کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حق بر محاکمه عادلانه به عنوان یکی از حق های رویه ای، دربردارنده مجموعه ای از تضمینات جهت حمایت از حقوق متهم در جریان رسیدگی قضایی است. اهمیت این حق سبب تصریح آن در بسیاری از اسناد بین المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گشته است که به علت ویژگی های خاصش از اهمیت ویژه ای دراین ز مینه برخوردار می باشد. رأی دیوان اروپایی حقوق بشر درخصوص پرونده عبدالله اوجالان، یکی از آرای مهم دیوان دراین ز مینه تلقی می شود. اوجالان رهبر و بنیان گذار حزب کارگران کردستان در اکتبر 2002 توسط دادگاهی به شدت غیرعادلانه به اتهام تجزیه طلبی و رهبری و هدایت نیروهای تروریستی به حبس ابد محکوم شد. پرونده اوجالان با شکایتی در فوریه 2003 علیه ترکیه مبنی بر نقض موادی از کنوانسیون در دیوان آغاز گردید. دیوان در این پرونده رأی داد که حق بر محاکمه عادلانه اوجالان در جریان رسیدگی در دادگاه امنیت ملی ترکیه نقض شده است و اجرای مجدد محاکمه را راهی مناسب برای جبران نقض صورت گرفته تلقی کرد. علی رغم حکم دیوان مبنی بر محاکمه مجدد اوجالان و با وجود تقاضای خود وی، این حکم توسط ترکیه نادیده انگاشته شد. باتوجه به اهمیت حق بر محاکمه عادلانه و نیز پرونده اوجالان، نوشتار حاضر با تحلیل رأی دیوان در این قضیه، سعی در ارزیابی حق مذکور در روند محاکمه اوجالان در دادگاه امنیت ملی ترکیه دارد.

یکی از دستاوردهای مهمّ بشریت، رویکرد تجدّدگرایانه به مفهوم مذهب و تبدیل آن از یک سیاست تمام عیار دولتی به ایمانی ذاتاً شخصی بوده است. حق بر آزادی مذهب در زمره حقوق بنیادین بشری است که در اسناد حقوق بشری جهانی و منطقه ای موردِشناسایی و حمایت قرار گرفته است؛ بااین حال باید اذعان داشت اولاً به دلیل ماهیت و ذات حقوقی اش در عرصه بین المللی مشروط به پذیرش دولت ها بوده و ثانیاً رویکرد دولت های مختلف نسبت به آن باتوجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آنها متفاوت می باشد. این حق در اروپا تحت حمایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نهاد تضمین کننده آن یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر قرار دارد. در این پژوهش برآنیم تا ضمن بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در حوزه حمایت از آزادی مذهب، با تحلیل آرای دیوان اروپایی حقوق بشر، رویه دیوان را درزمینه الغای نابردباری مذهبی و تبیین و تحدید حق بر آزادی مذهب ارزیابی نماییم. ازآنجاکه نابردباری مذهبی یکی از قدیمی ترین دلایل درگیری های بین المللی است، الگوبرداری از رویه عملی دیوان اروپایی می تواند در کاهش برخوردها و ارتقای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای مؤثر و سازنده باشد.

دکترین حاشیه تفسیر که در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر وارد شده است، شیوه ای برای بررسی تصمیمات مقامات ملی از سوی دادگاه های بین المللی است. براساس این دکترین مقامات دولتی نسبت به قضات بین المللی در موقعیت بهتری برای تصمیم گیری در خصوص اعمال بهتر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار دارند. در این مقاله حاشیه تفسیر از لحاظ نظری و عملی بررسی شده است. همچنین به این مسئله پرداخته شد که آیا این دکترین در مورد تعهدات حقوقی بین المللی دولت ها هم قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ اگرچه در زمینه حقوق بشر دادگاه ها گاهی حاشیه تفسیر دولت ها را در اجرای تعهدات حقوق بشری تأیید و گاهی رد کرده اند، در مورد سایر تعهدات بین المللی دکترین حاشیه تفسیر قابلیت اعمال ندارد.

