مطالب مرتبط با کلیدواژه

فسخ


۸۱.

بررسی تطبیقی رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا "وین1980"(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۹ 45 - 65

کلیدواژه‌ها: تعمیر کالا عدم مطابقت عیب فسخ کنوانسیون بیع بین المللی کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۸۷
این نوشتار به بررسی تطبیقی رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 میلادی در وین اتریش پرداخته است و تمایزات و تشابهات آن را مورد بررسی قرار داده تا در صورت الحاق ایران به کنوانسیون، با قانون و شرع مطابقت داده شده باشد. طبق مقررات کنوانسیون، خریدار می تواند از فروشنده درخواست کند تا نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نماید. فروشنده نیز از حق برطرف کردن عیب کالا برخوردار است؛ خریدار نمی تواند به دلیل نقض اساسی قرارداد را فسخ کند، مگر اینکه فروشنده نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نکند. در حقوق ایران، قاعده  ای که به صورت صریح یا ضمنی، به خریدار حق درخواست تعمیر کالای معیوب از فروشنده را بدهد، وجود ندارد و بین موردی که مبیع شخصی یا کلّی باشد تفاوت وجود دارد. در نهایت می توان گفت: اگر طرفین به تعمیر کالا و رفع عیب رضایت داشته باشند، خریدار می تواند با توجه به اصل حاکمیت اراده و نظر به تکمیلی بودن احکام خیار عیب، رفع عیب کالا را از فروشنده درخواست نماید.
۸۲.

تأثیر فسخ عقد بر معاملات پیشین

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ ۳۰-۱۹

کلیدواژه‌ها: عقد معامله فسخ رأی وحدت رویه ۸۱۰

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۰ تعداد دانلود : ۲۳۹
زمینه و هدف: معمولاً قرارداد به عنوان اصلی ترین و مهم ترین منبع ایجاد تعهد، تلقی می گردد که تعهداتی را در ارتباطات بین دو طرف به وجود خواهد آورد. در این خصوص، از مهم ترین اصولی که از دیدگاه اخلاقی-حقوقی ارائه می گردد، همانا ضرورت پایبندی به تعهدات می باشد. اما در برخی مواقع یکی از طرفین با وجود شرایط فسخ، قرارداد را فسخ نموده و این امر می تواند بر معاملات قبل از فسخ نیز امکان دارد تأثیر داشته باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته این مطالعه حاکی از آن است که فسخ معامله مبنا بر معاملات سابق بر فسخ در خیارات قانونی و قراردادی دارای تأثیر خاصی بوده که منجر به صدور آراء متناقض در این زمینه گردیده است. نتیجه گیری: طبق رأی وحدت رویه ۸۱۰ چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود، در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار مبیع را به شخصی فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود. عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.
۸۳.

بررسی فقهی حقوقی ماهیت طلاق توافقی

نویسنده:
منبع: پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال پنجم شهریور ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 565 - 575

کلیدواژه‌ها: ازدواج دائم طلاق خلع مبارات فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۱۵۴
طلاق بخش مهمی از سرنوشت یک انسان در طول زندگی اجتماعی می باشد؛ همان گونه که ازدواج دارای اهمیت است. زندگی مشترک همان گونه که تولدی با نام ازدواج دارد، برای انقصای آن نهادی با نام طلاق پیش بینی شده است که برای خاتمه ازدواج دائم و اتمام آن به کار می رود. در اندیشه فقهی تشیع، طلاق انواع و اقسامی دارد که بر هر کدام از آنها، احکام خاصی مترتب می باشد و زوجین در صورتی که قصد طلاق و جدایی را داشته باشند باید شرایط خود را با آن تطبیق دهند. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، تقنین در اندیشه حقوقی نظام جمهوری اسلامی، باید تطابق با اصول فقه داشته باشد و از همین رو نهادی با نام طلاق توافقی وارد اندیشه حقوقی شده است که در نظام قضایی کشور با عناوین خلع و مبارات شناسایی می شوند. در این نوشتار قصد داریم با بررسی مبانی فقهی و آراء فقها در این زمینه و بررسی کتب و آثار و نظرات دکترین حقوق خصوصی به بررسی این موضوع و سوال بپردازیم که آیا طلاق توافقی نهادی مستقل می باشد یا همان عناوین فقهی خلع و مبارات است که به نظر می رسد با توجه به ادله و نظرات ارائه شده، نهاد طلاق توافقی می تواند نهادی مستقل از دو نوع خلع و مبارات باشد.
۸۴.

