مطالب مرتبط با کلیدواژه

اقرار


۲۱.

قلمرو حجیّت اقرار در قانون مجازات اسلامی (مصوّب 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: اقرار شرایط اقرار آثار اقرار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۲۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۴۱
اقرار در فقه و حقوق همواره مورد توجّه بوده است. در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به کرّات از اقرار به ارتکاب جرم به عنوان یکی از ادله اثبات جرم سخن گفته است. این دلیل در مقایسه با سایر ادله اثبات جرم، همزمان می تواند به عنوان بهترین و بدترین دلیل شناخته شود. بهترین دلیل است از این جهت که دادرس می تواند بر اساس آن و بدون هیچگونه تردیدی راجع به رفتار و مسؤولیت متّهم اظهارنظر نماید؛ از اینرو، در حقوق جزای عرفی، اقرار را به عنوان شاه دلیل می شناسند. با این همه، اقرار می تواند بدترین دلیل در بین ادله اثبات جرم باشد چرا که ممکن است طریق تحصیل آن نامشروع و غیر قانونی بوده باشد. چنان که بعید نیست اقرار صورت گرفته، متضمّن شرایط لازم برای سلامت آن نباشد، یا مثلاً در اثر تهدید و شکنجه حاصل شده باشد. طبیعتاً اقراری که بدون رعایت شرایط موردنظر قانونگذار و شارع مقدّس صورت گرفته باشد در فرآیند کیفری پذیرفته نیست، امّا در مقابل، چنان چه اقرار متضمّن تمامی شرایط مدّنظر قانونگذار باشد آثاری را به دنبال خواهد داشت که در فرآیند کیفری حائز اهمیّت است. در این مقاله، با بررسی شرایط لازم برای صحّت اقرار بر اساس قانون مجازات اسلامی سعی کرده ایم آثار مترتّب بر اقرار صحیح را مورد مطالعه قرار دهیم.
۲۲.

پاسداری از مصالح جامعه و مردم با اقرار با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هجدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۷۳

کلیدواژه‌ها: مصلحت امام خمینی حقوق کیفری اقرار پاسداری مصالح امت ادله مثبت دعوا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۵۴۰
: دین مبین اسلام، اهداف عالیه ای برای نیل انسان به سعادت درنظر گرفته است، درهمین راستا برای پاسداری از مصالح امت، بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش های جامعه، شیوه هایی را به کارگرفته است که یکی از آن شیوه ها، اقرار است که تحت شرایط خاصی، حجیّت پیدا می کند و با فقدان این شرایط، از اعتبار ساقط می شود، در این پژوهش ضمن تعریف مفاهیم اولیه مسائل و مطالب اقرار در پاسداری از مصالح جامعه را بررسی کرده و به این مسئله می پردازیم که چنانچه اخلاق در جامعه توسعه یابد و اقرار فرهنگ سازی شود، حقوقی را که در معرض پایمال شدن است با اقرار می توان احیا کرد و کاری را که دستگاه قضایی، پس از تلاش و کوشش زیاد و گردآوردن دلایل، قراین، استشهاد و با حدس و گمان انجام می دهد، با اقرار می توان سهل و آسان کرد. اهمیت اقرار بدان جهت است که در کلیة جوامع بشری پذیرفته شده است و دارای آثار زیادی است از جمله اینکه، قاطع دعوی است، موجب احیای حقوق انسان ها و پاسداری از مصالح جامعه، صرفه جویی در وقت و هزینة دادرسی است .چنانچه بتوان با فرهنگ سازی عمومی، بستری مناسب برای اجرای اقرار در جامعه فراهم نمود، آثار گسترده آن کمک زیادی برای دستگاه قضایی خواهد بود.
۲۳.

