دادگاه بین المللی کیفری

اصل الزامی بودن تعقیب مجرمین گو اینکه از مشخصه های نظام حقوقی عادلانه است، اما از چشم انداز منفعت گرایی و مصلحت گرایی اجتماعی، گاهی باید از اصل مزبور منصرف و به سمت اصل مقتضی بودن تعقیب معطوف شد. پیش گرفتن چنین سیاستی به هدف اصلاح مجرم نزدیک تر بوده و از منظر جامعه-شناسی حقوقی گامی در جهت دوری از برچسب زدن به مجرمان تلقی می شود. این سیاست قضایی نه تنها در ایران که در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا بویژه نظام بین المللی کیفری نیز در پیش گرفته شده است. مقاله فرارو با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی، اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب را در دو نظام کیفری ایران و نظام بین المللی کیفری؛ بویژه در دیوان بین المللی کیفری و دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا و دادگاه های نظامی نورنبرگ و توکیو مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده است که خط مشی های رسیدگی محلی، انتخاب و اولویت، منافع عدالت و منافع مصلحت از مهم-ترین سیاست های قضایی در موضوعات طرح شده نزد دادگاه های مزبور است. نظام حقوقی ایران نیز تلاش نموده است خط مشی های مزبور را در نظام کیفری خود پیش گیرد با این تفاوت که در نظام بین المللی کیفری اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب جنبه الزامی دارد در حالیکه در نظام کیفری ایران اجرای این اصل در بسیاری موارد جنبه اختیاری داشته و در اختیار قاضی یا دادستان قرار گرفته است که البته در مقایسه با نظام بین المللی کیفری و نیز باتوجه پیامدهای مثبت احصا شده برای اعمال اصل مقتضی بودن تعقیب، نوعی کاستی و نقص در سیاست قضایی تلقی می شود.

اساساً پدیده تروریسم بین الملل در جامعه جهانی همواره با نگرانی هایی روبه رو بوده است که این ظرفیت را دارد که فضای سیاسی کشورها را مختل نماید. از طرفی تردد و جابه جایی مداوم افراد منتسب به این جریان ها نیز، معضل دیگری است که کشورها با آن دست وپنجه نرم می کنند. این پژوهش به این موضوع پرداخته است که اساساً رویکرد دولت ها در قبال پدیده پناهندگی و حقوق متعاقب آن به منظور پناه دادن به جریان تروریسم بین الملل روند ایذایی نسبت به دولت ها بوده و به دلایل مختلف سعی در محرومیت و ممانعت از پناهندگی این افراد دارد که به صورت معمول سایر افراد پناهنده از این روند آسیب می بینند. در همین راستا قطعنامه 1373 شورای امنیت و همچنین مقاوله نامه 1951 نیز اشاره ای به حمایت از قربانیان تروریسم داشته است. با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای، این پژوهش درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که حمایت از پناهندگان چه ارتباطی با پدیده تروریسم دارد و چگونه می توان بین آنها تفکیک قائل شد؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که کشورهای پناهنده پذیر می بایست به منظور ریشه کن سازی جریان تروریسم بین الملل نسبت به اجرای قطعنامه ها و برنامه های مطروحه در مقاوله نامه ها و پیمان های موجود در زمینه دفاع از قربانیان تروریسم و همچنین به پیشگیری از جرائم پناهندگان سعی کنند و با نظارت بر آنها بین پناهندگان واقعی و تروریست ها تفکیک قائل شوند.