مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
سهام
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲
127 - 164
حوزههای تخصصی:
حقوق سرمایه گذاری بین المللی بواسطه توافقات معاهداتی از حقوق سهامداران حمایت می نماید. بعبارت دقیق تر تعداد قابل توجهی از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، سهام را به مثابه یکی از انواع سرمایه گذاری های تحت پوشش حمایتیِ معاهده سرمایه گذاری تعریف می کنند. دیوان های داوری ایکسید نیز در بسیاری از پرونده ها بر این موضوع صحه گذاشته اند. لیکن باید توجه داشت که این معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، سهامدار یا سهام را تعریف نمی کنند و عمدتاً توضیحی در رابطه با این موضوع ارائه نمی دهند که آیا ضروری است برای اینکه سهامداران از حمایت معاهده سرمایه گذاری برخوردار شوند، مالک اکثریت سهام باشند یا کنترل اداره شرکت را به عهده داشته باشند یا خیر؟ فقدان تعریف سهام یا سهامدار در حقوق بین الملل سبب می شود که این مفاهیم را همانگونه که بصورت کلی توسط نظام های حقوقی داخلی پذیرفته شده اند در نظر گرفته و حقوق و تعهدات سهامداران را از طریق احاله به قوانین داخلی شناسایی نماییم. اما این فرآیند باید انسجام و تمامیت مفاهیم مزبور را حفظ نماید. دادگاه ها و دیوان های داوری نمی توانند این مفاهیم را تغییر دهند یا با عیب و نقص مواجه سازند. این نوشتار به بررسی چگونگی تعامل حقوق داخلی و حقوق بین الملل در بحث دعاوی مستقیم و غیرمستقیم سهامداران می پردازد.
آثار افزایش سرمایه شرکت های سهامی در حقوق ایران و آمریکا
منبع:
تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰
99 - 114
حوزههای تخصصی:
سرمایه یکی از مهم ترین جلوه های ویژه در حوزه تجارت، شرکت های تجاری و خصوصاً شرکت های سهامی می باشد که جایگاهی خاص و ویژه را در روابط تجارتی به خود اختصاص داده و در نتیجه توسعه شرکت ها، رقابت و تلاش برای کسب سود بیشتر روز به روز شدیدتر می گردد. بر این اساس یکی از مسائل مهمی که در رابطه با سرمایه شرکت های سهامی مطرح می گردد، بحث افزایش سرمایه و به نوعی بازکردن درها به روی بازار سرمایه و ایجاد تحرک است. در این پژوهش به برررسی این موضوع می پردازیم که آثار افزایش سرمایه شرکت سهامی در حقوق ایران و آمریکا به چه شکلی نمود عینی داشته است؟ در حقوق ایران، لزوم افزایش سرمایه از مواردی است که گزارش هیأت مدیره را می طلبد و بازرس یا بازرسان شرکت نیز می بایست گزارش مزبور را تأیید نمایند. در این صورت بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است که در این باره اتخاذ تصمیم نماید. در حقوق آمریکا صلاحیت تصمیم گیری جهت افزایش سرمایه در حیطه اختیارات هیأت مدیره می باشد، با این حال می توان اساسنامه شرکت را به نحوی تنظیم نمود که تصمیم گیری جهت افزایش سرمایه بر عهده سهامداران و مجمع عمومی فوق العاده باشد، هرچند اصل اولیه این است که فقط هیأت مدیره قدرت تصمیم گیری جهت افزایش سرمایه را دارد. در نتیجه با افزایش سرمایه و با بهتر شدن وضعیت نقدینگی و افزایش توان مالی امکان گسترش فعالیت شرکت فراهم می شود، به نحوی که شرکت ها را از استقراض و دریافت وام و تسهیلات از بانک ها بی نیاز می گرداند.
