دیپلماسی انرژی

آسیا-پاسیفیک به دلیل اهمیتی که در معادلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی جهان دارد، بیش از پیش در کانون توجه قدرت های جهانی قرار گرفته است. از این رو، فدراسیون روسیه تلاش می کند تا با استفاده از منابع مختلف قدرت از جمله اهرم انرژی، سطح نفوذ و تأثیرگذاری خود را در این منطقه توسعه داده و خود را هرچه بیشتر به مثابه یک ابرقدرت جهانی مطرح سازد. نیاز روزافزون کشورهای این منطقه به انرژی سبب شده تا روسیه که هم از ذخایر هنگفت و هم از قرابت جغرافیایی  بهره مند است، بتواند یکی از جدی ترین گزینه ها برای تأمین انرژی این منطقه باشد. بر این اساس، مقاله حاضر با این پرسش که دیپلماسی انرژی روسیه چه نقشی در سیاست خارجی این کشور  در منطقه آسیا-پاسیفیک دارد، به بررسی اهداف و زمینه های دیپلماسی انرژی مسکو در آسیا-پاسیفیک می پردازد. فرضیه مقاله این است که روسیه، انرژی را بستری برای گسترش همگرایی با این منطقه به سایر حوزه ها و همچنین توسعه اقتصادی شرق دور خویش  دانسته و با استفاده از دیپلماسی انرژی تلاش می کند تا در مقابل غرب، موازنه ایجاد کند. چالش های امنیتی روسیه در منطقه شرقی خویش یکی از جدی ترین انگیزه های مسکو برای جذب سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی این منطقه است که با استفاده از اهرم انرژی امکان پذیر است. یافته ها نشان می دهد تلاش مسکو اگرچه با موفقیت هایی همراه بوده، اما به دلیل چالش سیاسی با ایالات متحده و واگرایی در برخی از معادله های امنیتی با چین، هنوز تا رسیدن به شرایط ایده آل فاصله قابل توجهی دارد.

اقتصاد سیاسی خاورمیانه برای بیش از یک قرن است که بر منطق و محور تحولات بین المللی و منطقه ای انرژی و دیگر مولفه های مضاف بر آن می چرخد. تکیه ی زیاد بر منابع انرژی خام در عین ایجاد محدودیت های همه جانبه بر کشورهای دارنده ی آن، اما زمینه را برای پویایی های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک بر محور انرژی ایجاد کرده است. در این میان، یکی از فاکتورهای پویایی نقش انرژی بر سیاست خارجی منطقه را، دیپلماسی انرژی شکل می دهد، که شاید بتوان آن را از مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین حوزه های دیپلماتیک در روابط بازیگران منطقه ای، خصوصاً دو غول انرژی منطقه، یعنی ایران و عربستان و دیگر بازیگران مهم چون کشورهای حاشیه ی جنوبی خلیج فارس به حساب آورد. از همین منظر، مقاله ی حاضر در تلاش است تا به تحقیق پیرامون این سوال بپردازد که «تحولات دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران در بستر اقتصاد سیاسی منطقه ای از 2003 تا 2019، از چه الگویی از رفتار سیاست خارجی پیروی نموده است؟» نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که الگوهایی کلیدی روابط ایران با خاورمیانه از دو مولفه های کلیدی تعامل ناچیز و تقابل شدید و حداکثری در حوزه ی دیپلماسی انرژی و در بستر اقتصاد سیاسی منطقه ای در طول سال های 2003 تا 2019 پیروی نموده است. در این مقاله از روش تحقیق تحلیلی توسیفی و آماری موردی با استناد به منابع دسته اول انرژی و دیپلماسی استفاده می شود.

