مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
داوری تجاری بین المللی
حوزه های تخصصی:
حقوق عرفی بازرگانی به منزله مجموعه موازین عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاری شان متداول گشته است، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بین المللی و هم چنین سازوکارهای حل وفصل اختلافات به وسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین به عنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظام های داخلی و هم چنین حقوق بین الملل، در زمره مهم ترین مباحث حقوق داوری تجاری بین المللی قرار گرفته است. مزایای توسل به نظام حقوقی عرفی و رویه ای تجار درزمینه حل وفصل اختلافات و هم چنین تناسب این موازین با مقتضیات امروزی روابط تجاری بین المللی ازجمله مهم ترین دلایل استناد به حقوق عرفی بازرگانی به عنوان قانون ماهوی حاکم بر اختلافات تجاری بین المللی بوده و آرای زیادی صراحتاً یا ضمناً حقوق عرفی بازرگانی را مستند قرارداده اند، اما درعین حال، این مسئله که آیا این موازین به درستی نظام حقوقی مستقل تلقی می شوند و لذا استناد به آن ها در رویه داوری تجاری با توجه به این وصف بوده است هم چنان محل اختلاف آرا می باشد. در پژوهش حاضر بر آنیم ضمن تحلیل ماهیت حقوق عرفی بازرگانی و تبیین اختلافات پیرامون آن، به بررسی جایگاه این مجموعه موازین در رویه داوری تجاری بین المللی بپردازیم.
مسئولیت حقوقی سازمان های داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴
37 - 64
حوزه های تخصصی:
در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی و همراه با افزایش گستره تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی سازمان های داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیت هایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زدند. این اقدام سازمان های داوری، از منظر رابطه قراردادی میان طرفین اختلاف و سازمان داوری، امکان مطالبه خسارت را برای طرف متضرر فراهم می نماید. برای طرح چنین مطالبه ای، باید ضمن احراز رابطه قراردادی، ورود خسارت و عدم وجود مانع غیرقابل کنترل (نظیر ممنوعیت های ناشی از تحریم های بین المللی) را بررسی نمود. علاوه بر این، با توجه به جنس خدمات ارائه شده از سوی سازمان های داوری، مسئولیت این سازمان ها حتی در فرض عدم وجود رابطه قراردادی و نیز ممنوعیت این استنکاف برابر قوانین ضد تبعیض اتحادیه اروپا موضوعی است که باید موردبررسی قرار گیرد. در این پژوهش، مسئولیت سازمان های داوری برای ارائه خدمات به کاربران و نیز مبانی نظری مطالبه خسارت از این سازمان ها در صورت استنکاف از رسیدگی بررسی شده و امکان طرح چنین دعوایی احراز گردیده است.
استانداردسازی منعطف اداره دلائل در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انعطاف ذاتی موجود در اداره ادله در داوری، طرفین و داوران را برآن داشته است در خصوص بهترین راه حل ممکن دراین فرآیند به توافق برسند، که این امرمنتج به نزدیک شدن نظام های مختلف حقوقی دراین زمینه شده است. دراین راستا، طرفین داوری سعی می کنند بهترین الگوهای کاربردی را در حوزه ارائه ادله به کاربرند و داوران نیزغالباً تمایل دارند ادله را به شیوه ای منسجم ارزیابی کنند، که این اقدام، مستقل ازملیت وخاستگاه طرفین صورت می گیرد. این عملکرد، هرچند به طورمعمول اجرا شده وبه تحریرنیزدرآمده است، اما به دلیل بیم تعارض با وصف انعطاف، هرگز به عنوان الزام مطرح نبوده است. معذلک، به نظر می رسد که نوعی استاندارد سازی منعطف، به این معنا که درصورت توافق طرفین، سکوت، اجمال وعدم مخالفت صریح، ضمنی وعرفی مرتبط با خطوط راهنما درقرارداد، آنها را حاکم برفرایند اداره ادله بدانیم- امری که با نهاد قواعد تکمیلی در نظام حقوق نوشته شباهت دارد- نهایتاً داوری را قابل پیش بینی ومطلوب تر می کند. این نوشتار، تلاش های بین المللی صورت گرفته جهت استانداردسازی اداره ادله رابررسی کرده است که تا کنون الزام آورنبوده اند و در ادامه چنین تبیین شده است که با اعطای نوعی الزام به خطوط راهنما همانند قواعد تکمیلی می توان نوعی انسجام درعرصه اداره ادله ایجاد کرد که با وصف انعطاف نیز در تعارض نیست.
