انتقال تکنولوژی

پروانه نوآوری (اختراع), از نظر قابلیت اطمینان, فایده و زمان مناسب(روزآمدی) منبع منحصر به فردی برای توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی است و می تواند مبنای انتخاب یک استراتژی در پیشرفت علمی و تکنولوژیکی یک موسسه یا کشور قرار گیرد. این مقاله سه روش تصمیم یافته چنین استراتژی را ارائه می‌دهد و نقش پروانه نوآوری را در هر یک از آنها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد: اول توسعه از طریق استفاده از امکانات تکنولوژیکی خارج که در آن پروانه نوآوری, نمونه‌ای از مبادله غیر تجاری تکنولوژی به شمار می‌رود. در این روش, از دستاوردهای علمی و فنی موجودی استفاده می‌شود که در سرزمین مربوطه از نظر قانونی حمایت نمی‌شود. دوم توسعه بر اساس پژوهشهای داخلی؛ در این روش, تحلیل پروانه نوآوری از یک طرف امکان کاربرد راه‌حلهای تکنولوژیکی موجود را هنگام تولید محصول داخلی فراهم می‌آورد و از طرف دیگر, شکل‌گیری یا رشد اندیشه‌های فنی را برمی‌انگیزد. سوم توسعه از طریق امتیار, که چنانچه از زمینه مناسبی برخوردار باشد, پروانه نوآوری می‌تواند مبنای انتخاب موضوع تکنولوژی و طرف معامله و همچنین شیوه مذاکره و تعیین مواد قرارداد حق امتیاز به کار رود.

روابط نظامی چین و جمهوری اسلامی ایران راهبردی ترین و مبهم ترین بخش از روابط دو کشور است که همواره حسایت ، نگرانی و واکنش آمریکا را به دنبال داشته است . در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بیان انگیزه ها و فرصت های چین در همکاری نظامی با ایران ، و بررسی اجمالی و آماری سیر همکاریهای نظامی ایران با کشورهایی چون کره شمالی ، روسیه ، اکراین و ... ، جایگاه چین در روابط نظامی ایران تعیین گردد . سپس با توجه به حساسیت بیش از حد آمریکا نسبت به تسلیحات موشکی ، شیمیایی و هسته ای ، همکاریهای چین با ایران در این خصوص بررسی شود ؛ و در پایان نقش آمریکا در فراز و فرود روابط نامی دو کشور مورد مطالعه قرار گیرد .

نوشتار حاضر با مفروض انگاشتن ابتنای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نوآوری و منوط دانستن انتقال موفق آن به انتقال نوآورانه تاکید می کند که دانش ضمنی نقش اساسی در انتقال تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد و بدون آن انتقال تکنولوژی در لایه های سطحی و سخت افزاری تکنولوژی باقی می ماند. در این راستا این مقاله به گونه ای اکتشافی مدل ها و روش های انتقال تکنولوژی را از منظر انتقال دانش ضمنی بررسی می کند و در خاتمه بر اهمیت بستر سازی برای انتقال دانش ضمنی تاکید می نماید.

