بهار عربی

با گسترش موج بهار عربی از تونس به مصر و سپس لیبی دولت‌ها یکی پس از دیگری سقوط کردند. این پژوهش با تمرکز بر لیبی در تلاش است تا به دلایل سقوط معمر قذافی بعد از 42 سال حکومت از منظر دولت شکننده بپردازد و بررسی کند که چرا قذافی قادر به کسب مشروعیت لازم از سوی مردم نبود. بنابراین پرسش این پژوهش گردآوری‌شده این است که چه عواملی موجب بروز انقلاب لیبی ازنظر شاخص‌های دولت شکننده شد؟ بافته‌ها نشان می‌دهد که سه شاخص دولت شکننده شامل شاخص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجب شد تا قذافی باسیاست‌های تبعیض‌آمیز، تمرکز بر قبیله گرایی به‌جای ملی‌گرایی و دیکتاتوری به‌جای دمکراسی نتواند بقای حکومت خود را حفظ کند و درنتیجه سقوط کرد. روش مورداستفاده در اين پژوهش اسنادي است.

خیزش های مردمی که در اواخر سال 2010 در تونس شروع شد و بزودی چندین کشور عربی را هم در برگرفت، سبب دگروگونی عظیمی در ساختار این کشورها شد. تونس و مصر که در کانون این اعترضات قرار داشتند، با حکومت های مادام العمری زین العابدین بن علی و حسنی مبارک خداحافظی کرده و مسیر جدیدی پیش روی جامعه و حکمرانی در این دو کشور ایجاد شد. این پژوهش درصدد بررسی نقش جامعه مدنی در دوران پس از انقلاب در تونس و مصر است و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان کاکرد جامعه مدنی در این دو کشور را با هم مقایسه کرد؟ در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و نظریه جامعه مدنی هابرماس بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از لحاظ تاریخی جامعه مدنی هم در تونس و هم در مصر دارای یک پویایی نسبی بوده است، با این حال، ریشه های جامعه مدنی در تونس عمیق تر از مصر است. در دوران بعد از انقلاب، جامعه مدنی تونس نقش میانجی و حل اختلاف میان گروه های سیاسی را ایفا کرد، به علاوه در بحران های ایجاد شده برای تونس، این جامعه مدنی از انسجام و استحکام لازم برای حل مشکلات برخوردار بود. اما جامعه مدنی در مصرِ پس از انقلاب، به یک طرف منازعه تبدیل شد و با تثبیت جنبش تمرد، فرصت مطلوبی برای کودتای نظامیان ایجاد کرد. به علاوه برخلاف تونس، جامعه مدنی چه قبل از کودتای سال 2013 و چه بعد از کودتا، دچار پراکندگی و عدم انسجام بود.

پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی و با روش جامعه شناسی تاریخی، با بهره گیری از مبانی نظری مرتبط با مفهوم ثبات و بی ثباتی سیاسی به دنبال پاسخگویی به این سئوال بوده است که چرا دو کشور بحرین و قطر، با وجود برخی ویژگی های مشترک در شاخص های مربوط به ساختار اقتصادی(درآمدهای نفتی)، اجتماعی(نبود نهادهای مدنی قوی)، فرهنگی(فرهنگ سیاسی تابعیتی- قبیله ای) و ساخت حکومت پدرشاهی، پس از بهار عربی شاهد دو سرنوشت و تجربه کاملاً متمایزی از ثبات و بی ثباتی سیاسی بوده اند؟ فرضیه این است که علیرغم این شباهت ها، بحرین به دلایلی نظیر تجربیات پیشین مبارزات سیاسی شیعیان، توزیع ناعادلانه ثروت، مشاغل و مناصب و نگاه شهروند درجه دوم به شیعیان در توزیع شاخص های رفاهی، شغلی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مرتبط با حکمرانی و غیره پس از وقوع بهار عربی با بی ثباتی سیاسی مواجه شد. این درحالی است که قطر پس از بهار عربی برخلاف کشور بحرین به دلایلی همچون توزیع نسبتاً همگن مذهبی (اقلیت شیعی)، استمرار شاخص های نسبتاً خوب رفاهی، اقتصادی و اجتماعی، در کنار آزادسازی های سیاسی از بالا به پایین و تدریجی از ثبات سیاسی نسبی برخوردار بوده است.

با عنایت به نقش محوری شیخ یوسف القرضاوی در تحولات پساانقلاب های عربی در سال 2011 و نیز جایگاه محوری وی در میان طرفداران اخوان المسلمین از یک سو، و نیز نحوه مواجهه وی با حکومت سوریه در این دوره زمانی، در این پژوهش برآنیم تا با استفاده از روش پژوهش مقایسه ای در مقام تحلیل و مطالعات اسنادی و کتابخانه ای در مقام جمع آوری اطلاعات، به این پرسش پاسخ دهیم که چه نسبتی میان اندیشه اسلام سیاسی میانه رو که وی نماینده اصلی آن دانسته می شود با نوع کنش سیاسی او در قبال بحران سوریه وجود دارد؟ یافته این پژوهش حکایت از آن دارد که علی رغم مشی اعتدالی وی در دوره پیش از تحولات مذکور، نوع کنش سیاسی وی در قبال بحران سوریه از منظر مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی، انسان شناختی و روش شناختی حاکم بر گفتمان اسلام گرایانه وی در تضاد قرار دارد و می توان چنین اذعان کرد که وی از چارچوبه های اصلی گفتمان اسلام سیاسی خود عدول کرده است.