قرار تأمین هزینه ها در داوری تجاری بین المللی: مفهوم، ماهیت و قانون حاکم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه داور در داوری تجاری بین المللی می تواند در جریان رسیدگی به دعوا قرارهای تأمینی مختلفی صادر کند. اهمیت برخی از این قرارها به اندازه ای است که در صورت تصمیم گیری نادرست داور درباره آنها، صدور رأی به نفع یکی از طرفین نیز نمی تواند نتیجه مدنظر محکوم له را تأمین کند. قرار تأمین هزینه ها از زمره قرارهای مزبور است که به درخواست خوانده دعوا یا خوانده دعوای متقابل علیه خواهان صادر می شود تا در صورت صدور حکم بر بی حقی خواهان، هزینه هایی که خوانده در راستای دفاع از دعوا متحمل گردیده جبران نشده باقی نماند. در کنار معایبی که برای قرار مزبور بیان گردیده منافع صدور آن به اندازه ای قابل توجه است که امکان صدور چنین قراری در اغلب مقررات داوری به طور صریح یا ضمنی پذیرفته شده است. با توجه به عدم ذکر این قرار در قانون داوری تجاری بین المللی ایران، این نوشتار درصدد است تا اولاً مفهوم و ماهیت چنین قراری را بررسی و ثانیاً با رویکردی تطبیقی، امکان صدور چنین قراری را در حقوق داوری تجاری بین المللی واکاوی کنیم.
جایگاه منطق در تفسیر قرارداد در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸
185 - 214
حوزه های تخصصی:
یکی از مواردی که در مطالعات داوری تجاری بین المللی کمتر مورد توجه قرار گرفته، مسائل ماهوی رسیدگی، ازجمله تفسیر قرارداد است. موضوعی که در تفسیر قرارداد می تواند حائز اهمیت باشد، تطابق نتیجه حاصل از تفسیر با منطق است؛ بدین معنا که اگر نتیجه ای که از تفسیر قرارداد به دست می آید منطقی نباشد آیا به لحاظ حقوقی دارای اعتبار است؟ در این نوشتار، ضمن بیان مصادیقی از تفسیر که دارای نتایج غیر منطقی است به بررسی رویکرد داوران بین المللی در این خصوص پرداخته است و با توجه به آزادی عملکرد داوران بین المللی نسبت به دادگاه های داخلی و رویه عملی داوران به این نتیجه رسیده است که همواره داوران، سعی در اجتناب از نتایج غیر منطقی ناشی از تفسیر دارند و درنتیجه این بستر فراهم است که در داوری تجاری بین المللی، منطق به عنوان معیاری اصیل به منظور بی اعتباری نتیجه غیرمنطقی حاصل از تفسیر مورد استناد قرار گیرد.
انواع رأی در داوری تجاری بین المللی با تأکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸
273 - 298
حوزه های تخصصی:
آرای داوری تجاری بین المللی، انواع متعددی دارد و دیوان داوری می تواند آرای جداگانه ای در خصوص موضوعات گونا گون صادر کند. در برخی قوانین تصریح شده است که دیوان اختیار دارد که انواع متعددی از رأی را صادر کند. در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز به طور تلویحی به انواع رأی اشاره شده است. رأی نهایی، جزئی و موقت، مهم ترین آرایی است که تقریباً در تما می اسناد بین المللی بدا ن اشاره شده است. دسته دیگر آرای داوری مانند غیابی، اعلامی و تأسیسی ازجمله آرایی است که در هیچ یک از قواعد و قوانین داوری، نصی به خود اختصاص نداده است. در حقوق ایران، برخلاف مقررات راجع به داوری داخلی، قانون داوری تجاری بین المللی، حاوی مقررات مجزا و کاملی در خصوص تفسیر و تکمیل رأی داوری است. در این مقاله، نویسندگان تلاش کرده اند تا هریک از انواع متعدد رأی را مطالعه کرده و پیشنهاد هایی جهت اصلاح قانون داوری تجاری بین المللی ایران ارائه دهند.
