امین

پس از انجام بیع فروشنده موظف به تسلیم مبیع بوده، همچنین در صوتی که بیع به هر دلیل منحل گردد و کالا در دست خریدار باشد موظف است اقدام به استرداد کالا نماید؛ اما اگر طرف مقابل حاضر به دریافت کالا نگردد در حقوق ایران راهکاری که اندیشده شده و حسب ماده 273 قانون مدنی وجود دارد مراجعه به حاکم جهت الزام صاحب کالا به دریافت می باشد. در صورتی که صاحب کالا ملزم به این امر نگردد تنها اتفاقی که واقع می گردد تغییر ید ضمانی به امانی است. در برخی از نظام های حقوقی راهکاری که در این خصوص پیشبینی شده بازفروش کالا می باشد. از مهم ترین متون قانونی که در این خصوص وجود دارد کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد. بررسی امکان بازفرش در حقوق ایران سئوال اساسی این تحقیق است که با شیوه توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به آن پرداخته شده است. از دادهای موجود این مطلب بدست آمده که اولا در قراردادهای حمل و نقل در حقوق ایران این موضوع به صراحت و بدون هیچ کم و کاستی مورد پذیرش قرار گرفته است. ثانیاً- در خصوص بازفروش اجباری این مطلب از مسلمات عقلی قواعد امانت است که امین باید اقدام به بازفروش نماید.

در قانون مدنی و منابع فقهی قاعده ای داریم تحت عنوان (ضمان ید )که با نام های دیگری تحت عنوان (ید ضمانی) یا (علی الید) از آن یاد شده است و به نظر می رسد شارع مقدس به اندازه ای برای مال افراد ارزش واحترام قائل است که به منظورحفظ حقوق مالکیت اشخاص این قاعده را وضع نموده است تا بر این مبنا مسئولیت ناشی از تصرف غیر مجاز به رسمیت شناخته شود . و برمبنا این قاعده اگر استیلا فرد بر مال غیر، غاصبانه بود و مال موصوف تلف گردید در هر حال شخصی که برآن مال سلطه داشته است ضامن است اگرچه تلف مستند به فعل او نباشد این قاعده که برگرفته از حدیث نبوی معروف «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» است.

«امین» دارای منزلت و مسئولیت مهم شرعی و قانونی در پیشبرد سیاست جامعه اسلامی است که صیانت از آن، بویژه در امور خطیر در حوزه حاکمیتی و مسئولیتی، امری واجب از منظر شرع و عقل است و هرآنچه موجب خروج از آن شود، نوعی اخلال در نظام الهی و حرام است. آیاتی که دلالت بر ادای امانات به صورت مطلق اعم از ماذون توسط مالک و شارع دارند و خیانت در آن را حرام می-دانند، مسئولیت آن را متوجه امین دانسته است؛ جلوگیری از موضع اتهام و تبعات آن برای امین و امنا، امری ضروری و عقلانی است که قواعد فقهی و حقوقی، می توانند ضمانت اجرا برای آن باشند. بررسی آیات، روایات، ابواب فقهی، مصادیق قانونی و مهم تر سیره بین عقلا از جمله ادله ای است که در تبیین حکم تکلیفی و وضعی می تواند در ایجاد«قاعده منع ذی نفعی امین» متمرکز واجرایی شود که با توجه به کثرت ابتلای امنا در جایگاه های امانی نظیر ودیعه، وکالت، شرکت، مضاربه و حکمرانی و دیگر عرصه ها، ایجاد این قاعده، اثرگذاری مهمی در پیشگیری از فساد سیستمی امنا بویژه مسئولان، مدیران، نمایندگان، وکلا و... در پیشبرد سیاست جامعه اسلامی دارد تا اساس اعتماد حفظ و از بروز هرگونه خیانت، توسط امین، جلوگیری شود. واژگان کلیدی: امین، منع ذی نفعی، قاعده، سیاست، جامعه اسلامی

قاعده اولیه این است که مدعی باید ادعای خود را اثبات کند (البینه علی المدعی). با وجود این، در فقه اسلامی ادعای امین در مواردی بدون دلیل پذیرفته شده است. با فرض اعتبار دیدگاه فقهی و اجرای آن در حقوق، سخن از آیین رسیدگی به ادعای امین است. در مواردی که امین در جایگاه خوانده قرار دارد و پاسخ او صرفاً رد دعوای خواهان است. مانند ادعای تلف دربرابرِ دعوای الزام به رد مال مورد امانت، یا پاسخ امین مبنی بر رد خواسته است مانند ادعای مستودع در رد مال، پاسخ او از نوع دفاع به معنای اخص است. در مواردی که ادعای امین به نحوی است که علاوه بر دفاع و رد دعوا، او می خواهد که دادگاه درموردِ نفر دیگر هم تصمیم بگیرد، با اجتماع شرایط دعوای تقابل، امین باید دعوای تقابل مطرح کند مانند زمانی که امین دربرابرِ دعوای الزام به رد مال و ادعای تلف مال و نیز مطالبه هزینه های نگهداری را مطرح کند. 