تعارض أقاریر در باب قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 35 - 58

کلیدواژه‌ها: اقرار تعارض أقاریر قتل پرداخت دیه از بیت المال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۹۰
درباره این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، لذا پذیرش آن دشوار است. امّا، موضع جدید قانونگذار را نیز قابل نقد می-دانیم. به عقیده ما، با توجّه به عدم دسترسی به دلیل نقلی معتبر، مناسب ترین نظر این است که هنگام وجود أقاریر متعارض، در صورت عدم «اطمینان» به تبانی میان اقرارکنندگان می بایست حکم به سقوط قصاص و دیه از اقرارکنندگان و جواز رجوع ولیّ مقتول به «بیت المال»، و در صورت «اطمینان» به تبانی آنان حکم به جواز رجوع ولیّ دم به هر یک از آنان به مقتضای اقرارش کنیم. کلیدواژه ها: اقرار، تعارض أقاریر، قتل، پرداخت دیه از بیت المال.
۲۴.

بررسی قاعده ی رد ادله در دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روآندا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 100 - 130

کلیدواژه‌ها: اقرار تفتیش دادرسی کیفری شکنجه قاعده رد ادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۹ تعداد دانلود : ۵۱۷
اهمیت حفظ عدالت دادرسی، نظام های مختلف عدالت کیفری را واداشته است تا مقررات ویژه ای برای تضمین حقوق متهم تعبیه کنند. قاعده ی ردّ ادله یکی از شدیدترین ضمانت اجراهای این مقررات است که باعث عدم امکان استناد به ادله حاصل از طرق غیرمجاز می شود. دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا وظیفه تعقیب مرتکبین شنیع ترین جرائم را به عهده دارند و سؤال این است که با وجود این مطلب قاعده ردّ ادله چه جایگاهی می تواند در مقررات دادرسی دادگاه های مذکور داشته باشد. در واقع، هدف اصلی این مقاله تبیین مفهوم و قلمرو قاعده ردّ ادله در مقررات دادرسی دادگاه های مذکور و راهکار آن ها در ایجاد توازن بین حقوق متهم و بزه دیده در مواجه با ادله فاسد است. مطالعه مقررات دادرسی و رویه قضایی دادگاه های مذکور بیانگر این است که قاعده ردّ ادله تحصیل شده از طرق غیرمجاز همواره به بی اعتباری نمی انجامد، بلکه چنین نتیجه ای مستلزم تحقق یکی از شروط اطمینان ناپذیری یا به مخاطره افتادن درستی دادرسی است. شروط مذکور که احراز آن ها نیز به عهده قضات است، به قاعده ردّ ادله خاصیت اختیاری اعطا و قلمرو آن را تا حدود زیادی محدود کرده است.<br />  
۲۵.

تشابه و تمایز قاعده استاپل با قاعده غرور و اقرار

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۵)

کلیدواژه‌ها: قاعده استاپل انصاف قاعده غرور فقه امامیه اقرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۱ تعداد دانلود : ۹۸۵
قاعده استاپل که از اتخاذ رفتار متعارض جلوگیری می نماید در نظام حقوقی انگلیس پا به عرصه روابط حقوقی نهاده و به استاپل کامن لا و استاپل مبتنی بر انصاف تقسیم می گردد. سابقه استاپل انصاف کمتر از استاپل کامن لا می باشد، اما بیش از آن مورد اقبال و پذیرش در عرصه بین المللی واقع گردید. پذیرش این قاعده در داوری های بین المللی و اصل کلی تلقی شدن آن، موجب شده است که برخی از حقوقدانان داخلی، بیان نمایند که این قاعده در حقوق داخلی ایران و فقه امامیه نیز دارای نمونه هایی بوده و قابلیت پذیرش در این دو نظام دارد. طرفداران این نظریه قاعده اقرار و غرور را دو نهاد مشابه به استاپل معرفی می کنند. اما بررسی این دو قاعده با استاپل نشان می دهد که ازلحاظ مبنا، نتیجه و همچنین شیوه جبران خسارت با یکدیگر متفاوت بوده و امکان پذیرش استاپل در نظام داخلی ایران خلاف مبانی حقوقی و فقهی بوده و در راستای جلوگیری از فریب و رفتار متعارض، نظام فقهی و حقوقی نهادهای متناسب با قواعد حقوقی بومی را مورد پیش بینی قرار داده است.
۲۶.

