تحقیقات و فناوری

هدف: بررسی نقش کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در جریان اطلاعات از دیدگاه مدیران و پژوهشگران پژوهشکده های وابسته به آموزش عالی ایران است. روش پژوهش: از نوع پژوهش های کاربردی است و از روش پیمایشی استفاده شده است. جهت گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ (92/0) نشان داد که پرسشنامه از پایایی بسیار خوبی برخوردار است. از نرم افزار SPSS برای تحلیل و پاسخ به سؤالات استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش دست اندرکاران پژوهشی 212 پژوهشکده وابسته به مراکز آموزش عالی کشور بود که 139 پژوهشکده همکاری نمودند. یافته ها: کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی کل مراکز تحقیقاتی آموزش عالی در مرحله «گردآوری، تامین و دسترس پذیر کردن منابع اطلاعاتی»، مؤثرتر از سایر مراحل، و در مرحله «اشاعه اطلاعات تولید شده» کمترین اثر را در روند جریان اطلاعات دارند. اگرچه تاثیر کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی مراکز تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روند جریان اطلاعات نسبت به سایر سازمانهای مورد مطالعه مؤثرتر است، اما مرحله اشاعه اطلاعات در تمام این مراکز کمترین تأثیر را در روند جریان اطلاعات دارد.  نتیجه گیری : مرحله اشاعه اطلاعات در جامعه مورد مطالعه، کمترین تأثیر را در روند جریان اطلاعات دارد و این مؤید شکاف با جامعه اطلاعاتی است. بنابراین توجه و سرمایه گذاری در بعد اشاعه اطلاعات لازم و ضروری به نظر می رسد. لذا استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، دیجیتال سازی، سیستم های خبره، دسترسی آزاد به اطلاعات، ارتقای سواد کتابخانه ای کتابداران باید بیش از پیش مورد توجه مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی قرار گیرد.

هدف: شناسایی وضعیت جریان اطلاعات در مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام گرفته است. منظور از جریان اطلاعات عملیات مربوط به انتقال اطلاعات میان و درون مراکز پژوهشی است که سه مرحله «گردآوری و استفاده (درونداد)»، «تولید و ذخیره (پردازش)» و «اشاعه (برونداد)» اطلاعات را در بر می گیرد. روش پژوهش: پیمایشی و جامعه آماری آن شامل معاونین پژوهشی، مدیران پژوهشکده های تابعه، گروه های علمی، مدیران کتابخانه ها و اعضای هیات علمی در 70 مرکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. برای تایید روایی و پایایی تعداد 30 پرسشنامه در 6 پژوهشکده انتخابی به ترتیب حروف الفبایی عنوان توزیع گردید، ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که پرسشنامه از پایایی بسیار خوبی برخوردار است. در مجموع تعداد 409 پرسشنامه بین پژوهشگران جامعه آماری توزیع و در نهایت، تعداد 316 (2/72 درصد) پرسشنامه عودت داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و برای آزمون فرضیه ها از آزمون آنوا استفاده شد . یافته ها: وضعیت کلی جریان اطلاعات در مراکز پژوهشی در مرحله «گردآوری و استفاده (درونداد)» با میانگین 79/4 مناسب و در مرحله «تولید و ذخیره (پردازش)» با میانگین 63/3 و «اشاعه (برونداد)» با میانگین 72/3 نامناسب بوده است. در مرحله «گردآوری و استفاده (درونداد)»، قالب های الکترونیکی (میانگین 06/5) بیشتر از قالب های چاپی (میانگین 61/4)، ولی در دو مرحله «تولید و ذخیره (پردازش)» و «اشاعه (برونداد)»، قالب های چاپی (با میانگین 09/4) بیشتر از قالب های الکترونیکی (با میانگین 1/3) مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی جریان اطلاعات منابع (قالب های) چاپی با میانگین 26/4 بیشتر از جریان اطلاعات منابع (قالب های) الکترونیکی با میانگین 75/3 است. همچنین در بین مراکز پژوهشی مورد مطالعه، در هر سه مرحله جریان اطلاعات تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: برای برقراری توازن در روند جریان اطلاعات، دست اندرکاران و برنامه ریزان مراکز پژوهشی باید برنامه تشویقی برای به اشتراک گذاری اطلاعات از طریق حضور در مجامع علمی بین المللی و سهم قابل توجه در جریان بین المللی اطلاعات را مورد توجه قرار دهد.