نقش دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰
35 - 68
حوزه های تخصصی:
داوری تجاری بین المللی، برترین و مؤثرترین روش حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی محسوب می شود. اما این شیوه حل و فصل اختلافات هنوز مستقل و خودکفا نیست و در معرض دخالت های متعدد دادگاه های ملی، به هدف اعمال نظارت و کنترل رسیدگی های داوری یا مساعدت به آن است. هرچند امروزه گرایش آشکاری به سمت محدودکردن موارد دخالت دادگاه های ملی وجود دارد، ایفای نقش آن ها در راستای حفظ حاکمیت و رعایت نظم عمومی دولت ها از یک طرف و حفظ شأن و منزلت داوری و احترام به اراده آزاد طرفین آن از سوی دیگر، اجتناب ناپذیر است. در این مقاله با هدف الهام از تجربه و عملکرد دیگر کشورها در جهت ارتقای داوری تجاری بین المللی در ایران، نحوه ایفای نقش دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران با حقوق فرانسه به عنوان نمونه ای از کشورهای مطرح در زمینه مذکور مقایسه شده است.
شرط تعیین مرجع رسیدگی در رویه داوری تجاری بین المللی با تکیه بر آرای ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵
9 - 34
حوزه های تخصصی:
در بسیاری از معاهدات و قرارداد های سرمایه گذاری به منظور جلب نظر سرمایه گذار و همچنین ایجاد شرایط و زمینه های مساعد سرمایه گذاری، این اختیار به سرمایه گذار داده می شود تا در صورت بروز هر نوع اختلاف نسبت به اصل قرارداد، تفسیر یا اجرای مفاد آن، دعوای خود را در مراجع قضاوتی داخلی کشور میزبان، دیوان های داوری بین المللی و یا سایر مراجع پیش بینی شده در متن قرارداد یا معاهده ثبت کند. پیش بینی هم زمان چند مرجع قضاوتی گرچه این امکان را برای خواهان دعوا مهیا می کند تا با بررسی بیشتر، مرجع مناسب تر رسیدگی کننده را برای ثبت خواسته خود انتخاب کند، اما صدور آرای متفاوت، ایجاد جریان رسیدگی موازی، ابهام در اجرای آرای متفاوت صادرشده، طولانی شدن روند حل وفصل اختلاف، تاخیر در اجرای مفاد قرارداد و ... ازجمله معایبی است که صالح بودن هم زمان چند مرجع رسیدگی کننده به همراه دارد. شرط تعیین مرجع رسیدگی، شرطی است که دولت ها با درج آن در معاهده یا قرارداد از سرمایه گذار می خواهند تا در صورت بروز هر نوع اختلاف، از میان مراجع مختلف صالح به رسیدگی دست به انتخاب زده و به صورت قطعی تنها یک مرجع را جهت ثبت دعوای خود انتخاب کند.
تعارض بین اصل شفافیت و محرمانگی در داوری های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶
45-64
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش مطالعه ی اصول شفافیت، محرمانگی و غیرعلنی بودن داوری در داوری های بین المللی شامل داوری های سرمایه گذاری بین المللی و داوری تجاری بین المللی می باشد. شفافیت، محرمانگی و حریم خصوصی مهمترین پایه های داوری بین المللی محسوب می شوند که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند؛ با این حال در مواردی این سه اصل مهم در موقعیت متضاد با یکدیگر قرار می گیرند. درواقع، تنش بین اصول مربوط به شفافیت و محرمانگی زمانی بیشتر خودنمایی می کند که موضوع منافع عمومی نقش اصلی را در اختلاف مطرح شده در داوری بین المللی ایفا نماید. در چنین شرایطی بخش خصوصی که منافع خود را در محرمانگی و حفظ حریم خصوصی می داند با منافع عموم جامعه که خواستار شفافیت هرچه بیشتر در فرایند رسیدگی داوری و حل و فصل اختلافات می باشد، در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند. نحوه ی ایجاد تعادل بین این مفاهیم، شناخت ارزش آنها و چگونگی روابط آنها از موضوعات مهم داوری بین المللی می باشد که در این نوشته موضوع مطالعه و بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.در همین راستا، اولین بخش این مقاله به تعریف مفاهیم «محرمانگی»، «غیرعلنی بودن» و «شفافیت» در داوری های بین المللی پرداخته و در بخش دوم، به چالش بین اصول شافیت و محرمانگی در داوری های تجاری بین المللی و همچنین داوری های سرمایه گذاری بین المللی پرداخته شده و در نهایت در بخش سوم، به نحوه ی ایجاد تعادل بین اصول شفافیت و محرمانگی در شرایط و موقعیت های متضاد می پردازد.