واکاوی فقهی موانع مشروعیت سبدگردانی نهادهای مالی در بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۸۵
33 - 59
حوزههای تخصصی:
سبدگردانی، فعالیتی از جانب اشخاص حقوقی خبره در امر سرمایه گذاری موسوم به سبدگردان هاست که طی قراردادی تحت ضوابط و دستورالعمل های مصوب نهاد بورس، به نمایندگی از سرمایه گذار و از محل وجوه نقد، اوراق بهادار و مطالبات وی در مقابل دریافت کارمزدی متناسب با بازده سبد سهام، با اتخاذ استراتژی مناسب و لحاظ انتفاع سرمایه گذار نسبت به نگهداری یا خریدوفروش محتویات سبد در بازار سرمایه پایش صورت می دهند. با وجود نقش پررنگ سبدگردانی در بازار سرمایه و نیز گستردگی دامنه مخاطبان آن، موانعی در مشروعیت سبدگردانی به چشم می خورد که این امر واکاوی فقهی آنها را به شیوه توصیفی تحلیلی و بررسی منابع کتابخانه ای ضرورت بخشیده است. نتایج گویای آن است که دو عقد وکالت و جعاله از نزدیک ترین عقود معهودی هستند که سبدگردانی قابلیت اندراج تحت آنها را دارد. البته طبق برخی از مبانی، این اندراج با ایراداتی مواجه است؛ اما در این فرض نیز تصحیح سبدگردنی با اختیار نظریه انحصاری نبودن عقود و تمام بودن ادله اعتبار عقود غیرمعهود، امکان پذیر خواهد بود. همچنین پذیرش مشروعیت مورد تعهد سبدگردان به صورت مطلق، هموار نیست. ضمن اینکه در پذیرش مجرد ریسک و خطرپذیری به عنوان منشأ مشروع سود، تردید وجود دارد. همچنین ورود ضرر بر مشتریان به دنبال خلأهایی در برخی از مقرره های حاکم بر سبدگردانی، مشروعیت سبدگردانی را با اشکال مواجه می کند.
وقف سهام شرکتها: امکان حقوقی و ضرورت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۸۵ شماره ۱۰
85 - 112
حوزههای تخصصی:
وقف در اموالی جاری است که دارای شرایطی باشند از جمله آنکه انتفاع از آن اموال با بقای عین آنها ممکن باشد. در این مقاله با بررسی ماهیت سهام شرکتها از یکسو، و بررسی دلایل فقهی و مواد قانونی از سوی دیگر امکان وقف سهام شرکتهای سهامی بررسی شده است و صحت وقف سهام در فقه امامیه و حقوق ایران نتیجه گیری شده است. برخی از احکام ناشی از وقف سهام نیز بررسی شده است از جمله آنکه وقف سهام شرکت به اموال و دارایی شرکت مادام که فعال است سرایت ندارد. ضرورت ترویج وقف سهام به دلیل نقش مهم آن در رونق اقتصادی کشور و نیز بررسی تأثیر مثبت وقف خاص سهام در دوام و توسعه بنگاههای اقتصادی کشور نیز مورد توجه مقاله قرار گرفته است.
ادغام فرامرزی بازارهای بورس سهام و اوراق بهادار: توهّم یا واقعیت؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷
485 - 496
حوزههای تخصصی:
بازار بورس سهام و اوراق بهادار اصولاً چارچوبی ملی دارد، به این معنا که سهام شرکتهای داخلی در چنین بازاری مورد معامله قرار می گیرد. با وجود این جهانی شدن، ائتلاف و یکپارچگی در سطح بین المللی، همچنین پیشرفتهای فناورانه، انگیزه هایی مختلف برای ادغام بورسهای ملی سهام و تشکیل بورسهایی فراملی فراهم آورده است. بر این اساس لازم است تا فهرستی از بورسهای سهامی ادغامی، شرایط عمومی اوراق بهادار مانند نقدینگی و نحوه مبادلات آنها به منظور اطمینان از رعایت حداقل استاندارهای بین المللی تنظیم و مورد توجه قرار گیرد. از حیث حقوق رقابت، ادغام بورسهای سهامی از یکسو می تواند به افزایش هزینه ها، دیجیتالی شدن بازار سهام و یکدستی آن بینجامد و در مقابل گاه کاهش کارایی سرویسهای ادغامی را به همراه خواهد داشت. در این مقاله ضمن اذعان به مسائل متعدد مطرح در این زمینه، عمدتاً بر ایده ضرورت توجه به تحقق یک بازار جهانی بورس، چالشها و راهکارهای قابل طرح، از جمله پیش شرطهای لازم برای ادغام، ظرفیتهای مورد نظر و نتایج و پیامدهای این امر، به اختصار نظر خواهیم افکند.
