پناهندگی

یکی از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونی، علی رغم پیشرفت های صنعتی، رعایت اخلاق و حقوق انسانی نسبت به یکدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طوری که گاهی موجب فرار و کوچ دسته جمعی عده ای از افراد یک کشور به کشور دیگر می شود. در این رابطه می توان گفت، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود برای مشکل پناهندگی، راه حلی را اندیشیده است. سازمان ملل و مجامع کشورهای مختلف نیز در این خصوص قطعنامه ها، میثاق ها و اعلامیه های متعددی را در دفاع از حقوق پناهندگان تصویب کرده اند که مورد پذیرش بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. با این وجود، پذیرش هر معاهده بین المللی برای یک کشور تعهد بین المللی ایجاد می کند. کشور طرف معاهده باید در کردارش مطابق با قواعد معاهده بین المللی رفتار کند و مخالف آن معاهده عمل نکند. ازینروست که بسیاری معاهدات بین المللی بویژه در مورد حقوق بشر برای تطبیق خویش ضرورت به ایجاد قواعد و هنجارهای حقوق ملی دارند. بر این اساس است که کشورها در تعهدهای بین المللی خود به حق پناهندگی و اعطای آن رسیدگی می کنند و برای آن نیز شروطی را می گذارد.با اینحال،قوانین و مقررات بین المللی به پناهندگان این حق را نمی دهد که دولتها را به اعطای پناهندگی به خود وادار سازند، گرچه می توانند از امکانات قضایی موجود برای اثبات وضعیت پناهندگی خود استفاده کنند. دولتها می توانند در هر جا که کنوانسیون با منافع ملی شان انطباق ندارد آن را به اجرا در نیاورند و در کلیه مواردی که مفاد کنوانسیون با امنیت ملی آنها منافات دارد حق خود را محفوظ دارند یا حق شرط قائل شوند.

اروپا پس از جنگ جهانی دوم برای بازسازی اقتصادی اقبال چشمگیری به مهاجران نشان داد و به یکی از مناطق مهاجرپذیر جهان تبدیل شد ؛ لکن در سه دهه اخیر و بعد از یورش مهاجران از آفریقا و آسیا و بالکان , روند سختگیرانه ای در پیش گرفته که رفته رفته ابعاد انسانی – اقتصادی آن کم رنگتر و اهداف سیاسی – اقتصادی و امنیتی برجسته تر می شود . چرا اروپا از یک سیاست لیبرالی به یک نظام بسته مبتنی بر دیدگاههای اقتصادی – امنیتی حرکت کرده و چگونه ؟ از نظر این تحقیق افزایش بی رویه  مهاجرت به اروپا که عمدتا ناشی از رشد و توسعه اقتصادی این قاره و بحران – ناامنی – بیکاری و عقب ماندگی در کشورهای درحال توسعه است فراتر از نیازهای بازار اتحادیه بود . افزایش جمعیت مهاجران به ایجاد منظومه های چند فرهنگی و بروز چالش های هویتی در اروپا انجامید و همزمان بروز بحرانهای اقتصادی – کاهش بودجه های عمومی وافزایش نارضایتی عمومی در اروپا  , سیاست گزینش مهاجرت را در دستور کار قرار داد . اروپا همچنین با بهره گیری از رویداد 11 سپتامبر  توانست با جنایی سازی – امنیتی سازی و پیوند مهاجرت با تروریسم مهاجران را به عنوان تهدیدهای امنیتی – تروریستی قلمداد کرده و قوانین خود را به سوی محدود سازی بیشتر منطبق بر جذب بهترین ها برای تامین نیازهای بازار کار و دفع مهاجران ناخواسته و حرکت به سوی همگرایی و تقویت ایده دفاع از قلعه اروپایی در مقابل امواج مهاجرت ناخواسته و برون سپاری مسئولیت ها به دول ثالث سوق دهد.