تدوین و تحکیم دیپلماسی انرژی به مثابه بخشی بنیادین از سیاست کلان خارجی، برای کشوری چون ایران که از ذخایر گسترده انرژی خام و توان تولید انواع انرژی های راهبردی برخوردار است، ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود. ضرورتی که با شکل دهی به رفتار راهبردی ایران در عرصه مناسبات بین المللی، می تواند و می باید بر افزایش سهم ایران از بازار جهانی اقتصاد تمرکز کند و مبنایی برای توسعه اقتصاد داخلی و تسهیل همکاری های منطقه ای و بین المللی فراهم آورد. هرگونه ظرفیت سازی دیپلماتیک به منظور گسترش مبادلات تجاری و ارتقای قابلیت های اقتصادی ایران نه تنها درآمدهای ملی کشور را افزایش می بخشد و روند توسعه اقتصاد ملی را شتابان می سازد، بلکه زمینه عبور از تهدیدات منطقه ای و فرامنطقه ای و پاسخگویی به محدودیت های ژئوپلتیک را هموار می نماید. این مقاله به منظور شناسایی جایگاه دیپلماسی انرژی در اسناد راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380- 1390 و با بهره گیری از رهیافت نظری وابستگی متقابل پیچیده، مروری تحلیلی بر حداقل سه سند بالادستی مرتبط با انرژی دارد تا مشخص سازد در دهه اشاره شده مفهوم و جایگاه دیپلماسی انرژی و مؤلفه های آن، در کانون سیاست گذاری ها و راهبرد سازی های سیاست خارجی و مدیریت اقتصادی ایران قرار نداشته و بی توجهی به ظرفیت های پیدا و پنهان آن، بازماندگی از مسیر توسعه و قدرت یابی اقتصادی و سیاسی را به همراه داشته است.  

هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با درنظرگرفتن رویکرد دفاع اقتصادی می باشد. این پژوهش براساس هدف کاربردی، بر اساس ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی و براساس نوع جمع آوری داده ها روش کمی انجام شده است. روش استفاده شده، روش AHP فازی و تحلیل SWOT می باشد. جامعه آماری متخصصان حوزه دیپلماسی بوده که تعداد 33 نفر به عنوان نمونه خبره به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که روایی آن به صورت روایی محتوا (CVR=0.75)  و پایایی آن به صورت محاسبه نرخ سازگاری (CR=0.02) به تایید رسیده شده است. یافته های تحقیق نشان داد، عوامل امنیتی (W=0.36) بیشتر از عوامل سیاسی و اقتصادی می تواند در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی موثر واقع شود. نتایج نیز نشان داد، در عوامل سیاسی، تمرکز بر بهبود موقعیت اقتصادی و ایجاد دفاع اقتصادی (W=0.19)، در عوامل اقتصادی، تمرکز بر جهت دهی دیپلماسی انرژی و تصمیم سازی برای بازارهای جدید (W=0.15) و در عوامل امنیتی، تمرکز بر کاهش موازی کاری در نهادهای دولتی (W=0.18) می تواند در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی موثر واقع شود. همچنین با ارزیابی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (تهدیدها و فرصت ها) نشان داده شد که برای بهینه نمودن دیپلماسی انرژی از استراتژی تهاجمی استفاده گردد. در نهایت مدل بهینه دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی ارائه شد.  

درنظام اقتدارگریز بین الملل هیچ قدرت برتری وجود ندارد که بتواند قانون و نظم را در سیاست بین الملل اجرا کند. از این رو، دولت ها برای تأمین امنیت خود باید بر توان مندی های داخلی خود تکیه کنند. چین برای رشد پایدار اقتصاد خود نیاز به تأمین بی وقفه انرژی دارد. این کشور تلاش می کند تا مسیرهای واردات انرژی خود را از طریق خطوط لوله تنوع بخشد. هم چنین پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، اروپا سعی کرده است تا مسیرهای واردات انرژی خود را از روسیه متنوع کند. منابع حوزه ی خزر جایگزینی برای هر دو طرف است. سؤال اصلی مقاله این است که آیا روندهای همکاری در حوزه دریای خزر در بخش انرژی از نظر وابستگی متقابل به سمت چین است یا اروپا؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که رشد پایدار مصرف انرژی چین و درگیری های کمتر در شرق دریای خزر باعث شده است تا همکاری های کشورهای حوزه ی خزر در بخش انرژی با چین نسبت به اروپا بیشتر باشد. نتایج نشان می دهد که چین رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص توسعه انسانی پایداری را پس از اصلاحات اقتصادی خود تجربه کرده است. هم چنین، دیپلماسی انرژی چین در حوزه ی خزر با سه مفهوم ابتکار کمربند و جاده، سازمان همکاری شانگهای، و همکاری متقابل با کشورهای حوزه ی خزر تعریف می شود. به علاوه، درگیری های پیرامون حوزه ی خزر در غرب ماهیتی ژئوپلیتیکی دارد اما در شرق ماهیتی داخلی دارد. بنابراین روندهای موجود در حوزه ی خزر باعث شده است که گرایش کشورهای حوزه  خزر به سمت چین باشد.