مسئولیت کیفری قاتل در موارد اقرار معارض(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸۳) 55 - 74

کلیدواژه‌ها: اقرار علم اجمالی عدول از اقرار قصاص دیه اقرار معارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۶۱
بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملاً به خلأ قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازمند بررسی می نماید. نوشته حاضر ضمن نقد رویکرد قانون گذار، این مسئله را به لحاظ فقهی بررسی می کند و به این نتیجه دست می یابد که به رغم شهرت فتوایی، نظر یادشده قابل دفاع نیست؛ نظر غیرمشهور مبنی بر تخییر هم اشکال هایی دارد  و باید مسئولیت را بر اقراری تحمیل کرد که شائبه ای در نادرست بودن آن نیست.
۲۷.

تشکیک و تردید در حجیّت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 139 - 166

کلیدواژه‌ها: زنا اقرار جرائم جنسی ادله اثبات حجیت اقرار دلیل شرعی لواط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۸۳
با اقرار مجرم به ارتکاب جرم با یک شخص معیّن (در زنا یا لواط) دقیقاً جرم دیگری به عنوان قذف مطرح می شود. از طرفی اگر به ارتکاب زنا و یا لواط با فرد معیّن اقرار نشود، اساساً وقوع جرم دو نفره زنا یا لواط در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند، از اینرو حجیّت و اعتبار اقرار در جرائم جنسی با توجه به تعریف قابل نقدی که قانونگذار در سال 1392 به عمل آورده نیز محلّ تأمل است؛ لذا طرح بحث طریقیّت ادلّه اثبات در جرائم جنسی علیرغم دیدگاه مشهور فقهی مبنی بر موضوعیّت داشتن ادلّه مذکور، مدخلی برای خروج از این بحران تقنینی است؛ همچنین نظریه ابوحنیفه مبنی بر عدم تصوّر ارتکاب زنا بدون وجود مزنیٌ بها در میان فقهای اهل سنّت نیز مجالی برای طرح دیدگاه فقه مقارن است که مصداقی از تضارب آراء می باشد و در نهایت، طالبان علم را به نظریه صواب رهنمون خواهد ساخت.
۲۸.

جایگاه علم قاضی در اثبات امر کیفری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: دلایل کیفری علم قاضی اقرار شهادت ملکه دلایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۴ تعداد دانلود : ۸۸۳
یکی از مهمترین مباحث حقوق کیفری که تأثیر بسزایی در تحقق عدالت قضایی دارد مبحث راجع به ادله اثبات است که لازم است مقنن احکام آن را با صراحت و شفافیت بیشتر بیان دارد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این ادله را عبارت از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی دانسته است. می دانیم که در میان ادله اثبات امر حقوقی، اقرار از جایگاه ویژه ای برخوردار است تا حدی که اصطلاحاً ملکه دلایل حقوقی گفته می شود به نحوی که به محض وقوع اقرار، قاضی محکمه حقوقی مکلف به صدور حکم براساس آن است. در مقاله حاضر در صدد هستیم تا با توجه به نوآوری های مقنن در قانون مجازات اسلامی (1392) در مبحث مربوط به ادله اثبات، جایگاه علم قاضی در اثبات امر کیفری را از طریق مقایسه آن با سایر ادله و تبیین شرط بیّن بودن، مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه بررسی ها حکایت از آن دارد که مقنن برای نخستین بار و در قانون مجازات اسلامی (1392) در شرایطی و با حفظ ارزش اثباتی سایر ادله، علم بیّن قاضی را دارای جایگاه برتر از سایر دلایل کیفری از جمله اقرار و شهادت، دانسته است.
۲۹.

چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 3 - 34

کلیدواژه‌ها: تجاوز جنسی علم قاضی اقرار شهادت شبهه بزه دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۲ تعداد دانلود : ۵۰۷
اثبات همه ی اجزای رکن مادی تجاوز جنسی، مستلزم ارائه ی ادلّه ی اثبات می باشد، بنابراین در این پژوهش، چالش های موجود در شیوه ی ساماندهی ادلّه ی اثبات، با استفاده از تجربه های قضائی، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد دو دلیل شهادت شهود و اقرار، از دلایل ناکارآمد در اثبات دعوی تجاوز جنسی به شمار می روند؛ زیرا قیود فراوانی بر این دو دلیل، از سوی قانونگذار مقرر شده که بر توان اثباتی آن ها تأثیر گذاشته است. لذا این پژوهش، وضعیت اقرارهای ناقص و انکار شده و اقرار نزد سایر کنشگران غیرقاضی محکمه و پیچیدگی های حاکم بر شهادت شهود از جمله مشاهده ای بودن شهادت و امکان عدول از شهادت در دعوی تجاوز جنسی مورد بررسی قرار گرفته است، امّا علم قاضی به لحاظ گستردگی قراین علم آور، از مهمترین دلایل به شمار می رود که مصادیقی از این قراین با استفاده از تجربه های قضائی استخراج شده است هرچند بررسی رویه ی قضائی نشان می دهد که شبهه بر تمام ارکان مادی جرم تجاوز جنسی، سایه افکنده و یکی از دلایل عمده ی نقض رأی در دیوان عالی کشور است که به لحاظ گستردگی استناد به شبهه، حقوق بزه دیدگان به شدّت در معرض تهدید قرار گرفته است.
۳۰.

بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: اقرار متهم تأمین اصول و قواعد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 زندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۲۱۱
در این پژوهش به بررسی موضوع « بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392» می پردازیم. در خصوص فرآیند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که به محض دستیابی به متهم صورت می پذیرد، صدور قرار تأمین کیفری متناسب است که با کمک از آن می تواند در هر زمان که می خواهند به متهم دسترسی داشته باشند، تا از توقف در روند دادرسی جلوگیری نمایند امروزه در تمام قوانین آیین دادرسی کیفری های دنیا قرارهای تأمین کیفری مختلفی تدوین شده است که قاضی ناگزیر از انتخاب تعدادی محدود از قرار تأمین نباشد که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما ده نوع قرار تأمین کیفری پیشنهاد شده است. قانون گذار در صدور قرار تأمین به دنبال تحقق اهدافی است که در متن ماده 217 ق.آ.د.ک تصریح شده است که عبارتند از: دسترسی به متهم، تضمین حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مدنظر قرار دادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هرچه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی می باشد قدم بردارد. همسو با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی، نهادهای کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.
۳۱.

مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹ 109 - 149

کلیدواژه‌ها: دلیل ارزش اثباتی سوگند قسامه اقرار شهادت علم قاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۷۱
قانونگذار ایران برای اولین بار و در اقدامی تحسین برانگیز، در تاریخ قانونگذاری قوانین جزایی در قانون مجازات اسلامی 1392 ادله اثبات جرائم را به صورت منسجم تدوین کرد. تا قبل از تصویب این قانون ادله اثبات جرائم به صورت پراکنده و در قالب مواد مختلف بیان شده بود. اما با تصویب قانون مذکور تحول بزرگی در تدوین ادله اثبات جرائم به وجود آمد. مواد 160 تا 216 این قانون به ادله اثبات جرم اختصاص یافت و از این تعداد، مواد 201 تا 210 به سوگند اختصاص یافت. این مقاله با مطالعه قوانین جزایی و منابع مکتوب موجود و سایت های اینترنتی و فیش برداری از این منابع به بررسی و مقایسه سوگند با سایر ادله اثبات جرم در قوانین جزایی ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که از مقایسه سوگند با اقرار تعداد نه وجه مشترک و سه وجه تفاوت شناسایی شد. از مقایسه سوگند با قسامه تعداد سیزده وجه مشترک و از مقایسه سوگند با شهادت در امور جزایی تعداد هفت وجه مشترک و شش وجه تفاوت و از مقایسه سوگند با علم قاضی تعداد پنج وجه مشترک و پنج وجه تفاوت شناسایی شد.
۳۲.