به موجب قانون برنامه سوم، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) به عنوان نهاد سیاست گذاری و تصمیم گیری در زمینه های مزبور پیش بینی گردید که دبیرخانه آن باید در وزارت عتف تشکیل شود. اکنون این سوال وجود دارد که ساختار دبیرخانه شورایعالی عتف را چگونه می توان طراحی کرد که بتواند با برخورداری از ظرفیت های دوگانه پژوهشی و اجرائی و ارتباط مناسب با شورای عالی و بدنه علم و فناوری کشور در زمینه تحقق وظائف مورد انتظار قانونی گام های اساسی را بردارد؟ این پژوهش برای پاسخ گوئی به این سوال اساسی از چهار روش اصلی بررسی اسنادی، تجزیه و تحلیل وظایف، مصاحبه های نیمه ساخت یافته و تشکیل گروه های متمرکز استفاده می کند.در این مطالعه با توجه به چارچوب مفهومی و پس از مصاحبه با 20 نفر از صاحبنظران و بر مبنای تحلیل دیدگاه های آنان 12 سناریوی ساختاری در قالب سه الگوی استقلال سازمانی، وابستگی سازمانی و ادغام سازمانی بین دو کارکرد پژوهشی و اجرائی طراحی گردید. به دنبال طراحی و ترسیم ساختارهای مرتبط با این سناریوها، یافته های ساختاری با تشکیل دو گروه متمرکز با حضور 53 نفر از صاحبنظران و ذینفعان مورد بررسی و نظرسنجی قرار گرفتند که بر اساس آن تشکیل «سازمان سیاست علم و فناوری کشور» مبتنی بر الگوی ادغام سازمانی بین دو کارکرد با مقیاس های بزرگ به عنوان مطلوب ترین سناریوی ساختاری برای پشتیبانی پژوهشی و اجرائی شورایعالی عتف انتخاب و در عین حال نقاط ضعف و قوت آن در نشست های مزبور از سوی متخصصان و صاحبنظران مورد ارزیابی قرار گرفتند.در بخش پایانی مقاله، با توجه به ارزیابی های صاحبنظران از الگوی ساختاری منتخب برخی از پیشنهادات اجرایی برای استقرار و بهبود آن ارائه می گردد.

تغییر خط مشی ماهیتا فرایندی پیچیده و چند وجهی است و یکی از راه های متداول، برای تبیین آن استفاده از نظریه های تغییر خط مشی است. هدف اصلی این مقاله تحلیل قانون "اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" به عنوان یکی از تحولات اساسی در ساختار و مدیریت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری با استفاده از چارچوب ائتلاف مدافع ساباتیه و جنکینز- اسمیت است. پژوهش نشان می دهد که تغییر خط مشی (تغییر قانون "اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری")، در قالب برآیند ظهور ائتلاف ها و رقابت بین آنها و همچنین تغییرات بیرونی قابل تبیین است. در نهایت مقاله ادعا می کند که چارچوب ائتلاف مدافع علی رغم برخی محدودیت ها، کاربردهای واضحی در تحلیل و تبیین فرآیند تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد. با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش، از مورد کاوی کیفی استفاده شده است. همچنین محققین برای جمع آوری داده ها از روش پیمایش کیفی (مصاحبه) و برای تحلیل داده ها، از تحلیل محتوای کیفی استفاده کرده اند.

بی تردید تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، مستلزم مدیریت و هدایت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در مسیری صحیح است. نهادهای متعددی با خط مشی گذاری در این حوزه نقشی موثر در زمینه هدایت و مدیریت حوزه عتف ایفاء می کنند که از مهم ترین آنها می توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات آن و همچنین شورای عالی عتف و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد. علی رغم تصویب خط مشی های متعدد در این حوزه، موانع متعددی در مسیر اجرای آنها وجود دارد و بسیاری از این خط مشی ها به صورت کامل اجرا نشده و یا کلا رها می شوند. هدف این پژوهش شناسایی و تبیین موانع اجرای خط مشی های حوزه عتف است. پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفته، داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش از مصاحبه با خبرگان (مسوولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، روسا و معاونین دانشگاه ها و برخی صاحب نظران این حوزه) گردآوری شده است. نمونه گیری به روش گلوله برفی انتخاب و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، 25 عامل به عنوان موانع شناسایی شده اند که در قالب 5 مولفه اصلی موانع ناشی از عملکرد افراد و نهادهای خط مشی گذار، موانع ساختاری و مدیریتی، موانع ناشی از ماهیت مسائل حوزه عتف، موانع مربوط به مجریان خط مشی و موانع محیطی دسته بندی گردیده اند.

