التزام

در یک مقایسه و بررسی اجمالی میان متون و منابع الاهی دانان مسلمان و مسیحی روشن می شود که مفهوم ایمان در نظر مسلمانان، تحول چشمگیری به خود ندیده است. در مقابل، مفهوم ایمان میان اندیشه های الاهی دانان مسیحی به ویژه در دوره معاصر، دستخوش تغییر و تحولاتی بسته به امواج مختلف فکری و فلسفی ایشان بوده است. از سوی دیگر، یکی از عوامل مهم شکل گیری الاهیات لیبرال را می توان در تجربه دینی جستجو کرد. ایمان در الهیات لیبرال مسیحی با تغییرات مفهومی و ماهوی مواجه است. معنای دلبستگی واپسین، تجربه دینی، مشارکت در ملکوت خداوند از این دسته اند. از کلمات علامه طباطبایی به خوبی می توان به یک اسلوب در مورد تعریف ایمان و لوازم آن رسید. از منظر ایشان، آنچه در ایمان به طور خلاصه عنصر محوری محسوب می شود، التزام به داشته های قلبی است. از این رو تفاوت محوری این نگرش با لیبرال ها را در همین التزام می توان یافت.

لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزام آور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزام آوری می یابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد آن ملتزم به مفاد آن می گردند. هر چند قاعده التزام به قراردادها در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، از این قاعده به اصل لزوم قراردادها تعبیر می شود، اصل لزوم متفاوت از قاعده التزام به قراردادها می باشد. از ماده 219 قانون مدنی؛ عده ای اصل لزوم در مقام تشکیک در جواز و لزوم قراردادها و عده ای دیگر لزوم پایبندی به مطلق قراردادها اعم از جایز و لازم را استنباط نموده اند. در این مقاله تلاش بر آن است قاعده التزام به قراردادها در حقوق ایران بازشناسایی، مفاد، مفهوم و منابع آن روشن، تفاوتهای آن با اصل لزوم و اصول و قواعد مشابه در حقوق ایران، فقه و حقوق خارجی تبیین و مقصود ماده 219 قانون مدنی کشف شود.

ازجمله قرارهای اعدادی، قرار تأمین کیفری می باشد که انواع آن در ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری احصا شده است. مطابق بندهای الف تا چ این ماده، مقام تحقیق توافقی با متهم مبتنی بر التزام وی به حضور یا عدم ترک محل تعیین شده یا معرفی نوبه ای انجام می دهد. محدود کردن متهمی که هنوز مجرمیتش محرز نشده برخلاف اصول برائت و عدم ولایت و قاعده فقهی سلطنت است. خروج از اصول یادشده محتاج مجوزی با عناوین خاص فقهی حقوقی بوده و وقوع آن به وسیلهٔ قرارهای التزام، کشف ماهیت آن ها را ضروری می سازد. صاحب نظران در تفسیر ماهیت این قرارها دکترین های مختلفی نظیر عقد نامعین، عمل قضایی و تعهد غیرعقدی ارائه داده اند. وجود ابهاماتی در این دکترین ها موجب طرح احتمالات نوینی نظیر اعلان خسارات و مصالحه شده است. نتیجه این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته حاکی از آن است که ماهیت قرارهای التزام به اعتبار سلسله مراتب در نصب مقامات، حکمی ولایی و وجه التزام مترتب بر آن تعزیری از جانب حاکم اسلامی است که بر متهم متخلف از این حکم تحمیل می شود.

اهتمام به ترویج اخلاق اجتماعی به منظور ایجاد پیوند بین افراد جامعه و هدایت رفتارها و کنش های آنان در عرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی از جمله پیش نیازهای زیست سالم جمعی است. اجبار آحاد جامعه به مراعات اخلاق اجتماعی توسط حکومت ها به منظور کاهش ناهم گرایی ناشی از خود مداری های فردی، می تواند از جمله راه های نیل یه هدف مذکور باشد. فرضیه این پژوهش به منظور پاسخ به این سؤال که کاربست عنصر اجبار تا چه اندازه می تواند به ترویج اخلاق در تعامل اجتماعی مدد رساند؟ بدین صورت است: با توجه به این که زبان اخلاق از سنخ توصیه ای و نه توصیفی است، کاربست ارزشی آن نسبت به نوع امری توسط نهاد قدرت، در تحقق هدف اخلاقی سازی زیست اجتماعی و نهادینه شدن حس مسئولیت پذیری افراد، کارآمدی بیشتری دارد. نتائج حاصل از این تحقیق نشان می دهد اعمال زور صِرف،بیشتر از آن که مبانی اخلاقی را درونی سازد ،به تظاهر رفتار اخلاقی آحاد جامعه در تعامل با یکدیگر منجر می گردد. در واقع، به دلیل پایمال شدن عزت نفس افراد ناشی ازعدم تحقق حس فاعلیت و اراده مندی در مسئولیت پذیری اخلاقی، درونی شدن کنش مذکور و باور به مراعات مبانی اخلاق، در اثر رواج ظاهرسازی با مانع مواجه می گردد.

