پارتو

این پژوهش با هدف بررسی انواع طلاق و پیامدهای اجتماعی آن انجام شده است و در آن از نظریه کنش عقلانی وبر و کنش منطقی پارتو و همچنین نظریه اقتصادی گری بکر مبنی بر گونه های طلاق عقلانی (جاه طلبانه، فاعلانه، توافقی، منفعلانه) و طلاق غیرعقلانی (اجباری و شتاب زده) با متغیرهای سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و اخلاقی، فرصت های اجتماعی، دوگانگی نقش، رابطه های اجتماعی و پایگاه اجتماعی استفاده شده است. پژوهش حاضر، با روش پیمایشی و روش شناسی کمی انجام شده است. جامعه آماری، همه زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری در سال 1395 بوده است که تعداد 400 نفر با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و با تکنیک طبقه ای منظم با ابزار پرسش نامه محقق ساخته و استاندارد (در حوزه کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی) مطالعه و بررسی شده اند. ابزار سنجش با روایی صوری و سازه ای (تحلیل عاملی) ارزیابی شده است و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 87/0 اعلام شده است. داده ها نیز در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای آماری Spss و Amos ارائه شده است. نتیجه ها نشان می دهند همه متغیرهای پژوهش در سطح p=/0001 معنی دار بوده اند؛ به طوری که طلاق عقلانی جاه طلبانه برارتباط های اجتماعی، فرصت های اجتماعی، امنیت اجتماعی و اخلاقی و کیفیت زندگی، تأثیر مثبت و مستقیم و بر سرمایه اجتماعی، دوگانگی نقش و پایگاه اجتماعی، تأثیر منفی و معکوس دارد. طلاق عقلانی فاعلانه بر ارتباط های اجتماعی، فرصت های اجتماعی و پایگاه اجتماعی، تأثیر منفی و معکوس و بر سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی و اخلاقی و دوگانگی نقش، تأثیر مثبت و مستقیم دارد. طلاق عقلانی توافقی بر ارتباط های اجتماعی، فرصت های اجتماعی و کیفیت زندگی، تأثیر منفی و معکوس و بر سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی و اخلاقی و دوگانگی نقش، تأثیر مثبت و مستقیم دارد. طلاق عقلانی منفعلانه بر ارتباط های اجتماعی متمرکز، فرصت های اجتماعی و کیفیت زندگی، تأثیر مثبت و مستقیم و بر سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی و اخلاقی و دوگانگی نقش، تأثیر منفی و معکوس دارد. طلاق غیرعقلانی شتاب زده و اجباری بر فرصت های اجتماعی، تأثیر منفی و معکوس و بر سرمایه اجتماعی، دوگانگی نقش و امنیت اجتماعی و اخلاقی، تأثیر مثبت و مستقیم دارد. در کل نتیجه ها نشان می دهند طلاق های عقلانی، پیامدهای اجتماعی کمتری نسبت به طلاق های غیرعقلانی دارند و با توجه به نقش فاعل کنش در تصمیم به طلاق، پیامدها نیز متفاوت اند.

قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی مؤثر است؛ به گونه ای که هر قاعده حقوقی که موجب اتلاف منابع شود باید مورد بازبینی قرار گیرد. یکی از کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی کارآیی قواعد حقوقی و تعیین کارآمدترین آن هاست. به عبارت دیگر، تحلیل اقتصادی حقوق عبارت است از به کارگیری نظریه های علم اقتصاد، خاصه کارآیی، به منزله مبنای قواعد حقوقی به منظور ارزیابی این قواعد و عنداللزوم اصلاح آن ها. حقوق و اقتصاد در زمینه این مهم از قواعد اقتصادی، خاصه اقتصاد خُرد، بهره می گیرند و با لحاظ نظریه «قیمت نقض تعهد» ضمانت اجرای بهینه را معین می کنند. تحلیل اقتصادی حقوق همچنین در پی آن است تا با ارزان ترین قاعده حقوقی به ارزش مورد نظر دست یابد که در مباحث اقتصادی از آن تحت عنوان نظریه «هزینه اجتماعی» یاد می شود. در فرایند تحقیق حاضر، که به روش توصیفی تحلیلی انجام شد، این برآیند به دست آمد که حق حبس نه تنها از لحاظ حقوقی در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده، بلکه از لحاظ اقتصادی سبب اتلاف منابع، افزایش هزینه های معاملاتی، و افزایش دعاوی شده است تا آنجا که بعضاً زمینه از بین رفتن قرارداد یا اهداف آن را ایجاد کرده است.