اصلاحات

تشریح صحیح و دقیق نظام مستمری یک کشور و بررسی مقایسه ای آن با نظام های بازنشستگی جهان بخش های مهمی از تحلیل سیاستی و طراحی اصلاحات هستند. اگرچه کشورها به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تفاوت های قابل توجهی با هم دارند و امکان پیشنهاد الگویی واحد برای نظام های بازنشستگی تمام کشورها وجود ندارد، از رهگذر مرور تجارب آزموده شدیه کشورهای جهان می توان درس های عینی و عملی برای هر کشور استحصال کرد. در این راستا، در این مقاله با هدف استخراج توصیه های سیاستی برای ایران، تجربیه شش کشور شامل کشورهای دارای مشابهت اقتصادی با ایران (ترکیه، روسیه و هند)، و کشورهای دارای نظام های تأمین اجتماعی موفق (هلند، انگلیس و آلمان) بررسی شده است. بدین منظور، بر اساس مهم ترین اسناد و اطلاعات منتشرشده، کشورهای منتخب در هفت محور کلیدی شامل متغیرهای اقتصادی و بازار کار، متغیرهای جمعیت شناختی، نظام حمایت اجتماعی، رتبیه جهانی نظام بازنشستگی، ویژگی ها و پارامترهای برنامه های بیمیه بازنشستگی عمومی، سخاوتمندی برنامه های بازنشستگی و اصلاحات در نظام بازنشستگی بررسی و مقایسه شدند. یافته های این پژوهش نشان داد که نظام بازنشستگی کشور از وضعیت مطلوب فاصلیه قابل توجهی دارد و ازاین رو نیازمند اصلاحات ضروری است. بر این اساس، در مقاله توصیه هایی در سه حوزیه سیاست گذاری فضای کلان، نظام حمایت اجتماعی، و صندوق های بازنشستگی ارائه شده است.

در بررسی سرمقاله های روزنامه ایران در زمستان 1297 شمسی توجه نویسندگان به ضرورت و روند اصلاحات در ایران چشمگیر است. باید در نظر داشت که جنگ جهانی اول آثار عمیقی بر ایران گذاشت. از هم گسیختن سازمان سیاسی و اداری، عوارض قحطی و بیماری، تضعیف زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی همه و همه شرایط را بحرانی ساخته بود. در سال های پس از جنگ ضرورت انجام اصلاحات درمیان سیاستمداران جامعه احساس می شد، اما طرح و نقشه ای برای این کار وجود نداشت. از سوی دیگر تشکیل نشدن مجلس چهارم به عنوان محلی برای گفتگو و تصمیم گیری برای آینده ایران، بر مشکلات می افزود. افراد و گروه های مختلف امکان ارائه نظرات گوناگون خود را نداشتند. در این میان روزنامه ایران به عنوان رسانه نیمه رسمی دولت باب گفتگو در این زمینه را گشود. در زمستان 1297 شمسی (1919 میلادی) این روزنامه از صاحب نظران مختلف درخواست کرد تا پیشنهاد خود برای اصلاحات ضروری در ایران را مطرح کنند. نُه متن طولانی و خلاصه از جانب صاحبان دیدگاه های مختلف در این روزنامه به چاپ رسید؛ که مبنای اصلی این پژوهش است. در این راستا با بررسی این متن ها و دسته بندی مفاهیم مطرح شده در آنها، در پی آن هستیم تا روشن کنیم نخبگان جامعه در آن برهه از زمان ایجاد تغییر در چه جنبه هایی را لازم می دانستند و اولویت را در کدام موضوعات در نظر می گرفتند. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی بر محتوای این مقالات و نیز چند متن همزمان با آن ها نشان می دهد که از نظر صاحب نظران اولویت با انجام اصلاحات در سازمان اداری و نیز بهبود عملکرد اقتصادی در زمینه تجارت و تولید کشاورزی بوده است.

اصلاحات ارضی به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های اجراشده در دوره پهلوی دوم با هدفِ گذار از جامعه سنتی کشاورزی به جامعه سنتی نوین قلمداد می شود. برای تبیین علل موفقیت یا ناکامی برنامه و همچنین پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن، چارچوب های نظری مختلفی ارائه شده اند. پژوهشگران برای تبیین آن از چهارچوب های نظری متنوعی در حوزه های سیاست گذاری عمومی، اقتصادی و جامعه شناسی بهره برده اند؛ این پژوهش درصدد است با نگاهی تحلیلی به بررسی چارچوب های نظری در تحلیل اصلاحات ارضی ایران بپردازد. لذا در پی پاسخگویی به این سؤال ها است: 1. چارچوب های نظری کینگدان، روستو و گیدنز چگونه به تحلیل اصلاحات ارضی در ایران کمک می کنند؟ 2. نقاط قوت و ضعف هر یک از چارچوب های مذکور در تبیین اصلاحات ارضی چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که هر یک از چارچوب های مذکور به نوعی در تبیین برنامه اصلاحات ارضی مؤثر هستند، اما هیچ یک به تنهایی قادر به ارائه تصویر کامل و جامع از این طرح نیستند؛ بنابراین به نظر می آید یک چهارچوب ترکیبی از نظریات ترکیبی روستو و گیدنز می تواند به نحو بهتری اصلاحات ارضی در ایران را تحلیل کند. این چهارچوب ترکیبی می تواند به تفصیل به بررسی نقش قدرت های خارجی، نهادهای داخلی، دولت و نیروهای اجتماعی در اصلاحات ارضی بپردازد و تأثیرات این اصلاحات بر ساختارهای اجتماعی -اقتصادی را به طور کامل تری تبیین کند.

امروزه غالب قرارداد های منعقده در صنعت نفت ایران به شکل پیمانکاری هستند؛ بدین معنا که کارفرما (طرف اول) که شخصیت حقوقی دولتی است، انجام خدمات یا خرید کالایی را درقبال مبلغ و زمانی معین به پیمانکار (طرف دوم) محول می کند. اولاً به جهت اهمیت قرارداد های نفتی در برنامه ریزی های اقتصادی و چه بسا، امنیتی و سیاسی کشور و ثانیاً به دلیل کثرت استفاده از این نوع قرارداد، معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در سال 1398، طی تنظیم سندی، شرایط عمومی این گونه پیمان ها، تعهدات و مسئولیت های هر دو طرف پیمان را به صورت یکجا، مدون و آن را برای استفاده اختصاصی در صنعت نفت ارائه کرد. چهار سال بعد، اما به دلیل تغییرات شرایط حاکم بر بازار های داخلی و خارجی و به جهت رفع نیاز های مقتضی این صنعت پیچیده و با بهره گیری از تجارب گذشته، شاهد تغییرات، اصلاحات و ابداعاتی در سند فوق الذکر هستیم. در نوشته پیش رو، اهم تفاوت ها و نوآوری های سند مصوب سال 1402ازآن جهت که نفع یا حقی برای کارفرما ایجاد یا حقوق قبلی را شفاف یا تقویت کرده است، با رویکرد توصیفی- تحلیلی بحث و بررسی شده است. نتیجه تحقیق، نشانگر تحکیم جایگاه کارفرما و اهمیت حفظ منافع وی بیش از پیش در تمام مراحل قرارداد از آغاز تا پایان آن نسبت به سند قبلی است. - قابل ذکر است که سند ابلاغی سال 1402 در تاریخ 03/09/1403 بدون اعمال تغییرات توسط وزیر محترم نفت به شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت ابلاغ گردید.

این پژوهش به دنبال بررسی دیدگاه های گوناگون درباره تأثیر عثمانی بر مشروطه ایران است. با به کار گرفتن رویکرد توصیفی و متن محور ضمن ارائه پیشینه بحث، دیدگاه های گوناگون در این مورد را مطرح کرده و با بررسی مبانی نظری استدلال های دو طرف، کیفیت این تأثیرپذیری را آشکار کرده است. براین اساس می توان گفت که درباره تأثیرپذیری مشروطه ایران از عثمانی دو گونه دیدگاه وجود دارد: مخالفان و موافقان تأثیرپذیری مشروطه ایران از عثمانی. مهمترین نمایندگان دسته اول آدمیت، ناطق و طباطبایی و دسته دوم تقی زاده، حضرتی و فیرحی هستند. این پژوهش ضمن اثبات تأثیرپذیری و حتی تقلیدی بودن تنظیمات ایران از تنظیمات عثمانی (به عنوان پیش زمینه مشروطیت) دیدگاه مخالفان تأثیرپذیری مشروطه ایران از عثمانی را نیز رد کرد. براین اساس که با در نظر گرفتن بستر تاریخی نمی توان ایرادات حقوقی قانون اساسی 1876م./1293ق. را نافی مشروطیت آن قلمداد کرد. در گام پایانی این پژوهش با بررسی تأثیر تجدد عثمانی (بویژه تنظیمات و مشروطه) بر پیشگامان مشروطه خواهی در ایران (ملکم، سپهسالار، مستشارالدوله و میرزاآقا خان کرمانی) تأثیر عمیق تجدد عثمانی در اندیشه و عمل سیاسی این افراد نشان داده شد؛ به طوری که ملکم با فکر تنظیمات، سپهسالار با اجرای تنظیمات، مستشارالدوله و میرزاآقا خان کرمانی با طرح مباحث نظری و مشروعیت سازی برای مشروطه رویکردی کاملاً شبیه همتایان عثمانی خویش در پیش گرفتند و در پیشبرد جنبش مشروطه خواهی ایرانیان ایفای نقش کردند.

در 5 ژوئن 2022 به درخواست رئیس جمهور، قاسم جومارت توکایف همه پرسی در مورد اصلاحات قانون اساسی در قزاقستان برگزار شد. در این اصلاحات تلاش شده است از اختیارهای رئیس جمهور کاسته و به اختیارها و نقش پارلمان، نهادهای نمایندگی محلی و مردم افزوده شود. پیرو این اصلاحات، دادگاه قانون اساسی دوباره تشکیل شد، مجازات اعدام لغو شد، شکل حکومت در قزاقستان از مدل فراریاستی به ریاستی با پارلمان قوی تغییر یافت. مقررات مربوط به نقش و امتیازهای ویژه رئیس جمهور اول حذف شد. در این نوشتار با بررسی مهم ترین و تعیین کننده ترین موارد اصلاحی از 56 مورد اصلاحات انجام شده در 33 اصل قانون اساسی از راه همه پرسی، به این پرسش پاسخ می دهیم که چگونه اصلاحات انجام شده بر ساختار سیاسی جمهوری قزاقستان تأثیر گذاشته است یا خواهد گذاشت؟ با استفاده از استدلال استقرایی، تحلیل محتوایی، گرد آوری، تجزیه وتحلیل داده ها، مطالعه یافته های کتابخانه ای، بیانیه ها، گزارش ها و همچنین بررسی قانون اساسی و مقررات اصلاح شده در قزاقستان، به دنبال پاسخ به پرسش مقاله هستیم. بنابر مطالعه انجام شده، به نظر می رسد با اصلاح قانون اساسی قزاقستان، شاهد تأثیر کوتاه مدت برخی اصلاحات بر ساختار سیاسی این کشور باشیم. با این همه، فهم میزان موفقیت و اثرگذاری بخشی از این اصلاحات، که هدف های بالاتری مانند دستیابی به مردم سالاری و کاهش تمرکز قدرت را دنبال می کنند، در بلندمدت نمایان می شود.