دیوان اروپایی حقوق بشر از طریق حمایت های اساسی برای پناه جویان مدافعی پرتلاش از حقوق بشر پناه جویان بوده است. بحران پناهندگی که از سال 2011 اتحادیه اروپا را درگیر کرده، سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است. در این پژوهش تلاش شده به روش توصیفی- تحلیلی، با بررسی تفاسیر دیوان در بحران پناهندگی به این پرسش پاسخ داده شود که بحران پناهندگی چه تأثیری بر تفاسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از کاربرد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در قبال پناه جویان داشته است؟ بدین ترتیب چهار حوزه اساسی حقوق بشر بنیادین پناه جویان یعنی منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز (ماده 3 کنوانسیون)، همبستگی مجدد خانواده (ماده 8 کنوانسیون)، حق آزادی و امنیت (ماده 5 کنوانسیون)، و منع اخراج دسته جمعی (ماده4 پروتکل شماره 4) بررسی شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بحران پناهندگی برای دیوان اروپایی حقوق بشر مجالی فراهم ساخت تا حوزه تفاسیر حقوق بشر پناه جویان را گسترش دهد و تداخلات سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا و حقوق بشر را آشکار سازد. همچنین دول عضو هنگام اجرای سیستم پناهندگی مشترک باید به حقوق بشر پناه جویان احترام بگذارند و در صورت احتمال نقض آن، اجرای سیستم پناهندگی مشترک را متوقف سازند.

یکی از عواملی که باعث شده تا دولت های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به تحدید حقوق بنیادین فردی بپردازند، اتکا به مفهوم منافع عمومی است. توسل به مفهوم «اخلاق عمومی»، مندرج در اکثر مواد کنوانسیون، به عنوان یکی از اقسام منفعت عمومی، عاملی برای تحدید حقوق بیان شده است که در این جا می کوشیم به نقد و بررسی این مفهوم بپردازیم. اهمیت این بررسی زمانی دوچندان می شود که نه در خودِ کنوانسیون، نه در رویه دیوان استراسبورگ و نه در میان کشورهای عضو، هیچ برداشت واحدی از مفهوم «اخلاقیات» یا «اخلاق عمومی» دیده نمی شود. این عدم تعین مفهومی و عدم شفافیت منجر به آن شده تا کشورهای متعاهد هرکدام بنابر برداشت خاص خود به تعریف این مفهوم و تحدید حقوق افراد بپردازند. در این میان، «حق آزادی بیان» از آن دست حقوقی است که بیش ترین محدودیت ها را به خود دیده است. بر این اساس، مایلیم نگاهی سنجش گرانه و نقادانه درباره نقض «حق آزادی بیان» به بهانه صیانت از اخلاق عمومی داشته باشیم. در ادامه، می کوشیم نگرش رانالد مایلز دِوُرکین را در باب تقدم آزادی بیان در قیاس با منفعتی به نام اخلاقیات، به عنوان عاملی برای محدودیت این حق بنیادین، به بحث بگذاریم.