مهاجرت ها دارای انواع گوناگونی هستند، ولیکن چه به شکل حرکت در مرزهای بین المللی صورت بگیرند و چه در درون مرزهای یک کشور به وقوع بپیوندند، همواره موجب پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جوامع مهاجرفرست و مهاجرپذیر می شوند. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، پدیده گسترش مهاجرت در اتحادیه اروپا مورد واکاوی قرار گرفته و پیامدهای جامعه شناختی و حقوقی آن مورد بحث قرار گرفته است. در بحث پیامدها و آثار مهاجرت هایی که در نوع خارجی صورت می گیرند، لازم است به یک مورد توجه ویژه صورت بگیرد. این یک مورد سنخیت نداشتن در حوزه فرهنگ مهاجران با فضایی است که به تازگی در آن قرار گرفته اند. این فضای جدید به صورت عمد ه تر موارد موجبات ناسازگاری و عدم هماهنگی آنان را فراهم می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بحران نژادپرستی جدید، بحران چند فرهنگ گرایی، تعارض بین انسان دوستی و منافع ملی، بحران مشارکت و بحران وفاداری از پیامدهای حقوقی - جامعه شناختی مهاجرت در اروپا به شمار می روند.

اساساً پدیده تروریسم بین الملل در جامعه جهانی همواره با نگرانی هایی روبه رو بوده است که این ظرفیت را دارد که فضای سیاسی کشورها را مختل نماید. از طرفی تردد و جابه جایی مداوم افراد منتسب به این جریان ها نیز، معضل دیگری است که کشورها با آن دست وپنجه نرم می کنند. این پژوهش به این موضوع پرداخته است که اساساً رویکرد دولت ها در قبال پدیده پناهندگی و حقوق متعاقب آن به منظور پناه دادن به جریان تروریسم بین الملل روند ایذایی نسبت به دولت ها بوده و به دلایل مختلف سعی در محرومیت و ممانعت از پناهندگی این افراد دارد که به صورت معمول سایر افراد پناهنده از این روند آسیب می بینند. در همین راستا قطعنامه 1373 شورای امنیت و همچنین مقاوله نامه 1951 نیز اشاره ای به حمایت از قربانیان تروریسم داشته است. با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای، این پژوهش درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که حمایت از پناهندگان چه ارتباطی با پدیده تروریسم دارد و چگونه می توان بین آنها تفکیک قائل شد؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که کشورهای پناهنده پذیر می بایست به منظور ریشه کن سازی جریان تروریسم بین الملل نسبت به اجرای قطعنامه ها و برنامه های مطروحه در مقاوله نامه ها و پیمان های موجود در زمینه دفاع از قربانیان تروریسم و همچنین به پیشگیری از جرائم پناهندگان سعی کنند و با نظارت بر آنها بین پناهندگان واقعی و تروریست ها تفکیک قائل شوند.

حقوق دانان حقوق بین الملل خصوصی نمی توانند همچنان بر این باور باشند که قواعد پناهندگی تنها متعلق به حقوق بین الملل عمومی است، یا اینکه پناهندگی هسته اصلی حقوق بین الملل خصوصی نیست. برعکس، حقوق بین الملل خصوصی باید اولین شاخه حقوقی باشد که به پناهندگی و تأثیر آن بر احوالات شخصیه افراد پاسخ دهد. فرار از مرز توسط افرادی که از جان یا آزادی خود بیم دارند، مسائل مهمی را در زمینه حقوق بین الملل خصوصی آنان مطرح می کند. کشورهای مقصد پناهندگان علاوه بر موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با پناهنده با موضوعات مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی آن ها در زمینه احوال شخصیه نیز مواجه هستند. این مقاله به یکی از نگرانی های حقوقی بلندمدت، یعنی قانون حاکم بر احوال شخصیه پناهندگان می پردازد. ماده 12 کنوانسیون راجع به وضع پناهندگان، احوال شخصیه آن ها را تابع قانون اقامتگاه آن ها می داند و نظر به الحاق ایران به این کنوانسیون، قاعده مندرج در ماده 7 قانون مدنی در خصوص آنان اعمال نخواهد شد و قانون حاکم بر احوال شخصیه پناهندگان، متفاوت از سایر اتباع بیگانه باید تعیین شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نه در دکترین حقوقی و نه در رویه قضایی، تمایز لازم بین پناهندگان با سایر اتباع بیگانه مقیم ایران در خصوص موضوع احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن صورت نگرفته است. علاوه بر این، ماده مذکور در خصوص اتباع ایرانی که به سایر کشورها پناهنده شده اند، نیز باید اعمال گردد و نتیجتاً احوال شخصیه آن ها نیز تابع قانون اقامتگاه آنان خواهد بود، موضوعی که پذیرش آن بر اساس قواعد فقهی و اصول نظام حقوقی ایران دشوار می نماید.