تخلف

ورود حاکمیت به دایره رفتارهای مباح و جرم انگاری بعضی از آنها، دارای مبانی خاصی است. صرف اساسی بودن هنجار، دلیلی برای مداخله کیفری نمی باشد. از آنجا که درجه اهمیت هنجارها به یک اندازه نیست، مقنن نمی تواند با همه آنها، برخوردی یکسان داشته باشد چراکه درون مایه رفتارهای ممنوعه متفاوت از یکدیگر است و گواه این ادعا در حوزه حقوق کیفری، تفاوت در میزان مجازاتی است که مقنن برای جرایم در نظر گرفته است. البته خارج بودن رفتاری از حوزه حقوق کیفری لزوماً به معنای مباح بودن آن رفتار نیست چه بسا رفتار موردنظر ممنوع باشد لیکن ماهیت آن بگونه ای نباشد که مستلزم ورود به فرآیند جرم انگاری شود، بلکه «تخلف انگاری»، اهداف مقنن را در ضرورت ممنوعیت آن رفتار تامین نماید. «تخلف انگاری» قائل به وجود برخی از رفتارهای ممنوعه است که در حد فاصل بین جرایم و مباحات، عنوان "تخلف" را به خود اختصاص داده است. در واقع ضرر و زیان ناشی از ارتکاب «تخلفات» به اندازه ای نیست که این افعال را شایسته ورود به جرگه «جرایم» نماید. اینجاست که «تخلف انگاری»، پا به عرصه ظهور نهاده و به عنوان حوزه جدیدی در حقوق، به عنوان «حقوق تخلفات» شناخته می شود.

با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از زیاندیدگانی است که در معرض تهدیدهای مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. روزانه کلاهبرداری های بیمه ای باعث ایجاد خسارات بسیاری در شرکت های بیمه شده است. بررسی ارکان کلاهبرداری بیمه ای و راه های مقابله با آن، در روند جلوگیری از وقوع اینکلاهبرداری ها بیمه ای کمک شایانی می نماید. با بررسی ارکان جرم کلاهبرداری بیمه ای، احراز می گردد که قواعد حاکم بر کلاهبرداری در تقلبات بیمه ای نیز جدی بوده و با توسل به قواعد حاکم بر کلاهبرداری، می توان احکام و شرایط حاکم بر جرم تقلبات در بیمه را استنتاج نمود. شایان ذکر است تقلبات در انواع بیمه اعم از بیمه های اموال، اشخاص و غیره متفاوت می باشد که در این جا تقلبات در خصوص بیمه های اتومبیل را بررسی خواهیم کرد. نکته مهم آنکه در برخورد با پدیده مجرمانه فوق، تنها تدابیر کیفری موثر نیست. بلکه به عنوان متمم و مکمل می توان از تدابیر غیر کیفری همچون ازدیاد حق بیمه و عدم انعقاد قرارداد بیمه با مرتکبین چنین جرایمی استفاده نمود.

در نظام حقوقی ایران با توجه به صراحت قانون گذار و ذکر اصول حقوقی در مواد 1و3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منبع بودن اصول محرز و مسلم است و دادگاه ها نیز در موارد متعدد به اصول مختلف حقوقی استناد کرده اند.مطابق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی محاکم مکلفند تا در صورت سکوت، نقص، ابهام و تعارض قوانین موضوعه به منابع معتبر اسلامی،فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد رجوع کرده و حکم قضیه را صادر نمایند. فلذا نقش اصول حقوقی در حقوق موضوعه غیرقابل انکار است و نانوشته بودن بسیاری از آن ها از تحرک و تأثیرشان نکاسته است به گونه ای که اگر به دقت بنگریم می توانیم رد پای اصول را ورای واژگان متون قانونی، آرای محاکم، اندیشه ی ناب خردمندان حقوق و قانون گذار ببینیم.اما ابهام مفهومی اصول حقوقی که ذکر آن پس از منابع اسلامی و فتاوی معتبر این شایبه را ایجاد می کند که منظور از اصول حقوقی، اصول عملیه موجود در فقه است و همچنین محافظه کاری برخی قضات، رویه قضایی ایران را از نقش والای این نهاد محروم ساخته است.

