مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
تقلب
حوزه های تخصصی:
به دلیل حساسیت افراد جامعه نسبت به تقلب و آثار آن و لزوم توجه بیشتر حسابرسان به عوامل خطر تقلب، در تحقیق حاضر عکس العمل حسابداران رسمی نسبت به وجود عوامل خطر تقلب و تعدیل در برنامه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور اطلاعات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل از طریق پرسش نامه استاندارد که روایی آن توسط اساتید خبره تأیید گردید و پایایی آن طبق آزمون کرومباخ 86 درصد می باشد، جمع آوری شده و نمونه آماری مورد نظر از میان حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی، انتخاب گردیده و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از ،SPSS ، برای تجزیه و تحلیل داد هها از نرم افزار آن است که مهم ترین عوامل خطر تقلب مربوط به ویژگی های مدیریت می باشد و کم اهمیت ترین آن ها، مربوط به شرایط مالی و شرایط تأمین مالی واحد مورد رسیدگی است. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که حسابرسان در مواجه با عوامل خطر تقلب در اغلب موارد میزان روش های حسابرسی را افزایش می دهند و کمتر، ماهیت و زما نبندی روش های حسابرسی را تغییر م یدهند.
توانایی رویکردهای فازی در کشف تقلب در گزارشگری مالی و مقایسه کارایی آنها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به احتمال تقلب در صورت های مالی منتشر شده و اثرهای زیانبار آن در بازارهای مالی و کاهش سرمایه گذاری، همه سازمان های نظارتی مسئول دراین زمینه را در جهت جلوگیری و کشف این گونه موارد سوق داده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی توانایی رویکردهای فازی در کشف تقلب گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. سه فرضیه تدوین گردیده است: 1) دسته بند درخت تصمیم فازی توانایی کشف تقلب در گزارشگری مالی را دارد. 2) دسته بند فازی سوگنو توانایی کشف تقلب در گزارشگری مالی را دارد. 3) تفاوت معناداری بین نتایج به کارگیری دسته بند درخت تصمیم فازی و دسته بند فازی سوگنو وجود دارد. با استفاده از نرم افزار مطلب، رویکردهای فازی ذکر شده برنامه ریزی شده اند و فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند. میانگین دقت در دسته بند درخت تصمیم فازی 312/31 و در دسته بند فازی سوگنو 92/80 است. به عبارتی فرضیه اول رد شده است و فرضیه دوم و سوم مورد تأیید قرار گرفته است.
بررسی عوامل مرتبط با اقدام به تقلب در بین دانشجویان مؤسسات آموزش عالی شهرستان رشت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انجام تقلب در بین دانشجویان مؤسسات آموزش عالی شهر رشت است. روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی و جامعه آماری مؤسسات آموزش عالی اصلی شهر رشت شامل دانشگاه گیلان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور بوده است. تعداد کل دانشجویان مشغول به تحصیل در این دانشگاه ها حدود 30هزار نفر بود که براساس فرمول کوکران تعداد 408 نفر به صورت نمونه انتخاب شده اند. متغیرهای مستقل، اضطراب، نگرش مثبت نسبت به تقلب، شیوه تدریس و محتوای دروس و متغیر وابسته هم اقدام به تقلب است. براساس آزمون های آنالیز واریانس چندمتغیره (MANOVA) آنالیز واریانس یک طرفه و T-Test تحلیل نتایج سئوالات مدنظر نشان می دهد در امتحانات، دانشجویان 24-18 ساله مضطرب تر دانشگاه علوم پزشکی بیشتر از سایر دانشجویان تقلب کرده اند؛ اما درزمینه اقدام به تقلب، ازنظر میزان تأثیر بر افزایش یا کاهش اقدام به آن، عواملی نظیر نگرش نسبت به تقلب، نوع رشته دانشگاهی و نوع جنسیت دانشجویان، تفاوتی با یکدیگر نداشته اند. به طورکلی، موضوع تقلب از چند جنبه بررسی می شود: عوامل فردی (شخصیتی) عوامل درونی (تأثیرات بلندمدت محیط خانوادگی و تربیتی) و عوامل ساختاری. به نظر می رسد با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده در این پژوهش، با کمک اقداماتی که به تغییر نگرش دانشجویان نسبت به تقلب منجر شود، هنجارهای سازنده اجتماعی جایگزین هنجارهای تخریبی در میان دانشجویان می شود.
مطالعه تطبیقی سوء رفتار علمی در جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف:مطالعه تطبیقی سوء رفتار علمی در برخی کشورهای مورد اتهام شامل ایران، عربستان، ترکیه، مصر، فلسطین اشغالی، هند، پاکستان، امریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی، سوئد، و فرانسه است. روش شناسی:تمامی پژوهش های کشورهای مذکور که از 2010 تا 2017 در پایگاه وب علوم (وب آو ساینس) نمایه و سپس به دلیل سوء رفتار علمی سلب اعتبار شده اند استخراج و به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند. در این پیمایش تحلیلی با روش مقایسه ای و با رویکرد علم سنجی وضعیت مقالات سلب اعتبارشده برخی کشورهای مورد اتهام، از حیث میزان همکاری با کشورهای دیگر، دوره زمانی، میزان استنادهی ، انواع بدرفتاری های علمی به تفکیک کشورها، رشته ها، و حوزه های علمی بررسی گردید. یافته ها:بیشترین نوع سوء رفتار علمی، سرقت علمی و متعلق به رشته های حوزه علوم پایه است. چین بیشترین مقالات سلب اعتبارشده در رشته ها و حوزه های مختلف علمی داراست. بیشترین مقاله سلب اعتبارشده مربوط به حوزه علوم پزشکی است. نتیجه گیری:مقالات سلب اعتبارشده در سال های اخیر روند روبه رشدی داشته است. در مجموع، ایران، هند، و پاکستان بیشترین میزان سوء رفتار را نسبت به کل تولیدات علمی داشته اند.
بررسی و تحلیل عوامل کلاهبردارانه در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در قبال اشخاص ثالث (بیمه شخص ثالث -خسارات بدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صنعت بیمه با توجه به ماهیت خود، مستعد ابتلا به کلاهبرداری و تقلب است. در بیمه اتومبیل، بیمه گر کلیه خسارتهایی را که به واسطه خودرو یا بار خودرو به اشخاص ثالث وارد می شود، تحت پوشش قرار می دهد . در طی سالهای اخیر با توجه به رشد این نوع بیمه، تشخیص عوامل تأثیرگذار بر روی تصمیمهایی که به جعلی بودن یک ادعای خسارت می پردازد به امری ضروری مبدل شده است. یکی از راه های کشف و مقابله با این نوع تقلبها بررسی اطلاعات موجود در پرونده هایی است که از طریق بیمه نامه شخص ثالث ادعای خسارت کرده اند. داده کاوی روش مناسبی برای تعامل با چنین بانکهای اطلاعاتی است و منجر به کشف دانشی ارزشمند از آنها می شود؛ در این تحقیق با بررسی 142 پرونده شخص ثالث و 6 متغیر، سعی شده است تا الگوهای تقلب در بیمه شخص ثالث کشف شود. نتایج تحقیق نشان می دهد الگوریتم درخت تصمیم و شبکه های عصبی در شناسایی پرونده های تقلبی، غیرتقلبی، و مشکوک نسبت به الگوریتم ماشین بردار پشتیبان عملکرد بهتری داشته اند.
