معاهدات دریای خزر

با فروپاشی شوروی، ایران در حوزه دریای خزر با همسایگان جدیدی روبه رو شد که هیچ یک در عمل قصد پایبندی به تعهدات کشور پیشین خود را نداشته و این امر هم از جنبه اخلاقی و هم از لحاظ قواعد حقوق بین الملل مورد توجه است. در این میان نحوه بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر دریا یکی از مسائل بدون راه حل باقی مانده، کما اینکه در کنوانسیون اخیر رژیم حقوقی دریای خزر در آکتائو نیز توافقی در خصوص تقسیم بستر و زیر بستر دریا صورت نگرفته است.صرف نظر از اینکه خزر را دریا بدانیم یا دریاچه ،قواعد حقوق بین الملل از جمله رویه عملی کشورها و آرای محاکم بین المللی و دکترین، استفاده یک جانبه کشورها از منابع نفت و گاز این پهنه آبی را تایید نمیکنند و تصریح کنوانسیون مذکور به لزوم حصول توافق جداگانه در خصوص بستر و زیر بستر، خود موید لزوم توافق همه جانبه بین کشورها بوده اما آنچه در عمل مشاهده میشود بهره برداری کشورهای حاشیه خزر از این منابع بدون درنظر گرفتن منافع سایر کشورهاست و در این میان کشور ما منفعل ترین موضع را دارد. آنچه مسلم است کشورهای حاشیه دریای خزر میباید با استفاده از اصول حقوق بین الملل و تغییرات جدید ژئوپلوتیک و توافق همه جانبه در خصوص منابع نفت و گاز آن تعیین تکلیف نمایند اما تا پیش از رسیدن به این مهم، استفاده یک جانبه از این منابع از منظر حقوق بین الملل مجاز نبوده و موجد مسئولیت بین المللی است که خود متاثر از اخلاق در سطح بین الملل میباشد.