یکی از مهم ترین مباحث و موضوعات در جامعه شناسی جدید، «سیاست هویتی» است. سیاست هویتی در اشاره به سیاسی شدن هویت های قومی، فرهنگی، زبانی، مذهبی و فعالیت و مشارکت سیاسی گروه های قومی -مذهبی برای پیگیری خواسته ها، حقوق شهروندی و تعیین سرنوشت خود به کار می رود. در چند دهه ی اخیر خاورمیانه به مهم ترین منطقه ی کانونی تروریسم و خشونت های قومی-مذهبی بدل شده است. با شروع دومینوی ناآرامی در سرزمین های عربی در سال 2011، مصر از اولین دولت های عرب بود که به عنوان خاستگاه و نقطه ی آغاز این طغیان ها دستخوش تحولات سیاسی و اجتماعی شد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی محقق از مدل نظری «دولت-ملت سازی» استفاده نموده است تا به مهم ترین علل سیاسی شدن هویت های قومی و مذهبی در مصر بعد از بهار عربی پاسخ دهد؟ یافته ها نشان می دهد علل سیاسی شدن هویت های قومی و مذهبی ارتباط مستقیمی با پروسه دولت -ملت سازی در این کشور آفریقایی دارد . کشور مصر با برخورداری از جامعه ی مدنی نسبتا قوی توانست مرحله ی گذار را طی کند و پس از انقلاب در شاخص هایی چون ثبات سیاسی، تعدد احزاب، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ فقر و دسترسی به اینترنت پیشرفت داشته باشد. اما علی رغم این پیشرفت ها، نبود اجماع در تبیین هویت ملی، خلل در انتقال با ثبات قدرت و گستره عمیق و وسیع فعالیت ارتش به عنوان موانعی برای پروسه دولت-ملت سازی موفق در مصر هنوز مشهود است.

تحولات کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، که در سال 2010 آغاز شد و در سال 2011 به اوج خود رسید و به «بهار عربی» یا «بیداری اسلامی» معروف شده است، توجه اغلب پژوهشگران و کارشناسان مسائل سیاسی را در مورد علل، زمینه ها، ماهیت و فرجام این تحولات به خود جلب کرده است. بررسی های اولیه نشان می دهد این تحولات ناشی از نارضایتی عمیق مردم کشورهای عربی منطقه از ناکارآمدی، فساد و بی عدالتی سیستماتیک و نهادینه شده در نظام ساختاری و کارگزاری دولت های متبوع خود بوده است. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که ناآرامی های اجتماعی و اعتراض های مردمی سال های 2010 و 2011 در کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا چه تأثیری در روابط دولت و جامعه داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، داده ها با مراجعه به منابع کتابخانه ای و برخط گردآوری و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بررسی و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد بر اساس رهیافت قرارداد اجتماعی، ملت های منطقه در اعتراض های گسترده و دامنه دار خود، به دنبال انعقاد قرارداد اجتماعی جدیدی بودند که بر اساس آن، منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هویتی آنها تأمین شود. دولت های منطقه در مواجهه با این اعتراض ها طیف متنوعی از سیاست های کنترل و مهار را اتخاذ کردند؛ اما در نهایت دولت های مصر، تونس، لیبی و یمن سقوط کردند و در سوریه، اردن، بحرین و عربستان سعودی سیاست ها و راهبردهای کنترل و مهار اعتراض ها با موفقیت همراه شد. در نهایت، هیچ یک از حرکت های اعتراضی به تجدید قرارداد اجتماعی موجود و شکل گیری قرارداد اجتماعی جدید منجر نشد. از آنجا که علل و زمینه های اعتراض های مردمی در سال های 2010 و 2011 کماکان در کشورهای مورد مطالعه وجود دارند پیش بینی می شود این کشورها شاهد امواج جدیدی از اعتراض های مردمی در آینده باشند.      