تحلیلی بر ماهیت اخلاقی و حقوقی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اخلاقی سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۰)
127-148
حوزه های تخصصی:
در کتب حقوق بین الملل در بحث داوری و در بخشی اجمالی و بصورت گذرا به ماهیت و چیستی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی پرداخته شده است و البته عمده کتب و مقالات در این خصوص در خارج از کشور تحریر و منتشر شده است. از آنجائیکه داوری، از مهمترین و رایج ترین روشهای حل و فصل اختلافات در دعاوی تجاری بین المللی است، بانجام این تحقیق می تواند به شناخت ابعاد ماهوی آن کمک کرده و در نتیجه در پاسخ به ابهامات موجود موثر باشد. و در این پژوهش ماهیت قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی از حیث اخلاقی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته. و محقق نتیجه می گیرد که قواعد آمره در داوری تجاری بین الملل هرچند دال بر مدول اخلاق می کند، لیکن بنا به اینکه اخلاق امری اعتباری و در نهایت انتزاعی است، نمی توان قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی را از منظر اخلاقی به معنای قراردادی آن مورد بررسی قرار داد و به آن وجاهت بخشید زیرا نسبت میان اخلاق و منفعت در روابط بین الملل از جنس تعارض و تقابل است. و بایستی به این قواعد به عنوان ابزاری صرفا حقوقی نگریست که از قواعد نظم عمومی که اخلاق با رویکرد حقوقی آن یکی از عناصر تشکیل دهنده آن است، منبعث شده است.
ماهیت و اعتبار «شروط مستقل» در فقه و حقوق ایران
منبع:
دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال سوم آذر ۱۳۹۹ شماره ۳۱
130 - 120
قانون گذار ایران، احکام و مسایل شروط ضمن عقد را بر اساس شروط وابسته تنظیم کرده است.و شروط مستقل را مورد توجه قرار نداده است. اگرچه بسیاری از احکام شروط در این نوع از شروط نیز جریان دارد.حال در فرضی که قاضی، با استفاده از ضابطه و معیار تفکیک ، شرط ضمن عقد را ، از مصادیق شروط مستقل تلقی کند.با توجه به اینکه قاضی ،موظف است در وهله اول قانون را رعایت کند؛هر چند آنرا ناعادﻻنه بپندارد.(مفهوم تبصره ماده ٣ آ.د.م و اصول ١٦٦ و١٦٧ ق.ا.ج.ا.ا)تکلیفش چیست؟ در حالی که به این امر آگاه است که برخی از احکام باب شروط ، تنها در شروط وابسته جریان دارد.مثﻼ عدم بطﻼن شرط مجهول (مفهوم ماده ٢٣٢ ق.م )به شرط وابسته ، که امری عرفی و تسامحی ،تلقی می شوند؛اختصاص دارد.و کفایت علم اجمالی را در مورد شروط مستقل نمی توان پذیرفت.یا حکم ماده ٢٤٦ ق.م در خصوص بطﻼن شرط، در نتیجه اقاله یا فسخ عقد اصلی (بطور کلی انحﻼل عقد) تنها به شروط وابسته توجه دارد.و در مورد شروط مستقل کاربردی نخواهد داشت. قوانین ایران در خصوص تفکیک و ثمره تفکیک شروط مستقل از وابسته،ساکت می باشد . یا حداقل ، ابهام دارد.لذا برای پاسخگویی به سوال فوق، بایستی به منبع دوم استدﻻل قضایی ، یعنی منابع معتبر اسﻼمی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی رجوع کنیم.(ماده ٣ آ.د.م و اصول ١٦٦ و١٦٧ ق.ا ج.ا.ا) دربررسی آثار فقها مشخص می گردد،که متقدمین ،این تفصیل را بین شروط قایل نشده اند.و لیکن متاخرین بین شروط تفصیل قایل شده، و از شروط مستقل ، تعبیر به قرار فی القرار نموده اند.که این تعبیر را عینا میشود در \"البیع امام خمینی ره \" ، مشاهده نمود.و با بررسی قوانین ،مشخص می گردد که قانون گذار ایران ، آگاه یا ناآگاه در بند ١ از ماده ١٦ قانون داوری تجاری بین المللی ایران ،از آثار تفکیک بین شروط وابسته و مستقل بهره جسته است. در مواردی که شرط ضمن عقد، خود یک قرارداد است (مانند وکالت ضمن بیع) شرط، دو حیثیت دارد؛ از یک جهت شرط ضمن عقد است که احکام خاص شروط در آن جاری است و از جهت دیگر یک عقد خاص است که احکام آن عقد بر آن حاکم است.