معیارهای واژه محور و معیارهای سنّتی تقلب در گزارش های مالی: شواهدی از یک مطالعه اکتشافی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد مدیریت مالی سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۰
73-92
حوزه های تخصصی:
تقلب در گزارش های مالی، تهدید بزرگی برای سرمایه گذاران بشمار می رود. با این وجود، در عمل روشی برای تشخیص فوری تقلب وجود ندارد. از این رو توجه به معیارهای غیر مستقیم تقلب بسیار ضروری می باشد. به لحاظ نظری، در کنار معیارهای سنّتی تقلب که عموماً معیارهای کمّی می باشند، معیارهای کیفی نیز می توانند در تشخیص احتمال تقلب سودمند باشند. این پژوهش با پذیرش این پیش فرض که معیارهای سنّتی تقلب، محک دانشگاهی نسبتاً پذیرفته شده ای برای تشخیص احتمال تقلب می باشند، به ارزیابی یکی از معیارهای کیفی، یعنی معیارهای واژه محور، در تشخیص احتمال تقلب می پردازد. به بیان دیگر، هدف این نوشتار، بررسی ارتباط معیارهای واژه محور و معیارهای سنّتی تقلب می باشد. نمونه پژوهش، شامل 180 مشاهده سال- شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی سالهای 1389 تا 1394 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می-گردد. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که بین معیارهای واژه محور (از جمله کلمات مثبت، منفی، قضایی و عدم اطمینان) و معیارهای تعیین کننده تقلب (از جمله، اقلام تعهدی اختیاری، اهرم مالی، فرار مالیاتی، نوع اظهار نظر حسابرس، رشد کارکنان، رشد درآمد، نسبت جاری و نسبت سرمایه در گردش به دارایی) رابطه معناداری وجود ندارد .
بررسی و تطبیق میزان دقت نتایج حاصل از مدل های «بنیش» و «تعدیل شده بنیش» بر اساس محیط اقتصادی ایران در کشف و افشای گزارش گری مالی متقلبانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چکیده تقلب، پدیده ای است که انحرافات و دستکاری های صورت گرفته در صورت های مالی را شامل می شود و توسط طرف های درگیر در یک امر مالی صورت می گیرد. گزارشگری مالی متقلبانه که با مواردی همچون تحریف یا تقلب در صورت های مالی سروکار دارد، در سال های اخیر بسیار موردتوجه سرمایه داران و همچنین خود حسابداران قرار گرفته است. از آنجاکه در ایران مدلی برای کشف تقلب وجود ندارد از یکی از مدل های کشف تقلب بسیار رایج به نام مدل بنیش استفاده می شود. در این پژوهش سعی بر این شد تا 100 شرکت موجود در بورس را بر اساس مدل اصلی بنیش و همچنین مدل تعدیل شده بنیش و بر اساس وضعیت اقتصادی ایران موردبررسی قرار گیرد، تا مشخص شود کدام یک از این دو مدل در کشف تقلب بهتر عمل می کنند. بعد از انجام پژوهش بر روی این 100 شرکت مشخص شد که مدل تعدیل شده بنیش با دقت کلی 2/66% و خطای کلی 8/33% نسبت به مدل اصلی بنیش که دقت کلی آن 61% و خطای کلی 39% به میزان بیشتری نشان دهنده میزان تقلب صورت گرفته در صورت های مالی شرکت ها است.
گستره رذیله رفتاری تقلب، و پیامدهای آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«تقلب» یکی از رذایل رفتاری است که رواج آن در یک محیط انسانی، اعم از محیط کار، تحصیل یا در سطح کلان جامعه، تبعات بسیار سنگین و جبران ناپذیری به دنبال دارد. آگاهی از پیامدهای این رذیله رفتاری، یکی از راهکارهای منع رواج این رذیله در جامعه به شمار می رود؛ رذیله ای رفتاری که ممکن است در صورت استمرار آن، به رذیله اخلاقی تبدیل شود. مهم ترین انواع تقلب در تحصیل، امور اقتصادی، مالی و تقلب در امور حاکمیتی و پست و مقام متجلی می شود. پیامدهای ناگوار آن، در دو بخش فردی و اجتماعی آشکار می گردد، به گونه ای که فرد متقلب بیش از هر کسی متحمل آن خواهد شد. در این مقاله، با روشی کتابخانه ای تلاش شد تا پیامدهای فردی و اجتماعی آن به تفکیک شناسایی و تبیین شود. در مسیر دستیابی به این مهم، از منابع قرآنی و روایی در حد امکان بهره گیری شده است.
کشف تقلب و راهکارهای مقابله با آن در سازمانهای بیمه ای با استفاده از داده کاوی (مطالعه موردی : سازمان تامین اجتماعی)
منبع:
تامین اجتماعی دوره ۱۴ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۵۰)
111 - 136
حوزه های تخصصی:
امروزه تقلب که قدمتی به اندازه زندگی بشریت دارد، یک کسب وکارچندین میلیون دلاری در سطح دنیا محسوب شده و حجم مالی آن روز به روز در حال افزایش است. در سالهای اخیر، توسعه فناوریهای جدید راههای زیادی را برای متقلبان و مجرمان باز کرده است که بتوانند مرتکب تقلب شوند. ایجاد یک سیستم اطلاعاتی جدید،علاوه بر تمامی مزایا و منافعی که دارد، ممکن است فرصتهای بیشتری را برای ارتکاب تقلب در اختیار مجرمان قرار دهد. شناسایی نقاط بحرانی بروز تقلب در اولین گام انجام شد . ضمن شناسایی بخش های تقلب خیز سازمان تامین اجتماعی از طریق تکمیل پرسشنامه ، مصاحبه و بررسی پرونده های قضایی ، اولویت بندی ها مشخص و داده های متناظر از بانک اطلاعات مرتبط استخراج گردید . داده های اولیه پالایش و متغییرهای کلیدی شناسایی شد . تمامی حالتهای ممکن از دو وضعیت موجود " تقلب" و سالم " ، جهت تهیه جداول داده های آزمون و تست در قالب فایل های اکسل طراحی و جهت شناخت الگوی رفتاری بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در راستای سوء استفاده از منابع در اختیار الگوریتم های داده کاوی قرار گرفت . نتایج پیاده سازی الگوریتم های شبکه های عصبی مصنوعی ، درخت تصمیم و نزدیکترین همسایه طراحی، در قالب 3 آزمایش مجزا توسط نرم افزار مطلب شبیه سازی و بهترین الگوریتم جهت پیاده سازی کدهای SQL نهایی شناسایی گردید . در بخش پایانی تحقیق پیشنهادات سازنده جهت اصلاح امور و جلوگیری از وقوع تقلب در سازمان تامین اجتماعی به تفصیل شرح داده شده است .
تقلب و تحلیل شبکه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تقلب یکی از مهم ترین تهدیدهایی است که در عصر حاضر سازمان ها با آن ها مواجه اند. پژوهش ها نشان داده است که در زمینه تقلب، مهم ترین عامل، انسان می باشد. از سوی دیگر، روانشناسی اجتماعی بیان می کند که حضور و تاثیر دیگران بر رفتار انسان اثرات عمده ای داشته و جزء عوامل موثر تشکیل دهنده رفتار انسان است. در این پژوهش ها کنشگران و بازیگران را نه به عنوان افراد مستقل، بلکه به عنوان افراد تثبیت شده ای در سیستم ها و شبکه های اجتماعی در نظر می گیرند. یکی از تکنیک های جدید در زمینه مطالعه این روابط، تحلیل شبکه اجتماعی است. تحلیل شبکه اجتماعی، تکنیکی است که روابط بین افراد را در یک مساله خاص تجزیه و تحلیل می کند و به اندازه گیری جنبه های اجتماعی، به منظور شناسایی و درک روابط میان آن ها می پردازد. هدف این پژوهش تشریح کاربرد تحلیل شبکه های اجتماعی در بررسی تقلب است.