نقد نظریه «عدول از فسخ قرارداد»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 55 - 78

کلیدواژه‌ها: عدول فسخ قرارداد اعلام شرط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۸ تعداد دانلود : ۳۰۸
عدول از فسخ قرارداد عبارت است از اینکه یکی از متعاقدین یا هر دو یا شخص ثالثی بعد از اینکه قرارداد را به نحو تام فسخ کرده اند، با نادیده گرفتن فسخ و رجوع به قرارداد، قرارداد را احیا می کنند و این در صورتی محقق می شود که فسخ به طرف قرارداد اعلام شده باشد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، بر آن است تا ضمن تحلیل مفهوم عدول از فسخ قرارداد، میزان اعتبار آن را ازنظر فقهی و حقوقی موردبررسی و مداقه قرار دهد. به نظر می رسد عدول از فسخ قرارداد با مبانی فقهی و حقوقی سازگاری ندارد. زوال حیات قرارداد، فقدان نصوص قانونی، أکل مال به باطل، قاعده الناس مسلطون علی الناس و اختلال نظام و قاعده لاحرج، ازجمله ادله ای هستند که عدول از فسخ قرارداد را در نظام فقهی و حقوقی ما ناممکن می سازد؛ مگر اینکه عدول از فسخ قرارداد در ضمن قرارداد شرط شده باشد.
۸۵.

نگاهی دوباره به موجبات فسخ نکاح و بررسی دیدگاه انحصار موارد آن از منظر نظام فقه خانواده

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 307 - 328

کلیدواژه‌ها: انحلال نکاح فسخ موجبات فسخ نکاح عیوب خیار تخلف از شرط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۰
فسخ نکاح یکی از عوامل انحلال عقد نکاح به شمار آمده است که موجبات آن فقه و قانون مذکور است. در فقه امامیه از موارد و موجبات فسخ، در بحث «عیوب» یاد شده است و قانون مدنی ایران نیز به پیروی از نظر مشهور فقها، در مواد 1121 تا 1123 از این عیوب نام برده است و در ماده 1128 نیز تخلف از شرط صفت را موجب فسخ نکاح دانسته است. بررسی این موارد تاکنون از سوی بسیاری از پژوهشگران صورت گرفته است و دراین خصوص حرف تازه ای برای گفتن وجود ندارد، لکن موضوعی که کمتر بدان پرداخته شده، این سؤال است که آیا موجبات فسخ نکاح در همین موارد خاص منحصر است یا اینکه باید در این زمینه قائل به توسعه شد؟ در این پژوهش سعی شده است با روش استقرایی تمام مواردی که امکان فسخ نکاح در مورد آن وجود دارد، مورد واکاوی قرار گیرد و یافته این پژوهش نشان می دهد که فسخ نکاح، انحصاری در موارد مذکور در قانون ندارد و موارد دیگری نیز وجود دارد که باید به فهرست موجبات فسخ نکاح افزوده شود.
۸۶.