شرط بنیادینِ موفقیت و پایداری نظام های اجتماعی در مسیر پیشرفت، رعایت اصل شایسته سالاری است که در سطح مدیران عالی، اهمیت بیشتری دارد. اگر به اهمیت علم و فناوری بنگریم -که اساسی ترین مبنای پیشرفت کشورها است- اهمیت شایسته سالاری در رهبران و نهادهای متولی آن، بیشتر مشخص می شود. لذا این پژوهش، طراحی الگوی شایستگی های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران را هدف خود قرار داد. نظر به ماهیت اکتشافی پژوهش، برای وصول به هدف یادشده از روش تحلیل مضمونی  استفاده شد. تحلیل مضمونی، روش تشخیص و تحلیل الگوها در داده های کیفی است که با آن، داده های کیفی، تقسیم، طبقه بندی، تلخیص و بازسازی می شود. براساس این روش، پس از مصاحبه با 42 نفر از صاحب نظران، 794 مضمون اولیه به دست آمد که پس از تجزیه وتحلیل به 4 مضمون فراگیر، 11 مضمون سازمان دهنده و 44 مضمون پایه تبدیل شد. مضمون های فراگیر و سازمان دهنده پژوهش عبارت است از: الف- شایستگی های فردی شامل ویژگی های شخصی، ب- شایستگی های نگرشی شامل شایستگی های ارزشی و نگرشی-رفتاری، ج- شایستگی های دانشی شامل شناخت حوزه کاری، دانش مدیریت، تجربه، دانش سیاسی و آشنایی با علوم انسانی-اسلامی و د- شایستگی های مهارتی شامل مهارت های مدیریت، هدایت و رهبری و تعاملی. سپس یافته ها با روش دلفی اعتبارسنجی شد. از این الگو نه تنها می توان برای شناخت، انتخاب و انتصاب وزیران علوم، تحقیقات و فناوری بهره برد بلکه ابزاری است کهویژگی های مورد انتظار از ایشان را نشان می دهد. این الگو، همچنین می تواند راهنمایی برای پرورش وزیران آینده باشد.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل کارکرد های نظام آموزش عالی با رویکرد مدیریت منطقه ای بود. به منظور نیل به این هدف، از رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق مدیرکل ها و کارشناسان ارشد معاونت های آموزشی و پژوهشی وزارت عتف و شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند که بر اساس اشباع نظری داده ها، تعداد 11 نفر از آنها مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه عمیق و برای تحلیل آنها از روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که از بین کارکرد های پژوهشی قابل واسپاری، اولویت با ساماندهی تسهیلات پژوهشی و ایجاد و توسعه واحد های پژوهشی و مراکز فنّاوری و از بین کارکرد های آموزشی اولویت با ایجاد، ادغام و حذف رشته ها، نظارت بر کیفیت ارائه رشته های درسی، نظارت بر پیامد های رشته های تحصیلی و از بین کارکرد های ستادی قابل واسپاری، اولویت با کارکرد های امور رفاهی دانشجویان، کمیسیون های موارد خاص در سطح منطقه، رسیدگی به تخلفات اداری، برنامه ریزی و برگزاری جشنواره های دانشجویی و از بین کارکرد های اداری و مالی قابل واسپاری، اولویت با برنامه ریزی امور رفاهی است. با توجه به نتایج پژوهش جهت واسپاری کارکرد ها به مناطق باید آموزش و توانمندسازی بازیگران توسعه مدیریت منطقه ای نظام آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد، تا سیاست های واسپاری کارکرد ها به مناطق پیامدهای مثبتی داشته باشد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی با رفتار شهروند سازمانی آنان در ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به روش توصیفی – پیمایشی می باشد. به این منظور برای سنجش هوش معنوی کارکنان و رفتار شهروند سازمانی آنان از پرسش نامه های استاندارد رفتار شهروندی سازمانی توره و پرسش نامه خود گزارش دهی هوش معنوی کینگ استفاده شد، که پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب 87/0 و 93/0 بدست آمد. جامعه های آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان دارای حداقل مدرک لیسانس در ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که تعداد آن ها 345 نفر بود، که بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 181 نفر از آن ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود هوش معنوی در مولفه های تفکر انتقادی وجودی، معناسازی شخصی، آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی با رفتار شهروند سازمانی ارتباط مستقیم و معنادار دارد، به عبارت دیگر وجود هوش معنوی منجر به افزایش رفتار شهروند سازمانی کارکنان ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می شود. همچنین نتایج بیانگر این بود که هوش معنوی پیش بینی کننده رفتار شهروند سازمانی می باشد.