کشف تقلب با استفاده از مدل تعدیل شده بنیش و نسبت های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های تجربی حسابداری سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۱
47 - 70
حوزه های تخصصی:
تقلب یکی از مهمترین موضوعاتی است که در حسابداری و حسابرسی صورت های مالی مطرح می شود. هدف پژوهش، کشف تقلب با استفاده از مدل تعدیل شده بنیش و شناسایی نسبت های مالی حساس به تقلب است. از نظر شیوه جمع آوری داده ها، پژوهش توصیفی از نوع تحلیل رگرسیون می باشد. ابتدا از بین 150 شرکت با استفاده از مدل تعدیل شده بنیش، شرکت های متقلب شناساییو از شرکت های غیر متقلب تفکیک شده و از بین نسبت هایی که تحقیقات انجام شده قبلی معرفی نموده اند، 25 نسبت مالی انتخاب شده و پس از اجرای آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، 10 نسبت مالی شرکت های متقلب و غیرمتقلب تعیین شده است. پس از اجرای مدل رگرسیون در سه مرحله، نتایج نشان می دهند، نسبت فروش به مجموع دارایی ها و نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها دو نسبت مالی حساس به تقلب هستند. این مدل در طبقه بندی نمونه موردنظر در این تحقیق از نرخ دقت کلی 1/69 درصد برخورداراست. در نتیجه این مدل نقش اثربخشی درکشف تقلب صورت های مالی داشته است.
سیاست تقسیم سود در شرکت های مشکوک به تقلب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرکت هایی که مدیریت سود انجام می دهند وجه نقد کافی برای تقسیم سود ندارند. اگرچه آن ها می توانند این پول را قرض بگیرند ولی این کار منجر به موشکافی ناخواسته در صورت های مالی آن ها خواهد شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت شرکت هایی که تقسیم سود سهام دارند کمتر از دیگران احتمال دارد مرتکب تقلب شوند زیرا آن ها می دانند که نمی توانند بر مبنای درآمد اغراق آمیزی که اعلام کرده اند سود تقسیم کنند]11.[ همچنین وجه نقد نگهداری شده در شرکت سهامداران با اطلاعات نهانی را قادر به بهره برداری از مزایای شخصی می کند اما از وجه نقد پرداخت شده نمی تواند منافعی حاصل گردد. پس مدیران و سهامداران دارای نهانی در شرکت هایی که پرداخت سود انجام می دهند قادر به کسب مزایای شخصی کمتری هستند و در نتیجه انگیزه کمتری برای پنهان سازی دارند. بنابراین سود گزارش شده توسط این شرکت ها با احتمال کمتری دست کاری شده است]14[. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سیاست تقسیم سود و تقلب در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال های 1384 تا 1391 می باشد. برای این کار نخست ارتباط بین تقسیم سود و تقلب آزمون شده سپس سیاست تقسیم سود در شرکت های متقلب و غیر متقلب مقایسه گردیده است. یافته ها حاکی از آن است که سود تقسیمی با تقلب رابطه معکوس معنادار دارد یعنی شرکت هایی که تقسیم سود سهام دارند کمتر از دیگران احتمال دارد مرتکب تقلب شوند. همچنین رابطه سود شرکت و سود تقسیمی در شرکت های متقلب، ضعیف تر از شرکت های غیر متقلب است بدین معنا که سیاست تقسیم سود در شرکت های متقلب و غیر متقلب متفاوت است.
ارتباط کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی
حوزه های تخصصی:
هدف از این تحقیق تعیین رابطه کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی است. برای اندازه گیری کمیته حسابرسی از سه ویژگی آن یعنی استقلال اعضای کمیته حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی و اندازه گیری کمیته حسابرسی استفاده شده است. برای این منظور 240 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهاادار تهران در بازه زمانی 7 ساله (1389-1395) مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار Eviews8 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بین کمیته حسابرسی و تقلب در گزارشگری مالی رابطه منفی و معنادار وجود دارد، همچنین بین استقلال اعضای کمیته حسابرسی و تخصص اعضای کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، علاوه بر این اندازه کیمته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری دارد.
نقش تعهد پرداخت بانکی در کاهش تقلب و خطا در پرداخت: با تاکید ویژه بر پرونده های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷
201 - 228
حوزه های تخصصی:
تقلب و خطا در فرایند اعتبار اسنادی و تنوع در اشکال و اختلافات ناشی از آن همواره بخش اعظمی از دعاوی دادگاه ها را به خود اختصاص داده و ضمن این که هزینه ی زیادی بر بانک ها تحمیل می کند، مانع بزرگی در انجام عملیات بانکی و وقفه در گردش پولی است. اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) با ایجاد تعهد پرداخت بانکی (BPO) با ساختار و ماهیت جدیدی از شیوه ی پرداخت، گام بزرگی در جهت حل مشکل فوق برداشته است. در مقاله ی حاضر با کنکاش در اعتبار اسنادی و استخراج برخی از اختلافات اساسی که در خصوص تقلب و اشتباه، در این عرصه، جاری است و معیار قراردادن BPO در این باب، تلاش شده است تا با ایجاد شرایط مشابه در BPO نقش آن را در کاهش وقوع تقلب و دعاوی ناشی از آن در عرصه ی پرداخت بررسی کنیم. دستاورد این پژوهش بیانگر این است که BPO در عین حال که شباهت بسیاری به اعتبار اسنادی دارد، در شرایط بهینه، قادر است تا حد زیادی مانع خطا در پرداخت شده و از سرایت دعاوی تقلب به عرصه ی پرداخت و به تبع آن درگیری بانک ها در اختلافات ناشی از آن جلوگیری کند.
واکاوی حق مصرف کننده محصولات دارویی بر ایمنی در حقوق ایران، فقه امامیه و اسناد اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
149-174
حوزه های تخصصی:
در فقه امامیه، مبتنی بر قواعد عامی نظیر اتلاف و لاضرر باید تولیدکننده محصولات دارویی ناایمن را مسؤول دانست. در حقوق اتحادیه اروپا نیز ضمانت های اجرایی سنگین و مؤثر همچنین بازدارنده در نظرگرفته شده است که حقوق ایران نیز در این زمینه باید ارتقا یافته و ضمانت های اجرایی موجود در قوانین نیز متناسب با شرایط تغییر یافته و سنگین تر شود تا جنبه های بازدارندگی آن تقویت شود. در اتحادیه اروپا عرضه کننده باید به اطلاع رسانی در باب داروهای عرضه شده ناایمن بپردازد تا زمینه های خسارات ناشی از پخش داروهای ناایمن کاهش یابد که این تعهد برای تولید کننده، مبتنی بر قاعده تحذیر، در فقه امامیه است. در اتحادیه اروپا، تولیدکننده محصولات دارویی باید زمینه های استفاده نادرست از داروهای تولیدی خود را کاهش دهد. همچنین با ایجاد نهادهایی نظیر امکان استرداد و تعویض کالا، برای ایجاد امنیت بیشتر برای مصرف کننده، اطمینان مصرف کننده محصولات دارویی از سلامت محصولات را ارتقا می دهد و نیز در اتحادیه اروپا، نظام نظارتی خاصی نیز برای تولید کنندگان محصولات دارویی دارند که از سایر نظام های نظارتی حامی حقوق مصرف کننده سایر محصولات، مجزاست. حقوق ایران در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده محصولات دارویی، به تأسی از مبانی و قواعد عام فقهی، تمسک به نهادها و پیشنهادهای حقوق اتحادیه اروپا و توجه به قوانین داخلی آن ها عمل کند.
قابلیت مقایسه صورت های مالی و احتمال گزارشگری متقلبانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گزارشگری مالی متقلبانه که از آن به حذف یا تحریف عمدی اطلاعات از سوی مدیران ارشد اجرایی شرکت ها به منظور پنهان نمودن عملکرد واقعی تعبیر شده، یکی از جرائم جدی شرکت ها محسوب می شود. از این رو، پژوهش های مختلف صورت گرفته به بررسی عوامل موثر بر احتمال گزارشگری متقلبانه پرداخته و پژوهش حاضر نیز با تمرکز بر یک جنبه از محیط گزارشگری مالی، یعنی قابلیت مقایسه صورت های مالی، رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و احتمال گزارشگری متقلبانه شرکت ها را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، برای سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی از مدل دی فرانکو و همکاران (2011) و از رویکرد ارائه شده توسط ریبار و همکاران (2014) و رهروی دستجردی و همکاران (1397) که مبتنی بر حق الزحمه حسابرسی است، برای سنجش احتمال گزارشگری متقلبانه استفاده گردید. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 و با بهره گیری از روش رگرسیون چندمتغیره لجستیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که قابلیت مقایسه صورت های مالی، احتمال گزارشگری متقلبانه شرکت را کاهش می دهد. براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که قابلیت مقایسه صورت های مالی می تواند با افزایش شفافیت و قابل فهم بودن گزارش های مالی منجر به کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران و احتمال گزارشگری متقلبانه شود.
امنیت شغلی یا افق تصمیم گیری؛ تصدی مدیران و گزارشگری مالی متقلبانه با تکیه بر الزام قانونی بکارگیری حسابرسی داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابرسی سال بیستم بهار ۱۳۹۹ شماره ۷۸
282-303
حوزه های تخصصی:
براساس رویکرد افق تصمیم گیری، بدلیل بی توجهی مدیران به جریان های نقدی بعد از دوره تصدیشان، برخی از فرصت های آتی سرمایه گذاری از بین رفته و انگیزه بروز تخلف افزایش می یابد. از سوی دیگر با افزایش دوره تصدی و به تبع آن امنیت شغلی، تضاد منافع کاهش یافته؛ که این امر می تواند به کاهش تقلب توسط مدیران منجر گردد. تحقیق حاضر با استفاده از داده های 105 شرکت بورسی طی سال های 1396-1386، به دنبال بررسی تأثیر دوره تصدی بر احتمال وقوع تقلب و نیز بررسی تأثیر بکارگیری حسابرسی داخلی از دو منظر داوطلبانه و اجباری بر ارتباط بین آن ها می باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با رگرسیون لاجیت نشان داد که همسو با رویکرد امنیت شغلی، دوره تصدی اثر منفی بر وقوع تقلب داشته و در شرکت های دارای واحد حسابرسی داخلی مبتنی بر رویکرد افق تصمیم گیری، این اثر متبت است. یافته ها حاکی از آن است که در دوره اجباری بکارگیری حسابرسی داخلی، دوره تصدی اثر منفی بر وقوع تقلب داشته که این امر دلیلی بر بهبود کارآیی واحدهای حسابرسی داخلی بعد از الزام قانونی سال 1391 است.
کلاهبرداری رایانه ای؛ تأملی بر ارکان جرم و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کلاهبرداری رایانه ای به عنوان یک جرمِ به نسبت نوظهور در قوانین کیفری ایران، به لحاظ ارکان مادی و معنوی با کلاهبرداری کلاسیک (موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) متمایز بوده و ویژگی های خاص خود را دارد. این نوع کلاهبرداری، که از رهگذر تقلب یا وارد کردن داده ها و یا اختلال در سامانه رایانه ای و مخابراتی واقع می شود، به لحاظ رکن مادی، در زمره جرایم مطلق بوده و به مجرد تحصیل وجه یا مال یا امتیاز یا خدمات مالی واقع می شود و ضرورتی به فریب بزه دیده، بردن مال، ورود ضرر یا انتقاع مرتکب نیست. وارد کردن داده ها در کلاهبرداری رایانه ای می تواند در قالب داده های صحیح یا داده های جعلی باشد. آنچه مهم است، غیر مجاز بودن رفتار مرتکب در وارد کردن داده است. تحصیل در این نوع کلاهبرداری، نتیجه محسوب نشده و بخشی از فرایند رکن مادی (آخرین فرایند) را تشکیل می دهد و از این رو، به لحاظ رکن معنوی، قصد نتیجه نیز شرط وقوع جرم نمی باشد. کلاهبرداری رایانه ای از حیث مرور زمان و انتشار حکم محکومیت، محدودیت های کلاهبرداری معمولی را نداشته و تابع مقررات عمومی است. چنانچه کلاهبرداری رایانه ای با سایر جرایم رایانه ای، مانند جعل، دسترسی غیر مجاز یا تخریب داده ها، تداخل نماید، تعدد منتفی بوده و فقط حکم به مجازات کلاهبرداری داده می شود.