در این مقاله بعضی از اصول و مقررات تریپس و برخی از آثار اقتصادی آنها نظیرجذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به کشورهای رشد یابنده ارزیابی و بررسی می شود. در این راستا، مقاله نخست به تعریف مالکیت فکری می پردازد و سپس تاثیر اقتصادی آن را بررسی می نماید. در پی آن، اصول و معیارهای حداقل کنوانسیون پاریس، و سپس، مقررات تریپس مورد مطالعه قرار می گیرند. درارتباط با آثار اقتصادی، این تحقیق اسلوبی کلی اتخاذ میکند و نقش حق اختراع را درتشویق به فعالیت های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی بررسی می کند و به این نتیجه میرسد که اولا، حق اختراع به عنوان مشوق فعالیت های تحقیق و توسعه تنها مورد استفاده نهاد های بزرگ فراملی میباشد. هزینه های گزافی که صرف ابداع و اختراع می شود از جمله دلایلی است که توجیه کننده این محدودیت میباشد. ثانیا، این اثر محدود به تکنولوژی و صنایع خاص (یعنی داروسازی و شیمی پایه ای ) است. در خصوص آثار این حق در جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی، نه تنها تا کنون دلایل مستند و موثقی که رابطه علی و معلولی بود یا نبود حق اختراع را با سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی ثابت کند ارائه نشده ، بلکه تحقیقات انجام شده درست خلاف آنرا ثابت کرده و نشان داده که نیروی کار ارزان و عوامل دیگر اقتصادی بیشتر موثردر سرمایه گذاری خارجی بوده است. حمایت از حق مالکیت فکری در بعد بین المللی به منظور ایجاد تسهیلات در امر داد وستد بین المللی منجر به وضع کنوانسیون هائی جون کنوانسیون پاریس گردید. اصل رفتار ملی، اصل حق تقدم ، اصل استقلال ورقه اختراع و اصل واردات کالاهای ساخته شده ، اصول اساسی این کنوانسیون را تشکیل می دهند. این اصول به منظور تضمین و حمایت از مالک چنین حقی تدوین شده اند. نگرانی احتمال سوءاستفاده مالک از حق انحصاری اش، باعث گردید که اصل الزام به بهره برداری از اختراع یا تکنولوژی ثبت شده و یا درصورت عدم امکان ، الزام به واگذاری بهره برداری از آن به اشخاص ثالث به کنوانسیون اضافه گردد. معهذا، شرایط زمانی مبادرت به اعمال این اصل عملا استفاده از آنرا، اگر نه غیر ممکن بلکه بسیار مشکل ساخت. کارزارکشورهای درحال توسعه برای اصلاح این اصل در جهت توسعه صنعتی ملی خود با شکست مواجه شد. تلاش کشورهای پیشرفته نظیر تحریم اقتصادی از جمله موانع کارزارهای کشورهای جهان سوم دراین خصوص می باشد. قوانین و مقررات تریپس گامی است در راستای تحکیم و تثبیت حقوق خصوصی دارندگان حقوق مالکیت فکری است. دراین خصوص، نه تنها حداقل مدت زمان حق انحصاری اختراع به 20 سال افزایش یافته است، بلکه، به طورکل، این حمایت شامل تمام انواع تکنولوژی شده است. این گرایش به سود حقوق خصوصی را که در جزء 5 بخش دوم مقررات تریپس، در خصوص حق اختراع، پیش بینی شده است میتوان مشاهده نمود. از مصادیق بارز این گرایش، ماده 28 تریپس است که حمایت از تکنولوژی و یا اختراع تولیدی و نیز محصول ناشی از آنرا تضمین می نماید. این تضمین، با قوانین خیلی از کشورهای در حال توسعه که به منظور توسعه صنعت تولیدی و نیز ارزان نگهداشتن محصول حق انحصاری اختراع را فقط برای تکنولوژی تولیدی قائل هستند و نه محصول ناشی ازآن مغایرت دارد. علاوه براین، شرایط مقرر در ماده 31 تریپس، صدور مجوز، به جز در موارد اضطرار ملی، وضعیت فوق العاده ویا مواردی که برای استفاده عمومی غیر تجاری ضروری می باشد، مشروط به احراز شرایطی می نماید که عملا اعمال صدور آن را غیرممکن، ودر بهترین حالت بسیار مشکل، ساخته است. امکاناتی که ماده 71 تریپس برای اصلاح و تجدید نظر در مقررات تریپس بوجود آورده، موجب شد که دراین خصوص اصلاحاتی در جهت تامین منافع صنعتی کشورهای جهان سوم صورت گیرد. ولی، در این خصوص باید یک نکته بسیار مهم را تاکید نمود: که رفع کمبودها و نواقص مطرح شده ضمن ضروری بودنشان به تنهائی کافی و وافی به مقصود نیست و کشورهای در حال توسعه نیاز به تنظیم و اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی وسیع تر و عمیق تری را، در سطح ملی دارند.

توسعه توانمندیهای تکنولوژیکی از روش های مؤثر در ارتقاء عملکرد رقابتی بنگاه ها است. انتقال مناسب تکنولوژی کمک میکند تا بنگاه ها در زمان کوتاه تری در مقایسه با توسعه درونی تکنولوژی، موقعیت رقابتی خود را در صنعت تقویت نمایند. موفقیت پروژه های انتقال تکنولوژی در بنگاه ها را میتوان بر اساس شاخص های متنوعی مانند ارتقاء عملکرد رقابتی بنگاه به واسطه انتقال تکنولوژی مورد سنجش قرار داد. این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر انتقال تکنولوژی تولید خودرو تندر90 بر عملکرد رقابتی قطعه سازان ایرانی با استفاده از مدل معادلات ساختاری به انجام رسیده است. بر اساس یافته های تحقیق، انتقال تکنولوژی اثر مستقیمی بر عملکرد رقابتی شرکت های فعال در پروژه تولید خودرو تندر90 داشته است و به افزایش کیفیت و کاهش هزینه تولید منجر شده است و از سوی دیگر در فرآیند انتقال تکنولوژی توجه بنگاه ها بیشتر بر ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری تکنولوژی متمرکز بوده است.

تحقیق حاضر با هدف تجزیه و تحلیل ابعاد تکنولوژی و آشنایی با مشکلات انتقال آن در صنعت ساخت و تولید موتورهای دیزلی در کشور جهت دستیابی به راه حل های ممکن انجام شده است. روش تحقیق از نوع کاربردی با استفاده از متد توصیفی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمونهای T-Test و کروسکال والیس انجام گرفته است. نتایج حاصل از آزمونها نشان می دهد که فرضیه های مربوط به متغیر سخت افزار و اطلاعات افزار و انسان افزار تایید ولی متغیر سازمان افزار تایید نشده است. همچنین رابطه معنی داری بین متغیرهای تجربه، تحصیلات و سن افراد بر نقطه نظرات آنان وجود ندارد.

اعمال تحریمهای بینالمللی آثار متعددی را در سطح ملی در پیدارند؛ این نوشتار با توجه به تحریمهای گستردة چندجانبه و یکجانبه علیه ایران در سالیان اخیر، اثرات این تحریم ها را بر حوزة محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بینالملل مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. فرضیه بنیادین این مقاله بر این مبنا استوار است که تحریم ها در حوزه محیط زیست موجب نقض حق بر بهرهبرداری از محیط زیست پاک که ارتباط مستقیمی با حق بر سلامت و حق حیات دارد و نیز نقض اصول عام و خاص حقوق محیط زیست ازجمله اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، اصل همکاری میشود. همچنین با توجه به اهمیت گستردة انرژی در اقتصاد ایران، اثرات گستردة تحریمها بر این بخش امری محرز اس . ت در زمینه انتقال تکنولوژی نیز، با تحدید انتقال دانش و تکنولوژیهای مربوط به فعالیتهای هستهای و انرژی و با تفسیر موسع قوانین واضع تحریم از تعریف تکنولوژی، بخشهای مختلف صنعت و فناوری با مشکل مواجه شده است.

کشورهای واردکننده تکنولوژی در گام اول می کوشند تکنولوژی متناسب با نیازهای خود را انتخاب کنند و در گام دوم تلاش می کنند تا آن را هر چه بیشتر با موقعیت کشور خود سازگار نمایند. از آنجا که موضوع انتقال تکنولوژی در ایران یا در مباحث توسعه مورد مداقه قرار گرفته است یا در علوم مهندسی، پرسش از بنیان های تکنولوژی تا پیش از توسعه کامل تکنولوژی خود به عنوان یکی از موانع انتقال تکنولوژی تلقی شده است. نویسنده بر آن است که پرسش فلسفی از بنیان های تکنولوژی نه تنها مانعی در انتقال تکنولوژی نیست، بلکه برای رفتن به سمت سازگاری و بومی کردن تکنولوژی، یکی از ارکان اصلی آن است. در این مقاله از منظر فلسفه تکنولوژی ابتدا به نقد انتقال تکنولوژی پرداخته خواهد شد و با تمرکز بر سه محور ارزش مداری مصنوع تکنیکی، تفاوت بنیادین دانش تکنولوژیک و دانش علمی و اهمیت سیستم اجتماعی تکنیکی نشان داده خواهد شد که تلقی فعلی از انتقال تکنولوژی سطحی است. سپس بر اساس همین رویکرد دو راهکار برای انتقال تکنولوژی پیشنهاد خواهد شد.

انتقال و جذب تکنولوژی در جهان سوم، مقوله پیچیده ای است که هم از نظر علمی و هم از جنبه ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی سالهاست نه فقط کشورهای در حال توسعه، بلکه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است. در این تحقیق به بررسی میزان موفقیت انتقال تکنولوژی صنایع کمپرسور اسکرو در شرکتهای ایرانی پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش براساس هدف، از نوع کاربردی، اما براساس روش انجام تحقیق، از نوع توصیفی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی سوالات پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید تعیین شده است. از آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی سوالات استفاده شده که برابر با 0/81 می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران شرکتهای که در زمینه کمپرسور اسکرو در ایران انتقال تکنولوژی انجام داده اند که حدوداً 20 شرکت می باشد. از فنون آمار توصیفی شامل جدول فراوانی و آمار استنباطی شامل میانگین، انحراف معیار، آزمون آنالیز واریانس و گروه بندی دانکن به تجزیه و تحلیل استنباطی و بررسی سوالات تحقیق پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که9/78 درصد از افراد تاثیر نقش مدیریت و شرایط اقتصادی کشور، 89/57 درصد از افراد تاثیر شرایط محیطی کشور، 73 درصد از افراد تاثیر نقش منابع انسانی(نیروی متخصص و کارکنان فنی)، 21/84 درصد از افراد اهمیت نقش تحقیق و توسعه را در موفقیت و یا عدم موفقیت انتقال تکنولوژی را در حد زیاد بیان نموده اند. میانگین عامل مدیریت 1/4 ، عامل تحقیق و توسعه 4 ، عامل شرایط محیطی 7/3 ، عامل شرایط اقتصادی 8/3 و عامل منابع انسانی 2/4 به دست آمد.آنالیز واریانس ANOVA نشان داد که بین عوامل موثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی در صنعت کمپرسور اسکرو در ایران تفاوت معناداری وجود دارد. بطوریکه گروه بندی دانکن عوامل مدیریت ، تحقیق و توسعه و منابع انسانی تاثیر بیشتر و معناداری نسبت به عوامل شرایط محیطی و اقتصادی دارند.

عنصر تکنولوژی در صنعت نفت و گاز، به ویژه در پروژه های بالادستی، به دلیل آثار مثبت آن در بهینه سازی بازیافت نفت، تولید صیانتی حداکثری از مخازن، ارتقای کمی و کیفی تولیدات نفتی، برقراری توسعه پایداری، حمایت از محیط زیست و ارزش افزوده در اقتصاد پروژه های نفتی از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه ضرورت تکنولوژی به عنصر اجتناب ناپذیری از قراردادهای نفتی تبدیل شده است. با این وجود، فقدان تکنولوژی یا موضوعات مرتبط با آن در برخی از قراردادهای نفتی یا جایی که تکنولوژی به صورت یک امر تفسیری و اختیاری، نه به عنوان یک عنصر الزامی در قراردادهای نفتی درج می شود، این شک را ایجاد می کند که نقش و اثر تکنولوژی در قراردادهای نفتی چیست؛ تکنولوژی دقیقاً چه جایگاهی را در صنعت نفت و گاز دارد؛ و حقوق و تعهدات طرفین قراردادها نسبت به تکنولوژی چیست؟ بر اساس مطالعاتی که در قراردادهای نفتی، رویه های قضایی و آرای داوری انجام شده است، این مقاله به این نتیجه رسیده است که تکنولوژی بخش بسیار مهمی از لکس پترولیا؛ خواه به صورت حقوق نرم یا سخت شده است. مضافاً آنکه مفهوم استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی به عنوان یکی از نه عنصر تفسلی که در قراردادهای نفتی حضور فعال دارد، خواست کشورهای میزبان یا شرکت های ملی نفت شده است؛ به نحوی که آن ها سرمایه گذاران نفتی یا شرکت های بین المللی نفتی را مکلف می سازند که فعالیت های نفتی، شرایط و مفاد قراردادهای نفتی در کشورهای خود را بر اساس مطالبه استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی انجام دهند. درنهایت از این مطالعه نتیجه گرفته می شود که امروزه مطالبه الزامی تکنولوژی فضای حاکم بر قراردادهای نفت و گاز است و به صورت تعهدات الزام آور قانونی یا قراردادی درآمده است که نقض این تعهدات موجبات ضمانت اجرای حقوقی و قراردادی علیه فرد ناقض تعهدات مزبور ایجاد کرده، و به طرف آسیب دیده از نقض تعهدات مزبور حق فسخ قراردادی و مطالبه خسارت را عطا می کند.

یکی از تصمیمات مهم در زنجیره تامین انتخاب تامین کننده است که بر بخشها و اهداف مختلف یک زنجیره اثرات مهمی بر جای میگذارد. ازآنجاکه در حوزه انتخاب تامینکننده سه شاخص: انتخاب محصول/تکنولوژی، انتخاب روش انتقال محصول/ تکنولوژی و انتخاب تامین کننده محصول/تکنولوژی، قابل بحث و بررسی می باشند؛ در این مقاله، عوامل تاثیرگذار بر این سه شاخص شناسایی و اهمیت معیارها با استفاده از روش دیمتل خاکستری و روش بهترین-بدترین (BWM) تعیین خواهد شد. سپس اولویت گزینه ها با استفاده از روش تصمیم گیری تحلیل شبکه ای خاکستری که از قوی ترین روش های تصمیم گیری است مشخص خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است تا برتری روش BWM برای تعیین اهمیت معیارها نسبت به روش های پیشین در این گروه نشان داده شود. میزان سازگاری به دست آمده برای روش BWM تایید کننده این ادعا است. به منظور بررسی روش پیشنهادی، یک نمونه مطالعاتی با وجود 5 تامین کننده نهایی، 3 تکنولوژی و 5 روش انتقال تکنولوژی اجرایی گردید که به انتخاب بهترین تامین کننده ای که دارای تکنولوژی برتر بوده و با روش انتقال بهینه قادر به انتقال تکنولوژی است، ختم شد.

تکنولوژی یا دانش فنی بخش جدایی ناپذیر حوزه کسب و کارها خصوصاً استارتاپ ها است. همچنین تکنولوژی به مفهوم کلاسیک زاده تحولات صنعتی است که اروپاپس از رنسانس به آن دست یافت. به همین جهت صحبت در مورد قرارداد انتقال تکنولوژی یا دانش فنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این تحقیق به صورت مروری و کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف تدوین شده است. نتایج نشان می دهند که دانش فنی و تکنولوژی مانند دیگر اموال امکان نقل و انتقال را دارند و مالک آن می تواند در ازای دریافت مبلغ یا به صورت رایگان حقوق ناشی از آن را به دیگران واگذار نماید. بهترین قالب این انتقال نیز قراردادهای واگذاری یا لایسنس هستند. منتها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مالک دانش فنی و یا انتقال گیرنده، پیشنهاد می شود در تنظیم این قراردادها از مشاوره متخصصان این حوزه بهره گرفته شود.

تکنولوژی از مهم ترین عناصر قدرت و ثروت (اقتصاد سیاسی) در جهان امروزی محسوب می شود. سهولت و امکان پذیری انتقال تکنولوژی همواره از دغدغه های دولت ها و فعالان اقتصادی در کشور های جهان بوده است. روش ها و مدل های انتقال تکنولوژی براساس تجارب کشورهای جهان متفاوت است. نگاه کلان و از جانب دولت به موضوع انتقال تکنولوژی نیازمند توجه به حوزه های پارادایمیک و حوزه های اجرایی و مرحله ای است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی عوامل مؤثر در انتقال تکنولوژی در هفت کشور منتخب آلمان، ژاپن، چین، کره جنوبی، امارات متحده عربی، هند، و ترکیه به روش تحلیل محتوای کیفی شناسایی شده است. نمونه گیری به روش غیرتصادفی هدف مند بوده است. داده ها به روش تحلیل محتوای عرفی تحلیل شده اند. سپس با استفاده از مطالعه تطبیقی و روش جبر بولی عوامل شناسایی شده به دو گروه علل لازم و مشارکت کننده تقسیم شده اند. به کمک این عوامل مدل پیش نهادی از انتقال تکنولوژی ارائه شده است که می تواند به منزله بستر سیاست گذاری در حوزه انتقال تکنولوژی در سطح کلان کشور استفاده شود. علاوه بر آن، نقش دولت در انتقال تکنولوژی موردبحث قرار گرفته است و متخصصان و نخبگان کشورها درمقام متولی اصلی انتقال تکنولوژی معرفی شده اند.

انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی، باید علاوه بر تأمین مصالح و منافع هر دو طرف، دارای مشروعیت فقهی نیز باشد. لذا تبیین ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در این قراردادها ضروری به نظر می رسد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده ، به دنبال پاسخ این پرسش است که ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی چیست؟ و با کدام یک از عقود مقرر درفقه اسلامی منطبق می باشد؟ پس از بررسی انواع عقود معین و نامعین بین المللی فقهی و قالب های مختلفی نظیر بیع متقابل، اجاره و جعاله و با دریافت این نکته که نسل چهارم بیع متقابل (قراردادهای IPC) در بسیاری از مصادیق، اشتراکات فراوانی با دو عقد اجاره وجعاله دارد، این نتیجه حاصل شد که انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی با عقد اجاره اشخاص مشابهت زیادی دارد و مهم ترین اثر حقوقی آن این که مطابق ارکان عقد اجاره اشخاص، پیمانکار (اجیر) بر هیچ کدام از بخش های مورد اجاره (اعم ازمیادین نفتی یا تجهیزات و...)، استحقاق مالکانه نداشته و صرفاً مستحق دریافت اجرت خدماتی می باشد که ارائه داده است و این مورد می تواند در زمینه حفظ مصالح و منافع نظام اسلامی کارآمد باشد.

امروزه با گسترش رقابت میان شرکت ها، ساخت محصول یا خدمت مطابق با الزامات مشتریان، مسئله ای مهم تلقی می شود. به گفته دیگر، شرکت ها می بایست شناسایی مطلوبی از نیازمندی های مشتریان داشته باشند و بتوانند آنها را در الزامات فنی محصول خود پیاده سازی کنند و برای عملی کردن الزامات فنی محصول، باید تضادهای میان این الزامات را در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف کنند. پژوهش حاضر، ابزاری برای طراحی محصول ترانسفورماتور مبتنی بر الزامات مشتری، در شرکت ایران ترانسفوری ارائه می دهد. برای این کار، ابتدا از ابزار QFD فازی استفاده شده است. در فرایند ماتریس خانه کیفیت، برای وزن دهی به الزامات مشتریان، فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به کار رفته و از نرم افزار تصمیم گیری پیشرفته برای محاسبه پایایی استفاده شده است. در خروجی ماتریس خانه کیفیت، اهمیت الزامات فنی طراحی بر اساس الزامات مشتریان بیان می شود، اما بین این الزامات فنی تضادهایی وجود دارد که براساس اهمیت این الزامات، از ابزار TRIZ برای رفع تضادها در کمترین زمان ممکن استفاده شده است و این به معنای انتقال تکنولوژی است.

تغییرات آب و هوایی به عنوان یکی از چالش های نوین که از ابعاد مختلفی جامعه ی بین المللی را متاثر می نماید، مورد پذیرش قرار گرفته است به نحوی که علاوه بر وجود کنوانسیون های متعدد بین المللی مرتبط از جمله کنوانسیون چارچوب سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوایی و کنوانسیون پاریس، در بحث های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ورود نموده است. با این حال، به نظر می رسد که عمده مشکلات در مبارزه با تغییرات آب و هوایی متوجه دولت های در حال توسعه باشد تا دولت های توسعه یافته و این امر به چند دلیل عمده علمی اثبات نیز شده است چرا که با وجود این که دولت های توسعه یافته بزرگ ترین تولیدکننده گازهای گلخانه ای در جهان می باشند،  اما کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه در معرض بیشترین تاثیرات منفی ناشی از تغییرات آب و هوایی هستند. خشک شدن مراتع، افزایش دمای هوا،  خشکسالی های پی در پی یا بارش های سیل آسا که خطرات زیست محیطی فراوانی نیز با خود به همراه دارد، متوجه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته می باشد. کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته کم ترین قابلیت های فناورانه در زمینه مبارزه با تغییرات آب و هوایی را دارند فناوری های مرتبط با تغییرات آب و هوایی که وظیفه ی کاهش و سازگاری را برعهده دارند عمدتا در کشورهای توسعه یافته ایجاد می شوند. و حقوق مالکیت فکری از این فناوری ها بمثابه دارایی هایی ازرشمند محافظت می کند  انحصارات ویژه ی مالکیت پدید اورنده ی چالش ها و فرصت های تکنولوژی در مقابله با تغییرات آب و هوایی پدید می آورد. این تحقیق که با رویکرد توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، سوال اصلی آن است نظام حقوق بین الملل در زمینه تغییرات اب و هوایی چگونه رژیم حقوقی را شکل داده است و سپس در صدد این هستیم با توجه به رژیم حقوق بین الملل تغییرات آب و هوایی چالش ها و فرصت های انتقال تکنولوژی چگونه است؟

  قراردادهای بیع متقابل در سال های اخیر در صنایع نفت و گاز ایران از جایگاهی ممتاز و برجسته برخوردار گشته اند چرا که به لحاظ محدودیت های موجود در قوانین که سد راه سرمایه گذاری خارجی شده اند، از آن طریق بستری مناسب و نسبتاً مطمئن برای هر دو طرف قرارداد فراهم شده است .