با توصیه عمومی شماره 19 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، خشونت علیه زنان برای اولین بار به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت پذیرفته و در سیستم رفع تبعیض علیه زنان ادغام شد، که قبلا به صراحت خشونت علیه زنان را مورد پذیرش قرار نمی داد. لاجرم دولت ها موظف به مبارزه با خشونت علیه زنان شده اند که به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت در حقوق بین الملل حقوق بشر پذیرفته شده است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز در همین راستا مقرراتی را در جهت مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان وضع کرده است. مطابق با این تعهدات، دولت نه تنها موظف به حمایت از قربانیان خشونت و مجازات مرتکب است، بلکه باید ریشه ها و علل خشونت را نیز از بین ببرد. سوالی که در این رابطه مطرح می شود این است که این مقررات به چه نحوی در رسیدگی و آرای دیوان حقوق بشر اروپا نمود پیدا کرده است؟ بنابراین به صورت نظری و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین رویکرد رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص مقابله با خشونت خانگی علیه زنان هستیم. وقتی خشونت خانگی علیه زنان در چارچوب حقوق بین الملل حقوق بشر در تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا مورد تحلیل قرار می گیرد، مشاهده می شود که آرای دادگاه حقوق بشر اروپا نیز این شکل از خشونت را با احکام حقوق بشر اروپایی ناسازگار می داند و می پذیرد که دولت های عضو تعهدات عملی در این زمینه داشته باشند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر که در سال 1959 به عنوان نهاد نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تأسیس گردید، به دعاوی رسیدگی می کند که به موجب این کنوانسیون و پروتکل های منضم به آن تحت صلاحیت این دادگاه قرار می گیرند. ازجمله ویژگی این دادگاه که با تصویب پروتکل شماره 9 کنوانسیون ایجادشده، طرح دعوا توسط افراد علیه دولت های عضو کنوانسیون است. آنچه بامطالعه کنوانسیون و پروتکل های آن به دست می آید این است که امکان طرح دعوا توسط افراد بی تابعیت فارغ از موضوع دعوا، در این کنوانسیون و پروتکل های آن تصریح نشده است؛ و از سوی دیگر، موضوع تابعیت نیز تحت صلاحیت این دادگاه قرار نمی گیرد. حال پرسش قابل طرح این است که با توجه به اینکه مفهوم تابعیت از صلاحیت موضوعی دادگاه خارج است، افراد بدون تابعیت چگونه می توانند در دادگاه اروپایی حقوق بشر طرح دعوی کنند و اینکه موارد خاصی از بی تابعیتی قابل طرح در این دادگاه می باشد؟ اینگونه به نظر می رسد که دادگاه در رسیدگی به موضوعات مرتبط با بی تابعیتی صلاحیت رسیدگی ندارد ولی این عدم صلاحیت، مانع رسیدگی به دعاوی افراد بدون تابعیت نخواهد شد. اما با بررسی صلاحیت های موضوعی دادگاه اروپایی حقوق بشر و با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی، به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی افراد بدون تابعیت، موارد خاصی از بی تابعیتی ازجمله سلب تابعیت افراد توسط دولت ها به عنوان مجازات ترذیلی نیز می تواند تحت صلاحیت دادگاه قرار گیرد.

ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یکی از جلوه های حمایت از حقوق اساسی و اولیه انسان ها محسوب می شود. کنوانسیون در این ماده دولت های عضو را از هرگونه دخالت غیرمجاز در چهار حوزه از حقوق اولیه شهروندان شامل زندگی خصوصی، زندگی خانوادگی، خانه و مکاتبات ایشان منع می کند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است، به این پرسش اصلی می پردازد که آیا تعهد پیش بینی شده در ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای کشورهای عضو این کنوانسیون صرفاً از نوع یک تعهد منفی به معنای خودداری از هرگونه دخالت غیرمجاز است یا به موجب این ماده دولت ها از تعهدات مثبتی برای تضمین دسترسی شهروندانشان به این حقوق نیز برخوردارند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ماده ای است که از دو جنبه برخوردار بوده و علاوه بر پیش بینی تعهد منفی خودداری از دخالت غیرمجاز در حقوق چهارگانه مذکور در این ماده، تعهد مثبت انجام اقدامات لازم برای حمایت از این حقوق چهارگانه در مقابل دخالت های غیرمجاز را نیز برای دولت ها شامل می شود. بر این اساس دادگاه اروپایی حقوق بشر در مواردی که دولت های عضو از انجام تعهدات مثبت خود سرباز زنند، ایشان را به نقض کنوانسیون محکوم نموده است. بااین وجود، دادگاه اروپایی حقوق بشر در رسیدگی به دعاوی مربوط به شناسایی تعهدات مثبت برای دولت ها، با چالش چگونگی ایجاد موازنه و تعادل بین منافع عمومی جامعه و منافع فردی اشخاص روبه رو شده است.

