محمدقائم تاج گردون

رفع مشکلات در ارتباط کارآمد میان دانشگاه و صنعت سال هاست که محققین را به مطالعه و ارائه راه کارها سوق داده است. راه کارهای ارائه شده در یکی از دسته های راه کارهای مبتنی بر رهیافت عمل گرا، رهیافت نهادگرا و رهیافت ماهیت گرا قرار می گیرند. از آنجائی که تمامی این راه کارها در پی انتقال دانش لازم از دانشگاه به صنعت هستند، لذا یک راه کار موفق می بایست از یک سو از هر سه رهیافت مذکور پشتیبانی کند و از سوی دیگر مبتنی بر روش ها و راه کارهای مدیریت دانش باشد. در این مقاله، ابتدا ده مدل مختلف جریان دانش که طی سال های گذشته ارائه شده اند جهت به کارگیری در ارتباط دانشگاه و صنعت بررسی و مقایسه شده اند. نتیجه مقایسه نشان می دهد که هیچ یک از مدل های جریان دانش موجود نمی توانند تمامی رهیافت ها را در نظر بگیرند. لذا در این مقاله ابتدا یک چارچوب مفهومی مدل سازی جریان دانش ارائه شده است که با استفاده از آن می توان یک نگرش جامع به مدل سازی جریان دانش داشت. این چارچوب یک ماتریس شش در شش است که سطرهای آن منظرهای مختلف فرا سازمان، سازمان، گروه، نقش، افراد و ماشین هستند و ستون های آن جنبه های چرا، چه چیز، چه کس، چطور، چه وقت و کجا هستند. سپس با استفاده از این چارچوب مدل جریان دانش در ارتباط دانشگاه و صنعت طراحی شده است که مبتنی بر بازارهای دانشی بوده و نهادهای مختلف دانشگاهی و صنعتی را به همراه یک نهاد تحت عنوان نهاد نظارت و پشتیبانی از جریان های دانشی در نظر می گیرد. در این مدل بیست وهفت نوع جریان دانش تبیین شده اند که رخداد آن ها به معنای وقوع یک معامله دانشی است که طرفین آن فروشنده و خریدار بسته دانشی هستند که بسته به نحوه آغاز جریان دانش در یک مناقصه یا مزایده شرکت می کنند.

توسعه آموزش عالی کشور در گرو تأمین نیروی انسانی متخصص و متعهد است. هر ساله تعدادی از دانش آموختگان داخل و خارج در قالب فراخوان ها به نظام آموزش عالی وارد می شوند. به منظور اجرای مفاد آئین نامه های جذب و ارتقاء اعضای هیأت علمی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده اند، در سال 1389 برای نخستین بار فرآیند جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت عتف از طریق انجام فراخوان متمرکز صورت پذیرفته است. این مقاله میزان تطابق تقاضای اجتماعی برای عضویت هیأت علمی در فراخوان متمرکز و اعلام نیاز دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و نیز میزان انطباق فراخوان دانشگاه ها با برآورد نیاز هیأت علمی با توجه به مفاد اسناد بالادستی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که بیش از 80 درصد از تقاضای اجتماعی در کمتر از 35 رشته تحصیلی توزیع شده اند. همچنین نرخ عدم انطباق فراخوان دانشگاه ها با برآورد نیاز هیأت علمی در گام نخست از برنامه پنج ساله حدود 5/14 درصد است. نرخ عدم انطباق فراخوان دانشگاه ها با تقاضای اجتماعی نیز حدود 5/2 درصد است. لازم به ذکر است که نرخ عدم انطباق در رشته های دارای تقاضای اجتماعی بالا، به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از متوسط نرخ عدم انطباق است.

رشد سریع جمعیت در دهه های گذشته، که پیامد آن افزایش تقاضای عمومی برای آموزش عالی بوده، نظام آموزش سنتی در بسیاری از کشورهای جهان را با مشکلات جدی روزه رو ساخته است. لذا توجه و اهتمام متولیان آموزش عالی به استفاده و به کارگیری روش های جدید آموزشی و اجرای برنامه هایی از قبیل آموزش باز و آموزش از راه دور و مجازی را اجتناب ناپذیر کرده است. ترسیم سیمای وضعیت توسعه دانشگاه پیام نور طی سال های فعالیت آن و همچنین بررسی میزان دسترسی به آموزش عالی از طریق دانشگاه پیام نور، از جمله پیش نیاز های نخستین هرگونه ارزیابی برای برنامه ریزی و آینده اندیشی در این قامرو است. در این مطالعه، به منظور بررسی روند توسعه دانشگاه پیام نور و مقایسه آن با اسناد بالا دستی، چهار قلم آماری از اطلاعات اصلی و مهم این دانشگاه یعنی تعداد پذیرفته شدگان (ثبت نام شدگان)، تعداد واحدها و مراکز دایر، تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل و تعداد کادر هیأت علمی از زمان تأسیس دانشگاه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه نشان می دهد علی رغم توسعه شاخص های کمی قابل توجه این دانشگاه خصوصا در طول برنامه چهارم توسعه (88-1384) و تأسیس 445 مرکز و در اختیار داشتن حدود 890 هزار دانشجو در سال 1388 و پیشی گرفتن از اهداف کمی بر اساس سند ملی توسعه آموزش عالی در برنامه چهارم توسعه، این دانشگاه از جهات عدیده ای با دشواری روبروست و توسعه آن مورد سوال قرار دارد. رشد کمی بدون توجه به تمهید مقدمات لازم، عدم توانایی د رجذب هیأت علمی مورد نیاز و برنامه ریزی برای فارغ التحصلان از جمله مواردی است که رشد این دانشگاه را با سوال مواجه کرده است.