پذیرش اراده یک جانبه به عنوان یکی از منابع تعهدات در فقه مقارن و حقوق ایران با تردید مواجه است. از نظر مشهور فقهای امامیه و مذاهب فقهی اهل سنت و همچنین پیرو نظریه برخی حقوق دانان، ایقاع همچون عقد نمی تواند به طور کلی سبب ایجاد التزام شود بلکه منبعی فرعی و استثنایی برای تعهدات استإ اما از نظر غیرمشهور، ایقاع به موارد پیش بینی شده در شرع و قانون اختصاص ندارد بلکه به عنوان قاعده ای عام می تواند تعهدی را علیه صاحب خود و به نفع دیگری ایجاد نماید. بر همین اساس، نگارندگان کوشیده اند تا مبانی فقهی و حقوقی این بحث را مورد دقت نظر قرار داده و به تجزیه و تحلیل آراء موجود در این باب بپردازند. داده های این تحقیق با روش کتابخانه ای جمع آوری و سپس به صورت توصیفی تحلیلی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، برای این که اعتماد اجتماعی در بین افراد جامعه ایجاد شده و امنیت حقوقی دیگران مصون از تعرض باقی بماند، ابراز کننده اراده باید به تعهد خود پایبند باشد و از این التزام حقوقی شانه خالی نکند.

با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گردد که از واژه «تعهد» (که محصول فقه رومی است) در فقه اسلامی در محدوده معنی «الزام آور بودن توافق اشخاص» بحث شده است. با مراجعه به قوانین کشورهای اروپایی و سایر نظام های حقوقی و کنوانسیون های مربوطه در عرصه بین الملل، ملاحظه می گردد که آنچه در دنیای کنونی در بحث عقود و تعهدات، مورد پذیرش است الزام آور بودن توافق اشخاص در قالب عقود است؛ در واقع، توافق حاصله به هر طریق، برای اشخاص الزام آور بوده و جدای از شکل آن، اشخاص به دلیل این که با یکدیگر معامله کرده اند و این معامله (Bargain) برای آنها ایجاد الزام و تعهد قراردادی می نماید، آنها را به پیمان منعقده پای بند می سازد. تعارض دیدگاه نظام حقوقی سنتی ایران در قراردادها، با «حقوق تعهدات» در نظام حقوقی سنتی رومی موجب دیدگاه هایی شده است که همان دیدگاه ها خود در عمل موجب بروز مشکلات اساسی در نظام حقوق قراردادها شده است.

رفتارهای اقتصادی فرد مسلمان، یکی از مهم ترین رفتارهای اجتماعی است که زندگی شخصی و اجتماعی او را تحت تأثیر قرار می دهد. از مهم ترین نوع رفتارهای اقتصادی، مصرف می باشد. در بخش مصرف 7 اصل از متون دینی استخراج گردیده است. جامعه آماری مردم شهر کابل می باشد و تعداد نمونه توسط فرمول کوکران 384 نفر در بخش مصرف تعیین گردیده است. اطلاعات نمونه مذکور به احتمال 95 درصد قابل تعمیم به کل جمعیت آماری می باشد. اطلاعات آماری توسط پرسش نامه گردآوری شده و از طریق نرم افزار Excel و SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. در بخش مصرف از میان متغیرهای مستقل، بیشترین رابطه را در التزام به اصول مربوطه متغیرهای سن، تحصیلات، نوع شغل و متوسط درآمد ماهانه خانوار دارا می باشد و در بخش اعتقاد به اصول مربوط به مصرف، متغیرهای تحصیلات و متوسط درآمد ماهانه خانوار بیشتر از سایر متغیرها تأثیرگذار است. نتایج آزمون نشان می دهد که به طور متوسط 53.4 درصد جامعه پابند به اصول مربوطه در حوزه مصرف می باشند و 50.3 درصد افراد جامعه به اصول مذکور اعتقاد دارند. آزمون کای دو و t تک نمونه ای این امر را تصدیق می دارد. به طور کل می توان گفت که بیش از نصف جامعه به رفتارهای اقتصادی توصیه شده در اسلام در حوزه مصرف التزام و اعتقاد دارند و بین درجه التزام و اعتقاد مردم به اصول مربوط به مصرف تفاوت قابل توجهی وجود ندارد.