ایده برخورداری از آزادی اندیشه و دین یک هنجار و نُرم پذیرفته شده جهانی است که در اسناد حقوقی بین المللی متعدد و همچنین قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان متبلور است. طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حتی در شرایط اضطرار همگانی یا جنگ فسخ آزادی وجدان و مذهب مجاز نیست. هر دین و مذهبی نیز علاوه بر اندیشه و اعتقادات خاص درونی خود، متضمن برخی رفتارها و نمادهایی است که جنبه بیرونی داشته و در اجتماع بروز و ظهور خواهد داشت، لذا تضمین آزادی مذهبی باید توأمان در حوزه اندیشه و رفتار صورت پذیرد. آزادی ابراز دین یا عقیده شامل طیف وسیعی از اعمال از رژیم غذایی خاص تا پوشیدن لباس، متفاوت می شود.هرچند «افراد» و «حقوق» از کلیشه های اصلی و مورد توجه در ادبیات حقوقی اروپا به شمار می روند، اما افزایش سریع تنوع فرهنگی در جوامع اروپایی چالش های جدیدی برای حمایت از حقوق بشر از جمله حق اظهار علنی دین و عقیده به وجود آورده است. طی سال های اخیر, حجاب زنان مسلمان به موضوع بحث و جدل روزافزون در برخی از کشورهای اروپایی بدل شده است. گسترش این روند به برخی کشورهای دیگر (همچون جمهوری آذربایجان) و همچنین تعمیق روند مذکور برای غیر شهروندان (پیشنهاد دولت فرانسه برای منع برقع برای جهانگردان خارجی) ضرورت بررسی حقوقی تعهدات بین المللی کشورها برای فراهم نمودن بستر آزادی پوشش مذهبی و استفاده از نمادهای دینی را روشن می سازد. این مقاله سعی دارد با استفاده از منابع غربی و به استناد تعهدات بین المللی که کشورهای حوزه اتحادیه اروپایی خود را مقید و پایبند آن اعلام می دارند، مغایرت محدودیت های ایجاد شده علیه پوشش اسلامی زنان مسلمان را به چالش کشیده و لزوم تأمین حق آزادی پوشش مذهبی را تبیین سازد.

تروریسم در همه اشکال و مظاهر به منزله تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود که مبارزه با آن رعایت استانداردهای حقوق بشری را می طلبد. عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در تأثیرگذاری اقدامات کشورها  در مبارزه علیه تروریسم ایفا می کند. در کشورهایی نظیر انگلستان و اسپانیا که بیش از 5000 نفر زندگی خود را در اثر حملات تروریستی از دست داده اند، رویکرد قانونی و اجرایی در قبال تروریسم از اهمیت به سزایی برخوردار است. برخورد با اقدامات تروریستی در انگلستان به شکل قوانین ضدتروریستی مجزا و در اسپانیا  در قالب قوانین کیفری و آئین دادرسی کیفری در برخورد با مظنونین تروریستی، منجر به  نقض اصول و حقوق تضمین شده افراد مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده است. با توجه به یافته های تحقیق رکن اصلی و مؤثر در مبارزه علیه تروریسم اجرای همزمان تعهدات و اصول حقوق بشری مندرج در کنوانسیون مذکور می باشد و بر این اساس در  مقاله، اقدامات ضدتروریستی انگلستان و اسپانیا که مدعی و سردمدار حمایت از حقوق بشر می باشند به عنوان الگویی که در اعمال و اجرای قوانین بدون توجه به اصول و مقررات حقوق بشری به بهانه حفظ امنیت ملی  سیاست دو گانه ای را اتخاذ کرده اند، مورد بررسی و مداقه قرار می گیرند.