ارزیابی فقهی و اقتصادی انتشار صکوک اجاره به شرط تملیک مبتنی بر سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انتشار اوراق اجاره به شرط تملیک مبتنی بر سهام از دستاوردهای بازار سرمایه در سال های اخیر بوده و نسل دوم اوراق اجاره و مبتنی بر دارایی های مالی است. این اوراق از این جهت دارای اهمیت است که دارایی پایه آن شفاف و قابل مبادله در بازار است و قیمت آن به صورت مستمر قابل اندازه گیری می باشد. لذا دارندگان اوراق باید بتوانند از مهم ترین حقوق مالکیتی خود یعنی واگذاری اوراق به قیمت روز بهره مند شوند. اما آنچه در طراحی و بکارگیری این اوراق مشاهده می شود این است که نه تنها تفاوتی در قیمت گذاری و فرایند مبادله این اوراق با اوراق صکوک معمولی وجود ندارد بلکه ابهاماتی به جهت فقهی و اقتصادی وجود دارد که می بایست ارزیابی گردد. ثابت درنظرگرفتن نرخ سود و دسته بندی منافع بر اساس انتقال یا عدم انتقال آن به مستأجر، از جمله مهم ترین چالش های این نوع از اوراق اجاره است. ماهیت دارایی های بانی نیز از دیگر چالش ها می باشد. لذا با توجه به اهمیت و جایگاه این اوراق، این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به مطالعات مشابه، به ارائه چالش ها و ارزیابی فقهی و اقتصادی انتشار اوراق می پردازد. طبق ارزیابی، نرخ سود این اوراق برای انواع و اقسام سهام ثابت نمی باشد بلکه لازم است تا متناسب با عائدی سهام تعیین شود. سود تقسیمی سهام مورد اجاره، از جمله مهم ترین منافعی است که به مستأجر منتقل می شود و مابقی منافع حائز اهمیت از جمله سود ناشی از نوسان قیمت سهم، در اختیار موجر باقی خواهد ماند و توافق بدون قید و شرط جهت انتقال منافع نیز جائز نمی باشد.
طراحی مدلی برای پیش بینی ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد مدیریت مالی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۸
161 - 186
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان و چگونگی تأثیرپذیری ریسک سقوط قیمت سهام از عوامل مختلف و طراحی مدلی برای پیش بینی آن در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس، ضمن مروری بر ادبیات موضوعی مربوط به ریسک سقوط قیمت سهام، در بخش کیفی، تعداد 12 نفر از طریق روش نمونه گیری نظری و قاعده انتخاب تدریجی، از میان جامعه آماری خبرگان بازار سرمایه انتخاب و سپس، با جمع آوری داده های مورد نیاز به وسیله ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک و مصاحبه، به استخراج مدل هدف گذاری شده پژوهش با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA18 پرداخته شده است. برای بخش دوم و آزمون مدل تجربی فرضیه پژوهش، از جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 100 شرکت طی سال های 1388 الی 1398 بر اساس روش نمونه گیری هدفمند (حذف سیستماتیک) انتخاب گردیده است. در ادامه، با استفاده از نرم افزار PLS جهت آزمون متغیرهای مدل کمی مستخرج از طریق روش کیفی، مدل به صورت معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهند دستیابی به مدلی برای پیش بینی ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از رویکرد کیفی و کمی و ارائه روشی برای سنجش صحت برازش آن امکان پذیر است و به ترتیب، هفت متغیر حاصل شده از بخش کیفی؛ متغیرهای مالی، استراتژی های تجاری، توانایی مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی تحت عنوان عوامل درونی و متغیرهای کلان اقتصادی، ارتباطات سیاسی و مسئولیت اجتماعی بعنوان عوامل بیرونی بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیرگذار می باشد.
ارزش گذاری صکوک اجاره مبتنی بر سهام با استفاده از روش ریاضیات تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
انتشار اوراق اجاره سهام یکی از دستاوردهای بازار سرمایه بوده و درواقع نسل دوم اوراق اجاره و مبتنی بر دارایی های مالی است. این اوراق ازاین جهت دارای اهمیت بوده که دارایی پایه آن شفاف و قابلیت مبادله در بازار دارد و قیمت آن به صورت مستمر قابل اندازه گیری است. بنابراین دارندگان اوراق باید بتوانند از مهم ترین حقوق مالکیتی خود، یعنی واگذاری اوراق به قیمت روز بهره مند شوند و تغییرات قیمت سهام نیز مدنظر قرار گیرد. اما متأسفانه آنچه در طراحی و به کارگیری این اوراق مشاهده می شود این است که تفاوتی در قیمت گذاری این اوراق با صکوک اجاره معمولی وجود ندارد و نرخ سود این اوراق نیز به صورت ثابت و متناسب با نرخ سود بانکی در نظر گرفته می شود. بنابراین با توجه به اهمیت و جایگاه این نوع از اوراق اجاره، این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به مطالعات مشابه و همچنین با استفاده از روش ریاضیات تصادفی و استفاده از شبیه سازی مونت کارلو به ارائه یک مدل پیشنهادی ارزش گذاری با درنظرگرفتن تغییرات قیمت دارایی پایه و نرخ سود متناسب با عایدی سهام و شبیه سازی آن با استفاده از یک نمونه تجربی می پردازد و درنهایت با قیمت های بازار مقایسه شده و مشاهده می شود که قیمت های شبیه سازی با استفاده از مدل پیشنهادی، با قیمت های بازار متفاوت است و درنهایت می توان اشاره کرد که انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام با درنظرگرفتن مفروضات پژوهش و ارائه این مدل پیشنهادی، به الگوی ایده آل و مطلوب کشور نزدیک تر بوده و همچنین مطابقت بیشتری با اقتصاد اسلامی نیز خواهد داشت.
بررسی تاثیر حسابداری مالی بر سهام
مقاله حاضر به روش مروری کتابخانه ای انجام شده است. تلاش کردیم در این مقاله تاثیر حسابداری مالی بر سهام را مشخص کنیم. اساسی ترین عواملی که روی قیمت سهام تاثیر می گذارند عناصر عرضه و تقاضا می باشد. اگر مردم بیشتر سهام بخرند قیمت سهام افزایش می یابد و اگر آن ها بیشتر سهام بفروشند قیمت سهام کاهش می یابد. یکی از حیاتی ترین سیستم ها برای یک سازمان، سیستم اطلاعات حسابداری است، این سیستم شامل شیوه های گردآوری داده های مربوط به فعالیت ها و رویدادهای مالی سازمان و شیوه تبدیل داده ها به اطلاعاتی موثر برای مدیریت است.در راستای دستیابی به این هدف، در ایران به دلیل شرایط بازار سرمایه و ناکارآمد بودن آنها، تمامی ویژگی های کیفیت اطلاعات بر هزینه سرمایه سهام عادی موثر نیست و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد اما در نهایت می توان گفت اطلاعات سیستم حسابداری کارآمد در میزان هزینه سهام تاثیر بسزایی دارد.
امکان سنجی پیاده سازی اوراق بهادار اسلامی قابل تبدیل پیش از عرضه اولیه سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸۸
63 - 95
حوزههای تخصصی:
طولانی و زمان بربودن فرایند عرضه اولیه سهام باعث می شود شرکت ها نتوانند از شرایط مناسب بازار برای عرضه اولیه سهام خود استفاده کنند؛ لذا در این پژوهش راهکاری پیشنهاد می شود تا شرکت ها پیش از عرضه اولیه بتوانند از طریق انتشار اوراق قابل تبدیل، تأمین مالی کنند. در این پژوهش امکان انتشار این نوع اوراق از منظر مالی، فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهشِ کیفی، از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. روش گردآوری اطلاعات اسنادی و پرسشنامه است. در این پژوهش برای امکان سنجی حقوقی و فقهی از روش توصیفی تحلیلی و برای امکان سنجی مالی از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش، 20 نفر از خبرگان مالی هستند که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. نتایج، گویای آن است که اوراق وکالت ساختار مناسب و منعطفی جهت طراحی اوراق قابل تبدیل دارد و ساختار پیشنهادی از نظر فقهی مورد تأیید است. بنا بر نظر خبرگان، ویژگی هایی برای اوراق وکالت قابل تبدیل پیشنهاد شده است که عبارت اند از: 1) تبدیل به سهام به صورت اختیاری؛ 2) زمان تبدیل از زمان عرضه سهام تا سررسید اوراق؛ 3) پرداخت سود به صورت دوره ای یا تجمیعی؛ 4) تبدیل کاملاً به صورت سهام یا ترکیبی از وجه نقد و سهام؛ 5) تعیین نرخ تبدیل در زمان انتشار اوراق؛ 6) امکان استفاده هم زمان از دو اختیار خریدوفروش؛ 7) افق زمانی اوراق یک الی سه سال؛ 8) در صورت تغییر مالکیت شرکت، اعمال اختیار فروش برای دارندگان اوراق.
ارائه معیار احراز غلبه دارایی های ثابت در سهام مبنای انتشار اوراق اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۷
177 - 202
حوزههای تخصصی:
طی سالیان اخیر بازار اوراق بهادار اسلامی در ایران رشد قابلتوجهی یافته است. یکی از مهم ترین انواع اوراق بهادار اسلامی، اوراق اجاره است که مورد استقبال بانیان متقاضی تأمین مالی قرار گرفته و توانسته است سهم بازار قابل توجهی را در ایران و جهان به خود اختصاص دهد. اوراق اجاره، اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است. یکی از دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره سهام است که طبق نظر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درصورتی که غالب دارایی های شرکتی که سهام آن مبنای انتشار اوراق قرار گرفته، دارایی های ثابت باشد، انتشار اوراق اجاره روی آن به اندازه میزان ارزش سهام در تملک مجاز است. سؤال اساسی در این پژوهش آن است که معیار غلبه در سهام مبنای انتشار اوراق اجاره چیست و چگونه محاسبه می شود. این مقاله از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت و روش گردآوری داده ها، توصیفی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش توصیفی تحلیلی مصوبه کمیته فقهی در زمینه معیار غلبه بررسی و نقد شده و سپس سنجه های پیشنهادی برای تشخیص غلبه دارایی های قابل اجاره ارائه، بررسی و تحلیل و سرانجام معیار منتخب غلبه ارائه می شود
ضرورت ها، روش ها، و چالش های سرمایه گذاری خارجی صندوق های بازنشستگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲)
119 - 133
حوزههای تخصصی:
صندوق های بازنشستگی برای آنکه قادر به ایفای تعهدات خود در برابر بیمه شدگان باشند عمدتاً به سرمایه گذاری وجوه دریافتی از بیمه شدگان اقدام می کنند. این سرمایه گذاری ها می تواند داخلی یا خارج از قلمرو کشور محل پیدایش صندوق باشد که مورد اخیر می تواند به روش سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری خارجی برای صندوق های بازنشستگی، پژوهشگران در نوشتار پیش رو، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و با رویکرد تطبیقی، به بررسی ضرورت ها، روش ها، و چالش های این موضوع پرداختند و وضعیت صندوق های بازنشستگی ایران در ارتباط با هر یک از این موضوعات را بررسی کردند. یافته های این پژوهش نشان می دهد در عصر کنونی بسیاری از صندوق های بازنشستگی بر مبنای ضرورت هایی چون کاهش مخاطرات سرمایه گذاری، محدودیت بازار سرمایه داخلی، و بازدهی اندک سرمایه گذاری در بازار داخلی کشورشان مبادرت به سرمایه گذاری خارجی (عمدتاً از نوع غیر مستقیم) کرده اند. با این حال، سرمایه گذاری خارجی صندوق های بازنشستگی در برخی کشورها با چالش ها و مشکلاتی مواجه است که برخی از آن ها جنبه حقوقی دارند و برخی دیگر در مسائل غیر حقوقی به ویژه مسائل اقتصادی ریشه دارند. با وجود اینکه سرمایه گذاری خارجی صندوق های بازنشستگی فعال در ایران در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است، به دلیل چالش های حقوقی و غیر حقوقی، این نهادهای مالی تاکنون به سرمایه گذاری خارجی اقدام نکرده اند.
بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هم حرکتی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
این مقاله با هدف بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و سطح هم حرکتی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردیده است. این مطالعه تجربی براساس روش کمی و رویکرد قیاسی طراحی شده است. مجموعه داده های ترکیبی شامل 256 شرکت از صنایع مختلف با 1115 مشاهده سالانه در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1397 تا 1401 است. در این تحقیق با استفاده از همزمانی بازده سهام به عنوان متغییر وابسته و کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر مستقل، یک مدل رگرسیون اقتصادسنجی ایجاد شده است. برخی از متغیرهای کنترلی نیز به مدل های رگرسیون اقتصادسنجی اضافه می شوند زیرا تاثیر این مدل ها بر همزمانی قیمت سهام در مطالعات پیشین به خوبی اثبات شده است. به منظور بهبود دقت ضرایب رگرسیون، در کنار حداقل مربعات معمولی، از مدل اثرات تصادفی و برای بهترشدن تحلیل آماری مجموعه داده های ترکیبی از مدل اثرات ثابت استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهند که کیفیت حسابرسی با همزمان سازی قیمت سهام رابطه مثبت دارد. این یافته حاکی از آن است که بازده سهام شرکت هایی که سطح کیفی حسابرسی در آنها بالاتر است هماهنگی بیشتری با بازار دارند.
ماهیت حقوقی سهام با تأکید بر نظریه های حق مالکانه (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۰
137 - 156
حوزههای تخصصی:
سهام به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه محسوب می گردد. مهم ترین چالش حقوقی در خصوص معاملات سهام، تبیین ماهیت این ورقه بهادار است. نظرات حقوق دانان در باب ماهیت سهام و مباحث مربوط به آن پراکنده است. وجود دیدگاه های گوناگون به حق مالکانه سبب گردیده است تا نظریه های متفاوتی درباره آن صورت بندی شود. این نظریه ها اساسا به نحوه انعکاس رابطه سهم مالکیت و واحدهای اقتصادی در حساب های حق مالکانه می پردازند، از مهم ترین نظریه های حق مالکانه که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته می توان به نظریه مالکیت، نظریه شخصیت مستقل، نظریه بنیاد وجوه و نظریه مدیریت اشاره کرد. همه نظریه های حق مالکانه می کوشند تا رابطه مالکان و واحدهای اقتصادی را با حساب های حق مالکانه تبیین و پیش بینی کنند، این نظریه ها همچنین در تفسیر حقوق و سهم قانونی در حساب های حق مالکانه فایده مندند. با این حال هیچ یک از آن ها به تنهایی نمی تواند مبنایی برای تعریف و تفسیر تمام رویدادهای واحدهای اقتصادی به دست دهند.در حقوق انگلیس، ماهیت حقوقی سهام متأثر از نظریه تعهدات و تقسیم بندی مشهور حقوق عینی و دینی می باشد لذا به عنوان یکی از دستاوردهای تحقیق حاضر می توان به تبیین ماهیت حقوق سهام از منظر عین یا دین بودن با تأکید بر این نظریه ها اشاره نمود؛ به این صورت که سه نظریه شخصیت مستقل، تئوری وجوه و نظریه فرماندهی به سهام ماهیت دینی می دهند.
تحلیل چالشهای فروش استقراضی سهام در بورس اوراق بهادار با تاکید بر آرای فقهای امامیه
منبع:
قضاوت سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۶
19 - 46
حوزههای تخصصی:
ابزارها و نهادهای مالی جدید باعث توسعه بازار بورس و اوراق بهادار و بالتبع موجب رشد و شکوفایی نظام اقتصادی می شوند. اما همه ابزارها و نهادهای مالی نوین در دنیا و چارچوب اجرائی آن، قابل تطبیق با مقررات شرع اسلام و قانون ایران نبوده و لذا قابلیت اجرایی در بازارهای کشور را ندارند. یکی از این نهادهای جدید، فروش استقراضی سهام است که در آن مالک سهام، سهم خود را به فروشنده استقراضی قرض داده و فروشنده، سهام را به قیمت روز در بازار می فروشد؛ هر زمان مالک سهام فراخوان عودت سهام را بدهد و یا فروشنده استقراضی بخواهد سهام قرض گرفته شده را پس دهد، فرایند فروش استقراضی سهام به پایان می-رسد. مزیت این شیوه در آن است که در روش معمول در خرید و فروش سهام، سرمایه گذار با افزایش قیمت سهام سود می برد اما در این معامله، سرمایه گذار(فروشنده استقراضی) با کاهش قیمت سهام کسب سود می-کند. مهمترین چالشهایی که در رابطه با فروش استقراضی مطرح می گردد، غرری بودن، ربوی بودن، معلق بودن معاملات، ارتباط این نوع معاملات با قمار می باشد که با تحلیل و بررسی به نظر می رسد این نهاد تازه تاسیس در کشور با نهادهای فقهی قابل تطبیق است.
مصداق شناسی جریان دادرسی فوری در دعاوی شرکت های تجاری با نگاهی به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قضاوت سال ۲۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۰
72 - 90
حوزههای تخصصی:
نهاد دستور موقت که از آن به دادرسی فوری نیز تعبیر می گردد، نهادی است که خواهان، به منظور جلوگیری از نقض حقوق خود در مواقع وجود فوریت از دادگاه درخواست می نماید. مقررات این دستور در مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی قیدشده است و امکان اجرای آن در دعاوی شرکت های تجاری نیز فراهم است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به قابلیت های اجرای نهاد دستور موقت در دعاوی شرکت های تجاری است. در این راستا، این مطالعه به روش اسنادی بیان می دارد که ازجمله مصادیقی که می توان در زمینه دعاوی شرکت های تجاری بدان اشاره نمود، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از دعوت مجمع عمومی عادی شرکت سهامی، جلوگیری از انتشار سهام در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، جلوگیری از انتشار سهام شرکت سهامی خاص در بورس اوراق بهادار، جلوگیری از صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهام در شرکت های سهامی، جلوگیری از صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهام بی نام در شرکت های سهامی، جلوگیری از ترتیب دادن سهام ممتاز در شرکت های سهامی، جلوگیری از انتشار دعوت نامه تشکیل جلسه دوم مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی، جلوگیری از تقسیم سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام در شرکت های سهامی، جلوگیری از نشر آگهی برای دعوت مجامع عمومی در شرکت های سهامی، جلوگیری از تشکیل جلسه هیئت مدیره در شرکت های سهامی، جلوگیری از افزایش سرمایه شرکت های سهامی، جلوگیری از انتقال اموال و دارایی های شرکای شرکت با مسئولیت محدود و جلوگیری از تقسیم منافع میان شرکای شرکت های تضامنی است.
نقش شوک های ساختاری بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۵)
153 - 176
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شوک بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بود. برای این منظور از داده های دوره زمانی 1400-1370 با تواتر فصلی استفاده شده است. سیستم های مالی مدرن معمولا در کنار تأمین مالی بخش بانکی، تأمین مالی از بازار دارایی های مالی را نیز به همراه دارند. تعامل بین بورس و فعالیت کل در یک دهه گذشته بسیار مورد توجه بوده است. در این رابطه به طور سنتی معمولا قیمت سهام به عنوان ارزش فعلی تنزیل یافته سودهای مورد انتظار سهام، بر بازار سهام تأثیر می گذارد. در این چارچوب قیمت سهام، هم تحت تأثیر تولید (از طریق سود و سود سهام) و هم نرخ بهره (از طریق نرخی که سود سهام آتی تنزیل می شود) است. شوک بازار سرمایه در این مطالعه از کانال مخارج مصرفی خانوارها و مخارج سرمایه گذاری بنگاه ها بر اقتصاد تأثیر گذار است. اثرات مستقیم نوسانات قیمت های سهام بر مخارج کل، باعث شده تا بازار سرمایه سهام به عنوان یک شاخص پیشرو در اقتصاد شناخته شود. در این مطالعه شوک سمت عرضه و تقاضا در بازار سهام در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک تقاضا شدیدتر از شوک وارد شده از ناحیه عرضه بوده و تنها متغیرهای درآمدهای مالیاتی و تسهیلات بانکی بوده که نسبت به شوک تقاضا در شرایط شوک عرضه واکنش منفی از خود نشان دادند. همچنین میزان اشتغال نیز در واکنش به شوک سمت عرضه و تقاضا در بازار سرمایه واکنش مثبتی از خود نشان داده است
الگوی ترکیبی پیش بینی رفتارهای متغیر قیمت در بازار سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت راهبردی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶
61 - 82
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، ارزیابی روش های فرا ابتکاری جهت پیش بینی رفتار قیمت سهام و معرفی کارآمدترین روش در بازار سهام ایران است. بدلیل نااطمینانی در زمینه سرمایه گذاری و کثرت متغیرها، سرمایه گذاران به روش پیش بینی روی می آورند که به واسطه آن ها، تخمین هایشان به واقعیت نزدیک و خطایشان کم شود. در این پژوهش، به پیش بینی قیمت سهام 5 شرکت پذیرفته شده در شاخص فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی سه ساله، با شرط فقدان توقف معاملاتی پیوسته برای مدت بیش از 3 ماه پرداخته شد. بدین منظور، متغیرهای بهینه از بین 9 متغیر اولیه و پرکاربرد با استفاده از روش های انتخاب ویژگی، الگوریتم های فرا ابتکاری شاهین هریس و وال انتخاب و سپس با استفاده از شبکه های عصبی پس انتشار خطا، شبکه عصبی پایه شعاعی و شبکه عصبی با تأخیر زمان به پیش بینی قیمت سهام پرداخته شد. نتایج نشان داد که در پیش بینی قیمت سهام فملی، زنگان، فرآور، فاسمین و فولاد به ترتیب WOATD، HHOTD، HHOTD، HHOTD و HHORBF مدل برتر هستند. همچنین نتایج نشان می دهد که روش تکاملی شاهین هریس در یافتن ویژگی ها نسبت به روش تکاملی وال بهتر عمل کرده است. با توجه به نتایج، مدل HHOTD نسبت به بقیه مدل ها از دقت و کارایی بالاتری برخوردار است.