بررسی تعهد خریدار به حفاظت از کالا در کنواسیون بیع بین المللی کالا( وین 1980)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 15 - 1

کلیدواژه‌ها: حفاظت خریدار فسخ نقض اساسی امکان رد کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۱
یکی از موارد مهم در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین 1980) تعهد خریدار به حفاظت از کالا، در صورت اختیار رد مبیع و در حالت قبض آن است. شرایط این تعهد با توجه به مواد پراکنده در کنوانسیون، نیازمند بررسی جامع است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.شیوه کار در این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب مرجع در زمینه تفسیر کنوانسیون و رویه قضایی بین المللی است. بررسی مواد مختلف کنوانسیون موجب این دریافت است که موارد اختیار خریدار در رد کالا در دو حالت فسخ قرارداد به لحاظ نقض اساسی یا نقض قابل پیش بینی یا اعطای مهلت اضافی و نقض تعهد فروشنده یا درخواست کالای جانشین می باشد. که در مواد مختلف مورد اشاره قرار گرفته است و در صورتی که فروشنده کالای غیر منطبق با قرارداد به خریدار تسلیم نماید و خریدار بخواهد کالا را رد نماید تا زمانی که کالا را در تصرف دارد متعهد به حفاظت از کالا است. البته این تعهد منوط به شرایطی است که عبارتند از : اختیار رد کالا، عدم حضور فروشنده یا نماینده وی، امکان رد کالا و عدم تحمل هزینه های گزاف.
۸۷.

فسخ قرارداد به عنوان طریق جبرانی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (مطالعه تطبیقی)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 31-52
تعداد بازدید : ۱۵۱۸ تعداد دانلود : ۷۷۲
کنوانسیون بیع بین المللی کالا، ضمانت اجراهای مختلفی را در خصوص نقض قرارداد پیش بینی نموده است. در مقاله حاضر، یکی از مهم ترین این ضمانت اجراها، یعنی فسخ قرارداد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در قراردادهای بیع بین المللی، فسخ آثار و پیامدهای نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده در پی دارد. از طرفی حفظ و اجرا قرارداد به عنوان یک اصل پذیرفته شده در نظام های حقوقی و کنوانسیون بیع مورد پذیرش است، لذا استفاده از این ضمانت اجرا محدود به اسباب و شرایط مشخص و ویژه می باشد. گاه با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد می توان نقض قرارداد را پیش از فرا رسیدن موعد اجرا پیش بینی نمود. کنوانسیون در این ارتباط نهاد نقض متوقع را مقرر و برای آن ضمانت اجرای تعلیق یا فسخ قرارداد پیش بینی نموده است. بررسی فسخ قراردادهای اقساطی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث می باشد. نظریه شورای مشورتی کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی و حقوق کشورهای خارجی، استفاده از آراء دادگاه های خارجی و دیوان های داوری بین المللی، بیان موضع اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، جایگاه ممتازی در این مقاله دارد.
۸۸.

بی اعتباری در قراردادهای اداری و آثار آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۹ ۱۹۰-۱۶۹
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۸۹
قراردادهای اداری واجد شکل های حقوقی الزام آور و ضمانت دار است که از برخی قواعد اختصاصی و تشریفات خاص تبعیت می کند. عدم رعایت این تشریفات، ضمانت اجراهای مختلفی را دربر می گیرد. پرسشی که در این رابطه مطرح است و پاسخ دادن به آن، موردنظر این مقاله می باشد، این است که موضوع بی اعتباری قراردادهای اداری در ایران، تا چه اندازه تابع قواعد عمومی قراردادهای مدنی است و دارای چه تمایزاتی با آن هاست؟ تأمل و تعمق در مواد قانونی، آئین نامه های اجرایی و دکترین حقوقی ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که، قراردادهای اداری در حالت بی اعتباری صرفاً با ضمانت اجرای بطلان مواجه نیست، بلکه گاهی به منظور جمع منافع اداره از یک طرف و حقوق مکتسبه افراد از طرف دیگر وضعیتی خاص بین صحیح و باطل درنظر گرفته می شود. در مواردی نیز به منظور تضمین حقوق مکتسبه افراد، قرارداد تا حدی که جبران خسارت کند، اعتبار دارد. این مدعا، با استناد به ماده 92 قانون محاسبات عمومی و تبصره 1 ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات به محک گذاشته شده است.
۸۹.

تأثیر انتفای مبنای خیار در حق فسخ مطالعه ای تطبیقی در اسناد مهم بین المللی و نظام فقهی وحقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۳۰ 159 - 182
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۸۵
اصل لزوم و استحکام قراردادها و تلاش برای جلوگیری از انحلال بی مورد آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مبنایی در تدوین قواعد و مقررات، به شمار می رود. به طوری که می توان گفت، مسأله مذکور یکی از بزرگترین دغدغه های مدونین اسناد بین المللی می باشد. اما انگیزه نگارش مقاله حاضر، یافتن پاسخ این سؤال است که اگر متخلف از انجام تعهد یا طرف ناقض قرارداد، قبل از فسخ قرارداد از جانب ذوالخیار(صاحب حق فسخ)، آنچه را که موجب ایجاد خیار شده مرتفع سازد، آیا در چنین حالتی، حق فسخ از بین می رود یا نه؟ برای یافتن پاسخ، ابتدا به بررسی دیدگاه های فقهای امامیه و قانونگذار ایران پرداخته و سپس مطالعه ای تطبیقی در سه سند مهم بین المللی یعنی کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی، خواهیم داشت تا در نهایت به نتیجه ای مطلوب برسیم.
۹۰.

بررسی فقهی و حقوقی اجرای اجباری عین تعهد در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۹ 117 - 134
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۹۸
در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره می سازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، اجاره و مزارعه و ... را به خود دیده است آیا می توان در صورت نقض تعهد قراردادی این حق را برای طرف دیگر قائل بود که در انتخاب حق فسخ و اجرای عین تعهد مختار باشد؟ بنظر می رسد که با تمسک به منابع فقهی و قانون مدنی و در راستای هماهنگی با حقوق کشورهای توسعه یافته و نظام حقوق تجارت بین المللی می توان پایگاه این حق انتخاب را تحصیل و تقویت نمود.
۹۱.

تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۱ 145 - 162
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۶
به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش بینی مبادرت به انعقاد قرارداد می نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، متعهد را از انجام تعهد معاف می گرداند. امّا اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارائه نمی کند. بنظر می رسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» و یا «قاعده لاضرر» بتوان امکان تعدیل و تجدیدنظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد قائل شد.
۹۲.

بررسی فقهی حقوقی تأثیر فسخ معامله مبنا بر معاملات تملیکی متعاقب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۷ 95 - 116
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۳
محور اصلی این نوشتار و آنچه بیش از همه محل نزاع واقع شده این است که در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مورد معامله، ناقل مالکیت برای فسخ معامله مبنا اقدام می کند. در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات حقوقی منتقل الیه و ایادی بعد از او، حقوق دانان، فقها و حتی دادگاه ها اتفاق نظر نداشته و آراء  متناقضی صادر می کنند، که متأسفانه به حقوق ذینفع ثالث لطمه وارد می آورد. تأمل در مجموع مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی، خصوصاً ماده ی 454 و نیز مداقه در آرای فقها و حقوق دانان، روشن می سازد که قانونگذار نظر حقوق دانان و فقهایی را مورد متابعت قرار داده است که در مسأله تصرفات حقوقی منتقل الیه، میان خیارات قانونی و خیارات قراردادی قائل به تفکیک شده و صرفاً در قسم اخیر، تصرفات وی را غیر نافذ می داند. لکن در خصوص اعمال خیارات قانونی توسط ذوالخیار، باید گفت که به دلیل صحت تصرفات انجام گرفته از سوی مشتری، تصرف مزبور به مثابه تلف مال موضوع قرارداد بوده و در نتیجه بایع صرفاً مستحق بدل خواهد بود. در پژوهش پیش رو تلاش شده است تا اقوال گوناگون و متشتت موجود در فقه و حقوق موضوعه در رابطه با ماهیت تصرفات مزبور دسته بندی و ضمن بیان مبانی و آثار مترتب بر هریک با تکیه بر مواد قانونی و اصول و قواعد حقوقی به تحلیل و نقد آنها پرداخته و به درستی تبیین شود. لذا تأثیر تحلیل حاضر در مرحله کاربرد (رویه قضایی) غیر قابل انکار است
۹۳.