گرچه ماده ی 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق آزادی بیان را برای شهروندان دولت های متعاهد به رسمیت شناخته، باوجود این استفاده از این حق را منوط به رعایت  تشریفاتی دانسته که یکی از آن ها رعایت احترام نسبت به حیثیت معنوی دیگران است. در این میان تشخیص مرز بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص با ابهاماتی روبه رو است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است، به این پرسش اصلی می پردازد که مهم ترین معیارهای تفکیک بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص کدامند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد دادگاه اروپایی حقوق بشر چهار معیار جایگاه و موقعیت مخاطب اظهارات، ماهیت و هدف اظهارات، قابلیت راستی آزمایی اظهارات و رفتار و گفتار مخاطب اظهارات را به عنوان معیارهای تفکیک بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص شناسایی نموده است.

خشونت خانگی علیه زنان یک پدیده جهانی است. که به طور سنتی یک موضوع حقوق بشری تلقی نمی شود، درنتیجه تلاش های فعالان حقوق بشر، جنبش های زنان و دانشگاهیان فعال در این زمینه وارد دستور کار سازمان ملل شده است. با توصیه عمومی شماره 19 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، برای اولین بار به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت پذیرفته شد و در سیستم رفع تبعیض علیه زنان ادغام شد که البته به صراحت خشونت علیه زنان را موردپذیرش قرار نمی داد. سرانجام دولت ها موظف به مبارزه با خشونت علیه زنان شده اند که به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت در حقوق بین الملل حقوق بشر پذیرفته شده است، خواه در حوزه خصوصی باشد یا حوزه عمومی. مطابق با این تعهدات، دولت نه تنها موظف به حمایت از قربانیان خشونت و مجازات مرتکب است، بلکه باید ریشه ها و علل خشونت را نیز از بین ببرد. نتایج به دست آمده از مطالعه خشونت خانگی علیه زنان در چارچوب تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا این است که آرای دادگاه حقوق بشر اروپا این شکل از خشونت را با احکام حقوق بشر اروپایی ناسازگار می داند و دولت های عضو را ملزم کرده تعهداتی را در راستای منع خشونت علیه زنان در دستور کار قرار دهند.

در دنیای کنونی، حق بر حریم خصوصی به عنوان یک قاعده بنیادین، افزون بر اهمیت اخلاقی، از جایگاه حقوقی ویژه ای در هر دو گستره ی داخلی و بین المللی برخوردار است. به فراخور بین المللی شدن حقوق بشر، حقوق بین الملل کوشیده است تا حق بر حریم خصوصی افراد (تعهدات ایجابی) حفظ شود. در منابع حقوق بین المللی، از جمله و به ویژه اسناد حقوقی الزام آور بین المللی، نظیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این اصل به عنوان یک حق، به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به حق بر حریم خصوصی ورزشکاران تصریح داشته و متضمن مقرره ای جداگانه در مورد آن است. یافته ها و نتایج بدست آمده از رهگذر تدقیق در عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پیرامون حق بر حریم خصوصی، به روش مطالعه تحلیلی-اسنادی و بررسی تطبیقی پرونده ها نشان داده است که دیوان یاد شده به عنوان یکی از پیشرفته ترین محاکم حقوقی که از صلاحیت بین المللی برخوردار است، ضمن صیانت و اعمال مفاد ماده مذکور در پرتو رویهِ خود با هدف حمایت از سلامت ورزشکاران، توانسته است مضاف بر تحکیم این حق برای ورزشکاران، بر گستره ی آن بیافزاید. نتیجه اینکه عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر منطبق بر اصول و اهداف کنوانسیون اروپایی بوده و در مواجهه با ادعاهای نقض حریم خصوصی، رویکردی ثابت و منصفانه در انطباق با اصول و موازین حقوق بشری داشته است.