در فقه و حقوق ما امین (در معنای عام) مسؤول نقص یا تلف مال امانی محسوب نمی شود مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. رد مال امانی به همان شکلی که زمان رد دارد، ایفاء تعهد او محسوب می شود. علاوه بر این، مدعی تقصیر امین باید تعدی یا تفریط او را ثابت نماید در غیر این صورت امین با ادای سوگند تبرئه می گردد. امانت از یک منظر به امانت مالکانه و امانت شرعی تقسیم می شود که اساسی ترین تفاوت آن ها را باید در منبع صدور اذن دانست. به طور خلاصه می توان گفت هرگاه امین مرتکب تقصیر شود یا پس از مطالبه مالک (در صورت استحقاق) بدون دلیل موجه از رد مال امانی امتناع کند یا از قصد نگهداری مال برای مالک بازگردد و قصد تملک آن را نماید ضامن است. البته در بعضی از حالات مذکور و مصادیق آن ها آراء مختلفی از سوی نویسندگان اظهار شده است که بررسی بیشتری را می طلبد اما به عنوان قاعده می توان گفت هرگاه شخصی بر مال غیر متصرف باشد در حالی که نه از سوی مالک مأذون در تصرف است و نه از سوی قانونگذار، ضامن است. خواه از ابتدای تصرف اذن نداشته باشد یا در اثنای تصرف فاقد اذن شود.

   در بسیاری از عقود امانی از جمله ودیعه ممکن است شرط عدم مسئولیّت امین (تضییق مسئولیّت امین ازطریق قراردادخصوصی) درج گردد. شرط عدم مسئولیّت یا شرط عدم ضمان، شرطی است که به موجب آن، تمام مسئولیّت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیرآن پیش از این که تخلّف از قرارداد رخ دهد و خسارت حادث شود، سلب شده و از بین می رود. در خصوص وضعیّت شرط عدم مسئولیّت امین دو نظریّه مطرح شده است که یکی، نظریّه بطلان شرط به استناد این که شرط مزبور،  ابراء ما لم یجب و مخالف نظم عمومی بوده و نامشروع است. دوّم، نظریّه صحّت شرط، که نظریّه  منتخب و منطقی تراست؛ زیرا دلیلی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد و آن چه در مورد بطلان این شرط عنوان شده، قابل استناد نیست و قاعده شروط و قاعده سلطه از دلایل اثبات صحّت شرط مذکور می باشند؛ به علاوه، مسئولیّت امین، ناظر به جبران خسارت خصوصی مالک است و ارتباطی به نظم عمومی ندارد. شرط عدم مسئولیّت، مانند اذن مالک در اتلاف مال است و چون او با طیب نفس احترام مالش را از بین برده، در نتیجه، ضمانی به بار نخواهد آمد.  

قاعده استیمان از قواعد فقهی باب معاملات است. فحوای قاعده استیمان در رابطه با عدم ضمان سخن می گوید. این قاعده دارای آثار مشخصی بر روی معاملات است و ضوابطی را مقرر می نماید که عدم رعایت آن مشروعیت قرارداد را مخدوش می نماید. سؤال اصلی مقاله این است که کاربرد و مصادیق این قاعده در قراردادهای بانکی چیست؟ روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع فقه امامیه بوده و به دنبال بررسی این فرضیه است که مصادیقی از قاعده استیمان در قراردادهای بانکی وجود دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مطابق قاعده استیمان، در قراردادهای بانکی که جنبه امانی داشته، مشتریان نسبت به اتلاف تسهیلات در فرض عدم تعدی و تفریط ضامن نیستند مگر این که ضمان را با پذیرش شرطی بر عهده گرفته باشند. درواقع پس از تغییر ید امانی به ید ضمانی، گیرنده تسهیلات مسئول هر گونه نقص یا عیب احتمالی است حتی اگر بر اثر حوادث قهری ایجاد شده باشد. مطالعه موردی برخی از قراردادهای بانکی مانند مشارکت مدنی، مضاربه و مرابحه که از جنس عقود امانی هستند، نشان می دهد اگر چه اثر و کارکرد قاعده استیمان در این عقود پذیرفته شده لکن با استفاده از ظرفیت شرط ضمن عقد، ید امانی گیرنده تسهیلات به ید ضمانی تبدیل شده است. بر همین اساس مشتریان نظام بانکی که مطابق قاعده استیمان از ید امانی برخوردار بودند و امین محسوب می شدند، مکلف به جبران خسارات احتمالی حتی در فرض عدم تعدی و تفریط هستند. همین مسأله یعنی ضامن قرارد دادن فرد امین از نگاه برخی از فقها با مقتضا و کارکرد اصلی برخی عقود همچون قرارداد مضاربه منافات دارد.