اعتبار طریقی یا موضوعی اقرار کیفری در حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 25 - 49

کلیدواژه‌ها: دعوای کیفری دلیل اثبات دعوا اقرار طریقیت اقرار موضوعیت اقرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۴۱۸
اقرار در نظام های کیفری موقعیت ویژه ای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه هم سانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، به گونه ای که دادرس باید به جهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار به خودیِ خود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیله ای برای حصول اطمینان قضایی است. در اثر حاضر تلاش شده است، با روشی تحلیلی توصیفی، موضوع در قالب مطالعه ای تطبیقی میان نظام حقوقی کشورهای اسلامی و بر اساس مبانی فقهی بررسی شود. در برخی نظام ها دادرس می تواند به مجرد اقرار حکم دهد و متقابلاً، در برخی دیگر، اقرار زمانی می تواند مستند رأی باشد که قناعت وجدانی از آن حاصل شود؛ اقناعی که در برخی کشورها می تواند بر صرفِ اقرار مبتنی بوده و در بعضی نیازمند امارات مؤید دیگر است. در قوانین کیفری 1392 مسئله اعتبار اقرار مطمح نظر قرار گرفت. به رغم تصریح مواد 161 و 171 قانون مجازات اسلامی بر موضوعیت اقرار، ماده 360 قانون آیین دادرسی کیفری به گونه ای انشا شده است که برخی طریقیت اقرار را از مفهوم آن استنتاج کرده اند. پژوهش نشان می دهد ماده 360 صرفاً در مقام بیان مقررات شکلی رسیدگی از این حیث است که دادرس چه زمانی می تواند با اقرار متهم محاکمه را خاتمه دهد؛ لذا مفهوم مخالفی ندارد تا با منطوق مواد قانون مجازات تعارض یابد و با فرض تعارض از منظر اصولی نیز تقدم با منطوق است و حتی اگر تعارض را مستقر بدانیم، نتیجه مراجعه به فقه، حسب اصل 167 قانون اساسی، تعین ضابطه موضوعیت است.
۳۳.

اعتبار قاعده ی «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» در اقرار یا اخبار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 35 - 63

کلیدواژه‌ها: اقرار اخبار من ملک اقرار العقلاء بنای عقلاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۶۰
قاعده فقهی «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، از قواعد اصطیادی و مشهور نزد فقهای شیعه و اهل سنّت است. هرچند در کلام معصومین (ع) تصریحی به این قاعده نشده امّا فقهای بزرگی مانند: شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن براج، محقّق، علامه، فخر المحققین و شهید اوّل به آن تمسک کرده و بر اساس آن فتوا داده اند.     بر اساس این قاعده، هر کس که قدرت تسلّط و تصرّف در یک شیء را داشته باشد، اختیار اقرارِ نسبت به آن را هم دارد. بنابراین، اقرار وکیل، نسبت به موکّل خود در اموری که اختیار انجام آن را دارد، اقرار صغیر، در اموری که مجاز به انجام دادن آنهاست، مانند وصیت به معروف و صدقه و نیز اقرار نمایندگانِ قانونی مثل حاکم، ولی و قیم، نسبت به مولی علیهم خود، نافذ خواهد بود و به حکم این قاعده اقرارشان مانند اقرار اصیل، اعتبار خواهد داشت و یا این که مؤدای این قاعده گاهی اخبار یا اعلام یا ادعاست و به معنی حقیقی اقرار نیست. برخی قائلند نسبت این قاعده با قاعده «اقرار العقلاء»، عامین من وجه در موارد و مصادیق است در عین حال بعضی با قبول چنین نسبتی در مصداق، قائل به تباین مفهومی با یکدیگرند. اما برخی دیگر رابطه این دو قاعده را عموم وخصوص مطلق عنوان نموده و قاعده «اقرار» را داخل در قاعده «من ملک» می پندارند و برخی از بزرگان مانند امام خمینی (ره) هردو قاعده را مساوی هم می دانند.     از این قاعده، تعابیر مختلفی در لسان فقهاء شده است که معروفترین آنها، «من ملک شیئا ملک الاقرار به» می باشد. در قانونی مدنی ایران، مواد اقرار، بر اساس قاعده «اقرار العقلاء» تنظیم شده است؛ اما موادی هم بر مبنای این قاعده، وجود دارد. در هر حال مهمترین مستند اعتبار این قاعده، اجماع و بنای عقلاء است و در عین حال که مصادیق این قاعده با قاعده اقرار العقلاء، هم مورد اجتماع دارد و هم مورد افتراق مفهوم آن دو با هم متباین هستند.    
۳۴.