رشد دیپلماسی انرژی و شبکه ای شدن سیاست خارجی کشورها باعث شده فعل و انفعالات در یک کشور و یک سازمان بقیه جهان را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. در یک بازه زمانی طولانی، کشورهای عضو اوپک به عنوان مهم ترین بازیگران تصمیم گیرنده در بازار انرژی نقش آفرینی می کردند؛ اما به مرور بازیگرانی مانند روسیه تصمیم گرفتند برای تأثیرگذاری بیشتر به همکاری و تعامل بیشتر با کشورهای دارنده انرژی، به خصوص اوپک بپردازند. بر این اساس، ائتلافی در قالب اوپک پلاس به وجود آورده اند که روسیه و عربستان بزرگ ترین بازیگران تصمیم گیرنده در این ائتلاف محسوب می شوند. روسیه به دنبال نقش آفرینی بیشتر در بازار انرژی و جایگزین کردن خود به جای آمریکا در منطقه است و اعضای اوپک هم به دنبال کاهش وابستگی به غرب و تنوع بازار فروش و سلطه بر بازار قیمت گذاری. دو طرف ارزیابی کرده اند که نزدیکی آن ها باعث رشد بازار و قدرت بیشتر خواهد شد. سؤال مقاله این است که روسیه چه رویکردی را در اوپک پلاس دنبال می کند؟ و این ائتلاف چه مزایایی برای روسیه داشته است؟ مقاله به روش تبیینی، در چارچوب دیپلماسی انرژی، رویکرد سیاست انرژی روسیه را به دو بخش قبل و بعد از تشکیل اوپک پلاس تقسیم کرده است. زمینه هایی همچون نفت شیل و بحران قیمت ها باعث شده نگرش روسیه از رقابت به همکاری تغییر کند. با توجه به حضور روسیه در این ائتلاف، مطرح شدن روسیه به عنوان بازیگر مهم در تعیین قیمت بازار نفت، بالا بردن منافع سیاسی و اقتصادی، برهم خوردن توازن ریاض-واشنگتن و همکاری بیشتر عربستان-روسیه از مزایایی است که روسیه در این ائتلاف کسب کرده است.

در دوران کنونی روزبه روز بر اهمیت دیپلماسی انرژی و به تبع آن بر اهمیت نفت به عنوان اصلی ترین عامل سیاسی در چرخه انرژی افزوده می شود. با بررسی دقیق در نوسانات صورت گرفته در تولید و صادرات و همچنین شرکت های سرمایه گذار در دو دوره ریاست جمهوری خاتمی و احمدی نژاد می توان به خوبی به اهمیت و ضرورت تدوین دیپلماسی انرژی برای جمهوری اسلامی ایران پی برد. در این راستا این مقاله درصدد است تا دیپلماسی انرژی را با تمرکز بر نفت در این دو دوره بررسی کند. این مقاله به دنبال پاسخ به این سئوال است که دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران در این دو دوره مشخص دارای چه ویژگی هایی بوده است و آیا می توان سخن از دیپلماسی مشخص و مدون به میان آورد؟ با توجه به ویژگی های دیپلماسی انرژی در دوره ریاست جمهوری خاتمی و احمدی نژاد، باید گفت که جمهوری اسلامی ایران دارای دیپلماسی انرژی مدون و مشخصی در این دو دوره نبوده است. از جمله تشابهات، مدون نبودن و نبودِ برنامه مشخص در حوزه انرژی به طور عام و نفت به طور خاص و از تمایزات، نوع نگاه آن ها به دیپلماسی و اتخاذ سیاست های متفاوت است.

