ایران و انگلیس هر دو امکان مطالبه خسارت معنوی از سوی اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین در حوزه جبران خسارت معنوی باید اذعان کرد در گذشته در حقوق رم و نظام قدیم کامن لا و به تبع آن در انگلیس که متأثر از حقوق کامن لا است، تقصیر زیان دیده یا دخالت او در ورود زیان، موجب محرومیت او از مطالبه خسارت می شد.