هدف: این پژوهش با هدف سنجش رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و بی تفاوتی سازمانی در کتابداران شاغل در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران انجام شد. روش: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی، و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و دیگران (1986) و پرسش نامه بی تفاوتی سازمانی سالاریه (1389) بود. جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی کتابداران دارای حداقل مدرک دیپلم شاغل در بخش های مختلف کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران در سال 1392 به تعداد 219 نفر بود که پس از توزیع پرسش نامه از این تعداد 177 پرسش نامه جمع آوری و سپس تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. یافته ها: در بین کتابداران جامعه آماری، میزان حمایت سازمانی ادراک شده پایین تر از حد متوسط و میزان بی تفاوتی سازمانی نیز پایین تر از حد متوسط است و بین حمایت سازمانی ادراک شده و بروز بی تفاوتی سازمانی در کتابداران جامعه آماری رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

این پژوهش با هدف شناسایی وضعیت خدمات داده های پژوهشی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و تعیین وضعیت و شناسایی اهمیت و ملزومات آن انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به روش توصیفی-پیمایشی انجام شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با 49 گویه استفاده شد. نمونه پژوهش را 72 نفر از مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت عتف تشکیل دادند. طبق یافته ها نگرش مدیران کتابخانه ها نسبت به اهمیت انجام این خدمات توسط کتابخانه مثبت است و همه ملزومات ذکرشده، اهمیت دارند. وجود زیرساخت های فناوری مناسب، با میانگین 85/8؛ تهیه و توسعه نرم افزار مخزن سازمانی برای مدیریت داده های پژوهشی، با میانگین 85/8؛ وجود برنامه ای مدون برای انجام این خدمات، با میانگین 76/8؛ توسعه دانش و مهارت کتابداران در زمینه خدمات داده های پژوهشی، با میانگین 42/8 و تمایل کتابداران به توسعه دانش خود مهم ترین ملزومات انجام خدمات داده های پژوهشی، با میانگین 33/8 هستند. تعداد زیادی از کتابخانه ها قصد انجام خدمات داده های پژوهشی بین یک تا سه سال آینده و یا بیش از سه سال آینده را دارند، تعدادی از آن ها هیچ برنامه ای برای انجام این خدمات ندارند، تعداد اندکی این خدمات را تا حدودی انجام می دهند. شمار خیلی کمی این خدمات را به طور کامل انجام می دهند. از دید مدیران کتابخانه ها میانگین میزان مهارت کتابداران کتابخانه های موردمطالعه در حد متوسط است. با توجه به اهمیت انجام خدمات داده های پژوهشی توسط کتابخانه های دانشگاهی، تمهید کردن ملزومات انجام این خدمات می تواند در بهبود وضعیت انجام این خدمات در کتابخانه های دانشگاهی مؤثر واقع شود.

این پژوهش با هدف بهینه سازی اجرای ثبت نام های الکترونیکی با استفاده از دیدگاه های داوطلبان آزمون سراسری انجام شده است. طرح تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری طرح شامل داوطلبان آزمون سراسری سال 1386 شهرستان تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی، نمونه ای به حجم 740 داوطلب از چهار منطقه شمال غرب، شمال شرق، جنوب غرب و جنوب شرق انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. اطلاعات تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با ضریب همسانی درونی835/0 و روایی محتوایی مورد تأیید کارشناسان سنجش و اندازه گیری آموزشی جمع آوری شده است. نتایج نشان داد، داوطلبان به ثبت نام از طریق اینترنت علاقه مند بوده اما مشکلاتی از قبیل دسترسی نداشتن به سخت افزار، اعتماد نداشتن به ثبت نام اینترنتی و عدم شناخت شیوه های ثبت نام را ذکر کرده اند. دیدگاه های داوطلبان در خصوص ثبت نام اینترنتی با توجه به گروه آزمایشی متفاوت نبود، اما از نظر دسترسی به شبکه اینترنت بین مناطق مختلف تفاوت معنادار بود. همچنین نتایج نشان داد، داوطلبان نحوه اطلاع رسانی سازمان را در بحث ثبت نام "مطلوب" ارزشیابی کرده اند.

تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید دانش و انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای، نشر و انتقال دستاوردهای پژوهشی و ارائه خدمات تخصصی از سوی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی انجام می گیرد؛ بنابراین، نظام آموزش عالی، با برون دادها و پیامدهای خود عملاً در راه توسعه علمی کشور گام برمی دارد و باید در جهت رفع نیازهای کشور به خصوص نیازهای برون سازمانی متنوع فعالیت نماید؛ بنابراین، وجود سازوکاری برای آگاهی از وضعیت موجود و میزان مطابقت آن با وضعیت مطلوب و برنامه ریزی برای تحقق و رسیدن به وضعیت ممکن لازم و ضروری می نماید. ارزیابی سازوکاری را به دست می دهد که به وسیله آن می توان به این هدف مهم و راهبردی جامه عمل پوشانید. دراین زمینه، همگام با مطرح شدن بحث ارزیابی کلان عملکرد دستگاه های اجرایی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز با توجه به دانش و تجربه های کسب شده، استقرار نظام ارزیابی کلان عملکرد را در صدر اولویت برنامه های خود قرار داده و انجام ارزیابی در ابعاد عمومی و اختصاصی را جهت تعالی عملکردی خود مورد توجه و آن را اجرایی و تا حدودی می توان گفت نهادینه کرده است. در این مقاله، ضمن بیان ضرورت ها، اهداف، ابعاد و کاربردهای ارزیابی کلان عملکرد، روند شکل گیری ارزیابی عملکرد در وزارت متبوع، رئوس فعالیت ها و اقدام های انجام شده و در دست انجام و چالش های پیش روی استقرار و نهادینه شدن کامل آن در آموزش عالی و پیشنهادهای لازم ارائه شده است.

نظام آموزش عالی ایران همانند دیگر سازمان های امروزی باید از دستاوردهای نوین دانش مدیریت، از جمله برنامه ریزی راهبردی بهره جوید و طراحی، تدوین و اجرای چنین برنامه ای را به عنوان اولویتی اجتناب ناپذیر، مورد توجه قرار دهد. هدف از این اثر، ارایه الگویی از برنامه راهبردی است که بتواند به طور علمی و عملی و البته به سهولت در سطوح مختلف نظام آموزش عالی ایران از وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری گرفته تا تمامی سازمان ها و مراکز آموزش عالی مربوط به کار گرفته شود و مکانیزم مدیریتی این نظام را متحول ساخته و توسعه دهد. نتیجه طراحی و اجرای یک برنامه راهبردی علمی در نظام آموزش عالی کشور تأثیر بارز و سازنده ای بر ارکان مدیریت آن باقی می گذارد و موجب پویایی و تعالی آن و تسریع تحقق اهداف و آرمان های توسعه ملی در این بخش میشود.

با رشد روزافزون فنّاوری های رایانه ای و ابزارهای طراحی و ساخت نرم افزارها در دهه اخیر، شاهد ظهور برنامه های کاربردی که هریک به گونه ای به دنبال رفع مشکلات سیستم های کاغذی و سنتی موجود در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور بوده اند. این برنامه ها، مبتنی بر فنّاوری ها و روش های برنامه سازی زمان خود طراحی و به بهره برداری رسیده اند. امروز پس از گذشت چند سال از این جریان، مشکل جدیدی گریبان گیر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شده، یکپارچه نبودن سیستم ها و نرم افزارهای موجود است که بی تردید یکی از بزرگ ترین عوامل، در عدم امکان برقراری ارتباطات برخط و آسان اطلاعاتی میان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و عدم امکان استفاده از اطلاعات آنها آدر وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری به عنوان رکن اصلی سیاست گذاری در آموزش عالی کشور بوده و ارائه راهکاری که بتواند به شکلی آسان و کم هزینه این مشکل را رفع نماید، امری حیاتی به نظر می رسد. در سه سال گذشته دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری با استفاده از سرویس های مایکروسافت شیرپوینت سعی در رفع مشکلاتی از این قبیل را داشته است و توانسته است با بهره گیری از امکانات این محصول قدرتمند، نمونه ای عملی در راستای یکپارچه سازی نرم افزارهای قدیمی موجود و نیز در دسترس قرار دادن فرآیندهای خود از طریق شبکه جهانی اینترنت را به ظهور برساند این مقاله سعی بر آن دارد ضمن معرفی سرویس ها و قابلیت های شیرپوینت، راهکارهایی برای یکپارچه سازی سیستم ها و نرم افزارهای موجود، وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه دهد.