منشور انرژی به عنوان یک فرایند بیست وپنج ساله، تاکنون سه مرحله را پشت سر گذاشته است. تصویب «منشور اروپایی انرژی 1991» را می توان نخستین مرحله از این فرایند دانست که طی آن، اصول همکاری در زمینه انرژی پس از پایان جنگ سرد بین دولت های اروپایی مشخص شد. بر این اساس، گفتگوها بین دولت های علاقمند منطقه برای عملی کردن اصول یادشده ادامه یافت و درنهایت منجر به تصویب «پیمان نامه منشور انرژی 1994» به عنوان یک سند حقوقی الزام آور شد. با بروز تحولات جدید در عرصه جهانی، ضرورت به کارگیری انرژی تجدیدپذیر، ظهور واژه توسعه پایدار، و نیاز به سندی فراگیر، طی مذاکراتی، «منشور بین المللی انرژی» در سال 2015 به عنوان یک بیانیه سیاسی به تصویب رسید. در این مقاله تلاش شده است به این پرسش ها که «مفاد و تفاوت های سه سند فرایند منشور کدامند و کدام یک می توانند، در صورت پذیرش، تأمین کننده منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشند»، پاسخ داده شود. به نظر می رسد برای جمهوری اسلامی ایران، امضای سند نخست و پیوستن به پیمان نامه، به صلاح نباشد، ولی پذیرش و امضای سند سوم در راستای منافع ملی قرار دارد.

در فضای پسابرجام ضرورت دیپلماسی انرژی در راستای توسعه اقتصادی و ارتقاء جایگاه کنونی ایران در منطقه و جهان قابل تأمل است. در این رابطه و در پرتو سیاست خارجی توسعه گرا، دولت یازدهم با تاکید بر تعامل گرائی و همزیستی سازنده با جهان، اعتدال گرایی و تنش زدائی، اعتماد سازی، و چند جانبه گرایی، بستر را برای پیشبرد بهینه دیپلماسی انرژی فراهم کرده است. به عبارت دیگر، دولت خواهد توانست در چارچوب سیاست خارجی توسعه گرا و با لحاظ کردن واقعیت های داخلی و موقعیتی (هارتلند انرژی)، به شکار فرصت های پدیدار شده در فضای پسابرجام، به منظور توسعه اقتصادی بپردازد. حال این پرسش مطرح است که اتخاذ دیپلماسی انرژی در چارچوب سیاست خارجی توسعه گرا با چه سازوکاری زمینه را برای توسعه اقتصادی فراهم خواهد کرد؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح است که اتخاذ دیپلماسی انرژی در چارچوب سیاست خارجی توسعه گرا، موجب توسعه اقتصادی کشور خواهد شد. یافته های مقاله نشان می دهد که قدم نهادن در مسیر توسعه اقتصادی و داشتن رویکردی آینده نگرانه به جایگاه ایران در منطقه و جهان، ضرورت اتخاذ دیپلماسی انرژی را در فضای پسابرجام برجسته ساخته است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با هدفی کاربردی و به منظور سنجش رابطه بین سیاست خارجی توسعه گرا، توسعه اقتصادی و دیپلماسی انرژی نگاشته شده است.

دقت در وضعیت انرژی چین نشان می دهد که از یک سو تقاضای انرژی در این کشور به تبع رشد و توسعه ی اقتصادی آن به شدت در حال افزایش است و از دیگرسو به دلیل کمبود منابع داخلی، وابستگی این کشور به منابع بین المللی در حال افزایش است. به همین خاطر گسترش تعامل با کشورهای تولیدکننده انرژی مانند عربستان، می تواند زمینه را به سوی وابستگی متقابل فراهم آورد. در واقع عربستان به عنوان نخستین صادرکننده عمده نفت در جهان، نه تنها در دیپلماسی انرژی چین بلکه برای همه قدرت های بزرگ از جایگاهی والا برخوردار است. پژوهش حاضر درصدد است به واکاوی و بررسی جایگاه عربستان سعودی در دیپلماسی انرژی چین بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از این است که چین به چند علت برای عربستان اهمیت ویژه ای قائل است: نخست اینکه عربستان شریکی قابل اعتماد برای مشتریان بوده است. دوم اینکه عربستان بزرگ ترین صادرکننده نفت تلقی می گردد. از سوی دیگر، این کشور بزرگ-ترین اقتصاد کشورهای عربی را داراست و درنهایت اینکه عضو بسیار تاثیرگذار در اوپک است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است و به فراخور موضوع از آمارهای رسمی سازمان اوپک، بریتیش پترولیوم و صندوق پولی عربستان استفاده خواهد شد.

