مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
امین
حوزه های تخصصی:
اعتماد، یکی از عناصر کلیدی در توسعهی مناسبات اجتماعی است. همچنین اعتماد اجتماعی (اعتماد عمومی) برای دولت، به مثابه سرمایهی اجتماعی است. بقا و دوام دولتها، تا حد زیادی، وابسته به میزان برخورداری دولت از این سرمایه است. بنابراین جلب اعتماد عمومی و تقویت آن برای تمامی دولتها ضروری است. از طرفی پاسخ گویی یکی از حقوق مسلم شهروندان است و در مقابل، وظیفهی دولت پاسخ گویی است. به علاوه، پاسخ گویی از طریق شفاف سازی
اطلاع رسانی و از رونق انداختن بازار شایعات علیه دولت، نگرش مردم را نسبت به دولت مثبتتر کرده و، این گرایش مثبت، اعتماد مردم نسبت به دولت را افزایش میدهد که هدفی عالی محسوب میشود.
تمامیت قاعده فقهی استیمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر استیمان اختصار می گردد برخی با نسبت دادن استثنائی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه این همانی بخش اول قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است با قاعده استیمان و نیز ابراء یا اسقاط بودن بخش دوم قاعده اخیر از همین بحث مستحصل است
تحلیل فقهی وضعیت ید امین در حالت ترک تقصیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از نظر مسئولیت مدنی، اصل اولی در استیلا بر مال دیگری ضمان و یکی از استثناهای آن ید امین است. امین، تا هنگامی که مرتکب تعدی و تفریط ( تقصیر) نشود، ضامن نقص یا تلف مال مورد امانت نیست. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که در صورتی که امین پس از ارتکاب تقصیر، با توبه ای حقوقی به امانت داری مورد تعهد خود باز گردد، آیا از ضمان حال تقصیر برائت می یابد یا خیر. این بحث با نگاه به ماهیت امانی برخی از عقود معین، اهمیت بسیاری می یابد که ثمره آن در این جستار مورد تاکید واقع شده است. در این مقاله، با عنایت به بار کاربردی این مساله فقهی– حقوقی کوشش شده است که دیدگاههای سه گانه فقهای امامیه و ادله آنها طرح و ضمن بیان برخی از گزاره های فقهی موثر در باب ضمان و امانت که در حل مساله موثرند، ادله هر سه نقد و ارزیابی شود و سرانجام، پاسخ پرسش یاد شده با توجه بیشتر به بعد عرفی مساله و داوری عقلا در برابر خواننده قرار گیرد.
تحلیلی بر الگوی عمل نخبگان در ماجرای امین و مأمون
حوزه های تخصصی:
جدال امین و مامون و حامیان آنها برای خلافت، به جنگ منجر شد. با قتل امین در جنگ، تاریخ سیاسی خلافت عباسی نیز دگرگون شد. این مقاله رویکردی است برای واکاوی علت و چگونگی رویارویی نخبگان در این رویداد. هم چنین، با تکیه بر نظریه «منطق ساخت قدرت»، می توان از جدال نخبگان ایرانی و عرب درک بهتری داشت.
بررسی شرط ضمان امین با تکیه بر ضمان مستأجر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی صحت شرط ضمان امین و از جمله مستأجر با توجه به مبتلابه بودن چنین شرطی در عرف بسیار با اهمیت است و از آنجا که کمتر به بیان ادله صحت چنین شرطی پرداخته شده این مقاله ادله صحت این شرط را در دو مبحث مورد بررسی قرار می دهد، مبحث اول به بررسی مهمترین دلائل بطلان چنین شرطی اختصاص دارد که به سبب آنها غالبا این شرط را باطل می دانند و از مهمترین آن ها می توان به مخالفت با اقتضای ذات عقد، مخالفت با شرع، و عدم رضای مالک اشاره کرد و در مبحث دوم ادله صحت این شرط بیان و بررسی شده است که از مهمترین آن ها می توان قاعده شروط، ادله لزوم وفای به شرط، اصل صحت، اصل حاکمیت اراده و بیان مستند های آن و نیز روایات مرتبط را نام برد.