هدف این پژوهش طراحی الگویی برای ارزشیابی تحصیلی بدون تخلف و درعین حال رشد دهنده، با استناد به اندیشه هانس گئورگ گادامر و بنجامین بلوم است. این پژوهش که تحلیلی استنتاجی و از نوع پژوهش های کیفی است، قصد دارد، با استناد به سطوح یادگیری بلوم و رخداد فهم در اندیشه گادامر، روشی ارائه دهد که هم رسالت آموزش را برآورد سازد و هم در ایامی که آموزش به صورت آنلاین است، احتمال تخلف را کم نماید. ارزشیابی تحصیلی یکی از مراحل مهم فرآیند تدریس و آموزش هست که در سطوح یادگیری مدنظر بلوم بیشترین تأمل را می طلبد. در اندیشه گادامر نیز فهم یک رخداد، صرفاً به بازآفرینی محدود نشده و در اتفاقی بدیع در اثر تأملات تأملی فرد با غیر رخ می دهد. محقق با استناد به این دو نظریه و ترکیب سازوار این دو نوعی از ارزشیابی را تعریف می کند که بالاترین حد تفکر و تأمل و آفرینش رخ می دهد که هدف اصلی ارزشیابی است. در این نگاه هدف ارزشیابی صرفاً جواز پاس نیست، بلکه ابزار و تکنیکی برای رشد می باشد. الگو بدین صورت است که طراحی و پاسخ به سؤالات توسط خود فراگیر رخ می دهد و بخشی از امتیاز به طراحی سؤال اختصاص می یابد و به هر میزان سطح بالا و تأملی باشد امتیاز بالاتر از این بخش دریافت می نماید. طرح سؤال سطح بالاتر نیاز به تسلط طراح به محتوا و پیام متن دارد. با این اوصاف فراگیر ناگزیر از طرح این گونه سؤالات است و درنهایت یافتن پاسخ بدان هاست. به نظر در این حالت تخلف به حداقل رسیده و بازآفرینی جای خود را به تأمل، آفرینش و مطالعه عمیق می دهد که هدف نهایی تربیت است.

تقلب امتحانی پدیده ای عالم گیر است که محدود به مرز جغرافیایی و یا دانشگاه و مدرسه خاصی نمی شود. مسئله اصلی در این مقاله بررسی و پاسخ به 9 سوال درباره پدیده تقلب با توجه به مضامین چند وجهی آن از زوایای متفاوت است که توسط استادان دانشگاه و کارشناسان مسئول آموزش در سطح دانشگاه های شهر رشت صورت پذیرفت و تکمیل گردید. این پژوهش از نوع مقطعی و با هدف توصیفی- تبیینی است. از آن جا که این تحقیق به دنبال درک وشرح واژه تقلب از دیدگاه استادان و کارشناسان مسئول آموزش موسسات عالی شهر رشت و نوع تفسیر آنان از جهان اجتماعی بوده است، جمع آوری داده ها با رویکرد کیفی و تکنیک مصاحبه نیمه ساختار مند با 20 نفر از استادان و کارشناسان مسئول آموزش که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، صورت گرفت. با نگاهی به تحلیل یافته های تحقیق بر اساس کد گذاری موضوعی داده ها می توان متوجه این موضوع شد که هر یک از افراد نمونه، نظرات متفاوتی در خصوص مضامین مورد نظر ارائه نموده اند. نتایج این پژوهش نشان دادند که مواردی نظیر: عدم تسلط بر موضوع درسی، کوتاهی در انجام تکالیف دانشجوئی، عدم آمادگی برای امتحان، عدم اجرای قوانین و مقررات، نداشتن انگیزه کافی، فضای جلسه امتحان، نبودن بلوغ اجتماعی کافی در دانشجویان، مدرک گرائی، بزرگ نمایی کاذب نمرات امتحانی، می توانند عوامل تاثیر گذار بر گرایش به تقلب در میان دانشجویان باشند.

یکی از مؤثرترین راهکارها در کاهش تصادفات، تخلفات و افزایش ایمنی در رانندگی، شناس ایی پارامترهای مؤثر بر تصادفات و اثرسنجی آن ها است. به نظر می رسد با توجه به آمار بالای تصادفات و اهمیت جان انسان ها و همچنین اثرات اقتصادی تصادفات، شناسایی عوامل مؤثر و اولویت بندی آن ها گره گشا باشد. این تحقیق به دنبال رابطه بین اعمال قانون و تصادفات درون شهری استان سمنان در سال 1395 می باشد. روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش و ماهیت تحلیلی و توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تعداد تصادفات صورت گرفته در داخل شهرهای استان سمنان و میزان اعمال قانون انجام شده در سال 1395 می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات مجموع آمار تخلفات حادثه ساز اعمال قانون شده و تعداد تصادفات ثبت شده می باشد. در این مقاله آمار و اطلاعات ترافیکی از ستاد پلیس راهور استان سمنان اخذ گردیده که پس از بررسی و تجزیه تحلیل اطلاعات و مقایسه عملکرد پلیس راهور شهرستان های استان سمنان به این نتیجه دست یافته ایم که اعمال قانون تخلفات حادثه ساز نتیجه مستقیم و معکوس در کاهش تصادفات درون شهری داشته است که به صورت انفرادی آمار عملکرد هر شهرستان با تعداد تصادفات به وقوع پیوسته در جداول مجزا بررسی و نشان داده شده است.

هدف: با توجه به اهمیت موضوع تقلب و تخلف پزشکی در سازمان تأمین اجتماعی، هدف از این تحقیق طراحی الگوی مقابله با تقلب و تخلف پزشکی در سازمان تأمین اجتماعی (پیشگیری، کشف و برخورد) است. روش: این پژوهش مطالعه ای ترکیبی است که به روش کیفی –کمی و در سه مرحله انجام شد. مرحله اول فاز مطالعاتی، بررسی متون سایر کشورها در زمینهٔ نحوه شناسایی، پیشگیری، مقابله و برخورد با انواع تقلب و تخلفات در حوزه پزشکی و بیمه های سلامت؛ مرحله دوم فاز کیفی، مصاحبه با خبرگان، تبیین مصداق های تقلب و تخلف فراهم کنندگان خدمات سلامت و بیمه شدگان در حوزه بیمه های سلامت سازمان تأمین اجتماعی و مرحله سوم فاز کمی، ارائه الگو و راهکارهای پیشنهادی جهت پیشگیری از تقلب و تخلف بیمه ای در سازمان تأمین اجتماعی است. یافته ها: در رابطه با مرحله اول، بر اساس چک لیست بررسی مقالات و پروتکل تحقیق، 31 مقاله با حوزه های زیر انتخاب شدند: طبقه بندی، تعریف تقلب و تخلف پزشکی (9 مقاله)، روش های کشف و شناسایی  تقلب و تخلف پزشکی (18 مقاله)، روش های پیشگیری از  تقلب و تخلف  پزشکی (13 مقاله)، روش های مقابله با تقلب و تخلف پزشکی (9 مقاله)؛ در رابطه با یافته های مرحله دوم، مسائل فرهنگی (2 فعالیت)، توانمندسازی (3 فعالیت)، نظارتی (4 فعالیت) ، فناوری (4 فعالیت) قوانین بیمه ای (4 فعالیت ) و ساختاری (4 فعالیت )، چارچوب کلی مقابله با تقلب و تخلف پزشکی در سازمان های بیمه سلامت برای کشور ایران را تشکیل داد. در رابطه با یافته های مرحله سوم درنهایت، الگوی نهایی در سه حوزه اصلی توانمندسازی گیرندگان و ارائه کنندگان خدمت، اصلاح و به روزرسانی سیستم کنترل و اصلاح و به روزرسانی عوامل عملکردی انجام شد، و طی دو راند دلفی تائید اعتبار شد. نتیجه: به طورکلی جمع بندی نهایی حاکی از آن است که مدیریت مشارکتی دولت با سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان متولی سلامت در امر تعرفه گذاری و به طبع آن افزایش قدرت نظارتی سازمان بیمه گر از طریق تعریف شاخص های دقیق و قابل اندازه گیری به منظور ارزیابی عملکرد ارائه کنندگان، می تواند تا حد زیادی موارد بروز تقلب و تخلف را کاهش دهد.          

نهادهای مالی در بازار سرمایه بر اساس قانون و مقررات با سایر اجزای این بازار و یا فی مابین ارکان خود، در ارتباط اند. نقض این قوانین و مقررات موجب بروز ناهنجاری هایی در نظام حاکم بر آن ها می گردد که می تواند موجب بروز جرائم یا تخلفاتی گردد و پیگرد قانونی و به تبع آن مجازات و تنبیهات انضباطی را در پی داشته باشد. گاهی نیز میان ارکان نهادهای مالی در ارتباط با یکدیگر یا اشخاص ثالث ممکن است، اختلافاتی بروز کند که لزوماً ناشی از نقض مقررات کیفری نیست اما به نظم و کارایی آن ها آسیب می زند. به هر رو به منظور تضمین حقوق سرمایه گذاران و تنظیم روابط سایر اجزای آن ها، علاوه بر مجموعه مقررات و ضوابط، ضمانت اجرای قضایی و شبه قضایی نیز در قوانین و مقررات پیش بینی شده است. در این مقاله بر ماهیت هیئت داوری بورس و جایگاه آن در نظام قضایی ایران، حدود صلاحیت آن، قابلیت اعتراض آرا و امکان صدور قرار اناطه برای رسیدگی به تخلف در مراجع اداری یا انضباطی را بررسی کنیم.

سیستم گزارشگری مالی همواره در جلب اعتماد عمومی و بحران هایی مواجه بوده است، افزایش شمار تقلب ها و تجدید ارائه صورت های مالی که اغلب با ورشکستکی شرکت های بزرگ همراه است نگرانی را در مورد صورت های مالی بوجود آورده است. به همین جهت، پیشگیری یا کشف تقلب های با اهمیت در صورت های مالی همواره کانون توجه سرمایه گذاران، مدیران و حسابرسان بوده است. بررسیهای متعدد نشان داده است در حالی که سیاستمداران، دادگاهها، نشریات مالی وبسیاری دیگر، از حسابرسان انتظار کشف وگزارش کردن تقلبات را دارند، حرفه حسابرسی به طور عمومی، مسئولیتهای خود را در این زمینه کاهش داده و براین نکته تأکیدمی کندکه کشف تقلبات از مسئولیتهای مدیران است و حسابرسی برای این نقش برنامه ریزی نشده و غیرقابل اتکاست. پژوهش حاضر به بررسی تقلب در حسابداری و نقش حسابرسان در قبال آن می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در صورت واکنش نادرست حسابرس در بحث حسابداری تقلب باعث شکست ساختار شرکت ها در جامعه مالی شده و یک نیاز بزرگ برای مهارت در سه ناحیه کلیدی شناسایی و افشا و جلوگیری از تخلفات را در ساختارهای ضعیف به وجود می آورد.