امروزه هم عرضه کنندگان و هم تقاضاکنندگان انرژی، از دیپلماسی برای تأمین منافع خود در این حوزه بهره می گیرند. کیفیت دیپلماسی انرژی در هر کشور متأثر از خط مشی های سیاستی است که عمدتاً در ضمن اسناد بالادستی تعیین، هدایت و ارزیابی می گردد. هدف این پژوهش ارائه الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی انرژی مبتنی بر تحلیل و استخراج رویه های مفهومی در اسناد بالادستی است. قانون اساسی، سند چشم انداز 1404 و سیاست های کلی آن، قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی محیط زیست و سیاست های کلی انرژی؛ اسناد منتخب جهت انجام این پژوهش به شمار می آیند. پژوهش حاضر براساس روش کیفی تحلیل مضمون از نوع اکتشافی انجام شده و روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. در این روش پس از گزینش بندهای مرتبط با حوزه موضوعی پژوهش و انجام کدگذاری باز، در مجموع 119 مضمون پایه، 34 مضمون سازمان دهنده ذیل 8 مضمون فراگیر(اتکاء به فناوری، سرمایه گذاری، تقویت زیرساخت های تجارت انرژی، بهره برداری از موقعیت جغرافیایی، جامعه آرمانی اسلامی و پایه گذاری تمدن نوین اسلامی، حفظ، تقویت و توسعه منافع ملی، سیاست ها و سیاست گذاری های داخلی، رویکرد اقتصادی و تجاری نسبت به سیاست خارجی و روابط بین المللی) استخراج و با استفاده از آن مدل اکتشافی موردنظر حاصل شد. در نهایت الگوی پیشنهادی برای تدوین سیاست های دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تنظیم سیاست های دیپلماسی انرژی در دوره پیش رو باید ضمن ارتباط معنادار در نسبت با برنامه های پیشینی، اقتضائات نوین را نیز لحاظ کند.

در میان شاخص های اصلی «نظم نوظهور جهانی انرژی» و نیز در چارچوب نقش رویدادهای احتمالی، سیاست های اقتصادی آمریکا و پیامدهای آن برای مدیریت انرژی جهانی، از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است. در این ارتباط، به قدرت رسیدن رؤسای جمهور ترامپ و بایدن در این کشور، جلوه های گوناگونی از دیپلماسی انرژی، به ویژه از ابعاد راهبردی و تجویزی آشکار کرد که مورد تأکید این مقاله است. پرسش اصلی مقاله: وجوه تفاوت و تشابه دیپلماسی انرژی آمریکا در بازه زمانی 2016 تا 2023 کدام اند؟ در پاسخ: این دو دولت در رهیافت، جهت گیری ها و رویکردها نسبت به نظام بین المللی، اصول سیاست خارجی، رویکرد به سیستم جهانی انرژی، ابزارهای تحقق سیاست انرژی، نوع سرمایه گذاری ها، شاخص محیط زیست، امنیت انرژی و پاسخ به اختلالات بازار با هم تفاوت داشتند و در مؤلفه های ایجاد نظم نوین انرژی، قاعده سازی، تسلط و ایفای نقش رهبری در سیستم جهانی انرژی، نفوذ و تأثیرگذاری بر سازمان های بین المللی انرژی، نحوه سرمایه گذاری ها، قیمت گذاری با هدف کنترل بهای انرژی در بازار و تأمین امنیت انرژی با اتکاء به تکنولوژی های نوین اشتراک و تشابه دارند. این مقاله با استفاده از روش مقایسه ای دیپلماسی انرژی، دولت های مذکور را مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا ابتدا دیپلماسی انرژی در قالب شاخص های: روابط بین المللی، سیاست انرژی، تجارت انرژی، امنیت انرژی و محیط زیست مطرح می شود. همچنین، برای هریک از شاخص ها معرف هایی، به عنوان مؤلفه آن شاخص، در نظر گرفته شد تا مقایسه ای هدفمند انجام گیرد.