ممانعت از اقرار به جرایم منافی عفت در فقه و حقوق ایران در پرتو نظر یه های جرم شناسی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 55 - 68

کلیدواژه‌ها: اقرار جرایم منافی عفت فقه حقوق نظریه های جرم شناسی برچسب زنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۷۳
اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات جرایم از آنجایی که اقرارکننده به ضرر خویش خبری را بیان می کند در فقه اسلامی و همچنین حقوق ایران جایگاهی خاصی در اثبات جرایم دارد، حال در جرایم منافی عفت گرچه اقرار با کمیت متفاوتی در جهت اثبات جرم هم در حقوق ایران و هم در فقه اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است لیکن به دلیل آثاری که بر اثبات این جرایم از حیث نوع و میزان مجازات که بعضاً سلب حیات را به دنبال دارد و همچنین از جهت تخفیف جایگاه اجتماعی مجرم و بعضاً بزه دیده (در مواردی که شناسایی شده باشد) قاضی سعی در ممانعت از اقرار چنین فردی به اینگونه جرایم دارد که بدون تردید در راستای بزه پوشی که مورد تأیید فقه اسلامی است و در راستای جلوگیری از برچسب زنی می باشد. قانون گذار کیفری در سال 1392 در تبصره 1 ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در راستای سیاست های پیش گفته، قاضی را به توصیه کردن در جهت پوشاندن جرم و عدم اقرار متهمی که بدواً قصد اقرار دارد در صورتی که شاکی نداشته باشد مکلف نموده است. موضوع مهمی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است محدود بودن اِعمال ممانعت از اقرار در جرایم منافی عفت است.
۳۵.

تعارض اقرار با امارات قضایی در آراء فقها و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 421 - 403

کلیدواژه‌ها: ادله اقرار تعارض سبب مستقل طریق الی الواقع طریقیت موضوعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۲۳
یکی از مباحث پر اهمیت در ادله اثبات دعوا، مسأله طریقیت و موضوعیت اقرار است که در این پژوهش از حیث کیفری مورد توجه قرار گرفته است. بدین جهت، در فرض موضوعیت، اقرار بنفسه واجد ارزش است و لذا به محض اقرار مقر، حکم در مورد او اجرا می شود. ولی در فرض طریقیت، در صورتی واجد ارزش است که موجب کشف واقع شود؛ لذا قاضی با عدم اقناع می تواند اقرار را کان لم یکن بداند. نظر فقها در مورد موضوع تحقیق در بررسی تعارض دو طریق و یا نحوه استنباط از متن روایت (دو اقرار به یک قتل) و یا تصریح به طریقیت و یا موضوعیت قابل کشف است. گفتنی است قوانین کیفری علیرغم ابتنا بر فقه، صراحت نداشته و بعضا متعارض جلوه می کنند. آنچنان که در این مقاله به اثبات رسیده است طریقیت اقرار با مبانی فقهی و اصول حقوقی کاملا سازگار است.
۳۶.

