منقطع

این مقاله در پی آن است تا نشان دهد نکاح منقطع از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است. برخی آن را جزء سنن پیش از اسلام می دانند که اسلام آن را قبول کرده است و به اصطلاح جزء احکام امضایی است. به هر تقدیر حلیت متعه در آغاز دین اسلام مورد توافق همه مذاهب اسلامی است و به فقه شیعه اختصاص ندارد. برای مثال ابن حزم اندلسی از فقهای مشهور اهل سنت در موسوعة فقهی خویش به نام المحلی قبول می کند که متعه در آغاز اسلام رواج داشته و مشروع بوده است. اما مانند بقیة فقهای اهل سنت آن را منسوخ م یداند و معتقد است که نکاح متعه جایز نیست. زیرا خداوند از لسان رسول خویش آن را تا روز رستاخیز نسخ قطعی و حرام مؤبد کرده است. شیعه نظریة نسخ قرآن را ب ه واسطة سنت و به ویژه نسخ آن را، با استناد به اخبار آحاد ظنی قبول ندارد و معتقد است که عدم نسخ حکم متعه در حقوق شیعه اجماعی است. به طور کلی از مجموع گفت ههای مخالفان و موافقان چنین استنباط می شود که رگ ههایی از حقیقت در سخنان هر دو گروه وجود دارد اما هیچ کدام تصویر روشنی از ماهیت صحیح متعه و کاربرد عملی آن ندارند

نکاح موقت هرچند دارای تشابهات بسیار با نکاح دائم است لیکن دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است یکی از این ویژگی ها لزوم ذکرمدت است.قانون گذار ایران راجع به تعیین حداکثر مدت در نکاح موقت ضابطه ای تعیین نکرده است.هدف مقاله حاضر تبیین حدود اختیار متعاقدین درتعیین حداکثر مدت نکاح موقت است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که طویل المدت شدن چه تاثیری بر ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت دارد.با توجه به اصول کلی حقوق ومنابع معتبر فقهی بایدگفت اصل حاکمیت اراده ایجاب می کند متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت مختار باشند. قانون مدنی ایران نیز با تأسی از فقه جعفری، نکاح منقطع را به رسمیت می شناسد. در این مقاله با مراجعه و بررسی اقوال فقها به این نتیجه می رسیم که آنچه باید برای قانون مهم باشد حکم واقعی است نه حکم ظاهری. در جایی که استنباط حکم واقعی کار دشواری نیست نباید به ظاهر حکم کرد. از این رو هرگاه نکاح منقطع بدون ذکر مدت واقع شود، حکم واقعی آن به دلیل عدم قصد نکاح دائم ونیز عدم شرایط نکاح منقطع، بطلان نکاح است لذا طویل المدت بودن فی نفسه،ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت را تغییر نمی دهد.