استنادپذیری ادله اثبات دعاوی در داوری های تجاری بین المللی
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
239-266
حوزه های تخصصی:
در نظام های حقوقی داخلی غالباً این دولتها هستند که از طریق نهادِ تقنین داخلی، مبادرت به تعیین آیین های دادرسی حاکم بر رسیدگی های مطروحه نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری خود با موضوعات مختلف حقوقی، و از جمله، قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی می نمایند (مانند مواد 1275 الی 1135 قانون مدنی و مواد 194 الی 294 قانون آیین دادرسی مدنی ایران) و در برخی از نظام های حقوقی، رویه قضایی گذشته محاکم نیز معیار عمل مراجع مذکور می باشد. این در حالی است که در نظام حقوقی بین المللی مرجع و نهاد متولّی تعیین آیین دادرسی دادگاه ها و دیوان های بین المللی - در خصوصِ حل و فصل اختلافات تجاری به وسیله نهاد داوری - از جمله قواعد ادله اثبات دعوی دقیقاً مشخص نبوده و به استثناء برخی مقررات کلّی در اساسنامه دادگاه های بین المللی، تابعین اصلی حقوق بین الملل نقش مستقیمی در ایجاد و تفسیر آنها ایفاء نمی کنند و تعیین قواعد جزئی غالباً به دادگاه ها و دیوان های بین المللی سپرده شده است. همچنین، تعیین و بکارگیری بسیاری از ابزارهای مرتبط با آیین دادرسی یا رسیدگی نیز به عنوان اختیارات ذاتی دادگاه های بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. بر این اساس، آیین داوری در بردارنده مقرراتی چون تشکیل مرجع داوری، انتصاب داور، جرح و تعدیل داور، زبان داوری، محل و مقر داوری، نحوه رسیدگی، صدور رأی، اعتراض به رأی داور و نهایتاً ابطال آن است، امّا فاقد مقرراتی راجع به ماهیت و شکل ادله اثبات و رسیدگی به آن، روش اثبات، نحوه پذیرش و ارزیابی دلیل و غیره است. به دیگر سخن، داوری تجاری بین المللی فاقد نظام بین المللی ادله اثبات است. بنابراین، با توجه به اصل مذکور و سکوت قانونگذاران ملّی در این زمینه از حقوق داوری، ابهامات و پرسش های متعددی در اذهان پیش می آید که بررسی و مطالعه این مهم را ضرورت بخشیده است. مانند اینکه استنادپذیری ادله اثبات در حل و فصل اختلافات تجاری به چه نحو می باشد؟ آیا امکان توافق طرفین در تعیین ادله وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، دراین فرض، ادله اثبات در داوری مطروحه تابع کدام نظام قضایی از حیثِ دادرسی خواهد بود؟ آیا داوران می توانند به ادله اثبات دیگر کشورها در فصل خصومت استناد جویند؟ در این مقاله، در مقام پاسخ و رفع ابهام از پرسش های مطروحه و دیگر نارسایی های حقوقی در خصوصِ موضوعِ مورد بحث در این نوشتار خواهیم بود.