بررسی نظریه طلاق حاکم در صورت إعسار متأخر زوج از پرداخت نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۵۹ 71 - 88
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۳۲
در نظام حقوقی اسلام به منظور استحکام نظام خانواده، حقوق و تکالیفی متوجه طرفین عقد می باشد یکی از این حقوق حق نفقه زن است، موضوعی که در این نوشتار به آن می پردازیم این است که؛ در إعسار متأخر زوج نسبت به ادای نفقه، مشهور فقها معتقدند که زوجه باید بر این امر صبر کند و حق فسخ و یا طلاق ندارد، این در حالی است که بسیاری از فقها در صورتی که زوج از پرداخت نفقه استنکاف می کنند، حکم به الزام زوج به انفاق و یا طلاق داده اند چه تفاوتی بین این دو مسأله هست که حکم متفاوتی در موردشان صادر شده؟ آیا نتیجه هر دو اینها موجب ضرر و حرج بر زن و محروم ماندن او از حقوق شرعی و قانونی نخواهد شد. در این نوشتار ضمن تبین و تحلیل دیدگاههای مختلف، دیدگاه مشهور مورد نقد قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که نظریه طلاق حاکم از بقیه نظرات موجه تر و قوی تر است حتی ادلّه ارائه شده برای نظریه فسخ زن و یا حاکم نیز این نتیجه را می دهد.
۹۴.

خسارت و فسخ قرارداد؛ بازخوانی رویکرد حقوق ایران و مصر با نگاهی به رویه قضایی و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 189 - 206
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۷۰
در این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی به بررسی این امر پرداخته شده است که از نظر حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی بر چه مبنا و در چه شرایطی، حق جبران خسارت و نیز حق فسخ پدیدار می شود. در حقوق مصر با نقض تعهّد، متعهّدله آزاد است که قرارداد را نگه داشته و خسارت دریافت نماید و یا آن را برهم زند در حالی که در حقوق ایران و فقه اسلامی، نخستین حق پیش بینی شده برای وی، الزام متعهّد به انجام تعهّد خویش است. در حقوق ایران و فقه اسلامی، حق فسخ دستاورد تعذّر در الزام است نه تقابل تعهّدات و یا نقض بنیادین. البته در فقه اسلامی از پیدایش حقّ خسارت قراردادی سخنی به میان نیامده و اگر هم خسارتی پیش بینی شده، مبنای آن قواعد ضمان قهری است. همچنین، در حقوق مصر برخلاف حقوق ایران و فقه اسلامی، یکی از شرایط مطالبه ی خسارت یا فسخ قرارداد، ارائه هشدار مبنی بر اجرای تعهّد به متعهّد است. در حقوق این کشور در زمینه ی توافق بر میزان خسارت، برخلاف مادّه ی 230 قانون مدنی ایران و نظریّه ی تعهّدات در فقه اسلامی، به دادگاه اختیار تعدیل مبلغ توافقی داده شده است.
۹۵.

تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 159 - 180

کلیدواژه‌ها: شرط رویه قضایی عقد بطلان فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت مشخص داده می شود و چنانچه این شرط بدون مدت باشد،  بر اساس ماده401 قانون مدنی ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در برخی از قراردادها قید می شود  چنان چه این قرارداد  بعد از توافق و امضا به هر دلیل هر کدام از طرفین فسخ نمایند فلان مبلغ به عنوان ضرر و زیان پرداخت می گردد،  در خصوص اعتبار صحت یا بطلان چنین شرطی بین دکترین و رویه قضایی تهافت عقیده و رویه وجود دارد که در این حالت به نظر می رسد خیار شرط نامحدود تعیین نشده است و اساساً خیار شرط چه به صورت محدود و چه به صورت نامحدود تعیین نگردیده است بلکه صرفاً قید گردیده در صورت فسخ به هر دلیلی توسط طرفین ، این میزان خسارت اخذ می گردد و اشاره به فسخ محدود به خیارات قانونی یا قراردادی می باشد. هم چنین در مواردی که طرفین قرارداد خیار شرط را به مدت عمر خود یا ثالث وضع می کنند، اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی هم حکم صریحی در این خصوص وضع نکرده است که در مقاله حاضر علاوه بر تحلیل دیدگاه مخالفین و موافقین نظر ارجح متناسب با مبانی حقوقی و فقهی و رویه قضایی مورد بحت قرار خواهد گرفت.
۹۶.

وضعیت تصرفات منتقل الیه در زمان خیار ناقل در حقوق اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 69 - 96

کلیدواژه‌ها: خیارات قراردادی و قانونی انحلال قرارداد فسخ انفساخ شرط فاسخ بطلان عقد معاملات بعدی بر مبیع شرط صریح یا ضمنیِ منع تصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۸۴
در این نوشتار، مبانی فقهیِ وضعیت تصرفات انتقال گیرنده در زمان خیار انتقال دهنده، با هدف ساماندهی مبادلات اقتصادی و تجاری و رفع ابهام از نظام حقوقی و رویه قضایی، و با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه شده است. غالب فقها در خیارهای قراردادی (مجعول)، مثل خیار شرط و بیع شرط، به دلیل وجود شرط ضمنی، خریدار را از تصرفات منافی با خیار فروشنده منع کرده اند؛ اما در خیارهای قانونی (اصلی)، مثل غبن و عیب و تدلیس، تصرفات خریدار در مبیع را مجاز شمرده اند. در برابر، برخی از فقهای بزرگ و معاصر، چه در خیارهای قراردادی و چه در خیارهای قانونی، تنها در صورتی تصرفات خریدار را ممنوع می دانند که حفظ مبیع نزد مشتری یا اعاده عین در صورت فسخ، به صورت صریح یا ضمنی، شرط شده باشد. به علاوه، در مواردی که شرط صریح یا ضمنی برای بقای عین یا منع تصرفات ناقله در مبیع وجود دارد، اگرچه هر دو گروه از حیث «تکلیفی» خریدار را مجاز به تصرف در مبیع نشمرده اند؛ اما از جهت «وضعی»، مشهور فقها معاملات خریدار را صحیح و نافذ نمی دانند، ولی گروهی از فقیهان بنام معاصر، معاملات خریدار بر مبیع را صحیح دانسته و به رجوع به بدلِ فتوا داده اند. در هر دو اختلاف، نظر مشهور فقها تأیید شده است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که برای ساماندهی بحث در نظام حقوقی و ایجاد رویه واحد بین محاکم و حفظ امنیت در مبادلات تجاری و اقتصادی، رأی وحدت رویه شماره 810 – 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر همین مبنا تفسیر و تحلیل شود.
۹۷.

مبانی و ادله فقهی تعدیل قرارداد از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۶ 97 - 116