هدف: ارزیابی عملکرد -در هر سطحی از سازمان- تحت تأثیر برخی عوامل مؤثر محیطی است که به آن ها معمولاً کمتر توجه می شود. پس شناخت این شرایط، توجه به آن ها و تلاش برای خنثی سازی آن ها باعث افزایش صحت و دقت نتایج ارزیابی می شود. بنابراین، نظر به اهمیت ارزیابی عملکرد در مراتب بالای مدیریت دولتی، این پژوهش با انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به منزله مورد مطالعه، شناخت شرایط مؤثر محیطی در ارزیابی عملکرد وی را هدف خود قرار داد.روش پژوهش: تحلیل مضمونی، روش تشخیص و تحلیل الگوها در داده های کیفی است که با آن، داده های کیفی، تقسیم، طبقه بندی، تلخیص و بازسازی می شود. تحلیل مضمونی، اساساً راهبردی توصیفی است که جست وجوی الگوها را از درون مجموعه داده های کیفی، تسهیل می کند.یافته ها: مضمون های فراگیر و سازمان دهنده پژوهش بدین شرح است: الف- شرایط سیاسی شامل سیاست زدگی، اعمال نفوذ مقامات و نهادها و ثبات جایگاه، ب- ساختار شامل ساختار وزارتخانه، ساختار دولت و ساختار نظام، ج- انتصابات شامل تیم مدیریتی و هماهنگی میان آنها، د- شرایط حقوقی/ اداری شامل فقدان اختیارات و فقدان نظام پرورش وزیران، ه وجهه عمومی شامل مقبولیت و شهرت، و- جامعه شامل مطالبات نابه جا و شرایط فرهنگی-اجتماعی-اقتصادی، و ز- شرایط بین الملل شامل تحریم و سیاست های بین الملل.نتیجه گیری: با عنایت به اهمیت ارزیابی عملکرد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و لزوم افزایش روایی و پایایی نتایج آن، پیشنهاد می شود هنگام ارزیابی عملکرد وی، تلاش شود آثار شرایط محیطی به دست آمده در پژوهش حاضر، خنثی شود.

هدف کلیدی این مقاله، تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران است. در منظومه آموزش عالی ایران (بدون ورود به حوزه علوم پزشکی)؛ نهادهای مختلفی، از رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا وزارت عتف و شورای عالی عتف به سیاستگذاری کلان و خرد و وضع مقررات بالادستی و پایین دستی مشغولند و در چنین وضعیتی؛ مشخص کردن منظومه آموزش عالی ایران و تبیین جایگاه اجزای این منظومه به روشن شدن ساختار آموزش عالی در ایران می انجامد و از تداخل وظایف در برخی عرصه ها و بی متولی ماندن برخی تکالیف خواهد کاست. برای بررسی موضوع، داده های مورد نیاز با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری نظام مند گردآوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران در هیچ متن قانونی تعریف نشده و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور، قانون اهداف، تشکیلات و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اسناد قانونی فرادستی هستند که ساختار نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران را ساخته اند. افزون بر این، نهادهای موجود در درون نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران عمدتاً در ذیل نهاد رهبری و قوه مجریه تشکیل شده اند؛ از این رو، قوه قضاییه و قوه مقننه در این نظام، نهاد تأثیرگذاری ندارند. نهادهای تصمیم ساز در این عرصه عبارتند از: رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ایران، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، و با ملاحظاتی؛ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جهاد دانشگاهی و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران