حقوق معنوی

بی شک امروزه یکی از جرایمی که بسیار در محاکم کیفری با آن مواجه هستیم، بزه افتراء می باشد. این در حالی است که در غالب پرونده های مطروحه پس از پایان تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادسرا، پرونده پس از طرح در دادگاه کیفری دو، یا در همان مرحله بدوی با این استدلال که «متهم از باب تظلم خواهی اقدام به طرح شکایت نموده اند»؛ با حکم برائت مواجه گردیده و یا آن که پس از صدور حکم محکومیت از سوی دادگاه بدوی و اعتراض متهم نسبت به آن، در مرحله تجدیدنظرخواهی با همان استدلال فوق، منجر به صدور حکم برائت گردیده و مختومه می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی این امر، به واقع نقدی است بر رای صادره از سوی شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۳۲۳- 13/03/1393، که علیرغم صدور حکم محکومیت متهم از سوی شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران از باب بزه افتراء، با همان استدلال مارالذکر، اقدام به صدور حکم برائت نموده اند. با عنایت به موارد فوق و صراحت ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، نظر به این که ماده مذکور از جمله شروط تحقق بزه افتراء را جرم بودن امر منتسب و همچنین عدم توانایی مفتری در اثبات ادعای خود در نزد محاکم دانسته است، معذلک سوالی که در اینجا به ذهن خطور می کند این است که، آیا صراحت ماده مذکور در مواردی که افراد نیز به قصد تظلم خواهی اقدام به طرح شکایت می کنند را هم در بر می گیرد یا خیر؟ <br clear="all" />  

در سال های اخیر حمایت از حقوق مالکیت فکری اهمیت بیشتری یافته است. حقوق مالکیت فکری را میتوان حقوق قانونی ناشی از فعالیت های فکری در زمینه های صنعتی، عملی،ادبی و هنری دانست. امروزه دانش و تحقیق و توسعه نقش قابل توجه و رو به رشدی در تولید محصولات و خدمات و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکند. بدیهی است که حمایت از دانش و نوآوری های حاصل از تحقیق و توسعه در بخشهای گوناگون اعم از صنعتی، هنری و فرهنگی میتواند موجب تشویق پدیدآورندگان نوآوری ها شده و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلند مدت کمک کند. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای و بررسی نوشتارهای داخلی و قوانین ومقررات مرتبط، تأثیرات بالقوه این مقررات در توسعه اقتصادی به طور اجمال مورد بحث قرار گیرد. همچنین، وضعیت مقررات حقوق مالکیت معنوی در ایران مورد اشاره قرار میگیرد. به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که حمایت از حقوق مالکیت فکری تاثیرات مثبت وقابل توجهی بر روی توسعه اقتصادی کشور ها دارد.

علامت تجاری یکی از مصادیق مالکیت صنعتی است که همواره در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای معرفی تولیدات و خدمات بنگاه های اقتصادی و تمایزبخشی بین آنها مورد استفاد قرارگرفته و از طرفی بعضا ًنقش استراتژیک و تعیین کننده ای در تجارت و بازارهای اقتصادی ایفاء نموده است. از این رو، با توجه به ارزش و اهمیت خاص تجاری و اقتصادی حقوق ناشی از این علائم و دامنه توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی و تحولات گسترده در فناوری های نوین، همواره افراد سود جو و فرصت طلب مترصد موقعیت هایی برای سوء استفاده، جعل، تقلب و بهره برداری غیر مجاز از حقوق ناشی از این علائم بوده و می باشند. یک علامت ثبت شده حق مالکیتی است که از طریق ثبت علامت قانون تحصیل می شود و مالک علامت تجاری ثبت شده از حقوق و اجازه طرح دعوی برای تامین خسارات برخوردار است. در حقیقت ثبت علامت تجاری به صاحب علامت حق استعمال انحصاری را اعطاء می نماید و صاحب علامت تجاری ثبت شده می تواند در زمان جعل ثبت علامت خود چنانچه شخص دیگری از همان علامت یا مشابه به کالا یا خدمات او استفاده کرده باشد تعقیب قانونی را درخواست نماید و این امر مستلزم آن است که علامتی را که صاحب علامت در رابطه با کالا و خدماتش ثبت کرده همان علامت استفاده شده توسط شخص دیگری باشد که احتمالاَ باعث شده که عموم و سایر اشخاص کالاها و خدمات عرضه شده را به نام وی بشناسند. در همین راستا اداره مالکیت صنعتی در حمایت از علائم تجاری نقش ویژه و قابل توجهی دارد. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله به نقش و جایگاه اداره مالکیت صنعتی در حمایت از علائم تجاری بپردازیم.

حقوق مالکیت معنوی ( فکری ) ،در جهان امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به دلیل برخورداری از ارزش اقتصادی ، مورد توجه دولتها قرار گرفته است . به طوری که در برخی کشورها نظیرچین ،رشته تخصصی با همین نام ، تا مقطع دکتری وجود دارد . در فقه اسلامی این موضوع سابقه طولانی ندارد و از آن با عنوان مسائل مستحدثه یاد می کنند و تحت همین عنوان نسبت به اثبات ویا رد این موضوع نظریه پردازی می کنند . مخالفان این حقوق با استناد به قاعده تسلیط ، عدم امضای شارع ، نهی از کتمان علم ، وجوب ارشاد جاهل و احتساب اموال معنوی درزمره اموال حکومتی به طرح دیدگاههای خویش پرداخته اند . موافقان مالکیت معنوی نیز با استناد به قاعده لاضرر ، صحت ، سبق ، نظریه منطقه الفراغ ، ولایت فقیه ، عموم اوفوابالعقود و سیره عقلا اقدام به طرح دیدگاههای خویش نموده اند . در این مقاله دیدگاههای فقهای اسلامی ، در رد یا اثبات این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نیز با توجه به اجماع عقلا در اثبات مشروعیت مالکیت معنوی ، به مشروعیت آن رسیده ایم . همچنین مطالبی در مورد چگونگی عرضه اوراق ایده و فکر بیان شده است .

ایراد خسارت به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، اندیشه، هنر و آزادی های شخصی که از مصادیق سرمایه ها و حقوق معنوی به شمار می آیند موجب مسؤولیت مدنی و کیفری است. در نظام حقوق اسلام علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی برای مت جاوزان به حقوق مع نوی پیش بینی شده است. با پذیرش مشروعیت تعزیر مالی در حقوق اسلامی، متجاوز به حقوق معنوی خصوصی (حق الناس) را می توان به پرداخت غرامت محکوم نمود و مبلغ غرامت تعیین شده از ناحیه حاکم را به مجنیٌ علیه پرداخت نمود. کیفر پیش بینی شده با تعزیر عمومی که مبلغ تعیین شده به خزانه دولت واریز می گردد متفاوت است و از طرف دیگر نباید آن را جبران خسارت تلقی نمود زیرا مبلغ غرامت را حاکم با توجه به درجه تقصیر و وضع مرتکب فعل زیانبار تعیین می نماید. لذا از آن به تعزیرخصوصی تعبیر می نمائیم. که با نظریه کیفر خصوصی متجاوز به حقوق معنوی قابل تطبیق است. در حقوق اسلامی زیاندیده می تواند از طریق درخواست یا مطالبه جبران خسارت معنوی، علیه زیان کار اقامه دعوا نماید.

با توجه به رشد جوامع و صنایع، روزانه صدها ایده مختلف به ذهن افراد خلاق می آید. هر کدام از این ایده های تحت شرایط خاصی ممکن است که یک تحول بزرگ در زندگی انسان ایجاد کنند. بسیاری از افراد که به ایده های خود ایمان دارند، آن را پس از پیاده سازی و تحمل رنج ها و سختی های فراوان، رها می کنند چرا که رقیبانی که امکانات بهتری در اختیار دارند، به راحتی ایده آن ها را کپی برداری کرده و آن را به شکل سریع تر و بهتر پیاده سازی می کنند. راه حل جلوگیری از چنین مشکلی، استفاده از حقوق دارنده ثبت اختراع است. در حال حاضر، نه تنها در آمریکا بلکه در اروپا بحث فزاینده ای پیرامون کیفیت حق ثبت اختراع وجود دارد. در این مقاله پس از یک مقدمه کوتاه در مورد مسئله ی پیچیده ی حق ثبت اختراع، به تفاوتهای فعلی نظام حاکم بر حق ثبت اختراع در اروپا و الزامات قانونی آن پرداخته و مشاهداتی را ارائه خواهیم داد. سپس برخی از راهکارهای ممکن و اقدامات اصاحی را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. در ادامه همچنین مکررا به مشکات موجود در قوانین ثبت اختراع در آمریکا خواهیم پرداخت چرا که پرداختن به این مسئله در آمریکا ضروری تر از نقاط دیگر به نظر می رسد. به نظر می رسد ما با بررسی های خود احتمالا بتوانیم مزیتها و معایب این قوانین را در اروپا شفاف تر ببینیم. در پایان نیز با ارائه چند پیشنهاد نتیجه گیری خواهیم کرد.

به مناسبت هفته پژوهش، یازدهمین نشست از سلسله نشست های علوم اسلامی و انسانی دیجیتال با موضوع «نشر دیجیتال و چالش های مالکیت معنوی» در تاریخ 19 آذر 1401 در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی برگزار گردید. در این نشست، حجّت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن شبیری، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه قم و نویسنده کتاب حقوق مالکیت فکری در آثار برگرفته از رایانه و چندین اثر پژوهشی دیگر، حضور داشتند. همچنین، مهمان دیگر این نشست، جناب آقای دکتر غلامی جلیسه، دانش آموخته حوزه علمیه و مدیر مؤسّسه بیاض و کارشناس کتاب های خطّی و صاحب مقالات متعدّد در این باره بودند. در این جلسه، کارشناسان به تبیین مفهوم مالکیت مالی و فکری آثار علمی و مسائل مرتبط با آن در حوزه نشر دیجیتال پرداختند. بیان چالش های حوزه مالکیت فکری و تبیین مشکلاتی که رهاشدگی فضای مجازی برای پدیدآورندگان، ناشران و مالکان فراهم آورده است، از جمله مباحث مهمّی بود که در این جلسه به آنها پرداخته شد. علاوه بر این، به سؤالات شرکت کنندگان در جلسه هم پاسخ داده شد که در ادامه، فرازهای مهم این مباحث، از نظر شما می گذرد.

هدف از این مقاله آن است که حقوق اختصاصی ایثارگران را با تاکید بر آیات قرآن کریم و قوانین ایران و دیگر کشورها مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر این است: «ایثارگران از دیدگاه آیات قرآن کریم و قوانین ایران و دیگر کشورها دارای چه حقوق اختصاصی می باشند؟» فرضیه پژوهش آن است که با بررسی و تحلیل آیات قرآن کریم دو دسته حقوق برای ایثارگران قابل ترسیم و شناسایی است: حقوق معنوی و حقوق مادی. از دیدگاه قوانین ایران و با تکیه بر برخی مبانی حقوق انسانی، مانند حق بر خوشبختی حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل است. از دیدگاه قوانین دیگر کشورها عموما با تکیه بر مبانی «تبعیض روا» و «حق بر شادکامی» حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل و بررسی است. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از نتایج پژوهش این است که برای جبران خسارت های مادی و معنوی ایثارگران، حکومت اسلامی با تنظیم قوانین و مقررات حمایتی تلاش های کافی را در این زمینه مبذول نمایند.

حق انتساب پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری به عنوان یکی از اقسام حقوق معنوی، حقی است با ابعاد ایجابی و سلبی که به سبب آن بایسته است پدیدآورنده به عنوان خالق اثر معرفی شده، از انتساب اثر به دیگران جلوگیری نماید. با توجه به حمایت از این حق در حقوق ایران، انگلستان و ایالات متحده امریکا، نگارندگان پژوهش حاضر در تلاش اند تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه تطبیقی مفهوم، ابعاد و قلمرو حق انتساب در این سه نظام حقوقی بپردازند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که پدیدآورندگان آثار ادبی، هنری، نمایشی و موسیقایی با تفاوت های اندکی که برآمده از ساختارها و اندیشه های حقوقی متفاوتِ این سه نظام حقوقی است، قابلیت محافظت از نام و هویت خویش را دارند. البته مدت حمایت از این حق یکسان نبوده، برخلاف حقوق داخلی ایران، در انگلستان و امریکا حمایت از نام پدیدآورنده، موقت و محدود به زمان است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف واکاوی و تحلیل حق مؤلف آثار در کتابخانه های ایران و به طور خاص کتابخانه ملی ایران به عنوان مرجعیت میان کتابخانه های ایران انجام شد.روش پژوهش: پژوهش کنونی از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد پژوهش کیفی انجام شده و از نظر روش گردآوری داده ها، روش تحلیل اسنادی به کار رفته است. جامعه پژوهش شامل آیین نامه ها، قوانین، پورتال های کتابخانه ملی ایران و 36 کتابخانه منتخب ملی، دانشگاهی، علوم پزشکی، عمومی و دیجیتال در داخل و خارج از ایران است و در نهایت نیز با تعداد 7 نفر از کارشناسان و مدیران کتابخانه ها مصاحبه انجام شد. همچنین، در تحلیل داده ها، از کدگذاری باز استفاده شده است. یافته ها: تحلیل داده های حاصل از پژوهش و کدگذاری باز حاکی از آن است که تعداد 116 کد اولیه، 188 کد مفهومی، 227 مقوله و 5 طبقه حقوق مادی و معنوی، استفاده غیرانتفاعی، مجوز و موافقت نامه، استفاده منصفانه و نقض حقوق پدیدآور به دست آمد. پس از  بررسی آیین نامه ها و پورتال کتابخانه ملی ایران و سامانه دیجیتال ملی در خصوص وضعیت کتابخانه ملی از نظر حقوق مادی و معنوی منابع، مشخص شد که هنوز سیاست حق مؤلف در مواجه با این منابع وجود ندارد.نتیجه گیری: کتابخانه ها می توانند با داشتن سیاست حق مؤلف و راهکارهایی مانند ایجاد فیلد "حقوق و دسترسی" در نرم افزارهای کتابخانه ای، به کارگیری مجوز در دسترسی به منابع خاص، بهره گیری از اقدامات فنی کنترل کپی و دسترسی در حفاظت از حقوق معنوی صاحبان آثار، استفاده از الگوی "ثبت حق مؤلف آثار"، ایجاد دفتر/ اداره حق مؤلف و نظیر آن در جهت ارائه خدمات به کاربران گام بردارند.