نرخ تغییر نحوه زندگی اجتماعی در سالهای اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است . نقش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی بشری در قالب شهرها یی که مبتنی بر این نوع از فنّاوری بنا میشوند انکارناپذیر است. تصویری که از آینده زندگی اجتماعی امروز و ساختارهای شهری در آیندهای نه چندان دور ترسیم میشود، در قالب شهرهای الکترونیک شکل میگیرد. رفاه شهروندان الکترونیک در جوامع پیشروی فردا در گرو داشتن دانش لازم در ارائه یا استفاده از امکاناتی است که در سبک زندگی الکترونیک وجود خواهد داشت . فقر الکترونیک به کمبود این نوع دانش در میان شهروندان الکترونیکی اشاره دارد و خط ی فرض ی را در جامعه ترسیم و افراد جامعه را به دو قشر فقیر و غیرفقیر تقسیم میکند که به آن خط فقر الکترونی ک میگوییم. در این مقاله روشی برای محاسبه آستانه خط فقر بر پای ه نیازها ی اساس ی ی ک شهروند الکترونیکارائه شده است.

با رشد روزافزون فنّاوری های رایانه ای و ابزارهای طراحی و ساخت نرم افزارها در دهه اخیر، شاهد ظهور برنامه های کاربردی که هریک به گونه ای به دنبال رفع مشکلات سیستم های کاغذی و سنتی موجود در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور بوده اند. این برنامه ها، مبتنی بر فنّاوری ها و روش های برنامه سازی زمان خود طراحی و به بهره برداری رسیده اند. امروز پس از گذشت چند سال از این جریان، مشکل جدیدی گریبان گیر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شده، یکپارچه نبودن سیستم ها و نرم افزارهای موجود است که بی تردید یکی از بزرگ ترین عوامل، در عدم امکان برقراری ارتباطات برخط و آسان اطلاعاتی میان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و عدم امکان استفاده از اطلاعات آنها آدر وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری به عنوان رکن اصلی سیاست گذاری در آموزش عالی کشور بوده و ارائه راهکاری که بتواند به شکلی آسان و کم هزینه این مشکل را رفع نماید، امری حیاتی به نظر می رسد. در سه سال گذشته دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری با استفاده از سرویس های مایکروسافت شیرپوینت سعی در رفع مشکلاتی از این قبیل را داشته است و توانسته است با بهره گیری از امکانات این محصول قدرتمند، نمونه ای عملی در راستای یکپارچه سازی نرم افزارهای قدیمی موجود و نیز در دسترس قرار دادن فرآیندهای خود از طریق شبکه جهانی اینترنت را به ظهور برساند این مقاله سعی بر آن دارد ضمن معرفی سرویس ها و قابلیت های شیرپوینت، راهکارهایی برای یکپارچه سازی سیستم ها و نرم افزارهای موجود، وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه دهد.

با تدوین و تصویب اهداف سند ملی چشم انداز 20 ساله کشور و ابلاغ آن به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی، تدوین برنامه ها و انجام اقدامات گوناگونی در تمامی عرصه های علمی- فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جریان است. یکی از این اقداماتی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال انجام است، تهیه و تدوین نقشه جامع علمی کشور می باشد. پس از ابلاغ این نقشه، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سایر مؤسسات آموزش عالی کشور، ملزم به طراحی و تدوین برنامه استراتژیک خاص خود خواهند بود که بر اساس این نقشه، اهداف سند ملی چشم انداز کشور را از نقطه نظر علمی و فرهنگی، همسو با سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور برآورده سازند. امروزه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دنیا نسبت به تدوین و اجرای برنامه استراتژیک سیستم های اطلاعاتی اقدام کرده اند. دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایران نیز برای رسیدن به هدف مهم سند چشم انداز، یعنی جایگاه اول علمی و فنّاوری در منطقه، ملزم به طراحی و تدوین چنین برنامه ای در راستای تحقق برنامه استراتژیک دانشگاه هستند. این مقاله به ارائه مدلی برای تطبیق مولفه های استراتژی سیستم های اطلاعاتی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و تبیین جایگاه آن با نگاه به سند ملی چشم انداز 20 ساله و نقشه جامع علمی کشور و نیز بررسی ملزومات و محصولات تدوین آن در سه لایه استراتژیک، تاکتیک و تکنیک می پردازد. با توجه به گوناگونی استراتژی های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به دلیل تفاوت موجود در ماهیت آنها، استراتژی های مختلفی نیز برای سیستم های اطلاعاتی تدوین خواهند شد که به دنبال آنها پروژه های نرم افزاری متناسب قابل تعریف و پیاده سازی می باشند.