بازتاب قتل امین در تاریخ نگاری اسلامی
حوزه های تخصصی:
بحرانی که پس از مرگ هارون در روابط میان فرزندان او پدید آمد و به سقوط امین و برآمدن مأمون بر سریر خلافت انجامید، نه تنها خلیفه ی به ظاهر پیروز را در مشروعیت بخشی به حاکمیت برآمده از «فتنه» با موانع جدی روبه رو کرد، بلکه باعث تشویش اندیشه ی تاریخ نگاری اسلامی در بازتاب قتل امین نیز شد. پرسشی که در کانون توجه این مقاله قرار دارد، این است که ماجرای قتل امین چگونه در تاریخ نگاری اسلامی بازتاب یافته است و مورخان، چگونه انعکاس آن مبادرت ورزیده اند؟یافته های این پژوهش، ناظر به این معناست که آن دسته از مورخانی که در تبیین این حادثه اسیر منطق مأمونیان شدند، قتل امین را به خیانت، سبک سری، بی کفایتی و سرنوشت مقدر او حواله کردند؛ اما دگراندیشانی که با رویکردی متفاوت به پیروزی مأمون می نگریستند، در بازتاب این حادثه، از ناکارآمدی منطق جناح مأمونی پرده برداشتند.
بررسی مسؤولیت آخذ بالسوم با نگاهی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آخذ بالسوم شخصی است که مال دیگری را با اذن او برای بررسی و انجام معامله تحت استیلا می گیرد. در فقه و حقوق ما نظرهای متضادی درخصوص مسؤولیت وی در صورت نقص یا از بین رفتن مال ابراز شده است. در این مقاله درصدد آن هستیم که در سکوت قانونگذار با تتبع در فقه و مواد قانون و رویه گزارش شده در آمریکا و فرانسه پاسخی برای مسؤولیت آخذ بالسوم بیان شود و ضمن طرح نظرهای گوناگون رأیی را برگزینیم که با توجه به نیاز جامعه کنونی و مبتنی بر قواعد مدنی باشد.
تأملی فقهی حقوقی، در وضعیت ید امین پس از عدول از تقصیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با ارتکاب تعدی یا تفریط از سوی امین، ید امانی وی به ید ضمانی تبدیل می گردد. بدیهی است در چنین وضعی او نسبت به هر گونه تلف یا نقصانی هر چند مستند به فعل او نباشد مسئول خواهد بود. اما آنچه که قابل تأمّل است این است که اگر امین از کرده خود پشیمان گشته، تصمیم به حفظ و نگهداری مال امانی مطابق با اذن یا متعارف نماید ید او از حالت ضمانی به امانی بر می گردد یا خیر؟
قانون مدنی در این باره ساکت است. به لحاظ فقهی نیز فقها نقطه نظر واحدی ندارند؛ بعضی بازگشت ید به امانی بودن و بعضی دیگر عدم بازگشت را ترجیح داده اند. گروهی نیز، قایل به تفصیل شده اند. در برخی موارد به بازگشت ید به امانی بودن و در موارد دیگر به عدم بازگشت نظر داده اند.
در این مقاله کوشیده شده است، از سویی با التفات به جامع نظرات فقهاء در این حوزه، تقسیم بندی بدیعی ارائه شود؛ از دیگر سو، رهیافتی مناسب، به خصوص در باب بازگشت قهری ید امانی، به امین تارک از تقصیر ارائه شود.
بررسی فقهی چگونگی ید امین پس از عدول از تقصیر ؛ با رویکردی بر آراء و اندیشه¬های امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اشخاصی که تحت عنوان امین برای نگهداری از مالی که جزء مایملک دیگری است توسط مالک یا نماینده¬ یا قائم مقام او انتخاب می¬شوند و به واسطه قبول خود به ایجاب صورت گرفته از طرف آنان ملحق می-گردند، شرعاً و عقلاً موظفند، بر سبیل امانت و با در نظر گرفتن احکام شریعت رفتار نمایند، در این میان ممکن است، امین منتخب در مدت اندکی خلاف وصف امانت که بدان مسمی است عمل نموده و رفتاری مبتنی بر تقصیر را در مقام محافظت و نگاهداری از مال امانی، از خود به نمایش بگذارد، لکن محتمل است که چنین فردی متنبه شده و مجدداً به حالت اصلی خود یعنی تمسک به رفتار امانی مطلوب بازگردد، حال باید دید این عدولی که از تقصیر از جانب وی صورت گرفته، ید منقلبه او را که از امانی به ضمانی پس از تعدّی و تفریط ایجاد شده بود، مجدداً به وضعیت امانی بازمی¬گرداند یا خیر؟ فقهای عظام در مقام افتا و در راستای پاسخ به این سؤال اتفاق نظر واحدی نداشته و در این خصوص بر یک طریق استدلال نمی-نمایند.
عقود امانی مضمونه و نقش تقصیر امین در آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تقسیم بندی عقود امانی به مضمونه و غیر مضمونه از جمله تقسیماتی است که در خصوص عقود امانی مطرح است. عقود امانیِ مضمونه عقودی هستند که به رغم تشکیل عقد امانی، ید امین بر موضوع امانت، همچنان مضمونه محسوب می شود. چنین وضعیتی بر خلاف عقود امانیِ غیر مضمونه است؛ زیرا در این عقود، به محض تحقق عقد، ید امانی برای امین پدید می آید.
صاحب نظران درباره جوانب مختلف تقصیر در عقود امانی «غیر مضمونه» بحث کرده اند، با وجود این، تأثیر تقصیر امین در عقود امانیِ مضمونه می تواند قدری مبهم باشد؛ زیرا قبل از ارتکاب تقصیر نیز ید ضمانی برای امین وجود داشته است. تأثیر مهم تقصیر در عقود امانیِ مضمونه الزام به پرداخت منافع است که از سویی منحصراً اجرة المثل منافع مستوفات را شامل می شود و از سوی دیگر، تأثیر این امر، حسب مورد در عقود امانیِ مضمونه معوض و غیر معوض متفاوت خواهد بود؛ چه آنکه در دسته نخست، امین ملزم است بر پایه توافق پیشین، اجرة المثل را همچون اجرة المسمی بپردازد و در دسته دوم، اجرة المثل منافع مستوفات بر عهده امین خواهد بود. شایان ذکر است که با پذیرش عقیده ای که قائل به بازگشت وصف امانت به امین مقصر است، الزام به پرداخت منافع، محدود به دوران تقصیر می شود
بررسی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اینکه طبق قاعده فقهی «عدم ضمان امین» در صورت عدم تعدی و تفریط، امین ضامن شیء تلف شده نخواهد بود و همچنین این قاعده کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت و رهن و ... جاری است، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه می توان شرط ضمان کرد، بنابراین در تمامی عقود اذنی و قراردادهایی که به نحوی از انحا متصرف، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطرح خواهد بود. در این نوشتار سعی شده است این موضوع به گونه ای منقح تحلیل شود تا بتوان مبنای علمی را در موضوعات مربوط به امین، امانت و تعهد یا عدم تعهد او نسبت به مال مورد امانت به دست آورد.
عقود امانی غیرمضمونه و مضمونه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در یک تقسیم بندی بدیع، می توان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، دربارة عقود امانی «غیرمضمونه» بررسی هایی انجام گرفته است، اما دربارة شق دیگر این تقسیم بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح شده (مانند عاریه مضمونه)، پس خود را بی نیاز از پرداختن به ماهیت و آثار آن می دانستند، اما اقلیت فقهای که این قسم را صحیح دانسته اند، در حد بضاعت خود به ماهیت و آثار این تقسیم پرداخته اند قائلان به بطلان در بیان دلایل خود به دلایلی مانند 1. مخالفت با مقتضای ذات عقد؛ 2. مخالفت با شرع و سنت، استناد کرده اند که با توجه به تعریف ها مقتضای عقد و تعریف شرع و سنت، می توان دلایل قائلان به بطلان را مخدوش کرد و با مخدوش شدن دلایل و با به کارگیری اصل صحت قائل به صحت عقد امانی مضمونه در اکثر عقود امان آور شد، عقود امانی مضمونه نیز از لحاظ تشکیل خود به انواعی مختلف تقسیم می شود. آنچه مهم است این تقسیم تنها ظاهری نیست و آثاری دارد از جمله آثاری که می توان بیان کرد دربارة تلف مال است که در عقود امانی مضمونه در هر صورت امین ضامن است، اما در عقود امانی غیرمضمونه تنها در صورت تقصیر، امین ضامن است. همچنین، در نوع مسئولیت که در عقود امانی مضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت مطلق است، اما در عقود امانی غیرمضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت محض است. هدف این مقاله بیان تفصیلی مطالب یادشده است.
مولانا قاضی جلال الدین فقهی سلجوقی عالمی تقریبی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، سعی شده است تا معرفی و شناختی نسبی از یکی از علما و عرفای تقریبی و وحدت خواهِ تربت جام در سال های نه چندان دور ارائه گردد. در این ارتباط، به زیست گاه و زادگاه این عالم بزرگوار، محیط تربیتی و علمی ایشان و سپس نقش و فعالیت ایشان در تقریب و همبستگی بین مذاهب اسلامی توجه شده است. همچنین به عنوان نقطه عطف این معرفی و زندگی نامه به سابقه دوستی، ارادت و ارتباط ایشان با مقام معظم رهبری در سال های قبل از انقلاب و اهمیت این ارتباط که خود بیان گر روحیه عالم دوستی و تقریبی رهبر انقلاب در سال های جوانی و قبل از انقلاب است، با ذکر نمونه هایی از این ارتباط و روحیه انقلابی همراه با وحدت خواهی ایشان پرداخته شده است. در انتها نیز با آوردن نمونه هایی از اشعار تقریبی، عارفانه و عالمانه مولانا قاضی جلال الدین سعی شده است که این روحیه وحدتی، عارفانه و ارادت ایشان به اهل بیت(ع) بیان گردد.