تحلیل کیفیت اثبات ارتداد از منظر فقه جزایی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵) 1 - 15

کلیدواژه‌ها: ارتداد کیفیت اثبات اقرار بینه علم قاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۱۶۹
ارتداد از موضوعات مهم و محل اختلاف نظر در فقه جزا است. با توجه به اهمیت جرم ارتداد که مجازات آن با حیات انسان مرتبط است، شیوه اثبات ارتداد از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی شرایط، شیوه و کیفیت اثبات ارتداد پرداخته شود. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از نظر عموم فقها، مهمترین روش اثبات ارتداد، اقرار است؛ اگر کسی خود به گرایش به دینی غیر از اسلام داشته یا بی اعتقادی یا گمان و دودلی نسبت به مبانی اسلام و انکار احکام اسلامی به گونه ای که انکار توحید یا رسالت را در پی داشته باشد مرتد به شمار می آید. راه دیگری که برای ثابت کردن ارتداد وجود دارد و در روایات نیز به آن ها اشاره شده، قیام بیّنه است. راه سوم که محل اختلاف نظر فقها است، علم قاضی است. در خصوص ارتداد و آزادی بیان نیز  می توان گفت که در اسلام حق تحقیق در عقاید نه تنها جایز، بلکه واجب شمرده می شود. با توجه به اصل آزادی بیان و رویکرد فقه در خصوص آزادی بیان و عقیده، لازم است شرایط و روش های اثبات ارتداد مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و از وضعیت مبهم موجود خارج گردد به ویژه که علم قاضی یکی از روش اثبات در این خصوص است و نباید اختیار قاضی در این خصوص بدون قید و محدودیت باشد.
۳۷.

نقدی بر نظریه تعدد اقرار در اثبات حد سرقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۰ 189 - 211
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۴۸
مشهور فقیهان امامیه، اقرار را به عنوان ملکه دلائل، در صورتی که دو مرتبه واقع شود، مثبت حد سرقت می دانند. قانونگذار نیز وفق ماده 172 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، به تبعیت از قول مشهور، بر همین نظر است. در این میان برخی فقیهان متقدم به صورت صریح با این قول مخالفت نموده و از فحوای کلام برخی فقیهان متأخر نیز، مخالفت با این قول، استنباط می شود؛ چه اینکه بنابر نظر ایشان، با یک مرتبه اقرار تام نیز، حد سرقت قابل اثبات است. نظر به اینکه روایات مورد استناد از سوی مشهور فقها، به لحاظ «سندی» و «دلالی» قابل خدشه هستند و دلیل متقن دیگری نیز در این خصوص ارائه نشده است و نیز با عنایت به وجود روایات صحیحه دال بر کفایت یک مرتبه اقرار برای اثبات حد سرقت و مطابقت این قول با عمومیت ادله حجیت اقرار و اطلاق روایات دال بر ثبوت حد سرقت با اقرار، نگارنده اقراری که واجد تمام شرایط باشد را با یک بار وقوع، مثبت حد سرقت دانسته است.
۳۸.

نقش اقرار در اصلاح اسناد رسمی و تملیک دارایی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 263 - 288
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۳
چکیده تنظیم اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی وجوه مختلفی را شامل می گردد. از جمله این موارد اقرارنامه زوجیت، اقرار نامه اسلام، اقرارنامه وصول مبلغ، اقرارنامه بدهی و اقرارنامه اصلاحی است. مطابق ردیف20 مجموعه بخشنامه های ثبتی " اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات و اخذ مدارک لازم با تنظیم اقرارنامه اصلاحی بین متعاملین نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظیم سند بلا اشکال است." اجرای مفاد این بخش از بخشنامه های ثبتی دارای ابهامات متعددی در مقام عمل است. روند تنظیم و تکوین یک سند در دفترخانه اسناد رسمی با توجه به تنوع و تعدّد قوانین و پیچیدگی مسائل حقوقی و با توجه به روش های سنتی متداول و دخالت مستقیم عامل انسانی از ابتدا تا انتهای کار بروز و وقوع اشتباه در هر یک از مراحل بررسی مدارک، تنظیم سند، ثبت آن، احراز هویت و ... را اجتناب ناپذیر نموده است. در این مقاله به بررسی نقش اقرار در اصلاح سند پرداخته و وجوه مختلف آن را بررسی خواهیم نمود.
۳۹.