امین ممکن است از رهگذر سمت امانت، پاداشی را از جانب ثالث دریافت نماید که مالکیت آن محل بحث است. مقنن در برخی موارد پاداش را رشوه دانسته و به عنوان مجازات، به نفع دولت مصادره می کند؛ اما در خصوص سایر موارد ساکت است. دکترین نیز توجه لازم را نسبت به این امر مبذول نداشته و موضوع پژوهش حاضر، محتاج به باریک بینی و بررسی است. در حقوق انگلستان با توجه به آنکه امین مکلف به وفاداری نسبت به ذی نفع است، اخذ پاداش از سوی او مغایر با آن تکلیف شناخته شده و مال متعلق به ذی نفع خواهد بود. یافته پژوهش حاضر دالّ بر آن است که در حقوق ایران باید قائل به تفکیک شد. در برخی موارد عقد هبه واقع شده بین امین و ثالث، صحیح بوده، و پاداش متعلق به امین است. در حالتی که توافق بین اشخاص یادشده، مبنی بر عمل نمودن امین بر خلاف منافع ذی نفع بوده و عمل حقوقی امین باطل شود و یا موضوع توافق مذکور ایراد زیان به ذی نفع باشد، با عنایت بر ماده 975 ق.م. هبه باطل بوده و ثالث می تواند، مال خود را مسترد نماید. در حالتی که عقد معوض بوده و اخذ پاداش جهت انجام عملی مغایر با منافع ذی نفع نباشد و یا شخص یادشده با وجود امر فوق، عمل امین را تنفیذ نماید، پاداش متعلق به ذی نفع است. ماهیت پاداش در این حالت هبه نبوده و پاداش بخشی از معوض است.

امانت در قانون مدنی ایران در ذیل عقود معین آمده است و به عنوان ودیعه تعریف شده است. از استقراء در موارد گوناگون، در هرجا که شخص به اذن مالک یا در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون بر مال دیگری سلطه پیدا می کند، امین مالک محسوب می شود. در فقه امامیه، ودیعه نوعی استنابه است که به منظور حفظ مال انجام می شود. در کامن لا هرگاه مال، غیر از مالکیت مطلق، در تصرف کسی باشد معمولاً تحت عنوان امانت تلقی می شود. تراست بخشی از حقوق اموال است که براساس آن فردی که از آن به عنوان واگذارکننده نام برده می شود، مالی را در اختیار شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی قرار می دهد تا به حفظ یا مدیریت آن اقدام نماید. از جنبه کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران، خیانت کردن به امانت حرام است و تحت عنوان خیانت در امانت بررسی شده است و در حقوق کامن لا درحالی که نقض اعتماد در درجه اول یک مسأله مدنی است، اگر نقض شامل اقدامات متقلبانه یا نادرست باشد، می تواند به اتهامات کیفری مانند سرقت، تقلب یا سوءاستفاده از مقام عمومی منجر شود و در ایالت فلوریدا یک جرم جنایی خاص با عنوان «بهره کشی مالی از افراد مسن یا معلول، بزرگسالان آسیب پذیر» به رسمیت شناخته می شود که اگر شخصی در امور مالی بزرگسال آسیب پذیر، آگاهانه به نفع خود متحمل خسارات مالی به سالمند شود، می تواند متهم به این جرم شود.

برابر قاعده ضمان ید، وضع ید بر مال غیر، تا پس دادن آن به صاحبش، موجب ضمان است و در صورتی که گیرنده، امین باشد، بدون تعدی یا تفریط، ضامن نیست. پرسش اصلی آن است که اگر امین، از حدود اذن یا متعارف، خارج شود، آیا پس از ترک تقصیر نیز، هم چنان، ضامن است؟ گروهی، عمدتاً مستند به استصحاب، به ضمان، حکم کرده اند. مطابق قول دیگر، ذوالید امین، در صورت تقصیر، ضامن است و با ترک تقصیر، نه. مطابق نظر دیگر، تنها در عقود امانی محض، تارک تقصیر، ضامن نیست. نوشتار حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن عنایت به پژوهش های صورت گرفته، که جملگی، تارک تقصیر را ضامن ندانسته اند و بررسی و نقد نظرات، با تحلیل قصد مالک درعقد امانی و از نگاه عرف، امین مقصر را حتی پس از ترک تقصیر نیز تا ردّ مال یا تراضی و اذن جدید، جز در فرض صدق احسان، ضامن می داند. چه، اذن موجود در عقد، بطور ضمنی، مشروط به دوام رعایت امانت است، که با ارتکاب تقصیر، حتی پس از عدول از آن، ضامن خواهد بود؛ ضمن آن که عرف، میان اذن و رعایت دائم امانت، ارتباطی تنگاتنگ می بیند؛ تا جائی که تقصیر را بعنوان شرط فاسخ نسبت به اصل عقد یا دست کم، درخصوص وصف غیرضمانی بودن آن، قلمداد کرده، ادامه تصرفِ کسی را که سابقه تقصیر دارد، تصرفی جدید و برای امانی شدن، نیازمند اذن جدید می داند. دربخش دیگر و درشمار ادله وشواهد، تطبیق های اصولی ابتکاری، درمسأله و پاسخ به شبهات اصولی احتمالی، آمده است.