مقاله پژوهشی: تاثیر ورشکستگی فرامرزی بر داوری تجاری بین المللی با تاکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۹
147 - 178
حوزه های تخصصی:
استفاده از سازوکار داوری جهت حل و فصل اختلافات در عرصه تجارت بین الملل به دلیل مزایای بیشمار آن به امری معمول و متداول تبدیل شده است. از طرف دیگر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری امری غیرقابل اجتناب بوده و در صورتی که یکی از اصحاب داوری مشمول احکام ورشکستگی قرار گیرد موضوعات حقوقی بدیعی بروز می نماید زیرا داوری ماهیتی ارادی و ورشکستگی ماهیتی آمره و سرزمینی داشته و در اسناد بین المللی و کنوانسیون ها و حتی قواعد موضوعه داخلی اکثر کشورها قواعد مشخصی در مواجهه با این موضوع مشاهده نمی شود. وضعیت اعتبار توافق داوری، اهلیت ورشکسته جهت تداوم داوری، حقوق اشخاص ثالث، کیفیت اعمال قاعده منع تعقیب انفرادی دعاوی توسط بستانکاران و شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی در فرض ورشکستگی اصحاب داوری از جمله موضوعات قابل بررسی در این مقوله می باشد.
محدودیت های آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴
137 - 169
حوزه های تخصصی:
امروزه آزادی اراده طرفین، در تعیین قواعد رسیدگی در داوری تجاری بین المللی، به یک اصل حایزاهمیت تبدیل شده است، که در اغلب قوانین ملی و مقررات نهادها و سازمان-های بین المللی ،به رسمیت شناخته شده است. به موجب این اصل طرفین اختلاف با تعیین مکانیسم داوری به عنوان روشی برای حل و فصل اختلاف، از آزادی گسترده ای در تعیین قواعد حاکم برآیین داوری که توسط داوران مورد تبعیت قرار می گیرد، بهره مند می شوند.البته از آنجا که آزادی بی حد و حصر طرفین در انتخاب قواعد رسیدگی، منجر به نقض داوری منصفانه و برهم خوردن نظم عمومی خواهد شد، لذا طرفین آزاد نیستند تمام مقررات یک سیستم حقوقی و یا برخی از عناصر خاص آن سیستم را حذف نمایند . طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری محدود به رعایت قواعد آمره محل داوری و محل اجرای رای داوری هستند.همچنین آن ها ملزم به رعایت اصول عدالت طبیعی در راستای حفظ نظم عمومی هستند.طرفین پس از آغاز داوری نیز جهت تغییر آنچه مورد توافق آن ها گردیده، محدودیت هایی دارند که آن ها را وادار به کسب موافقت داوران می کند. همچنین داوران نیز دارای اختیاراتی جهت تغییر توافق طرفین در اعمال قواعد آیین داوری هستند.
واکاوی تأثیر نظم عمومی بر داوری تجاری بین المللی
منبع:
پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال سوم بهمن ۱۴۰۰ شماره ۳۱
117 - 108
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: نظم عمومی در زمره مفاهیم بنیادین، معمول و درعین حال پرچالش در قلمرو حقوق داخلی و بین المللی است. این مفهوم، علاوه بر نقش محدودکننده در قلمرو داخلی، در قلمرو بین المللی، اعمال قوانین و قواعد مخالف نظم عمومی کشور میزبان را بامانع روبرو می سازد. در هر جامعه ای ارزش ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. نظام های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی های فردی حمایت به عمل می آورند. در این نظام ها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است. جامعه بین المللی، اگرچه هنوز کاملاً توسعه نیافته است و از هویتی مستقل همچون جوامع ملی برخوردار نیست، دارای ارزش ها و مصالح عالی خاص خود می باشد. نظام حقوق بین الملل نیز به رغم توافقی بودنش می تواند به استناد نظم عمومی بین المللی آزادی فردی دولت ها را محدود سازد. هرچند این نظام به دلیل عدم تکامل و ماهیت متفاوت با نظام های حقوقی ملی قادر به جذب تمام مفاهیم و اصول نظام های حقوقی ملی نیست. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺿﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد و ﺟﺎیگاه مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی، ﺑﺎ رویکردی کارﺑﺮدی ﺑﻪ تحلیل و ﺑﺮرسی این مفهوم و تفاوت نظم عمومی داخلی با نظم عمومی بین المللی می پردازد؛ به عبارت دیگر هدف تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی با تاکید بر تفاوت نظم عمومی داخلی با نظم عمومی بین المللی می باشد. روش: این مقاله با مروری بر تحقیقات گذشته به تحلیل و بررسی مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی می پردازد. مقاله حاضر از نوع مروری بوده و با رویکرد مرور متون به نگارش درآمده است. اصالت/ارزش: این مقاله حاصل پژوهش نبوده ولی سعی کرده است با نگرش و نگاهی نو، مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل را تشریح داده و به بررسی و تحلیل آن بپردازد.
قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
257 - 284
حوزه های تخصصی:
داوری در عرصه تجارت بین المللی و نیز روابط داخلی اهمیتی روزافزون دارد. اصل حاکمیت اراده و آزادی طرفین بر تمامی جوانب داوری از جمله قواعد، ابراز و ارزش ادله نیز حاکم است. این امر موجب سردرگمی طرفین داوری می شود، به ویژه این که نقش قاضی در اداره شیوه ابراز ادله، ارزش گذاری و تفحص و جست وجو در دو نظام حقوقی کامن لا و سویل لا تفاوت های بسیاری دارد و در داوری های بین ن المللی که طرفین یا داوران پیشینه حقوقی متفاوتی دارند سردرگمی اجتناب ناپذیر است. لذا شناخت رویه داوری تجاری بین المللی در رابطه با قواعد، شیوه ابراز، و تفحص و افشا اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش روی ه ها و قوانین و قواعد داوری تجاری بینن المللی در ایران و نمایندگان عمده دو نظام حقوقی کامن لا و سویل لا بررسی شده است. ادله در داوری تجاری بینن المللی رویه خاص خود را دارد و نه مشابه دادگاه های سویل لا و نه کامن لا است. با توجه به وجود این رویه خاص و عدم امکان اتکا به دانسته های سنتی، لازم است حقوق دانان با رویه های ادله در داوری تجاری بینن المللی آشنا شوند. همچنین آگاه باشند که این قواعد وابسته به آزادی اراده و انتخاب طرفین است و تمهیدات لازم را برای تعیین قواعد ادله پیش از بروز اختلاف یا شروع رسیدگی فراهم آورند. توصیه این پژوهش، انتخاب راهنماهای استاندارد درباره ادله در داوری مانند راهنمای کانون وکلای بینن المللی و درج آن ها در شرط یا موافقت نامه داوری است.
بررسی تامین مالی از سوی ثالث در داوری های تجاری بین المللی
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
121-143
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری و تامین مالی دعوی در داوری های تجاری بین المللی توسط اشخاص ثالث یک نهاد نوپا و رو به افزایش است که بر اساس آن شخص ثالث در ازای پرداخت هزینه های داوری، از سود ناشی از رای داوری که احتمالا به نفع طرف مورد حمایت صادر شود، منتفع می گردد. دراصل تامین مالی توسط ثالث در دعاوی داوری جهت حمایت مالی از طرف اختلاف است که به دلایل مالی قادر به طرح دعوا نیستند اما به تدریج این دامنه گسترش یافته و حتی طرف اختلافی که قادر به پرداخت هزینه های داوری نیز می باشد برای فرار از خطرات ناشی از شکست در داوری، تامین مالی توسط ثالث را می پذیرد. اگرچه این نهاد دارای مزایای فراوانی از جمله تحقق عدالت است. اما با چالش هایی نیز مانند تعارض منافع مواجه گردیده که از دید منتقدان دور نمانده است. در این پژوهش ضمن مطالعه مزایا و معایب تامین مالی توسط ثالث به مقایسه رویکرد نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته و درنهایت به بررسی و تدقیق در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است.
قلمرو اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم در مراجع داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵
157 - 184
حوزه های تخصصی:
گسترش قراردادهای تجاری بین المللی و انتزاع روزافزون قوانین ملی از ریشه های مذهبی از یکسو و قواعد آمره مندرج در نصوص مذهبی در باب معاملات از سوی دیگر، این مسئله را پدید آورده است که آیا اصحاب قرارداد می توانند با عدول از قوانین ملیِ مصوب دولت ها، به انتخاب حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد مبادرت نمایند و آیا مرجع داوری رأساً بدون نیاز به توافق اصحاب دعوی، اجازه اعمال حقوق مذهبی را به عنوان قواعد حقوقی غیر دولتی دارد؟ گاه طرفین قرارداد تجاری به دلایلی از قبیل علایق مذهبی، تمایل به اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد دارند و گاه مرجع داوری با وجود سکوت اصحاب دعوی، رأساً در پی اعمال یک حقوق غیر دولتی بر قرارداد موضوع داوری است. هرچند واقعیت دنیای تجاری، امکان انتخاب و اعمال قواعد مذهبی را از سوی طرفین و مرجع داوری در قراردادهای تجاری بین المللی مجاز می داند، لیکن رویه عملی و مقررات داوری در سیستم های حقوقی مختلف، حاکی از عدم امکان اعمال حقوق مذهبی از سوی داوران در فرض سکوت اصحاب دعوی است.