بررسی فقهی و حقوقی اقرار در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 55 - 76
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۰
شارع مقدس اسلام به منظور حفظ حقوق اشخاص و انتظام امور در دادرسی های قضایی اعم از حقوقی و کیفری و تحقق دادرسی عادلانه، قاعده «اقرار » را وضع نموده است. از احکام ضروری اسلام این است که وقتی شخص بر ضرر خود اقرار به امری نمود، اقرارش نافذ است و آنچه را که به آن اقرار کرده، عهده دار آن خواهد بود.  براین اساس، اقرار عبارت است از این که شخصی خبر دهد از حقِ ثابتی که دیگری بر او دارد. دلیلی که بتوان در باب حجیّت اقرار به آن اعتماد نمود، حدیث نبوی مشهور است بدین مضمون که؛ «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز». مضافاً به اشعار جمله هایی از آیات قرآن مجید؛ «... کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم...»، مطابقت این قاعده با سیره و روش عقلاء، دلیل دیگری بر حجیت آن است. یکی از مباحث مهم در اقرار، اقرار در فضای مجازی است. اقرار گاه در دادگاه و گاه در خارج از دادگاه رخ می دهد. بدون تردید اقرار در دادگاه که به آن اقرار قضایی گفته می شود، از اعتبار ویژه ای برخوردار است. اما سؤال این است که آیا اقرار در فضای مجازی در دادگاه قابل قبول است؟ ظاهراً ادله حجیت اقرار و با توجه به نظرات فقها اقرار باید حضوری و نزد امام (حاکم) باشد اما به نظر می رسد با توجه به اطلاق ادله و بنای عقلاء اقرار می تواند غیرحضوری و در خارج از دادگاه باشد و قید «عندالامام » از باب مفهوم لقب و مصداق غالب بوده و مفهوم مخالف ندارد. از این رو می توان گفت اقرار در فضای مجازی که به نوعی غیرحضوری است در صورتی که به طور قطع منتسب به مقرّ باشد، از اعتبار برخوردار است.
۴۰.

نامشخص بودن مرتکب در جنایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 9 - 44

کلیدواژه‌ها: اقرار برابری مسئولیت بیت المال تردید جنایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۸۶
تشخیص مرتکب در جنایات، معمایی پیچیده از نظر علمی، قانون و رویّه قضایی است. تشخیص و تعیین مرتکب از طریق ادله شناخته شده اثبات جنایت مانند اقرار، شهادت، قرائن و امارات ظنی بر انتساب جنایت یا سوگند و قسامه امکان پذیر است. هرچند تعارض ادله نیز ممکن است شناسایی و تعیین مرتکب را سخت یا غیرممکن نماید. در صورت عدم امکان شناسایی و تعیین مرتکب به دلیل تعارض دلایل اثبات جنایت یا مردد بودن مرتکب بین چند نفر معیّن یا نا معیّن، رسیدن به حقیقت دشوار خواهد بود. چهار نظریه گوناگون در قوانین و رویّه قضایی ایران بر اساس منابع فقهی و روایی مشاهده می شود؛ قاعده قرعه، نظریّه سقوط قصاص و پرداخت دیه از بیت المال، نظریّه برابری مسئولیّت و نظریّه مسئولیّت تضامنی کیفری. هر کدام از دیدگاه های مطرح شده دارای محاسن و معایبی است، به همین جهت پذیرش یک نظریه واحد در این خصوص امکان پذیر نیست. این مقاله به دنبال طرح دیدگاه های گوناگون و ارائه راهکارهایی در جهت تبیین موضوع می باشد که در دو شماره مستقل و چند زیر عنوان بدین شرح تنظیم شده است؛ در شماره یک امکان مشخص نمودن مرتکب مورد بحث قرار می گیرد و در شماره دو از مواردی بحث می شود که مشخص نمودن مرتکب امکان پذیر نباشد.