کلیدواژه‌ها: تعدیل قرارداد مبانی تعدیل تورم فسخ شرط ضمنی عسر و حرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۹۶
تعدیل قرارداد در حقوق ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و حقوقدانان و فقها در مباحث خود به آن پرداخته اند. تعدیل در اقسام مختلفش مثل تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضائی راهگشای بسیاری از عقود و قراردادهاست. تعدیل قرارداد جهت عادلانه ساختن قرارداد و تأمین مصالح اجتماعی و حمایت از فرد زیان دیده وضع می شود. در زمینه مبانی فقهی و حقوقی تعدیل قرارداد به مواردی اشاره شده که مهمترین آنها عبارت اند از: قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، نظریه غبن حادث و نظریه شرط ضمنی از جمله این موارد است که هرکدام مبانی و مستنداتی از قبیل قرآن، سنت، اجماع و عقل دارند. اصولاً بحث از تعدیل قرارداد زمانی معنا دارد که تعادل و توازن میان تعهدات مقابل مخدوش شده باشد. طبیعی است که تصور چنین وضعیتی در قرارداد که میان انعقاد و تکمیل اثر آن فاصله ای نباشد، یا فاصله زمانی اندکی باشد، بسیار بعید است، در حالی که قراردادهای مستمر، همیشه آبستن رویارویی با حوادثی هستند که می توانند تعادل تعهدات طرفین را مختل سازند. پژوهش در زمینه تعدیل قرارداد می تواند بستری مناسب برای حقوقدانان ایجاد نماید که قاعده یا قواعدی مناسب برای تعدیل قرارداد را نظریه پردازی و ایجاد نماید. هم چنین به دادرس کمک می کند که با توجه به سکوت و خلأ قانونی و قراردادی، به کمک قاعده و نظریه موصوف نسبت به تعدیل قراردادها اقدام کنند و نیز بررسی انواع شروط تعدیل کننده قراردادی و میزان تأثیرگذاری و صحت وسقم هر کدام از آنها در حقوق ایران می تواند نقش به سزایی برای مردم جهت تنظیم صحیح و دقیق قراردادهای طولانی مدت داشته باشد و نیز تطبیقی و مقارانه ای بودن، بررسی مبانی فقهی از دیدگاه مذاهب اسلامی و ادله ای که در زمینه تعدیل قراردادها وجود دارد، از جنبه های جدید و نوآوری تحقیق است.
۹۸.

امکان سنجی تعمیم مقررات مربوط به غرامات ناشی از عدم تنفیذ بیع فضولی به سایر موارد مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 149 - 176

کلیدواژه‌ها: خسارت غرامات رأی وحدت رویه 733 و 811 انحلال فسخ بطلان انفساخ مستحق للغیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۲۱۱
طبق ماده 391  قانون مدنی و آرای وحدت رویّه ۷۳۳-15/07/1393 و ۸۱۱-01/04/1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، عقد بیع باطل است و بایع علاوه بر استرداد ثمن، در صورت ناآگاهی خریدار باید مابه التفاوت ثمن و قیمت روز مبیع را به عنوان غرامت بپردازد. تفسیر ظاهرگرایانه از مقرّرات پیش گفته آن ها را منحصر در عقد بیع باطل به لحاظ فضولی بودن مبیع و ردّ مالک می داند، امّا اولاً، به جز بیع، در سایر عقود هم ممکن است به لحاظ بطلان خساراتی وارد شود؛ ثانیاً، برای بطلان مصادیق دیگری غیر از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع متصوّر است؛ و ثالثاً، ممکن است که قرارداد نه از حیث بطلان، بلکه به لحاظ انحلال موجب ورود خسارت شود. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا امکان دارد مقرّرات مربوط به خسارت ناشی از بطلان بیع فضولی به سایر مصادیق بطلان و انحلال قرارداد تسرّی نماید یا خیر؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ سؤال پیشین، مصادیق موضوع تسرّی مقرّرات مذکور کدام است؟ جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و روش ارائه آن به صورت تحلیلی است.
۹۹.