بررسی اصول اخلاقی داوران تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اخلاقی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۴۸)
213 - 234
حوزه های تخصصی:
امروزه رعایت اصول اخلاقی توسط داوران به موضوع حایز اهمیتی در مباحث داوری تبدیل شده است.هرچند در گذشته رفتارهای داوران با معیارهای درونی و اجتماعی مورد بررسی قرار می گرفت،امروزه دستورالعمل های اخلاقی ویژه ای تدوین شده که معیار جدیدی برای ارزیابی رفتار داوران تلقی می شود.طرفین و داوران باید از قواعد اخلاقی بالقوه قابل اجرا در فرایند داوری آگاه باشند. هرچند دستورالعمل های اخلاقی ارایه شده به طور مثال توسط کانون بین المللی وکلا اجباری نیستند و به طور جهانی شناخته شده نیستند اما عدم توجه به آنها می تواند عواقبی برای آرای صادره توسط داوران داشته باشد.در این مقاله به بررسی اصول اخلاقی داوران با توجه به اسناد و کدهای اخلاقی موجود در این زمینه خواهیم پرداخت. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به کتب حقوقی و فیش برداری از آن ها به انضمام قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و آرای صادره در حدامکان خواهد بود.استفاده از وب سایت های داخلی و خارجی با توجه به جنبه بین المللی تحقیق اجتناب ناپذیر خواهد بود. داشتن یک سیستم موثر برای کنترل احترام به اخلاق داوری و اصلاح بسیاری از بی نظمی های موجود در شیوه های داوری ضروری است. مهم ترین اصول اخلاقی که باید توسط داوران رعایت شود اصل شفافیت،محرمانگی و رعایت موافقت نامه داوری است.البته با توجه به پراکندگی مقررات و لازم الاجرا نبودن دستورالعمل های موجود و تا قبل از وجود یک سیستم موثر و لازم الاجرا ، توافق بین طرفین در خصوص یک کد اخلاقی در موافقت نامه داوری یا دستورالعمل های آیینی بعد از شروع اختلاف می تواند موثر باشد.
سرمایه گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳
71 - 105
حوزه های تخصصی:
مراجعه به داوری تجاری بین المللی هزینه های کلانی را برای طرفین درگیر در فرآیند داوری به همراه دارد و تأمین این هزینه ها در خیلی از موارد به صورت مانع در مراجعه به داوری نمود پیدا می کند. در همین راستا یکی از پدیده های جدید در داوری تجاری بین المللی، «تأمین مالی هزینه دادرسی توسط سرمایه گذار ثالث» است. ظهور سرمایه گذار ثالث دلایل متعددی دارد؛ اولاً طرفین دعوی ممکن است فاقد امکانات مالی کافی برای هزینه های داوری باشند، ثانیاً ممکن است طرفین دعوی تمایلی به استفاده از منابع مالی خود برای تأمین مالی دادرسی پرهزینه نداشته باشند، ثالثاً عدم قطعیت ذاتی که در زمینه امکان اخذ خسارت در نتیجه دادرسی وجود دارد می تواند باعث تمایل طرف منازعه به انتقال این ریسک به شخص ثالث شود. پرسش این است که آیا محاکم تجاری بین المللی تعیین تخصیص هزینه ها بپردازد یا خیر؟ و آیا افشاسازی قراردادهای شخص ثالث ضروری می باشد؟ در نهایت این نتیجه حاص می شود که محاکم مذکور باید به تعیین تخصیص و تضمین هزینه های داوری پرداخته و از سویی با افشاسازی قراردادهای تامین مالی شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی، در شرایط خاص و ضروری موافقت نمایند.