رابطه داده های حجیم با تقلب در حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سازمانهای تجاری حدود 5% از درآمدهای خود را در جعلهای (تقلب) سالیانه از دست می دهند، که این رقم در سرتاسر جهان می تواند از مرز 3.5 تریلیون دلار نیز تجاوز کند. رضایی و وانگ در سال 2017 یافتند که وجود صورتهای مالی تقلبی و استمرار وجودی آن موجب آسیب رسانی به صداقت و کارایی بازارهای مالی می گردد. این مطالعه درنظر دارد تا با بررسی الگوریتم دادههای حجیم و تجزیه و تحلیل آنها به وجود تقلب در صورتهای مالی جعلی و نحوه برخورد با آنها بپردازد. در این تحقیق از دادههای حجیم و تجزیه و تحلیل آنها در تقلبهای حسابداری استفاده میشود. بر اساس نظریات دانشگاهیان و متخصصین چینی در رابطه با اهمیت، تقاضا، ارتباط، سودمندیها و استفاده از دادههای حجیم این نکات دریافت شد: 1- تقاضا برای تجزیه و تحلیل دادههای حجیم و رابطه آن در جعل و تقلبهای حسابداری افزایش خواهد یافت؛ 2-تجزیه و تحلیل دادههای حجیم باید از سطوح کارشناسی و فارغ التحصیلی وارد برنامه های تجاری شوند؛ 3- بسیاری از موضوعات مورد بحث در دادههای حجیم باید در برنامههای درسی حسابداری و بازرگانی وارد شوند؛ 4-بسیاری از تکنیکهای تجزیه و تحلیل توصیفی و پیش بینی دادههای حجیم در آموزش و روش انجام امور حسابداری اهمیت دارند]9[.
اعلان جرم؛ راهبردی مؤثر در مبارزه با مفاسد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱
91-114
حوزه های تخصصی:
به فرایند گزارش یک اتفاق خلاف قانون در یک ساختار، از سوی شخصی در همان ساختار یا خارج از آن اعلان جرم (سوت زنی) گفته می شود. اعلان جرم به تناسب آن که از سوی چه کسی انجام شود به گونه های متفاوتی تقسیم می گردد و ارتباط مستقیم با فساد یا یک عمل متقلبانه دارد. اگرچه کاربرد این اصطلاح در ادبیات حقوقی جهان عمر چندانی ندارد، اما دارای پیشینه غنی در تاریخ مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، به لحاظ عمل کنشگر آن است. امروزه اعلان جرم موردتوجه بسیاری از قانون گذاران کشورها و نظام های حقوقی داخلی قرارگرفته و درباره آن قوانین متعددی وضع گردیده است. ارایه تعریفی دقیق از اعلان جرم و آشکار نمودن ماهیت آن با توجه به سیر تکوین آن از گذشته تاکنون و هم چنین ارتباط آن با فعالیت های حوزه خبرنگاری نوین و ارزیابی مزیت های اعلان جرم نسبت به سایر روش های پرهزینه کشف مفاسد اقتصادی ضمن بررسی نظام حقوقی کشورهای منتخب و نقاط قوت و ضعف قوانین موجود در حقوق ایران موردتوجه پژوهش حاضر است.