تطبیق نهاد نقض قابل پیش بینی قرارداد با مفهوم واجب موسع در اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 242 - 261

کلیدواژه‌ها: نقض قابل پیش بینی قرارداد متعهدله واجب موسع فسخ زمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
تئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد از شرایطی حکایت دارد که در آن یکی از طرفین با وجود مشاهدات و محاسبات خود نمی تواند به طور منطقی منتظر طرف دوم قرارداد جهت اجرای آن باشد. این تئوری در قراردادهایی موضوعیت می یابد که انجام آن منوط به مدت مشخصی باشد. در نظام حقوقی ایران تئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد به طور صریح پذیرفته نشده است حتی در مواد خاصی نیز عملا امکان طرح چنین تئوری میسر نمی باشد. اما از آنجایی که سرعت و امنیت در قراردادهای تجاری یکی از عناصر اصلی می باشند، طرح این تئوری در نظام حقوقی ایران این اجازه را به متعهدله می دهد که در صورت تاخیر بیش از اندازه متعهد برای انجام تعهدات قراردادی منتظر او نماند و با طرح این نوع نقض بتواند زمان مناسبی جهت جبران زمان از دست رفته داشته باشد. هرچند برای طرح این تئوری نیز در هر نظام حقوقی موانعی وجود دارد اما پذیرش آن می تواند بسیار کاربردی تر جلوه گر شود. در اصول فقه نیز در مبحثی با عنوان واجب موسع به انجام تکلیف در مدت زمان مشخص اشاره شده است که می توان از مبانی این واجب در طرح تئوری نقض قابل پیش بینی استفاده کرد. مهمترین سوالی که در این مقاله در پی پاسخ دادن به آن هستیم این است که با چه ابزاری می توان تئوری نقض قابل پیش بینی را در نظام حقوقی ایران توجیه کرد. با تامین این هدف از خاستگاه این تئوری تا تحلیل های حقوقی آن پیش رفته ایم.
۱۰۰.

مطالعه تطبیقیِ امکان سنجی اعطای حقّ فسخ ابتدایی قرارداد به متعهّد له در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 285 - 322

کلیدواژه‌ها: فسخ نقض قرارداد خاتمه قرارداد اجرای اجباری عین تعهد استرداد عوضین فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۶
حقّ فسخ ابتدایی قرارداد، حقّی است که بدون الزام قبلیِ متعهّد به اجرای تعهّد، برای متعهدٌله وجود دارد. مطابق اسناد بین المللی مانند کنوانسیون بیعِ بین المللیِ کالا، اصول حقوق قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حقّ فسخ ابتدایی در فرض تحققِ نقضِ اساسی، مورد پذیرش واقع شده است. در این پژوهش حقّ فسخ ابتدایی قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران نسبت به نظام های حقوقی کامن لا و رومی-ژرمنی با مطالعه موردیِ حقوق کشورهای انگلستان به عنوان یک کشور تابع نظام حقوقی کامن لا و فرانسه و آلمان دو کشور تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی به طور تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق انگلستان در صورت نقض اساسی تعهداتِ وابسته، حقّ فسخ ابتدایی پذیرفته شده و در حقوق فرانسه نیز فسخ ابتدایی در مواردی که نقض تعهد، جدّی است، منوط به اطلاع متعهّد، هشدار و انقضای مهلت اضافه است. در حقوق آلمان اِعمال حقّ فسخ ابتدایی برای متعهدٌله منوط به گذشت زمان است، درمقابل در فقه امامیه، اقوال چندگانه و متشتّت در این زمینه وجود دارد. گروهی به صِرف نقض قرارداد، متعهدٌله را مُحق در اجبار متعهد به انجام تعهد می دانند که این قول، قول مشهور فقهای امامیه است. گروهی دیگر حقّ فسخ را بر اجبار ترجیح داده اند و دسته ای دیگر از فقها نیز همانند امام خمینی (ره)، با اعتقاد به هم عرض بودن حقّ فسخ و حقّ اجبار، متعهدٌله را مخیّر در اِعمال فسخ و یا اجبار متعهّد دانسته اند. در قوانین ایران نیز رویکردهای مختلفی اتخاذ شده، هرچند رویه قضایی در این زمینه کاملاً روشن و قائل به تقدّم اجرا بر فسخ قرارداد است