اصلاح نظام مالیاتی

در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به منظور تسهیل و ترویج رعایت داوطلبانه تکالیف مالیاتی و تمکین نسبت به آن، نظام های مالیاتی ساده شده (STR)، برای کسب و کارهای کوچک در نظر گرفته شده اند. با این حال، بررسی ها حاکیت از آن دارد که مالیاتستانی از کسب و کارهای کوچک بر اساس هرگونه گزارش گیری حسابداری، گاهی اوقات، برای این کسب و کارها به ویژه در کشورهایی که آموزش های کاربردی مالی و حقوقی متناسب در برنامه های آموزشی، پیش بینی نشده، بسیار پیچیده تلقی می شود. حقیقت آن است، هرچند نظام های مالیاتی ساده که بی نیاز از هرگونه ثبت و ضبط دفاتر قانونی یا مدارک معتبر هستند، میان مؤدیان مطلوب می باشند اما این نظام ها، دقیقا به دلیل همین بی نیازی، می توانند، به ویژه در صورت اعمال بر جامعه ای از کسب و کارهای متوسط و بزرگ، زمینه ساز تخلفات و جرایم مالیاتی متعددی باشند. به همین دلیل پایه گذاری و ترویج قاعده مند نظام های مالیاتی ساده شده به عنوان نظامی مطلوب و محبوب میان مؤدیان مالیاتی و اصلاح هوشمندانه آن در راستای انتظام دقیق تر کسب و کارهای کوچک همراه با مدیریت تطبیق اظهارات مؤدی، فعالیت ها و درآمد واقعی وی و همچنین پرهیز از اعمال این نظام های مالیاتی بر کسب و کارهای متوسط و بزرگ، برای کشف و جلوگیری از سوءاستفاده از این نظام ها ضرورت دارد. این نوشتار به بررسی تجربه های کشورهای مختلف در ارتباط با استقرار و اعمال نظام های مالیاتی ساده شده پرداخته و در نهایت ضمن بیان معایب و مزایای نظام های یاد شده، پیشنهاداتی در مورد بایسته های اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی در این ارتباط بیان می گردد.

یکی از ابعاد مهم برنامه های اصلاح مالیاتی در کشورهای مختلف جهان، اصلاح دستگاه وصول مالیات و به تبع آن مکانیزاسیون فرآیندهای مالیاتی است. در این ارتباط، می توان به حوزه های مختلفی چون ثبت نام مودیان مالیاتی، دریافت و پردازش اظهارنامه ها، حسابرسی، پرداخت مالیات، تبادل اطلاعات بین دستگاه های مختلف، مدیریت منابع مالی و انسانی، جمع آوری اطلاعات، مدیریت تمکین و غیره اشاره کرد که پتانسیل های زیادی برای توسعه از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند. نظام مالیاتی ایران در طول بیش از یک دهه اخیر شاهد اصلاحات عمده ای در سیاست ها و مدیریت مالیاتی بوده است. با وجود این پیشرفت ها، هنوز شاهد پراکندگی و تعدد سیستم های مختلف کامپیوتری در سازمان امور مالیاتی هستیم. عدم وجود یکپارچگی در مدیریت سیستم ها، نبود مراکز داده، ضعف در مدیریت جریان اطلاعات، عدم ارتباط با پایگاه اطلاعاتی سایر دستگاه ها، مدیریت جزیره ای سیستم ها  و غیره از اهم مشکلات سازمان امور مالیاتی در مدیریت مالیاتی باشد. در این مقاله پس از مرور کلی ادبیات موضوع و تجارب جهانی، از نظرات خبرگان مالیاتی، جهت شناسایی چالش ها و مشکلات نظام مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت مالیاتی، بهره گرفته شده است و در این میان صنعت گردشگری مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در فرآیند آسیب شناسی نظام مالیاتی، از رویکرد سیستمی جهت شناسایی چالش ها و مشکلات مزبور در سه بخش ورودی های سیستم، خروجی های آن و در نهایت تبدیل فرآیندهای سیستم مالیاتی کشور، استفاده شده است. در گام بعدی با بهره گیری از نظرات خبرگان ،29گزینه یا مولفه اصلاح در بخش های مختلف دستگاه مالیاتی شناسایی و با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM)، نسبت به تعیین اولویت های اصلاح اقدام شد. بر اساس نتایج تحقیق، برنامه اصلاح نظام مالیاتی ایران در این بخش در 6 سطح که با یکدیگر ارتباطات پسین و پیشین دارند، طبقه بندی شده است. 

شفافیت اقتصادی و حاکمیت داده یکی از مهمترین عرصه های حکمرانی است که پیشرفت و توسعه هر کشوری وابسته به پیشرفت در این حوزه است. سیاست شفافیت اقتصادی در سال های گذشته همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است؛ اما تاکنون اقدامات عملیاتی منسجمی در این باره انجام نشده است. «شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» یک بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که با توجه به عدم پیشرفت آن در کشور، به منظور ارتقای حکمرانی در حوزه شفافیت اقتصادی لازم است در برنامه هفتم توسعه، راهبرد جدیدی طراحی شود.مسئله اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل تقویت کننده شفافیت اقتصادی و گام های عملی مؤثر در این حوزه است. این مقاله حاصل یک پژوهش اسنادی - عملیاتی و راهبردی در زمینه شفافیت اقتصادی با توجه به اقتضائات کشور و بهره گیری از تجارب جهانی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ارتقای شفافیت رویدادهای مالی برای دولت، می تواند موجبات کوچک شدن اقتصاد زیرزمینی، کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه ، فراهم کردن امکان اخذ پایه های مالیاتی جدید مثل مالیات های تنظیمی و مالیات بر مجموع درآمد، کاهش فساد اقتصادی، اصلاح نظام حمایتی کشور، مبارزه با قاچاق و زمینه تقویت تولید داخل و ثبات اقتصادی را فراهم کند. دستیابی به این اهداف مستلزم اصلاح قوانین و قواعد حاکم بر تعاملات اقتصادی اعم از تعاملات اشخاص تجاری و غیرتجاری در حوزه نظام مالیاتی و نظام بانکی کشور است؛ مهمترین نوآوری این پژوهش طراحی دقیق اجزای یک سیستم جهت ایجاد بانک اطلاعاتی معاملات کشور مبتنی بر صورت حساب الکترونیکی و تراکنش های مالی متناظر با آنهاست. پوشش کامل معاملات، فراهم شدن امکان تهیه اظهارنامه پیش فرض و نیز اجرای پایه های مالیاتی جدید از قبیل مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مهمترین دستاوردهای مقاله است.