جریان قاعده استیمان در حوزه مسئولیت دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، جریان قاعده استیمان در حوزه حقوق عمومی با هدف تبیین مبنای مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارگزاران خود مورد بررسی قرارگرفته است. این نوشتار، به این پرسش ها پاسخ می دهد که آیا قاعده استیمان اختصاص به روابط حوزه خصوصی دارد یا در حوزه حقوق عمومی نیز قابل اجراست؟ مبنای مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال مستخدمان خود چیست و آیا می توان چنین مسئولیتی را با قاعده استیمان توجیه کرد؟ آیا مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود اصل است یا استثناء؟ نتیجه حاصله این بود که امام معصوم(ع)، فقیه جامع شرایط و کارگزاران دارای شرایط لازم، امین محسوب می شوند و از این رو، ضامن خساراتی نخواهند بود که حین انجام وظیفه بدون تعدی و تفریط به دیگران وارد می آورند. بلکه مسئولیت جبران آن با دولت است. همچنین، در مقام اثبات، امین تکلیفی جز ادای سوگند ندارد
تحلیل حقوقی شرط ضمان امین در قانون مدنی
حوزه های تخصصی:
شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هرچند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از فقیهان متأخر آن را صحیح می دانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته، اما باملاحظه ماده 493 به طور خاص و 614 به طور عام به نظر می رسد به رغم رویه قضایی موجود، نظریه بطلان پذیرفته شده باشد. در این جستار ادله قایلین به بطلان، نقد و سرانجام رد شده است و سپس از طریق استناد به عموم قاعده وجوب وفا به شرط و اثبات شمول آن نسبت به شرط ضمان متأجر و نیز ملاحظه عرف و ارتکاز عقلایی به تقویت نظر فقیهان متأخر و استادان حوزه حقوق در صحت شرط ضمان مستأجر پرداخته شده است.
مسئولیت مدنی مستودع و شرط تغییر میزان آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲
197-214
حوزه های تخصصی:
حسب ماده 614 قانون مدنی، مستودع ضامن نیست مگر در صورت تعدی یا تفریط. در حقوق فرانسه نیز برائت مستودع از مسئولیت و ضمان در صورتی است که در حفظ ودیعه مرتکب تقصیر نشود. با این حال مسئله اصلی، مبنای مسئولیت و شرط افزایش یا کاهش آن است. آیا مبنای مسئولیت مستودع قانون است یا قرارداد و آیا می توان در ضمن عقد ودیعه این مسئولیت را کاهش داد یا سلب کرد یا افزایش داد؟ از نتایج این تحقیق آن است که مسئولیت مستودع در حقوق ایران غیرقراردادی (قهری) و در حقوق فرانسه قراردادی است. همچنین در حقوق ایران شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت با جایز بودن عقد ودیعه نیز منافات ندارد. شرط افزایش با ذات عقد ودیعه نیز منافات نداشته و تنها مخالف اجماع است و شرط کاهش یا سلب مسئولیت حتی در صورت تعدی و تفریط نیز معتبر است. در حقوق فرانسه شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت در عقد ودیعه معتبر است.
رابطه امانی مدیران در شرکت های سهامی: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مدیران به عنوان امین، تکالیفی برای حفظ موجودیت شرکت و منافع سهامداران دارند؛ ولی این تعهدات شرایط خاصی دارد که نمی توان همگی را بر اساس قواعد عام نمایندگی، به نحو مطلوب توجیه کرد. از همین رو لازم است که این تکالیف در قالب حقوقی ویژه ای تبیین شود و ضمن شناسایی حدود رابطه حقوقی مدیر با شرکت و سهامداران، مانع سوءاستفاده ایشان (مدیران) شود. درحقوق انگلستان، رابطه امانی، حدود اختیارات و تکالیف مدیران را مشخص کرده است. حقوق موضوعه ایران در پذیرش نظریه مذکور به عنوان قاعده کلی تصریحی ندارد، اما مواردی در قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار وجود دارد که مبانی این نظریه را توجیه کرده است و قابلیت انطباق با مصادیق آن در حقوق انگلستان را دارد. از آن جمله می توان تعهد به رعایت وفاداری، مراقبت، حسن نیت و ارائه اطلاعات نام برد. این مقاله به دنبال تبیین مفاد رابطه امانی بوده و کوشیده با بررسی مصادیق و ضمانت اجرای آن در حقوق انگلستان، به قاعده ای دست یابد که در حقوق ایران قابل اعمال باشد.