مقدمه و اهداف: آزادی خواهی، برابری طلبی و شکستن حصر استبداد را می توان سه مولفه اصلی تحولات دهه اخیر منطقه خاورمیانه برشمرد. کشورهای این منطقه از سال 2010 به بعد با اعتراضات گسترده ای از سوی مردم خود مواجه شده و ضمن انجام تغییرات وسیع در عرصه حکمرانی خود، سعی در تحقق اهداف مردم خود را داشتند. یکی از کشورهایی که این خیزش ها در سطح وسیعی در آن روی داد، مصر بود که در این کشور پس از انقلاب 25 ژانویه 2011، نظام پیشین ساقط و نظام جدیدی در پرتو خواسته های مردم سالارانه مبتنی بر حاکمیت قانون روی اتفاق افتاد. یکی از گروه های فعال در عرصه انقلاب مذکور، اقلیت های دینی بودند که در تلاشی فعالانه درصدد مشارکت در عرصه انقلاب و ایفای نقشی بارز در ساختارسازی بعدی را جست و جو می کردند. کوشش این گروه از افراد از آنجایی ناشی می شد که پیروان این گروه ها، خود به خود به دلیل قرارگیری در گروه اقلیت در کشوری با دین رسمی اسلام، از بسیاری از مزایا و حقوق اجتماعی محروم شده بودند و از دیگر سو رویه موجود گواه از آن بود رفتار حکومت های حاکم بر مصر در سالیان متمادی، تبعیضی آشکار را بر این افراد اعمال کرده بود. از این روست که اهمیت بررسی هنجارهای حقوقی متاثر از بهار عربی بر وضعیت حقوقی اقلیت های دینی در مصر که با تدوین قوانین اساسی 2012 و 2014 شکل عینی تری به خود گرفته، امری در خور توجه است. روش ها: این نوشتار با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه منابع کتابخانه ای، مقالات و... در راستای تحلیل موضوع پژوهش تحریر یافته است. با بهره گیری از روش و رویکرد فوق، پژوهش حاضر در جست و جوی پاسخ به این سوال است که عملکرد قوانین اساسیِ پساانقلاب در خصوص تامین و تضمین حقوق اقلیت های دینی چگونه بوده است؟یافته ها: با عنایت به رویکرد مقاله حاضر مشخص شده که اولاً عدم شناسایی رسمی برخی اقلیت های دینی در نظام حقوقی مصر، نه تنها اسباب بی هویت سازی آنان را فراهم کرده؛ بلکه این امر باعث گردیده تا دیگرپنداری این افراد، حق ها و آزادی ها طبیعی آنها نیز نادیده گرفته شده و عملاً از ساحت سیاسی و حقوقی حذف شوند. از دیگر سو، متمرکز کردن امر دینی در دولت، ضعف در رویه های اجرایی و عملکردی، عدم دسترسی آسان و کارا به عدالت، توجیه تبعیض و خشونت، برقراری خوانشی این همانی بین هویت مصری و مسلمانی و برخی عوامل دیگر از جمله موجباتی اند که در عدم تحقق اهداف قانون اساسی و خواسته های اقلیت های دینی برای تضمین برابری در حقوق و خودمختاری در حوزه دینی تاثیرگذار بوده اند.نتیجه گیری: مقاله حاضر با آسیب شناسی موانع تحقق و اعمال حق ها و آزادی های اقلیت های دینی، این پیشنهادها را ابراز می دارد که اولاً بایستی دولت مصر نسبت به رعایت فلسفه وجودی قانون اساسی و آثار آن نه تنها در مقام نظر، بلکه در مقام عمل نیز ملزم باشد، ثانیاً به منظور رعایت مولفه های حقوق شهروندی، بسترهای لازم و مناسب آن طراحی و اعمال شده و با همکاری نهادهای غیر دولتی نسبت به ارزیابی و ارتقای آنان تلاش شود، ثالثاً محتوای دروس نظام آموزشی در راستای تساهل و دیگرپذیری مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و رابعاً اجازه اعمال حق تعیین سرنوشت با تمامی ملزومات آن در خصوص اقلیت های دینی شناسایی و مورد احترام قرار گیرد.

پس از تحولات موسوم به بهار عربی ادراکات سعودی ها نسبت به افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای ایران به عنوان تهدید اصلی تغییر کرد. بر همین مبنا سعودی ها سیاست خارجی خود ازحالت محافظه کارانه حفظ وضع موجود به سیاست تهاجمی تغییر دادند و بدین ترتیب سیاست موازنه تهدید دردستگاه دیپلماسی عربستان به رویکردی غالب تبدیل گردید.در همین ارتباط، با توجه به نفوذ جریان تندرو وهابیت در ساختار سیاسی عربستان، بهره برداری از ظرفیت گروه های تروریستی و تکفیری که مستقیم و غیر مستقیم از بدنه این جریان رشدکردند؛ به عنوان یکی از مهم ترین ابزار موازنه ساز برای کاهش نفوذ و قدرت منطقه ای ایران و تهدیدات آن در نظر گرفته شد. بنابراین هدف مقاله حاضر بررسی جایگاه تروریسم تکفیری در راهبرد موازنه تهدید عربستان سعودی علیه ایران طی سال های 2011 تا 2022 است. این پژوهش به روش تحلیلی- تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگارش شده است.یافته های پژوهش حاکی از آن است که عربستان سعودی جهت موازنه سازی در برابر تهدیدات و نفوذ ج.ا.ایران در منطقه خاورمیانه به ویژه در مناطقی نظیر سوریه، عراق و یمن از گروه های تروریستی تکفیری حمایت های گوناگونی بعمل آورده است.