اثر سرریز بازده میان طلا، دلار، یورو با سهام گروه های منتخب بورس بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷
61 - 86
حوزههای تخصصی:
داشتن پرتفوی سرمایه گذاری با حداقل ریسک و بیشینه بازدهی، بهینه پارتویی است که تمام سرمایه گذاران در بازارهای مالی به دنبال آن هستند. نیل به این هدف با توجه به آرمان گرایانه بودن آن ممکن نیست و افراد تنها می توانند به این وضعیت بهینه نزدیک شوند. با این حال، اصل اساسی در چینش سبد سرمایه گذاری، داشتن دارایی های مالی با حداقل همبستگی با هم در پرتفو است. این امر به منظور کاهش دادن اثر سرریز بازده میان دارایی های سبد مزبور دنبال می شود. این امر دلیلی است تا این مطالعه به بررسی سرریز بازده میان دارایی هایی همچون، طلا، دلار، یورو و شاخص های عمده بورسی همچون شاخص گروه خودرویی، بانکی و شیمیایی برای بازه روزانه از 4 شهریور 1397 تا 24 اسفند 1401 با استفاده از رویکرد ARCH بپردازد.نتایج مدل هایEGARCH(1,2)،EGARCH(1,1)، GARCH(1,2)، GARCH(2,2) و AR(2) به ترتیب برای شاخص گروه بانکی، شاخص گروه شیمیایی، طلا، یورو و دلار که مبنای معیارهای اطلاعاتی انتخاب شده اند، نشان داد که اثر سرریز دارایی های مورد بررسی بر هم با هم متفاوت است.
بررسی عوامل مؤثر بر کاهش سود صنایع بورسی در دوره 1402 - 1400
منبع:
مجله اقتصادی سال ۲۲ مهر و آبان ۱۴۰۱ شماره ۷ و ۸
153 - 187
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر جهت ارزیابی وضعیت صنایع بورسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات سودآوری آن صنایع انجام شده است، زیرا نخستین گام در جهت بهبود وضعیت آینده، شناسایی وضعیت موجود با تأثیرپذیری از عوامل مختلف است. بازه زمانی مطالعه حاضر مربوط به دوره زمانی بهار 1400 – پاییز 1402 با تواتر فصلی بوده و برای 16 صنعت بورسی بررسی ها صورت گرفته است. در این راستا، ابتدا وضعیت صنایع اعم از فروش، بهای تمام شده، حاشیه سود و سود خالص مورد بررسی قرار گرفته، سپس جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر تغییرات سود از اطلاعات و نامه های شفاف سازی شرکت های این 16 صنعت به سازمان بورس و اوراق بهادار و برای تخمین ها نیز از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی متوسط رشد کل فروش حقیقی صنایع منفی 1.02 درصد، متوسط رشد کل بهای تمام شده حقیقی صنایع مثبت 0.6 درصد و متوسط رشد کل سود خالص حقیقی منفی 6.6 درصد بوده است. همچنین، در دوره پاییز 1400 – پاییز 1402 متوسط رشد کل فروش حقیقی صنایع منفی 1.8 درصد و متوسط رشد کل سود خالص حقیقی منفی 6 درصد بوده است. به طور کلی هرچند در دوره مورد بررسی صنایعی با سود مثبت وجود داشته اند، اما رشد منفی سود صنایع بزرگ باعث شده متوسط کل سود خالص حقیقی صنایع کاهش یابد. نتایج حاصل از بررسی نامه های شرکت های صنایع مختلف نشان می دهد که عواملی از قبیل سیاست های اعمالی دولت در صنایع مختلف (مانند قیمت گذاری دستوری، افزایش نرخ خوراک، افزایش قیمت مواد اولیه برخی از صنایع و حذف ارز ترجیحی)، رکود، تورم، تغییرات و سرکوب نرخ ارز، تحریم، افزایش نرخ های بهره بانکی و افزایش هزینه استقراض بر تغییرات سود صنایع اثرگذار بوده است. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل نیز نشان می دهد تغییرات نرخ ارز دارای تأثیر بالایی بر کاهش سود صنایع بوده و بیشترین قدرت توضیح دهندگی را دارد. در نهایت نیز بررسی روند سال های طولانی تغییرات بازده نرخ ارز و بازده بورس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتیجه این بحث نیز نشان داد که اگر سیاست گذار به دنبال بالا بردن بازده تعدیل شده بورس بر حسب ریسک باشد، باید تغییرات سالانه نرخ ارز از حد آستانه ای آن (که طبق مشاهدات 11 درصد است) پایین تر باشد، یا اگر در سالی از آن بالاتر بود بلافاصله در سال بعد به طور معناداری آن را کاهش دهد.