اعتبار سنجی مفهوم امین در فقه امامیه و حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
امین و امانت یکی از قدیمی ترین و آشنا ترین مفاهیم مطرح در هر نظام حقوقی است. وجود ارزش اخلاقی امین و جایگاه ویژه او در میان مردم، سبب گردیده تا در نظام های حقوقی گوناگون نیز دارای جایگاه باشد. برخی از نظام های حقوقی مانند کامن لا برای احراز صلاحیت امین ضوابط و شرایطی را بیان کرده اند و در برخی از نظام های حقوقی دیگر مانند ایران امین را فردی می دانند که مالک یا شارع او را امین قرار داده باشند. افزون بر این، حکم به عدم ضمان امین در صورت تلف از جمله مزایای نهاد امانت است و عبارت «لیس علی الامین الا الیمین» بیانگر این مساله است. اهمیت و جایگاه ویژه امین و امانت بر کسی پوشیده نیست. در این تحقیق نگارنده با روش تحلیل متن و شیوه جستجو در متون و نظریات حقوقی در صدد پاسخگویی به این سوال است که: «مفهوم امین در فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟» و «تفاوت میان مقام ثبوت و اثبات در تحقق مفهوم امین کدام است؟» به نظر می رسد در مقام ثبوت امین مطلقاً ماذون نیست و در مقام اثبات نیز امین مسئول است مگر آنکه به امانتداری شهره باشد.
تأملی در اقسام امانت و توجیه استقلال امانت قضایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
موضوع نوشتار حاضر، بازبینی در تقسیم بندی سنتی امانت و تفکیک امانت قضایی از امانت قانونی می باشد. از جمله مهم ترین تقسیم بندی های صورت گرفته در متون فقهی و حقوقی، تقسیم ید به امانی و ضمانی است. حکم به عدم ضمان، امتیازی است که قانون برای امین و ید امانی در نظر گرفته است. امین نیز در این بین به شخصی اطلاق می گردد که به اذن مالک و در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون (شرع) بر مال دیگری سلطه پیدا می کند. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که علی رغم دیدگاه متداول بین فقها و حقوقدانان که امانت را به دو نوع قراردادی و قانونی تقسیم می کنند و امانت قضایی را زیرمجموع امانت قانونی (شرعی) دانسته و بررسی جداگانه و مستقل آن را موجه نمی دانند، بررسی شرایط و احکام این دو در مجموعه قوانین، حاکی از آن است که در برخی موارد مهم تفاوت هایی با یکدیگر داشته و لذا مطالعه جداگانه آنها پیشنهاد می گردد.
حکم فقهی قیمت گذاری در بازار اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی، جواز و عدم جواز تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است و از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت، حاکم اسلامی در شرایط طبیعی بازار، حق قیمت گذاری ندارد؛ اما در شرایط خاص اقتصادی از قبیل احتکار، تبانی و انحصار، بین فقیهان امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. پس از جست وجو در کتب فقهی می توان شش قول در مسأله یافت که تمامی آن ها بر اساس قواعد عمومی و روایات اختصاصی باب تسعیر به دست می آید؛ اما سؤالی که مطرح می شود این است که حفظ شرایط طبیعی بازار از چه طریقی ممکن است؟ آیا قیمت گذاری حاکم یکی از شیوه های نظارت بر بازار و در نتیجه، حفظ شرایط طبیعی بازار نیست؟ هم چنین، برخی از فقیهان اهل سنت معتقدند که فلسفه جواز قیمت گذاری این است که بازار به حالت تعدیل درآید و این امر در تمامی کالاهای مورد نیاز مردم صدق می کند. این ابهامات، بررسی مجدد مسأله قیمت گذاری حاکم در بازار اسلامی را لازم می کند. از همین رو، این مقاله به روش تحلیلی و با مراجعه به کتاب های معتبر فقهی امامیه و اهل سنت، در پایان به این نتیجه می رسد که با استناد به بنای عقلا و تأیید آن براساس برخی قواعد عمومی؛ یعنی قاعده حفظ نظام، قاعده تعاون، قاعده امین و قاعده احسان، حاکم، در شرایط طبیعی بازار نیز می تواند برای نظارت و کنترل بیشتر بر روی بازار، بر روی کالاها و خدمات ارایه شده از طرف مردم نیز قیمت تعیین کند.