نظم عمومی داخلی

زمینه و هدف: نظم عمومی در زمره مفاهیم بنیادین، معمول و درعین حال پرچالش در قلمرو حقوق داخلی و بین المللی است. این مفهوم، علاوه بر نقش محدودکننده در قلمرو داخلی، در قلمرو بین المللی، اعمال قوانین و قواعد مخالف نظم عمومی کشور میزبان را بامانع روبرو می سازد. در هر جامعه ای ارزش ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. نظام های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی های فردی حمایت به عمل می آورند. در این نظام ها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است. جامعه بین المللی، اگرچه هنوز کاملاً توسعه نیافته است و از هویتی مستقل همچون جوامع ملی برخوردار نیست، دارای ارزش ها و مصالح عالی خاص خود می باشد. نظام حقوق بین الملل نیز به رغم توافقی بودنش می تواند به استناد نظم عمومی بین المللی آزادی فردی دولت ها را محدود سازد. هرچند این نظام به دلیل عدم تکامل و ماهیت متفاوت با نظام های حقوقی ملی قادر به جذب تمام مفاهیم و اصول نظام های حقوقی ملی نیست. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺿﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد و ﺟﺎیگاه مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی، ﺑﺎ رویکردی کارﺑﺮدی ﺑﻪ تحلیل و ﺑﺮرسی این مفهوم و تفاوت نظم عمومی داخلی با نظم عمومی بین المللی می پردازد؛ به عبارت دیگر هدف تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی با تاکید بر تفاوت نظم عمومی داخلی با نظم عمومی بین المللی می باشد. روش: این مقاله با مروری بر تحقیقات گذشته به تحلیل و بررسی مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی می پردازد. مقاله حاضر از نوع مروری بوده و با رویکرد مرور متون به نگارش درآمده است. اصالت/ارزش: این مقاله حاصل پژوهش نبوده ولی سعی کرده است با نگرش و نگاهی نو، مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل را تشریح داده و به بررسی و تحلیل آن بپردازد.